في 22من ابريل 2006م ادلى القاضي حمود الهتار بتصريح ل«26 سبتمبر نت» دعا فيه الاحزاب والتنظيمات السياسية إلى استئناف الحوار فيما بينها لتعزيز التعاون والتنسيق من اجل ايجاد سجل انتخابي نزيه واجراء انتخابات رئاسية ومحلية في اجواء ديمقراطية طبقاً للدستور والقانون، واشار في تصريحه إلى قواعد واداب الحوار التي يجب على اطرافه الالتزام بها لتحقيق نتائج ايجابية، وفي نهاية التصريح ابدى استعداده لاستضافة اطراف الحوار في منزله جلسة أو جلسات اذا رغبت الاطراف في ذلك سعياً منه للتقريب بين وجهات النظر، وقد اثار هذا التصريح ردود افعال متباينة حول اسباب تلك الدعوة ومبرراتها ودوافعها. . صحيفة «أخباراليوم» اتصلت بالقاضي الهتار لاستجلاء الموقف وسألته وكانت الحصيلة التالي:
- ما هي الاسباب والدوافع التي جعلتكم توجهون دعوة للاحزاب لاستئناف جلسات الحوار؟.
- قمت بواجب النصيحة للاحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن لاستئناف الحوار فيما بينها لتعزيز التعاون والتنسيق من اجل ايجاد سجل انتخابي نزيه واجراء انتخابات رئاسية ومحلية في اجواء ديمقراطية طبقاً للدستور والقانون بعد ان تابعت باهتمام بالغ ما نشرته وسائل إعلامية حزبية حيث قرأت تصريحات لبعض ممثلي تلك الاحزاب تقول ان الحوار قد وصل إلى طريق مسدود، كما لاحظت ان المهاترات الاعلامية بين تلك الاحزاب لا تخدم اياً من الاطراف السياسية في السلطة أو في المعارضة، وان بعض ما نشرته وسائل الاعلام الحزبية كان سبباً في وصول الحوار إلى ما وصل إليه فأسديت نصحاً لتلك الاحزاب باستئناف الحوار واشرت إلى خطورة الموقف وذكرتهم بقواعد واداب الحوار ومنها الاحترام المتبادل بين الاطراف وايقاف الحملات الاعلامية وألفاظ التجريح والتشهير والبدء بنقاط الاتفاق قبل نقاط الخلاف والتزام الصدق والموضوعية والبعد عن العصبية والعناد وغير ذلك من الاداب، وابديت في نهاية تصريحي استعدادي لاستضافة اطراف الحوار في منزلي المتواضع جلسة أو جلسات ان رغبوا في ذلك محاولة منا للتقريب في وجهات النظر وحرصاً على تحقيق المصالح العليا للوطن.
- اعتقد بعض الاشخاص ان دعوتكم كانت تلبية لرغبة السلطة فما هي الحقيقة؟!
- لم يطلب مني احد في السلطة توجيه تلك الدعوة، ولو حدث هذا لكان امراً محموداً للسلطة ولكنها كانت مبادرة شخصية منطلقة من الشعور بالواجب الديني والوطني وايماناً مني بأن الحوار هو السبيل الامثل للتقريب بين وجهات النظر وحل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. . فإن استجابت الاحزاب لتلك النصيحة فذلك الفضل من الله، وإن لم فحسبي اني بذلت جهداًً ارجو من الله الثواب عليه، واشكرالذين استجابوا لتلك النصيحة، وألتمس للاخرين العذر لأنني ربما لم استطع ايصال رسالتي إليهم بطريقة واضحة أو ان ظروفاً حالت بينهم وبين الاستجابة لتلك النصيحة.
- اطراف في السلطة تتهمك بالوقوف مع المعارضة واخرى في المعارضة تتهمك بالوقوف مع السلطة فأين موقعك بالتحديد؟!.
- انا مع الحوار والحرية والعدالة والمساواة والوحدة والديمقراطية، انا مع الدستور والقانون ومن الطبيعي جداً ان اتفق مع من يلتزم بهذه المبادئ وان اختلف مع كل من تثبت مخالفته لتلك المبادئ بأدلة قاطعة سواء كان في السلطة أو المعارضة، وعمل القضاء يحتم عليّ التزام مركز الحياد لأن القضاء للناس جميعاً، ولو انحاز القاضي لأي من الاطراف السياسية فعلى العدل السلام ، واذا دخلت الحزبية حرم القضاء خرجت العدالة منه، وقد وصلت إلى قناعة بترك منصة القضاء.
سأترك منصة القضاء واتفرغ للحوار والقراءة والكتابة والتدريس والتأليف لإتمام البحوث الشرعية والقانونية والقضائية والفكرية عن الحوار والارهاب والوسطية والاعتدال وحوار الاديان والحضارات والتي بدأت بعضها قبل عدة سنوات، ولم اتمكن من إكمالها بسبب طبيعة العمل القضائي الذي يستغرق اكثر اوقات القاضي وجهده.
- في حالة ترككم منصة القضاء. . هل ستنضمون إلى الموتمر الشعبي العام أو إلى أي من احزاب اللقاء المشترك؟.
- سأبقى مستقلاً في ظل الظروف الحالية، واذا اقتضت الضرورة الانضمام إلى اي من الاحزاب القائمة أو تشكيل حزب جديد فسأختار الخيار الافضل، ولكل حادث حديث.
- عبَّر بعض السياسيين عن عدم ارتياحهم للحضور لديكم للحوار لأن لجنتكم مختصة بمحاورة المتطرفين فكيف ترون ذلك؟!.
- الحوار فن له قواعده واصوله وادابه اذا ما التزمها المحاور فإنه يستطيع الوصول إلى ما يريد بسهولة ويسر، وإن خالفها أو خالف بعضها فإنه لا يستطيع ان يصل إلى النتائج المنشودة، وربما تكون النتائج التي يصل اليها غير محمودة، والحوار بهذه الصفة هو علم من العلوم اذا طبقه المحاور في قضية فكرية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية عامة أو خاصة داخلية أو خارجية يمكنه ان يحقق النتائج المنشودة، ودورنا سيقتصر على التذكير بقواعد واداب الحوار لأن ممثلي الاحزاب والتنظيمات السياسية يعلمونها ويؤمنون بها ونحن نعمل بقول الله عز وجل «وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين».