تقرير/إياد البحيري
كنا قد تناولنا في تقرير أمس عن القرصنة في الصومال وخليج عدن وبناء على تقرير أعده مجلس الشورى اليوم نواصل قراءة هذا التقرير بالتعرف على الأهمية الكبيرة للبحر الأحمر وخليج عدن وأيضاً نتعرف على البداية الأولى للقراصنة قبل تواجد القراصنة الصوماليين حيث أشار التقرير الذي أعده مجلس الشورى إلى الأهمية الكبرى للبحر الأحمر وخليج عدن والتي تقف وراء أطماع الغرب والدول الأجنبية للسيطرة على الممرات الهامة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأشار التقرير إلى إدراك بريطانيا لأهمية خليج عدن مبكراً وهذا ما دفعها إلى احتلال عدن عام 1839م تحت مبرر حماية مصالحها في البحر الأحمر وخليج عدن رغم عدم وجود أي تهديدات لتلك المصالح حيث لجأت إلى إحداث مشكلة تستطيع من خلالها احتلال عدن فادعت أن الصيادين نهبوا سفينة تابعة لها تدعى "دوريا دولت" رغم عدم وجود قراصنة في ذلك الوقت ولا إرهاب يمكن مكافحته بل كان واضحاً إرادتها حماية مصالحها المباشرة في حركتها بين الجزر البريطانية والهند والهيمنة على هذه المنطقة الإستراتيجية خوفاً من منافسة القوى الأخرى لها.
وذكر التقرير أن الباحثين اتفقوا جميعاً على أن أهداف القوى الأجنبية من التواجد في هذه المنطقة الهامة هي تأمين استمرار تدفق النفط والغاز من الدول المنتجة في المنطقة وكذلك تأمين طرق الملاحة العالمية في المنطقة لصالح الغرب بالإضافة إلى تحقيق النفوذ الاقتصادي في المنطقة واستغلال الموارد والثروات الطبيعية والوصول إلى الأسواق العالمية بيسر وسهولة فضلاً عن تكريس الوجود الأمني والعسكري وتسهيل حركته في سبيل تحقيق الرؤى السياسية والخطط الاقتصادية.
وأخذ التقرير على العالم العربي والإقليمي والدولي اقتصار اهتمامها على إدارة الأزمة دون النظر إلى أسبابها الجوهرية وهذا ما جعل الوضع في الصومال يستمر في تدهوره، منوهاً إلى أن وضع الصومال إذا استمر على حالته فإن القرصنة مرشحة للاستمرار والتوسع أكثر فأكثر.
وأجمع الخبراء والمحليون السياسيون والإستراتيجيون إن قيادات القرصنة ومن يحميهم ويمولهم ويقف عوناً لهم من خلفهم تطرح قضية أمن البحر الأحمر وبحر العرب في سياق جديد يربط بين العولمة والدولة الفاشلة بها وضعف الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة ولكن غياب التعاون العربي التام فيما يتعلق بأمن البحر الأحمر في مقدمة ذلك رغم دعوة حكومة الصومال الانتقالية إلى حماية دولية لسواحلها وهي ليست مسرورة بذلك بل مجبرة بعد عجزها منفردة في ظل الغياب العربي في إحلال الأمن والاستقرار وأنها حوار البنادق والحرب وإيقاف النزيف الدموي ووضع حد للقرصنة التي تجوب السواحل الصومالية.
وقال التقرير أن المعالجات القانونية للحد من القرصنة في السواحل الصومالية أثبتت فشلها ربما لأن المخرج يريد عدم حلها حتى لا تغلق الأبواب في وجهه دون تحقيق أهدافه وأطماعه في المنطقة.
وجاء قرار التواجد للقوات الأجنبية في خليج عدن والسواحل الصومالية من قبل مجلس الأمن الدولي رقم "1838" لعام 2008م دون أن يكون هناك موقف عربي واضح إزاء هذا التواجد الأجنبي العسكري على الأمن العربي والإقليمي رغم أنهم المعنيون بالأمر والمهددون بالخطر كون مصالحهم ودولهم المطلة على المنطقة مهددة بالخطر من هذا التواجد إلا أن الصمت العربي ما زال مخزياً ولا يعول عليه كثيراً.
واتخذت الدول الطامعة من أمر إيصال المساعدات الإنسانية إلى الصومال وخطر القرصنة على ذلك ذريعة لتواجدها غير الشرعي في المنطقة.
ورغم صيحات العالم المدوية وبالأخص العالم الغربي والأجنبي من خطر القرصنة إلا أنه لا يوجد توجه حقيقي للقضاء عليها بل هناك توجه إلى إثارتها واتساع رقعتها حيث قرر مجلس الأمن الدولي أن أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة السواحل الصومالية تؤدي إلى تفاقم الوضع في الصومال وأنه يشكل خطراً على السلم والأمن الدوليين ورغم إقرار ذلك إلا أنه تجاهل أي مبادرة أو خطة للقضاء عليها واكتفى بشجب أعمال القرصنة والسطو المسلح على السفن قبالة السواحل الصومالية.
ودعا مجلس الأمن الدول المهتمة بأمن الأنشطة البحرية إلى المشاركة في مكافحة أعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية وهو أي المجلس هنا يدعو الدول الطامعة بثروات المنطقة فقط ويهيء لها الأجواء ويضع لتواجدها العسكري في المنطقة شرعية بنشر سفنها الحربية وطائراتها العسكرية المكثفة في سواحل المنطقة وهذه خطة للاستيلاء وليست لمكافحة قراصنة دفعتهم الحروب الأهلية المصنوعة إلى البحث عن لقمة العيش.
من جانبه انتقد تقرير مجلس الشورى قرارات مجلس الأمن والتي عبرت عن شجبها للقرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية إلا أنه أشار في قراراته إلى عبارات غامضة تحتمل التأويل حيث يحث الدول التي لديها القدرة على مكافحة أعمال القرصنة دون أن يبين المعايير القانونية التي يمكن من خلالها معرفة مدى توافر قدرة الدولة على مكافحة أعمال القرصنة.
وأشار قرار مجلس الأمن إلى نشر سفن حربية وطائرات عسكرية لمكافحة القرصنة بما يعني استخدام القوة الهجومية وليس إيجاد حلول يمكن من خلالها الحد من القرصنة.
وجاء ضمن قرارات مجلس الأمن تعزيز فكرة القوات الدولية والتصريح لها باستخدام سفنها وطائراتها العسكرية في القيام بأعمال ضد القرصنة وهذا يمثل اعترافاً من مجلس الأمن بحق تدخل هذه القوات في المياه الإقليمية واستخدام أي وسيلة ممكنة وهذا يعد انتهاكاً للسيادة ويؤكد مشاركة المجلس في خطة الاستيلاء وفرض السيطرة على المنطقة.
ودعا المجلس في قراراته الدول والمنظمات إلى التعاون مع الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال دون أي نص آخر يعطي الحق لهذه الدولة أو غيرها من الدول المطلة على البحر الأحمر في الأولوية في التحرك العسكري ضد القراصنة وهذا ما انتقده تقرير مجلس الشورى في قرارات مجلس الأمن.
وأشار تقرير مجلس الشورى إلى أن هناك أجندة خفية وراء قرار مجلس الأمن الدولي خاصة وأن أعمال القرصنة موجودة في أكثر من منطقة بحرية من العالم إلا أن مجلس الأمن لا يتعامل معها ولا الدول الغربية بالطريقة التي جرى التعامل بها مع القراصنة في القرن الأفريقي وخليج عدن.
وتجاهل مجلس الأمن المشكلة الحقيقة وهي مشكلة الصومال ومشاكل الدول المطلة، بالإضافة إلى أن القراصنة هؤلاء ربما أوجدوا بأعمالهم الخطيرة مبرراً لتكثيف التواجد العسكري الأجنبي في المنطقة وهو الأمر الذي يشكل خطراً على دول المنطقة ومنها اليمن.
وأبدى تقرير الشورى خشيته من أن تتغير مهمة القوات الأجنبية من ملاحقة القراصنة إلى تهديد الأمن القومي لتلك البلدان أو لمكافحة الإرهاب وملاحقته حتى داخل أراضيها فضلاً عن أن التواجد الأجنبي سيضاعف من المشاكل وسينتهك سيادة المياه الإقليمية للبلدان المطلة.
