من أهم المشاكل التي تعيق تقدم استيعاب مساعدات المانحين، صعوبة وجود تقييم فعال عن مستوى التقدم في استيعاب مساعدات المانحين، وعدم الموائمة بين أولويات المانحين وأولويات البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية، وملكية المساعدات التنموية والعدالة في توزيع المساعدات، سواءً على المستوى الجغرافي أو القطاعي، أو على مستوى الفئات الاجتماعية.

ولم يشهد 2014 أي تقدم ملموس في عملية التخصيص والصرف الكلية للتعهدات الأصلية، حيث بلغ مستوى الصرف نحو 38.8 % مقارنة بمستوى 36.6 % للعام الماضي، بينما بلغ معدل التخصيص 96 % بزيادة طفيفة عن العام 2013، وتحقيق تقدم بسيط غير مجد فيما يتعلق بإصلاحات السياسات في الإطار المشترك وفي التسريع في استيعاب المساعدات الخارجية.

ويظُهر ملخص تنفيذ التعهدات في 2014 أن سير التخصيصات والاعتمادات من التعهدات الأصلية البالغة ( 7,698 مليار دولار ) المعلنة في مؤتمري الرياض ونيويورك للمانحين في سبتمبر 2012 مستمرة في التزايد، لكن بوتيرة بطيئة جداً وبانخفاض كبير في عملية الاستيعاب، وتظهر الأرقام الأخيرة أن التمويلات المخصصة تبلغ حوالي 7,362 مليار دولار وبمعدل نمو بلغ 4.7 % عن التعهدات المخصصة في يناير 2014، بينما زادت التمويلات المعتمدة الكلية خلال 2014 بنسبة 10.3 % منذ مطلع العام.

وعلى الرغم من ارتفاع نسبة التخصيصات، إلا أن مستويات الصرف أقل بكثير مما هو مخصص، ما يؤكد وجود إشكاليات تواجه عملية استيعاب المساعدات والتي تظل مسيطرة على المشهد منذ إعلان التعهدات في عام 2012، إذ بلغ معدل المصروفات الكلي الحالي 38.7 % من أصل كل تمويلات المانحين ما يمثل معدل زيادة قدره 4 % فقط, حوالي 301 مليون دولار منذ يناير 2014.

ورغم ارتفاع معدلات التخصيص والاعتماد، إلا أن الملاحظ انخفاض مستوى الصرف من التعهدات المخصصة، وهذه من إشكاليات المساعدات، إذ لم تتجاوز نسبة المنصرف 38.7 % من إجمالي تعهدات المانحين وبمعدل نمو بحوالي 4 % فقط منذ يناير 2014، ويختلف مستوى الصرف عند تحليل كل مانح على حدة، وبشكل عام، إذا استمر مستوى المصروفات بذات الوتيرة الملاحظة خلال 2014، فإن اليمن ستحتاج لفترة طويلة حتى تتمكن من صرف بقية التعهدات،

وتؤكد بيانات رسمية عدم تحقيق إلا القليل من التقدم في مستويات الصرف من تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي، والتي كانت تعتبر هي الأكبر من بين كافة مجموعات المانحين لليمن، والتي تمثل 57.4% من إجمالي التعهدات، وذلك بنسبة 1.9% فقط ، أي ما يمثل 50 مليون دولار خلال 2014.

كما أن مبلغ الـ 50 مليون دولار تم صرفه من جانب قطر من أجل تعويض المتقاعدين قسراً في المحافظات الجنوبية مما أدى إلى ارتفاع مستوى الصرف في أولوية الانتقال السلمي للسلطة المتضمنة في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية بنسبة 14%، بينما لم يحرز مستوى الصرف على الأولويات الأخرى المتضمنة في البرنامج المرحلي أي تقدم، حيث مازالت نسبة الزيادة في المبالغ المنصرفة في هذه الأولويات عند مستوى الصفر.

اعتمادات على الرغم في الزيادة الحاصلة بالتخصيصات لتعهدات دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 5.0 % بنحو 221 مليون دولار (لتصل إلى 93.2 %، بينما زادت التمويلات المعتمدة بنسبة 6.1 % 270 مليون دولار لتصل إجمالي المعتمد 49.3 %، إلا أن نسبة الصرف من التعهدات الأصلية لمانحي دول مجلس التعاون الخليجي كانت متواضعة.

بينما زاد معدل الصرف بنسبة 1.9 % فقط بنحو 85.81 مليون دولار خلال 2014، مع الأخذ بالاعتبار أن غالبية المشاريع الممولة من دول مجلس التعاون الخليجي هي مشاريع بنية تحتية كبرى ولها تأثير كبير على الاقتصاد الكلي للبلاد.

وتحتاج الحكومة إلى أن تقوم بتطوير وتبني آلية سريعة لمتابعة تسريع واعتماد وتنفيذ هذه المشاريع الكبيرة، وحازت صناديق التمويل الدولية والإقليمية (IRF ) على المرتبة الثانية ضمن ثلاث مجموعات مانحة لليمن وبتعهدات تصل إلى 1,807 مليون دولار بنسبة 23.47 % من إجمالي تعهدات المانحين لليمن في عام 2012.

ومن أجل مواجهة ذلك تم وضع خطط عمل لمعالجة عدد من التحديات التي تواجه هذه المشاريع، وقدم الجهاز التنفيذي عدداً من التدخلات وواصل العمل على تسريع التنفيذ لهذه الحلول الموصى بها، مثلاً التدخل المباشر مع اللجنة العليا للمناقصات بخصوص مشروع مطار صنعاء ومشروع مدينة الملك عبدالله الطبية من أجل تسريع التنفيذ فيها.

إلا أن مستوى التحديات تختلف من مشروع إلى آخر، إذ أن بعض المعوقات قد عرقلت مستوى تنفيذ المشاريع، وتشمل بعض التحديات التعامل وتسهيل التواصل مع الجهات المعنية المختلفة (اللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والوزارات المعنية والمانحين).

وتتمثل التحديات الأخرى بشحة الميزانيات التشغيلية الكافية لوحدات تنفيذ المشاريع وفي الوقت المناسب لتغطية التكاليف التشغيلية كتكاليف إعلان المناقصات وإعداد الدراسات والتصاميم وتقييم العطاءات المقدمة للمناقصات المختلفة، وتعتبر ملكية أراضي مواقع المشاريع وتعويضات الأراضي التي ما تزال قائمة من القضايا الأخرى، التي تمثل عائقاً والتي ينجم عنها توقف عدد من المشاريع الجاري تنفيذها وتغيير تصاميم المشاريع بشكل مستمر..