شهد قطاع الكهرباء اعتداءات يومية يقول عنها مدير عام النقل والتحويل بوزارة الكهرباء والطاقة المهندس عبدالواسع القدسي: إنها بلغت 78 عملية اعتداء منذ يناير حتى نوفمبر الماضي، وبلغت تكلفة الإصلاحات 155 مليوناً وخمسمائة ألف ريال، فيما بلغت قيمة قطع الغيار 105 ملايين ريال، وقيمة الطاقة المنقطعة من صافر لنفس الفترة بلغت ثلاثة مليارات و235 مليون ريال.

ويقول الباحث مرزوق عبدالودود – المدير التنفيذي لمركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية: من أهم الأولويات الحكومية هو إصلاح قطاع الطاقة الكهربائية، لأنها أصبحت من أهم متطلبات الحياة اليومية في المشروعات الكبيرة والصغيرة وكذلك للمنازل، حيث أن الاختلالات الحالية في إمدادات الكهرباء الانطفاءات الكهربائية المستمرة وضرب الأبراج الكهربائية المستمر ينجم عنه خسائر اقتصادية ويكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة في إصلاحها، وتكلف المستثمرين وأصحاب المشروعات والمواطنين مبالغ مالية أكبر لتوليد الطاقة البديلة للكهرباء العمومية، فضلاً عن تعطل الكثير من الأعمال والمشروعات وتأخرها بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وفي دراسة لمركز بحوث التنمية الاقتصادية كشفت أنه يوجد حوالي 80,000 منشأة في أمانة العاصمة وبافتراض أن 50% منها تمتلك مولدات كهربائية، أي أنه يوجد حوالي 50,000 مولد كهربائي، تم استيرادها بالعملة الصعبة بمئات ملايين الدولارات، والأخطر من ذلك هو الاستهلاك الكبير للوقود (الديزل – البنزين- الغاز) لتشغيل تلك المولدات، والذي تقدر قيمته بـ150 مليون ريال يومياً، ليبلغ إجمالي الإنفاق على الوقود حوالي 54 مليار ريال سنوياً ، وهو يساوي ضعف إيرادات مؤسسة الكهرباء في أمانة العاصمة.

وبالنسبة للنفط الخام، يمثل النفط الخام أهم مورد لرفد الموازنة العامة للدولة في اليمن، لكن هذا المورد يتعرض لاستنزاف كبير إما من خلال الشركات الأجنبية العاملة في اليمن، أو من جراء الاتفاقيات، أو الضربات الموجهة إلى أنابيب النقل، وبلغ حجم خسائر تخريب أنابيب النفط والغاز وأبراج الطاقة الكهربائية في اليمن خلال العام الجاري 2014، ما يقارب تريليون و482 مليار ريال بنسبة 94% من إجمالي العجز الصافي خلال العام الحالي.

وتعرضت أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء لأكبر هجمة من الاعتداءات في تاريخها خلال العام 2014، وهو العام، الذي يصنف بأنه عام التخريب واستهداف المنشآت النفطية والكهربائية.. وهذه الخسائر كان لها الأثر الأبرز على التنمية والاقتصاد الوطني، كما أثر ذلك على البرنامج الاستثماري للحكومة والسياسة الأمنية جراء الانفلات الأمني منذ عام 2011.

ولا يزال المواطن يعاني من الخسائر التي تكبدتها الخزينة العامة جراء الاعتداءات على أنابيب النفط والغاز والكهرباء والبنى التحتية الأخرى، حيث تراجع مستوى دخله مقارنة بالأعوام السابقة مما جعله يحاول الاهتمام بتوفير الأشياء الأساسية والضرورية التي تساعده على مواصلة الحياة.

ويقول خبراء اقتصاد: إن الخسائر التي تكبدتها الخزينة العامة للدولة قد يكون لها الأثر السلبي إذا ما تواصلت عمليات الاعتداءات على أنابيب والمنشآت النفطية والاستهلاكية بمختلف أنواعها، فالبنية التحتية خصوصاً الكهرباء والأنابيب النفطية أساس لإنعاش الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال إلى البلد.

ومع تكرار الاعتداءات على المنشآت الخدمية ينكمش الاستثمار وتهاجر رؤوس الأموال. وقد أعلن البنك المركزي اليمني انخفاض صادرات اليمن من النفط بأكثر من ستة ملايين برميل خلال 9 أشهر من العام 2014، مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2013.

وسجلت عائدات حصة اليمن من صادرات النفط ملياراً و340 مليون دولار خلال الفترة من يناير ـ سبتمبر 2014 بانخفاض بلغ 660 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام 2013 بسبب الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط وتراجع كمية الإنتاج.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي: إن الاعتداءات التخريبية التي تعرضت لها أنابيب النفط، تسببت في انخفاض حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى 12.5 مليون برميل خلال التسعة الأشهر الأولى من 2014 بانخفاض كبير بلغ أكثر من ستة ملايين برميل عن الفترة المقابلة من العام الماضي. كما نجم عن الأعمال التخريبية وتراجع القدرات الإنتاجية لعدد من الآبار ..

وانخفضت كميات الإنتاج المخصصة للاستهلاك المحلي إلى 14.5 مليون برميل خلال ذات الفترة، بتراجع بلغ 2.5 مليون برميل عن الفترة المقابلة من عام 2013، ولجأت الحكومة إلى تغطية عجز الاستهلاك المحلي باستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج لتغطية احتياجات السوق من الوقود بأكثر من مليار و630 مليون دولار خلال الفترة (يناير ـ سبتمبر 2014 ).