نشرت "فورين بوليسي" تقريراً صحفياً هاماً عن الإمارات العربية المتحدة وأدوارها في المنطقة وعلاقاتها بواشنطن.
التقرير كتبه حسن حسن، وهو مدير برنامج الجهات الفاعلة غير الحكومية في برنامج البيئات الهشة في مركز السياسة العالمية، ومؤلف مشارك في كتاب "داعش.. داخل جيش الإرهاب" وفيما يلي نص التقرير:
قررت الإمارات أن تكون رائدة في تشكيل الشرق الأوسط، وحان الآن منعطف دراماتيكي بالنسبة لها.
قبل ست سنوات، بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في تأكيد نفسها كعنصر فاعل عسكري وسياسي كبير في الشرق الأوسط.
أتاح الانقلاب الناجح ضد جماعة الإخوان المسلمين في مصر في يوليو 2013، فرصة لدولة الإمارات العربية المتحدة لاتخاذ زمام المبادرة الحاسمة في تشكيل الأحداث في جميع أنحاء المنطقة، وهي فرصة كانت سعيدة لاستخدامها.
في شهر يوليو من هذا العام، ضربت إستراتيجية الإماراتيين جدارًا حاسمًا. حيث أعلنت أولاً، انسحابها من حرب اليمن، التي شنتها مع المملكة العربية السعودية في عام 2015 للتركيز حصرياً على الاستقرار ومكافحة الإرهاب، وبدأ المسؤولون الإماراتيون أيضًا في إطلاق نغمات تصالحية تجاه إيران.
لم تتوقف الحكومة بشكل واضح عن اتهام طهران بالوقوف وراء الهجوم على أربع ناقلات قبالة ساحل الإمارات، على الرغم من التصريحات الصادرة من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية التي تلقي باللوم على إيران في الهجمات.
عقدت الإمارات العربية المتحدة وإيران أيضًا اجتماعات نادرة رفيعة المستوى لمناقشة ترسيم الحدود البحرية. حدث كل هذا في وقت كانت فيه واشنطن تضاعف الضغط على طهران وتجمع حلفائها للقيام بالشيء نفسه.
تتعارض هذه التغييرات أيضًا مع أولويات أقرب حليف لإمارة أبوظبي، الرياض، والتي تُركت لخوض حرب ليس لديها القدرة على تحقيقها بمفردها. لم تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة تفسيرا واضحا لتحولاتها الجيوسياسية المفاجئة، لكن من المحتمل أنها تنبع من تقييم لاستراتيجيتها على مدى السنوات الست الماضية.
أولاً، كان لتأكيد دولة الإمارات العربية المتحدة تأثير في تقليص مكانتها السياسية وسمعتها في الولايات المتحدة. ثانياً، حتى في ظل شروطها الخاصة، كانت الإستراتيجية أصعب بكثير من تنفيذ الإماراتيين.
يبدو أن هذا التغير في السياسة قد نجم عن تصويت مجلس الشيوخ الأميركي لإنهاء تورط أميركا في الحرب في اليمن هذا الربيع، ومر القرار 54 إلى 46 بدعم من الحزبين، على الرغم من معارضة البيت الأبيض، وتعززت إعادة التفكير في أبوظبي من خلال العديد من الانتكاسات الإقليمية الأخيرة في الإمارات.
أي شخص لديه حتى فهم سريع للإماراتيين كانوا يعلمون أن الخطوة التي اتخذها الكونغرس لن يتم الاستخفاف بها في أبو ظبي، التي كانت دائمًا تعطي الأولوية للبقاء في واشنطن.
على سبيل المثال، كان السبب وراء التخلي الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة عن دعمها للمتمردين السوريين في خريف عام 2016 هو مشروع قانون للكونغرس سمح للمواطنين الأميركيين بمقاضاة الحكومات الأجنبية بسبب أعمال الإرهاب، والمعروفة باسم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب.
ووفقًا لمسؤول إماراتي بارز مشارك في الانسحاب، كان الخوف هو أن تكون الإمارات العربية المتحدة مسؤولة أمام المحاكم الأميركية عن أعمال الإرهاب المحتملة التي يقوم بها المتمردون المتحالفون. كانت الإمارات العربية المتحدة دائمًا مستجيبة للرأي العام الأميركي والنقد المؤسسي، لكن هناك عاملًا آخر منعها من اتخاذ موقف مبكر وهو تحالفها مع المملكة العربية السعودية.
في وقت سابق من هذا العام كان كبار المسؤولين الإماراتيين والمصادر المقربة منهم لا يزالون يعتقدون أنهم قادرون على التغلب على العاصفة المرتبطة بالحرب اليمنية وغيرها من السلوكيات السعودية الخاطئة، بما في ذلك مقتل كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي في أكتوبر الماضي.
كانت الإمارات العربية المتحدة مترددة في التخلي عن السعوديين، خوفًا من متابعة مصالحهم الوطنية بطرق تتعارض مع الإماراتيين، بما في ذلك إصلاح العلاقات مع الخصوم مثل تركيا وقطر.
لا يزال هذا هو السيناريو الدبلوماسي الأسوأ من منظور دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى نفس المنوال، يعتبر الإماراتيون تحالفهم الوثيق مع المملكة العربية السعودية منذ عام 2015 ضد جماعة الإخوان المسلمين ودول مثل تركيا وقطر، أكبر مكاسب إستراتيجية في السنوات الأخيرة. أبو ظبي لم تعتمد جميع مواقف الرياض.
في سوريا، على سبيل المثال، كانت الإمارات العربية المتحدة أول مؤيدي المعارضة السابقة لإقامة علاقات دبلوماسية مع النظام، حتى مع دعم المملكة العربية السعودية لسياسة الولايات المتحدة المتمثلة في زيادة الضغط الاقتصادي على دمشق لمنعها من السيطرة على شرق سوريا.
لكن على الرغم من هذه الاختلافات حافظت أبو ظبي والرياض على علاقة وثيقة، وعكفتا معًا على إعادة رسم الخريطة السياسية والعسكرية في المنطقة، وتجنب أي عرض علني للاحتكاك. تحاول دولة الإمارات العربية المتحدة الآن استعادة سمعتها في واشنطن وغيرها من العواصم الغربية من خلال تصوير نفسها كدولة صغيرة تسعى لتحقيق الاستقرار والازدهار من خلال القوة الناعمة والمشاركة الاقتصادية، والتي تعارض بالتالي حروب من جميع الأنواع في الشرق الأوسط. تتناقض هذه الرواية مع تصرفاتها على مدى السنوات الست الماضية، حيث حاول الإماراتيون -وفشلوا- عكس آثار الربيع العربي بأي وسيلة ضرورية.
وبهذا المعنى، فإن تحوّل سياسة الإماراتيين ليس مدفوعًا فقط بجهد لاستعادة سمعتها بل إنه يغذيها أيضًا فشل السياسات الذي فرض نفسه. يبدو أن الإماراتيين يشعرون بالإحباط بسبب عدم قدرتهم على تكرار دعمهم الناجح للانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطياً في مصر في عام 2013.
وبالنسبة للإمارات العربية المتحدة كان الإطاحة برئيس الإخوان المسلمين والحملة اللاحقة على التنظيم الإسلامي بمثابة حملة شاملة وناجحة، وكانت هذه بداية انحدار للإسلاميين في جميع أنحاء المنطقة، وهو انعكاس لارتفاعهم بعد الانتفاضات العربية في عام 2011.
لكن الإمارات حققت نجاحًا محدودًا في أماكن أخرى منذ ذلك الحين، لاسيما في ليبيا واليمن وتونس. في أبريل، على سبيل المثال شن خليفة حفتر أحد أمراء الحرب الليبيين وحليف مقرب من الإمارات هجومًا على مدينة طرابلس العاصمة التي تسيطر عليها حكومة معترف بها دوليًا، واعتبر هذا الجهد مقامرة تدعمها أبو ظبي لطرد الإسلاميين من العاصمة وتأكيد وجود زعيم استبدادي في ليبيا.
كانت تلك المقامرة بنتائج عكسية، وكانت الحملة التي استمرت عدة أشهر بمثابة إخفاق. وفي اليمن حاول السعوديون إقناع الإماراتيين بالعمل مع حزب الإصلاح اليمني، وهو الجهد الذي أدى إلى لقاءات بين قادة الحزب وحاكم الأمر الواقع في الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد الذي جعل مهمة حياته سحق الإخوان المسلمين في كل مكان.