تهيمن جدلية الاتصال والانفصال بقوة كبيرة في مسار الحوار السياسي اليمني، بين الأحزاب السياسية، بما في ذلك تحرك القوى الوطنية التي تنظر إلى الواقع بعين الحيرة والقلق، من مسار هذه التدافعات والجدليات وبين السلطة والمعارضة جسور كثيرة، تتصل تارة وتنفصل تارة أخرى، حسب قيمة المواقف والرؤى في الوضع المعيشي الداخلي، وهل يعكس الحيوية والديناميكية الفاعلة، للحركة السياسية اليمنية، مع تفهم المنطلقات التي تعصف بالأزمات إلى الساحة والأخذ بعين الأعتبار لحدود هذا الحوار.
أخبار اليوم/ خاص
وعبر المراحل المتداخلة في طبيعة الحوار السياسي، اتصال القطاع، اتصال مشروط، تظهر العديد من القضايا السياسية ذات الصلة بالحياة اليومية، الناتجة عن سوء التصرف أو غياب القرارات المستقبلية لمصير رؤىة ما كل هذا وذاك لا يمكن أن يقفز الحراك السياسي إلى مرحلة مراقبة البناء والاصلاحات دون المرور بمنعطفات هذا الحوار وطبيعته وان صناعة مستقبل الحوار السياسي الداخلي يكمن في الانطلاق من قضايا آنية تغلبت على مسيرة هذا الحراك، وتعد هذه القضايا صمام الأمان إذا ما تم مناقشتها بالأسلوب الصحيح في العمل السياسي، مع الأخذ بعين الأعتبار أن الشراكة في صناعة قرار الحوار مبدأ من اللازم جداً أن تتفق عليه السلطة والمعارضة، وأن القرار الأحادي دائماً ما يجير القضايا تجاه رؤية واحدة قد لا تصيب في المستقبل، وهذه القضايا هي: مبادرة الرئىس للإصلاح السياسي، الاحتقانات السياسية بفعل التظاهرات والاعتصامات، الأوضاع المعيشية للمواطنين.
حقاً أن هذا التدافع السلمي السياسي نتج عن روح المسؤولية الكاملة والإيمان العميق بقضايا الوطن اليمني والمواطنين، وأن طرح المبادرات سواءً من اللقاء المشترك أم النظام الحاكم، لهو القرار العادل في إيجاد منطقة تحول حقيقية تخدم الوطن ولعل المزاوجة بين المبادرتين بروح الفريق الواحد، يعكس التفاني المطلق للنظر في مصير البلاد.
وأن المطلب القانوني بحق التظاهرات والاعتصامات ليس في يد المشترك فحسب، بل كل القوى السياسية الداخلية، تتفاعل بروح المسؤولية وعكس هذه التحركات السياسية إلى اتجاهات أخرى، أيضاً يحول من منعطف الحوار، كما هو كائن، والأوضاع المعيشية قضية في جدول أعمال كل الأطراف وتحويلها لصالح طرف ما يضر كثيراً بقضايا الحوار وآلياته، وقد وقفت أحزاب المشترك مليأ مع النظام في تحديد آليات هذا الحوار إلى أن وصل الأمر بالقطاع الحوار وتفاقم الأزمات والوصول إلى الاقتتال.
ويأتي إعلان رئىس الجمهورية علي عبدالله صالح إعادة الدعوة ثانية لأحزاب اللقاء المشترك للحوار، في مدينة عدن، حاملاً العديد القضايا والاهتمام المشتركة في مصير الأوضاع اليمنية المعيشية، لكن هذا الحوار يختلف كثيراً، عن الحوارات السابقة، لأن هذا الحوار تدخلت فيه شروط، وهي من الأهداف التي من أجلها يتم هذا الحوار، فهدف اللقاء المشترك المشاركة في الحكم رسمياً، ومقاسمة النظام كل شيء جاء ذلك من خلال تصريحات أمناء الأحزاب في اللقاء المشترك، وهدف النظام امتصاص الاحتقان السياسي، والشعبي، في العديد من المحافظات ورغم هذا وذاك فإن الحوار المشروط، لابد أن تخرج منه المصالح الشخصية والمطامع القيادية الفردية، ولابد أن تكون قضية المواطنة والمساواة من أهم مبادئ الحوار لا آلية للمواجهة بين الأحزاب والتنظيمات السياسية وان المزايدة باسمها يخلف الكثير من الآثار والمعوقات.
ان الالتزام السياسي المسؤول في هذا الحوار لابد أن يركز على المستقبل أكثر من أي شيء مضى وأن الحوار حول الماضي لا يخدم أي طرف في العملية السياسية، وآن الحاضر، هو نواة المستقبل وعلى ضوئه تحدد الأطر والمرجعيات الفكرية في طرح الرؤى والاستراتيجيات التنموية.
ان المستقبل السياسي لم يحدد بعد، ومن الأهمية بحال أن تحل الأزمات السياسية الحالية بشكل جذري، وأن مبادرة رئىس الجمهورية، رؤية من كل رؤى الحوار، وبالإمكان أن يتم تجاوزها في هذا اللقاء، إذا لم يتم الاتفاق بشأنها ومن ثم يتم الانتقال إلى القضايا الأخرى، ذات الاهتمام المشترك من قبل السلطة والمعارضة وجعل مبادرة الرئىس حجر عثرة أمام الحوار كما يحدد المشترك ذلك، لا يخدم العملية السياسية، لأن الواقع المعيشي بحاجة إلى الاطروحات المتعددة، إلى الأخذ والعطاء، إلى الحوار ، بسبب الأحوال السياسية العربية، وحالات التمزق والاختلاف الكبير في السياسة العربية في بعض الأقطار، ولا أحد يريد أن يرى بلده في حالة تمزق بسبب رؤى بحاجة إلى المناقشة والجدال، وهناك العديد من الرؤى التي نشبت بفعل الاحتقان السياسي، ويجب أن يعمل الحوار على قتلها، لأنها تعيد الماضي بأسلوب استفزازي لا ينفع أحد ويسبب المزيد من الانقطاع منها:
حرب صيف 1994م:
وهذه من القضايا الشائكة والمعقدة جداً بين الأطراف السياسية، ولها الكثير من المداليل التي تؤدي إلى الفرقة، والاختلاف والبغضاء، وإعادة هذه القضية إلى طاولة الحوارات يعيد الماضي، بكل أوصافه، ولو كانت هناك بعض الإجراءات يتم معالجتها بالأداء العملي الفعلي كما حدث في قضية المتقاعدين.
المزايدة السياسية:
بعض التوجهات الحزبية، تسعى إلى إيجاد القضايا من العدم، وتعمل بأسلوب يكثف لتعزيز رؤى أخرى قد تؤدي إلى الهلاك، وتوجد شخصيات في مسار العمل السياسي اليمني، تعمل على المناكفة والمكايدة من أجل صناعة القطيعة، والفرقة بين الأحزاب السياسية وليس لها هم وطني مبين، هذا الحوار سوف يقضي على كل المزايدات السياسية التي ظهرت تارة باسم المواطنة وتارة باسم رغيف الخبز وتارة المناطق الجنوبية وطبيعة الحوار تعزز حضور الأطراف جميعها إلى التوافق حول المصير، وعمل الآليات للتنمية والتطوير، وتوسيع الخدمات المتعددة.
اللامسؤولية الإعلامية:
كل أطراف العمل السياسي اليمني تشكو من هذه الأزمة، فأحزاب المشترك يشكون من التخوين والعمالة والاتهام باللامسؤولية والنظام الحاكم يشكو تهم السرقة والنهب والعبث، كل هذه الأتهامات تعمل على ترويجها شخصيات إعلامية تبحث عن مكانة وقيمة وان كان ذلك على حساب القيم والثوابت الوطنية، وظهر اللامسؤولية كثيراً في هذا المجال، بل كل الاكاذيب والشائعات المغرضة التي تحول دون اتصال الحوار بين الطرفين وان الحوار سوف يفضح اصحاب هذه التوجهات، ويقوى الحضور الإعلامي المسؤول عن كل التصرفات في الوطن، بعيداً عن المناطقية والطائفية والدينية هو الخيار الأمثل الذي يجب ان يعمل حسابه.
هذه الرؤى نتجت عن التصرفات الخاطئة في عملية الحوار اليمني، واستمرار الحوار يميت كل الرؤى ويعيد المياه السياسية إلى المجاري الودية والعمل الدؤوب بروح المسؤولية هذا في مسألة الحوار.
أما مسألة ما بعد الحوار السياسي وهي القضية الأهم، الذي يجب الانتباه لها أثناء عملية الحوار لأن مرحلة ما بعد تكون النتائج الفعلية لكل تصرفات الحوار وفلسفة «ما بعد» لا تكن متطورة وحضارية إلا اذا قامت على الأسس الصحيحة والمعالجات الحقيقية التي تضمن مستقبل اليمن وأجيالها، من الواجب الاهتمام بهذه المرحلة وطرحها في اجندة الحوار المباشر ففيها الاستقرار والتنمية والتطور والتحديث ولو خرج الحوار بنفس الآليات الماضية، فإن توقع نشوب القضايا الماضية ما زال موجوداً وهو -أي الحوار- الأمل الوحيد في تحويل كل تبعيات الواقع إلى خطط وبرامج تنموية.
فمرحلة ما بعد الحوار هي موت فتنة الحوثي، وخلق المواطنة المتساوية في كل محافظات اليمن ومحاسبة ومحاكمة الفاسدين والاشتغال على المزيد من الخدمات الاجتماعية التي توفر الحياة المعيشية الآمنة للشعب اليمني فلو تم تجاوز قضايا الحاضر بنجاح كل اجراءات المعالجة سوف تنتقل القضايا إلى مرحلة البناء والتطوير وهي مرحلة ما بعد -اي العمل التطبيقي الناتج عن التنظير وهي من صميم حياة الواقع اليمني وقد تعبر منظومات تقوم بعضها على اصلاح بعض وتكاملها بحيث تظهر بالشكل المطلوب في الأداء ومن قضايا ما بعد الحوار السياسي ما يلي:
المصلحة الوطنية تطوير البرامج التعليمية
وتمكن مصلحة الاستقرار السياسي في العمل مستقبلاً وذلك بالإشتغال على تعزيز الحضور الوطني الكلي، في كل البرامج الوطنية التعليمية، وان التعليم هو الركيزة الأساس لخلق النهضة الحقيقية، عبر تشكيل المجتمعات وتخلق السياسات القادرة على العطاء والخدمة وان كل أبناء الوطن الذين صنعوا التحولات لابد أن يكونوا رهن التناول وفق المتاح به والعمل على التوافق في خلق الجيل الذي يتمسك بالثوابت الوطنية ويحترم كل مبدعي اليمن في الداخل والخارج.
ان سياسة استراتيجية التعليم بحاجة إلى مراجعة وتخطيط لاخراج جميع الحاسيات الفكرية من المنهج التعليمي وذلك وفق آلية ترضي كل الاقليات والسياسات التي صنعت اليمن ولا يمكن ان يتجاهل لها أحد وهذا مطلب وطني من اللازم ان يعزز في التعليم المستقبلي لذلك الاهتمام بكل الكوادر الوطنية في السلطة والمعارضة وخلق المناخ الفاعل للبحث العلمي الحقيقي في الجامعات وعدم اقصاء أصحاب التوجهات بما في ذلك كفاءاتهم وقدراتهم.
شفافية التعامل السياسي
وهي من أهم النقاط المستقبلية التي تخص «فلسفة ما بعد» لأن الشفافية في الحوار هي العمود الثابت الذي تقف عليه السياسة اليمنية وهي المنطلق الحقيقي للأخذ والعطاء وتبادل الآراء والمقترحات والمعالجات وطرح الخلافات التي تؤدي إلى الانقطاع جانباً.
فكل من السلطة والمعارضة لابد أن تخلق هذه المنطقة حتى يتسنى تناول ومناقشة القضايا بكل تعاون، وان اتهامات عرقلة الحوار تدخل الوضع إلى مناطق ملغومة كما حدث بين الفصائل الفلسطينية «حماس وفتح»، ففي الشفافية الحل المناسب والتعامل الصادق، الطرح السديد وتعد الخيانات من أسوأ المبادئ واقذرها وتؤدي إلى الحروب والمشاحنات والاتهامات والحراك السياسي اليمني يقوم اصلاً على ذلك وقد شاهد الواقع العديد من هذه التحولات في مسار الحوار لكن الشفافية هي المبدأ السائد في أي مرحلة حتى الاختلاف والانقطاع أيضاً تقوم على الشفافية وهذا يعكس الجوهر السياسي الحقيقي وطبيعة التعامل السياسي بين السلطة والمعارضة وإيماناً بالمزيد من خدمة الديمقراطية وتنمية الواقع السياسي.
الموازنة الاقتصادية للحكومة
ان الموازنة العامة للدولة والقضايا التي يجب مناقشتها في البرلمان، لكن مع تفشي الفساد في القطاعات الحكومية النقل الوضع إلى الأحزاب السياسية التي تريد أن تشترك مع الحكومة في وضع برامج الموازنة العامة، خاصة الموازنات المستقبلية، لأن العديد من الدعم الخارجي يذهب في تمويل هذه الموازنات وقد تكون هناك فروق كبيرة بين الخطة والواقع الممارس، في صرف المبالغ المستحقة ونتيجة غياب الرقابة الفاعلة كذلك تذهب الكثير من الدولارات في مجالات لا تعود بالنفع على المجتمع اليمني وان المجتمع اليمني في أمس الحاجة لتنمية قدراته وهو بحاجة لامتصاص البطالة وتحسين الأوضاع المعيشية لديه.
وقد تكون هذه النقطة استعجالاً لمصير الأمور ولا يجب أن تصبح من القضايا المغلقة في مستقبل تنمية البلد، وتقف هذه على الممارسات والخبرات والقدرة على التنمية وشراكة السلطة والمعارضة في ذلك قد يخلق المزيد من التنمية والاستقرار المعيشي اذا ما كانت النوايا صادقة في ذلك.
تحقيق المحاسبة الفعلية للفاسدين
لعل هذا الحوار يؤهل الأمور السياسية إلى محاسبة كل الفاسدين الذين ينهبون ثروات البلد دون رقابة، ولا يمكن ان يتم التعايش بين الأطراف اذا استمر هؤلاء وهذا مكسب سيلمس إذا سارت أمور الحوار السياسي نحو الأفضل وتوجهت الجهود إلى مكافحة الفساد بكل مصداقية واخرجت الذين يشوهون البلد وتحقيق الرقابة من أولويات الحراك السياسي المستقبلي فالفساد لا ترضى به السلطة ولا ترضى به المعارضة والحوار يجعل السلطة تحارب كل من يعبث بالمال العام ومستقبلها والدفع بمسارها إلى الامام رغبة في تعزيز الولاء الوطني لدى كل موظفي الجمهورية اليمنية من اقصاها إلى أقصاها كذلك الشعور بروح المواطنة والخوف من كل ما يخلق الأزمات ويقلق الأمن والاستقرار.
والانتقال من مكافحة الفساد إلى المحاسبة هو عين العمل السياسي المطلوب، هو الرغبة الحقيقية في التغيير والعمل عليه يحتاج الوقت والنية الصادقة لا مناقشة الأمر والحوار فقط ولعله والدروس المأمولة التي يجب أن تنفذ لتسير أوضاع السياسة اليمنية إلى بر الأمان.
رعاية جيل ونشء 22 مايو 1990م
هو الجيل الشاهد الحقيقي على الوحدة الوطنية اليمنية والذي سيحقق لنفسه الحياة التي يريدها وما السياسة المعاصرة إلا المشرفة فقط لأن الآباء وضعوا اللبنات الأولى للبناء السياسي وسيرحلون إلى عالم الخلد وسيقف الأبناء في الدفاع عن وحدتهم كما حافظ أبناء الثورتين عليهما لكن لابد من الاهتمام بهذا النشء اليمني من خلال الإجراءات الآتية:
1- التأهيل العلمي له، توفير الخدمات المجانية الأساسية للحياة أو العمل على اعداد هذا الجيل وفق السياسة المعاصرة علمياً وثقافياً ما يلبي خدمات المجتمع.
2- اعداد البحوث والاستراتيجيات في تطوير أطفال اليوم وتوفير المناخ لهم مستقبلاً الذي يضمن لهم حياة كريمة، اقتصادية وسياسية وثقافية والعمل على دعمها بالمبالغ اللازمة والإشراف على ذلك من قبل لجان للبحث العلمي الجامعي.
3- غرس قيم الولاء الوطني في الحفاظ على الوحدة والثورتين ونبذ شعارات المناطقية أو الشعور بها.
4- ترك الفرصة لجيل مايو قيادة كل أمور الحياة والتفاعل مع كل الأوضاع بين نقطة وأخرى العديد من القضايا المهمة ولابد من مراعاتها لأن المرحلة المستقبلية اليمنية هي العمود الفقري في التناول الحواري السياسي وتركها يعني إعادة انتاج الواقع بأزماته وعدم الرغبة في التجاوز.
وتحتاج عملية التجاوز إلى بذل قصارى الجهود في لم الشمل اليمني، سلطة ومعارضة والحوار حول كل القضايا التي تخص المستقبل والحياة فيها أما قضايا اليوم فهي في طريق الحلول وبقاؤه مرهون بالقدرة على الشعور بالوطنية والانتماء والحب لهذا الوطن اليمني.
نأمل من الحوار السياسي اليمني كل النجاح في تنفيذ قرارات الحوار والعمل بحزم في تلافي أخطاء الماضي، والنظر بعمق لمصير الشعب اليمني وقضاياه بعيداً عن الشعارات الجوفاء والمزيدات والمستقبل لمن يملك الاستراتيجيات والأطروحات البحثية الأعمق في خدمة الشعب والأرض اليمنية.
