أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه اتفق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تشكيل لجنة مشتركة لبحث قضية الاستيطان، بينما قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الاحتلال يستغل ضبابية مواقف واشنطن في هذا المجال.

وكشف نتنياهو أمس الأحد عن أن إسرائيل والولايات المتحدة بصدد تشكيل فريق لبحث قضية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أيام من لقائه ترمب في واشنطن.

وقال نتنياهو إنه اتفق مع ترمب على "تشكيل فرق مشتركة لرفع مستوى العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة في جميع المجالات الرئيسية".

وأكد أنهما اتفقا أيضا على "تشكيل فريق في مجال لم يتم الاتفاق عليه من قبل، أعني بالطبع المستوطنات" في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح أن البناء الاستيطاني في القدس سيتواصل، أما ما يتعلق بالضفة الغربية فإنه "يتعين نقاشه مع واشنطن".

ومنذ تنصيب ترمب في العشرين من يناير/كانون الثاني الماضي أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من ستة آلاف وحدة استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل تحاول هذه الأيام تنفيذ ما عجزت عنه خلال السنوات الماضية من مصادرات واستيطان.

وقالت الوزارة الفلسطينية إن حكومة نتنياهو تستغل الحالة الضبابية في الموقف الأميركي من موضوع الاستيطان، وغياب الرؤية بخصوص تفاصيل ما صرح به ترمب في المؤتمر الصحفي المشترك مع نتنياهو حول التوقف عن الاستيطان.

وكان ترمب طالب نتنياهو خلال استقباله في البيت الأبيض الأربعاء الماضي "بضبط النفس" حيال استمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وجاء في بيان للوزارة أن المشهد السياسي في واشنطن وانعكاساته على العالم أعطا لإسرائيل "انطباعا بأنها تستطيع المضي قدما في عمليات المصادرة والهدم، تحت حجة ومبرر أنها لا تتعارض مع المطلب العلني الذي صرح به الرئيس ترمب".

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الأحد تأييده حل الدولتين مع شرط تبادل الأراضي والسكان.

وأوضح أن الهدف من هذا الشرط هو ضمان تجانس "الشعب الإسرائيلي" والحافظ على الطابع اليهودي للدولة.

وقال ليبرمان "مشكلتي أن الحل المطروح اليوم هو أن علينا إقامة دولة فلسطينية متجانسة، من دون أدنى يهودي، (بينما) سنصبح دولة ثنائية الجنسية مع فلسطينيين يشكلون 20% من السكان".

وجاءت تصريحات ليبرمان ردا على سؤال حول نأي الرئيس الأميركي عن الالتزام بحل الدولتين.

وعلى صعيد منفصل أصدرت محاكم عسكرية تديرها حركة “حماس″ الإسلامية في قطاع غزة أمس الأحد، 13 حكماً بحق متهمين ب”التخابر” لصالح إسرائيل منهم ستة أحكام بالإعدام.

وقال بيان مقتضب للنيابة العامة في غزة، إن ستة أحكام بالإعدام صدرت عن المحكمتين العليا والدائمة في جهاز القضاء العسكري.

وذكر البيان أن ثلاثة من الأحكام الستة صدرت بشكل نهائي.

من جهته قال مصدر في القضاء العسكري في غزة، إن أحكام الإعدام صدرت بحق متهمين ثبت عليهم “الخيانة والتبليغ عن مقاومين فلسطينيين والتسبب في قتل عدد منهم”.

وحسب المصدر ، الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن سبعة أحكام أخرى بالأشغال الشاقة والسجن لفترات متفاوتة صدرت بحق متهمين بالتخابر لصالح إسرائيل من بينهم زوجة أحد المحكوم عليهم بالإعدام.