قال وزير الخارجية/ محمد الحضرمي، بإن الانتقال إلى أي مشاورات قادمة بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي يجب أن يكون بعد تنفيذ اتفاق ستوكهولم، لاسيما ما يتعلق بقضية قوات الأمن والسلطة المحلية كما وردت في اتفاق الحديدة.

 وجدد وزير الخارجية خلال لقائه بالمبعوث الأممي إلى اليمن/ مارتن غريفيث، دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي وفريقه من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم ومستدام في اليمن بموجب المرجعيات الثلاث المتفق عليها.

وقدّم الوزير الخضرمي، عرضا عن الخروقات الحوثية وتعنتها في تنفيذ اتفاق السويد بشأن إعادة الانتشار في الحديدة، داعياً المجتمع الدولي عدم تجاهل تلك الخروقات.

من جانبه، أكد المبعوث الخاص على أنه وفريقه مستمرون في بذل كافة الجهود، سعياً نحو التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم، وبما يكفل التحرك نحو الوصول للسلام الشامل في اليمن وفقا للمرجعيات المتفق عليها.

وكان المبعوث الأممي قد قدّم إحاطة جديدة لمجلس الأمن، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من الرياض، عن آخر مستجدات الأوضاع في اليمن.. ذكّر فيها مجلس الأمن الدولي بتحذيراته من تأثير عدم الاستقرار في جنوب اليمن على عملية السلام، والخطر المخيف الكامن في أن يتمّ زجّ البلد في صراع إقليمي، مؤكداً أنه في بعض الأحيان بدا أنه تخلى عن عقيدة الوسيط والتي تقضي بإيجاد أي بادرة آمل أو كل بوادر الأمل ورعايتها.

وقال المبعوث الأممي" هناك بالفعل بوادر أمل لشعب اليمن، حتى في خضم البؤس الذي وصفه مارك للتو بدقته المعتادة وعمقه والذي قد يبدو لهؤلاء المعنيين أحيانًا انه بلا نهاية. نعم، هناك بوادر أمل. ولكنها هشة وتحتاج إلى العناية والاهتمام الدؤوب".

وقال غريفيث إن "الوضع في الجنوب متقلب مع هدوء هش في عدن"، مشيراً إلى عدم حدوث قتال واسع النطاق في مناطق النزاع هناك، واعتبر ذلك "شهادة على ضبط النفس الذي أظهره أولئك الموجودون على الأرض وقادتهم".

وأقر غريفيث بوجود "علامات مشجعة على أن الاتفاق الذي يهدف إلى حل القضايا بين حكومة اليمن تحت قيادة الرئيس هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي قد يكون في متناول اليد".و أنه من المهم التوصل إلى ذلك الاتفاق "بسرعة لأن الحكومة بحاجة إلى العودة بأمان وبسلطة كاملة إلى عدن ويجب السماح لمؤسسات الدولة بأن تعمل بكامل طاقتها من جديد بكل سرعة".

وشدد المبعوث الأممي على وجوب "استعادة القانون والنظام وتقديم الخدمات إلى أهل الجنوب"، مونوهاً بالفجوة التي أحدثها الفراغ الحكومي "ولا سيما تعطيل تقديم الخدمات الأساسية، تهدّد حياة الناس".

وأكد غريفيث أن الغارات الجوية انخفضت بشكل كبير في جميع أنحاء اليمن، منذ بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر "أنا أشعر بالارتياح حيال ذلك بالطبع. أن هذا مكسب جديد للغاية رغم كونه هشاً غير أنه خطوة في الاتجاه الصحيح".

 وقال إن "بناء الثقة هو حجر الزاوية في التنفيذ الكامل لاتفاقية الحديدة".، وأكد أن "الطريقة التي صممت بها عملياتها في بعض الأحيان هي طريقة دقيقة وأحياناً بطرق جذرية لتلبية الاحتياجات على أرض الواقع، هي في الواقع أكثر ريادة مما يدرك الكثيرون منا".

ولفت إلى الأولوية في "إنشاء مركز العمليات المشتركة" والذي سبق أن اتفق عليه الطرفان بحضور الجنرال الدنماركي، مشيراً إلى أن ذلك "أدى بالفعل إلى انخفاض ملموس في انتهاكات وقف إطلاق النار، ونحن واثقون من أن العملية ستستمر".

وتحدث غريفيث عن ضرورة إعادة نشر القوات التي تعتبر أساسية في اتفاقية الحديدة وهي محور التركيز الأساسي، وأضاف "أعتقد أن هذين الجزأين من إستراتيجية الحديدة تحت مظلة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة والأطراف في تلك اللجنة سيضمنان لنا تقدمًا ثابتًا نحو أهداف هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السويد، والتي هي أساساً أهداف إنسانية وهو أمر أساسي لنجاح واستدامة البرنامج الإنساني في اليمن".

وأشاد غريفيث بقرار الرئيس هادي بالسماح لسفن الوقود بالوصول إلى الحديدة. وقال "إن هذا قرار مهم، وله آثاره الإنسانية، كما أن له آثار في إطار بناء الثقة. بحيث سيؤمن هذا القرار المهم استجابة كبيرة للاحتياجات الإنسانية. وان هذا لمثال جيد على قضية

وفي منتصف ديسمبر من العام الماضي، رعت الأمم المتحدة مشاورات سلام في السويد بين الحكومة والحوثيين خرج باتفاق بشأن إعادة الانتشار في الحديدة ورفع الحصار عن تعز وتبادل الأسرى بين الجانين، إلا أن تلك الاتفاقات لم تنفذ على أرض الواقع بسبب تعنت الحوثيين وفق التصريحات الحكومية.