أخبار اليوم/ فاروق مقبل
يكشف تقرير اللجنة المالية في مجلس الشورى بشأن مراجعتها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول مراجعته وتحليله للحسابات الختامية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للعام 2007م عن العديد من التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية مخالفة للقانون (35) لسنة 2007م بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة التي قدرت بمقتضاه استخدامات وموارد تلك الوحدات للسنة المالية 2007م بمبلغ (174) مليار و(745) مليوناً و(217) ألف ريال حيث أسفر التنفيذ الفعلي لتلك الموازنات عن الموارد والاستخدامات الفعلية خلال ذات الفترة بمبلغ (136) مليار و(352) مليوناً و(609) آلاف و (294) ريالاً محققاً صافي نقص في الموارد بمبلغ 38 مليار و392 مليوناً و607 آلاف و706 ريالاً وقابل ذلك صافي وفر في الاستخدامات بنفس المبلغ وبنسبة 22% من التقديرات وحسب تحليل ومراجعة البيانات المالية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني. فقد أسفرت نتائج التحليل والمراجعة عن اكتشاف ما يلي :
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية :
يأخذ تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بمراجعة وتحليل الحسابات الختامية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للعام المالي 2007 والذي تناولنا جزاء منه في عدد سابق على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العديد من الملاحظات كان أبرزها إخفاقا المؤسسة في تحقيق أهدافها الاستثمارية فهي لم تنفذ وتنجز ما تم التخطيط له ضمن البرنامج الاستثماري والتقديرات المعتمدة لتنفيذ ذلك وحسب التقرير فقد تم تحقيق وفورات كبيرة في الباب الرابع (مشاريع قيد التنفيذ) بلغت (371، 758، 062) ريال وبنسبة ( 37، 98% )من الربط ويؤكد التقرير أن المؤسسة قد درجت سنويا في استخداماتها لاعتمادات هذا الباب الأمر الذي يمثل حسب التقرير إخفاقا للمؤسسة في تحقيق أهدافها الاستثمارية
ولم تكن صورة الإخفاق قاصرة عند هذا البند لكنها واصلت مسلسل الإخفاق ذلك حتى في تنفيذ تقديراتها في جانب المستهدفين والمنشآت والمشتغلين فخطط المؤسسة كانت زيادة عدد المؤمن عليهم خلا العام 2007 م بنسبة نمو (24%) عن العام 2006م لكنها لم تصل إلى نصف تلك النسبة ووصل عدد المؤمن عليهم نهاية العام 2007م إلى ( 103، 940) والمقبل كانت خططها كانت تستهدف رفع المنشآت المدرجة في التأمين لديها إلى ( 31%) لكنها لم تحقق من ذلك عدا (13، 95%) ووصل عدد المنشآت المدرجة نهاية العام 2007م إلى (9446 )منشأة.
وفيما كانت المؤسسة قد قالت أنها سترفع نسبة المشتغلين لحسابهم المؤمنين لديها إلى (230، 75%) فإن تلك النسبة لم تتجاوز (23، 7%) وبعدد (1023) عن العدد نهاية العام 2006 م
ويبرر تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للمؤسسة المعنونة خططها بالإخفاق ذلك ب :
التهرب التأميني من قبل بعض المنشات وأصحاب الأعمال والبطء في متابعة المنشات المتوقفة والمنشات المتأخرة عن السداد والتأخر في إصدار بعض قرارات الربط الشهرية وعدم استجابة الكثير من أصحاب الأعمال في التأمين على جميع العاملين وكذلك عدم تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم والنيابات لصالح المؤسسة ضد المنشات والشركات التي أحيلت قضاياها لتلك المحاكم. وأيضا نشوء مديونيات جديدة مضافة للمديونيات السابقة.
الهيئة العليا للأدوية
والمستلزمات الطبية :
وهذه الهيئة التي بلغ رصيد الحسابات الانتقالية لها في العام 2007 م (حساب بنك أمانات) حوالي مبلغ (1، 94)مليار ريال فيما هوا من واقع كشوفات البنك لنفس العام بحوالي مبلغ (751، 27) مليون ريال بفارق نقص قدره (1، 91)مليار ريال لم يقف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على الأرباح الخاصة بمساهمتها في الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ( أكديما ) للعامين الماليين 2006/ 2007 م كما إنها لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال استعادة واسترداد بعض أصولها وممتلكاتها المتمثلة بعدد (3) سيارات التي صرفت لأشخاص لا يعملون بالهيئة حاليا والتي تبلغ قيمتها الشرائية (12، 564، 900)ريال حسب ما أظهره الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2007م.
الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني :
بطول ملف الأراضي لم يقف تقرير الجهاز المركزي إلا على صرف مبلغ (20، 187، 021) ريال بدون وجه حق لأشخاص غير مستحقين وصرف مبلغ ( 27، 987، 000) ريال مقابل مكافآت ومواصلات وبصورة شهرية ثابتة لقيادات وموظفي الوزارة بالمخالفة لمنشور الخدمة المدنية رقم (27) لسنة 93م الذي يقضي بإيقاف صرف المكافآت والبدلات الشهرية ما لم تكن بقانون
