حذرت الأمم المتحدة الأربعاء الماضي، من تأثر ملايين اليمنيين في حال لم توف الدول المانحة بالتزاماتها الإنسانية، عقب توقف قرابة 22 برنامج مساعدات منقذة للحياة، مشددة على أنها تسلمت أقل من نصف أموال التعهدات التي قطعتها هذه الدول في مؤتمر المانحين في شباط/ فبراير الماضي، لتمويل الأزمة الإنسانية في اليمن.
جاء ذلك في بيان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن، قالت فيه، ""لم يتم الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها البلدان المانحة أثناء اللقاء رفيع المستوى لإعلان تعهدات المانحين لتمويل الأزمة الإنسانية في اليمن. تم إطلاق وعود بتقديم مبلغ 2.6 مليار دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة لأكثر من 20 مليون شخص يمني. وتم حتى الآن استلام أقل من نصف هذا المبلغ".
وفي فبراير/ شباط الماضي، رعت الأمم المتحدة مؤتمر للمانحين بهدف تأمين دعم لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 في اليمن، بقيمة 4.2 مليارات دولار لمساعدة 21.4 مليون شخص محتاج وجائع في اليمن.
وأضافت ليز غراندي- منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن- "نحن في حاجة ماسة إلى الأموال التي تم قطع وعود بتقديمها. يموت الناس عندنا لا تأتي هذه الأموال".
وأضافت "غراندي"، إذا لم يتم خلال الأسابيع المقبلة تلقي الأموال التي تم قطع وعود بتقديمها في مؤتمر تعهدات المانحين، فسيتم تخفيض كميات الحصص الغذائية لـ 12 مليون شخص، وسيتم قطع الخدمات عما لا يقل عن 2.5 مليون طفل يعانون من سوء التغذية...".
وتابعت، سيفقد 19 مليون شخص إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك مليون امرأة تعتمد على الأمم المتحدة في مجال الصحة الإنجابية، وسيتم إغلاق برامج المياه النظيفة لخمسة ملايين شخص في نهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر المقبل، وستصبح عشرات الآلاف من الأسر بلا مأوى".
وبحسب غراندي فإن ثلاثة برامج فقط من بين 34 برنامجاً، تم تمويلها بشكل كامل حتى نهاية العام، وأن 22 برنامجاً منقذة للحياة ستضطر للتوقف في اليمن خلال الشهرين المقبلين، إذا لم تدفع دول ما يزيد على مليار دولار كانت تعهدت هذا العام بتوفيرها لصالح اليمن.
التحذيرات الأممية تزامنت مع اتهامات بالفساد طالت المنظمات الإغاثية الدولية، بتورط في قضايا فساد مع جماعة الحوثي الانقلابية.
الحكومة اليمنية من جانبها أكدت- في تصريحات وبيانات من وزارات التربية والتخطيط واللجنة العليا للإغاثة- وجود نهب وفساد في المنظمات العاملة في اليمن، مطالبة بالشفافية واطلاع الحكومة على البيانات المالية والتنسيق معها في البرامج المستقبلية، وكشف نتائج التحقيقات، متوعدة باتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة نهب المساعدات وفساد المنظمات.
الرياض وأبوظبي ترفضان دفع المعونات
إلى ذلك قالت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، الجمعة، في تقرير لها، إن السعودية والإمارات ترفضان دفع معونات مالية ضرورية لليمن، الذي مزقته الحروب وتفشت فيه الأمراض والأزمات الإنسانية.
الصحيفة ذكرت، أن السعودية والإمارات وُجهت لهما اتهامات بـ "ترك اليمنيين للموت"، بعد أن كشفت الأمم المتحدة أنهما لم تدفعا إلا قدراً يسيراً من 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.46 مليار دولار أميركي) التي تعهدتا بها للبلد الذي مزقته الحروب.
وأشارت إلى أنه في مؤتمر فبراير تعهدت الدول المانحة بـ 2.6 مليار دولار، من بينها 1.5 مليار دولار من الرياض وأبوظبي، ولكن حتى الآن لم يتلقَّ اليمن سوى أقل من نصف المبلغ.
ولفتت إلى أن معظم الدول المانحة أوفت بتعهداتها، ودفعت بعض الدول أكثر مما تعهدت به. ولكن أكبر الدول المانحة، وهي دول جوار اليمن المشاركة في التحالف السعودي-الإماراتي، لم تدفع إلا حصة بسيطة من تعهداتها.
بدورها قالت الأمم المتحدة إن "متحدثاً أطلعنا على أن أبو ظبي لم تدفع 16 مليون دولار، ودفعت الرياض 127 مليون دولار. عندما لا تأتي النقود يموت الناس".
وتقول الصحيفة إن التعهد السعودي بالتمويل تم في مؤتمر صحفي وسط ضجة إعلامية كبيرة، وحينها قال مستشارون للعلاقات العامة للمملكة يأملون أن تكون هذه المعونات مصدر الكثير من الرعاية الطبية "التي تحتاجها".