أعلنت حركة "النهضة" في تونس، يوم الأحد، رفضها مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي بشأن المساواة في الإرث بين الإناث والذكور.

وجاء ذلك في بيان ختامي للدورة الـ21 لمجلس شورى الحركة (68 نائبا من أصل 217)، التي عقدت السبت والأحد في مدينة الحمامات شمال شرق تونس.

وقال رئيس المجلس عبد الكريم الهاروني، إن النهضة ترفض أي مشروع يتنافى مع الدستور والنصوص القرآنية.

وتابع الهاروني أن الحركة ترفض تغيير أحكام الميراث وكل مشروع يتعارض مع الدستور ويناقض هوية البلاد، مضيفا أن تونس دولة مدنية لشعب مسلم تلتزم بتعاليم الدستور وبتعاليم الإسلام ودولة مدنية تعبر عن إرادة الشعب.

وشدد على أن النهضة ستشارك في الدفاع عن حقوق المرأة المتعلقة بالميراث، ولكن ضمن المشاريع والقوانين التي تحترم هوية البلاد.

وأردف قائلا إن النهضة مع الاجتهاد ومع المبادرات لتحسين وضعية المرأة وستشارك في تطوير الأحكام والالتزام بتعاليم الإسلام الثابتة.

وجدد الهاروني دعوة كل الفاعلين السياسيين إلى تجنب الفتنة وكل ما يثير استفزاز ومخاوف التونسيين باستهداف هوية الشعب الإسلامية، كما نصت عليه توطئة دستور 2014.

ويعتزم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، التقدم إلى البرلمان بمشروع قانون لتحقيق المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وهي مبادرة خلقت انقساما داخل المجتمع التونسي بين معارض ومؤيد.

جدير بالذكر أن من أبرز النقاط التي نص عليها البيان الختامي لشورى النهضة، هو تأكيد تمسك حركة "النهضة" بالتوافق مع نظيرتها في الحكم حركة "نداء تونس".