أصدرت محكمة تابعة لمليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء أحكاماً بإعدام 30 ناشطاً وحقوقياً وأكاديمياً وطلبة جامعيين معتقلين في سجونها منذ سنوات.
وصدر الحكم القضائي الكارثي عن ما تسمى المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للمليشيات الحوثية وذلك بإعدام 30 ناشطاً وحقوقياً ينتمون لحزب التجمع اليمني للإصلاح وذلك بتهمة تتعلق بتعاونهم مع التحالف العربي وأيضا تشكيل خلايا داخلية في العاصمة صنعاء تعمل لمصلحة السعودية والتحالف لمواجهة الحوثيين في الحرب الدائرة في اليمن منذ أربع سنوات.
ورغم أن المعتقلين في سجون المليشيات الحوثية مشمولون باتفاقية استوكهولم المتعلقة بالأسرى بيد أن الحوثيين تجاهلوا الاتفاق ومضوا في استخدام القضاء الخاضع لسيطرتهم في تصفية حساباتهم السياسية مع الخصوم وإصدار الأحكام التي توافق هواهم ومصالحهم.
ووصف الحكم- الذي أصدرته مليشيات الحوثي بحق الناشطين والحكم عليهم بالإعدام بموجة غضب واسعة وردود فعل عنيفة بين مختلف أطياف المجتمع والأوساط المحلية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني والحقوقية والمنظمات العربية والدولية إذ وصف الحكم بالكارثي وأنه حكم سياسي لتصفية حسابات سياسية وتسخير القضاء لتنفيذ أجندات المليشيات ومصالحها.
المعتقلون والنشيد الوطني..!
وقبيل النطق بالحكم من القاضي الحوثي كان المعتقلون على درجة كبيرة من حب الانتماء لهذا الوطن اسمه وعلمه وأرضه إذ قاموا- مجتمعين في قاعة المحكمة- بترديد النشيد الوطني بصوت جهوري ولحظة حماسية أذهلت الحوثيين الحاضرين للجلسة وأظهرت حجم القوة النفسية ومدى تحملهم لما عانوه طيلة سنوات في معتقلات الحوثي ورغم ذلك لا زالوا يوكدون عمق ارتباطهم باليمن ونشيده وكل شيء.
وبعد النطق بحكم الإعدام لم يهتزوا أبداً بل كانت أمهاتهم وعائلاتهم تستقبل الحكم بالزغاريد والهتافات لهم في صورة حميمية رائعة تكشف أن هؤلاء النشطاء سيظلون كباراً وهم يواجهون هذا الصلف الحوثي، بكل هذا السمو والصبر وعدم الخوف والتمسك بقضيتهم وعدم الاستسلام للمليشيات الحوثية.
ومن سخريات القدر أن القاضي التابع للمليشيات الحوثية /عبده راجح، والذي استخدم كقاضي للمحكمة لإصدار الحكم حدد مهلة 15 يوما لتنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق المعتقلين الثلاثين.
رئيس الوزراء يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ
طالب رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ معين عبدا لملك، المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حياة 30 مختطفاً لدى مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، يواجهون أحكاماً بالإعدام خلال 15 يوماً.
واستنكر رئيس الوزراء- في تغريدة على صفحته في تويتر- أحكام الإعدام التي أصدرتها المليشيات بعد محاكمة صورية هزلية بتهم باطلة من قبل محكمة منعدمة الولاية.!
التحالف الوطني يستنكر قرار الإعدام
من جهة أخرى عبر التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية عن قلقه البالغ، إزاء قرار الإعدام الصادر عن جماعة الحوثي الإرهابية ضد 36 ناشطا سياسيا مدنياً، والذين اختطفتهم مليشيا الحوثي الانقلابية أكثرهم قبل أكثر من أربع سنوات وارتكبت في حقهم مختلف صنوف التعذيب النفسي والجسدي وقضى بعض من رفاقهم نحبهم تحت التعذيب.
مؤكدا أن هذه القرارات الصادرة عن محكمة مليشيات الحوثي المتمردة على الدستور والقانون، لا شرعية لها لكونها صادرة عن محكمة صدر قرار جمهوري بنقلها إلى العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب أن قراراتها قامت على إجراءات باطلة وانتهاكات مستمرة للقانون وكل مواثيق حقوق الإنسان ابتدأت من عمليات الاختطاف لناشطين سياسيين وإخفائهم قسريا واحتجازهم سنوات وممارسة التنكيل والتعذيب في حقهم وانتهاءً بصدور أحكام مجحفة من قبل قضاء لا شرعية له.
كما أكد التحالف، "أن هذه القرارات تعكس صورة واضحة لحالة حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية التي تديرها بالقمع والترهيب واختطاف الناشطين السياسيين والإعلاميين وعامة المواطنين من منازلهم ومقار أعمالهم وتعتدي عليهم على مدى سنوات وتمارس ضدهم وأسرهم جرائم متعددة ليس لشيء وإنما لرفضهم للانقلاب وانتمائهم لأحزاب سياسية وطنية".
وجدد التحالف التأكيد، "أن ما تقوم به المليشيات الانقلابية من عمليات قمع وتنكيل وتعذيب بحق معارضيها يأتي في إطار سعيها الحثيث لتجريف الحياة السياسية وإرهاب المجتمع المناهض لها وتجريم التعددية الحزبية التي تقوم عليها أسس الدولة اليمنية وتكريس فكرة النظام الكهنوتي الديني".
ودعا "التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية كل منظمات حقوق الإنسان والمدافعة عن الحريات في العالم إلى إدانة هذه الإجراءات القمعية، ورصد وتوثيق هذه الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الانقلابية ضد اليمنيين عامة والناشطين السياسيين والحزبيين خاصة والعمل على إيقاف تنفيذ هذه الأحكام الوحشية الصادرة اليوم في صنعاء وإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسريا لدى المليشيا الانقلابية".
وطالب التحالف الوطني المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بموقف واضح والتدخل لإيقاف هذه الجريمة وممارسة الضغط على مليشيات الحوثي لإيقاف عملية القتل الممنهجة بحق هؤلاء الناشطين المشمولين باتفاقية إطلاق الأسرى في مشاورات السويد كون هذه الخطوة تعطل الاتفاق وتضع عملية السلام في مهب الريح وتنسف كل الجهود المبذولة في هذا السياق.
العفو الدولية تدين أحكام الحوثيين

اعتبرت منظمة العفو الدولية، الأحكام الحوثية بأنها "استهزاء بالعدالة".
وقالت المنظمة- في بيان لها- إن أحكام الإعدام التي صدرت بحق ثلاثين أكاديمياً ومعارضاً سياسياً في المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين ما هي إلا استهزاءٌ بالعدالة وتأكيد على تحول القضاء إلى أداة للقمع بدلاً من تطبيق للعدالة.
وأضافت:" مع استمرار النزاع المسلح والدامي في اليمن، تأتي أحكام الإعدام اليوم على يد سلطة الأمر الواقع الحوثية ضد الأكاديميين والمعارضين السياسيين كجزء من نمط ممنهج لتوظيف القضاء من أجل تسوية الحسابات السياسية بين الفرقاء".
ودعت العفو الدولية، من أسمتها بـ"سلطات الأمر الواقع" الحوثية في صنعاء إلى إلغاء تلك الأحكام الجائرة والقاسية وإلى الإفراج عن الرجال الثلاثين فوراً.
مؤسسة الشموع للصحافة تدين الحكم الحوثي!
في ذات السياق أدانت "مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام وصحيفة "أخباراليوم" حكم الإعدام بحق المعتقلين والمختطفين قسرياً وتعتبره عملاً مشيناً وتصفيات سياسية واستغلالا للقضاء المختطف والواقع تحت سلطات الانقلاب في استهداف الخصوم السياسيين من قبل المليشيا الانقلابية الإجرامية الدموية التي عبثت باليمن أرضا وإنسانا..
وتستنكر "مؤسسة "الشموع" للصحافة والإعلام وصحيفة "أخباراليوم" " الحكم الصادر بحق الناشطة اليمنية أسماء العميسي والذي قضى بسجنها 15 عاما بتهم كيدية ملفقة.
وتطالب المؤسسة، الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية التدخل لإيقاف القتل الجماعي الذي تمارسه مليشيا الانقلاب بحق عشرات المعتقلين المشمولين في اتفاقات السلام التي وقعت برعايتها.
وتحذر من أن استمرار التساهل الأممي إزاء انتهاكات الحوثيين يشجعهم على التمادي في ارتكاب مجازر وحشية بوسائل مختلفة منها جهازي القضاء والأمن الواقعين تحت سلطة الانقلاب الحوثي.
وزارة حقوق الإنسان تستنكر الأحكام الحوثية !
واستنكرت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات الأحكام التي أصدرتها ميليشيات الحوثي الانقلابية بإعدام 30 مختطفاً لديها منذ ثلاث سنوات.
مشيرة إلى أن الأحكام جاءت بعد أن مارست ضدهم أساليب تعذيب وحشية نفسيا وجسديا لتنهي ذلك بهذه المحاكمة الصورية الهزلية من قبل محكمة منعدمة الولاية بحسب قرار مجلس القضاء الأعلى.
وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها وفقا لوكالة. سبأ إن "الميليشيا الانقلابية أعلنت أنها ستنفذ في حقهم الإعدام خلال 15 يوما في جريمة يندى لها جبين البشرية وتهم ما أنزل الله بها من سلطان على أناس مدنيين اختطفوا من بيوتهم وظلوا في حالة إخفاء قسري ليتم إظهارهم بعد ذلك في المعتقلات الوحشية للمليشيا".
وأضاف:" مع استمرار المطالبات بإطلاق سراحهم ضمن كل من قامت المليشيا باختطافهم وطالبت بهم الحكومة الشرعية مراراً بل وقبلت بمبادلتهم بأسرى حرب أخذوا في المعارك المختلفة مع المليشيات.
واستطرد البيان،: إلا أن تعنت ميليشيا الحوثي في تنفيذ ما جاء في اتفاق ستوكهولم بخصوص الأسرى والمختطفين لتظهر صورة أخرى من ذلك التعنت بمثل هذه المحاكمات الصورية عبر قضاء غير شرعي أقرب ما لديه هي أحكام الإعدام التي اعتدنا أن نسمعها في محاكمات لا تزيد مدتها عن دقائق".
إدانة رابطة أمهات المختطفين
وأدانت رابطة أمهات المختطفين, الأحكام الصادرة بالإعدام وإن هذه المحكمة منعدمة الولاية.
وقالت إن “الحوثيين لم يكتفوا من محاكمتهم محاكمة باطلة وهزلية لأكثر من عامين واختطافهم منذ ثلاث سنوات، بل تعرضوا للإخفاء القسري لعدة أشهر تعرضوا خلالها لأساليب وحشية من التعذيب النفسي والجسدي”.
وأضافت إن “من أساليب التعذيب التي تعرضوا لها المختطفين, الصعق بالكهرباء والتعليق والضرب المبرح ونزع الأظافر وإدخال الإبر تحت الأظافر وربط الأعضاء التناسلية بالبوابات وإجبارهم على التعري الكامل وشرب مياه المجاري”.
وحملت أمهات المختطفين المجتمع الدولي وعلى رأسهم الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي ما آلت إليه قضية المختطفين، كما حملت مليشيات الحوثي المسلحة مسؤولية حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسرا.
وفيما يلي تنشر "أخبار اليوم" أسماء المحكوم عليهم بالإعدام وهم :
1. نبيل علي راشد العنسي
2. عب الله علي حسين المسوري
3. صدام حسين الروحاني
4. يوسف صالح علي البواب
5. عبد العزيز أحمد محمد الحكمي
6. عثمان عبده حزام النويرة
7. صدام محمد محمد علي دخان
8. محمد صالح أحمد مياس
9. حسام عبد الولي المعلمي
10. محمد عبد الوهاب محمد الحداد
11. همدان محمد محمد الضيفي
12. محمد يحيى محمد العكيري
13. نصر محمد السلامي
14. سعد حسن محمد النزيلي
15. وليد قاسم الزين
16. خالد داوود النهاري
17. معاذ أحمد عبد الوهاب نعمان
18. قابوس يوسف حيدر الشامي
19. يونس سنان قائد الجرادي
20. محمد عبده علي الرياشي
21. محمد إبراهيم الأهدل
22. رائد محمد الرميش
23. يوسف الحوري
24. ماجد صالح أحمد
25. عزام عبد الغني الضبيبي
26. مفضل محمد أدهم الشرفي
27. عبد الله محمد غالب
28. يوسف أحمد ناصر الكميم
29. محمد حزام أحمد اليمني
30. رأفت أمين الحميري