صادرات اليمن من النفط الذي تعتمد عليه موارد الخزينة العامة بنسبة 70%, انخفضت بأكثر من ستة ملايين برميل خلال 9 أشهر من العام الماضي2014، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، إذ سجلت مليار و340 مليون، بانخفاض بلغ 660 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام 2013.


تراجعت حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى 5ر12 مليون برميل خلال تسعة أشهر من العام الماضي2014، بانخفاض كبير بلغ أكثر من ستة ملايين برميل عن الفترة المقابلة من العام الماضي، وتراجعت القدرات الإنتاجية لعدد من الآبار من ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺨﺼصة للاستهلاك ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ إلى 5ر14 مليون برميل خلال ذات الفترة، بتراجع بلغ 5ر2ملايين برميل عن الفترة المقابلة من عام 2013.


بلغت خسائر الخزينة العامة للدولة نتيجة الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء خلال الفترة من(2012إلى 2014)، ما يقارب 1.482.000.000.000 "تريليون وأربعمائة واثنان وثمانون مليار ريال"، بما نسبته 94% من إجمالي العجز الصافي لهذه السنوات.


ودع اليمن العام2014، باتساع نطاق الفقر بمفهومه العام إلى 54% من إجمالي السكان، وما نسبته 43 في المائة من عدد السكان، يعانون انعدام الأمن الغذائي ومعدلات سوء التغذية، فيما لا يحصل 6.4 مليون يمني على الرعاية الصحية الكافية، وتفاقم مشكلة البطالة، حيث ارتفعت نسبتها بين الشباب للفئة العمرية (15-24 سنة) إلى 33.7% من إجمالي السكان.


أنفقت حكومة الوفاق الوطني منذ عام 2012 وحتى منتصف العام 2014، حوالي ملياري دولار إضافية على عملية إعادة هيكلة الجيش، وتم الاكتشاف لاحقاً أن هيكلة الجيش لم يكن غير مجرد وهم، وما زالت عملية إعادة هيكلة الجيش تحتاج أموالاً إضافية لا يمكن توفيرها سوى من المساعدات الخارجية، ويستحيل تمويلها من الموارد العامة أو إدراجها ضمن موازنة 2015.


حوالي 129مليار ريال أي ما يعادل600 مليون دولار، موازنة دائرة الإمداد والتموين التابعة لوزارة الدفاع، وهي بمثابة المصرف الذي تستخدمه الرئاسة لشراء الولاءات السياسية والقبلية، ومن خلاله يتم الإنفاق على مشايخ القبائل ومراكز القوى والميليشيات، ومخصصات هذه الدائرة وحدها تفوق موازنة 13 وزارة، بما في ذلك وزارتي التعليم والصحة.


حوالي500مليون ريال، (2.4 مليون دولار) تُصرف شهرياً من موازنة الجيش لمراكز القوى والنفوذ القبلي، ويزيد عدد الأفراد القبليين الذين يتسلّمون رواتب شهرية وهم ليسوا جنوداً في الجيش عن 11 ألف فرد وفق بيانات وزارة الدفاع، وأضاف وزير الدفاع السابق «محمد ناصر أحمد» إلى هذه القوات نحو 6 آلاف فرد تحت مسمى «اللجان الشعبية»، التي تم تشكيلها في محافظة أبين عام 2012، بدعوى مساندة الجيش في الحرب ضد عناصر تنظيم «القاعدة».


فاتورة الفساد الناجم عن عملية التغذية والمشتريات الخاصة بوزارة الدفاع، تتجاوز قيمتها أكثر من 64 مليار ريال، والأعداد الهائلة التي يتم تجنيدها سنوياً في قطاعي الجيش والأمن يلتهمان وحدَهما أكثرَ من 40% من موازنة الدولة، وتهدر الأسماء الوهمية في الجيش حوالي 700 مليون دولار سنوياً وفق تقديرات حكومية.


الوضع الاقتصادي للأسر اليمنية، أجبر أكثر من مليون و600 ألف طفل، على الخروج من البيت والنزول إلى أماكن مختلفة للعمل، ومعظم هذه الأعمال شاقة وخطرة على الأطفال، ويتوزع معظم الأطفال العاملين في الشوارع وورش الميكانيك ومحلات بيع الملابس والمطاعم، وهذا ناجم عن تبعات سياسات اقتصادية لم تأخذ بالأبعاد التنموية للقرارات والتشريعات، ولم تعطِ الإنفاق الاجتماعي حقه في الموازنة العامة للبلاد، والأكثر خطورة هو أن وكل ذلك، يأتي في ظل فوضى عارمة تعبث باليمن واقتصاده ومجتمعه منذ سنوات طويلة.


نحو 44 في المائة من اليمنيين يعانون الجوع، فيما يعاني قرابة 70 في المائة من إجمالي سكان اليمن البالغ عددهم نحو 25 مليونا، الفقر، ويتجه الكثير منهم نحو التسول لإنقاذ حياة أطفالهم من الجوع.


 بلغ عدد المتسولين حتى أواخر العام الماضي، حوالي 2.8مليونين وثمانمائة ألف متسول، ويتركز في العاصمة صنعاء نسبة 90 في المائة من إجمالي العدد، وتحتل النساء والأطفال ما نسبته 70 في المائة من عدد المتسولين، علاوة على أن نصف سكان اليمن لا يحصلون على الغذاء اليومي إلا "ديناً" فيما يحتاج نحو 13.1 مليون مواطن إلى مساعدات إنسانية عاجلة.