آخر الاخبار

الجيش يسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين في سماء مأرب مأرب.. اجتماع لقبائل عبيدة يقر تشكيل كتائب جديدة لرفد المقاومة الشعبية وحماية المحافظة الجيش يشن هجوماً على مواقع الحوثي ويكبد المليشيا خسائر كبيرة في جبهة صرواح المحافظ : شبوة ستكون مقبرة لفلول مليشيا الحوثي والصحراء ستلتهم جثثهم ولا فرصة أمامهم للنجاة العاهل السعودي: مليشيا الحوثي الإرهابية ترفض الحلول السلمية وتراهن على الخيار العسكري القضاء الأعلى: ما حدث فاجعة هزت الرأي العام وجريمة ضد الإنسانية وانتهاكا لكل القوانين والقيم والأعراف وزير الإعلام يدعو المجتمع الدولي والاتحاد الأوربي الى اتخاذ خطوات جادة لكبح جماح الإرهاب الحوثي وتصنيفها كمنظمة إرهابية منظمة سام تكشف: مليشيا الحوثي ارتكبت 26 ألف انتهاك لحقوق الإنسان منذ انقلابها على الدولة التحالف يحبط هجوماً حوثياً بطائرتين مفخختين على خميس مشيط جنوب السعودية وزير الخارجية الامريكي يؤكد الالتزام "بعملية شاملة" لإنهاء الحرب في اليمن

الرئيسية   تحقيقات

تقرير الخبراء الدوليين يوصي بأن الفساد خطر كبير يهدد السلم والأمن في اليمن:

اتهامات أممية لمليشيات الحوثي بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وابتزاز تجار النفط!

الأربعاء 20 فبراير-شباط 2019 الساعة 07 صباحاً / أخبار اليوم/ خاص


الفساد الخطر الأكبر
أوصى تقرير فريق الخبراء الدوليين فيما يخص حالات الفساد بتذكير الحكومة والأطراف الأخرى بأن الفساد يشكل خطراً كبيراً يهدد السلم والأمن في اليمن.. وأن الجناة المتورطين فيه قد تنطبق عليهم معايير تحديد المهمات الخاضعة للجزاءات.
وأوصى الخبراء، مجلس الأمن بضرورة تذكير الحكومة الشرعية بالتزاماتها بموجب المادة 11 من العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا تزال واجبة التطبيق في حالة النزاع المسلح.. والتي تقر بحق كل إنسان في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الحصول على ما يكفي من الغذاء.
كما أوصى بضرورة الوفاء بالتزاماتها بضمان تيسير الاستيراد القائمة ودخول السلع الأساسية وخاصة الأغذية إلى جميع مناطق البلاد.
اتهام أممي للحوثيين بعرقلة توزيع المساعدات
اتهم تقرير فريق الخبراء الدوليين التابع لمنظمة الأمم المتحدة- في تقريره الأخير والمرفوع لمجلس الأمن- اتهم مليشيا الحوثي بعرقلة توزيع ووصول المساعدات الإنسانية في المحافظات التي تسيطر عليها.
وكشف التقرير الأممي أن العاملين في مجال تقديم الإغاثات يتعرضون للتهديد والترهيب من قبل المليشيات الحوثية ولا تحترم استقلال المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وأشار التقرير إلى أن المليشيات الحوثية ترفض إصدار التأشيرات المطلوبة في أوقاتها وتتعمد تأخيرها أو إلغاءها.. وأيضا تتدخل في اختيار المستفيدين من المساعدات الانسانية ومناطق العمليات.
وذكر التقرير أن فريق الخبراء تلقّى معلومات بأن بعض المنظمات الدولية اضطرت للرضوخ والتكيف مع الضغوط التي تمارسها مليشيات الحوثي وذلك لأجل مواصلة عملها الإنساني.
رصد التدفقات النقدية
يذكر تقرير الخبراء أنهم رصدوا تدفقات نقدية رئيسية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي وذلك من خلال الجهات الفاعلة الإنسانية.. ويحددها التقرير في الآتي:
-الأشغال الكثيفة العمالة والخدمات المجتمعية (250) مليون دولار تمولها المؤسسة الدولية للتنمية في إطار نافذة التصدي للأزمات من خلال التمويل الإضافي لمشروع الاستجابة للأزمة الطارئة.
-التحويلات النقدية الطارئة.. (200) مليون دولار تمولها المؤسسة الدولية للتنمية في إطار نافذة التصدي للأزمات من خلال التمويل الإضافي الثاني لمشروع الاستجابة للأزمة الطارئة لاستهداف مليون ونصف أسرة معيشية في إطار صندوق الرعاية الاجتماعية.
واكتشف الفريق أن التحويلات النقدية للجهات الفاعلة الإنسانية تتم من خلال بنوك يمنية، لكن بعيداً عن إشراف البنك المركزي اليمني.. مع ملاحظة أن تحويلات المغتربين اليمنيين تتم من خلال شركات صرافة خارج نطاق أي رقابة رسمية.
التحقيق في فساد تغذية الجيش
يقول فريق الخبراء- في تقريره- إنهم يحققون في حالة فساد محتملة في الجيش تتعلق بإمدادات الغذاء.. وبحسب التقرير فإن القوات المسلحة اليمنية وقعت عقداً في تاريخ 24 مايو 2017 مع مؤسسة أحمد الصوفي للتجارة من أجل توريد حصص إعاشة 137 ألف فرد من الفترة يونيو 2017 حتى مايو 2018..ونفذت مؤسسة الصوفي بنود العقد بسعر شهري قدره 41 مليون ريال سعودي ما يعادل 10 ملايين دولار.
ويواصل التقرير.. إلا أنه تم إيقاف التوريد والتعامل مع مؤسسة الصوفي، عبر رسالة رسمية من شعبة الدعم اللوجستي العسكري بتاريخ 10 - أكتوبر 2017.
ويكشف التقرير أنه تم الاستعانة بشركة أنهار الخليج لعملية التوريد.. ويزعم أن الشركة لها علاقات وثيقة بكبار المسئولين اليمنيين.. وقد قدم فريق الخبراء للحكومة الشرعية المستندات والوثائق ذات الصلة بالقضية.
ابتزاز حوثي لتجار النفط
ويذكر تقرير خبراء الأمم المتحدة أن الحكومة الشرعية والسعودية يتهمان مليشيا الحوثي بأنها السبب الرئيسي وراء عرقلة ناقلات النفط البحرية.
وتقوم مليشيا الحوثي- بعد ذلك- باستغلال عرقلة الناقلات حتى تقوم بابتزاز التجار الذين يضطرون إلى دفع عمولات كبيرة للحوثيين حتى يتجنبوا غرامات التأخير.
وتلجأ مليشيا الحوثي إلى خلق أزمات في المواد النفطية لأجل رفع أسعارها في السوق السوداء في المحافظات التي تسيطر عليها عبر الشركات التي تتبع القيادي الحوثي/ محمد علي الحوثي.
تورط العيسي بالفساد
كشف فريق الخبراء أنه لا يزال يحقق في حالات فساد متورط فيها رجل الأعمال/ أحمد العيسي.. إذ تلقّى الفريق فاتورة تبيّن مبالغ مستحقة بقيمة تزيد على 3 ملايين دولار صادرة عن شركة مصافي عدن إلى إحدى شركات التاجر أحمد العيسي وذلك مقابل استئجار ناقلة النفط الخام وأيضا تكاليف التأخير المتعلقة بها.
ويقول الخبراء الدوليون- في تقريرهم- إنهم لم يفهموا أسباب التأخير الطويل عند إرساء الناقلة في ميناء عدن في الفترة من 4 سبتمبر حتى 6 أكتوبر.. لأن ذلك أدى إلى فرض غرامة تأخير وتكاليف تأخير إضافية.
ويذكر التقرير الأممي أنهم تلقوا رسالة رسمية توضيحية من الحكومة الشرعية أفادت فيها بأنه تم التعاقد مع ناقلة النفط عبر مجموعة العيسي من أجل نقل نفط خام من حضرموت إلى مصفاة عدن.. ولم يتم دفع سوى جزء صغير من قيمة العقد.. ويوكد الفريق أنه ما زال يحقّق في القضية.. بينما يقول التقرير إنه تلقّى وثائق تكشف تفاوتاً كبيراً بين حجم الوقود المشار إليه في مستندات المناقصات والكمية الموجهة إلى محطات توليد الكهرباء في عام 2017..
ويوكد الفريق الأممي أن التاجر أحمد العيسي نفى أي تورط له في فساد أو نفوذ في إدارة ميناء عدن..
وفي اجتماع فريق الخبراء مع العيسي، أبلغهم أنه على استعداد لأن يدقق خبراء الأمم المتحدة في حسابات أعماله التجارية في عدن إذا لزم الأمر.