الفترة الأخيرة شهدت تحركات معارضة داخل الجهاز الفني للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، مطالبها ما بين حقوقية واستياء من أداء واهتمامات أعضاء الهيئة، ولم يتبقى غير أسبوع واحد ويصدر القضاء حكماً نهائياً في شرعية الهيئة الحالية وهو ما يضعها على المحك.

ما سبق قاله أمين عام منظمة أوتاد لمكافحة الفساد، طاهر الهاتف ضمن حوار خاص لصحيفة "أخبار اليوم"، وأضاف من حيث أداء الهيئة فرأينا لا يختلف عن أراء الأخرين والتي تتفق جميعها على أنه أداء غير مرضي ولا يلبي طموحات الشعب ومتطلبات المرحلة.

وقال الهاتف: هناك جانب هام يجب أخذه في الاعتبار، فالألية التي شكلت بها الهيئة محل خلاف كبير وصل إلى القضاء وغالبية أعضائها يفتقدون الخبرة المطلوبة في مجال مكافحة الفساد، كسنة أولى فإن عدم الانسجام بين أعضاء الهيئة الجديدة واضح للعيان وأثر سلبيا على أدائها.

ولفت إلى أنه في الفترة الأخيرة شهدت تحركات معارضة داخل الجهاز الفني للهيئة ، مطالبها ما بين حقوقية و استياء من أداء واهتمامات أعضاء الهيئة... أسبوع واحد ويصدر القضاء حكما نهائيا في شرعية الهيئة الحالية وهو ما يضعها على المحك.

وحول شفافية الهيئة في التعاطي مع القضايا قال الهاتف هيئة مكافحة الفساد تتلقى البلاغات من جميع المواطنين والمنظمات ومن جميع أنحاء الجمهورية ونحن في منظمة أوتاد تقدمنا بالعديد من البلاغات وأحيل بعضها للنيابة بينما العديد منها لاتزال في إطار التحقيقات منذ العام 2013.

وأضاف مشكلة الهيئة أنها مركزية مطلقة بمعنى أن صلاحياتها تشمل كافة النطاق الجغرافي والوظيفي للجمهورية اليمنية بينما لا يوجد لديها أي فروع ، مركز الإشكالية هنا أن عدد المحققين العاملين بالهيئة ستة محققين فقط ، بينما الواقع يتطلب المئات من المحققين، مع ضرورة فتح فروع على نطاق جغرافي وبصلاحيات واسعة ، خاصة في ظل التحول نحو الدولة الاتحادية .

وحسب الهاتف لعل قضية الأشغال العسكرية وهي قضية عملاقة بمعنى الكلمة هي القضية العالقة بين رئاسة الهيئة والنيابة، حيث وقد عرقل هذا الملف بشكل كبير وسبب إشكالية داخل الهيئة وصل لاتخاذ الهيئة قرار بتنحية أحد أعضائها من القضية وفقا للقانون لثبوت صلة القرابة بين العضو وبين المتهم الرئيسي بالقضية، واتخذت الهيئة قرار بإحالة الملف للنيابة الأموال العامة

وفيما يخص برنامج المنظمة أوتاد للعام الحالي قال الهاتف منظمة أوتاد يعتبر العام 2014 هو العام الثاني من عمرها منذ إشهارها وبالتالي فإن العام 2014 نعتبره مرحلة استكمال التأسيس، خلال هذا العام نشاط المنظمة أكثر فاعلية عن العام 2013، قضايا متعددة كانت المنظمة ممثلا مجتمعيا فيها أبرزها قضايا يمننة الوظائف العامة بمستشفى الثورة العام وقضايا الفساد بدائرة الأشغال العسكرية وقضية اتفاقيات الغاز اليمني المسال قضايا نهب أراضي عامة بأمانة العاصمة والطعن في دستورية قانون التأمين الصحي ، وقضايا فساد في مناقصات عامة بالعديد من الجهات وغيرها، ولعل نسبة النجاح كانت عالية ، لكنها لم تكن بالمستوى المخطط له لأسباب عامة تعود لبطء الإجراءات بالأجهزة القضائية والرقابية، ولعل أبرز نجاح حققته المنظمة هو اختيار منظمة أوتاد كممثل لمنظمات المجتمع المدني في لجنة دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد.

إضافة للعديد من الإنجازات التي حققتها المنظمة خلال العام 2014 م منها إيقاف مشروع استرداد الأموال المنهوبة المقدم من الحكومة والذي كان بمثابة كارثة تشريعية لما احتواه من مواد تعزز الإفلات من العقاب وتشرعن للفساد ، ويجري حاليا إعداد مشروع جديد للقانون من منظومة النزاهة نأمل أن يحقق طموحات الشعب اليمني في استرداد أمواله المنهوبة ومعاقبة المتورطين في نهبها، وكذلك الرقابة الشعبية على القيد الإلكتروني بالدائرة العاشرة كانت تجربة جديدة للمنظمة استطاعت المنظمة أن تحقق نجاحا متميزا مقارنة بالمنظمات والتحالفات الأخرى المدعومة والممولة من منظمات دولية.

وأضاف الهاتف: ضعنا باعتبارنا أولويات ستكون ضمن برنامجنا منها الفساد بالكهرباء واستكمال قضية مبيعات الغاز اليمني المسال ، وفي جانب التشريعات فإن المنظمة ستسعى لإعداد رؤية شاملة للمجتمع المدني باليمن تجاه تصحيح وتطوير التشريعات المتعلقة بالفساد وبالشراكة مع كافة المنظمات المتخصصة باليمن، كوننا نمثل المجتمع المدني في لجنة تقييم التشريعات فإننا نعتبر مشروع الرؤية الشاملة مسئولية والتزام وطني يجب علينا تنفيذه

وفيما يتعلق بمشروع شخصية العام للنزاهة، قال الهاتف المشروع أطلقته المنظمة العام 2013، ونهاية العام 2014 كانت النسخة الثانية للمشروع والتي تم إعداد مخطط المشروع للعام 2014 بمهنية عالية مستفيدين من تجربة العام 2013، وهذا العام كان المشروع على ثلاث مراحل، ولتصحيح معلوماتك فإن عدد المرشحين بالقاعدة العامة بالمرحلة الأولى يقارب 330 مرشحاً، تم فرزهم وصولا إلى 38 مرشحاً وهم ما يشكلون القائمة الأولية للمرحلة الثانية.

وعن معايير الاختيار قال الهاتف المعايير العامة بالمرحلة الأولى هي معياريين رئيسيين وفقا للفئتين الرئيسيتين للمشروع؛ الفئة الأولى : الموظفون الحكوميون؛ ومعيارهم هو كل موظف حكومي يمتلك صلاحيات قانونية تمكنه من إحداث تغيير فعلي في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في إطار صلاحيته سواء الجغرافية أو الوظيفية ، بغض النظر عن نزاهة الشخص نفسه أو عدم نزاهته، ووفقا لهذا المعيار فقد وصل العدد إلى 216 شخصاً شملت القيادة العليا للدولة والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة المركزية ورؤساء الجامعات والقيادات الأمنية العليا وقادة المناطق العسكرية.

والفئة الثانية: الناشطون؛ من ناشطين حقوقيين وإعلاميين وأكاديميين ونقابيين وبرلمانيين وقيادات مجتمع مدني ممن كان له دور فعال خلال العام 2014 في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية باليمن سواء بالنشر أو الترافع أو التوعية أو البحث العلمي أو التصدي لجرائم الفساد..

وأضاف الهاتف: تحت هذين المعيارين الرئيسين تندرج العديد من المعايير الفرعية والشروط العامة للمرشحين... التوزيع الجغرافي والتنوع الوظيفي والمهني والنوع الاجتماعي كانت معايير تم إدراجها هذا العام خلال عملية الترشيح، كما تم خلال هذا العام توسيع دائرة المشاركة الجماهيرية لتشمل المرحلتين الثانية والثانية .

وعما إذا كان هناك شخصيات تستحق الترشيح لكن اسمها لم يرد في الترشيحات قال الهاتف: لا يمكن إنكار أن هناك شخصيات عديدة تستحق الترشيح لكنها سقطت من الترشيح ، نحن سعينا لتلافي ذلك منذ البداية قدر الإمكان، ونظرا لكون المشروع يشمل الإطار الجغرافي الشامل للجمهورية فإن حدوث ذلك وارد أصلا، ولكن وكإجراء قامت به المنظمة لتلافي ذلك فقد قامت بالمرحلة الأولى بالإعلان عن استقبال الترشيحات من الجمهور، كما تم الإعلان المبدئي عن أسماء مرشحي الفئة الرئيسية الثانية لإبداء الرأي من الجميع، وخصصنا بريد إلكتروني خاص لاستقبال الملاحظات والترشيحات من الأخرين ومددنا فترة الاستقبال، وتلقينا فعلا الكثير من الترشيحات ودرسناها وتم إدراج المستوفي منه للمعايير ضمن الترشيحات.

وشكى الهاتف من القصور في التغطية الإعلامية للمرحلتين الأولى والثانية إضافة لعدم تجاوب العديد من وسائل الإعلام المختلفة في النشر عن المشروع هو السبب الرئيسي في عدم ترشيح العديد من الناشطين وهو ما أدركناه، ومع تنفيذ المرحلة الثالثة أطلقت المنظمة حملة إعلانية ممولة عبر الإنترنت ، حققت تلك الحملة نجاحا كبيرا أكبر من المتوقع، ولذلك سنستخدم هذه الألية في الأعوام القادمة من المرحلة الأولى .

وأضاف نقطة هامة أريد أيضا توضيحها للجميع، وهو أن المشروع لهذا العام استهدف غالبية الفئات بالمجتمع اليمني سواء جغرافيا أو وظيفيا، وهو ما تطلب أن تشتمل القائمة الأولية والتي بلغ عددها 38 شخصية على مرشحين من كافة فئات المجتمع بما فيها الشباب والمرأة والإعلاميين والنقابين والأكاديميين وقيادات مجتمع مدني وقانونيين وبرلمانيين وغيرهم ومن كافة الأقاليم وشاملة للتنوع الوظيفي من وزراء وقيادات عسكرية وقيادات أجهزة مركزية ورقابية، وبالرجوع للقائمة ستكتشف تحقق ذلك فعلاً.

وحسب الهاتف هنا واجهتنا إشكالية كبيرة فقد بلغت القائمة في البداية عدد 64 مرشح، بينما مخطط المشروع كان 35 شخصية، وهنا تتضح المشكلة، فالمرشحين من إقليم الجند مثلا في هذه المرحلة بلغ ما نسبته 35% ، بينما إقليم سبأ 0% ، ما الذي ستتوقعه في هذه الحالة للوصول إلى 35 مرشح،، لابد أنك ستضطر لإسقاط العديد من المرشحين من إقليم الجند ، وتعيد البحث من جديد عن أسماء مرشحين جدد من إقليم سبأ لإضافتها للقائمة،، الإشكالية نفسها تكررت في بعض الفئات وخاصة الإعلاميين، هنا سقطت العديد من الأسماء كي نتمكن من استهداف كافة الفئات وبشكل مقبول قدر الإمكان.

وللتنويه لمن يظن أن هنا بعض المجاملات، للعلم فإن جميع المرشحين لم يكونوا يعلمون أساساً بترشيحهم، وأنت شخصياً كصحفي لم تعلم بترشيحك إلا بعد إعلان الأسماء، بل إن بعض من وصلوا للمرحلة النهائية تقريبا لا يعلمون حتى الآن بترشيحهم.. إذاً أين هي المجاملة؟.

ومن لم يتابعوا المشروع من بدايته أو لم يفكروا في الاطلاع على مراحل المشروع أنصحهم أن يطلعوا عليه ليكتشفوا بأنفسهم أن منظمة أوتاد راعية الشفافية الكافية من البداية وفتحت باب المشاركة بالترشيح من المرحلة الأولى وفتحت المشاركة العامة للتصويت من المرحلة الثاني ، وتركنا الأمر من المرحلة الثانية للجمهور ، واقتصر دورنا فقط على الفرز والإعلان وبشفافية وتركنا حرية الاختيار للجمهور .

ووفق الهاتف؛ فوز عدنان المداني بلقب شخصية العام 2014 أبطل كل الادعاءات بالمجاملة ، فالمداني موظف بسيط من أسرة متواضعة من إقليم الجند ، ولم يفز بلقب وزير أو محافظ أو رئيس جهاز مركزي، نحن نرصد كافة ردود الأفعال كأحد أدوات التقييم، وكانت نتيجة الرصد إيجابية بنسبة 99.5% وبإمكان أي شخص الدخول لموقع المشروع ويقوم بالرصد والتقييم على إعلانات النتائج النهائية بنفسه..