انتهاكات وفظائع..تعذيب واغتصاب للمعتقـلين في السجون واستخدام النساء كرهائن

تقرير لجنة الخبراء الدوليين بشأن الانتهاكات في اليمن تنشره «أخبار اليوم» على حلقات..

انتهاكات وفظائع..تعذيب واغتصاب للمعتقـلين في السجون واستخدام النساء كرهائن

2019-12-04 06:37:02 أخبار اليوم/ متابعات

ح) الألغام الأرضية

مع انسحاب مقاتلي الحوثيين- صالح من لحج وعدن، تركوا وراءهم الآلاف من الألغام الأرضية التي ظلّت وقت كتابة هذا التقرير تؤثّر سلباا على حياة المدنيين، بما في ذلك التسبّب في إصابات ووفيات257. وكمثال على حجم المشكلة، كما أوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تمت إزالة 16,198 لغما أرضيا مضادا للأفراد و 9,476 لغما أرضيا مضادا للمركبات في عدن خلال عام 2016 وحده258. تحّقق فريق الخبراء من 20 حادثة وقعت خلال الفترة من تموز/ يوليو 2015 – أيار/ مايو 2016 وأسفرت عن مقتل 35 مدنيا، من بينهم 11 طفلاا وامرأتان، وإصابة 26 مدنيا، بينهم خمسة أطفال وخمس نساء. في لحج، تمت إزالة 33 لغما أرضيا مضا ادا للأفراد و 692, 1 لغ اما أرضياا مضاادا للمركبات خلال عام 2016 وحده.259 حّقق فريق الخبراء في تسعة حوادث وقعت خلال الفترة من آب/ أغسطس 2015 – حزيران/ يونيو 2018 أودت بحياة رجلين وامرأة وأصابت ستة رجال وثلاث نساء وأربعة أطفال. تُعتبر الحالات التالية التي حقق فيها فريق الخبراء عينة تدل على أنماط الضرر الخطير الناجم عن هذه الألغام الأرضية بنوعيها ضد المركبات وضد الافراد في عدن ولحج.

حوادث قرب المطار - عدن 203.

سيطر مقاتلو الحوثيين - صالح على خورمكسر خلال الفترة من آذار/ مارس إلى تموز/ يوليو 2015. لم يكن معروفا قبل هذه الفترة أن المنطقة ملغّمة. مع انسحاب الحوثيين، زرعوا الألغام الأرضية في مناطق أثرت على المدنيين. في إحدى الحالات، في 27 تموز/ يوليو 2015، خرج مهندس إزالة الألغام من سيارة لالتقاط لغم. داس بقدمه اليمنى على لغم أرضي مضاد للأفراد انفجر فيه. نتيجة لذلك، فقد ساقه.كان اللغم الأرضي من نوع PPM2 الألماني المضاد للأفراد، وهو الأكثر شيواعا بين الألغام المزروعة260. بالإضافة إلى ذلك، في 29 أيلول/ سبتمبر 2015، أي اضا في المطار، بالقرب من مهبط الطائرات، في حوالي الساعة الثانية من بعد الظهر، انحرفت مركبة لإزالة الألغام تحمل ألغاما أرضية لم تنفجر عن الطريق الرئيسي وداست لغما أرضيا مضادا للمركبات261. ثلاثة مهندسين أصيبوا بجروح طفيفة وقُتل آخر. فقد السائق ساقه262. بالقرب من منطقة المطار أي اضا، انفجر لغم أرضي في 2 آب/ أغسطس 2016، عندما داس مهندس إزالة الألغام على لغم أرضي ألماني الصنع من نوع PPM2 مغطى بالكربون. فقد المهندس ساقه263.

منطقة اللحوم في دار سعد – عدن

كانت منطقة اللحوم خاضعة لسيطرة مقاتلي الحوثيين - صالح خلال الفترة من آذار/ مارس إلى تموز / يوليه 2015. وتركوا الألغام الأرضية وراءهم أثناء انسحابهم. في 6 آب/ أغسطس 2015، قُتل ثلاثة مدنيين نازحين وُجرح آخر جراء انفجار لغم أرضي مضاد للمركبات في منطقة اللحوم في مديرية دار سعد264. كان الضحايا في سيارة متجهة نحو القرية، بينما كانوا في طريقهم لتفقد منازلهم.

عند الوصول مدخل القرية، أصطدمت العجلة الخلفية اليمنى للسيارة بلغم أرضي مضاد للمركبة. داخل المدينة الجديدة ، جزء من مجموعة هايل السعيد، المدينة الخضراء – عدن

في 22 آب/ أغسطس 2015، في الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر، قتل لغم أرضي مضاد للمركبات ستة رجال وتسبّب بحروق شديدة في جسم رجل آخر. ووقع الحادث عندما دهست حافلة صغيرة تقل عمال مجموعة هايل السعيد لغما أرضيا مضادا للمركبات265.

كرش ، مديرية القبيطة - محافظة لحج

مع انسحاب مقاتلي الحوثيين - صالح من منطقة جبل المشرقي، قاموا بزرع الألغام الأرضية والعبوات البدائية الصنع في أجزاء مختلفة من كرش، مديرية القبيطة266. نزح العديد من سكان كرش من المنطقة بحثاا عن الأمان. في إحدى الحالات، في 24 أيلول / سبتمبر 2015، في قرية جبل المشرقي في حي كرش، مديرية قبيطة، لحج، داس طفل يبلغ من العمر 13 عاما على لغم أرضي مضاد للأفراد بالقرب من منزله عندما كان عائدا من الصلاة. أدى الانفجار إلى فقدان ساقه اليمنى. بعد الحادث،نزحت الأسرة إلى منطقة المقيطره، في مديرية تبن.

استمرت المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية. على سبيل المثال، في 12 شباط (فبراير)

2018، في منطقة الحويمي أي اضا فيكرش267، داس شاب يبلغ من العمر 21 عااما على لغم تسبب في بتر ساقه اليسرى. قبل الحادث، كان يعمل كحارس لمبنى، لكن بعد إصابته لم يتمكن من العثور على

عمل268.

لا يحظر القانون الإنساني الدولي العرفي استخدام الألغام الأرضية بحد ذاتها، إنما يقيّد استخدامها. تبعا لذلك، يجب توخي الحذر الشديد من جانب أطراف النزاع لتقليل الآثار العشوائية للألغام الأرضية.

لدى فريق الخبراء أسباب وجيهة للاعتقاد بأن مقاتلي الحوثي-صالح استخدموا الألغام الأرضية المضادة للأفراد والمضادة للمركبات في انتهاك للقانون الدولي الإنساني لا سيما في الطريقة التي تم بها وضع الألغام في مواقع غير محددة يرتادها المدنيون، ومن دون سابق إنذار، مما جعل استخدامها عشوائياا. ُيحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد والتي اليمن هو طرف فيها والتي إعترفت بها سلطات الأمر الواقع.

ب. عدن والجنوب (2016- 2019)

210. يوثق هذا الفصل الاعتقالات التعسفية والقتل التعسفي والقيود على حرية التعبير والعنف الجنسي المرتكبة خلال عامي 2018-2019 في المناطق التي مارست كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الانتقالي الجنوبي والحزام الأمني وسلطات حكومة اليمن سيطرتها عليها في عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت، وكذلك الأجزاء الجنوبية من محافظتي الضالع وتعز. كما ويبرز حوادث انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت سابقاكلما تطلب الامر ذلك لتوضيح أنماط الانتهاكات.

السياق
منذ نهاية الحرب الأهلية الأولى في اليمن عام 1994 ، كانت الأراضي السابقة في جنوب اليمن مستقطبة سياسيا بين أولئك الذين يدعمون والذين يعارضون الإنفصال. في عام 2007 ، تشكلت الحركة الجنوبية ، المعروفة أي اضا باسم الحراك الجنوبي ، للدعوة إلى الاستقلال. في عام 2011، شارك الحراك الجنوبي في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي أنهت حكم علي عبد الله صالح وشارك أيضا في مؤتمر الحوار الوطني في 2013-2014. في آذار/مارس 2015 ، اثناء هجوم مقاتلي الحوثي - صالح على مناطق الجنوب ، بما في ذلك عدن ، اندمج الحراك الجنوبي مع قوات المقاومة والقوات الحكومية التي تعارض تقدم قوات الحوثي-صالح. ُشكلت المقاومة من رجال وفتيان لا تتجاوز أعمارهم 15 عااما من مختلف الانتماءات، بما في ذلك المدنيون المحليون، والحراك الجنوبي، وميليشيات اللجان الشعبية التي سبق وأن دعمت الحكومة في حربها ضد القاعدة في جزيرة العرب، كما اشتملت المقاومة على السلفيين، وحزب الإصلاح، ومقاتلين يتبعوا الدولة الإسلامية. من أبريل 2015 ، تم تنظيم وتجهيز وتمويل المقاومة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة تحت القيادة الاستراتيجية لقائد التحالف الاماراتي270. أولئك الذين أصبحوا فيما بعد قادة المجلس الانتقالي الجنوبي والحزام الأمني واللذين اكتسبوا شهرة في القتال خلال المقاومة.

بحلول آب /أغسطس 2015، أجبرت الهجمات المضادة الذي قامت به المقاومة والقوات التي تقودها السعودية-الامارات العربية المتحدة مقاتلي الحوثيين-صالح على الانسحاب من عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت وجنوب تعز. في أعقاب هذا، حدث فراغ أمني. لقد انهار التحالف داخل قوات المقاومة، ويرجع ذلك جزئياا إلى الاختلافات في الرأي بين الجماعات التي تتألف منها المقاومة حول الانفصال وكذلك مدى قربها من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. أدت المصادمات داخل المقاومة إلى الانقسام، حيث انحازت إحدى المجموعات إلى الحكومة، والأخرى مع الإمارات العربية المتحدة. عانت الحركة الجنوبية من فجوة مماثلة بين مؤيدي الإمارات وخصومها. وقد استغلت هذه الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية هذا الوضع وقيل إنهم قاموا بعمليات الخطف والقتل التعسفي والتفجيرات.

في أكتوبر 2015 ، توصلت دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة اليمنية إلى اتفاق يقضي بتبديل قوات الإمارات العربية المتحدة في اليمن كل ستة أشهر، بشرط أن يعين الرئيس هادي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي محافظا لعدن والشيخ السلفي هاني بن بريك وزيرا للدولة، واللواء شلال علي شايع مديرا لأمن عدن271.

في الفترة بين تشرين الاول/أكتوبر 2015 وحزيران/ يونيو 2019، تم تنظيم ما لا يقل عن 30000 من مقاتلي المقاومة من عدن والضالع وأبين ولحج في قوات الحزام الأمني، التي تم تجهيزها وتدريبها وتمويلها من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة272. خلال نفس الفترة، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتأسيس وتجنيد ودعم النخبة الشبوانية في محافظة شبوة والنخبة الحضرمية في النصف الجنوبي/ الساحل من محافظة حضرموت. وكانت الغاية المعلنه لهذه الجماعات المسلحة هي إرساء الأمن في مناطق عملياتها. بحلول نهاية عام 2016 ، كانت قوات الإمارات العربية المتحدة والقوات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة قد سيطرت بشكل عام على معظم عدن ولحج وابين وشبوة وجنوب حضرموت، وتم طرد تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية إلى حد كبير273.

وقامت الحكومة أي اضا بإدراج مجموعات المقاومة المحلية الأخرى في القوات المسلحة الحكومية، التي احتفظت جنباا إلى جنب مع القوات النظامية الأخرى بالسيطرة على مناطق تشمل جنوب تعز، الضالع، وشمال حضرموت.

بين شباط/فبراير وأيار/مايو 2017 ، قاتلت الإمارات العربية المتحدة وقوات الحزام الأمني ضد القوات الحكومية للسيطرة على مطار عدن. ونتيجة لذلك، في 27 أبريل 2017 ، أعفى الرئيس هادي وزير الدولة هاني بن بريك والمحافظ عدروس الزبيدي من منصبيهما. تم إعفاء قادة الحزام الأمني والمقاتلين الذين تجاهلو أوامر الإمارات العربية المتحدة بمهاجمة القوات الحكومية، وانضم بعضهم إلى القوات الحكومية. وكان بعضهم ضحايا لهجمات انتقامية قام بها الحزام الأمني والجماعات المرتبطة نتيجة لذلك274. كان هناك عدد من المظاهرات ضد الحكومة للمطالبه باستقلال جنوب اليمن. في 11 أيار/مايو 2017، أسس هاني بن بريك والزبيدي ، مع 10 سياسيين آخرين ، المجلس الانتقالي الجنوبي، زاعمين أنه الممثل الشرعي لليمنيين الجنوبيين.

فيكانون الثاني (يناير) 2018 ، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي علانية أنه سيشن انقلاابا ، بعد ذلك هاجمت قوات الحزام الأمني المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في عدن. اعترف الرئيس هادي علنا بمحاولة الانقلاب. بحلول 30 يناير 2018 ، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي النصر في عدن ، مع سيطرة الحزام الأمني سيطرة كاملة على المحافظة. فر وزراء الحكومة من البلاد وانسحبت القوات المسلحة اليمنية (الالوية الرئاسية) من جميع مناطق عدن باستثناء القصر الرئاسي وقاعدتين عسكريتين. صرح هاني بن بريك في وقت لاحق أن هذه الهجمات كانت بناءاا على أوامر من قبل التحالف275. في أيار/مايو 2018، أنشأت الحكومة المجلس الوطني الجنوبي، بزعم تمثيل مصالح ابناء الجنوب، كرد على المجلس الانتقالي الجنوبي. في شهري تموز/يوليو وتشرين الأول/أكتوبر 2018، أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي تصريحات بأن الحكومة كانت معادية للجنوب، وأعلن انقلاابا وشي اكا إذا لم تتنازل الحكومة، ودعا إلى انتفاضة شعبية.

في أيلول/سبتمبر 2018 ، صرح هاني بن بريك علناا بأن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تتألف من "قوات المقاومة العسكرية" تحت القيادة العملياتية للتحالف276. في 1 تشرين الاول/نوفمبر 2018، افتتح المجلس الانتقالي الجنوبي الجمعية الوطنية الجنوبية ، وهي هيئة تشريعية تضم 303 ممثلين في جميع أنحاء جنوب اليمن. منذ ذلك الحين ، افتتح المجلس الجنوبي الانتقالي ، الذي يزعم أنه "حرر" أي اضا شبوة وحضرموت ، مكاتب تمثيلية أجنبية ، وطور وجوادا إعلامياا وصورة عامة على المستوى الدولي.

في نيسان أبريل 2019، التقى البرلمان اليمني لأول مرة منذ آذار/مارس 2015 في سيئون، حضرموت. في تموز/يوليو 2019، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة سحب معظم قواتها من الجبهات مع الحوثيين، لكنها أعادت تأكيد عزمها على استمرار وجودها في عدن والمحافظات الجنوبية ، ودعمها للحزام الأمني وقوات النخبة الشبوانية والحضرميه .

2 . الانتهاكات المتعلقة بالاعتقال: الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة

وجد فريق الخبراء في تقريره لعام 2018 أسباابا معقولة للاعتقاد بأن الإمارات العربية المتحدة والحزام الأمني والنخبه الشبوانية قاموا بين عامي 2016 و أيار/مايو 2018 بادارة شبكة من مرافق الاعتقال غير الرسمية، بما في ذلك المنشآت المعروفة باسم "بير أحمد 1" ، "بير أحمد 2"277، منشآت في قاعدة البريقه التابعه للتحالف وقاعدة الريان الجوية التابعه للتحالف في محافظة حضرموت. ووجد الفريق كذلك أنه داخل هذه المرافق ، حدث اعتقال تعسفي وتعذيب بما في ذلك العنف الجنسي.

في الفترة 2018-2019 ، وثق الفريق استمرار أنماط الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي في نفس المنشئات، وواصل توسيع نطاق تحقيقاته لفحص منشأت أخرى تتعلق بنظام الاعتقال الذي توجد فيه هذه المرافق. وجد الفريق أن مرفق الاعتقال السري في قاعدة البريقه للتحالف (سيشار اليها لاحقا باسم "البريقة") ومرفق اعتقال بير أحمد 2 (سيشار له لاحقا باسم "بير أحمد 2") يعملان كمحور، حيث يتم نقل المحتجزين من مواقع التجميع الى الاعتقال لمدة اطول. في حالة مرفق البريقة، وجد الفريق كذلك أنه تم استخدامه للتحقيق والتعذيب والعنف الجنسي. كان بير أحمد 2 ومرفق البريقة بمثابة نقطة انطلاق للمعتلقين إلى مرافق أخرى في حضرموت 278 وعصب في

إريتريا279 .

في جميع الحالات التي حقق فيها الفريق تقريباا، لم يكن هناك دليل على وجود إجراءات قانونية رسمية أو الحصول على تمثيل قانوني280. في معظم الحالات التي تم التحقيق فيها، كان المعتقلون إما قادة مقاومة، او جنود وضباط في القوات المسلحة اليمنية، او "شماليين"، او نشطاء حقوق الإنسان، اوصحفيين أو مرتبطين بزعماء دينيين .

. أ) مركز الاعتقال التابع لقاعدة البريقه، عدن

223. تعمل قاعدة التحالف البريقه كمقر قيادة للتحالف في اليمن ، وتسيطر عليها دولة الإمارات العربية المتحدة282. تقع في منطقة البريقة في محافظة عدن ، وقد تم تأسيسها في عام 2015 في بداية تدخل التحالف في النزاع 283. داخل حدود القاعدة ، يدير التحالف مركز اعتقال سري. حقق الفريق في الحالات التي نُقل فيها المعتقلون بشكل روتيني مباشرة إلى البريقة ، أو نُقلوا من بير أحمد 2 ، لفترات تتراوح بين بضعة أيام إلى 10 أشهر،284 قبل نقلهم إلى بير أحمد 2. بقي المعتقلون في الحبس الانفرادي. ونتيجة لذلك ، لم يتمكن الفريق من تحديد عدد المعتقلين في المرفق. يحتوي الموقع على مبان متعددة بها عدة زنازين قائمة بذاتها وغرف احتجاز واستجواب. في أكثر من 14 حالة منفصلة تم التحقيق فيها بين عام 2017 وأيار/مايو 2019، بما في ذلك صبي واحد، كان المعتقلون من مقاتلي المقاومة السابقين، والجنود الحكوميين، ونشطاء حقوق الإنسان. يُعتقد أن عينة الحالات التي تم التحقيق فيها تمثل نبذه عن الحجم الحقيقي للانتهاكات التي تحدث هناك وخطورتها.

في البريقة، ظل جميع المعتقلين في الحبس الانفرادي. ثم نُقلوا إلى غرف محددة ، يشار إليها من قبل أفراد عسكريين من الإمارات العربية المتحدة على أنها "غرفة التعذيب" أو "غرفة الأحلام" وتعرضوا المعتقلين للاستجواب المطول والتعذيب على أيدي أفراد عسكريين من الإمارات العربية المتحدة على مدار عدة ساعات ، وغالبا ما يتكرر ذلك لعدد من الأيام أو الأسابيع أو الأشهر. جميع المعتقلين كانوا مكبلي الأيدي وُعصبت أعينهم أثناء استجوابهمكوسيلة لإحباطهم وتعطيلهم. في هذه الاستجوابات ، قام أفراد من جيش الإمارات العربية المتحدة بممارسة التعذيب والتهديدات والعنف الجنسي. وقد طبقوا ذلك عن قصد من أجل إذلال المحتجزين ووصمهم بالعار وإكراههم على الاعتراف أو تجنيدهم بالقوة. شمل التعذيب الصعق بالكهرباء، والتعليق من السقف لفترات طويلة، والضرب المتكرر بالكابلات

المعدنية، وإزالة أصابع القدم والأظافر، والعري القسري، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي .

وثّق فريق الخبراء حالات العنف الجنسي في مركز الاعتقال في البريقة بين عامي 2017 و2019. ووثق فريق الخبراء اغتصاب ستة رجال وصبي واحد بالإضافة إلى حالات اعتداءات جنسية وعري قسري أخرى. في عدد من الحالات، تم اغتصاب الضحايا عدة مرات. ارتكب الأفراد العسكريون في الإمارات العربية المتحدة اغتصاابا شفهياا وشرجيا بأشياء وبالعضو الذكري. وشمل ذلك الاغتصاب الجماعي على أيدي أفراد عسكريين متعددين. في جميع الحالات، استخدم العنف الجنسي كأسلوب استجواب وتعذيب. وذكر المعتقلون أن العنف والتهديدات المستخدمة تتصاعد وأن التهديد النهائي هو الاغتصاب. عندما لم ينجح الأفراد العسكريون في الإمارات العربية المتحدة في تحقيق

أهدافهم بوسائل أخرى، قاموا باغتصاب الضحايا أو الاعتداء عليهم جنسيا.

ب) معتقل بير أحمد 2 ، عدن

مرفق الاعتقال في بير أحمد 2 هو ثاني أكبر مركز اعتقال في محافظة عدن بعد سجن المنصورة المركزي الذي تديره الحكومة اليمنية. يقع بير أحمد 2 في مديرية البريقة286 على بعد حوالي 2.5 كم شمال قاعدة البريقة العسكرية التابعه للتحالف-الإمارات العربية المتحدة ، وعلى بعد 10 كم شرق مدينة عدن. شيدت الإمارات العربية المتحدة بير أحمد 2 وبدأ تشغيله في 12 تشرين الثاني /نوفمبر 2017. 287 نفذت قوات الحزام الأمني، وغالباا وحدة مكافحة الإرهاب، جميع عمليات اعتقال المعتقلين المحتجزين في بير أحمد 2 ، والبريقة ، ومواقع غير الرسمية اخرى في عدن سيتم التطرق لها لاحقا. كما نفذت كتائب أبو العباس288 المدعومة من الإمارات العربية المتحدة وقوات النخبه الشبوانيه والنخبة الحضرميه توقيف معتقلين في المرافق.

في 30 حزيران/ يونيو 2019 ، تم احتجاز حوالي 157 رجلاا وصبياا في بير أحمد 2. وتم احتجاز معظمهم بصورة تعسفية لفترات تتراوح بين 4 أشهر وسنتين ونصف289 ، بينما اختفى آخرون، الذين كانت المجموعة على علم أنهم كانوا محتجزين هناك ساباقا ، لأكثر من عام290. ويشمل المعتقلون البالغ عددهم 157 محتجازا 65 من المقاتلين الحوثيين السابقين (بما في ذلك 11 صبيا على الأقل) ، والمحتجزين منذ عام 2015 والذين لم يتم توجيه تهم إليهم أو اتهامهم رسمياكما هو مطلوب بموجب قانون العقوبات العسكري والقانون الدولي. أحبطت الجهود الحكومية الرامية إلى توجيه الاتهامات من قبل أولئك الذين يسيطرون على السجن. لا يزال بعض المقاتلين الحوثيين السابقين محتجزين في قبو تحت الأرض منفصل عن المعتقلين في المنشأة الرئيسية. في عام 2018، وثق الفريق 71 من المقاتلين الحوثيين السابقين في المرفق، وترك ستة في عداد المفقودين.

في بير أحمد 2، استمر الحبس الانفرادي وضرب المعتقلين، تعرض للحبس الانفرادي أو النقل إلى البريقه المعتقلين البارزين "المناهضين لدولة الإمارات العربية المتحدة"، بمن فيهم النشطاء وأفراد القوات المسلحة اليمنية291. كما ورد في تقرير الفريق لعام 2018، في بير أحمد 2 في تشرين الثاني /نوفمبر إلى مارس 2018، قام أفراد عسكريون من الإمارات العربية المتحدة بتعريه ما يقارب 200 معتقل ووقوفهم عراه أمام بعضهم البعض ونفذوا عمليات بحث عن الهواتف المحمولة. تعرض العديد من المعتقلين للاغتصاب رقميا (بالاصابع) واغتصابهم بالعصي والأدوات على أيدي الحراس أثناء عمليات التفتيش هذه.292 في وقت كتابة هذا التقرير، كانت زيارات مرفق الاحتجاز لا تزال محظورة على العائلات للتواصل مع المعتلقين. وقد قوبلت النساء من أقارب المعتقلين الذين تظاهروا ضد هذا الحظر بالعنف293. تزامن ذلك مع وصول حراس الحزام الأمني الجدد في آذار/مارس 2019 والذين داهموا زنزانات المعتقلين وهاجموهم في أكثر من مناسبة أثناء البحث عن الهواتف المحمولة. إن الوضع الحالي في بير أحمد 2 ، بما في ذلك مداهمات قام بها أفراد الحزام الأمني لأسباب مماثلة، وغياب أي إشراف على المنشأة من قبل الحكومة اليمنية يعرض المعتقلين باستمرار لخطر التعذيب بالاضافة الى العنف الجنسي.

في 20 تموز / يوليو 2019 ، أُفرج عن 13 من المعتقلين الـ 157 المذكورين أعلاه المحتجزين في بير أحمد 2. علما بان المدعي العام قد أمر بالإفراج عن بعضهم قبل ستة أشهر، ظل المحتجزون خلال تلك الفتره يتعرضون لمعاملة سيئة. وقد ظل هؤلاء المعتقلون محتجزين لأكثر من عام، ويقال إنه في بعض الحالات يصل إلى أربع سنوات294 .

رغم أن الحكومة قد صرحت علانية في بعض الأحيان بأنها تسيطر على المرفق، فقد ذكرت في بعض الأحيان أنها لا تسيطر عليه. وفاقا لأدلة موثوقة، من الواضح أن وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والقضاء والمدعي العام ليست لهم سيطرة فعلية على الاعتقال والإفراج عنهم في بير أحمد الثاني. بدلاا من ذلك، لا يمكن الموافقة على الإفراج إلا من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة295 .

ج) منشآت الحزام الأمني غير الرسمية، عدن

منشأت الحزام الأمني غير الرسمية التي استمرت في العمل حتى وقت كتابة هذا التقرير، تشمل ما

يلي: مرفق وحدة مكافحة الإرهاب في قاعة الرقص في وضاح في التواهي؛ مقر إقامة اللواء شلال علي

الشايع في جولدمور في التواهي؛ مديرية الأمن وإدارة البحث الجنائي في خور مكسر؛ معسكر الحزام

الأمني للواء الأول في معسكر الجلاء بحي البريقة؛ ومخيم 20 في كريتر296. مرفق معسكر الحزام الأمني في 297

7 أكتوبر في زنجبار في أبين الذي لا زال عاملاا . تشمل المرافق الأخرى التي لم يتم الإبلاغ عنها مسباقا من قبل الفريق نادي الضباط في جزيرة العمال في خور مكسر 298.ومعسكر اللواء الخامس في الحبيلين في لحج299 .

وفي هذه المرافق، استخدم التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين خلال الفترة 2018- 300.2019 ونتيجة للتعذيب ، أصبح أحد المعتقلين مكفوفاا، وتوفي آخر، وأصيب آخرون بأمراض.

في بعض الحالات، تم إطلاق سراح المحتجزين بعد تعذيبهم. وفي حالات أخرى ، نُقلوا إلى بريقه أو بير أٔحمد302.

"كل يومكان هناك روتين عشوائي من التعذيب. صعقونا، وأنزلوا علينا الماء البارد ، وجعلونا نزحف بين الأوساخ عارين والحجارة على ظهرنا ، وعلقونا من ذراعينا وساقينا ، وعصبت أعيننا في عمليات إعدام وهمية حيث قالوا لنا أننا على وشك الموت" .

رجل ضحية الاختفاء والتعذيب303

د) معتقلات الريان والمنورة ، المكلا ، محافظة حضرموت

233. يقع مركز اعتقال الريان داخل قاعدة الريان الجوية التابعة للإمارات العربية المتحدة، على بعد 30 كم شرق مدينة المكلا. تقع مدينة المكلا في النصف الجنوبي من محافظة حضرموت، وهي منطقة بالكامل تحت سيطرة الإمارات العربية المتحدة والنخبة الحضرميه. أحدث الادله الاساسيه المتعلقه بالاعتقال التي حصل عليها الفريق يشير إلى أن منشأة الريان لا زالت تعمل في آب/أغسطس 2018. في تلك المرحلة،كان لا يزال هناك محتجزون، وكان بعضهم هناك لمدة عام وثمانية أشهر من دون توجيه تهم إليهم304. هناك أي اضا تقارير عن معتقلين موجودين وغيرهم ممن اختفوا هناك مؤخارا بحلول نهاية عام 2018 والتي لم يستكمل الفريق تحقيقاته في وقتكتابة هذا التقرير.

يقع سجن المنورة المركزي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت. تم افتتاح المرفق في تشرين الاول/نوفمبر 2017. محافظ حضرموت ومدير الأمن، يديران كل من النخبة الحضرميه المدعومة من الإمارات وسجن المنورة المركزي305. قبل أيار/ مايو 2018، أفاد شهود بأن قوات الإمارات العربية المتحدة احتفظت ببعض السيطرة على المنشأة. حقيقة أنه في العام 2019، بقي المحتجزون في المرفق حتى بعد أن أمر المدعي العام بإطلاق سراحهم، وفي بعض الحالات بعد أكثر من عام، تدعم التقارير التي تفيد بأن المرفق لا يخضع بالكامل لسيطرة الحكومة اليمنية. بالنظر إلى تأثير دولة الإمارات العربية المتحدة على أولئك الذين يسيطرون على المنشأة، يعتقد الفريق أنها لا تزال تحتفظ ببعض التحكم في المنشأة306 .

في نيسان / أبريل 2019، استمرت النخبة الحضرمية في احتجاز الأفراد بصورة تعسفية، بمن فيهم بعض الصبية لا تتجاوز أعمارهم 16 عااما والذين يُعتقد أنهم معارضون لدولة الإمارات العربية المتحدة. يقال ان هناك ما يقارب 120 محتجازا بمن فيهم نشطاء حقوق الإنسان نُقلوا إلى سجن المنورة المركزي من الريان والذين ظلوا محتجزين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات دون تهمة أو محاكمة.

لم يتلق الفريق تقارير عن سوء المعاملة أو التعذيب في سجن المنورة. تم السماح بالزيارة والاتصال بشكل منتظم. بالإضافة إلى ذلك، فإن نقل بعض المعتقلين من الريان إلى المنشأة الحكومية الرسمية في المنورة لمقاضاتهم ، والبعض الآخر إلى المرافق المحلية ، وقبول بعض قرارات المدعي العام ، هي تطورات إيجابية.

هـ) معسكر لواء الشهداء ، ومخيم الحوطة وعزان ، وقاعدة التحالف بلحاف ، شبوة

تسيطر قوات النخبة الشبوانيه على مرافق الاعتقال في معسكر لواء الشهداء في عتق308، وفي مخيم الحوطة على بعد 5 كم شمال عزان309. وقد استخدموا أي اضا مواقع مخصصة أخرى للاعتقال، بما في ذلك معسكر سيفين-وان الواقع بالقرب من عزان. معسكر لواء الشهداء هو مقر نخبة شبوة ، ومخيم الحوطة هو مقرهم في المناطق الجنوبية الشرقية من شبوة. في جميع الحالات التي حقق فيها الفريق أو أبلغ عنها ، أجرت قوات النخبه الشبوانيه الاعتقالات وكان الحراس في هذه المنشآت. في شبوة ، يوجد أيضاً مرفق اعتقال في قاعدة التحالف بلحاف التي تسيطر عليها الإمارات العربية المتحدة .

معسكر لواء الشهداء هو كلية سابقة تم تغيير الغايه من استخدامها. تم احتجاز المعتقلين هناك في مبنى من طابق واحد على مشارف الكلية وهي عباره عن مستودع معدني. تم احتجاز 5 إلى 7 معتقلين في كل غرفة في عدة غرف311. عدد المعتقلين في معسكرات الشهداء وعزان غير معروف. في عام 2019، احتُجز أحد المعتقلين في معسكر عزان الحوطة في حاوية معدنية وقد رأى معتقلين آخرين في مكان قريب.

المعتقلين يتم اعتقالهم من قبل النخبة الشبوانية ويتم اقتيادهم إلى هذه المعسكرات حيث يمكثوا لمدة قد تصل إلى أسبوعين قبل ان يتم الإفراج عنهم أو الوفاة في الحجز أو نقلهم إلى قاعدة التحالف بلحاف أو سجن المكلا المركزي أو مرافق في عدن313. اختفى المعتقلون المنقولون لفترات طويلة من الاحتجاز لمدة تتراوح بين عام ونصف وعامين314. وفي جميع الحالات ، احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي ، ودون تهمة رسمية أو إجراءات قانونية. وكان من بين المعتقلين أولئك الذين انتقدوا الإمارات العربية المتحدة والمجلس الانتقالي الجنوبي علانيةا ، والذين لهم صلات واضحة بقطر ، وغيرهم بناءا على المظالم المحلية مع النخبة الشبوانية. تعرض المعتقلون للتعذيب داخل معسكرات النخبة الشبوانية وخارجها من خلال الضرب بالكابلات والبنادق، والحرق، وفي حالتين مات المعتقلون بعد تعذيبهم وأصيبوا بجروح خطيرة في الحجز.

و) معتقل الطين، سيئون

مركز احتجاز الطين هو مرفق سري صغير يقع جنوب مدينة سيئون داخل مقر القوات المسلحة اليمنية في المنطقة العسكرية الأولى316. يقع على بعد 50 م اترا إلى الشرق من السجن العسكري الأكبر، والذي يقع أي اضا داخل مقر المنطقة العسكرية الأولى. 317 كان الطين في السابق سجنا قديما قبل أن يتم التخلي عنه عام 2006 لصالح السجن العسكري. في عام 2016 ، أعادت المملكة العربية السعودية إنشاء معتقل الطين ، وبعد ذلك تم بناء جدار يفصله عن السجن العسكري.318 تقع هذه المنشآت في النصف الشمالي من محافظة حضرموت، وهي منطقة تقع بالكامل تحت سيطرة الحكومة والقوات المسلحة السعودية. الرسم البياني أدناه للمنشأة بني على أدلة موثوقة وتحليل صور الأقمار الصناعية.

أوقفت القوات المسلحة اليمنية التابعه للمنطقة العسكرية الأولى جميع المعتقلين في الطين. تم نقل بعض المعتقلين إلى معتقل الطين من قاعدة القطن العسكرية التابعة للقوات المسلحة اليمنية والتي تقع على بعد 45 كم غرب سيئون. الحراس في كلا المرفقين هم شرطة عسكرية من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى320. في الطين، شوهد المسؤولون عن الاستجواب والتعذيب على أنهم مزيج من ضباط الاستخبارات السعودية والحكومة اليمنية، وفهمهم الشهود على أنهم تحت إشراف الموظفين السعوديين321. كان للأفراد العسكريين التابعين للحكومة اليمنية الوصول إلى السجن العسكري ولكن ليس معتقل الطين.322 في جميع الحالات التي حقق فيها الفريق، أوضحت القوات السعودية وسلطات الحكومة اليمنية من المنطقة العسكرية الأولى للشهود أن لديهم مستوى من السيطرة المشتركة على الإفراج عنهم.

من المفهوم أن معتقل الطين لديه القدرة على استيعاب حوالي 20 شخ اصا. وثق الفريق المعتقلين المحتجزين هناك على أنهم رجال بشكل أساسي ، لكنه يدرك أي اضا أن فتياانا لا تتجاوز أعمارهم 15 عااما كانوا محتجزين في المرفق323. المعتقلون في الطين منفصلون عن سكان السجن العسكري ، لكن هناك بعض التبادل بين الاثنين. تم احتجاز ما لا يقل عن 12 محتجازا في الطين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات324. في الطين، احتُجز المعتقلون في الحبس الانفرادي أو اثنين في غرفة واحدة تلو الأخرى التي أشار إليها الحراس باسم "غرفة الضغط"325. وتعرض جميع المعتقلين لما وصفوه بأنه روتين تعذيب عشوائي على ما يبدو داخل الغرف. وعلى أرض المنشأة ، بما في ذلك العري القسري أثناء الزحف عبر الأوساخ والحجارة على ظهورهم، والضرب بالبنادق والعصي، والصعق بالكهرباء، والإعدام الوهمي، والتعليق المطول من السقف بأذرعهم. 326 تم استجوابهم واُتهموا بالانتماء إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، لكن فيكثير من الأحيان لم يكن التعذيب مصحوابا بأي استجواب من هذا القبيل.

لا يسمح بالزيارة المعتادة في معتقل الطين ، وظل المعتقلون بمعزل عن العالم الخارجي أو اختفوا لمدة تصل إلى عامين. في حالات استثنائية، تم التفاوض على الزيارات المتقطعة مع السلطات السعودية والحكومة اليمنية.328 في الحالات التي نُقل فيها المعتقلون إلى السجن العسكري، لم يُسمح بالزيارة إلا عند دفع المال للحراس329. في جميع الحالات المعروفة لدى الفريق، احتُجز المعتقلون لفترات طويلة دون تهمة رسمية أو إجراءات قانونية. في مارس 2019 ، تم توجيه الاتهام إلى 10 معتقلين كانوا في الطين منذ عام 2015 وعام 2016 من قبل المدعي العام وتم نقلهم إلى سجن المنورة المركزي330. وقد أبلغ المحتجزون الآخرون ، أو السلطات السعودية والحكومة اليمنية ، المحتجزين وأفراد الأسرة بأن المعتقلين كانوا متهمين بـ "الإرهاب". في بعض الحالات، اُتهم المعتقلون بصلتهم بأبناء حضرموت، وهي مجموعة من الرجال والصبية المحليين الذين سيطروا لفترة قصيرة على المكلا حتى عام 2016، والذين انضموا إلى

القاعدة في جزيرة العرب331. واحتُجز آخرون كرهائن أو بناءا على المظالم المحلية .

ز) مرفق الاعتقال عصب، إريتريا

يقع مركز الاعتقال في عصب على بعد 12 كيلومترا شمال مدينة عصب333 ، في مقاطعة داناكاليا الجنوبية، إقليم البحر الأحمر الجنوبي، إريتريا. 334 يتم التحكم في المنشأة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة وهي مجاورة لقاعدتها البحرية. تقع على بعد 2.5 كم شرق قاعدة الإمارات العربية المتحدة الجوية في عصب335. في بداية تدخل التحالف في الحرب في أيار / مايو 2015، أنشأت الإمارات العربية المتحدة هذه القواعد علناا في عصب كمواقع تنطلق منها قواتها للتدخل في اليمن.

وشملت الأنشطة المعلنة التي تجري في القاعدة تدريب قوات الحزام الأمني .

حدد شهود عيان ان الحراس والمحقيين في عصب هم عسكريين اماراتين. كانوا مزيجاا من الإماراتيين وغير العرب الذين يحملون جنسية أو إثنية مجهولة الهوية، وكانوا يرتدون الزي العسكري لدولة الإمارات العربية المتحدة337. في حالات معينة، اختفى المقاتلون أو المقاتلون المناهضون لدولة الإمارات العربية المتحدة الذين رفضوا العمل لحساب الحزام الأمني في عصب، ثم قاموا بالإكراه من قبل أفراد الجيش الإماراتي للعمل معهم في عمليات الاغتيال. ثم نُقلوا مرة أخرى إلى اليمن عن طريق البريقة أو بير أحمد 1 و 2 338. في عام 2018، كان هناك ما لا يقل عن تسعة معتقلين من الرجال شهدوا في عصب، ويتألفون من المقاومة السابقة وأعضاء الحزام الأمني ومقاتلي الحوثيين339. بناءا على أدلة الشهود الموثوقة وتحليل صور الأقمار الصناعية، بدا المرفق في وقت إلتقاط صورته وكأنه يضم ما لا يقل عن 70

خلية منفصلة يحتجز فيها السجناء.

إن الافتقار إلى الشفافية بشأن هذا المرفق يعرض خطر حقيقي للغاية لسوء المعاملة والتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان. تلقى فريق الخبراء تقارير موثوق بها عن التعذيب في مرفق الاعتقال هذا، والذي لم تكن تحقيقاته قد اكتملت وقت كتابة هذا التقرير.

ح) الانتهاكات

يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني حالات الاختفاء القسري، لا سيما باعتبارها انتهااكا لحظر الحرمان التعسفي من الحرية ومن الممكن حظر التعذيب.342 كما يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الاعتقال التعسفي343. حالات الحرمان من الحرية تُعتبر تعسفية ومخالفة لأحكام القانون الدولي، ومعظمها تلك المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة أو غيرها من الضمانات الإجرائية، أو القيود غير القانونية المفروضة على ممارسة الحريات الأساسية344. إن حرمانشخص من الحق في محاكمة عادلة قد يعتبر جريمة حرب في نزاع غير د.ولي.

بناءا على تحقيقاته، وجد فريق الخبراء أسباابا معقولة للاعتقاد بأن العديد من حالات الاختفاء القسري حدثت في محافظات عدن وشبوة وحضرموت وعصب في اريتريا، بالإضافة إلى ممارسة الاحتجاز التعسفي في جميع المرافق المذكورة أعلاه. في ما يتعلق بحالات الاختفاء القسري، فقد تم استخدام شبكة من المرافق لاختفاء الأفراد الذين يُعتبروا ُمعارضين لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أساسي، وإبعادهم عن أي إشراف قضائي، وكذلك عن أقربائهم. ينطبق هذا الأمر في مرافق الاحتجاز التالية: مرفق احتجاز قاعدة التحالف في البريقة (مرفق سري تسيطر عليه الإمارات العربية المتحدة)؛ مرفق احتجاز الريان (مرفق سري للقاعدة الجوية الإماراتية)؛ معسكر لواء الشهداء ومخيم الحوطة (الذي تسيطر عليه قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة)؛ قاعدة التحالف في بلحاف (التي تسيطر عليها الإمارات العربية المتحدة)؛ مرفق اعتقال التين (مرفق سري تسيطر عليه الحكومة اليمنية والقوات المسلحة السعودية)؛ سجن عصب في إريتريا (مرفق سري للإمارات العربية المتحدة).

في جميع مرافق الاحتجاز المذكورة أعلاه يُعتبر الاحتجاز تعسفياا خاصةا بسبب الحرمان من حقوق المحاكمة العادلة مثل الاحتجاز دون إجراءات قانونية أو دون توجيه أي اتهامات لفترات طويلة من الزمن (تتخطى العامين في بعض الحالات) أو عدم إمكانية الوصول إلى التمثيل القانوني أو عدم الامتثال لأوامر الإفراج الصادرة عن الم ّدعين العامين والمسؤولين الحكوميّين في حالة عدم وجود أي تهم أو حالات التأخير في تنفيذ أوامر الإفراج هذه. في بعض الحالات، يكون الاحتجاز تعسفياً أيضاً لأن المعتقلين تم اعتقالهم واحتجازهم لأنهم عّبروا عن معارضتهم للسلطات المسيطرة. نفذت قوات الحزام الأمنيالمدعومة من الإمارات العربية المتحدة (تتمتع هذه القوات بسلطات إنفاذ القانون تحت سلطة الحكومة اليمنية)، بأغلب الأوقات وحدة مكافحة الإرهاب ضمن قوات الحزام الأمني، جميع عمليات توقيف المعتقلين المحتجزين في بير أحمد 2 والبريقة والمواقع الأصغر غير الرسمية. وبينما يدير التحالف مرفق البريقة ويدير الحزام الأمني المدعوم إماراتياا مرفق بير أحمد 2، فإن الحكومة اليمنية ليس لديها إمكانية الوصول إلى المعتقلين ولا سلطة إطلاق سراحهم. احتُجز بعض الأسرى هناك ما بين أربعة أشهر وسنتين ونصف. وينطبق الشيء نفسه في مرفق المنورة حيث لم يسمح محافظ حضرموت بالإفراج عن المحتجزين بعد أوامر من المدعي العام، وبالتالي احتجاز الأسرى لمدة تصل إلى 3 سنوات دون توجيه تهم رسمية أو القيام بإجراءات قانونية. في مرفق احتجاز التين، وهو مرفق مشترك تديره القوات المسلحة اليمنية والمملكة العربية السعودية، احتُجز المعتقلون أي اضا لفترات طويلة دون إجراءات قانونية. واُتهم بعضهم في نهاية المطاف بعد سنتين إلى ثلاث سنوات وأُرسلوا إلى مرفق احتجاز المنورة. إن اعتقال المسجونين وابقائهم في مرافق الاحتجاز هذه بسبب معارضتهم المُفترضة أو العلنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وللمجلس الانتقالي الجنوبي عنصر آخر يجعل حرمانهم من الحرية تعسفيا.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ممنواعا مناعا باتا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقد يؤدي إلى مسؤولية جنائية فردية عن جرائم الحرب346.

بناءا على التحقيقات التي أجراها، لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن التعذيب وسوء المعاملة قد استُخدما في مرافق الاحتجاز في عدن وبالأخص في مركز احتجاز قاعدة التحالف في البريقة (تحت سيطرة الإمارات العربية المتحدة)، بير أحمد 2 (التي تسيطر عليه قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات العربية المتحدة)، في مرافق الحزام الأمني غير الرسمية ومرفق اعتقال التين (الذي تسيطر عليها الحكومة اليمنية والقوات المسلحة السعودية). في جميع هذه المنشآت، استخدم التعذيب أثناء الاستجوابات وذلك بشكل أساسي من أجل إرغامهم على الاعتراف. وورد أنه تم استخدام التعذيب في البريقة في سبيل التجنيد.

كذلك استخدم العنف الجنسي في مرافق الاحتجاز بما في ذلك تعذيب المحتجزين. يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.347 قد يؤدي هذا إلى مسؤولية جنائية فردية لجريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب وأشكال أخرى

من أشكال العنف الجنسي، فضلاا عن التعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية.348 لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن العنف الجنسي قد تم استخدامه في مرفق احتجاز قاعدة البريقة (الخاضع لسيطرة الإمارات العربية المتحدة) وفي بير أحمد 2 (الخاضع لسيطرة الحزام الأمني المدعوم من الإمارات العربية المتحدة).

بناءا على ذلك ، لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن حكومات اليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قد انتهكت الحق في الحرية والأمن الشخصي، خاصةا في حالات الاختفاء القسري والاعتقالات والاحتجازات التعسفية وكذلك التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. بالنظر إلى الصلة بين هذه الانتهاكات والنزاع المسلح غير الدولي في اليمن، ينطبق القانون الدولي الإنساني أي اضا. بناءا على ذلك ووفاقا لتقرير صادر عن سلطة قضائية مختصة، يمكن اعتبار الأفراد المتورطين في ارتكاب الأفعال المذكورة أعلاه أو إصدار الأوامر أو المسؤولية عن ارتكابها، مسؤولين عن جرائم الحرب التالية: التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الاعتداء على الكرامة الشخصية والاغتصاب وغيره من أشكال العنف

الجنسي.

٣ . القتل التعسفي

"رأيت النار تطلق عليه ويموت أمامي. كان الأمر مرعباا ولا يمكنني التوقف عن إعادة تذكره. كان والدي وصديقي. نحن عائلة كبيرة وكلنا نعتمد عليه، عاطفيا واقتصاديا. الآن لا نعرف كيف سنستمر."

نجل ضحية اغتيال

بين تشرين الاول/ أكتوبر 2015 وأيار/مايو 2019، تحقق فريق الخبراء بحالات لما لا يقل عن 90 شخصاً

قُتلوا، حسبما ذُكر، عن طريق إطلاق نار وانفجارات في مدينة عدن والمحافظات المحيطة بها. وتتألف عمليات القتل المستهدف البالغ عددها 90 من قادة المقاومة السابقين، وكبار موظفي الحكومة المدنية، والزعماء الدينيين، وأصحاب النفوذ المجتمعي، والذين انتقدوا المجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات العربية المتحدة. من بين هذه الحالات، وقعت 86 حالة في الفترة ما بين 6 أكتوبر 2015 و 23 أكتوبر 2018 ، وكان الأخير هو تاريخ آخر استهداف لزعيم ديني وثقه الفريق. منذ أكتوبر 2018، كان هناك انخفاض ملحوظ في عمليات القتل المستهدف المبلغ عنها. ومع ذلك، بدأت التقارير تظهر مرة أخرى ابتداءا من مايو 2019 حول عمليات القتل المستهدفة لأعضاء الحراك الجنوبي المعارضين للمجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات العربية المتحدة. لم يكمل الفريق التحقيق في عمليات القتل المستهدف التي زادت مؤخرا وقت كتابة هذا التقرير.

حقق فريق الخبراء في عينة من 10 حالات فردية لاغتيالات مزعومة أو محاولات اغتيال بما في ذلك حالة واحدة في العام 2015 وحالتان في العام 2017 وست حالات في العام 2018 وواحدة في العام 2019 مع التركيز على سلسلة اغتيالات الزعماء الدينيّين. تتألف الحالات التي استهدفت الزعماء الدينيّين حالة واحدة في العام 2015 واثنتان في العام 2017 وسبعة في العام 2018.

أ) ملخص الأدلة

في الفترة من نهاية القتال في عدن في آب/ أغسطس 2015 حتى منتصف عام 2016 ، كان الوضع الأمني في عدن غير مستقر. وورد أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والدولة الإسلامية ما زالا نشطين. تضمنت الاغتيالات الـ 46 المبلغ عنها بين 6 كانون الاول/ديسمبر 2015 و 9 شباط/فبراير 2017 سلسلة من ثماني عمليات اغتيال لزعماء دينيين بارزين على مدى ثمانية أشهر بين 4 يناير 2016 و 15 أغسطس 2016. وكان أول اغتيال تم الإبلاغ عنه هو لمحافظ عدن في ذلك الوقت ، جعفر سعد، في ديسمبر 2015. أعلنت الدولة الإسلامية علانية مسؤوليتها عن اغتيال سعد ، لكن لم يتم التعرف على مرتكبيها. استعيض عن جعفر سعد بالمحافظ عيدروس الزبيدي، الذي تم اختياره بالفعل لهذا المنصب قبل مقتل جعفر.

منذ نهاية العام 2015 بدأ الحزام الأمني والإمارات العربية المتحدة بممارسة رقابة أمنية أكبر في عدن بعد الحد من نفوذ تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية . 351 وهذا توافق مع توقيت إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي والتحدي العلني للسلطة الحكومية.

أوضح بيانان علنيان لشلال علي الشايع وهاني بن بريك مواقفهما. في تشرين الثاني /نوفمبر 2016 ، أصدر شلال علي الشايع بثاا تلفزيونياا يهدد بإنهاء وجود حزب الإصلاح في عدن.352 في 10 كانون الاول/ديسمبر 2016 ، نشر هاني بن بريك رسالة على حسابه الرسمي على تويتر يشجع فيها على "تطهير المساجد من الفكر الإجرامي" وذكر أنه "يجب اتخاذ موقف حازم صارم".

259.في 1 شباط/فبراير 2017 ، قام عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك وشلال علي الشايع ببث فيديو مشترك يقول إن حزب الإصلاح خطرين "خوارج" قاموا بأذى للدين و "لا يستحقون الرحمة".354 في 6 أيار/مايو 2017، أحرقت قوات الحزام الأمني مقر حزب الإصلاح في عدن.

في 7 تموز/يوليو 2017 ، ألقى عيدروس الزبيدي خطاابا علنياا أعلن فيه حظر "الإخوان المسلمين" إلى جانب "منظمات إرهابية" أخرى من المحافظات الجنوبية، وذكر، "سنتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك.356 في 12 أو 13 أكتوبر 2017 ، داهمت قوات الحزام الأمني مقر الإصلاح في عدن، والتي واصلوا اشغالها لغاية وقت كتابة هذا التقرير.357 في 13 أكتوبر 2017 ، أصدر شلال علي الشايع بثاا تلفزيونياا عن الغارة قائالا إن "الوقت قد حان" للإصلاح، وأنه لن يكون لهم أي مقر آمن، وأنهم سيتابعون الإصلاح بكل جهد.

بين 10 أكتوبر 2017 و 23 أكتوبر 2018، حدث تصعيد دراماتيكي في اغتيالات الزعماء الدينيين ومؤيدي الإصلاح. تصاعد هذا بشكل كبير في سبتمبر وأكتوبر 2018 قبل أن يتوقف فجأة. في المجموع ، كان من بين 35 ضحية ، 20 من القادة الدينيين أو الأشخاص ذوي النفوذ المنتمين إلى الإصلاح. في 18 أكتوبر 2017 ، قُتل الامام فهد اليونيسي. وبحسب ما ورد، أصدرت إدارة الأمن في عدن بياانا في 19 أكتوبر 2017 تنكر فيه تورط هاني بن بريك بحادثة الاغتيال، لكنه ذكر أنه قابل اليونيسي في الأيام السابقة لمقتله وطلب منه مغادرة الجمعية الخيرية

المدعومة من الإصلاح، ورفض القيام بذلك.

ب) تحليل

261.يوجد عوامل شائعة تدعم هذه الحالات العشرين التي تشمل قادة دينيين، إلى جانب الحالات الثماني السابقة في عام 2016، وحالة مقتل زعيم ملحد في عام 2017، وتسع من الحالات العشر التي حقق فيها الفريق. أولاا ، كان كل هؤلاء الضحايا مؤثرين رئيسيين في مجتمعهم ، قادرين على تحفيز الناس وقياده الرأي العام. ثانيا ، إنهم ينتقدوا علنا أو لا يتفقوا مع الإمارات العربية المتحدة والمجلس الانتقالي الجنوبي و / أو الحزام الأمني، وكانوا معروفين على هذا النحو من

خلال انتماءاتهم أو من خلال تصريحات عامة قبل وفاتهم.

ثمانية حالات من بين الحالات العشر التي حقق فيها الفريق ، تتعلق بزعماء دينيون أو أشخاص مؤثرون ينتمون إلى الإصلاح. تم ربط ثلاثة من هؤلاء الضحايا من خلال مواقعهم في المساجد والمؤسسات التعليمية أو الخيرية أو الدينية.360 تم ربط خمس ضحايا آخرين للاغتيالات المبلغ عنها بالطريقة نفسها، بما في ذلك من حل مكانهم في المؤسسات التي قادوها. في حاله وجود زعيم ملحد، استُهدف زملاؤه لاحاقا أي اضا. 361 هناك تقارير عن حالات أخرى مرتبطة مماثلة ، مثل قضايا تتعلق بالإصلاح مثل الإمام والمعلم شوقي محمد مقبل الكمادي ، والإمام والصحفي صفوان الشرابي في مايو 2018. 362 وجدير بالذكر أنه في ثلاث حالات تم التحقيق فيها ، تم استبدال الأئمة الذين تم القضاء عليهم بأئمة لم ينتقدوا دولة الإمارات العربية المتحدة أو المجلس الانتقالي الجنوبي أو الحزام الأمني.

من بين 28 حالة اغتيال لزعماء دينيين، قتل 16 في حي المنصورة في عدن. كل هؤلاء الضحايا كانوا معروفين باسم السلفيين أو أعضاء أو مؤيدي الإصلاح. قُتل غالبية الثمانية والعشرين في إطلاق نار من قبل الجناة باستخدام المركبات. أخفى الجناة هويتهم وفي بعض الحالات استخدموا الأسلحة الصامتة. جميع الحالات الـ 28 المبلغ عنها وجميع الحالات العشر التي تم التحقيق فيها وقعت في إقليم يسيطر عليه الحزام الأمني. في خمس من أصل 10 الحالات التي تم التحقيق فيها، تم التعرف على الجناة الأفراد من قبل الشهود كجزء من الحزام الأمني وفي حاله واحده من قوات الإمارات العربية المتحدة364. في أربع حالات أخرى ، وقع الاغتيال جزئياا أو كلياا في محيط أو بالقرب من مواقع الحزام الامني.

في ثلاث مناسبات خلال الفترة 2017-2018 ، اقترب ضباط الإمارات العربية المتحدة من المحتجزين في مرفق قاعدة البريقة للتحالف ممن كانوا من الحزام الأمني السابق أو مقاتلي المقاومة وطلبوا منهم أن يصبحوا قتلة. عندما رفضوا القيام بذلك ، حاول موظفو الإمارات العربية المتحدة إكراههم بالاعتقال المطول والتعذيب ، بما في ذلك العنف الجنسي .

265.يتزامن وقف اغتيال الزعماء الدينيين في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 والانخفاض الملحوظ في الاغتيالات في عدن من ذلك الحين وحتى أيار/ مايو 2019 مع سيطرة دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الانتقالي الجنوبي والحزام الأمني بشكل متزايد في الجنوب. ومع ذلك، قيل إن ما بين 1 و 28 أيار/ مايو 2019 قُتل ثلاثة من أعضاء الحركة الجنوبية الذين عارضوا المجلس الانتقالي الجنوبي في ثلاث عمليات اغتيال منفصلة في عدن. كما تلقى أعضاء الحركة الجنوبية تهديدات واحتُجزوا على الأقل حتى حزيران/ يونيو 2019 بسبب تعبيرهم عن مشاعر معادية

للجنوب أٔو للإمارات العربية المتحدة.

266.من خلال بث تلفزيوني في سبتمبر 2018 ومن خلال التصريحات العامة في نوفمبر 2018، هاني بن بريك صرح بأن أعضاء حزب الإصلاح الذين تم اغتيالهم قتلوا على أيدي أعضاء الإصلاح الآخرين بعد أن بدأوا يدعمون الانفصالية الجنوبية368. في ديسمبر 2018، صرح هاني بن بريك خلال مقابلة مع صحفي أن الإمارات العربية المتحدة كانت تدعم "القتال" ضد الإصلاح .

في 4 كانون الأول / ديسمبر 2018 ، وفي أوج الاغتيالات ، نُشر فيديو من خلال المصادر المفتوحه يُسمي 10 من مرتكبي الجرائم كانوا جزءاا من خلية اغتيال داخل الحزام الأمني، ولا سيما وحدة مكافحة الإرهاب. قيل إن مؤلف هذا الفيديو قُتل. في عام 2019، اعتقلت السلطات الحكومية ثلاثة من هؤلاء الأفراد للاشتباه في سلسلة من الاغتيالات، بما في ذلك واحدة على الأقل من الحالات التي حققت فيها المجموعة. وتعرض المسؤولون الذين يحققون ويلاحقون قضائيا هذه القضايا للتخويف والتهديدات من الإمارات العربية المتحدة وقوات الحزام الأمني. في فبراير 2019، تم توجيه الاتهام رسمياا إلى هؤلاء الأفراد الثلاثة في انتظار المحاكمة .

في 17 يوليو 2019 ، بالتزامن مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة بسحب بعض قواتها من اليمن ، أفادت التقارير بأن المدعي العام أصدر وثائق لم يتم التحقق منها تتضمن تفاصيل الاتهامات مرة أخرى للمتهمين الثلاثة. ذكرت هذه الوثائق أن هاني بن بريك كان قد أمر هؤلاء الثلاثة وساعدهم لقتل ما يصل إلى 26 من القادة الدينيين منذ عام 2016 ، مع الاشتباه في تورط قائد إماراتي .

فيما يلي أربع حالات اغتيال أو محاولات اغتيال حقق فيها الفريق. لا يتم نشر تفاصيل الحالات الست الإضافية التي تم التحقيق فيها بسبب مخاوف تتعلق بالحماية. تستند استنتاجات الفريق في هذه الحالات إلى مجموع الأدلة في جميع هذه الحالات مع الأدلة والملاحظات المذكورة أٔعلاه.

مثال الحالة 1: محاولة اغتيال النائب أنصاف علي مايو

في 29 أكتوبر 2015 ، الساعة 22:00 في مكتب الإصلاح في عدن، كريتر، حاولت قوات الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مرتزقة أجانب قتل عضو البرلمان الإصلاحي أنصاف علي مايو وذلك من خلال تفجير الجزء الأمامي من المبنى. لم يكن انصاف موجودا في المبنى في ذلك الوقت. كان هناك خمسة وعشرون مدنيا، من بينهم 10 صحفيين يعملون في وسائل الإعلام الدولية، وموظفو حزب الإصلاح، وكان بعضهم يقيمون في ممتلكاتهم في ذلك المبنى. رغم عدم وجود دليل على أن الانفجار تسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين، إلا أن عدادا من المدنيين أصيبوا بالرصاص من قبل هؤلاء المرتزقة .

أنصاف هو عضو في البرلمان عن مديرية كريتر، ورئيس حزب الإصلاح البرلماني وشخصية بارزة في البرلمان العربي. كان الموقع في السابق مقارا لقسم الإعلام في الإصلاح، وأصبح مقارا للإصلاح في عدن، فضلاا عن كونه ملا اذا آمناا للصحفيين المستقلين، بمن فيهم الفارين من الحوثيين. كان الموقع مجرد مكتب مدني، وُعرف باسمه على هذا النحو، وكان حارس الأمن المدني الوحيد معروف وغير مسلح373. بعد اغتيال جعفر سعد، أصبح أنصاف الشخصية السياسية الأكثر نفوذا.374 قبل الحادث الذي وقع في ديسمبر 2015، هدد أعضاء من الحراك الجنوبي والسلفيين

باقتحام المكتب في 31 ديسمبر ٢٠١٥ .

كان الموقع تحت سيطرة الحزام الأمني. كان محاط بثلاث نقاط تفتيش دائمة ، تقع على بعد 50 إلى 400 متر. وصلت قوات ومرتزقة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المنطقة عبر نقطة تفتيش للحزام الأمني على بعد 300 متر ، وغادرت المنطقة عبر نقطة تفتيش أخرى على بعد 150 متر. في الهجمات اللاحقة ، احتلت قوات الحزام الأمني المبنى ومنذ أكتوبر 2017، أصبح مركز الحزام الأمني376. تم تعيين المرتزقة، ودفع رواتبهم وتجهيزهم، وتزويدهم بالمعلومات الاستخبارية من قبل أفراد دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم كلفوا بقتل عدد من الأهداف من الإصلاح 377. لقد تم منحهم رتب عسكرية وزي عسكري اماراتي، وكانوا جزءاا من الهيكل القيادي التابع لوزارة الدفاع لدولة الإمارات العربية المتحدة. لقد رافقتهم قوات اماراتيه ليتمكنوا من الوصول إلى المناطق في عدن أٔثناء عملياتهم.

مثال الحالة الثانية: اغتيال الإمام فهد اليونيسي

في 18 أكتوبر 2017، الساعة 04:45 في المنصورة بلوك 23، عدن، قات ال مسلح الإمام فهد اليونيسي بإطلاق النار عليه مرة واحدة في رأسه.379 تقع المنطقة المحيطة بمكان عملية الاغتيال تحت سيطرة قوات الحزام الامني حيث هناك نقطه تابعه لهم تقع على بعد 100-150 متر380. كان اليونسي إمام وخطيب مسجد الصحابة في المنصورة. وكان مدير مدارس البنيان.كان جزءاً من جمعية الحكمة اليمنية الخيرية مع أئمة آخرين وشارك في أعمال خيرية. كان ينظر إليه على أنه قريب من الإصلاح، لكنه ليس عضاوا في الحزب. في وقت اغتياله،كان على وشك أن يتم تعيينه مسؤولاا في وزارة الأوقاف الدينية في الحكومة اليمنية. تناول اليونسي القضايا السياسية والاجتماعية، وندد بالفساد وتحدث عن الوضع الاقتصادي السيء.

274.في نهاية العام 2016، اتهمت مجموعة من أنصار الحراك الجنوبي فهد اليونيسي بأنه مع حزب الإصلاح ونظم مظاهرات. صرح شلال علي الشايع علنا بأن اليونيسي كان يخضع للمراقبة من قبل قوات الأمن، لكنهم لم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفات بحقه382. في كانون الأول/ ديسمبر 2016، نشر هاني بن بريك علنا الاسم الكامل وعنوان اليونيسي وعنوانه على الإنترنت قائالا إن إرهابياا عاش في ذلك الموقع، وقيل إنه قابله في الأيام التي سبقت وفاته، وطلب منه مغادرة جمعية الحكمة الخيرية، ولكنه رفض القيام بذلك. في383 أكتوبر 2017، وقبل وفاته، قام اليونيسي بنشر سلسلة من المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتحدى السلطات وتدعو إٕلى عقد جلسات تعليمية في المساجد لتوفير ملجأ للناس بعيدا عن مناقشة القضايا السياسية .

مدارس البنيان تمولها جمعية الحكمة، وتشتهر بتقديم تعليم اجتماعي يقدمه اليونيسي وغيره من الأئمة، بمن فيهم نائبه رمزي الزغير، الذي اغتيل بعد ذلك بسنة في المنطقة المجاورة من مقتل اليونسي. في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، بعد أسبوعين من اغتيال اليونيسي، ورد أنه قُتل الإمام عادل الشيري، وهو قائد آخر في مدارس البنيان وجمعية الحكمة. بعد شهر من ذلك، اغتيل الإمام البديل لمسجد الصحابة، عبدالرحمن العمراني، بالقرب من المكان الذي قُتل فيه اليونيسي385. في كانون الثاني/ يناير 2018، تم اغتيال الإمام عارف الصبيحي، وهو صديق لليونيسي الذي كان عضاوا في جمعية الحكمة وداعية يدعم الحكومة، أي اضا بالقرب من المكان الذي قُتل فيه اليونيسي386. في أكتوبر 2017، احتجز الحزام الأمني تعسفياا أحد أعضاء مسجد الصحابة لأسباب غير محددة387. تم استبدال اليونيسي في المسجد وتم تعيين شخص في منصبه في وزارة الأوقاف الدينية ينتمي إلى المجلس الانتقالي الجنوبي .

مثال الحالة 3: اغتيال رمزي محمد الزغير

في 23 أيلول/سبتمبر 2018 ، الساعة 12:30 ظهرا خارج مدارس البنيان، المنصورة، قام ستة من أفراد قوات الحزام الأمني بقتل رمزي محمد الزغير بإطلاق النار عليه 18 مرة في جميع أنحاء جسده ببنادق 47-AK.كما أطلقوا النار على أحد المارة الآخرين، ثم غادروا في سيارة بيك آب تويوتا.389 كان الزغير مديرا لمدارس البنيان، حيث حل محل فهد اليونيسي بعد وفاته390. على الرغم من أنه لم يكن عضاوا في حزب الإصلاح، إلا أنهكان مؤيادا للحكومة. وكان قد انتقد علانية المجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات العربية المتحدة في عدن، مشيرا إلى أنه يعتقد أنهم ارتكبوا أعمال القتل وسوء السلوك والفساد. كان يتمتع بشعبية لدى المجتمع المحلي، وكان عضوا في جمعية الحكمة،

وأجرى أعماالا خيرية مع المحتاجين. اشتهر بتقديمه تعلي اما اجتماعياا في مدارس البنيان.

277.في سبتمبر 2018، اي ثلاثة أيام قبل اغتياله، تلقى الزغير تهديدات بقتله من أشخاص مجهولين قالوا إنهم من مؤيدي المجلس الانتقالي الجنوبي واتهموه بأنه مع الإصلاح. كانت هناك معلومات موثوقة تشير إلى أنه كان تحت المراقبة .

تحيط قوات الحزام الأمني موقع الاغتيال حيث يوجد نقطة تفتيش للحزام الامني على بعد 400 متر جنوابا عند التقاطع مع الطريق السريع 90 وطريق البحر. وهناك موقع للحزام الأمني على بعد 900 متر من الشمال في سجن المنصورة. هناك حاجز أمني آخر يقع على بعد 1.7 كم شرقاا بين الطريق السريع 90 والطريق السريع 393.19 ومنذ الاغتيال، تلقى العديد من الزعماء الدينيين المرتبطين بالزغير تهديدات وهربوا من عدن.

مثال الحالة 4: اغتيال رأفت دنبغ

في 2 آذار/مارس 2019، الساعة 00:00 في ساحة الكبة ، المعلا ، قتل 12 من مقاتلي الحزام الأمني رأفت دنبغ بإطلاق النار عليه عدة مرات في الجسد والرأس. توفي دنبغ متأثرا بجراحه في المستشفى في اليوم التالي394.

رأفت دنبغ، مساعد لقوات الأمن العاملة خارج مركز شرطة المعلا. في مايو 2018 ، حدد دنبغ افراد من الحزام الأمني كجناة في قضية اغتصاب. واجه الجناة في مشاجرة عنيفة أصيب فيها أحدهم بالرصاص. ذهب دنبغ للاختباء خوفاا من الانتقام وكان مطلوابا لدوره في هذه المشاجرات395. في نهاية عام 2018، تلقى تهديادا مكتوابا بالقتل من أحد افراد الحزام الأمني الذي كان له صلة بأحد مرتكبي الاغتصاب396. تلقى فريق الخبراء تقارير تفيد بأن افراد الحزام الأمني قام وا بتعذيب أربعة شهود في عملية الاغتيال .

ردا على اغتيال رأفت، وقعت احتجاجات شعبية في المعلا، حيث توفي متظاهرون أثناء الاشتباكات، مما دفع وزارة الداخلية إلى تشكيل لجنة تحقيق. استمعت اللجنة إلى أدلة من عدد من الشهود، لكن في وقت كتابة هذا التقرير، لم يتم القبض على أي من الجناة أو توجيه تهم إليهم.

ج) الانتهاكات

الحرمان التعسفي من الحياة ممنوع منعا باتا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان399. عندما يتم تنفيذ عملية قتل غير قانونية من قبل ممثلي السلطات الحكومية، مثل موظفي إنفاذ القانون، فإن ذلك يعد بمثابة الإعدام خارج نطاق القضاء. بموجب القانون الدولي الإنساني، عندما - في سياق نزاع مسلح - يقوم أحد أطراف النزاع بقتل مدني محمي عن قصد، فإن هذا يرقى إلى القتل المتعمد أو – في خضم نزاع غير دولي – يُعد جريمة قتل مع سابق الإصرار والترصد400. القتل هو انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وبالتالي جريمة حرب قد تؤدي إلى مسؤولية جنائية فردية

في الحالات العشر التي تم التحقيق فيها ، لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن عمليات القتل قد ارتكبت عن عمد وتعزيزا لأهداف الجماعات المسلحة التي هي أطراف في النزاع . تتحمل قوات الحزام الأمني مسؤوليات إنفاذ القانون كجزء من حكومة اليمن.

284.وجد فريق الخبراء أسباابا معقولة للاعتقاد بأن دولة الإمارات العربية المتحدة وقوات الحزام الأمني التابعة لها مسؤولة عن الاغتيالات العشرة التي حقق فيها، والتي ترقى إلى انتهاك لقانون حقوق الإنسان في الحرمان التعسفي من الحياة. في الحالات التي تم فيها تحديد قوات الحزام الأمني كمرتكبة لهذه الجرائم، ضمن صفة المسؤولين عن إنفاذ القانون، فإن عمليات القتل هذه ترقى إلى الإعدام خارج نطاق القضاء. نظارا لارتباطها بالنزاع المسلح وارتكابها من قِبل أطراف هذا النزاع، فإن عمليات القتل غير القانونية هذه ترقى أي اضا إلى القتل بموجب القانون الدولي الإنساني مما قد يؤدي إلى المسؤولية الجنائية الفردية عن جريمة الحرب المتمثلة في جريمة قتل المسؤولين عن ارتكاب الجريمة، والأمر، المساعدة والتحريض أو المساهمة في ارتكاب عمليات القتل، وكذلك لأي فرد يتحمل مسؤولية القيادة. كما أن الحكومة اليمنية ملزمة باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسا ن للسكان في أراضيها وبالتالي اتخاذ إجراءات إيجابية لحماية الحق في الحياة. ويشير فريق الخبراء كذلك إلى أن النتائج التي توصل إليها في الحالات العشر التي تم التحقيق فيها على أنها عينة من 90 حالة اغتيال تم الإبلاغ عنها تثير بواعث قلق خطيرة فيما يتعلق بالمسؤولية عن الحالات الأخرى المبلغ عنها.

4 . فرض القيود على حرية التعبير

بالإضافة إلى عمليات الاعتقال والقتل المفصلة أعلاه، ارتكبت الإمارات العربية المتحدة وقوات الحزام الأمني انتهاكات أخرى استهدفت الآراء المخالفة، على ما يبدو من اجل تعزيز سلطتهم في الجنوب ،على حساب الحكومة، الإصلاح وغيرها من المعارضة. في تقريره لعام 2018، وجد فريق الخبراء أنه في الفترة من 2017 إلى أيار/ مايو 2018، كانت هناك سلسلة من الاعتقالات والتهديدات والاعتداءات والعوائق ضد الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحف الذين انتقدوا دولة الإمارات العربية المتحدة أو المجلس الانتقالي الجنوبي أو الحزام الأمني أو تم اعتبارهم مؤيدين للإصلاح. وشمل ذلك استهداف الناشطات والمتظاهرات.

من العام 2016 إلى أوائل العام 2018، في نفس الوقت مع رحيل قطر عن التحالف في عام 2017، هددت قوات الحزام الأمني وأجرت مراقبة على موظفي وكالة الأنباء القطرية الدولية الجزيرة. في أوائل عام 2018، أفادت التقارير أن الإمارات العربية المتحدة أجبرت الحكومة على حرمان الجزيرة من الإذن للعمل في اليمن403. بالإضافة إلى ذلك، خلال عام 2018 واستمرت حتى عام 2019 ، استخدمت قوات الإمارات العربية المتحدة وقوات الحزام الأمني تهديدات وتخويف لمنع الصحفيين الآخرين في عدن، الذين كان الكثير منهم ينتقد ممارسات احتجاز الإمارات العربية المتحدة والحزام الأمني، من تغطية القتال في الحديدة عن طريق تقييد وصول الصحفيين إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

287.في الفترة ما بين أيار/ مايو 2018 وحزيران/ يونيو 2019 ، تعرض سبعة نشطاء وصحفيين منفصلين قاموا بتوثيق انتهاكات الاحتجاز من قبل الإمارات العربية المتحدة ونشرها، أو الذين انتقدوا علانية دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الانتقالي الجنوبي، للاعتقال التعسفي وفي بعض الحالات تعرضوا للتعذيب405. في 10 حزيران/ يونيو 2019، تم اعتقال سالم عوض الربيزي، وهو عضو في الدائرة السياسية للحركة الجنوبية، على يد النخبة الشبوانية في عتق. في الليلة التي سبقت نشره علنا صورة كاريكاتورية للشيخ محمد بن زايد، بجانب صورة لقيادة المجلس الانتقالي

الجنوبي ، كتبت عليها "نحن عبيدك". نُقل الربيزي إلى قاعدة بلحاف التابعة للتحالف حيث بقي مختفيا وقت كتابة هذا التقرير، ويقال أنه تعرض للتعذيب والأذى الشديد .

ونتيجة لما ورد أعلاه حدث "أثر سلبي" بشكل ملحوظ خلال عام 2018 وحتى يونيو 407.2019 ترك معظم الصحفيون المستقلون عدن والمناطق الجنوبية للتنقل إلى الخارج، وخضع أولئك الباقون إلى الرقابة الذاتية، والامتناع عن انتقاد المجلس الانتقالي الجنوبي، الإمارات العربية المتحدة والحزام الأمني خوفا من الانتقام408. غادر قادة الإصلاح اليمن لتجنب التعرض للقتل، وكما ورد أعلاه فقد تم استبدال الأئمة بهؤلاء الأكثر امتثاالا للمجلس الانتقالي الجنوبي409. لقد ملأ المجلس الانتقالي الجنوبي هذه الفجوة بتطوير وجوده الإعلامي الخاص410. استمر توثيق الانتهاكات الأخرى المزعومة لحرية التعبير حتى يونيو 2019 والتي لم يكتمل فيها تحقيقات الفريق بحلول وقت كتابة هذا التقرير.

لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن حرية التعبير مقيدة من قبل السلطات التي تسيطر على عدن وفي ذلك انتهاك لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. قد يجوز تقييد حرية التعبير قانونيا، لكن فقط وفاقا لما ينص عليه القانون وما هو ضروري لحماية حقوق وحريات الآخرين ولحماية الأمن القومي أو للسلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الأخلاق411 . لا يبدو أن هذه الشروط قد استوفيت في الحالات التي نظر فيها فريق الخبراء.

4 . العنف الجنسي المرتبط بالنزاع

"في الساعة الثانية صباحاا،كنت نائمة عندما أتى الجنود. ضربوني بشدة في الرأس بمؤخرة بنادقهم. لقد سقطت نصف واعية والدم يتدفق عبر عيني. سحبوا العباءة وبدأوا يغتصبونني. بدأت أصرخ طلبا للمساعدة، مما جعل أحدهم يغتصبني في الفم. بعد أن انتهوا، هربت عارية نحو الشارع" .

امرأة ناجية من الاغتصاب

العنف الجنسي من قبل قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات العربية المتحدة

290.في تقريره لعام 2018 ، وجد فريق الخبراء أسباابا معقولة للاعتقاد بأن قوات الحزام الأمني ارتكبت أعمال عنف جنسي، بما في ذلك الاغتصاب ضد مهاجرين ولاجئين أفارقة في منطقتين في عدن: مركز اعتقال المهاجرين في البريقة وحي البساتين.

291.بعد أيار/ مايو 2018، تم إغلاق مرفق البريقة للمهاجرين. هددت قوات وزارة الداخلية والحزام الأمني باعتقال المهاجرين في منشآت جديدة في المستقبل، ولم تبذل أي جهود واضحة لتصحيح القضايا التي أدت إلى انتهاكات سابقة413. لم يتم الإبلاغ عن أي إجراء حتى 21 نيسان/أبريل 2019، عندما استأنفت قوات الحزام الأمني، بحجة الأمن القومي، اعتقال المهاجرين الإثيوبيين والإريتريين. بين هذا التاريخ و 21 نيسان/ أبريل و 30 أيار/ مايو 2019، تم اعتقال ما يقدر بنحو 5000 شخص من إريتريا وإثيوبيا في ظروف قاسية في الملاعب الرياضية الخاضعة لسيطرة قوات الحزام الأمني. وشملت هذه الرجال والنساء والفتيات والفتيان414. يشعر الفريق بالقلق من أنه إذا كان هناك فشل في اتخاذ أي تدابير تصحيحية للقضايا الموثقة في المرفق السابق للمهاجرين، فقد تنشأ مخاوف مماثلة للمهاجرين في المرفق الجديد. لم تكتمل التحقيقات في هذه المشكلة بحلول وقت الانتهاء من هذا التقرير.

في الفترة 2018-2019 ، تحقق فريق الخبراء من حالتين أخريين من حالات اغتصاب امرأة وصبي في مناطق أخرى من عدن. تشير تقارير موثوقة في عام 2019 إلى استمرار العنف الجنسي من قبل قوات الحزام الأمني ضد المجتمع في البساتين والمعلا وأماكن أخرى في عدن415. بالإضافة إلى ذلك، استمرت قوات الحزام الأمني في التهديد بالقتل وإكراه الناجين على عدم الإبلاغ. 417 416 418 في المجموع، بين عامي 2016 و 2019 ، اغتصبت قوات الحزام الأمني على الأقل 18 امرأة، وأربعة صبية لا تتجاوز أعمارهم 12 عااما، وفتاة واحدة، وحاولت اغتصاب امرأة

وفتاة واحدة، واختطفت ست نساء.

ووصفت المصادر الموثوقة، بما في ذلك الأشخاص الذين يعملون في المجتمعات المحلية في عدن، فضلاا عن الضحايا والشهود الأفراد، السلوك العدواني المستمر والشائع لقوات الحزام الأمني ضد سكان حي البساتين وأماكن أخرى في عدن. ولاحظ الجميع الإفلات من العقاب الذي تعمل به هذه القوات في المنطقة ، فضلاا عن الخوف الموجود في كل مكان بين السكان.
وشملت الممارسات الموصوفة دخول قوات الحزام الأمني إلى المنازل في منتصف الليل أو اخذ النساء من الشارع لاغتصابهن. وشمل ذلك الاغتصاب الجماعي، واستخدام الأسلحة لإخضاع الناجين أو اغتصابهم، والعنف الشديد مثل العض والقطع بالسكاكين. ومن الممارسات الشائعة الأخرى اختطاف النساء واغتصابهن، أو التهديد به، كوسيلة لابتزاز الأموال في شكل أخذ رهائن. على حد تعبير أحد الشهود: "السلطات تبيع نساء مجتمعنا."

أ) العنف الجنسي من قبل قوات اللواء المدرع الخامس والثلاثين

حقق الفريق في مزاعم العنف الجنسي من قبل أفراد من اللواء 35 المدرع في القوات المسلحة اليمنية في الشماتين، محافظة تعز. تحد محافظة لحج هذه المنطقة الريفية، ويبلغ عدد سكانها عدد كبير من النازحين و"المهمشين".420 يسيطر اللواء 35 المدرع على الشماتين من قاعدته في بلدة التربة ومن مقر قيادتهم في المخا. تم تشكيل اللواء 35 المدرع من قوات المقاومة المحلية بعد انسحاب الحوثيين من المنطقة في عام 2015 ويحتوي على قوات مع مزيج من الانتماءات وهي قوات تابعه إلى الحكومة.

296.في الفترة ما بين حزيران/ يونيو 2017 و2019، اغتصب أفراد من اللواء المدرع الخامس والثلاثون على الأقل امرأة واثنين من الصبية وحاولوا اغتصاب فتاة واحدة واعتدوا جنسيا على رجل وصبي. قامت القوات بخطف الضحايا وتعريضهم للعنف الشديد والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. ارتكب هذه الحالات عدة افراد مسلحين، واستخداموا مركبات عسكرية. تم ارتكاب ست من الحالات السبع في سياق قيام الجنود بواجباتهم المزعومة.

297.وشملت الأساليب المستخدمة اغتصاب العصابات، وارتكاب الإيذاء أمام أفراد الأسرة، واستخدام الأسلحة والأشياء، والتعذيب المطول والعنف والإصابات الشديدة. تم استخدام العنف الجنسي كوسيلة لإذلال وإخضاع أفراد مجتمع المهمشين الكبير، وليس فقط الناجين أنفسهم. كان للعنف تأثير عاطفي عميق على المجتمع، الذي يقع بالفعل ضحية التمييز المستوطن .

"لأكثر من شهر [تم حجب الاسم] لم يتمكن من الجلوس أو المشي.كان يبكيكل يوم وكان قلقاا دائماا. توقف عن الأكل مما أدى الى اصابة كليتيه. فقد طفلي براءته وأخذت طفولته على يد مجرمين تحميهم القيادة العسكرية"

والدة أحد الناجين من الاغتصاب

ب) الانتهاكات

يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.424 قد يؤدي هذا إلى مسؤولية جنائية فردية عن جريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب وأي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي فضلاا عن التعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية. 425إن أخذ الرهائن محظور أي اضا من قِبل كياني القانون426 ويعتبر جريمة حرب، وأي اضا في النزاعات المسلحة غير الدولية.

299.لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن أفراد اللواء المدرع 35 وقوات الحزام الأمني ارتكبوا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والتي قد يتحمل الأفراد مسؤولية جرائم الحرب المتعلقة بالاغتصاب وأشكال أخرى من أشكال العنف الجنسي وكذلك التعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكونوا مسؤولين عن جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن. إن الحكومة اليمنية والإمارات العربية المتحدة، بقدر ما هي مسيطرة على القوات و/ أو المنشآت، ملزمة أي اضا باحترام حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها. حقوق السكان، وبالتالي اتخاذ إجراءات إيجابية لحماية السكان من العنف الجنسي، وغيرها من الأعمال التي تنتهك حقهم في الحرية والأمن الشخصي.

جـ. تعز، خط المواجهة المستمر

السياق

تعتبر مدينة تعز، عاصمة محافظة تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن من حيث عدد السكان. كانت تعز، المعروفة ساباقا باسم العاصمة الثقافية للبلاد، مسقط رأس احتجاجات عام 2011 التي أدت إلى نهاية حكم الرئيس علي عبد الله صالح. تقع بين الجبال، وعلى الطريق الرئيسي بين صنعاء إلى الشمال، عدن من الشرق، والحديدة إلى الغرب. مع أهميتها السياسية والتاريخية، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الأجزاء الشمالية والجنوبية من البلاد ويطل على مضيق باب المندب، تقع المحافظة في قلب النزاع. وتمثل خط المواجهة 428الأطول، مع تعرض سكانها لأكثر من أربع سنوات من القتال لتضييق، بدرجات متفاوتة زمنياا، على الإمدادات الإنسانية وقيود فرضت على حركة سكانها. بعد إطلاق "عملية الرمح الذهبي" والتقدم السريع في أوائل عام 2017 من قبل القوات المسلحة اليمنية والجماعات المسلحة التابعة لها ، عززت الحكومة والقوات التابعة لها مواقعها على الجانب الغربي من المحافظة بينما حافظ الحوثيون على سيطرتهم على المناطق الشمالية والشرقية وخاصة منطقة الحوبان شرق تعز. على الرغم من كون تعز موضوع بيان التفاهم429 بين أطراف النزاع بموجب اتفاقية استكهولم في كانون الاول/ديسمبر 2018، فقد تم إحراز تقدم ضئيل حتى الآن في تنفيذه، واستمرت تعز في كونها رهناا للتفاوض بين مختلف الأطراف. في عام 2019، ازداد تعقيد ديناميات المدينة بسبب وجود مجموعات مسلحة مختلفة تقاتل الى جانب القوات المسلحة اليمنية. أدى الخلاف على السلطة بين العناصر العسكرية والسياسية التي كانت متحدة فقط في قتالها ضد الحوثيين ، إلى مواجهات مسلحة بين هذه الجماعات المختلفة داخل المدينة. في 2019-2018، شهدت تعز مواجهات عنيفة بين الجماعات المرتبطة بالإصلاح والجماعة

السلفية الرئيسية داخل المدينة المتمثله بكتائب ابو العباس.

حقق فريق الخبراء البارزين في الوضع في تعز على مدى فترتين من الزمن تعتبران رمزا لمختلف تطورات النزاع في المحافظة. أولاا، حقق الفريق في الانتهاكات المتعلقة بالنزاع في تعز خلال عامه الأول في 2015-2016، وهي فترة ُعرفت بإسم "معركة تعز"، وأعقبت استيلاء مقاتلي الحوثي- صالح على المدينة في آذار/مارس 2015 وما تلاها من الأعمال العدائية بين مقاتلي الحوثي- صالح والمقاومة430. تميزت هذه الفترة بالوضع الذي يشبه الحصار الذي أحدثه مقاتلو الحوثي صالح الذين قطعوا طرق الإمداد الرئيسية عن المدينة بعد دفعهم إلى أطرافها. بعد ذلك، حقق الفريق في الانتهاكات التي وقعت في عامي 2018 و 2019 أثناء القتال المستمر للسيطرة على تعز. بينما استمر "الحصار" في التأثير على المدينة ، تميزت هذه الفترة أي اضا بالاشتباكات التي وقعت بين مختلف الجماعات المسلحة التابعة للقوات المسلحة اليمنية. حدد فريق الخبراء أنماط السلوك التي تُظهر نطاق الانتهاكات التي تحدث ومداها وتثير شواغل جدية بشأن خطر استمرار الانتهاكات، حيث لا تظهر هذه الأنماط أي علامات على التراجع. هذا القسم ليس شاملاا لجميع أنماط أو حوادث الانتهاكات.

معركة تعز(2016-2015)

في 22 آذار/مارس 2015 ، دخل الحوثيون، بدعم من الجماعات المسلحة الموالية للرئيس

السابق علي عبد الله صالح الذي لعب دورا رئيسيا في الاستيلاء على تعز، المحافظة خلال تقدمهما

جنوباً من صنعاء إلى عدن واستولوا على المطار الدولي لتعز وغيرها من المواقع الرئيسية. سرعان ما أقام مقاتلو الحوثي- صالح معسكرات داخل المدينة، مما أدى إلى زيادة الاحتجاجات المحلية وتشكيل المقاومة في أبريل / نيسان، والتي تضمنت مواطنين من تعز والألوية العسكرية التي ظلت موالية للرئيس هادي (كتائب من الويه تعز 22 و 35 بعد انقسام الألوية بين الطرفين).

بين آذار/مارس وتموز/ يوليو 2015، اندلع قتال عنيف في مدينة تعز والمناطق المحيطة بها بين مقاتلي الحوثي- صالح والمتحالفين مع القوات المسلحة اليمنية. وقد شمل ذلك على ما يبدو الاستخدام العشوائي لأسلحة إطلاق النار غير المباشر مثل قذائف الهاون والمدفعية التي تصيب المدنيين والأهداف المدنية، وإطلاق نيران القناصة على المدنيين بشكل عشوائي أو توجيهها نحوهم، لأن القتال أخذ شكل القتال في المناطق المبنيه من شارع إلى آخر. قدمت قوات التحالف الدعم للمقاومة في تعز من خلال الغارات الجوية على مواقع الحوثيين - صالح المزعومة وانزال جوي للأسلحة والذخيرة للمقاومة داخل المدينة. في أوائل يوليو 2015، عززت القوى بما في ذلك الجماعات السلفية من عدن المقاومة داخل تعز، مما دفع مقاتلي الحوثي - صالح إلى خارج المدينة.

304.بدأ حصار مدينة تعز في آب/أغسطس 2015. بعد سيطرة القوات المسلحة اليمنية والجماعات المسلحة التابعة لها على أجزاء من المدينة، تمثلت ردة فعل مقاتلي الحوثي - صالح بالسيطرة على الطريقين الرئيسيين، في الغرب والشرق، داخل وخارج المدينة ، وخلق حصار فعال استمر حتى آذار/مارس 2016. كانت الغارات الجوية من قبل قوات التحالف على المدينة وضواحيها في الشهر الأول من النزاع على أساس يومي واستمرت الغارات الجوية العادية طوال الفترة المتبقية من السنة. في جميع أنحاء المحافظة ، بين آذار / مارس وكانون الأول / ديسمبر 2015، تم التقرير عن 687 غارة جوية من قبل مشروع البيانات اليمني.

في تشرين الأول/أكتوبر 2015، تكثف قصف المناطق المدنية داخل المدينة، مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، وتكرار متزايد للهجمات التي نفذت خلال شهري تشرين الثاني / نوفمبر وكانون الأول / ديسمبر وكان لها أثر مدمر. وشملت الاعتقالات من قبل سلطات الأمر الواقع، وهي استهدفت بشكل خاص الأفراد الذين اعتُقد أنهم دعموا المقاومة، اختطاف رجال من مناطق تحت سيطرة الحوثيين أو عند نقاط التفتيش. قام قناصة الحوثي - صالح بقتل عدة مدنيين بالرصاص في نوفمبر في مدينة تعز431. وكان أولئك الذين يعيشون بالقرب من الخطوط الأمامية الأكثر تضررا من القناصة فوق المباني، وبعضهم بدا يستهدف المدنيين، بما في ذلك أولئك الذين يبحثون عن الطعام أو الأمان. بحلول نهاية عام 2015 ، كانت الجبهة الرئيسية تقع في مديريه صاله في شرق المدينة ، حيث أقام الحوثيون نقاطا تطل على قلب المدينة التجاري في آذار/ مارس 2016 ، سيطرت القوات المسلحة اليمنية على مدخل ثالث إلى مدينة تعز ، نحو الجنوب،كاسرة "الحصار."

اتفقت أطراف النزاع على وقف إطلاق النار في تعز في 11 نيسان/ أبريل 2016 ، لكن كلا الطرفين انتهك الاتفاق. الهدنة التي تم تجديدها انتهت في 17 نيسان/ أبريل 2016 قبل يوم من استئناف القتال. استمرت الاشتباكات خلال الأشهر التالية، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين وسط قصف عنيف وقتال بري. بحلول نهاية العام، أصبحت المواقع داخل المدينة راسخة وبقيت الخطوط الأمامية ثابتة إلى حد ما.

أ) الانتهاكات والجرائم المزعومة خلال معركة تعز

كنت أجلس وأراقب الأولاد يلعبون الكرة الطائرة في الحارة وإذ بصاروخ يصيب الملعب ويصيبهم

جميعاا433."

رجل يبلغ من العمر 36 عامًا من حي الكوثر ، مدينة تعز ، أصيب بجروح في هجوم بقذائف الهاون في 27 يناير 2016

منذ بداية النزاع، وخاصةا خلال السنة الأولى، تعرضت مدينة تعز وضواحيها المحيطة وسكانها لقتال عنيف بين أطراف النزاع ، وكل اطراف النزاع احتلت مواقع في مناطق سكنية. تضمنت الهجمات البرية استخدام أسلحة نيران غير مباشرة مثل قذائف الهاون والمدفعية والصواريخ، وكذلك استخدام الدبابات ومدافع ضد الطائرات لضرب أهداف أرضية. تتحمل المناطق السكنية المكتظة بالسكان في المدينة التي تشمل مديريات القاهرة وصاله والمظفر وطأة ذلك، كما يتضح ذلك من حجم التدمير التدريجي الذي يظهر بوضوح على صور الأقمار الصناعية. أصبح العديد من الأحياء، وخاصة تلك الواقعة على أطراف المدينة، خطوط أمامية لحرب المدن التي تضمنت معارك من شارع إلى شارع.434 حقق فريق الخبراء في عينة من حوادث القصف التي وقعت خلال السنة الأولى من النزاع، قيل في معظم هذه الهجمات، أن مقاتلي الحوثي - صالح كانوا مسؤولين عنها، لا سيما بعد تمركزهم في المناطق المرتفعه والمواقع الاستراتيجية في ضواحي المدينة في صيف عام 2015، بعد أن دفعتهم المقاومة إلى خارج المدينة. بدا أن العديد من الهجمات عشوائية بطبيعتها وأفيد أنها أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، بما في ذلك بعض الهجمات التي أسفرت عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من الرجال والأطفال المدنيين وهي غالباا ما كانت تحصل عندما كان الناس يمارسون حياتهم اليومية، بما في ذلك التسوق للكبار ولعب الأطفال. كما اتخذ القناصة الحوثيون مواقعهم وأطلقوا النار على المدنيين بتهور أو عن عمد، مما أثار الخوف بين تلك المجتمعات التي تعيش بالقرب من الخطوط الأمامية وعلى الصحفيين الذين يغطون النزاع من الخطوط الأمامية.كما تسبب القصف في تدمير المنازل والمحلات التجارية والمدارس والمباني الحكومية435 والأعيان المدنية الأخرى، بما في ذلك المستشفيات، وفي العديد من الحالات، أدت هذه الهجمات إلى تعطيل توفير الخدمات الحيوية للسكان436. فيما يلي تفاصيل حوادث تعتبر رمزا لهذه الحالة التي حقق فيها فريق الخبراء والتي وقعت خلال السنة الأولى من النزاع في تعز.

القصف الحوثي والقناصة

هجمات صاروخية على مدينة تعز ، 21 تشرين الاول/أكتوبر 2017

في مدينة تعز في 21 كانون الأول/ أكتوبر 2015، قُتل ما لا يقل عن 11 مدنيا (بينهم طفلان وامرأة) وأصيب 29 آخرون (بينهم أربعة أطفال وامرأة) عندما أطلق مقاتلو الحوثي- صالح 15-10 صارواخا على المناطق السكنية والتجارية، بما في ذلك السوق المركزي في حوالي الساعة 16:30. وصف صحفي الحادث حيث قال أنه سمع انفجارات متتالية بالقرب من منزله وأنه زار المواقع التي سقطت فيها الصواريخ، بما في ذلك شارع 26 أيلول/ سبتمبر437 وشارع التحرير438. وصف أحد الشهود كيف ذهب إلى سطح منزله، الواقع في حي المصباح، بعد سماعه للانفجارات وشاهد تأثير الصواريخ على السوق المركزي وشارع 26 أيلول/ سبتمبر، الذي كان مكتظا بالسكان. يحتوي الشارع على العديد من المتاجر، بما في ذلك متجر لبيع ملابس الأطفال وغيرها من الأشياء التي أصيبت مباشرة439. كما سقط صاروخ على بعد حوالي كيلومتر واحد من مدرسة هائل للبنات، التيكانت تستخدمكقاعدة عسكرية لكتائب أبو العباس منذ بداية النزاع في آذار/ مارس 2015440. استقبل الأطباء في مستشفى الثورة أكثر من 50 مريضا وعالجوا الإصابات في الصدر والبطن والرأس.441 قال شهود أنهم رأوا ما بين 10 و 15 صارواخا ، تقريباا ، أفادوا أنهم يعتقدون أن الصواريخ أطلقت من عدة مواقع بما في ذلك تلة سوفيتيل وشارع الستين، حيث أفاد السكان إلى أنهما مواقع للحوثيين442. ومع ذلك ، بالنظر إلى عدد الصواريخ التي تم إطلاقها، فمن المرجح أنها أطلقت من مكان واحد. كانت المناطق التي قصفت خلال هذا الهجوم تحت سيطرة المقاومة في ذلك الوقت.

309.كان من المعروف أن مقاتلي الحوثي-صالح يمتلكون نوع الصواريخ المستخدمة في هذا الهجوم )21-BM( ، وكانت الأهداف التي تأثرت تقع ضمن نطاق تغطية صواريخ مقاتلي الحوثي- صالح من المواقع التي احتلوها داخل المدينة. علاوة على ذلك، سقطت الصواريخ في جزء من المدينة تحت سيطرة القوات المسلحة اليمنية والجماعات التابعة لها. لذلك وجد فريق الخبراء أٔسباباً معقولة للاعتقاد بأن مقاتلو الحوثي -صالح تسببوا في مقتل وإصابة المدنيين وتدمير الأهداف المدنية في هذه الحالة من خلال استخدام أسلحة نيران غير مباشرة لها تأثير واسع النطاق في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين.

هجوم بقذائف الهاون على حي الكوثر ، 27 كانون الاول/يناير 2016

في 27 كانون الثاني/ يناير 2016، في حوالي الساعة 5:30 مساءا ، سقطت قذيفة هاون على شارع العريش443 في حي الكوثر، في شمال مدينة تعز، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص (رجل وثلاثة أولاد) وجرح 17 آخرين ( 12 رجلاا وخمسة أولاد) أثناء لعبهم لكرة الطائرة. قال أحد الشهود إن هذا حدث بالقرب من منزله، القريب من مسجد الكوثر، "كان الرجال يلعبون كرة الطائرة وسقطت قذيفة فجأة وكان الوضع بائساا"444.كان الجيران يلعبونكرة الطائرة يومياا منذ بداية الحرب، وفقا لشخص محلي آخر شهد ما حدث وأصيب.كان السكان يجتمعونكل يوم بين الساعة 16:00 والساعة 18:00، ولكننا "توقفنا مباشرة بعد ما حدث، كنا نلعب منذ بداية الحرب حيث لم يكن لدينا أي شيء بسبب الحصار على المدينة445. أصيب الشاهد الثاني في هجوم سابق بقذائف الهاون على الحي في 10 أغسطس 2015، وأصيب بجروح في الرأس.

وصف أحد الشهود الحي بأنه "مزدحم، متواضع ، ومليء بالسكان".447 في وقت الهجوم ، كانت المنطقة تحت سيطرة المقاومة ، كما كانت معظم المدينة. على وجه التحديد ، من المعروف أن كتائب الحسم 448، التي كانت تسيطر على هذه المنطقة في ذلك الوقت ، كانت موجودة في المنطقة من وقت لآخر449. أفادت التقارير أن المقاومة الشعبية كانت تسيطر على مبنيين، المعهد الوطني للعلوم الإدارية والمنظمة المركزية للتحكم والمساءلة ، على بعد حوالي نصف كيلومتر في اتجاه الشمال الغربي من حيث سقطت قذيفة الهاون450. ويُزعم أن هذا الهجوم شن من منطقة قصر الشعب، والمعروف أي اضا باسم القصر الجمهوري ، أو من الشارع 60 ، وكلاهما كان وقت وقوع الهجوم تحت سيطرة مقاتلي الحوثي- صالح.451 صرح أحد السكان المحليين، "يفهم الناس أنه تم إطلاقه من قصر الشعب في الشرق حيثكان الحوثيون ، لم يكن أحد في الغرب .

كان من المعروف أن مقاتلي الحوثي صالح يمتلكون قذائف الهاون مثل تلك المستخدمة في هذا الهجوم، وكانت المواقع التي احتلوها في المدينة ضمن نطاق المواقع التي تأثرت من هذه الأسلحة. علاوة على ذلك، سقطت قذائف الهاون على جزء من المدينة تحت سيطرة القوات المسلحة اليمنية والجماعات التابعة لها. وجد فريق الخبراء أسباابا معقولة للاعتقاد بأن مقاتلي الحوثي صالح تسببوا في مقتل وإصابة المدنيين وتدمير الأهداف المدنية في هذه الحالة من خلال استخدام أسلحة إطلاق نار غير مباشرة ذات تأثير واسع على منطقة واسعة في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين.

هجوم قناص يقتل الصحفي أحمد الشيباني، 16 شباط/ فبراير 2016

313.بالنسبة لأولئك الذين يعملون أي اضا بالقرب من الجبهات الأمامية، مثل الصحفيين والناشطين، كانت المخاطر هائلة. قُتل الصحفي أحمد الشيباني برصاص قناص، يقال إنه مقاتل من الحوثي -صالح ، في 16 فبراير / شباط 2016 بينما كان هو وزملاؤه يغطون الأحداث في منطقة بالقرب من مصنع البلاستيك في الحوبان ، شرق المدينة453. تم تصوير عملية القتل وبثتها قناة اليمن للشبابالتلفزيونيةوتبينأنرصاصةواحدةأطلقت علىالشيبانيأثناءعبورهللشارع،بعدثواٍن من عبور ثلاثة مدنيين آخرين في نفس المكان454. قال أحد الزملاء الذي كان يعمل معه في ذلك اليوم إنه على الرغم من أنهم لم يرتدوا سترات خاصة بالصحافة في ذلك اليوم، كانوا واثقين من أنهم تم التعرف عليهم من قبل كصحفيين لأنهم كانوا يحملون كاميرا بوضوح ، ويمكن تحديدها بوضوح على هذا النحو455. أصدرت لجنة حماية الصحفيين بياانا حول مقتله ودعت جميع الأطراف إلى تحمل مسؤوليتها بعدم استهداف الصحفيين .

وجد فريق الخبراء أسبابا معقولة للاعتقاد بأن قناص الحوثي -صالح كان مسؤولا عن هذا القتل العمد.

الإنتهاكات

يحظر القانون الإنساني الدولي الهجمات المباشرة ضد المدنيين ، ولا يجوز توجيه الهجمات إلا ضد المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية. يُعد توجيه الهجمات المتعمدة ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد الأفراد المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية انتها اكا خط ايرا للقانون الإنساني ويصل إلى حد جريمة الحرب التي قد تؤدي إلى مسؤولية جنائية فردية457. يحظر مبدأ التمييز كذلك الهجمات العشوائية ، أي الهجمات التي من هذا النوع لضرب الأهداف العسكرية والمدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز458. تشكل الهجمات العشوائية ، على سبيل المثال ، هجمات تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن توجيهها نحو هدف عسكري محدد.459 إن شن هجوم عشوائي يؤدي إلى مقتل أو إصابة مدنيين يعد جريمة حرب.

هناك أنواع معينة من الأسلحة المتفجرة التي لها مدى واسع الصدمات ، مثل المدفعية ومدافع الهاون والصواريخ غير الموجهة، والتي تستخدم التفجير والشظايا للقتل والإصابة تكون غير دقيقة بطبيعتها عندما تستخدم في أماكن سكنية. في عام 2011، ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه "نظرا للاحتمالية الكبيرة للتأثيرات العشوائية وعلى الرغم من عدم وجود حظر قانوني صريح لأنواع محددة من الأسلحة، ترى اللجنة الدولية أنه ينبغي تجنب الأسلحة المتفجرة ذات المدى الواسع التأثير في المناطق المكتظة بالسكان461. "استخدام هذه الأنواع من الأسلحة ضد الأهداف العسكرية الموجودة في المناطق المأهولة بالسكان" من المحتمل أن يكون ضد قواعد القانون الإنساني الدولي التي تحظر الهجمات العشوائية وغير المتناسبة462 "مبدأ التمييز مهم بشكل خاص في سياق استخدام الأسلحة الثقيلة بكثافة في المناطق المأهولة بالسكان، كما هو الحال في حوادث القصف المذكورة أعلاه. على الرغم من وجود أهداف عسكرية يمكن تحديدها والتي ربما كانت هدف الهجوم، إلا أن نوع السلاح المستخدم والمكان الذي أطلق منه يجعلان الهجوم بلا تمييز. لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن مقاتلي الحوثي- صالح كانوا مسؤولين عن شن هجمات على مناطق مكتظة بالسكان باستخدام أسلحة غير مباشرة ذات تأثير واسع النطاق قد يصل الى الهجوم العشوائي. قد يولد ذلك مسؤولية جنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في شن هجوم عشوائي يؤدي إلى مقتل أو إصابة مدنيين463. نظارا لظروف الهجوم، على سبيل المثال توقيت الهجوم الذي ضرب السوق المركزي في ساعة مزدحمة، انتهك الحوثيون أي اضا الالتزام باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين وتقليل الخسائر في صفوفهم.

فيما يتعلق بمقتل الصحفي على يد قناص في 16 فبراير/ شباط 2016 ، لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأنه استهدف عمدا بواسطة قناص من الحوثيين. حقيقة أنه أطلق عليه الرصاص بعد أن عبر ثلاثة مدنيين الطريق بالفعل والدقة التي أصيب بها في الرأس تدل على أن القناص أطلق النار عليه عمدا وأنه لم يطلق النار بشكل عشوائي. بالإضافة إلى ذلك ، لم تكن هناك أي إشارة على إن كان الصحفي يشارك مباشرة في الأعمال العدائية وبالتالي فقد حمايته كمدني وقت قتله. علم القناص أوكان ينبغي أن يعلم أن الشخص الذي استهدفهكان مدنياا. قد يؤدي ذلك إلى مسؤولية جنائية فردية عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد مدني لا يشارك مباشرة في الأعمال العدائية.

قصف مزعوم من قبل القوات المسلحة اليمنية والجماعات التابعة لها

خلال النزاع في تعز، ورد أن القوات المسلحة اليمنية والجماعات التابعة لها اطلقت النار أي اضا على المناطق المأهولة التي يسيطر عليها الحوثيون باستخدام أسلحة نارية غير مباشرة ذات تأثير واسع على المنطقة. في 9 أغسطس 2015 464، في فترة ما بعد الظهر، سقطت قذيفة هاون أطلقتها المقاومة465 في منتصف شارع في حي الصويمل ، في مديرية الصاله ، مدينة تعز ، مما أسفر عن إصابة 16 مدنيا (12 صبيا ، ثلاثة رجال وامرأة واحدة). بحسب أحد الشهود، "كان الأطفال يلعبون في الشارع عندما سقط الصاروخ"466. وصف شاهد آخر تأثير القذيفة: "سمعت قذيفة قوية وسقط الهاتف من يدي بسبب تأثيره، سمعت صراخاا عالياا وركضت لأرى ما حدث، كان الجميع يصرخون قذيفة ، قذيفة"467 . وقت وقوع الهجوم،468 كانت المنطقة تحت سيطرة مقاتلي الحوثي-صالح، وكان مقاتلو الحوثي-صالح في بعض المباني في شارع بجوار المكان الذي كان يلعب فيه الأطفال ، وفاقا لأحد الشهود469. وورد أن المقاومة كانت على بعد حوالي 100 متر من الشارع الذي استهدف كما واحتلت مدرسة ومكتبة قريبة470. شهدت المنطقة مواجهات عنيفة بين الجانبين رغم أن ذلك اليومكان هادائا وفاقا لشاهد واحد. توقفت المواجهات في المنطقة في أوائل عام 2018 ، وفي ذلك الوقت تم تهجير العديد من السكان المحليين ، تاركين سوق الصويمل وهو كان شارعا مزدهرا مليئا بالتجار، وأصبح مهجورا تماما الآن471. لم تصل التحقيقات في حادثة القصف المزعوم هذه إلى نتيجة فيما يتعلق بالمسؤولية بسبب وجود مواقع كلا الطرفين ضمن نطاق هذا الموقع ولا يوجد أي دليل واضح حول الاتجاه الذي تم إطلاق القصف منه.

319.استمرت الأعمال القتالية في الضواحي الشرقية للمدينة، ونفذت القوات المسلحة اليمنية والجماعات التابعة لها هجمات في الأحياء السكنية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مما تسبب في خسائر في صفوف المدنيين472. حقق فريق الخبراء في عدد من حوادث القصف هذه في مدينة تعز التي يُزعم أنها نسبت إلى القوات المسلحة اليمنية والجماعات التابعة لها ، والتي لم تتوصل التحقيقات بشأنها إلى استنتاجات فيما يتعلق بالطرف المسؤول بحلول وقت الانتهاء من هذا التقرير.

الصراع المستمر للسيطرة على تعز(2016 – 2018)

خلال عامي 2018 و 2019 ، تغيرت ديناميكيات النزاع داخل مدينة تعز، بما في ذلك تصاعد النزاع بين الجماعات التابعة للقوات المسلحة اليمنية. في حين أن القتال بين الحوثيين والجماعات اليمنية التابعة للقوات المسلحة اليمنية انخفض نسبياا في الشدة ، إلا أن الأنماط المرصودة ساباقا ، بما في ذلك استمرار القيود المفروضة على حرية التنقل ، استمرت في التأثير على المدنيين. انتهى عام 2017 بغارة جوية قاتلة في 26 ديسمبر / كانون الأول قصفت سوق محسيس في مديرية التعزية ، مما أسفر عن مقتل 36 مدنيا على الأقل (بينهم تسعة أولاد) ، وجرح 46 رجلاا473. في حين أن عدد الغارات الجوية في عامي 2018 و 2019 كان أقل مقارنة بالسنوات السابقة ، وفاقا لمشروع البيانات اليمني ، استمرت الغارات الجوية في المحافظة في احداث إصابات بين المدنيين، مما يبرز المخاوف المستمرة بشأن عمليات الاستهداف التابعة للتحالف.

على الرغم من الانخفاض في القتال المستمر في عامي 2017 و 2018 بين الحوثيين والقوات المسلحة اليمنية والجماعات التابعة لها مقارنة بالعامين الأولين من النزاع ، فإن القتال المتقطع والقصف المكثف طوال الفترة استمر في إلحاق الضرر بالمدنيين والتأثير على الأهداف المدنية. في بداية عام 2018، قيل ان هناك قصف عشوائي على المناطق السكنية في مدينة تعز، وكذلك في منطقتي المقبنه والوازعية475. يُزعم أن الصواريخ التي أطلقت من مواقع الحوثيين قتلت وجرحت مدنيين في المديريات الريفية بالمحافظة، في مناطق خالية من أي نزاع قريب أو أهداف عسكرية واضحة. استمر القناصة الحوثيون في تهديد أولئك الذين يعيشون بالقرب من الجبهات الأمامية ، والذين يتعرضون في حياتهم اليومية لخطر إطلاق النار عليهم. من أواخر مايو 2019 ، تصاعد القتال العنيف على أطراف المدينة من الغرب والشمال والشرق باستخدام أسلحة ثقيلة. بدأت المواجهات في ساعة متأخرة من الليل واستمرت حتى الصباح476. كما وصفها أحد السكان المحليين: "في ثلاثة أيام تمت إعادتنا إلى بداية الحرب.

منذ حزيران/يونيو 2018 وصاعدا، سعت القوات المسلحة اليمنية والجماعات التابعة لها لكسر الحصار على المدينة من خلال مهاجمة طرق الإمداد الحوثية الرئيسية المؤدية إلى محافظتي الحديدة وإب. على الرغم من فتح طريق أدى إلى عدن ، ظل الوصول الإنساني والتجاري مقيادا بسبب ظروف الطرق والسيطرة على الطرق الرئيسية على الرغم من محاولات التوسط في وقف إطلاق النار وفتح الطريق من وإلى تعز.

قامت جميع أطراف النزاع بالاعتقال والاحتجاز التعسفيين، ووردت أنباء عن العديد من حالات الاختفاء القسري وكذلك عن أماكن احتجاز غير قانونية وسرية في تعز. ووردت أنباء عن التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة في مراكز الاعتقال التي تديرها سلطات الأمر الواقع.

324.اندلعت اشتباكات داخلية عنيفة في بعض الأحيان خلال عام 2018 بين قوات مختلفة تقاتل إلى جانب القوات المسلحة اليمنية، وهي كتائب أبو العباس والجماعات التابعة لحزب الإصلاح. (بما في ذلك اللواء 22 مشاه آلي. في آب/ أغسطس 2018، عقد اجتماع طارئ بين الرئيس هادي ومحافظ تعز أمين محمود، مما أسفر عن إنشاء لجنة امنية لإنهاء العنف479. ومع ذلك، استمرت التوترات والاشتباكات، وتفاقمت في آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2019 مع مزاعم بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان ، بما في ذلك عمليات الإعدام دون محاكمة480. كجزء من اتفاق تم التوصل إليه، في أيار/ مايو 2019، انسحبت كتائب أبو العباس من المدينة القديمة، التي سيطرت عليها، وأعادت نشرها على جبهة الكدحه، على الجانب الغربي من تعز. أدت المنافسة على النفوذ والسلطة بين هذه الجهات الفاعلة المختلفة التي تعمل مع القوات المسلحة اليمنية في تعز إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الناجمة عن النزاع المسلح، وأعاقت تحسين الأمن وسيادة القانون والمساءلة داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في تعز. استمرت هذه التطورات في إعاقة وصول

الضحايا وعائلاتهم إلى العدالة، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان.

325.في 24 أيار/ مايو 2019، في مديرية ماويه، في غرب محافظة تعز، في حوالي الساعة 12:20 ظهرا ، وقت صلاة الجمعة تقريبا، دمر انفجار، يُزعم أنه نتيجة غارة جوية، محطة وقود، قتل 12 مدنيا (بينهم سبعة أولاد) وجرح اثنين آخرين481 اثنان من الرجال الذين قتلوا كانا موظفين في محطة الوقود، والأشخاص الثلاثة الباقون لم يتم التعرف عليهم. وكان الرجلان المصابان من موظفي محطة الوقود. 482هرع السكان المحليون إلى مكان الحادث، ووصف أحد الشهود أنهم شاهدوا النار وبقايا القتلى483. حدد فريق الخبراء موقع محطة الوقود، التي تقع في منطقة نائية وريفية من المديرية، وحصل على صور الأقمار الصناعية والأدلة الفوتوغرافية التي أكدت تدميرها. وفاقا لشهود عيان لحادثة الانفجار، لم تكن هناك مواقع عسكرية أو وجود عسكري في المنطقة

326.تلقى فريق الخبراء تقارير485 عن غارتين جويتين ُزعم أنهما وقعتا في 28 حزيران/ يونيو 2019 عند الظهر تقريباا على منزل في منطقة ورزان، في مديرية دمنة خضير، وأفيد أن الغارة الأولى أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل (رجلان وامرأة واحدة وثلاثة أطفال). وذُكر أن المنزلنفسه قد تعرض للهجوم مرة أخرى، لمرة ثالثة، في 2 يوليو/ تموز.

327.لا يزال فريق الخبراء يشعر بالقلق إزاء هذه الغارات الجوية المزعومة ، والتي لم تكتمل التحقيقات بشأنها حتى وقت الانتهاء من هذا التقرير، وإن أثبتت، أن هذه الهجمات تعرض أنماطاً مماثلة للهجمات الأخرى التي وثقها الفريق ، والتي أثيرت بشأنها مخاوف حول انتهاك القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بمبادئ التمييز التي قد يكون لدى التحالف أو التناسب ، وكذلك الاحتياطات في الهجوم ، وهذه الانتهاكات قد تشكل جرائم حرب.

القصف الحوثي وهجوم القناصة "

نحن نعيش بين الحياة والموت ولا يمكننا الذهاب إلى أي مكا

والد أطلق قناص النار على ابنه البالغ من العمر 13 عامًا

أسفرت حوادث القصف والقناصة عن مقتل وإصابة المدنيين ، ولا سيما الأطفال. حقق فريق الخبراء في عينة من الادعاءات الرمزية ، عبر إجراء تقصي حقائق مفصل في العديد منها. في حالتين قام فريق الخبراء بالتحقيق فيهما ، سقطت صواريخ أطلقت من مواقع الحوثيين المزعومة في المناطق الريفية ، مما أدى إلى مقتل وإصابة ثمانية من الإناث من عائلة كبيرة ، وفي الحالة الأخرى قتل وجرح سبعة إخوة وأخوات أثناء سيرهم في مقبرة في صباح عيد الفطر. في حالتين أخريين ، تم إطلاق النار على فتاة تبلغ من العمر 12 عااما وصبي يبلغ من العمر 13 عااما على أيدي قناصة الحوثيين المزعومين خلال أسبوع عيد الفطر. وترد أدناه نتائج هذه الحالات ، وكذلك وفاة اثنين من النشطاء الذين يساعدون العائلات على الجبهات الأمامية.

وثق فريق الخبراء مقتل اثنين من النشطاء المحليين ففي 8 شباط / فبراير 2018 كان الناشطون يساعدون الأسر التي تعيش بالقرب من الجبهات، وهما ريهام بدر الذبحاني ومؤمن سعيد حمود رسام. قُتل الاثنان في مديرية صاله نتيجة لإطلاق نار عشوائي من سلاح متوسط الى ثقيل الحجم من موقع الحوثيين 487، وربما عبر طلقة مقاومة للطائرات488. كانت ريهام من الناشطين البارزين في تعز وأي اضا مراقبة ميدانية للجنة التحقيق الوطنية.

في 28 نيسان / أبريل 2019، سقط صاروخ على منزل في منطقة جبل حبشي، مما أسفر عن مقتل خمسة من الإناث من عائلة كبيرة (امرأتان وثلاث فتيات)، وإصابة ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين 3 و 4 و 12 سنة. سمع قريب للعائلة صاروخا يمر فوق منزله في ذلك الصباح بعد صلاة الفجر واعتقد أنه سقط في حقل كما رأى الكثير من الغبار. عندما وصل إلى المنزل مكان الحادثه ، قال إنه رأى جثث الموتى ويمكنه "سماع معاناة أقربائه". حاول إزالة الجثث وتمكن من انقاذ إحدى الفتيات الصغيرات المصابات490. يُعتقد أن مقاتلي الحوثي أطلقوا الصاروخ من موقعهم في منطقة الكدحة 491 الواقعة على الجانب الغربي من مدينة تعز492. في حادثة أخرى، يوم الثلاثاء 4 حزيران/ يونيو 2019، في حوالي الساعة 6:30 صبا احا، في صباح عيد الفطر ، قتل صاروخ فتاة في السادسة من العمر وأصاب ستة أطفال آخرين (أربعة فتيان وفتاتان)493 . كان الأطفال يمشون من قرية العصب إلى قرية القردين، الواقعة في حي المسراخ عبر مقبرة ، عندما سقط الصاروخ وانفجر. "[كنا] في طريقنا للصلاة؛ لقد كنا بالقرب من المكان وتفاجأنا بصاروخين. شاهدنا الدخان والنار ورأينا الأطفال يفرون من الحادث ورأينا بعض الأشخاص يساعدون الطفل. ذهبنا إلى المكان للمساعدة ولإنقاذ الاطفال. 494 " فُهم أن مقاتلي الحوثي أطلقوا الصاروخ من مواقعهم في الحوبان، شرق مدينة تعز.

في 2 حزيران/ يونيو 2019، في حوالي الساعة 3:30 صبا احا، أصابت رصاصة أطلقها قناص يعتقد أنه من مقاتلي الحوثي فتاة تبلغ من العمر 12 عااما. اخترقت الرصاصة منزل جدها في مديرية المظفر، غرب مدينة تعز. توفيت فيما بعد متأثرة بجراحها في 7 حزيران/ يونيو 2019 496. كانت تتناول السحور ، الوجبة الثانية خلال شهر رمضان، مع أجدادها وعمتها في الطابق الأرضي من منزل أجدادها، والذي يقع في شارع الثلاثين، بالقرب من المطار القديم، منطقة قريبة من الجبهة الأمامية497. كانت هذه المنطقة عرضة لمواجهات شديدة خلال الليل498. دخلت الرصاصة من خلال نافذة معدنية صغيرة في الجزء الأمامي من المنزل ثم خرجت من الباب إلى المكان / الصالون حيث كانت الأسرة تأكل وأصابت الفتاة في رقبتها499. يبدو أن القناص أطلق رصاصة واحدة بدلاً من عدة طلقات من الأسلحة الخفيفة، حيث لم ترد أنباء عن أن الرصاص قد اخترق المنزل.

في 5 يونيو / حزيران 2019، في اليوم الثاني من عيد الفطر، أطلق قناص النار على صبي يبلغ من العمر 13 عااما وقتله بينماكان يجلب الماء في الصباح الباكر في منطقة المفتش، عصيفرة، في شمال مدينة تعز500. هرع والده، الذي نبهه أصدقاء ابنه، إلى البئر، على بعد 400 متر من منزله، ورفع ابنه النازف على دراجته النارية لنقله إلى المستشفى501. وبحسب ما ورد كان القناص متموضعا على بعد حوالي كيلومتر واحد502، واستنادا إلى صور المنطقة التي فحصها فريق الخبراء، كان من الممكن أن يكون لديه رؤية واضحة للطفل الصغير. قال الأب إنهم يعيشون على خط

المواجهة، "نحن نعيش بين الحياة والموت ولا يمكننا الذهاب إلى أي مكان"503. كان هذا الفتى أحد ثلاثة أطفال أطلق عليهم قناصة الحوثيون النار في المدينة خلال أسبوع عيد الفطر.

الانتهاكات

يحظر القانون الإنساني الدولي الهجمات المباشرة ضد المدنيين وينص على أنه لا يجوز توجيه الهجمات إلا ضد المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية. يعد توجيه الهجمات المتعمدة ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد الأفراد المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية انتها اكا خط ايرا للقانون الإنساني ويصل إلى حد جريمة الحرب504. يحظر مبدأ التمييز كذلك الهجمات العشوائية، أي الهجمات التي من هذا النوع لضرب الأهداف العسكرية والمدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز505. تشكل الهجمات العشوائية، على سبيل المثال، هجمات تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن توجيهها نحو هدف عسكري محدد506. إن شن هجوم عشوائي يؤدي إلى مقتل أو إصابة مدنيين يعد جريمة حرب.

في جميع الهجمات الموصوفة أعلاه، قدم فريق الخبراء أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الحوثيين كانوا مسؤولين، بسبب موقع تموضعهم فيما يتعلق بمكان وقوع الأسلحة. القصف الذي وقع في المناطق الريفية دون قتال حوله هو بمثابة هجمات عشوائية بسبب طبيعة السلاح المستخدم والمكان الذي يستهدفه. حتى لوكانت الأهداف العسكرية المحددة قد تكون هدفاا للهجوم ، فإن حقيقة أن نوع السلاح المختار لا يضمن أنه يمكن التمييز بين تلك الأهداف والمدنيين المعروفين في المناطق بشكل صحيح ، مما يجعل الهجوم عشوائياا، وانتهاكا للقانون الإنساني الدولي. في حالة الصبي الذي يبلغ من العمر 13 عااما والذي قُتل في 5 حزيران/ يونيو 2019 ، لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن الحوثيين استهدفوا مدنياا بشكل متعمد، حيث كان هناك على ما يبدو خط واضح للعيان فيما يتعلق بماكان مستهدفاً .

وجد فريق الخبراء أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الحوثيين مسؤولون عن شن هجمات عشوائية تؤدي إلى مقتل أو إصابة مدنيين، وفي قضية قناص واحدة، لاستهداف المدنيين عمدا. هذه الأعمال قد تؤدي إلى مسؤولية جنائية فردية عن جرائم الحرب.

إستخدام الالغام الارضية من قبل الحوثيين

"لم نكن نعرف أن هناك ألغام أرضية زرعها الحوثيون. دست على لغم أرضي بينماكنت أسير.لقد تم زرع لغم أرضي بجانب الطريق وآخر بالقرب من بئر الماء. صرخت ، "ساعدوني". تنفست بشدة وجلست لفترة حتى وجدت شخصاً يأخذني إلى المستشفى. لقد صدمت عندما علمت أن قدمي قد بترت "

ضحية لغم أرضي في تعز

استمر تاثير الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون منذ عام 2015 ، أثناء تقدمهم نحو تعز، في إلحاق الأذى بالمدنيين حتى عام 2019. إن زرع الألغام في بداية النزاع لإبطاء تقدم القوات المسلحة اليمنية والتابعة لها، أدى الى تلوث مساحات شاسعة من المحافظة. ألحقت الألغام الأرضية المضادة للأفراد والمضادة للمركبات التي زرعت في مداخل ومخارج المدن والبلدات والقرى، وكذلك في المنازل والحدائق والأراضي الزراعية في المناطق التي قاومت وجود الحوثيين أضرارا في حياة السكان وسبل عيشهم. تعز هي واحدة من أكثر المحافظات المتضررة بالألغام في اليمن حيث قتلت الألغام الأرضية وشوهت المدنيين، وأعاقت حياتهم، وعرقلت وصول المساعدات الإنسانية، ومنعت عودتهم بأمان إلى منازلهم.

استعرض فريق الخبراء 32 حادث لغم أرضي في تعز حدثت بين الفترة من تموز/ يوليو 2016 إلى تموز / يوليو 2018. تحقق فريق الخبراء من 17 حادث انفجار الغام ارضية في تعز والتي تسببت بمقتل 15 مدني (7 أطفال، و 6 رجال، وامرأتين) وكذلك جرح 28 مدنيا ( 12 رجل، و9 اطفال، و7 نساء). تشير سجلات اللجنة الوطنية للتحقيق اليمنية إلى أن 145 مدنيا (70 رجلاا و 35 طفلاا وتسع نساء) قُتلوا بسبب انفجار ألغام أرضية في تعز، وأصيب 138 مدنيا (89 رجلاا و 34 طفلاا و 15 امرأة) من بداية النزاع حتى كانون الثاني/ يناير 2019. وفاقا لما ورد لفريق الخبراء فأن مركز الاطراف الصناعيه وإعادة التأهيل التابع لمكتب الصحة العامة والسكان في تعز عالج 288 من ضحايا الألغام الأرضية بترت أطرافهم بسبب إصابات الانفجار وينتظرون الأطراف الاصطناعيه.508 توضح هذه الأرقام وحدها حجم تأثير الألغام الأرضية على المدنيين في المحافظة. حقق فريق الخبراء في عينة من الحوادث الناتجه عن انفجارات الألغام الأرضية التي أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين، ترد تفاصيلها أدناه.

في 15 يونيو / حزيران 2018 ، في الصباح الباكر ، أصيب رجل جراء انفجار لغم أرضي بالقرب من قرية المعقر في مديرية الموزع .509 بينما كان في طريقه يرعى الاغنام، داس على لغم أرضي. أدى الانفجار إلى بتر قدمه اليسرى. كان الرجل يكسب رزقه من الرعي. على عكس كثيرين آخرين من قريته، فقد قرر البقاء عندما تقدم الحوثيون في المنطقة في المراحل الأولى من النزاع. استعادت القوات المسلحة اليمنية سيطرتها على المنطقة بحلول ديسمبر 2015، لكن الألغام التي زرعها الحوثيون ظلت.

في حادثة أخرى، في 14 سبتمبر / أيلول 2017 ، الساعة 13:00، قُتلت امرأة وطفلها في مديرية الصلو عندما داست على لغم أرضي زرع على طريق على بعد 300 متر من منزلها. ووفاقا للشهود ، تلقت المرأة تهديدات عبر الهاتف من أحد زعماء الحوثيين المحليين الذي قيل إنه أراد التحدث إليها حول "حركات غير طبيعية بالقرب من منزلها". ورد أن الشهود سمعوا صوت الانفجار ورأوا الدخان عندما انفجر الجهاز. علما ان المرأة سبق وقد أصيبت من قبل قناص حوثي أثناء عملها في مزرعتها.

في 7 يوليو / تموز 2017 ، حوالي الساعة 09:00 صبا احا، تم تشويه سيدتين عندما انفجر لغمان أرضيان في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم في محافظة تعز. اللجان الشعبية التابعة للحوثيين والجماعات المسلحة المكونة من وحدات الجيش الموالية للرئيس السابق قد زرعت الألغام الأرضية على الطريق الغير معبدة في منطقة الشقب، وهو موقع استراتيجي للوصول إلى قرى مختلفة، لإبطاء تقدم جماعات المقاومة التابعة للقوات المسلحة اليمنية. أصبحت الألغام الأرضية تهديداً واضحاً للمدنيين في هذه المنطقة حيث قتل ثلاثة وأصيب 11 آخرون.

في 13 شباط/ فبراير 2019 ، أصيبت امرأتان بجروح نتيجة انفجار لغم أرضي في حي ذراع الغبار، شرقي قرية الشقب، في مديرية صبر الموادم. في الساعة 10:30 من ذلك اليوم، كانت امرأة تبلغ من العمر 43 عااما تجمع الحطب للطهي قد دعست على لغم أرضي. أدى الانفجار إلى إصابة المرأة وبتر ساقها اليمنى. ساعد الشهود في نقلها إلى مستشفى الصفوة في مدينة تعز . 510 كما أصيبت سيدة في الخامسة والعشرين من عمرها في يدها وساقها جراء شظايا الانفجار نفسه. وفاقا لسكان محليين ، لم تكن هاتان المرأتان أول ضحايا الألغام الأرضية في القرية.كان 14 قروايا قد وقعوا بالفعل ضحايا للألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون في المناطق الشرقية من الشقب، على الطرق والأجزاء السكنية، قُتل ثلاثة منهم وأصيب 11 آخرون، بينهمٍأربع نساء عانين من البتر وأصبحن معاقات بشكل دائم. تتميز قرية الشقب بموقع استراتيجي عال في الجبال في محافظة تعز الجنوبية، وقد استخدم الحوثيون الألغام على نطاق واسع في المنطقة لعرقلة تقدم القوات المسلحة اليمنية والجماعات التابعة لها ، وعزلت قريه يبلغ عدد سكانها 10000 شخص وحولتها إلى خط

مواجهة.511 لا توجد علامات أو خرائط للإشارة إلى مواقع الألغام.

الانتهاكات

رغم أن القانون الإنساني الدولي العرفي لا يحظر في حد ذاته استخدام الألغام الأرضية، فإنه يفرض قيودا على استخدامها. تبعا لذلك، يجب توخي الحذر الشديد من جانب أطراف النزاع لتقليل الآثار العشوائية للألغام الأرضية.512 .
في أيار / مايو 2019، أكدت سلطات الأمر الواقع لفريق الخبراء أن الحوثيين استخدموا ألغام ضد المركبات، لكنهم أنكروا استخدام ألغام ضد الأفراد، مشيرة إلى إلتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية حظر الألغام ضد الأفراد التي صادقت عليها اليمن.

لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن الحوثيين استخدموا الألغام الأرضية المضادة للأفراد والمركبات في تعز في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. نظارا للطريقة التي تم بها وضع الألغام في مواقع غير محددة يرتادها المدنيون، مع القليل من التحذير أو عدم تقديمه، فقد انتهك الحوثيون التزامهم بموجب القانون الإنساني الدولي بتقليل الآثار العشوائية للألغام الأرضية. يحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد والتي اليمن طرف فيها، وتم الاعتراف بتطبيقها من قبل سلطات الأمر الواقع.

"حصار" تعز

"كانت محاولتهم الأخيرة لجعل المدينة تسقط"

عندما قامت القوات المسلحة اليمنية والجماعات المسلحة التابعة لها بطرد مقاتلي الحوثي صالح من مدينة تعز إلى المناطق المحيطة بها في تموز/ يوليو 2015، انخرطت الأخيرة في محاولات لإضعاف المقاومة واستعادة السيطرة على المدينة المحاصرة. ومع ذلك، ظل مركز تعز تحت السيطرة العسكرية للمقاومة، والتي كانت آنذاك تحظى بدعم شعبي كبير. خلال المراحل الأولى من النزاع في تعز، اندلعت مواجهات مسلحة مع مقاتلي الحوثي- صالح في أجزاء مختلفة من المدينة، بهدف الوصول إلى مركزها ، الذي استعادته المقاومة التابعة للحكومة. وقد فشلت هذه المحاولات للسيطرة على مركز تعز. بحلول آب / أغسطس - أيلول / سبتمبر 2015 ، كان مقاتلو الحوثي - صالح قد تمركزوا على طول المداخل الرئيسية للمدينة، وفرضوا "حصاارا" أثر بشكل خاص على مديريات المظفر والقاهرة والصاله514. وفاقا لمصادر مختلفة، فإن هذا الشكل الجديد من أشكال الحرب في تعز قد تراكم تدريجيا. لقد حاصر المدينة بسرعة وأثر بشكل أساسي على سكانها المدنيين: " كانت محاولتهم الأخيرة لإسقاط المدينة"، هذا ما قاله مصدر من تعز لفريق الخبراء. القيود التي هدفت إلى الحد من دخول الأسلحة إلى مركز تعز فُرضت أي اضا على إمدادات الأدوية، والمعدات اللازمة لتشغيل المستشفيات داخل المدينة، وخزانات الأكسجين التي اشتدت الحاجة إليها لغرف الطوارئ، واسطوانات الغاز.

استمرت القيود في التزايد وسرعان ما أثرت على الوصول إلى المواد الغذائية، مثل الخضروات والدقيق والسكر وحتى مياه الشرب. عند نقاط التفتيش التي أقامها مقاتلو الحوثي- صالح ، لم يُسمح للتجار بإدخال المواد الغذائية، وكان يُسمح للمدنيين بحمل كميات كافية فقط لأسرهم، "ليس أكثر من كيلو واحد من الخضروات في وقت واحد" في بعض الأحيان516. ووفاقا للمصادر517، تكون المدينة تعتمد على آبار في المناطق التي تسيطر عليها سلطات الأمر الواقع، وغياب الآبار داخل تعز جعل الموقف أكثر خطورة. اعتمد الناس على الحطب والكرتون والمنتجات البلاستيكية لاستبدال الغاز لأغراض الطهي، حيث لم يتمكنو من ايصال أسطوانات الغاز إلى المدينة. إن ما أطلق عليه "حصار تعز" يقع في قلب المعاناة المستمرة للمحافظة، واستمر في التأثير على سكانها المدنيين حتى مع الانتهاء من إعداد هذا التقرير. خلال استفسارات فريق الخبراء حول تعز، وصف النشطاء وسكان تعز الأثر الإنساني للحصار بأنه أكبر مأساة أصابت تعز.

347.رغم أن المدينة لم تكن مغلقة تمااما، حيثكان المدنيون قادرين على مغادرة تعز وحيث شهدت الأسابيع والأشهر المتتالية تدابير مختلفة مفروضة بأسلوب متعسف، غير أن هذه التدابير قد ساهمت بشكل كبير في خلق وضع إنساني متأزم داخل المدينة. جعلت التدابير المختلفة السلع الأساسية وكذلك الإمدادات الطبية غير متوفرة، مما أثّر على حقوق الناس بما في ذلك الرعاية الصحية والغذاء. بحلول تشرين الأول/ أكتوبر 2015، كان ثلثا سكان تعز قد غادروا المدينة519. لم يبق سوى 175,000 إلى 200,000 أي ما يقدر بثلث سكانها قبل الحرب. في أكتوبر 2015 ، تحدث منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن عن الوضع المزري في تعز ، واصافا المدينة بأنها محاصرة فعلياا: "لقد كانت مدينة تعز تحت حالة حصار فعلي منذ بداية أيلول/ سبتمبر 2015. لم تتمكن سوى القليل من السلع التجارية أو المساعدات الإنسانية، إن وجدت، من الدخول إلى أحياء المديريات الثلاث وهي المظفر والقاهرة والصاله. غادر ثلثا سكان المدينة"520. أُبلغ فريق الخبراء من مصادر مختلفة أن ارتفاع تكلفة المعيشة وارتفاع الأسعار بسبب "الحصار" وكذلك عدم الوصول إلى الخدمات الأساسية كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت المدنيين إلى الانتقال خارج المدينة.

348.استمرت المرحلة الأولى من "حصار" تعز حتى آذار/ مارس 2016. خلال هذه الفترة، كانت نقاط التفتيش التي سيطر عليها الحوثي- صالح تغلق بشكل اعتباطي. أشارت بعض المصادر إلى أوقات تم فيها فتح نقاط تفتيش معينة لبضع ساعات لمدة يوم أو يومين في الأسبوع. بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عن القتال المستمر ، تم إيقاف الناس لعدة ساعات ، وتم تفتيشهم ووصف العديد منهم لفريق الخبراء الإذلال 522الذي عانى منه المدنيون أثناء عبورهم. وشملت هذه مصادرة البضائع التي كانوا يحملونها ، مما دفع الكثيرين إلى تجنب حمل أشياء ثمينة مثل أسطوانات الغاز ، والقيود المفروضة على الكميات التي يمكنهم حملها ، حتى فيما يتعلق بالخضروات والمواد الغذائية. وورد أن بعضهم خضعوا للضريبة523. ويذكر الكثيرون أن معبر الدحي كان سيئ السمعة بسبب المعاملة القاسية التي حصلت هناك. كانت نقطة العبور الرئيسية للمدنيين من وإلى مدينة تعز ، وأجبر الناس على المشي لمسافات طويلة للوصول إليها ، والتي تتراوح من 400 متر إلى أكثر من كيلومتر واحد في وقت ما وفاقا للبعض. وهذا جعلها مهمة شاقة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين. "اعتادت والدتي أن تطلب من صبي من الحي أن يرافقها أثناء العبور حتى تتمكن من شراء طعامها ، لأنها لا تستطيع العبور بخلاف هذه الطريقه"524. تحدث الناس إلى فريق الخبراء عن النساء اللواتي يتعرضن للمضايقة وعن أكياس الطعام التي تمزق أو يتم الدوس عليها. فحص فريق الخبراء لقطات تظهر رجالاا مسلحين يطاردون المدنيين عند نقطة التفتيش 525، وقاموا بضربهم عشوائياا وإطلاق النار في الهواء. وشملت أساليب الحصار المبلغ عنها استخدام القناصة لإطلاق النار على المدنيين عند نقاط التفتيش. وقال أحد المصادر لفريق الخبراء أنه تم تحويل ثلاثة متاجر قريبة من الممر إلى أماكن احتجاز إداري ، حيث يتم احتجاز "المشتبه بهم" ونقلهم في كثير من الأحيان إلى سجن الصالح. وقال المصدر نفسه 526"كان أكبر مصدر للإهانة للمدينة". كما وثق فريق الخبراء حالات الاعتقالات التي حدثت بالقرب من نقاط التفتيش أو أثناء عبور المدنيين. استهدف مقاتلو الحوثي - صالح الشباب على وجه التحديد ، في الحالات التي وثقتها فريق الخبراء ، اُتهم مدنيون بأنهم "دواعش" أو يدعمون المقاومة، واحتُجزوا وتعرضوا للتعذيب بصورة تعسفية أثناء

محاولتهم العبور أو في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

لتجنب الحواجز التي كان يغلقها مقاتلو الحوثي- صالح، بدأ المدنيون بالاعتماد على طريق جبلي للتحايل على المعبر، والمعروف باسم طريق طالوق، وهو طريق شديد الانحدار لا يمكن عبوره إلا س ايرا على الأقدام أو بالحمير أو بمركبات الدفع الرباعي. أصبح الممر معبر للمواد الطبية والإمدادات المختلفة في المدينة. كان معروفاا أي اضا باسم "طريق الموت" بسبب الصعوبات والمخاطر الطبيعية. وبحسب ما ورد كان يتم إغلاق الطريق لعدة أيام متتاليه بسبب هطول الأمطار والانهيارات الأرضية، وقد حمل الناس على ظهورهم الطعام، واسطوانات الأكسجين، وأحياانا مرضاهم وكبار السن. ساهمت الأخطار الكامنة في هذا الطريق في ازدياد ارتفاع الأسعار، لأنها جاءت "بتكلفة بشرية". استمرت معاناة مدينة تعز، بما في ذلك تراكم النفايات داخل المدينة، حيث تعذر الوصول إلى مواقع مكبات النفايات، والتي تقع بشكل أساسي خارج المدينة، مما ساهم في زيادة المخاطر الصحية داخل المدينة.

لم تخفف سيطره القوات المسلحة اليمنية والجماعات التابعة لها على معبر الدحي في مارس / آذار 2016 الوضع، بسبب استمرار القتال، مما حال دون الوصول إلى هذا الطريق. مع الجهود المبذولة لكسر "الحصار" ، استمر هذا الوضع حتى سعت القوات التابعة للحكومة لكسر الحصار على المدينة من خلال مهاجمة طرق الإمداد الرئيسية للحوثيين المؤدية إلى محافظتي الحديدة وإب.

لقد تم كسر "الحصار" بافتتاح طريق يؤدي اليوم إلى عدن، وإنكان طرياقا طويالا متعراجا. في المرحلة الثانية من الحصار تم وصف الفتحة من قبل المصادر بأنها "مساحة تنفس" على الرغم من أن الطريق لا يزال لا يسمح بمرور الشاحنات الكبيرة المحملة، وظلت المسافات أطول بكثير مما كانت عليه قبل النزاع. هذا، إلى جانب انخفاض قيمة الريال اليمني وعدم دفع الرواتب ، مما واصل الضغط على سكان تعز. ظلت القيود المفروضة على حرية تنقل المدنيين ، وكذلك على القوافل الإنسانية والتجارية، واستمرت أسعار السلع الأساسية في الارتفاع ، حيث استمر الحصار في تقييد الوصول

إلى الغذاء والمواد الأساسية الأخرى ، على حساب المدنيين الذين يعيشون داخل تعز.

بقيت القيود الإنسانية ونددت العديد من المنظمات علنا بهذا الوضع ، بما في ذلك منظمة أطباء بلا حدود ، والتي ذكرت أن المستشفيات في تعز "بحاجة ماسة إلى الإمدادات" ، قائلة "إن تسهيل نقل الإمدادات الإنسانية من صنعاء إلى وسط مدينة تعز محدود للغاية من قبل السلطات الحوثية ، مما تسبب في تأخير كبير للعمليات الإنسانية. في مناسبات عديدة ، تم رفض أو تأخير وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى كل من وسط المدينة والمناطق المحيطة بها. تفتقر المستشفيات إلى الأدوية الأساسية والإمدادات الأساسية مثل الأكسجين والوقود للمولدات. يتوفرالوقود والأكسجين عادة في السوق المحلية ، لكن نادراا ما تستطيع المستشفيات شراءه."

أُبلغ فريق الخبراء بالعديد من التحديات التي أعاقت تقديم المساعدة الإنسانية إلى داخل تعز، بما في ذلك تحويل المساعدات عن مقاصدها والاستيلاء عليها، مما فاقم عمل المنظمات الإنسانية التي تدير عمليات نائية في العديد من الحالات ولا تستطيع مراقبة ومتابعة التوزيعات بشكل صحيح أو رصد حالات تحويل أو سرقة إمدادات المساعدات. أُبلغ فريق الخبراء أي اضا بحالة واحدة كانت فيها الجماعات المسلحة داخل تعز مسؤولة عن سرقة المساعدات الإنسانية في ربيع عام 2018 ، أي أكثر من 570 سلال غذائية موجهة إلى المحتاجين داخل تعز. وبحسب ما ورد قوبلت طلبات المساءلة بشأن هذا الحادث بالتحديد بعدم الاستجابة من جانب السلطات المحلية داخل تعز531 .

عقب نشوب النزاع ، سرعان ما شهدت تعز ، التي استضافت خمسة مستشفيات عامة عاملة532 ، انهياارا سرياعا لنظامها الصحي. على الرغم من أن المستشفيات داخل مدينة تعز ظلت مفتوحة، إلا أنها كانت تعمل جزئياا ولا توفر مستوى الخدمات التي اعتاد عليها أو احتاجها السكان المدنيون داخل المدينة. وجود "الحصار" داخل تعز زاد من تعقيد الوصول إلى الرعاية الصحية بما في ذلك للسكان المقيمين في منطقة الحوبان. الوصول إلى مستشفى في تعز من هذا الجزء، والذي كان يستغرق حوالي 15 دقيقة ، هو الآن رحلة لعدة ساعات وفقا لمصادر مختلفة. كما أدى "الحصار" إلى تعقيد عملية توصيل اللقاحات داخل المدينة، وقيد وصول المرضى إلى علاج متخصص، ضمنها الحالات التي تتطلب غسيل الكلى. تم تقييد الوصول إلى التعليم بالمثل ، حيث لم يتمكن الطلاب من الوصول إلى الجامعة داخل المدينة533. وفاقا لمصدر واحد،534 لا يتمكن 200 طالب من حضور دوراتهم في الجامعة بسبب المسافة التي يجب أن يسافروا بها على الطريق المؤدي إلى المدينة من مختلف المناطق بما في ذلك الحوبان ، في حين انخفض عدد الطلاب الملتحقين بالمعاهد الفنية 35 في المائة منذ بدء الحرب. أُبلغ فريق الخبراء أن الطالبات هن الأكثر تضررا، لأن أسرهن خائفة على سلامة تنقلهن، خاصة بعد تعرض عدة طلاب للإهانة أو الاعتداء أو الاحتجاز التعسفي في نقاط التفتيش535.

أدى النزاع في تعز، مثله مثل أي مكان آخر في اليمن، إلى زيادة العبء على المرأة، فضلاا عن خطر تعرضها لانتهاكات حقوق الإنسان. أصبحت النساء في كثير من الحالات المعيل الرئيسي ، وكثيرا ما غامرن بمفردهن خوفاا من اختطاف أو قتل أقربائهن الذكور. بعض أبرز الناشطين في تعز كانوا من النساء ، قُتل عدد قليل منهن أثناء النزاع. إن أثر النزاع على السكان المدنيين في المدينة، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين لم يتم الإبلاغ عنه إلى حد كبير.

استضافت تعزعداداكب ايرا من أفراد مجتمع "المهمشين" الذين عانوا أي اضا من انتهاكات عديدة أثناء النزاع.

شعر الكثير من الأشخاص الذين تحدث إليهم فريق الخبراء أن معاناة تعز قد أهملت. تحدثوا أي اضا عن صمود المدنيين في تعز ، وعن إرادتهم لاستعادة مدينتهمكماكانوا يعرفونها:

تعز مدينة الغفران. اعتاد الناس بيع ممتلكاتهم لتعليم أطفالهم. لقد اعتادوا أن ينظروا إلى من حمل السلاح على أنه غريب على تعز ... التطرف لا يؤدي إلا إلى الدمار. إن ما يجري في تعز اليوم هو فعل هؤلاء غير المستنيرين. ولكنهم لن يتحدثوا باسمنا"

الاستنتاجات

في رد مكتوب على الأسئلة التي طرحها فريق الخبراء ، رفضت سلطات الأمر الواقع مزاعم الانتهاكات المتعلقة بالقصف ونيران القناصة في تعز. وأشارت سلطات الأمر الواقع إلى حالة انعدام الأمن السائدة داخل المدينة بسبب سيطرة "الميليشيات والمنظمات الإرهابية" ، والتي أدت إلى حدوث انتهاكات مختلفة، بما في ذلك مقتل مندوب اللجنة الدولية للصليب الأحمر حنا لحود. فيما يتعلق بـ"الحصار" على تعز ، وتحديدا بين مارس ويوليو 2015 ، نفت سلطات الأمر الواقع جميع الادعاءات المتعلقة بمنع المدنيين من مغادرة المدينة أو إجبارهم على المشي لمسافات طويلة أو تجريدهم من ممتلكاتهم عند نقاط التفتيش. واصلت سلطات الأمر الواقع بقولها، "وإن وجدت حالات، فهي فردية وتمت معالجتها". كما نفت سلطات الأمر الواقع فرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية أو الإمدادات الأساسية وذكرت أن البضائع لم تُوقف إلا لفحص أمني منتظم لضمان عدم تهريب أي أسلحة أو أشياء محظورة.

لا يحظر القانون الإنساني الدولي الحصار538 والحرب الشبيهة بالحصار في حد ذاته ، طالما أن الغرض هو تحقيق هدف عسكري ولا تُفرض بغرض تجويع السكان539 المدنيين. ومع ذلك ، قد تنطوي التكتيكات الشبيهة بالحصار على انتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي ، كما يتضح في حالة تعز. وتشمل هذه فرض عوائق غير قانونية تحول دون وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني وأدوات الإغاثة، فضلاا عن الهجمات ضد الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان ، مثل المواد الغذائية والأدوية، أو نقلها. أثر "الحصار" من قبل الحوثيين على حصول السكان المدنيين على الغذاء والمياه والمواد الطبية الأساسية لتشغيل المستشفيات وتقديم المساعدة الطبية الحيوية. لقد فشل كلا الطرفين ، إما عن طريق تقييد دخول المساعدات الإنسانية أو عن طريق تحويل المساعدات داخل المدينة للوفاء بالتزاماتهم بتوفير الإمدادات الأساسية ورعاية المرضى والجرحى. إن التكتيكات الشبيهة بالحصار التي يستخدمها الحوثيون في تعز تتعدى على العديد من حقوق الإنسان ، مثل الحق في مستوى معيشي لائق ، بما

في ذلك الحق في الغذاء والماء ، والحق في الصحة ، والتعليم ، وفي حرية التنقل..

وفي هذا السياق الذي توجد فيه احتياجات إنسانية ماسة ، هناك شواغل مشروعة بشأن ما إذا كانت هذه الأعمال تساهم في المجاعة. (انظر الفصل الخاص بالانتهاكات المتعلقة بالحالة الإنسانية). أخ ايرا ، تشير الأدلة التي جمعها فريق الخبراء إلى أن مقاتلي الحوثي-صالح قد استخدموا الحصار كشكل من أشكال العقاب الجماعي على السكان المدنيين المقيمين داخل تعز ، لدعمهم المتصَّور للمقاومة الشعبية والمجموعات المنتسبة للحكومة. يحظر القانون الإنساني الدولي كل من التجويع كوسيلة من وسائل الحرب والعقوبات الجماعية.541 بالاضافة، التجويع كأسلوب للحرب هو جريمة حرب في النزاعات غير الدولية التي قد تؤدي إلى مسؤولية جنائية فردية .

استهداف موظفي الإغاثة الإنسانية

359.لقدكانت تعز مكاانا صعباا للغاية لموظفي الإغاثة الإنسانية للقيام بعملهم ، وفي الوقت نفسه تبقى واحدة من المواقع التي يكون وصول المساعدات الإنسانية فيها أكثر أهمية، بسبب الأعمال القتالية المستمرة والقيود المفروضة على المجتمعات المحلية منذ أيام النزاع الأولى. في حين أن القيود المفروضة على الوصول وخوف الوكالات الإنسانية من التعامل مع فريق الخبراء قد حد من قدرة الفريق على توثيق جميع حالات تخويف ومضايقة عمال الإغاثة، وثق الفرق عددا من الحالات التي تعرض فيها موظفو الإغاثة للمضايقات والتهديدات والاعتقال التعسفي والاحتجاز ، والقيود المفروضة على الوصول. في كل مرة يُستهدف فيها موظفو الإغاثة أو يدركون أنهم معرضون لخطر الاستهداف، تصبح قدرتهم على تسيير أعمالهم معرضة للخطر. حقق الفريق في حادثة تعتبر رمزية لهذا الوضع تمثلت بمقتل مندوب للجنة الدولية للصليب الاحمر في تعز في أبريل / نيسان 2018 ، مما أدى، إلى جانب تهديدات أخرى، إلى سحب المنظمة للموظفين من اليمن ووقف بعض عملياتها.

أ) مقتل أحد مندوبي اللجنة الدولية للصليب الاحمر، تعز، أبريل / نيسان 2018 "

لا يمكنني أن أشير إلى أولئك الذين قتلوا حنا لحود ، لكن يمكنني أن أقول إن الذين قتلوه هم أولئك الذين لا يحبون تعز ، والذين يريدون حرمان شعب تعز من حقوقهم ، والذين يريدون أن يقولوا أن "تعز تستضيف الإرهاب."

عامل إغاثة إنسانية من تعز

في 21 أبريل / نيسان 2018 ، توجهت قافلة تقل وفدا من اللجنة الدولية إلى مكان احتجاز لم يكشف عنه داخل مدينة تعز في زيارة احتجاز وقد قيل أن البعثة قد نسقت مع جميع السلطات المختصة وأخذت الموافقة لإتمام الزيارة545. ضم الفريق مندوبين دوليين كانوا ضمن وفد إلى تعز في مهمة قصيرة قبل أن يكملو طريقهم إلى عدن في نفس اليوم. كان الفريق قد وصل إلى تعز منذ أسبوع واحد، منذ 16 أبريل/ نيسان، وقام بالفعل بزيارتين لمركزين مختلفين للاعتقال، يومي18 و 19 أبريل / نيسان، ويبدو أن كل ذلك تم دون أي تحديات546. في صباح يوم 21 أبريل، تحركت القافلة عبر تعز. توقفت في طريقها عبر منطقة ذباب في متجر محلي لبيع الأجبان. بعد توقفها بفترة وجيزة، ورد أن السيارة الرئيسية، التي كانت تضم سائاقا من اللجنة الدولية وثلاثة مندوبين، بمن فيهم قائد فريقهم حنا لحود، قد تباطأت قبل أن تصل إلى مطب في الطريق. أثناء التباطؤ، اقترب منها رجل ملثم الوجه وسأل السائق "من أنتم" ثم استدار فورا ، قبل أن يتمكن السائق من الإجابة، وأطلق النار على حنا، الذي كان جال اسا خلف السائق، فأصابه برصاصتين في الرأس وخمسة في القلب. ويقال أن رجل يقود دراجة نارية كان بانتظار الرجل المسلح فانطلق الاثنان سوايا. حول الوفد مسيرته حيث وتوجه إلى عيادة حيث أعلن وفاة حنا. تم إخلاء الوفد بأكمله من خلال عدن وأعيد جثمان حنا إلى وطنه، لبنان.

بعد وفاة حنا لحود ، كانت هناك عمليات نظمتها السلطات الأمنية داخل تعز ، بهدف العثور على المسؤولين عن اغتياله واعتقالهم. قُبض على رجل في 26 نوفمبر 2018 ، حسبما ورد ، باعتباره أحد المشتبه بهم الرئيسيين في اغتياله. 547 في وقت وضع اللمسات الأخيرة على التقرير، كان المشتبه قد نُقل إلى عدن ، لكنه لم يُقدم بعد للمحاكمة ولم تُنشر التهم الموجهة إليه548. تشير المعلومات التي جمعها فريق الخبراء إلى أن السلطات قد تعرفت على مشتبه بهم آخرين، هذا ولم يتمكن الفريق من تأكيد مكانهم أو التهم الموجهة إليهم.

قبل وقوع الحادث، أفادت التقارير أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أوقفت أنشطتها في "الحوبان" ، وهي منطقة يسيطر عليها الحوثيون حيث كان يقع مكتب تعز التابع للجنة الدولية، بسبب العديد من التحديات الأمنية والتشغيلية. وقبل وقوع الحادث أيضا، ذُكر أن وفادا رفيع المستوى من اللجنة الدولية للصليب الاحمر قد زار550 مدينة تعز للبحث في تطوير الأنشطة داخل المدينة. لم تستأنف اللجنة الدولية أنشطتها في تعز بعد اغتيال لحود. في يونيو 2018، أعلنت

المنظمة سحب 71 من موظفيها من اليمن وتوقف عدادا من أنشطتها. وأفادت في بيان لها "وذكر البيان على وجه التحديد أنه على الرغم من أن اللجنة الدولية تلقت في السابق تهديدات في اليمن، إلا أنها لم تستطع تحمل أي مخاطر إضافية بعد

أقل من شهرين على مقتل مندوبها.

الانتهاكات

كقاعدة من قواعد القانون الإنساني الدولي العرفي، يجب على أطراف النزاع احترام وحماية موظفي الإغاثة الإنسانية551، المحميين بالفعل كمدنيين، طالما أنهم لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية. هذه الحماية الخاصة هي نتيجة طبيعية للالتزام بالسماح وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين552. إن الهجوم المتعمد على موظفي الإغاثة الإنسانية المحميين يعد جريمة حرب.

لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن حنا لحود كان مستهدفا بصفته مندوب اللجنة الدولية، وهو هجوم متعمد على عامل إنساني. تشير الأدلة المتوفرة كذلك إلى أن العملية تضمنت طرفاا أو أطرافاا في النزاع. لم يصل الفريق حتى الآن إلى نقطة تحديد المسؤولية، ويرجع ذلك جزئياا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية من قبل السلطات. إذا تم تحديد بواسطة سلطة مختصة على أن القتل ارتكب من قبل طرف في النزاع أو نيابة عن أحد الأطراف، فقد يؤدي ذلك إلى مسؤولية جنائية فردية عن جريمة حرب متمثلة في مهاجمة موظفي الإغاثة الإنسانية المحميين ، وكذلك القتل.

يوضح هذا الحادث أي اضا النمط الأوسع للعنف والهجمات التي أثرت على العمل الإنساني في اليمن ، وبالتحديد في تعز. استمرت أطراف النزاع في تعز في حظر وتقييد عمل المنظمات الإنسانية554، و مثل هذه الهجمات، قد ضيقت أكثر المجال الإنساني وحماية المدنيين في تعز. كما أنها انتهاك واضح لالتزام الأطراف بالسماح بتسهيل وتيسير مرور الإغاثة الإنسانية دون عوائق للمدنيين المحتاجين.

7 . الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة

"في فترة اعتقالي ، من بين 100 معتقلين آخرين محتجزين معي ،كان هناك الكثير الحاصلين على درجة البكالوريوس ودرجات الماجستير والدكتوراه وكانوا من خلفيات تمريض ومحاسبة. حاولت أن أجد شخصاا وأسأل من هو من الجبهات ولكن معظمهمكانوا متعلمين. تم اعتقالهم جميعا بتهم زائفة."

طالب جامعي معتقل في مارس / آذار 2016 وهو يغادر تعز للامتحان

النهائي

"دمروا مستقبلي. لم أكمل دراستي بعد. لكن إن شاء الله ، سأكملها لأنني عندما خرجت لم أكن مستعداا لإكمالها: "خرجت وقلبي حزين لما تعرض له المختطفين في السجن."

اعتقال طالب جامعي أثناء مغادرته تعز بعد العطلة المدرسية

366.حقق فريق الخبراء في عينة من الحالات الرمزية لأشخاص زعموا أنهم احتجزتهم سلطات

الأمر الواقع وتحدثوا إلى أسر أبلغت عن احتجاز أقاربها واختفائهم. تلقى فريق الخبراء أسماء أكثر من 700 شخص، معظمهم من المدنيين، الذين ُزعم أنهم احتُجزوا في تعز أثناء النزاع من جانب سلطات الأمر الواقع.555 ووجد الفريق أن تلك الحالات التي حقق فيها أظهرت أنماطاا مماثلة للادعاءات الأوسع نطاقاا التي وردت للفريق، والتي تبين أنها تدل على حجم الانتهاكات المتعلقة بالاعتقال من جانب سلطات الأمر الواقع في جميع أنحاء المحافظة. حدثت حالات اختفاء قسري في ست من أصل تسع حالات تم التحقيق فيها في تعز، ظل بعضها في عداد المفقودين وقت كتابة هذا التقرير. وصف العديد من المعتقلين عدم وجود اتصال مع عائلاتهم لفترات تتراوح بين شهرين وتسعة أشهر، ووصف كل من المعتقلين وعائلاتهم حالات لم يكونوا على علم بمكان وجودهم فيها. تم اعتقال الأفراد أثناء دخولهم إلى تعز أو الخروج منها عبر نقاط التفتيش أو المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتم إبعادهم أي اضا عن منازلهم أو احتجازهم عندما اصبحت العمليات العسكرية للحوثيين في المناطق المجاوره لهم وكان معظم المحتجزين الذين أفرجت عنهم سلطات الأمر الواقع من المدنيين الذين قيل انه تم الافراج عنهم في عملية التبادل لمقاتلي الحوثيين الذين احتجزتهم الحكومة556. في بعض الحالات، تم إطلاق سراح المحتجزين بسبب تدهور صحتهم أو مقابل دفع مبالغ ماليه 557. بالنسبة لأولئك الذين أُفرج عنهم من الاعتقال، بعد قضاء شهور أو سنوات في التعرض للتعذيب وسوء المعاملة فضلاا عن الظروف المهينة، استمرت المعاناه في صحتهم الجسدية والعقلية: "أعاني من الكوابيس والأحلام السيئة، وأشك في الناس وأخاف من هاتفي عندما يرن ."

نُقل معظم المعتقلين إلى سجن مدينة الصالح حيث تم التحقيق معهم ، ثم نُقلوا إلى كلية ذمار المجتمعية. سجن مدينة الصالح، الموصوف بأنه "مركز كبير للمعتقلين" 559 ، هو "واحد من أكبر السجون في اليمن حيث تقع انتهاكاتكبيرة"ٍ، وفاقا لما ذكره أحد المحامين 560 ، ويقع في مدينة الحوبان شرق مدينة تعز، ويتكون من عدة مبان تضم حوالي 400 شخص معتقل في أقسام مختلفة بما في ذلك قسما "الأمن القومي" و "الأمن السياسي" حيث يحتجز العاملون في مجال حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون والمحامون والمعارضون السياسيون، إضافة إلى المقاتلين المعتقلين خلال الاعمال العدائية561. تُعتبر هذه الأقسام أهم قسمين، ونادرا ما ُيمنح أي شخص محتجز فيها أي إجراءات قانونية، وتقع كلية ذمار على بعد عدة كيلومترات شمال مدينة ذمار، ومع ذلك فهي معروفة كمركز احتجاز سري. ولا تعترف سلطات الأمر الواقع بوجودها، إذ يستخدم المكان للتحقيق مع المحتجزين الذين يتم إحضارهم من مرافق احتجاز أخرى مثل السجن المركزي في مدينة ذمار562 والتحقيق معهم. كما احتُجز المعتقلون هناك قبل إطلاق سراحهم من خلال تبادل في مقابل المقاتلين الحوثيين الذين تحتجزهم الحكومة563. معظم المحتجزين فيكلية ذمار المجتمعية هم من محافظة تعز ونُقلوا من سجن مدينة الصالح .

وادعى عدة معتقلون سابقون أنهم تعرضوا لأعمال تعذيب وسوء معاملة565. وذكروا أنهم تعرضوا مرارا للضرب ، بما في ذلك استخدام الأسلاك الكهربائية والصدمات الكهربائية خلال مرحلة التحقيق في اعتقالهم واُتهموا بأنهم أعضاء في المقاومة و "داعش"566. تلقى فريق الخبراء عدة تقارير تتعلق بحالات الوفيات في الاعتقال، والتي رافقتها أي اضا مزاعم التعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم567. في إحدى الحالات، توفي صحفي بعد أقل من يومين من إطلاق سراحه في حالة حرجة بعد تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه لمدة عام في سجن مدينة صالح568. حقق فريق الخبراء في حالتين أخريين توفي فيهما المحتجزون بعد وقت قصير من إطلاق سراحهم نتيجة لمضاعفات طبية ، ذُكر أنها تتعلق بالتعذيب أثناء الاحتجاز569. وفي حالة أخرى ، توفي رجل يبلغ من العمر 40 عااما في المستشفى بعد أسبوع من نقله إلى هناك بعد عامين في مرفق اعتقال الحوثي. من الصعب تحديد الظروف الدقيقة التي تسببت في وفاتهم لأن التقارير الطبية لا تثبت السبب ونادرا ما تتوفر تقارير الطب الشرعي، ومع ذلك، كان من الواضح أنه في بعض الحالات ، ساهم التعذيب على الأقل في وفاة المعتقلين.

تلقى فريق الخبراء ادعاءات متعددة حول حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، بما في ذلك من قبل كتائب أبو العباس، واللواء المشاه الالي الثاني والعشرين ، والمجموعات التي يُزعم أنها تابعة للإصلاح ، وغيرها في تعز ، أما التحقيقات في هذه لم تكتمل في الوقت المناسب لإدراجها في هذا التقرير. ومن بين الأشخاص الذين يُزعم أنهم اختفوا، أعضاء في وحدات عسكرية مختلفة، فضلاا عن شخصيات سياسية واجتماعية570. وبحسب ما ورد اعتقل الأفراد في مرافق الاحتجاز غير المعروفة التي تديرها مختلف الوحدات العسكرية والاستخبارية. وبحسب ما ورد حاول النشطاء

والأسر والمحامون تقديم دعاوى قانونية وطلبوا معلومات من النيابة العامة والشرطة ومحافظ تعز عن مكان وجود الأفراد571. ومع ذلك، كانت العائلات خائفة من متابعة القضايا، وظلت ردود العدالة الجنائية على مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان محدودة.

يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي حالات الاختفاء القسري، لا سيما باعتبارها انتهااكا لحظر الحرمان التعسفي من الحرية وحظر التعذيب573، بالاضافة الى أنهما يحظران الاعتقال التعسفي574، وتعتبر حالات الحرمان من الحرية التي تتعارض مع القانون الدولي تعسفية، وغالباا ما لا يتم احترام الحق في محاكمة عادلة أو غيرها من الضمانات الإجرائية ، أو عندما يكون الاحتجاز قائاما على ممارسة الحريات الأساسية575. إن حرمان شخص من الحق في محاكمة عادلة قد يعتبر جريمة حرب في نزاع غير دولي576. بناءا على التحقيقات التي أجراها، لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن حالات الاختفاء القسري ارتكبت من قبل سلطات الأمر الواقع في تعز ، إلى جانب ممارسة الاعتقال التعسفي ، بما في ذلك انتهاك حقوق المحاكمة العادلة، وخاصة للأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم المعارضين للسلطات الأمر الواقع. بناءا على التحقيقات التي أجراها ، لدى فريق الخبراء أي اضا أسباب معقولة للاعتقاد بأن التعذيب وسوء المعاملة قد استُخدمت من قبل سلطات الأمر الواقع في مرافق الاعتقال في تعز. قد تؤدي هذه الأعمال إلى مسؤولية جنائية عن جرائم الحرب المتمثلة في التعذيب، والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، والاعتداء على الكرامة الشخصية، وربما الحرمان من المحاكمة العادلة.

د. الحياة في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات الأمر الواقع

1.الاعتقال والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة

وانتهاكات الحريات الأساسية في صنعاء

أ) الخلفية

371. تجّسدت سيطرة مقاتلو الحوثي - صالح على صنعاء من خلال وضع اليد على التشكيلات العسكرية والامنية في صنعاء والسيطرة على مؤسسات الدولة السابقة. وبدأت عندها القيادة السياسية في ممارسة السيطرة الفعلية على الوظائف الإدارية والأمنية في العاصمة. وأدى هذا إلى زيادة هائلة في عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وقد ارتفعت نسبتها مع بدء غارات التحالف الجوية في 26 آذار/ مارس 2015 على صنعاء577. منذ ذلك الوقت، ساد مناخ من الخوف المتزايد في العاصمة وغيرها من المناطق في الشمال. واستهدفت سلطات الأمر الواقع أفرادا ش ّكت في أنهم من "المعارضين"، سواء كانوا أعضاء في أحزاب سياسية أو ناشطين في الشؤون الاجتماعية أو في مجال حقوق الإنسان، أو صحافيين أو حتى أعضاء في جماعات دينية معيّنة وغيرها. وقد تأثّرت المساحة المدنية التي شهدت انفتاحا في أعقاب ثورة اليمن الشعبية عام 2011 بشكل سلبي، حيث تمّ تقويض احترام الحريات الأساسية إلى حد كبير، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير والتجّمع وتكوين الجمعيات.

372.ركز فريق الخبراء تحقيقاته على انتهاكات هذه الحقوق خلال الفترة 2018 - 2019، ّعلى الرغم من التحقيقات في بعض الادعاءات الخطيرة بانتهاكات حقوق الإنسان قبل هذه التواريخ. وتمّ التركيز في هذه الفترة بشكل أساسي على التغيرات التي حدثت في صنعاء عقب وفاة الرئيس السابق علي عبد الله صالح في كانون الأول/ ديسمبر 2017، والانقسام الذي حصل بعد ذلك داخل المؤتمر الشعبي العام وتزايد الهيمنة السياسية للحوثيين على المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرتهم.

"المشكلة تتجاوز التعذيب ... ما لا أستطيع تقبّله هو خسارة الإنسانية".

محتجز سابق، صنعاء

صحيح أن فريق الخبراء قد وثّق أنماط الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة في معظم حالات الاحتجاز المرتبطة بسلطات الأمر الواقع في صنعاء، لكنه يركز في هذا القسم على حالات الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري والتعذيب في الغالبّخلال الفترة من حزيران/ يونيو 2018 حتى حزيران/ يونيو 2019، مع إدراج عيّنة من الحالات السابقة لتلك الفترة، وذلك لإبراز النمط المستمر لعمليات القمع السياسي التي تستهدف مجموعات معينة مثل الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام. وقد أعرب المحتجزون المفرج عنهم، وأقاربهم، والناشطون على حّد سواء عن خوفهم من التواصل مع فريق الخبراء، لا سيما في الحالات التي أرغمت فيها سلطات الأمر الواقع المحتجزين على التوقيع على بيانات تحذرهم من الإبلاغ عن احتجازهم لدى إطلاق سراحهم. كما يخشى الضحايا والشهود أن يكونوا تحت المراقبة. في بعض الحالات، الضحايا الذين غادروا صنعاء ما زالوا يخشون الاتصال بفريق الخبراء.

ب) الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري

374.في الحالات التي حقق فيها الفريق، تبّين أن سلطات الأمر الواقع لم تبلّغ الضحايا بطبيعة احتجازهم والأسباب وراء ذلك، باستثناء أولئك الذين وجهت إليهم التّهم (انظر أدناه حالات الصحافيين العشرة، و36 محتجزا، وأفراد ينتمون الى العقيده البهائية). تمّ اعتقال الضحايا بدون مذكرات توقيف. كما أُفيد عن استخدام العنف الجسدي أثناء الاعتقال. وفي عيّنة الحالات التي حقق فيها فريق الخبراء، والتي يعتبر أنها ترمز الى وضع أوسع نطاقا، كان انعدام الرقابة القضائية مستشرياا. غالبا ما بقي الأشخاص محتجزين لسنوات بدون أن يمثلوا أمام الم ّدعي العام أو يحضروا جلسة استماع أمام سلطة قضائية، وبدون الوصول إلى أي شكل من أشكال المساعدة القانونية. ولم يتم إبلاغ بعض المحتجزين بالتهم الموجهة إليهم إلا عندما أُحيلوا في نهاية المطاف إلى المدعي العام، وهو ما حدث في حالات محدودة للغاية. في إحدى الحالات، قرأت السلطات في مركز الاحتجاز قائمة طويلة من "التهم" علنا لمدة 45 دقيقة عندما كانت على وشك إطلاق سراح المحتجز بعد أن مضى قرابة عام في الاحتجاز التعسفي.

"كنت أصرخ وأقول إن هذه كذبة وكان أبي يبكي ويطلب مني أن أصمت – إذ خشي أن يعيدوني الى السجن. ويقول "هذا صحيح، كل هذا صحيح."

محتجز سابق يروي إطلاق سراحه من خلال "نظام الضمانات".

375.لجأت سلطات الأمر الواقع بانتظام إلى ممارسٍة خارجة عن إطار النظام القضائي للإفراج عن المحتجزين. يتمثّل أحد الممارسات في الحصول على "ضمانة" موقعة من جانب فرد - الضامن - يكون مسؤولاا حينئ ٍذ عن إعادة المحتجز إلى سلطات الأمر الواقع في حال طلبت السلطات ذلك في المستقبل. وبشكل منفصل، انتهى المطاف بالإفراج عن بعض المحتجزين في إطار تبادل للأسرى نظمه شيوخ القبائل. في إحدى الحالات التي وثقها فريق الخبراء، تمّ تسليم "المحتجز" إلى مجموعة من الأشخاص بينهم أقارب وشخصيات قبلية واجتماعية.

376.تلقى الفريق تقارير تفيد باحتجاز حوالي مائة امرأة ورجل لارتكابهم جريمة المشاركة في شبكات دعارة. وورد أن هذه الأنواع من الاتهامات قد ازداد إلى حد كبير منذ أن سيطرت سلطات الأمر الواقع على صنعاء.581 وفيما شنت سلطات الأمر الواقع حملة ضد الدعارة، أشارت المعلومات الواردة إلى أن الاتهامات بارتكاب أفعال "الفجور" قد استخدمت لتغطية بعض القضايا ذات الدوافع السياسية. فوصمة العار الاجتماعية تجعل النساء المتهمات بمثل هذه الجرائم عرضة للضغوط الاجتماعية والعائلية وللإقصاء. وتلقى الفريق تقارير تزعم أن المحامين من رجال ونساء ترددوا في التعامل مع هذه الحالات وأن أفراد الأسرة لم يشأوا طلب المساعدة القانونية لمصلحة أقاربهم. وتساور الفريق مخاوف جدية من أن الهدف من استخدام تهم الدعارة بهذه الطريقة من جانب سلطات الأمر الواقع هو استغلال الضعف الناتج عن وصمة العار المرتبطة بطبيعة التهم.

وتثير القضايا التي حقق فيها فريق الخبراء أيضا مخاوف بشأن استقلالية القضاء في المناطق التي تسيطر عليها سلطات الأمر الواقع. في إحدى الحالات، أفاد ضحايا ومصادر أخرى لفريق الخبراء بأن النيابة العامة اعتقلت أشخاصا بدون أمر بالتوقيف أو أسباب قانونية، أثناء حضورهم جلسة استماع في قضية أخرى582. في ثلاث حالات على الأقل، تمّ انتهاك الحق في ضمانات الإجراءات القانونية والحق في محاكمة عادلة بشكل صارخ.

حالات الاختفاء القسري

"بعد ثلاثة أشهر [من الاختفاء القسري في الأمن السياسي في العام 2015] في الحبس الانفرادي، ُسمح لي بالاتصال بزوجتي وأمي لمدة دقيقة وثلاثين ثانية. أستطعت فقط أن أقول "مرحبا، هذا أنا"، لكن لم يُسمح لي أن أذكر مكان احتجازي"

اعتقال ناشط شاب لانتقاده الحوثيين على صفحته على فيسبوك

378.إن ممارسة الاختفاء القسري واسعة الانتشار. وقد وثّق الفريق 45 حالة من الاختفاء القسري بحق رجال وفتاة واحدة، وفي بعض الحالات أكثر من مرة، أثناء احتجازهم. كان الاختفاء القسري منهجياا تقريباا في الحالات الموثقة لاحتجاز المعارضة السياسية. في عامي 2015 و2016، استخدمت سلطات الأمر الواقع عدادا لا يحصى من أماكن الاحتجاز السرية في صنعاء، مما جعل من المستحيل على أقارب المحتجزين تحديد مكان وجودهم. وشملت أماكن الاحتجاز غير الرسمية المنازل الخاصة والشقق والمساجد والطوابق السفلية تحت الأرض، والمقر الرئاسي585. وفي الآونة الأخيرة، وثق فريق الخبراء حالات احتجاز مختلفة في أماكن سرية وأ ّكد استمرار استخدام سلطات الأمر الواقع للاحتجاز السري في صنعاء بحق الصحافيين حتى عام 2018.

تراكمت حالات الاختفاء القسري في صنعاء من خلال نقل المحتجزين بشكل منتظم بين مختلف مراكز الاحتجاز، بما في ذلك أماكن الاحتجاز السرية والرسمية. في حالة واحدة وثقها فريق الخبراء، نُقلت الضحية بسبب الأعمال العدائية، وبالتحديد بسبب الضربات الجوية التي نّفذها التحالف586 ضّد مركز الاحتجاز، لكن في معظم الحالات لم يفهم الضحايا الأسباب الكامنة وراء نقلهم. زادت هذه الممارسة من الصعوبات التي تواجهها الأسر في تحديد مكان وجود أفرادها. وقد وثّق فريق الخبراء العديد من الحالات التي نُقل فيها المحتجزون إلى صنعاء من مراكز الاحتجاز في المحافظات الأخرى، مثل تعز والحديدة وحجة، إماكجزء من تبادل الأسرى، بينهم المحتجزون القبليون، أو لأسباب غير واضحة.

"لقد تعرضت للمضايقة، وتعرضت للضرب والاحتجاز لساعات أو أيام، لمنعي من البحث عن أخي المختطف. لم أجده آنذاك. دفعت أكثر من مليون ريال" .

رجل يبحث عن شقيقه المجهول المصير

كذلك، وثّق فريق الخبراء استخدام سلطات الأمر الواقع للاختفاء القسري كعقوبة. بعد أن ورد أ ّن أحد المحتجزين قد شجب في جلسة علنية للمحكمة في 2 أبريل / نيسان 2019 سوء المعاملة التي تعّرض لها هو وزملاؤه المحتجزون في مركز الاحتجاز التابع للأمن السياسي، اختفى قسرا لأكثر من شهر، وتغيّب بعد ذلك عن جلسة المحكمة التالية. أفاد بعض أقارب المحتجزين المختفين أنهم تلقوا تهديدات وتعّرضوا للمضايقات أثناء بحثهم عن مكان وجود أحبائهم. في حالتين، أُبلغ فريق الخبراء أنه تم دفع مبالغ كبيرة من المال للوسطاء والأشخاص الذين ادعوا أنهم يستطيعون المساعدة في هذه العملية.

381.تلّقى فريق الخبراء معلومات تفيد بأن رؤساء السجون ومراكز الاحتجاز لم يطيعوا القرارات والطلبات القضائية. في شباط/ فبراير 2019، أصدر المدعي العام قراارا يطلب فيه من وزارة الداخلية الإفراج عن محمد محمد قحطان، وهو عضو قيادي في حزب الإصلاح تمّ اعتقاله في 4 نيسان/ أبريل 2015 وتعرض للاختفاء. لكن أُفيد بأّن رئيس مركز الاحتجاز التابع للأمن السياسي لم يحترم أمر الادعاء حتى الآن.

ج) القيود المفروضة على الحريات الأساسية، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي

382.حّقق فريق الخبراء في عيّنة من الحوادث الرمزية التي تو ّضح نمط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة بحق أشخاص اعترضوا أو أعلنوا معارضتهم لسيطرة سلطات الأمر الواقع على العاصمة، مما قّوض المساحة المدنية. وقد كشفت تحقيقات فريق الخبراء عن سلسلة من الجماعات والأفراد المستهدفين، بينهم صحافيون، وعاملون في مجال الإعلام، وشيوخ قبائل، وأقليات دينية، ومدافعون عن حقوق الإنسان مع التعريف الواسع للمصطلح، وعاملون في المنظمات غير الحكومية، ومحامون، وأشخاص ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أثّرت القيود أي اضا على المواطنين العاديين الذين اعتُبروا تهديدا على أساس معتقداتهم، أو أنشطتهم الاجتماعية، أو مشاركتهم في الحياة المدنية والسياسية، مثل المعلمين والطلاب، من بين آخرين كثيرين. كما تعرضت النساء اللائي نظّمن وشاركن في التجمعات السلمية لمعاملة قاسية. واستُهدف قادة الأحزاب السياسية وأنصارهم بشكل رئيسي، لا سيما أتباع الإصلاح، حتى أولئك الذين ليسوا أعضاءا فاعلين في الحزب، فضلاا عن آخرين من حزب المؤتمر الشعبي العام، وتحديداً بعد انهيار التحالف بين الحوثيين وأنصار صالح (والمؤتمر الشعبي العام) في كانون الأول/ ديسمبر 592.201 ونظر الفريق في أنماط مختلفة حيث لجأت سلطات الأمر الواقع الى فرض القيود على الحريات الأساسية والى الاحتجاز التعسفي كوسيلة للقمع ولتهيئة بيئة "دولة بوليسية" داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها. وأعرب عدد كبير من المصادر، بينهم شهود وضحايا، عن خوفهم الشديد من التعامل مع فريق الخبراء، لأن المخاطر التي تتعرض لها حياتهم وعائلاتهم بدت حقيقية ومقلقة. وبالنسبة الى اليمنيين الذين يعيشون في صنعاء وفي مناطق أخرى خاضعة لسيطرة سلطات الأمرالواقع، أصبح هذا الخوف جزءاا من حياتهم اليومية.

383.منذ نهاية العام 2014، ذُكر أن سلطات الأمر الواقع داهمت ونهبت وأغلقت أكثر من 50 منظمة لحقوق الإنسان ومنظمات من المجتمع المدني593. خوفا من التداعيات، أُجبر العديد من النشطاء أو المعارضين أو النّقاد على مغادرة صنعاء. لجأ بعضهم إلى الخارج بينما فر آخرون إلى أجزاء أخرى من البلاد تحت سيطرة الحكومة اليمنية. اعتمد الباقون في صنعاء، وكذلك بعض الذين فروا وأبقوا على صلاتهم العائلية في صنعاء، الرقابة الذاتية بدافع الخوف وكوسيلة لحماية حياتهم وحياة أحبائهم. 594 وبحلول عام 2019، أصبحت صنعاء أشبه بدولة متجانسة يسيطر عليها

الخوف أو التلقين، وعدم التسامح مع المعارضة بأي شكل من الأشكال.

384.ابتداءا من أيلول / سبتمبر 2014، أُفيد عن سيطرة اللجان الشعبية الحوثية على وسائل الإعلام التي تملكها الدولة وعن مداهمتها القنوات التلفزيونية ومكاتب الصحف ومحطات الإذاعة. وقامت بحظر 21 موقعا إخباريا، وفرضت الرقابة على سبع قنوات تلفزيونية، وحظرت نشر 18 صحيفة . وتمّ تعليق حوالي 30 صحيفة عن العمل أو إجبارها على الإغلاق وفّضلت بعض وسائل الإعلام الإغلاق بدلاا من فقدان استقلاليتها. وتمّ استهداف صحافيين وإعلاميين لهم علاقة بحزب الإصلاح على نطاق واسع، بما في ذلك من خلال الغارات ونهب منازلهم والاعتقالات التعسفية597. وبحلول حزيران/ يونيو 2019، كانت وسائل الإعلام التي تبث من صنعاء إما موالية لأيديولوجية سلطات الأمر الواقع أو أجبرت على العمل تحت مراقبة صارمة من السلطات. وأُفيد أيضا عن حظر بعض المواقع الإلكترونية في العام 2018 من خلال سيطرة الحوثيين على وزارة الاتصالات وعلى مزود خدمة الإنترنت يمنيت YemenNet. ّ

القيود المفروضة على ممارسة حرية الرأي والتعبير

"أصبح الوضع بالنسبة لي وللعديد من الصحافيين اليمنيين غير المصطفّين مع الحوثيين أمرا بالغ الصعوبة في أيلول/ سبتمبر 2014، وتزايد سوءاا مع بدء حملة التحالف في عام 2015. أراد الحوثيون إغلاق أي فم يدعم التحالف أو لا يعارضه."

صحفي يعيش في المنفى

385.حّقق فريق الخبراء في 30 حالة من الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام المحتجزين نتيجة لممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير. وفي حين غطت التحقيقات حالات احتجاز الصحافيين التي تعود إلى الأيام الأولى للنزاع، فقد ركز فريق الخبراء بشكل خاص على حالات الاحتجاز المستمر أو تلك التي حدثت في العام 2018 وما بعده والتي أظهرت استمرار أنماط تقييد حرية الرأي والتعبير في صنعاء. كان البعض يعمل لصالح وسائل الإعلام المتحالفة مع المعارضة السياسية بينما عمل البعض الآخر لصالح وسائل الإعلام التي تنتقد سلطات الأمر الواقع. تمّ اعتقال الكثيرين في المراحل الأولى من النزاع. وفقا لأحد الصحافيين، حتى قبل سيطرتهم على صنعاء، كان الحوثيون قد حّددوا الصحافيين الذين عّبروا عن مواقف ضدهم: "كانوا منظّمين جيداا وبشكل مُسبق"، حسبما قال الصحافي لفريق الخبراء. "كانوا يعرفون مسبقاا من سيستهدفون أو يعاقبون بمجرد وصولهم إلى صنعاء". ومن بين هذه الحالات، أُصيب صحافي بجروح خطيرة أثناء احتجازه، وعلى ما يبدو نتيجةا للتعذيب والمعاملة السيئة التي تعّرض لها. ولم يُطلق سراحه إلا عندما تدهورت حالته

الصحية بشكل خطير.

قضية 10 صحافيين محتجزين تعسفيا منذ عام 2015

386.حقق فريق الخبراء في احتجاز 10 صحافيين (جميعهم من الرجال) اُتهموا بنشر معلومات وهمية على المواقع الإلكترونية ومنصات وسائل الإعلام الاجتماعية دعما للمملكة العربية السعودية والتحالف. وفي 9 حزيران/ يونيو 2015، تمّ اعتقال تسعة صحافيين في الوقت نفسه في فندق في صنعاء، بينما تمّ اعتقال صحافي آخر في 28 آب/ أغسطس 2015 في منزله في صنعاء. وأُفيد بأن معظمهم يعملون في وسائل إعلام على الإنترنت معارضة للحوثيين، ومعظمهم على صلة بحزب الإصلاح. تم احتجازهم في أربعة أماكن احتجاز مختلفة قبل نقلهم إلى مركز الاحتجاز التابع للأمن السياسي في صنعاء حيث هم محتجزون حالياا. وفي خلال عمليات نقلهم المختلفة، اختفى الصحافيون قسرا لفترات زمنية مختلفة.

وفي 5 تشرين الأول / أكتوبر 2015، طلب المدعي العام من رئيس سجن الثورة إبلاغه فورا ً بأسباب احتجاز عشرة صحافيين أو وجودهم في الاحتجاز بدون محاكمة مسبقة. قرر أنهريجب إطلاق سراحهم فورا إذا لم يعتقلوا وفاقا للقانون اليمني. غير اّن رئيس السجن لم يستجب لطلب المدعي العام.

388.بعد حوالي أربع سنوات على اعتقالهم لأول مّرة، لم يكن الصحافيون المعتقلون العشرة قد مثلوا أمام المدعي العام أو أمام المحكمة. ولم يتم إبلاغهم بالاتهامات الجنائية الموجهة ضدهم إلا في 18 شباط/ فبراير 2019 عندما أصدر قرار الاتهام رئيس المحكمة الجنائية المتخصصة في أمانة العاصمة. وأُفيد بأنهم اُتهموا بنشر إشاعات وأكاذيب على مواقع الإنترنت ومنصات وسائل الإعلام الاجتماعية، وبدعم التحالف. وقبل ذلك، لم ُيمنحوا الحق في اللجوء الى مستشار قانوني للطعن في قانونية احتجازهم. وتمّ رفض طلب رسمي من محاميي الدفاع إلى النيابة العامة للتحدث مع موكليهم على انفراد، تمشيا مع حقهم في إجراء مقابلات سرية. لم تبدأ محاكمتهم حتى بعد مرور أكثر من أٔربعة أشهر من توجيه التهم إليهم.

في ثلاث حالات على الأقل حقق فيها فريق الخبراء، ُزعم أن المحتجزين تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة في ثلاثة أماكن احتجاز مختلفة، بما في ذلك خلال جلسات الاستجواب في المديرية العامة للتحقيق الجنائي وفي مركز الاحتجاز التابع للأمن السياسي. وشملت أعمال التعذيب المبلّغ عنها التعليق من السقف، والصدمات الكهربائية، والضرب بألواح خشبية والسلاسل، والركل والصفع، وحظر التبّول، والإساءة والإهانة اللفظية، والحبس الانفرادي. وفي معظم جلسات الاستجواب والتعذيب، كان الضحايا معصوبي العينين وتركزت الأسئلة أثناء الاستجواب على تعاونهم المزعوم مع التحالف. وإذا أنكروا ذلك، كان الحراس يضربونهم حتى يعترفوا.

أُفيد عن إضراب المحتجزين عن الطعام في العام 2016 أثناء وجودهم في مركز احتجاز هبرة في صنعاء للاحتجاج على ظروف الاحتجاز السيئة وعلى احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لمدة خمسة أشهر600. وورد أن الإيذاء الجسدي بحق هؤلاء الصحافيين قد حدث مؤخارا اعتباارا من نيسان/ أبريل 2019 في مركز الاحتجاز التابع للأمن السياسي، بينما أّدت الموافقات غير النظامية على الزيارات العائلية الى تدهور صحة المحتجزين العقلية.

"يقال أن المسجون نصف مجنون... لا أشك في أني أركض نحو الجنون بأقدامي ويجري هو نحوي بأقدام كثيرة وصور مختلفة"

صحافي محتجز في صنعاء

قضية طالب وناشط في وسائل التواصل الاجتماعي محتجز بدون تهم رغم صدور أمر قضائي بالإفراج عنه

391.تمّ القبض على طالب جامعي وناشط في وسائل التواصل الاجتماعي602، أو ما يسمى "المواطن الصحفـــي" في صنعاء في العام 2016، حيث تعّرض للضرب على أيدي رجال يرتدون ملابس مدنية. واّتهم بأنه من أتباع الرئيس هادي وأنه يدعم التحالف. لاحقا، احتُجز تعسفياا في خمسة مراكز مختلفة في صنعاء حيث تعّرض لسوء المعاملة جسدياا ونفسيا وتمّ تهديده بالقتل كوسيلة لإجباره على "توقيع" محضر استجوابه ببصماته. وأثناء احتجازه، اختفى قسرا في مراحل مختلفة، ولفترات تمتد على شهر بكامله.

على الرغم من صدور أمر من المدعي العام بالإفراج عنه في العام 2017 على أساس أنه تجاوز الفترة التي يمكن احتجازه فيها بدون توجيه تهم رسمية اليه، كان لا يزال رهن الاحتجاز التعسفي وقتكتابة هذا التقرير603.

توقيف واحتجاز الصحافيين بين حزيران/ يونيو وكانون الأول/ ديسمبر 2018

خلال الفترة الممتدة من حزيران / يونيه إلى كانون الأول / ديسمبر 2018، حقق فريق الخبراء في سبع حالات (كلّهم رجال) من الاعتقال والاحتجاز التعسفي بحق صحافيين وعاملين في وسائل الإعلام في صنعاء604. وفي ثلاث حالات على الأقل، تعّرض الصحافيون للاعتقال العنيف، ودوهمت منازلهم، وأُخذت ممتلكاتهم الشخصية. لم يتم عرض قضية أ ّي من الصحافيين السبعة الذين احتجزتهم سلطات الأمر الواقع أمام المدعي العام ولم تنظّم أي جلسة استماع أمام هيئة قضائية. ستة منهم اختفوا قسرا لفترات تتراوح بين ثلاثة أسابيع وخمسة أشهر. وقد احتُجزوا في أماكن مختلفة، بينها إدارة التحقيقات الجنائية وأماكن الاحتجاز السرية. واحد منهم على الأقل تعرض لسوء المعاملة الجسدية. وأُطلق سراح أربعة منهم، ولا يزال ثلاثة قيد الاحتجاز في صنعاء. بالإضافة إلى ذلك، تلقى الفريق معلومات موثوقا بها تتعلق بصحافي ُزعم أ ّن مقاتلو الحوثي -صالح قبضت عليه في صنعاء في أبريل / نيسان 2015. مّر أكثر من أربع سنوات ولا يزال مكانه ومصيره مجهولين.

كان الصحافيون المحتجزون إما يعملون في وسائل الإعلام الموالية للمعارضة أو ينتقدون الحوثيين. كما أ ّن العدد الكبير من الصحافيين الذين تم احتجازهم بشكل تعسفي في ظروف غير إنسانية، حيث تعّرض بعضهم لمعاملة سيئة، قد زرع الخوف في نفوس الصحافيين والمدنيين العاديين الذين يريدون ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير. وتأكد فريق الخبراء من أن 14 صحفيا(جميعهم رجال) ما زالوا رهن الاحتجاز حتى الآن في صنعاء. وقد احتُجزوا جمياعا لمجّرد ممارستهم المشروعة لمهنتهم أو حقهم في حرية التعبير. وقد استخدمت سلطات الأمر الواقع سيطرتها على العاصمة لتقويض وتقييد حرية الرأي والتعبير واستهداف الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام، وكذلك أولئك الذين يعّبرون عن معارضتهم أو عن وجهات نظرهم السياسية بأي شكل من الأشكال.

القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والتجمع

تدهور بيئة عمل النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المنظمات النسائية.

395.إن استهداف أشخاص "اعتُبروا معارضين" في صنعاء أثّر على المعارضة السياسية وعلى المدافعين عن حقوق الإنسان من رجال ونساء، وعلى منظمات المجتمع المدني التي تعمل على قضايا لا تُعتبر متوافقة مع أيديولوجية الحوثيين. ومنذ العام 2015، أُفيد بأ ّن سلطات الأمر الواقع قد داهمت أو أغلقت مقّر ما لا يقل عن 52 منظمة لحقوق الإنسان ومنظمات من المجتمع المدني606. وكان استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان قد بدأ بالفعل في عام 2014. وتلقى فريق الخبراء العديد من التقارير عن قيام سلطات الأمر الواقع بحظر المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر إلى خارج البلاد أو باستجوابهم عند عودتهم من أنشطة انعقدت في الخارج. كما حقق الفريق في الانتهاكات المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان - بما في ذلك المدافعات عن حقوق الإنسان - في 2018 و607.2019 وطلب الضحايا الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بقضاياهم خوفا من الانتقام لاسيما أنهم ما زالوا يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة سلطات الأمر الواقع. وهذا الطلب يعكس مناخ الخوف الذي يعيش فيه النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان في

صنعاء اليوم.

396.في هذه البيئة القسرية حيث لا يُسمح فيها بالمعارضة، يشعر محامو الدفاع الذين يمثلون السجناء السياسيين بالخطر أي اضا في ممارسة وظائفهم بشكل مشروع. ففي العام 2016، قُبض على أحد المحامين لمدة شهرين أثناء مشاركته في مظاهرة تطالب بالإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفيا في المديرية العامة للتحقيق الجنائي في صنعاء. وفي 6 نيسان/ إبريل 2019، تم توقيف أحد المحامين عن 36 محتجازا داخل المحكمة لأنه قام بتمرير قلم لموكله في نهاية المحاكمة. وترد تفاصيل قضيته أدناه في القسم الخاص بالحق في المحاكمة العادلة. تمّ التحقيق معه لمدة 24 ساعة واتهم بالمساعدة على محاولة ارتكاب جريمة قتل داخل السجن.

إ ّن إحدى المنظمات النسائية الوطنية التي تناصر عملية الإفراج عن المحتجزين بشكل تع ّسفي أو عن المختفين القسريين قد تعّرضت لحالات مضايقة وإعتقال تعسفي. فقد تمّ القبض على أحد مؤسسيها بشكل تعسفي عدة مرات في السنوات الأولى بعد أن بدأت المنظمة عملها. وفي العام 2018، تعّرضت ناشطات ك ّن ينظّمن اجتماعات حاشدة للمنظمة، للتهويل والتخويف على أيدي رجال مجهولين يرتدون ملابس مدنية قاموا بمضايقتهن أثناء ممارستهن لأنشطتهن أو لحقوه ّن ٔولحقوهّن قبل أن ينضمين إلى نشاط ما. كما قاموا بإلغاء احتجاجاتهن العامة في أكثر من مناسبة بعد أن ُحذرن من عمليات مداهمة وشيكة من جانب الأمن الحوثي وخشين أن يتم القبض عليهن.

398.منذ أواخر العام 2016، أفادت تقارير عن تفريق تجّمعات سلمية بالقوة، ولا سيما التجمعات النسائية، ومنها الاحتجاجات التي قادتها نساء المؤتمر الشعبي العام في كانون الأول/ ديسمبر 2017 وآذار/ مارس 2018 609 وقمعتها بعنف قوات الأمن النسائية التابعة للحوثيين، أو من يشار إليهن باسم "الزينبيات". و"الزينبيات" هي قوة أمنية من الحوثيين تم تشكيلها للتعامل حصريا مع النساء والفتيات610 ، لأن العملاء الذكور من قوات الأمن لا يمكنهم مواجهة أو اعتقال

ا النساء علناا بسبب المجتمع اليمني المحافظ. وحصل تشكيلها عندما بدأت النساء والفتيات في لعب دور قيادي في المظاهرات في صنعاء، إذ شعرن أن مكانهن في المجتمع اليمني سيوفر لهن حماية أفضل ضد انتهاكات حقوق الإنسان من الذكور.

الاستخدام المفرط للقوة ضد المرأة في تجّمع سلمي، في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2018

399.في 6 تشرين الأول / أكتوبر 2018، نظمت شابات ناشطات تجّمعا سلميا 611عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للمطالبة بوضع حّد للتدهور المستمر للحالة الاجتماعية والاقتصادية في بلد مّزقته الحرب. دعا المنظمون الى مشاركة الإناث، بسبب الشعور بالخوف من تعّرض الرجال لخطر الاعتداء الجسدي أو الاعتقالات، كما حصل في مظاهرات سابقة612. في ذلك الصباح، حصل انتشار كبير للأفراد المسلحين من الرجال والنساء الحوثيين وحوالي 40 حافلة كانت متوقفة حول ميدان التحرير حيث كان من المفترض أن تجري المظاهرة. عرقلت "الزينبيات" وصول المتظاهرين إلى الميدان واعتقلت بشكل عشوائي متظاهرين من ذكور وإناث وكذلك الماّرة. تم احتجاز أحد الصحافيين الذكور بشكل عشوائي مع عشرات الأشخاص الآخرين وتم نقله إلى مركز شرطة محلي.كان لا يزال في الاحتجاز وقت كتابة هذا التقرير.

وفي الوقت نفسه، خارج جامعة صنعاء، تمّ نشر رجال حوثيين مسلحين وحوالي مائة من "الزينبيات" يحملون بنادق صاعقة من نوع تاسر والعصي والسكاكين. وذكر أحد الشهود أنهم أي اضا يحملون المسدسات والبنادق. قاموا بتفتيش الطلاب بطريقة عشوائية، بما في ذلك الفتيات والنساء اللواتي يعتزمن الانضمام إلى التجّمع فضلاا عن الماّرة من الإناث، حوالي مائة فتاة وامرأة في المجموع. بدأت "الزينبيات" بمهاجمة النساء والفتيات بشكل عشوائي، مع استخدام العصي والصواعق الكهربائيه نوع تاسر، مع التركيز بشكل خاص على الرقبة والظهر. يقال أن إحدى أفراد"الزينبيات" كانت تقول: "هيا أنتم المرتزقة"، "أنتم الإماراتيين"، "هيا يا حلفاء العدو."

"هجمن علينا أنا وصديقتي التي ضربوها على رأسها بالعصا. هربنا [..] ولحقت بنا الزينبيات اللواتي واصلن ضربنا. قمن بخلع الحجاب عنا، فارتبكنا فيما كنا نحاول إعادته لتغطية رأسينا، بينما كنّ يضربننا على الجسد والرأس. كنّ يستخدمن الصواعق ويستهدفن منطقة العنق بشكل خاص"

شابة حاولت المشاركة في مظاهرة في صنعاء

في حوالي الساعة الحادية عشرة ظهرا، تمّ سحب ما بين 30 و 50 امرأة وإصعادهن الى الحافلات ونقلهن إلى مركز للشرطة في صنعاء حيث تم احتجازهن في زنزانات. بعض الشاهدات يتذّكرن الاعتداء اللفظي الذي مارسته "الزينبيات" عليهن، حيث استخدمن لغة هجومية وتهديدات بالاغتصاب: "قيل لنا إننا نستحق الموت، وكن يناديننا عاهرات ويهددن بأخذنا إلى الجنود السودانيين كي يغتصبوننا. قلن لنا أيضاا "سنرسلكنّ الى رجالنا على الخطوط الأمامية، على الأقل لديهم حقوق أكثر منكن". تلقينا محاضرات عن الدين. كانت إحدى النساء المتقدمات في السن مصابة بداء السكري وتحتاج إلى مساعدة، لكن تمّ رفضها". وروت شابة راشدة قائلة "سمعت كلمات لم أسمعها في حياتي. لا استطيع أن أنسى ذلك اليوم المليء بالإهانات". قام رجال من سلطات الأمر الواقع الذين يرتدون ملابس مدنية باستجواب نساء بشكل فردي في غرفة منفصلة، متهمين إياهن بالتعاون معٍالتحالف. وقد أُطلق سراحهن في نهاية اليوم، بعد أن احتُجزن بدون السماح لهن بالاتصال بمحام، وبعد توقيع بيان يتعهدن فيه عدم المشاركة في الاحتجاجات مجددا، شرط أن يأتي رجل راشد لاصطحابهن. واضطّر عدد من النساء للفرار من صنعاء عقب المظاهرة، خوفاا من الانتقام منهن عبر الإساءة الى سلامتهن البدنية سيما أن تهديدات صدرت بعد الحدث .

يبدو أن قيام سلطات الأمر الواقع بفرض وجود وصي/محرم ذكر كشرط للسماح بالإفراج عن النساء والفتيات اللائي قُبض عليهن خلال الاحتجاجات، والناشطات السياسيات أو الناشطات في مجال حقوق الإنسان، يهدف إلى إذلال كل من الأنثى المعتقلة وزوجها أو والدها. أخبرت إحدى المحتجزات السابقات فريق الخبراء بأنها رفضت أن يأتي زوجها "العجوز" ويأخذها من مركز الشرطة لأنها شعرت أن هذه إهانة بالنسبة إليه. بقيت محتجزة حتى تفاوضت معهم كي يأتي أحد أقربائهاكبديل لاصطحابها.

القيود المفروضة على التجمعات السلمية في "زمن الحرب"

قال: "هل تعرف التهم الموجهة إليك؟" قلت، "لا ، ليس رسميا". قال: "أنت تدعو للسلام ...

قلت" أنت تمزح بالتأكيد". قال: "لا ، نحن الآن في زمن الحرب ... علينا تعبئة الناس كي يقاتلوا، لذلك عندما تتحدث عن السلام، فأنت تتصرف ضد الدولة."

رجل احتجز بصورة تعسفية واستجوبته سلطات الأمر الواقع لمشاركته في مؤتمر

قام فريق الخبراء بتوثيق حادثتين وقعتا في آب/ أغسطس 2016 617 وفي تشرين الأول/ أٔكتوبر 2018 618 في صنعاء حيث داهم عملاء مسلحون من قوات الأمن التابعة لسلطات الأمرالواقع التجمعات السلمية، بما في ذلك مؤتمراً صحافيا حضره حوالي 20 مشاركاً، وفعالية مجتمعية ضّمت حوالي 60 مشاركا. في كلتا الحالتين، تم القبض على جميع المشاركين واحتجازهم. في أحد هذين الحدثين تم إطلاق سراح المشاركين بحلول نهاية اليوم، أما في الحدث الآخر، فتّم احتجاز حوالي 11 مشاركا (من رجال ونساء) لفترة أطول من الوقت، تصل إلى شهر كامل للبعض، وبدون توجيه التهم إليهم. وأثناء استجوابهم، ُسئلوا عن دوافعهم لتنظيم مثل هذه الفعاليات وفي بعض الحالات ُعصبت عيونهم أثناء الاستجواب. قبل إطلاق سراحهم، طُلب من العديد منهم التوقيع على التزامات بالموافقة على عدم المشاركة أو تنظيم أي فعاليات مجتمعية مجددا.

القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك الانتماء السياسي

قضية المعتقلين الذكور البالغ عددهم 36 معتقل، ُحكم على 30 منهم بالإعدام

نظر فريق الخبراء في عملية احتجاز ومحاكمة 36 رجلااكانت تتراوح أعمارهم بين 21 و48 عااما عند فترة إلقاء القبض عليهم، بمن فيهم أستاذ جامعي، ومعلمون، وطلاب (14)، ومدير مدرسة، وعمال، ومهندسون، وموظفون حكوميون سابقون اعتقلتهم قوات الأمن التابعة لسلطات الأمر الواقع في أماكن مختلفة من شمال اليمن تعسفا في فترات مختلفة، قرب نهاية العام 2015 والعام 2016، بدون إبلاغهم بالتّهم الموجهة إليهم وقت القبض عليهم619. وأُفيد بأن معظمهم كانوا أعضاء أو مؤيدين لحزب الإصلاح، مما يشير إلى أن اعتقالهم قد يكون مرتبط بانتمائهم السياسي. وقد تمّ إخفاء 36 محتجزا قسريا في مراحل مختلفة من احتجازهم، واحتُجزوا في الحبس الانفرادي لفترات طويلة تصل إلى 6 أشهر في كل مرة. وفي نيسان/ إبريل 2017، ُوجهت تهم إٕليهم، بما فيها عضويتهم في الجناح العسكري للإصلاح، والمشاركة في الاغتيالات، وتفجير القنابل، والقيام بالتدريب العسكري في مأرب، وتتبّع تحركات شخصيات من الحوثيين ومن المؤتمر الشعبي العام. في 9 تموز/ يوليو 2019، وعلى الرغم من أ ّن المحاكمة التي جرت بدت مليئة بالشوائب،

حكمت المحكمة الجنائية المتخصصة في صنعاء على 30 من هؤلاء الرجال بالإعدام وبّرأت ستة.

وجد فريق الخبراء أنه طوال العملية القضائية، لم يتم احترام حق المتهمين في ضمان تأمين محاكمة عادلة حسب الأصول. ولع ّل الانتهاك الأبرز هو أن المحاكمة استندت الى اعترافات تمّ الحصول عليها بالإكراه. وأثناء الاستجواب من جانب هيئة النيابة العامة، أنكر العديد من المتهمين التهم الموجهة إليهم، زاعمين أن شهاداتهم انتُزعت بعد التعذيب. تفيد ادعاءات موثوقة أن العديد منهم قد تعّرضوا لسوء المعاملة والتعذيب في مراكز احتجاز مختلفة، بما في ذلك المديرية العامة للتحقيق الجنائي في صنعاء حيث استجوبتهم القوات الأمنية فور إلقاء القبض عليهم، وفي مركز الاحتجاز التابع للأمن السياسي حيث هم محتجزون حاليا. وفي جلسات الاستماع العامة المختلفة، ذكر محتجزون أنهم يتعرضون لسوء المعاملة المستمرة. ولدى بدء محاكمة بعض المدعى عليهم الذين عينوا محاميا، لم يتم ّكنوا من الالتقاء بالمحامي قبل مثولهم للمّرة الأولى أمام النيابة. ولم يُسمح للمحامين والمدعى عليهم عقد اجتماعات على انفراد. جرى إستجواب بعض المدعى عليهم من جانب المّدعين العامين بغياب المحامين. وحتى أثناء جلسات الاستماع، لم يُسمح لمحامي الدفاع بالتحدث إلى موكليهم. لم يتم إطلاعهم بشكل كا ٍف على جدول جلسات الاستماع، كما لم يتم منحهم الوقت لإعداد دفاعهم أو للتدخل في جلسات المحكمة.

القيود على حرية الفكر والضمير والدين

عقوبة الإعدام بحق بهائي محتجز منذ عام 2013

406.حّقق فريق الخبراء في حالات مختلفة حيث استُهدف أفراد من الطائفة البهائية في اليمن620، بما في ذلك التهم الموجهة ضد أكثر من 20 شخ اصا والمحاكمة المستمرة لرجل بهائي هو حامدكمال بن حيدرة المحتجز منذ العام 2013، قبل سيطرة سلطات الأمر الواقع على صنعاء. يخشى فريق الخبراء، على ضوء المعلومات التي تلقاها،621 أن تكون الاتهامات الموجهة ضد بن حيدرة الذي ُحكم عليه بالإعدام في كانون الثاني/ يناير 2018، مرتبطة بالمعتقد الديني. وأُفيد بأن بن حيدرة احتُجز سّرا لمدة تسعة أشهرعلى التوالي622. وفي حين تمّ اعتقال حيدرة في العام 2013 بينما كانت صنعاء تحت سيطرة الحكومة اليمنية، لكن بدأت محاكمته في 18 كانون الثاني/ يناير 2015، بعد أن فرضت سلطات الأمر الواقع سيطرتها على صنعاء. وُحكم على حيدرة بالإعدام بعد الإخفاقات الخطيرة في الحفاظ على حقه في محاكمة عادلة، بما في ذلك عقد معظم جلسات المحكمة غيابيا أثناء احتجازه، وعدم تزويده أو تزويد محاميه بنسخ عن العقوبة الصادرة بحقه، مما أعاق قدرته على الطعن في حكم الإعدام حرم حيدر ٔأكثر من مرة من حقه في حضور جلسات الاستماع. كانت محاكمته مستمرة وقت الانتهاء من هذا التقرير.

الانتهاكات

القيود على الحريات الأساسية

407.إّن الحريات الأساسية مكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهي تشمل حرية الرأي والتعبير624، وحق التجّمع السلمي625، والحق في حرية تكوين الجمعيات626، بما في ذلك حرية الانخراط في الأحزاب السياسية، والحق في حرية الفكر والضمير والدين.627 من الممكن تقييد الحريات الأساسية، ولكن وفاقا لما ينص عليه القانون وعند ضرورة حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، وحماية الأمن القومي، والسلامة العامة، والنظام، والصحة والأخلاق.

لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن سلطات الأمر الواقع، وفي جميع الحالات الموصوفة أعلاه، قد قيّدت الحريات الأساسية بدون م ّبرر. ويرتبط ذلك أسا اسا بحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية الفكر والضمير والدين التي قيّدتها سلطات الأمر الواقع بشكل غير قانوني، منتهكةّ بذلك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وشملت القيود غير القانونية المضايقة والترهيب بحق الأفراد أو الجماعات، وحظر وسائل الإعلام أو تعليقها، وإغلاق منظمات المجتمع المدني وتفريق التجمعات السلمية بالقوة. وكما يتضح من الحالات الموصوفة أعلاه، غالبا ما ينطوي انتهاك الحريات الأساسية على الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، ويليه سوء المعاملة في الاحتجاز.

بالنسبة الى الحق في التجمع السلمي - وبخاصة بشأن حادثة التجمع السلمي النسائي في 6 تشرين الأول / أكتوبر 2018 - يُسمح لكل شخص بالمشاركة في التجمعات القانونية والسلمية، ويجوز تفريق التجمعات غير القانونية من جانب المسؤولين عن إنفاذ القانون. ولدى تفريق التجمعات غير القانونية، وإن كانت غير عنيفة، على المسؤولين عن إنفاذ القانون تجنّب إستخدام القوة أو، حيثما كان ذلك غير عملي، حصرهذه القوة بالمستوى الأدنى المطلوب. بالإضافة إلى ذلك، فإن المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو المسيئة محظورة تماما بموجب كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني629، وقد تؤدي إلى مسؤولية جنائية فردية عن جريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية .

لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن سلطات الأمر الواقع قد استخدمت القوة المفرطة ضد النساء المتظاهرات في 6 تشرين الأول / أكتوبر 2018 في صنعاء، وأنها مسؤولة عن المعاملة السيئة والمهينة ضد تلك النساء. بالإضافة إلى ذلك، توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن النساء اللواتي حاولن المشاركة في المظاهرات قد تعرضن للاعتقال والاحتجاز بشكل تعسفي، لاسيم أن اعتقالهن واحتجازهن قد نجم عن مشاركتهن في مظاهرة سلمية، وتعرضن لسوء المعاملة أثناء استجوابهن. وقد تؤدي هذه الأعمال إلى مسؤولية جنائية فردية عن جريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء

على الكرامة الشخصية.

الاعتقال التعسفي

كما يكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان الحق لكل فرد في الحرية والأمن الشخصي631. وتُنتهك هذه الحقوق عندما ُيحتجز الأفراد بصورة تعسفية، وعندما يتعرضون للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة. وتُعتبر تعسفية حالات الحرمان من الحرية المخالفة لأحكام القانون الدولي، وفي الأغلب تلك التي لا تشكل أسا اسا صالحاا للاحتجاز، وحالات الاحتجاز التي يُنتهك فيها الحق في محاكمة عادلة وفي الضمانات الإجرائية إلى حد يصبح فيه الاحتجاز تعسفياا. 632 وترد هذه الضمانات الإجرائية في المادتين 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتشمل واجب إبلاغ الشخص الموقوف بأسباب القبض عليه633؛ وواجب محاكمة شخص قُبض عليه بتهمة جنائية على وجه السرعة أمام قا ٍض634، وواجب تزويد الشخص المحتجز بفرصة الطعن في قانونية الاحتجاز (حق الدفاع). 635 كما ُيحظّر الاحتجاز التعسفي بموجب القانون الدولي الإنساني، وقد يُعتبر حرمان شخص من الحق في محاكمة عادلة جريمة حرب في نزاع غير دولي.

412.وجد فريق الخبراء أسباابا معقولة للاعتقاد بأن سلطات الأمر الواقع قد احتجزت بصورة تعسفية صحافيين وعاملين في مجال الإعلام وأشخاصا أعربوا عن معارضتهم لسلطات الأمر الواقع. وفي هذه الحالات، يكون الاحتجاز تعسفياا متى يكون سبب الاحتجاز مرتبط بممارسة الحريات الأساسية أو كان بدون أسباب. في معظم الحالات، يبدو أن الدافع وراء الاحتجاز هو التمييز، بما في ذلك على أساس الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء. كما أ ّن الاحتجاز على أساس التمييز يعتبر بحد ذاته تعسفياا.637 في العديد من الحالات الموضحة أعلاه، يكون الاحتجاز تعسفياا أي اضا بسبب انتهاك الحق الأساسي في محاكمة عادلة، وعلى الأخص من خلال إطالة فترة الاحتجاز السابقة للمحاكمة، وغياب الإحالة إلى مّدٍع عام أو قا ٍض، وتأخير المحاكمة بدون سبب، أو محدودية أو عدم إمكانية الاتصال بمستشار قانوني، أو استخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه. بالإضافة إلى ذلك، لدى فريق الخبراء مخاوف جدية بشأن صحة التهم التي وجهت إلى الصحافيين العشرة المحتجزين الذين حرموا من إجراءات قضائية عادلة ومستقلة. وفي إحدى الحالات الموثقة، لا يزال الصحاي محتجازا بدون سبب، على الرغم من أمر الإفراج الصادر عن المدعي العام.

وقد يؤدي الحرمان من المحاكمة العادلة إلى مسؤولية جنائية فردية.

حالات الاختفاء القسري

يُنتهك الحق في الحرية والأمن الشخصيين أيضا من خلال حالات الاختفاء القسري التي يحظّرها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني638. كما أن الاختفاء القسري ربما أي اضا ينتهك حظر التعذيب.

414.في صنعاء، استُخدمت شبكة من المرافق لإخفاء الأفراد فيها وإبعادهم عن أي إشراف قضائي، وعن أقربائهم. لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن سلطات الأمر الواقع قد استخدمت الاختفاء القسري ضد الأفراد في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في انتهاك لواجباتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وحالات الاختفاء القسري قد ترقى أيضاً الى مستوى التعذيب. هذه الأعمال قد تؤدي إلى مسؤولية جنائية فردية عن جرائم الحرب.

د) المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأعمال التعذيب أثناء الاحتجاز

تم تعليقي لمدة 13 يوماا وكُبّلت يداي بأسلاك فيما كنت معصوب العينين. تسبّب ذلك في تضخّم جسدي بالكامل. وعندما لم أعد معلّقاا، لم أستطع التحرك لمدة ثلاثة أسابيع. هددوني عدة مرات باعتقال زوجتي وأطفالي. كانوا يتركونني لعدّة أيام بدون طعام مع التهديد بقتلي. لقد كنت أعاني من السلس بسبب الخوف. كنتيجة للقلق، مررت بفترات لم أستطع النوم فيها"

ناشط سابق شاب احتُجز في مكان سّري بصنعاء

وصلت الفريق مزاعم حول التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أماكن الاحتجاز الخاضعة لإشراف سلطات الأمر الواقع في صنعاء، وكذلك في أماكن الاحتجاز السرية ذات الصلة بالحالات التي تم التحقيق فيها، أي المديرية العامة للتحقيق الجنائي، ومركز الاحتجاز التابع للأمن السياسي، ومركز الاحتجاز الخاص بالأمن القومي، وسجن صنعاء المركزي، وسجن الثورة، وسجن هبرة، وفي أماكن احتجاز سرية وبعض مراكز الشرطة. حدث ذلك أثناء جلسات الاستجواب وخارجها. وقد أُفيد عن مجموعة كبيرة ومتنوعة من حالات سوء المعاملة الجسدية والنفسية وأساليب التعذيب، بما في ذلك التعليق المستمر لعدة أيام وليال، والضرب بالعصي، والركل، وتقييد الوصول إلى المرحاض، والحرمان من الضوء الطبيعي لفترات طويلة من الزمن، والحرمان من النوم، والتهديد بالقتل ، والصعق بالكهرباء، والحرق، والعري القسري.

أُفيد عن اللجوء الى الحبس الانفرادي، في زنزانات بدون ضوء لفترات طويلة تصل إلى سبعة أشهر في حالة واحدة، وذلك في مراكز احتجاز مختلفة في صنعاء، وخاصة في مركز الاحتجاز التابع للأمن السياسي. وفي إحدى الحالات، احتُجز رجل في الحبس الانفرادي لمدة شهرين لأنه رفض تكرار"الصرخة" (شعار الحوثيين).641 ويتذكر شاهد آخر قائلاا أنه "خلال الأشهر الثلاثة الأولى، تم عزل قريبي642 في زنزانة مساحتها متر مربّع واحد. وكان يستخدم الحجرة في كل شيء. في الأشهر الثلاثة التالية، تمّ وضع شخص مجنون معه في الزنزانة نفسها. تخيل نفسك جالساا في غرفة مساحتها متر مربع مع شخص مجنون". في بعض الحالات، استمر التعذيب وسوء المعاملة أثناء وجود المعتقلين في الحبس الانفرادي.

استُخدمت أعمال التعذيب أثناء جلسات الاستجواب لإجبار المحتجزين على التوقيع على وثائق ووضع بصماتهم عليها، حتى وهم معصوبو العينين، حيث عليهم "الاعتراف" بمسؤوليتهم المزعومة. ويتذكر موظف في إحدى المنظمات غير الحكومية احتجز سابقا قائلاا: "تم تعليقي أثناء استجوابي وتقييد يدي وعصب عيني. لم أكن أعرف هوية الأشخاص الذين كانوا يستجوبونني لأنني كنت دائماا معصوب العينين. لقد وضعت بصماتي على وثائق بينما كنت معصوب العينين.643 "ظ ّل يعاني من آثار التعذيب على يديه وساقيه وكليته وكبده. وصف معتقلان سابقان للفريق درجة الخوف التي انتابتهما خلال عصب عيونهما، حيث شعرا بوجود شخص يقف وراءهما أثناء حديثهما، متسائلين من أين ستأتي الضربة، عندما سمعا صوتاا خلفهما يقول فجأة "إجابةً خاطئة"

"علقوني هذه المرة عارياا بالكامل في خطاف على الحائط، ومرتين في مناسبتين منفصلتين قاموا بربط قنينة ماء بخصيتي ملأوها بالماء. كان هذا مؤلماا أكثر من الصعق بالكهرباء"

أ حد الناجين من التعذيب في صنعاء

418.وصلت الفريق، خلال التحقيقات التي أجراها، مزاعم بأن العنف الجنسي قد استخدم كشكل من أشكال التعذيب ضد أربعة محتجزين، بما في ذلك في مركز الاحتجاز التابع للأمن السياسي. وشملت الادعاءات التي تلقاها الفريق ضحية ُربط عضوه التناسلي بسلك لمدة خمسة أيام646 ، فيما تمّ تهديد آخر بالاغتصاب، بما في ذلك بواسطة أداة647. كما تلقى فريق الخبراء تقارير مختلفة عن العري القسري أمام معتقلين آخرين وأمام الحّراس648. كما وصلت الفريق مزاعم بحجز الفتيان الصغار، إما لارتباطهم المزعوم بأحزاب المعارضة، أو لاستخراج المعلومات منهم، أو لممارسة الضغط على أحد أفراد الأسرة "للاستسلام" إلى سلطات الأمر الواقع. وفي إحدى هذه الحالات، تلقى الفريق معلومات649 تفيد بأن أحد هؤلاء الفتيان المحتجز في مرفق احتجاز الأمن السياسي قد تعّرض للتعذيب، بما في ذلك الاعتداء الجنسي كالضرب على أعضائه التناسلية، والُعري القسري، والتهديد بالاغتصاب.

ظروف الاحتجاز اللاإنسانية

"لم يُسمح لي بالخروج إلى المرحاض إلا مرة واحدة كل أربع وعشرين ساعة. المياه التي اعتدت شربها لم تكن شفافة. لم يُسمح لي بالاستحمام. كان المكان مظلماا. المطبخ الذي احتُجزت فيه شديد البرودة، وأصبت بالتهابات في الكلى والرئة. لقد اعتادوا أن يتركوني لأيام بدون طعام ويهددو بقتلي."

معتقل سابق في مركز الاحتجاز التابع للأمن السياسي

419.أُفيد عن ظروف احتجاز لاإنسانية على نطاق واسع في جميع مراكز الاحتجاز في قضايا حقق فيها فريق الخبراء، لا سيما مركز احتجاز الأمن السياسي في صنعاء. ووصفت مصادر بينها معتقلون سابقون درجة الاكتظاظ – فقد وصل عدد الأشخاص الى 37 محتجزا في غرفة واحدة، حيث حصل كل محتجز على ما يعادل "بلاطة واحدة" لينام عليها. ذكروا أيضا وجود نقص كبير في الطعام والمياه النظيفة والضوء الطبيعي والتهوية والوصول إلى المراحيض. كما ُمنعوا من الوصول إلى الكتب والأخبار والأقلام. وفي عام 2017، أفادت المفوضية السامية لحقوق الانسان عن وجود 150 مرفق احتجاز تديرها سلطات الأمر الواقع التي تخضع للمراقبة منذ آذار/ مارس 2015 ، قائلة إن "ظروف الاحتجاز قد تدهورت بشكل ملحوظ ... وتفاقمت جميعها بسبب النزاع"651. وأبلغ محتجز سابق الفريق عن وجود زنزانة مساحتها 4 في 5 أمتار داخلها 20 شخ اصا في مركز الاحتجاز التابع للأمن السياسي، بلا نافذة ولا ضوء، مع إجبار المحتجزين على وضع جدول للنوم.652 يش ّكل استخدام مرافق الاحتجاز السرية مصدر قلق إضافيا بشأن ظروف الاحتجاز، حيث أنها لم تصمم لأغراض الاحتجاز. وبيّنت ظروف العيش المروعة التي وصفها المعتقلون مدى بؤسهم اليومي. وفي الحالات التي لم يحدث فيها تعذيب، يصف المحتجزون ظروف الاحتجاز على أنها سوء معاملة .

محدودية الزيارات العائلية أو غيابها كلياً

"في كثير من الأحيان ، تم جرّي وتهديدي أمام عائلتي بأنهم سيمنعون عني الزيارات العائلية لأنني تأخرت وأن وقت الزيارة الممتد على دقيقتين قد انتهى. تعرضنا للضرب بالعصي الكهربائية أمام العائلة أثناء الزيارة"

شهادة من معتقل سابق في الأمن السياسي

أبلغ أقارب المحتجزين فريق الخبراء بأنهم ُيحرمون بانتظام من الزيارات العائلية الى مركز الأمن السياسي في صنعاء654. وفي بعض الحالات، أعربوا عن خوفهم من أن يكون رفض الزيارات مؤشرا لتعّرض قريبهم للتعذيب. في إحدى الحالات، طلب المدعي العام من رئيس مركز الاحتجاز التابع للأمن السياسي السماح لعائلة بالزيارة بسبب مخاوف جدية بشأن مكان وجود قريبها655. لم يتم السماح بالزيارة إلا مرة واحدة، ثم تم رفض الزيارات بدون إعطاء سبب. وتلقى الفريق معلومات تفيد بأن حظر الزيارات العائلية استُخدم كعقوبة ضد المعتقلين. ويتذكر أحد المحتجزين المفرج عنهم قائلاا: "مُنعت من تلقي الزيارات في الأمن السياسي أكثر من مرة لأنني كنت أطلب علاجات للحساسية والربو بسبب سوء التهوية في الزنزانات"656. في الواقع، انحصر وقت الزيارات في مركز الأمن السياسي، لدى السماح بها، بوقت محدود للغاية، حيث تراوح المتوسط بين دقيقة واحدة وثلاث دقائق. ذكر أفراد الأسرة رجاالا ونساء، أنهم تعرضوا للإهانات اللفظية من جانب الحراس أثناء الزيارات العائلية. "خلال الزيارة، كانت توجّه الاهانات الينا جميعاا. كانوا يشتموننا ويلعنوننا.".

عدم الحصول على الرعاية الطبية الكافية وتفاقم آثار التعذيب وسوء المعاملة

استعرض الفريق الحالات التي ادعى فيها محتجزون سابقون أنهم يعانون من مرض خطير، بما في ذلك مشاكل الصحة العقلية أو الإعاقة نتيجة لسوء المعاملة والتعذيب وظروف الاحتجاز اللاإنسانية. أدى عدم الوصول إلى الرعاية الطبية المهنية أو الأدوية المناسبة إلى تفاقم مشاكلهم الصحية وإصاباتهم658. وذكر محتجز سابق أنه أصيب بالشلل نتيجة للتعذيب الذي تعرض له في مكان احتجاز سري في صنعاء. تمكن الفريق من تأكيد احتجازه وحالته الصحية وحرمانه من الحصول على رعاية صحية متخصصة وأدوية كافية خلال فترة احتجازه. وقد أبلغ عن صعوبات في الحركة، والوصول إلى المراحيض، وأحياانا أجبر على استخدام زنزانته للتغوط. وذكر أي اضا أن المحتجزين الآخرينكانوا يوضعون أحياانا في زنزانته لمساعدته،كوسيلة عقاب لهم659. وذكر محتجزان اثنان سابقان أنه طُلب من طبيب العيون المحتجز توزيع مجموعة عشوائية من الأدوية على المحتجزين أحضرها الحراس إلى المنشأة بناءا على تقييمه لاحتياجات المحتجزين من غير السماح لهم بالاتصال بطبيب.660 وقد ُمنع أحد المحتجزين الذي أصيب أي اضا بجروح خطيرة في ظهره، نتيجة التعذيب حسب ما أُفيد، من الوصول إلى طبيب متخصص لفترة طويلة من الزمن، مما أدى إلى تفاقم حالته. وبدلاا من ذلك، أعطي حقن ضد الألم بشكل منتظم، إلى أن رفض الشخص الموكل إعطاء الحقن في مركز الاعتقال مواصلتها خوفا من التسبب له بفشل كلوي. وأخيرا تم إطلاق سراح المحتجز المعني بعد قرابة عام من الاحتجاز، وذلك لأسباب طبية .

أفادت شهادات أيضا عن وجود أشخاص يعانون من اضطرابات نفسية اجتماعية شديدة احتُجزوا في زنزانات مشتركة مع محتجزين آخرين، بدون الحصول على الرعاية الصحية الخاصة. بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بسلامتهم، ش ّكل ذلك سبباا إضافياا لشعورهم بالتوتر وأي اضا التهديد بحدوث العنف الجسدي، بما في ذلك الاعتداء الجنسي662 على المحتجزين الذين لا يعانون من اضطرابات نفسية. ووثّق الفريق حالة شاب محتجز يعاني من اضطرابات نفسية اجتماعية شديدة نتيجة لأعمال التعذيب663. يُعتبر اعتقاله تعسفيا، ومع ذلك، ُرفض طلبه بالحصول على رعاية طبية خارجية متخصصة. وبدلاا من ذلك، أُجبر على تلقي الحقن داخل مرافق مركز الاحتجاز، بدون إشراف طبيب مختص. وأفيد أن هذا العلاج الطبي القسري يؤثر على حالته الصحية العقلية بدرجة أكبر .

الوفيات في الاحتجاز المرتبطة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة

423.تلقى فريق الخبراء 10 حالات وفاة مزعومة خلال الاحتجاز مرتبطة بإساءة المعاملة في أماكن الاعتقال في صنعاء بين عامي 2015 و 2016. واستعرض الفريق664 تقارير الطب الشرعي المتعلقة بوفاة ثلاثة محتجزين أشارت إلى حدوث أعمال عنف ضد المتوفين. أحدها، على سبيل المثال، وصف وجود كدمات في أجزاء مختلفة من الجسم، بسبب "استخدام أداة ثقيلة". تلقى الفريق المزيد من الادعاءات عن الوفيات في الحجز في مرافق حيث احتُجز محتجزون سياسيون وحيث تم توثيق سوء المعاملة، لكن لم يتوفّر أي تقرير جنائي. أما عدد الحالات التي وصلت والتي تفيد عن الوفاة بسبب التعذيب أو سوء المعاملة فتستدعي المزيد من التحليل لاسيما أن التحقيقات في هذه الحالات لم تكتمل وقت الانتهاء من هذا التقرير.

وثّق فريق الخبراء أيضا حالة طلب فيها أفراد من الحوثيين فدية من الأسرة لإعادة جثة قريبها الذي ُزعم أنه توفي نتيجة التعذيب في الحجز في العام 2016. وبما أن الأسرة لم تتمكن من جمع المبلغ المطلوب، لم تتم ّكن من استرداد الجثة ودفنها. في النهاية، قامت سلطات الأمر الواقع بدفن المتوفي، وفي وقت كتابة هذا التقرير كانت العائلة لا تزال تحاول جمع الأموال لاستخراج الجثة وإعادة دفنها حسب شروطها الخاصة .

الانتهاكات

425.إن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ممنوع منعا باتاا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني666. يحظّر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني 667 الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. هذه الأعمال قد تؤدي إلى مسؤولية جنائية فردية عن جرائم الحرب.

بناءا على التحقيقات التي أجراها، لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن التعذيب وسوء المعاملة قد استخدما في جميع أماكن الاحتجاز تحت إشراف سلطات الأمر الواقع في صنعاء التي حققت بقضايا، أي قسم التحقيق الجنائي669، ومركز الاحتجاز التابع للأمن السياسي670، ومركز الاحتجاز التابع للأمن القومي671، وسجن صنعاء المركزي672، وسجن الثورة673، وسجن هبرة674، وكذلك في أماكن الاحتجازه السرية التابعة لها وبعض مراكز الشرطة. لدى فريق الخبراء أي اضا أسباب معقولة للاعتقاد بأن التعذيب قد استخدم أثناء الاستجواب، بشكل أساسي للإعتراف عبر الإكراه، أو لإهانة المحتجزين، في قسم التحقيقات الجنائية ومركز الاحتجاز التابع للأمن القومي ومركز الاحتجاز الخاص بالأمن السياسي.

كما استخدم العنف الجنسي في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك لتعذيب المحتجزين. لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن سلطات الأمر الواقع لجأت الى العنف الجنسي في مركز الاحتجاز التابع للأمن السياسي، ومركز الاحتجاز الخاص بالأمن القومي675 وفي قسم التحقيقات الجنائية.

قد تؤدي هذه الأفعال إلى مسؤولية جنائية فردية بالنسبة الى أفراد سلطات الأمر الواقع عن جرائم الحرب المتمثلة في التعذيب والتعّرض للكرامة الشخصية، فضلاا عن الاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي.

2 . غارات التحالف الجوية في المناطق الشمالية بما في ذلك صنعاء وصعدة وحجة

أ) السياق

بين 1 آذار/ مارس 2015 و30 حزيران/ يونيو 2019 نفذت قوات التحالف 19 ألف و874 غارة جوية على الأراضي اليمنية وفاقا لمشروع معلومات اليمن.677 في حين تفيد التقارير أن عدد الغارات الجوية المبلّغ عنها قد انخفض بشكل طفيف خلال العام الماضي فإن تأثير هذا النوع من أنواع القتال لا يزال ذات تكلفة مرتفعة للغاية بالنسبة للمدنيين الذين يعيشون في الغالب في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات الأمر الواقع. بالإضافة إلى الغارات الجوية التي تم التحقيق فيها على النحو المفصل في التقرير، قام فريق الخبراء أي اضا بالنظر في 14 غارة جوية أصابت كلها بنى تحتية مدنية في محافظتي صعدة وحجة بين آذار/ مارس 2018 و حزيران/ يونيو ٢٠١٩ ,

ضمنها مزارع وأبراج الاتصالات وبنوك ومدارس وشاحنات تحمل خلايا النحل.

هذا الجزء ينظر بالتحديد في بعض الغارات الجوية التي أصابت مناطق شمالية من البلاد خلال العام الماضي وهي تمثّل نمطاا يستمر بالتأثير سلباا على المدنيين والأعيان المدنية بشكل مباشر. وقد قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقيق في حالتين من الحالات الخمس المستعرضة, على النحو المفصل أدناه. بالإضافة إلى احتمال كونها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ,ما تُظهره الحوادث التي حقق فيها فريق الخبراء هو أنه بغض النظر عما إذا كانت قد أصابت هدفاا مشروعا" أٔو نتجت عن تراكم أخطاء، فإن تأثيرها الأكبر والأكثر مباشرة هو على المدنيين.

ب) مركز علاج الكوليرا التابع لمنظمة أطباء بلا حدود، 11 حزيران/ يونيو 2018، مدينة عبس، مديرية عبس، محافظة حجة

في يوم الإثنين 11 حزيران/ يونيو 2018 حوالي الساعة 05:45 صباحا، نفذ التحالف غارة جوية باستخدام قنبلة موجهة679 على منشأة طبية تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في عبس مما أدى إلى تدمير أحد مبانيها الأربعة.كانت المنشأة فارغة في ذلك الوقت فلم تتسبب الضربة بقتل أو اصابة أي موظفين أو مرضىولكنها أدت الى ضرر في جناح للمرضى ودّمرت جناح مجاور للفرز والمراقبة680. وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد اسلمت المستودعات الأربعة المكونة للمبنى في آذار/ مارس 2018 بغرض بناء مركز لعلاج الكوليرا. وضعت أطباء بلا حدود شعار الهلال الأحمر على أسطح المرافق، تبعا لتعليمات وزارة الصحة التابعة لسلطات الأمر الواقع بحسب ما أفيد، للدلالة على أنه مركز طبي.681 في أعقاب الغارة الجوية، أصدرت منظمة أطباء بلا حدود بيا انا أدانت فيه الضربة: الهجوم الذي وقع صباح اليوم على مركز معالجة الكوليرا التابع لمنظمة أطباء بلا حدود في عبس من ِقبل التحالف السعودي والإماراتي يُظهر عدم احترام كامل للمرافق الطبية والمرضى. سواء كان مقصوداا أو نتيجة إهمال، هذا غير مقبول على الإطلاق. تم وضع علامة واضحة على المجمع تدل على أنه مرفق صحي وتم مشاركة إحداثياته مع التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. علما" أن نصفا" فقط من المرافق الطبية في اليمن تعمل بكامل طاقتها، ونظرا" لأن حوالي 10 ملايين شخص في حاجة ماسة وبظل احتمال تفشي وباء الكوليرا، تم بناء مركز لعلاج الكوليرا لإنقاذ الأرواح. جمدّت منظمة أطباء بلا حدود نشاطاتها مؤقتاا في عبس حتى يتم ضمان سلامة موظفيها ومرضاها.

وفقا لنتائج تحقيقات الفريق المشترك لتقييم الحوادث التي صدرت خلال مؤتمر صحفي في 16 كانون الثاني/ يناير 2019683 "اعتُبر المستودع في ذلك الوقت هدفا عسكريا مشروعا ويُعد تدميره ميزة عسكرية". وكان هذا التقييم "يعتمد على معلومات استخبارية من داخل اليمن" والتي تفيد بأن "الميليشيا الحوثية المسلحة استخدمت مستود اعا كمخزن للأسلحة والذخيرة". ومع ذلك، اعترف الفريق المشترك لتقييم الحوادث أن العملية تمت من دون المعلومات التي تستوفي "الإجراءات اللازمة التي تتبعها قوات التحالف". وأضاف الفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه "بسبب الضرورة الملحة لتنفيذ المهمة وعدم استكمال الإجراءات من قبل مخابرات التحالف، كان استهداف المبنى خطأ غير مقصود". ومن هذا المنطلق، أوصى الفريق المشترك لتقييم الحوادث بأن "تقدم دول التحالف المساعدة الطوعية للأضرار المادية للمستودع" وأن "تتخذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن الإلحاح في تنفيذ المهمة، والتي نتجت عن خطأ إجرائي وعدم استكمال الإجراءات اللازمة من قبل مخابرات قوات التحالف.

كذلك ذكر الفريق المشترك لتقييم الحوادث أن منظمة أطباء بلا حدود انتهكت المادة 12 (3) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعدم طلبها من التحالف إدراج المرفق في قائمة عدم الاستهداف684.يس ّجل فريق الخبراء أن هذا البيان يتضمن تطبيقا" خاطأ للقانون الدولي)البروتوكول الاضافي I ينطبق على النزاعات الدولية المسلحة( وكذلك تحويرا" للمسؤوليات في القانون الانساني الدولي, بحيث أنه يعكس مسؤولية التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية ويضع عبأ ذلك على المنظمات الانسانية. ومع ذلك، أقّر الفريق المشترك لتقييم الحوادث أي اضا، في نفس البيان، أنه قد تم إخطار الفريق بأن منظمة أطباء بلا حدودكانت تتحرك من وإلى هذه المنشأة .
كان المرفق عبارة عن مركز لعلاج الكوليرا تم إنشاؤه حديثاا وكان يستوعب من 50 إلى 60 سريرا،ولم تتمكن المنظمة من فتح أبوابه للمرضى كما كان مخططا لموسم الكوليرا. (راجع الفصل المتعلق بالانتهاكات المتعلقة بالأزمة الإنسانية، فيما يتعلق بالهجمات ضد المنشآت الطبية)

ج) حافلة مدرسية وسوق محلي، 9 آب/ أغسطس 2018، ضحيان، مجز، صعدة

" كنت مع صديقي، من سني. نسخر ونضحك سوياا. استيقظت خارج الحافلة – على بعد حوالي خمسة أمتار من الحافلة استطعت أن أرى أطفاالا آخرين مصابين وقطعاا من أجسادهم، ثم أغمي عليّ مرة أخرى."

أحد الناجين من الهجوم على الحافلة المدرسية في ضحيان

في 9 آب/ أغسطس 2018 حوالي الساعة 8:30 صباحا، نفذت قوات التحالف غارة جوية على سوق مدينة ضحيان في مديرية مجز بمحافظة صعدة. أصابت الغارة حافلة تقل حوالي 50 طفلااكانت متوقفة على الطريق السريع لسوق ضحيان. تحقق فريق الخبراء من مقتل 11 طفلاا تراوحت أعمارهم بين 10 و15 عااما ورجلين بالغين جراء الهجوم، أفادت بأن عدد القتلىكان أعلى بكثير بحسب تقارير تشير الى أن عدد القتلى لا يقل عن 40 شخ اصا بينهم 39 صبيا,685 وأن 60 مدنياا أصيبوا في الحادثة.686 في يوم الهجوم، تجمع الأطفال في الساعة 7:00 صبا احا في المسجد للانطلاق في الرحلة ليوم واحد لزيارة مقبرة الشهداء في منطقة الجعملة ضمن مديرية مجز, ومن ثم زيارة قبر حسين بدر الدين الحوثي في منطقة آل صيفي.687 كان الأطفال على متن الحافلة دون سن الـ14 عااما. تدّمرت الحافلة بالكامل بسبب الغارة التي ألحقت أضراارا جزئية بـ 11 متجارا وسيارة واحدة. تمزقت أجساد العديد من الأطفال المسافرين على متن الحافلة وكذلك المارة بسبب الضربة لدرجة أن عائلاتهم لم تتمكن من التعرف عليهم أو استرداد جثثهم لإجراء مراسم دف ٍن مناسبة. قال والد طفلكان يبلغ من العمر 11 عااما وتوفي على متن الحافلة أنه تح ّصل فقط على قدٍم من أقدام ابنه. قال لفريق الخبراء: "لم أجد جثة ابني، أعطوني قدمه فقط، أو ما يشبه قدمه، لدفن شيء رمزي688."
بعد الهجوم بفترة وجيزة، في تاريخ 11 آب/ أغسطس، قالت البعثة السعودية الدائمة لدى

الأمم المتحدة في جنيف أن الغارة الجوية كانت "عملاا عسكريا مشروعا استهدف قادة حوثيين كانوا

ا 689ا

مسؤولين عن تجنيد الأطفال وتدريبهم، ثم إرسالهم إلى المعارك." كذلك أشارت الرسالة إلى أن

المملكة العربية السعودية قد أحالت الحادثة إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث للتحقيق فيها. في 1 أيلول/ سبتمبر 2018، في بيان صحفي، صرح المستشار القانوني للفريق المشترك لتقييم الحوادث الفريق منصور أحمد المنصور أنه بسبب "التأخير الواضح في إعداد الطائرة المقاتلة" لم تنفذ الغارة الجوية على "الحافلة كهدف عسكري" في منطقة خالية ومفتوحة لتجنب مثل هذه الأضرار الجانبية. صّرح التحالف عن موافقته على تقييم الفريق المشترك لتقييم الحوادث و"أعرب عن أسفه" للهجوم وقال إنه "سيتخذ إجراءات قانونية لمحاسبة أولئك الذين ارتكبوا أخطاء" وسيوفر "التعويضات أو المساعدات للضحايا". قال المنصور في بيانه يوم 1 أيلول/ سبتمبر 2018، إن التحالف قد راجع معلومات "تم تعميمها وتأكيدها" من قبل مسؤولين حوثيين بأن أربعة قادة حوثيين مسؤولين عن التدريب العسكري وتجنيد أو تدريب المقاتلين وإنتاج العبوات الناسفة كانوا موجودين على متن الحافلة دون توفير مزيد من المعلومات لدعم هذه الادعاءات.

د) غارة جوية بالقرب من مستشفى في كتاف، صعدة، 26 آذار/ مارس 2019

في 26 آذار/ مارس 2019 حوالي الساعة 09:00 صبا احا أصابت غارة جوية محيط مستشفى كتاف الريفي، وهو مستشفى صغير تدعمه منظمة أنقذوا الأطفال Save the( 692)Children في مديرية كتاف والبقع الريفية بمحافظة صعدة. عند حدوث الغارة الجوية، كان مدنيون من المنطقة، بمن فيهم الأطفال693، يتدفقون إلى المستشفى الذي كان يأوي أي اضا مركز للتغذية العلاجية، وإلى السوق القريب. قُتل ثمانية أشخاص (جميعهم من الذكور)، بينهم خمسة أطفال وحارس المستشفى694. وأصابت الغارة تسعة أشخاص آخرين بينهمٍطفلان، وفق تقارير. وذكر الشهود أن الجثث كانت ممزقة الى أشلاء، وكان لا بد من نقل عدد من الجرحى للعلاج الطارئ إلى مستشفى في مدينة صعدة التي تقع على بعد حوالي 60 كيلومترا من الموقع.

وفقا لتحقيقات فريق الخبراء، أصابت الغارة الجوية مباشرة متجر صغير يبيع مواد غذائية متنوعة ومواد غير غذائية فضلا عن الوقود المخزن بالبراميل695. كان المتجر على مسافة قريبة من مدخل المستشفى ,حوالي 10 إلى 15 م اترا،696 و بقربه سوق محلي لبيع القات وسلع مختلفة. بينما أصيبت واجهة مبنى المستشفى بأضرار طفيفة،697 أصيب المستشفى كذلك بأضرار جسيمة لمولده ومعداته ونوافذه وأبوابه مما جعله غير مؤّهل للعمل في أعقاب الغارة. لم يستطع المستشفى إعادة فتح أبوابه مباشرة" للمرضى وتم تجهيز الخيم في الخارج في اليوم التالي حتى يستمر في خدمة الأشخاص من المنطقة. كما ُدّمرت صيدلية بالقرب من المستشفى حيث وقعت بعض الإصابات، وفق تقارير تلقتها مجموعة الخبراء698. وفاقا لأحد العاملين في المستشفى،699 كان يوجد حوالي 25 موظافا داخل المستشفى وقت الضربة. وأفادت منظمة أنقذوا الطفولة علناا700عن إصابة أحد العاملين الصحيين أثناء رعاية طفلين: "كان جميع الناس يصرخون فارّين من المستشفى. مبنى المستشفى تضرر بالكامل في الداخل. فقد زميلنا طفلين حرقاا... أصبت في رأسي وكنت أنزف. هربت من المستشفى مع زميلي إلى مكان آمن ، لكننا لم نجد شيئاا يمكن أن يساعدني على إيقاف النزيف.

كانت أصعب لحظات حياتي ".

439.بين المعلومات التي جمعها فريق الخبراء أنه ليس هناك تواجد عسكري في المستشفى أو السوق أو المنطقة المحيطة وقت الهجوم. كما لم يكن يوجد ما يشير إلى أن الموقع أو المتجر القريب يحتوي على أي أسلحة، رغم أن هذا الاحتمال لم يتم اعتباره غير صحيح بناءا على نتائج تحقيقات المجموعة.701 ووفقا للمصادر، كان الضحايا جميعهم من المدنيين بينهم سبعة أطفال في المجموع. أُبلغ فريق الخبراء أن المستشفىكان مدراجا على قائمة "الأماكن المحّرم قصفها" وأن إحداثياته معروفة لدى التحالف.

ه) الغارات الجوية ضد منازل مدنيين ومزرعة في مغربة طلان،كشر، حجة، 9 نيسان/ أبريل 2019

" كانوا يصرخون تعالوا وساعدونا. لم نتمكن من مساعدتهم، لأن طائرة الاستطلاعكانت لا تزال تتجول وخشينا أن تضربنا مرة أخرى. كنت قريب، مقابل المزرعة. كنت أسمعهم يصرخون. أن تفقد عائلتك أمام عينيك ولا تفعل شيئ. تجمّدت. ظللت أصرخ وأبكي. ظلّت طائرة المراقبة تحلّق. لم نتمكن من جمع أجسادهم إلا في الصباح... عندما لا تعود النساء نساء... تمزقوا أشلاء... مجزرة. حفرنا قبراا واحداا. دفناهم جميعا في قبر واحد. لا حول ولا قوة إلا بالله..

أحد الناجين من الغارة الجوية على مغربة طلان

440.في 9 آذار/ مارس 2019 بين الساعة 21:00 والساعة 22:00 تقريباا، وقعت ثلاث ضربات جوية متتالية من منزلين مدنيين ومزرعة في مغربة طلان في كشر، محافظة حجة. تعد كشر واحدة من المناطق الرئيسية في حجة التي تأثرت بالقتال بين الحوثيين وقبائل حجور بين كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس 704.2019 وفقا للمعلومات التي جمعها فريق الخبراء، تكثفت الغارات الجوية بعد استيلاء الحوثيين على المنطقة في 8 آذار/ مارس 2019 وذكر أحد الشهود أن

الطائرات كانت تقصف المنطقة وتجوبها لعدة ساعات في تلك الليلة.705 ضربت الغارة الجوية الأولى منزلاا لرجل يتبع سلطات الأمر الواقع، وفق تقارير، دون التسبب في خسائر بشرية. بعد حوالي ساعة، تعرض منزل قريب، يؤوي عدادا من العائلات، لضربة جوية أخرى. قُتل سبعة أطفال وتسع نساء وُجرح 13 شخ اصا من بينهم ثلاث نساء وسبعة أطفال.706 بعد سماع انفجار الغارة الثانية التي دمرت المنزل بالكامل خرجت عائلات كانت تحتمي في منزل قريب هربا إلى منطقة مفتوحة اوباتجاه مزرعة خشية أن يكون منزلها التالي. غير أنهم تعرضوا بلحظتها لضربة جوية ثالثة أثناء محاولتهم الهرب. كان يفصل بين آخر غارتين من خمس إلى عشر دقائق. قُتل ثمانية مدنيين في

الضربة الجوية الثالثة، أربع نساء وأربعة أطفال. بحسب تقارير، أصيبت فتاة ذات إعاقة جسدية شديدة في السادسة عشرة من عمرها أثناء محاولتها الهرب. وقد توفت متأثرة بجروحها بعدما أمضت ثلاثة أيام في المستشفى، ومع وفاتها، ارتفع عدد القتلى الذي سجله فريق الخبراء جراء الغارة الجوية الثالثة إلى تسعة. بالإجمال، قُتل ما لا يقل عن 19 مدنيا بين الغارتين الجويتين في تلك الليلة، بما في ذلك 11 طفلاا وثماني نساء.

أكد فريق الخبراء وفاة 13 ضحية710 من بينهم 11 امرأة وفتاة من عائلتين مختلفتين على الأقل. وفق تقارير، قُتلت فتاة عمرها ست سنوات في الغارة الجوية، توفيت مع والدتها وشقيقتها أثناء محاولتهن الفرار إلى المزرعة. ظلت فتاة صغيرة أخرى في حالة حرجة في الوقت الذيكان فيه فريق الخبراء ينهي إعداد هذا التقرير .

وصف شاهد لفريق الخبراء كيف فر 17 شخ اصا من المنزل الثاني الذي كان يأوي خمس أسر في ذلك الوقت. قال أنه كان يركض للانضمام إليهم بعدما أخرجوا النساء والأطفال عندما ضربت الغارة الجوية المزرعة. ولما كانت طائرة يُعتقد أنها تجري استطلاعا استمرت في التحليق فوق المناطق، اختبأ وأخبر فريق الخبراء أنه يمكن أن يسمع صراخات النجدة لمساعدة من نجوا ولكنه كان خائافا للغاية من الوصول إليهم. وشرح لفريق الخبراء أنه مع رجال آخرين لم يصلوا إلى الضحايا إلا في الصباح الباكر، وأنه عثر على أجزاء ممزقة من جثث أطفال والدم ملطخ جميع أنحاء المزرعة، على بعد ما بين 15 إلى 40 م اترا من الانفجار. لم يتمكن فريق الخبراء من تأكيد وجود أي تواجد

عسكري حول المنزل أو المزرعة والتي كانت تقع في قرية نائية.

و) م بنى سكني، 16 أيار/ مايو 2019 مدينة صنعاء، صنعاء

في 16 أيار/ مايو 2019 حوالي الساعة 8:15 صبا احا، شنت قوات التحالف غارة جوية على مدينة صنعاء والمناطق المجاورة قصفت ضمنها مبنى سكني مؤلف من أربعة طوابق في شارعي الرقاص والرباط. أسفرت الضربة عن مقتل خمسة مدنيين على الأقل (فتاتان تبلغان من العمر 5 و 11 سنة؛ امرأة، ورجلان). بالإضافة إلى ذلك، ُجرح ثمانية أشخاص بينهم رجلان وامرأتان وفتاتان وصبي. تشير المعلومات التي جمعها فريق الخبراء إلى أن الحي كان منطقة سكنية هادئة، مع وجود مدرستين عاملتين أمام المبنى المستهدف. وقعت الضربة خلال شهر رمضان في وقت كان فيه العديد من سكان المبنى نائمين.

أكد فريق الخبراء وقوع الإصابات بين المدنيين خلال هذه الغارة الجوية، ولم يتعرف على أي أهداف عسكرية واضحة في المنطقة.

ز) الانتهاكات

444.وفاقا لمبدأ التمييز، يجب على أطراف النزاع في جميع الأوقات التمييز بين السكان المدنيين والأفراد المشاركين في الأعمال الحربية، وهؤلاء الأخرون هم الوحيدون الذين يجوز توجيه الهجمات ضدهم. وبالمثل، يُسمح أن تكون الهجمات موجهة ضد الأهداف العسكرية فقط. الأعيان المدنية تفقد حمايتها إذا، ولمدة زمنية معينة، أصبحت تُستخدم كأهداف عسكرية.712 إذا استهدف أطراف النزاع هدفاا عسكريا، فيجب عليها احترام مبدأ التناسب في الهجوم. وفاقا لهذا المبدأ، قد لا يؤثر أي هجوم على المدنيين أو الأعيان المدنية بطريقة مفرطة فيما يتعلق بالميزة العسكرية المتوقعة.713 أخيراً، تماشيا مع مبدأ الاحتياطات في الهجوم، يجب توخي الحذر الدائم لتجنب السكان المدنيين والأعيان المدنية عند إدارة العمليات العسكرية.

445.بموجب القانون الدولي الإنساني، ُتمنح المرافق الطبية حماية خاصة. يجب احترام وحماية الطواقم الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبية في جميع الأوقات.715 يجب ألا تكون موضع هجوم طالما لا تُستخدم لارتكاب أعمال عدائية ضد العدو اذ عندها تصبح أهدافاا عسكرية مشروعة وتفقد هذه الحماية بعد تحذيرها من دون استجابة.716 توجيه هجمات ضد الوحدات الطبية المحمية يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية.

في معظم الحالات الموضحة أعلاه، أي الضربة الجوية القريبة من مستشفى كتاف في صعدة وعلى المنزل والمزرعة في حجة وعلى المبنى السكني في صنعاء، لا يوجد من الأدلة الموجودة ما يوحي على وجود أهداف عسكرية في المواقع المعنية للهجمات أو القريبة منها مما يثير مخاوف بشأن احترام مبدأ التمييز.

في حالة مستشفى كتاف على وجه الخصوص، أصابت الغارة الجوية المنطقة القريبة من المستشفى وهذا أمر ينبغي أن يكون معلواما لدى التحالف، وفي وقت ازدحام خلال النهار وبوجود مدنيين، بما فيهم الطاقم الطبي، بالإضافة إلى المتواجدين في السوق. وحتى في حالة وجود هدف عسكري، فإن محيط المستشفى ووقت الضربة يثيران مخاوف فيما يتعلق باحترام مبادئ التناسب والاحتياطات في الهجوم.

فيما يتعلق بالغارة الجوية في حجة، فإن عدد الغارات وتوقيتها وقربها من بعضها البعض (أقل من 10 دقائق)، والأضرار التي لحقت بالمنازل وواقع أن آخر غارة استهدفت منطقة مفتوحة فيها النساء والأطفال في الغالب يركضون نحوها، توحي بإمكانية إصدار الأمر للقيام بالغارتين الجويتين الثانية والثالثة دون تقييم مناسب للأهداف، في انتهاك لمبدأ التمييز. حتى لو اعتبر المنزل الأول هدفاا مشرواعا، يوجد مخاوف من إمكانية أن التحالف قد فشل في احترام مبدأ التناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الأذى المدني إلى الحد الأدنى. المخاوف نفسها في ما يتعلق بمبدأ التمييز والاحتياطات حول صلاحية الهجوم على مبنى سكني في صنعاء، بالنظر إلى موقعه في حي سكني أمام مدرستين عاملتين.
في ما يتعلق بالهجوم على الحافلة المدرسية في صعدة، من اللافت للنظر أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث اعتبر الحافلة هدفاا عسكريا على الرغم من وجود الكثير من الأطفال على متنها. في احالة أنه تم احترام مبدأ التمييز، تثير هذه الضربة مخاوف خطيرة بشأن مبدأ التناسب والاحتياطات في الهجوم.

450.بناءا على الأدلة المتوفرة، لدى فريق الخبراء أسباابا معقولة للإعتقاد بأن التحالف نفذ غارات جوية في محافظات صعدة وحجة وصنعاء والتي ربما لم تمتثل لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم. تصل انتهاكات مبدأي التمييز والتناسب إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقد تؤدي إلى مسؤولية جنائية فردية عن جرائم الحرب المتمثلة في شن هجوم عشوائي يؤدي إلى مقتل أو إصابة مدنيين أو شن هجوم متوقع أنه سوف يتسبب بخسائر فادحة أو إصابات أو أضرار مدنية مفرطة.718علاوة على ذلك، لدى فريق الخبراء أسباابا معقولة للإعتقاد بأن التحالف قد خرق الحماية المحددة للوحدات الطبية من خلال شن هجمات عشوائية وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الأضرار التي لحقت بمستشفى كتاف وربما في توجيه الهجوم ضد مركز علاج الكوليرا التابع لمنظمة أطباء بلا حدود. قد تؤدي هذه الهجمات العشوائية وتلك التي تستهدف المنشآت الطبية إٕلى مسؤولية جنائية فردية على جميع مستويات القيادة.

3 . محافظة حجة، النزاع في حجور، كانون الثاني/ يناير حتى آذار/ مارس 2019

أ) السياق

في نهاية العام 2018، تم التوصل إلى اتفاق استكهولم الذي تض ّمن وقف الأعمال القتالية في الحديدة، وذلك بعد جهود دولية ركزت على وقف الهجوم العسكري، والذيكان من المحتمل أن يكون له تداعيات مهولة من حيث وصول اليمن الضئيل إلى الغذاء والإمدادات الإنسانية. في الوقت نفسه، فرضت ديناميكيات الصراع المعقدة في اليمن نفسها مرة أخرى عندما حّولت الأطراف جهودها إلى مناطق أخرى في الداخل. ظهرت جبهة جديدة، هذه المرة في أقصى الشمال، في منطقة "حجور" في محافظة حجة. جرى النزاع في حجور بشكل أساسي بين كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس 2019 وشمل الحوثيين وقبائل حجور، ويُزعم720 أن الأخيرة دعمتها في بعض المراحل جماعات مرتبطة بالإصلاح وجماعات أخرى مرتبطة بالمؤتمر الشعبي العام. مثل العديد من النزاعات المحلية الأخرى في البلاد، كان هذا النزاع مرتبط بخلافات طائفية وقبلية وسياسية قديمة ولم يتم حلها. النزاعات بين قبائل حجور والحوثيين أقدم من النزاع الحالي في اليمن وتعود إلى محاولة استيلاء الحوثيين على حجور في عامي 2012 و2013. انتهت المواجهات المسلحة العنيفة في ذلك الوقت بصلح بين الطرفين. وقد تض ّمن الصلح، وفق مصادر721، اتفاقاا على أن الحوثيين لن يستخدموا منطقة حجور لأغراض عسكرية.

وفاقا للعديد من المصادر، كان لحزب الإصلاح قاعدة دعم كبيرة في تلك المنطقة، وكذلك الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي قاده في ذلك الوقت. في حين أن كان لقبائل حجة والحوثيين نصيبهم من النزاعات المذهبية التي تعود إلى إخلاء دماج من الوجود السلفي في كانون الثاني/ يناير 2014، فإن التحالف بين الرئيس السابق صالح والحوثيين في العام 2014 خفف الخلافات بينهما. كانت عودة ظهور النزاعات بين صالح والحوثيين والتي أدت إلى وفاته في كانون الأول/ ديسمبر 2017، بمثابة نهاية الوفاق. بينما يزعم الحوثيون أن الخلاف مع قبائل حجور كان سببه توسع الأخيرة وإقامة نقاط تفتيش خارج حجور، تزعم مصادر محلية أن الحوثيين بدأوا في تطويق المنطقة قرب نهاية العام 2018، حتى دخلوا حجور، وأخلوا بالصلح الذي دام لمدة ست سنوات. تقع حجور عند تقاطع استراتيجي يربط صنعاء بصعدة وتؤدي إلى الساحل من الجانب الغربي من المحافظة. فرضت الحكومة اليمنية بالتقدم الذي أحرزته قوات التحالف في ميدي المزيد من الضغط على الحوثيين في "معقلهم" الشمالي. ينظر البعض إلى الانتقال إلى حجور على أنه خطوة استراتيجية لتأمين جبال حجور والطريق إلى صنعاء، وضمان تحديد موقع الحوثيين في الشمال.

في حين أن الأسباب الكامنة وراء تصاعد الصراع لا تزال محل خلاف، تكمن الأهمية الرمزية للنزاع في حجور في حقيقة أنه يتحدث عن هذه الديناميكيات المعقدة التي اتسم بها النزاع في اليمن. كما أنه يتحدث عن الجهود التي تبذلها جميع أطراف النزاع لاكتساب قوة تفاوضية، فتقوم بفتح جبهات جديدة ثم، بحسب المظاهر، حل جبهات أخرى، وجميعها معارك تهدف حتى الآن إلى الإبقاء على مجهود الحرب مع تأثيره المدمر على ملايين من اليمنيين المحاصرين اليوم.

ب ) الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيين وتأثير النزاع على المدنيين في حجور

لم يُسمح للمدنيين بمغادرة المنطقة خلال الحرب. إما الموت أو السجن، أو بالطبع، أن تصبح مخلصاا لهم [الحوثيين]. والولاء يعني المشاركة في الحرب ضد قبيلتك."

شيخ قبلي من حجور

اني/ يناير إلى 8 آذار/ مارس 2019 بتصاعد الأعمال القتالية والقتال البري في عدد من المواقع في جميع أنحاء محافظة حجة. قام فريق الخبراء بتوثيق الحوادث في كشر والعبيسة وأي اضا في بني حسن حيث وقعت مواجهات مسلحة بين الحوثيين والحكومة اليمنية. يركز هذا القسم على النزاع في المنطقة الملقبة بحجور. وفاقا لمصادر مختلفة فإن سلطات الأمر الواقع قد حازت أو أجبرت،723 حتى قبل بدء الأعمال العدائية، بعض شيوخ القبائل داخل المنطقة على الولاء لها، مما زاد من تعقيد الديناميكيات المحلية، حيث أصبحت القبائل منقسمة وضعفت المقاومة للعمليات الحوثية العسكرية داخل حجور. في 18 شباط/ فبراير، وردا على دعوة قبائل حجور للحصول على الدعم، وفق تقارير، قامت قوات التحالف بإلقاء ذخيرة فضلا عن إمدادات طبية إلى كشر. وفاقا لمصادر مختلفة،724 لم تؤد هذه الإمدادات إلا إلى تفاقم النزاعات الداخلية بين القبائل التي كان قد عانى كبار شيوخها من انقسامات كبيرة بينهم بحلول ذلك الوقت. وصف شهود من حجور القصف العنيف والمعارك الأرضية في قراهم، وأشار بعضهم إلى استخدام الحوثيين للصواريخ الباليستية متوسطة المدى في المناطق المأهولة بالسكان.725 وفاقا لعدد من الشهود والضحايا، كانت قبائل حجور سيئة التسليح مقارنة بالحوثيين، وانضم الأفراد في بعض الأحيان إلى القتال "للدفاع عن منازلهم" عندما وصل الحوثيون إلى قراهم. تلقى الفريق تقارير عن نمط من الاعتقالات مثير للقلق ومنتشر على نطاق واسع واستهدف رجال وصبيان قبائل حجور، حيث اختفى الكثير منهم وفاقا لتقارير.

قام فريق الخبراء، أثناء التحقيقات التي أجراها في الحوادث التي وقعت في حجور، بتوثيق عدد من الانتهاكات المرتبطة بالنزاع المسلح، وخاصة التي ارتكبها الحوثيون في عدد من القرى أثناء الاستيلاء العسكري على المنطقة أو بعده. بالإضافة إلى ذلك، تلقى فريق الخبراء ادعاءات بشأن حالة واحدة من حالات القبض على رجل من حجور وإساءة معاملته على أيدي قوات التحالف،726 رغم أن الفريق لم يستطع تأكيد هذه المزاعم بسبب مخاوف أمنية للضحايا والمصادر. وفي حادثة أخرى، أُبلغ الفريق بوفاة محتجز ينتمي إلى الحوثيين، وفق مصادر، هو احتُجز كرهينة من

قبل الحكومة اليمنية خلال مواجهات على إحدى جبهات حجة. ومع ذلك، لم يتسن تأكيد هذه الادعاءات وظلت ظروف وفاته غير واضحة. كان للقيود الزمنية، وعدم القدرة للوصول، والاعتبارات الأمنية المتعلقة بالضحايا والمصادر تأثير كبير على قدرة المجموعة على مواصلة التحقيق في الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في حجور. هذه ستبقى قيد التحقيق.

في حين أن فريق الخبراء شهد مباشرة، من خلال تفاعله عن بعد مع الضحايا ومصادر أخرى في جميع أنحاء اليمن، الخوف الذي يختبره اليمنيون باستمرار، فإن هذا الخوف يستحق التأكيد عليه فيما يتعلق بسكان حجة وأحداث نزاع حجور .بالإضافة إلى التغطية الإعلامية المحدودة للغاية من المنطقة.وضعت مسائل الاتصال والاعتبارات الأمنية قيوادا كبيرة على قدرة فريق الخبراء على العمل وقد تضررت شبكات الاتصالات بشدة من النزاع في حجة. أما بالنسبة للمدنيين الذين لم يغادروا المنطقة، فقد أعربوا بشكل متكرر عن مخاوفهم من التعامل مع فريق الخبراء، الذي اختار من نفسه في بعض الأحيان عدم التعامل مع الشهود خوفاا من تعريضهم للمزيد من الخطر. على الرغم من هذه التحديات التي واجهت التحقيقات، فقد قدمت التحقيقات في أحداث حجور لمحة عن حياة الناس في المنطقة، والمخاطر التي يواجهونها عبر بقائهم، والتأثير الذي أحدثه إغلاق المنطقة على حجور والسكان المدنيين.

ج) مزاعم استهداف أعيان مدنية وقصف عشوائي

457.تلقى فريق الخبراء تقارير واسعة النطاق727 تفيد بأن مقاتلي الحوثي استخدموا القصف العشوائي والأسلحة التي وصفها الشهود بأنها "ثقيلة"، بما في ذلك القذائف متوسطة المدى، والمتفجرات، في المناطق المأهولة بالسكان أثناء المواجهات المسلحة في مختلف أنحاء حجور، بما في ذلك العبيسة. تلقت المجموعة العديد من المزاعم حول استخدام المتفجرات من قبل الحوثيين لاستهداف منازل المدنيين خلال استيلائهم على القرى، وأحياناا بعد إفراغها728 أو بعد أن حاولت الأسرة "الدفاع عن المنزل."

458.تلقى فريق الخبراء معلومات عن حوالي 25 منزلاا، قام الحوثيون، وفق تقارير، بتفجيرها باستخدام عبوات ناسفة أو أسلحة متفجرة، فضلاا عن مدرسة واحدة ومسجد واحد.730 بالإضافة إلى ذلك، وثّق فريق الخبراء حادثة731 انفجار استهدفت منزلاا مدنيا في قرية العبيسة بعد فرار أصحابه. بحسب ما ورد، استهدف الحوثيون المنزل لأن مالكه كان شخصية بارزة في المنطقة.732 تشير الشخصيات السياسية والقبلية التي قابلتها المجموعة مراارا وتكراارا إلى نمط من "الانتقام" ضد

سكان حجور بسبب الخلافات السابقة.733 لم تكتمل التحقيقات في مزاعم أخرى بشأن القصف العشوائي والتفجيرات واستهداف المدنيين بحلول الانتهاء من كتابة هذا التقرير بسبب قيود الوقت والوصول.

تجدر الإشارة إلى أن الهجمات المباشرة ضد المدنيين والأعيان المدنية فضلاا عن الهجمات العشوائية، محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، باعتبارها انتها اكا لمبدأ التمييز.

د) القيود المفروضة على حرية الحركة وإدخال الإمدادات الأساسية والمساعدات الإنسانية

كنا في وضع إنساني مرير للغاية. لم نتمكن من الحصول على قطرة ماء واحدة. مرت الأيام دون أن يصل الطعام إلى منازلنا وقرانا..."

رجل نازح داخليا من حجور

سبق الصراع في حجة ما لا يقل عن شهرين مما وصفه الشهود والمصادر بـ"الحصار" على المنطقة بأنها "منطقة معزولة" حيث أقام الحوثيون نقاط تفتيش عند المداخل المختلفة المؤدية لقرى حجور.735 وفق تقارير، طُلب من الناس إبراز بطاقات هوية وقام رجال حوثيون بتفتيشهم وهم في طريقهم من وإلى المنطقة. ازدادت القيود المفروضة على حجور وبحلول بداية العمليات العسكرية داخل حجور، لم يُسمح للسيارات بالدخول، وتم نقل البضائع على الحمير وحتى تلك الوسيلة توقفت في بعض الأحيان. كما تم منع شاحنات المياه من دخول المنطقة. وفاقا لبعض المصادر، كانت مصادر مياه حجور تحت سيطرة الحوثيين وزعموا أن الحوثيين أوقفوا المياه عم ادا من الوصول إلى المحافظة.736 أحد الشهود الذي نزح مع أسرته بأكملها وصف قضاء أيام دون وصول طعام إلى قريتهم: "لم نتمكن من الحصول على قطرة ماء واحدة"، كما أخبر فريق الخبراء.737 وفاقا لشهود ومصادر قابلهم فريق الخبراء،738 كان لتكثيف الحصار بعد كانون الثاني/ يناير 2019 تأثير كبير على قدرة السكان المدنيين الوصول إلى الغذاء والماء وأخبر بعض النازحين داخليا فريق الخبراء أن نزوحهم كان بسبب الأعمال العدائية بالإضافة إلى عدم الحصول على السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية والخدمات الطبية.

461.وصفت العائلات النازحة من أجزاء مختلفة من حجور القصف العنيف للمناطق المدنية والانفجارات واستهداف المنازل المدنية داخل القرى، وتأثير "الحصار" على حصولهم على الرعاية الطبية والغذاء والمياه. وفق تقارير، أوقف الناس عند نقاط التفتيش التي يديرها الحوثيون و"اختفى" البعض أثناء محاولتهم مغادرة المنطقة. وصف أحد الشهود739 الذي نزح مع أسرته بأكملها كيف سار هو وعائلته في الليل لتفادي نقاط التفتيش حتى مروا بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ووصلوا إلى جزء تمكنوا فيه من الطلب من السيارات المارة نقلهم إلى بر الأمان. مشوا لمدة ثلاثة أيام. قال: "لقد حالفنا الحظ في العثور على أشخاص طيبين لاصطحابنا." أخبر الرجل فريق الخبراء بأنه وصل مع عائلته إلى منطقة آمنة في 10 آذار/ مارس، بعد 25 يواما من بدء رحلتهم منكشر.

الحرمان من وصول المساعدات الإنسانية والعوائق أمام المساعدات الإنسانية

462.وفاقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستضيف حجة "وبفارقكبير" أكبر عدد من مواقع النازحين داخليا وعدد الأفراد النازحين داخليا قد وصل إلى 300 ألف اعتباارا من 28 حزيران/ يونيو 740.2019 وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 68 ألف أسرة قد نزحت داخل حجة أو منها بين شباط/ فبراير ونهاية آذار/ مارس 2019. قّدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه بين منتصف شباط/ فبراير ومنتصف آذار/ مارس 2019، ُشِردت

8400 أسرة من منطقة كشر وحدها نتيجة للاشتباكات المسلحة بين قبائل حجور والحوثيين .

أبلغ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن المساعدة التي قدمتها الأمم المتحدة للنازحين من المنطقة، وذكر أن أكثر من مليون شخص لا يحصلون على الغذاء وأنه تم الإبلاغ عن الآلاف من حالات الكوليرا في جميع أنحاء محافظة حجة. كررت الأمم المتحدة طلبها للوصول إلى المنطقة.

464.مصادر، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية743 العاملة في محافظة حجة بينها إحدى مناطقها التي قصدها عدد من النازحين بحثاا عن الأمان، بلّغت فريق الخبراء أنه من الصعب للغاية التأكد من العدد الدقيق للنازحين داخليا في المنطقة. والسبب الرئيسي لذلك هو أن الحوثيين منعوا وصول الوكالات الإنسانية إلى حجور في أغلب الأحيان خلال فترات الصراع النشيط، وبالتحديد إلى حجور منذ اندلاع النزاع. أشار أحد المصادر إلى أن ندرة الوكالات الإنسانية الدولية في حجة، على الرغم من احتياجات المحافظة الهائلة، كان أحد الأسباب التي جعلت الاستجابة المناسبة للأزمة غير ممكنة في الوقت المناسب.744 وصفت المصادر نمطاا اتبعه الحوثيون بالضغط على المنظمات غير الحكومية ودفعهم إلى نقل مكاتبهم الفرعية على مستوى المديرية باتجاه المدينة الرئيسية في حجة، وبالتحكم بقدرة الوصول إلى الميدان، بما في ذلك عن طريق نقل الجهات الإنسانية الفاعلة بعيدا عن أولئك الذين تحاول الوصول إليهم في المواقع التي تستضيف النازحين. وفق تقارير، ُمنع الوصول إلى مواقع النزاع لأسباب أمنية. لكن الضغط لنقل المكاتب من المناطق الفرعية وضع أعباء إضافية على الوصول إلى المواقع الميدانية المتبقية مثل العبيسة، والتي تتطلب عدة ساعات من القيادة من حجة. الوصول إلى هذه المواقع الميدانية يتطلب، وفق تقارير، تصاريح أمنية إضافية، والتي يتم الحصول عليها في بعض الأحيان لمدة يوم أو يومين فقط،745 مما يقيد عمل المنظمات الإنسانية. تضاف العوائق البيروقراطية كهذه إلى القدرة المحدودة أصلا لتقديم الحلول الطارئة والاستجابة للاحتياجات عند الحاجة. وصف بعض العاملين في المجال الإنساني قيود الوصول في حجة خلال الأشهر الأخيرة بأنها لم يسبق لها مثيل وأسوأ ما شهدوه في اليمن حتى الآن.

أبلغت إحدى المنظمات غير الحكومية في إحدى المناطق التي تلقت تدفق كبير من النازحين داخليا من حجور عن مضايقة واعتقال موظفيها العاملين في المنطقة،747 حيث كانت المنظمة غير الحكومية تدير عيادة متنقلة. تم اعتقال موظفيها لمدة يوم واحد من قبل الحوثيين لدخولهم قرية دون "إذن" واتهموا بالعمل كجواسيس للتحالف. وقد وصفت المنظمة غير الحكومية لفريق الخبراء كيف يتم تقييد الوصول بشكل متزايد من قبل الحوثيين.

466.تحدثت مصادر مختلفة مع فريق الخبراء حول صعوبات التعامل مع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث التابعة لسلطات الأمر الواقع. وفق تقارير، يتم التحكم في قدرة الوصول ومنحه بواسطة الأمن القومي، مما خلق طبقة إضافية من التعقيدات للمنظمات غير الحكومية التي تتعامل مع الهيئة كنظير لها، لأن التعامل المباشر لا يشمل مسؤولي الأمن الوطني. جم748ع فريق الخبراء تقارير عن ضغوط سلطات الأمر الواقع على المنظمات لمشاركة بياناتها حول الأشخاص النازحين داخليا والسكان المحليين، وقد رفض بعضها القيام بذلك، وفق تقارير. في حزيران/ يونيو 2019، أعلن برنامج الأغذية العالمي تعليقه الجزئي للعمليات في اليمن بسبب انحراف المساعدات من قبل الحوثيين وعّبر أحد المصادر الذين قابلهم فريق الخبراء عن شعوره بأن هذا الأمر قد يكون مصدر قلق خاص بحجة أي اضا. وأشار المصدر إلى أن جميع المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة كانت تتلقى قوائم جاهزة تحتوي على المستفيدين من سلطات الأمر الواقع، مما لا يسمح لها بتقديم الإغاثة الإنسانية على أساس الحاجة.

قال الشهود الذين تحدثوا إلى فريق الخبراء أنه في آذار/ مارس 2019، بعد سيطرة الحوثيين على حجور، تم السماح بدخول البضائع التجارية ولكن المنظمات الإنسانية ظلّت غير قادرة على الوصول إلى المنطقة بطريقة مستدامة وآمنة.

انتهاكات

التطويق والحصار والحصار العسكري كأسلوب من أساليب القتال749 ليست محظورة بحد ذاتها بموجب القانون الدولي الإنساني، طالما أن الغرض منها هو تحقيق هدف عسكري لا تجويع السكان المدنيين.750 على أي حال، يجب على أطراف النزاع أن تسمح وتسهل المرور السريع وبدون عرقلة للإغاثة الإنسانية إلى المدنيين الذين يحتاجون إليها، والتي تتسم في طابعها بالحيادية وتُبا اشر دون أي تمييز معاكِس، رهناا بحق هذه الأطراف في مراقبتها .

أدت القيود على الوصول التي فرضتها سلطات الأمر الواقع على النحو الموصوف أعلاه إلى إعاقة العمليات الإنسانية بشكل كبير، حيث قيّدت إلى حد كبير حركة موظفي الإغاثة أو الإمدادات باتجاه أو ضمن حجور. لدى فريق الخبراء أسباابا معقولة للإعتقاد بأن سلطات الأمر الواقع قد انتهكت إلتزامها السماح بتسهيل مرور الإغاثة الإنسانية دون أي عوائق .يُنتهك هذا الالتزام أي اضا لأن سلطات الأمر الواقع منعت وصول المنظمات الإنسانية للمضي قدما في تقييم الاحتياجات. يوجد أي اضا أسباابا معقولة للإعتقاد بأن سلطات الأمر الواقع لم تحترم حقوق الإنسان في الغذاء والمياه وكذلك الرعاية الصحية. (مراجعة الفصل الخاص بالانتهاكات المتعلقة بالأزمة الإنسانية ـ قسم تحديات الوصول لمزيد من التفاصيل)

ه) الاعتقالات التعسفية، الاحتجازات، الاختفاءات القسرية والتعذيب

" اختطف أحد أشقائي، وقتل آخر. فقدت كبار أبنائي لمدة شهرين. هربنا في اتجاهات مختلفة، ولم نكن نعرف إلى أين ذهبوا."

رجل نازح داخليًا من العبيسة

تشير الدلائل التي جمعها فريق الخبراء إلى أنه خلال الأعمال العدائية في حجور وبعدها حصلت اعتقالات واسعة النطاق لرجال من المنطقة،752 والذين، وفق تقارير، احتجزهم الحوثيون عند نقاط التفتيش ومن المستشفيات753 وفي حالة واحدة من مستشفى في صنعاء.754 ووفاقا للعائلات والمصادر من المنطقة، فإن الكثير من المعتقلين دون أي مبرر احتُجزوا في حجة، في ما كان يُعتبر مرفق للأمن السياسي والذي حولّه الحوثيون منذ ذلك الحين إلى مكان احتجاز غير رسمي.755 وفق تقارير، احتُجز آخرون في صنعاء أو في عمران. 756 أخبرت بعض العائلات فريق الخبراء أن بعض المختفين شاركوا في المواجهات المسلحة مع الحوثيين، في حين أن آخرين كانوا مدنيين حاولوا إما الفرار أو اقتيدوا من منازلهم أو من نقاط تفتيش في طريقهم إلى خارج المنطقة أو أُخذوا من المستشفى من قبل حوثيين مسلحين.

أخبر أحد الشهود فريق الخبراء كيف قام الحوثيون بأخد قريبه من المستشفى واختفى بعدما كان مصا ابا بينما "كان يدافع عن منزلهم مثلما فعل بعض الشبان الآخرين."757 شخص آخر مدني تقطعت به السبل في منطقة تسمى نهم الغرب، وهي منطقة تلقى فريق الخبراء تقارير عن اختفاء 71 رجلاا فيها،758 فذهب، وفق تقارير، إلى المحافظ المحلي عندما زادت القيود لطلب المشورة لأنه خشي أن يستهدفه الحوثيون كونه من عبيسة. وبحسب ما ورد ُسلم الرجل إلى الحوثيين وأُرسل إلى معتقل الأمن السياسي في حجة. وقد اختفى منذ ذلك الحين .
تلقى فريق الخبراء معلومات760 من مصادر مختلفة تزعم أن ما يصل إلى 294 فردا (من الذكور)، بمن فيهم صبيان و240 مدنيا على الأقل، قد اختفوا على أيدي الحوثيين في حجور منذ كانون الثاني/ يناير 2019. وأفادت التقارير أن مصيرهم وأماكن اختفائهم لا تزال مجهولة.

473.حقق فريق الخبراء761 في حالتين من حالات الوفاة أثناء احتجاز لرجال من حجور منذ اندلاع النزاع في كانون الثاني/ يناير 2019. وفق تقارير، أحد الرجال كان مدرساً قبض عليه رجال حوثيون مسلحون من عند نقطة تفتيش أثناء سفره للوصول إلى أسرته.762 لدى فريق الخبراء أسباابا معقولة للإعتقاد أنه توفي في الحجز. لم يستطع الفريق التحقق من مزاعم التعذيب أو التأكد من ملابسات وفاته على الرغم أنه، وفق تقارير، كان يحمل علامات تعذيب على يديه ورأسه ورقبته763. أخذ الحوثيون الرجل الثاني من المستشفى بعد إصابته بشظية، وفق تقارير. بحسب المصادر، هو لم يشارك في المواجهات المسلحة في حجة. ووفق تقارير، ُوضع رهن الاحتجاز في صنعاء وفُصل عن زملائه في الزنزانة قبل أسبوع من وفاته. لم يؤكد فريق الخبراء سبب وفاته بحلول وقت الانتهاء من إعداد هذا التقرير. في هاتين الحالتين كما في حالات أخرى وثقها فريق الخبراء في أماكن أخرى، لم تُعاد جثامين الموتى إلى أهلهم بحلول وقت الانتهاء من إعداد هذا التقرير. في بعض الحالات، سواء في حجة أو في أجزاء أخرى من اليمن، زعمت الأسر أن الرجال الذين يعملون في مرافق الاحتجاز التي تديرها سلطات الأمر الواقع قد طلبوا من العائلات دفع المال مقابل الحصول على معلومات عن أقاربهم.

تشير مختلف التقارير والحالات الواردة المتعلقة بحجور عن احتجازات تعسفية واختفاءات قسرية وادعاءات بحدوث تعذيب والتي حقق فيها فريق الخبراء، في حالة تأكيدها، إلى نمط مقلق لاستهداف أفراد قبائل معينة وأسر من منطقة حجور، لاعتبارهم معارضين أو عدم دعمهم للحوثيين. تلقى الفريق ادعاءات باستهداف أسرة بأكملها حتى النساء فيها. لم يتمكن الفريق من تأكيد هذه الادعاءات بسبب ضيق الوقت وانعدام الوصول. تثير الأدلة التي جمعها واستعرضها الفريق إلى مخاوف بشأن وجود أنماط لاعتقال واحتجاز رجال من قبائل حجور أثناء فترة النزاع في المنطقة وبعده. وهذه الحالات تتطلب مزيدا من التحقيق.

الانتهاكات

يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني حالات الاختفاء القسري، لا سيما باعتبارها انتها اكا لحظر الحرمان التعسفي من الحرية وحظر التعذيب.765 كما يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الاعتقال التعسفي.766 حالات الحرمان من الحرية تُعتبر تعسفية ومخالفة لأحكام القانون الدولي، ومعظمها تلك المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة أو غيرها من الضمانات الإجرائية، أو القيود غير القانونية المفروضة على ممارسة الحريات الأساسية.

إن حرمان شخص من الحق في محاكمة عادلة قد يعتبر جريمة حرب في نزاع غير دولي. التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ممنوع منعا باتا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد يؤدي إلى مسؤولية جنائية فردية عن جرائم الحرب.

476.لدى فريق الخبراء أسباابا معقولة للإعتقاد بأن سلطات الأمر الواقع قد انتهكت الحق في الحرية والأمن الشخصي، أي من خلال حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والاحتجاز بما في ذلك انتهاك حقوق المحاكمة العادلة، في حجة، لا سيما لأفراد على أساس انتمائهم القبلي. قد يؤدي ذلك إلى مسؤولية جنائية فردية عن جريمة الحرب المتمثلة في الحرمان من المحاكمة العادلة. يوجد أي اضا مخاوف بشأن حالات التعذيب وسوء المعاملة. إذا ثبتت هذه الادعاءات، فقد يؤدي ذلك إلى مسؤولية جنائية عن جرائم الحرب المتمثلة في التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

4 . استهداف المنتمين للحزب المؤتمر الشعبي العام 2017-2019

حقق فريق الخبراء في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في سياق انهيار التحالف بين الحوثيين وصالح بنهاية العام 2017 .

478.حقق فريق الخبراء في إستهداف الأشخاص المنتسبين لحزب المؤتمر الشعبي العام بعد ف ّك تحالفه مع الحوثيين. في إحدى الحالات وفي نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن الانقسام، قام مقاتلون حوثيون بقتل أحد أعضاء قيادة المؤتمر الشعبي العام وإثنين من أفراد عائلته. وفي حالة أخرى، احتجزت سلطات الأمر الواقع تعسفياا عشرات النساء المنتميات إلى حزب المؤتمر الشعبي العام واللواتي قمن بتنظيم مظاهرات .

أ) الخلفية

٤٧٩. كان تحالف الحوثيين-صالح بطبيعته هشا بسبب وجود تاريخ طويل من الصراع بين الجانبين. تشير تقارير إلى أن النزاعات المتقطعة التي وقعت في الفترة من 2004-2011 في محافظة صعدة بين الحوثيين والحكومة اليمنية بقيادة علي عبد الله صالح أسفرت عن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان وظلّت في الذاكرة الجماعية لسكان تلك المحافظة.

480.عّرض هذا التحالف لمزيد من التوتر في الأشهر التي سبقت الانفصال فيكانون الأول/ ديسمبر 2017. وتجلّى الصراع الداخلي على السلطة من خلال عّدة حوادث رئيسية. فأشارت وسائل الإعلام الموالية للحوثيين مراارا وتكراارا إلى أن المؤتمر الشعبي العام لم يدعم المجهود الحربي وأن بعض أعضائه كانوا يتعاونون مع قوات التحالف العربي. وفاقا لمصادر موثوقة، شعر أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام داخل الحكومة بتهميش متزايد من جانب الحوثيين، وفي آب/ أغسطس 2017 حاول الحوثيون عرقلة الاحتفالات بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام. وفي آب/ أغسطس 2017 أي اضا، قُتل نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام خالد الراضي في نزاع حدث عند نقطة تفتيش بين حراس الحوثيين وحراس شخصيين لأحد أبناء صالح.770 في ذلك الشهر نفسه، تعرض عضو بارز في المؤتمر الشعبي العام،كان من أشد منتقدي الحوثيين والذي قد قاموا بتحذيره من قبل، لهجوم على أيدي رجال مسلحين مجهولين ضربوه بقضبان معدنية وأصيب على إثره بجروح خطيرة. في الأيام التالية، غادر عضو المؤتمر الشعبي العام

البلاد مع عائلته.

تصاعد التوتر في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 حيث نجح الحوثيون في الاستيلاء على مسجد الصالح في صنعاء وهو رمز مهم لسلطة ونفوذ صالح. هاجم الحوثيون منزل طارق ابن شقيق صالح ، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص .772 وسط هذا التوتر، في 2 كانون الأول/ ديسمبر 2017 وفي خطاب متلفز، قطع صالح علاقاته مع الحوثيين رسمياا قائلاا إنه منفتح على الحوار مع التحالف العربي. قام الحوثيون على الفور بإيقاف تشغيل الإنترنت والقنوات الفضائية وهاجموا مبنى محطة اليمن اليوم الإعلامية التي يملكها المؤتمر الشعبي العام حيث ألقى الحوثيون القبض على 43 موظف هناك وأغلقوا المحطة.

ب) مقتل علي عبدالله صالح

حقق فريق الخبراء في مقتل علي عبد الله صالح، إلا أن البيئة السياسية المشحونة للغاية في هذه القضية لم تم ّكن الفريق من التوصل إلى نتيجة فيما يتعلق بالظروف الدقيقة لوفاته. سبب ذلك جزئياا أن الشهود الذين كانوا حاضرين وقت وفاة صالح رفضوا التحدث مع فريق الخبراء. وذكر أحدهم أنه بحاجة لإذن من حكومة بلد عضو في التحالف العربي ثم رفض في وقت لاحق متابعة التواصل مع فريق الخبراء.

483.وفاقا للمعلومات التي جمعها فريق الخبراء، في الفترة بين 2كانون الأول/ ديسمبر 2017 في الساعة 0700 وصباح 4كانون الأول/ ديسمبر 2017، شن الحوثيون هجواما منسقاً بالدبابات ومدافع الهاون والقناصة على منزل صالح في منطقة حدة بصنعاء. نشب قتال بين الحوثيين وحراس صالح. لم يتمكن فريق الخبراء من التوصل إلى استنتاجات واقعية بشأن ما حدث مباشرة بعد استيلاء الحوثيين على المنزل. تشير بعض المصادر إلى أنه بحلول صباح يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر 2017، دخل الحوثيون المنزل وقتلوا صالح واعتقلوا اثنين من أبنائه البالغين والذين تم احتجازهم بعد ذلك لأكثر من عام. تشير مصادر أخرى إلى أن صالح قُتل في موكب أثناء محاولته مغادرة صنعاء. لم يكن الطبيب الشرعي الذي قام بتحليل لقطات فيديو لجثة صالح بناءا على طلب فريق الخبراء حاسما بشأن سبب الوفاة. ووفق تقارير، أصيب نائب صالح، عارف الزوكا، بجروح خلال الهجوم ونقل إلى المستشفى حيث قتلته مقاتلي الحوثي فيما بعد773. جـ) اغتيال الشيخ ضيف الله المثنى وعائلته

484.كان الشيخ ضيف الله المثنى قائادا معروفاا في المؤتمر الشعبي العام وعضاوا في المجلس الدائم للمؤتمر الشعبي العام ومستشاارا منتخباا في محافظة ذمار ومديارا عااما في إدارة المحافظة.كان شخصية بارزة في المؤتمر الشعبي العام في اليمن وهو وسيط قبلي رئيسي وأحد الشيوخ القبليّين في منطقة رصابة، ذمار .

في 2 كانون الأول/ ديسمبر 2017 الساعة 0800 كان المثنى عند مفترق طرق رصابة 775 حيث يوجد هناك عدد من ممتلكاته. كان يقود السيارة الرئيسية في موكب مؤلف من ثلاث سيارات، يرافقه أفراد الأسرة والزملاء بما في ذلك شقيقه وهو أي اضا عضو في المؤتمر الشعبي العام وابن عمه وأبنائه البالغين وحراسه الشخصيون. كانت المنطقة مشغولة بالعديد من المارة. أوقفت مجموعة كبيرة من المقاتلين الحوثيين المدججين بالسلاح السيارات في ما بدا وكأنه عملية مخطّطة مسباقا. فتحوا النار على المثنى مما أدى إلى جرحه هو وآخرين ومقتل شقيق المثنى وابن عمه وحارسه

الشخصي. ورد الحراس الشخصيون بإطلاق النار فيما هرب المثنى مع آخرين بمساعدة المارة.

بحث الحوثيون عن المثنى في المنطقة. وقاموا بهدم عدد من ممتلكاته التجارية والسكنية بالمتفجرات وحاولوا تدمير بيوت آخرى.777 لجأ المثنى وزميل له إلى داخل مسجد النور على بعد 500 متر جنوب مفترق الطرق . في ٢كانون الأول/ ديسمبر 2017 الساعة 2030 عثر مقاتلي الحوثي على المثنى في المسجد وأحاطته من جميع الجهات وفتحت النار على المسجد مما أسفر عن مقتل المثنى وزميله.

د) الاحتجاجات التي قادتها النساء في المؤتمر الشعبي العام

في يومي 6 كانون الأول/ ديسمبر 2017 و21 آذار/ مارس 2018 نظّم عدد من النساء البارزات في حزب المؤتمر الشعبي العام سلسلة من المظاهرات في صنعاء ض ّمت أكثر من مئتي امرأة وفتاة من أعضاء ومنتسبي المؤتمر الشعبي العام ضد حكم الحوثيين. ونّددت المتظاهرات باغتيال صالح وطالبن بإعادة جثمانه . 780 وفي المظاهرتين قامت سلطات الأمر الواقع بنشر الأمن المسلح والذي شمل القوات الأمنية التي تُعرف خارج أوساط الحوثيين باسم "الزينبيّات" والتي هاجمت المتظاهرات والنساء من المارة. قامت هذه القوات بضرب المتظاهرات بالهراوات والبنادق والهراوات الكهربائية وهددت بخلع ملابسهن واغتصابهن في الشارع ووصفتهن بالبغايا. تحمل مثل هذه التهديدات دلالات ومخاطر خاصة بالمجتمع اليمني وتزيد من خطر العنف القائم على النوع الجنساني ضدهم وقد اعتبرها المتظاهرات بمثابة العنف الجنسي.

في الأيام التي تلت مظاهرة 6 كانون الأول/ ديسمبر 2017، قامت سلطات الأمر الواقع باحتجاز واخفاء عدد من نساء وفتيات المؤتمر الشعبي العام، بعضهن ك ّن قد شاركن في المظاهرة. تم احتجاز ما يصل إلى 130 إمرأة وفتاة لعدة أشهر في مرفق احتجاز غير رسمي في قبو منزل علي محسن الأحمر السابق، كان نصفهن تقريبا أعضاء في حزب المؤتمر الشعبي العام وبينهن فتيات في سن السابعة عشرة.782 في مرفق الاحتجاز هذا تم فصل المنتسبات للمؤتمر الشعبي العام عن الأخريات وتم التعامل معهن بشكل مختلف. قيل لهن إن الأيديولوجية الخاصة بهن معيبة وتم إلقاء عليهن محاضرات مؤيدة للحوثيين وأخرى دينية. قال لهن الحارسات "الزينبيات" أنهن لسن بشارا بعد الآن وقصوا شعرهن. تعرضت إمرأة واحدة من النساء على الأقل إلى العري القسري. المرأة نفسها وصفت لفريق الخبراء كيفية تعرضها للاغتصاب المهبلي والشرجي في مناسبات متعددة من قبل رجال حوثيين مختلفين. خلال عمليات الاغتصاب، استخدم الرجال الإساءات اللفظية المهينة وأخبروها بأنها كانت من ممتلكات صالح لكنها أصبحت الآن من غنائم الحرب للحوثيين. ثم وصفت الاستجوابات التي تمت بعد ذلك والتي اُتهمت فيها بالدعارة وباتهامات باطلة أخرى وأُمرت بتقديم اعترافات كاذبة على فيديو. عندما رفضت القيام بذلك، تعرضت للتعذيب بالصدمات الكهربائية والضرب783. لم يكمل فريق الخبراء تحقيقاته في هذه القضية عند وقت الإنتهاء من كتابة هذا التقرير.

489.في مظاهرة 21 آذار/ مارس 2018، يوم عيد الأم، سعت المتظاهرات إلى وضع الزهور

بالقرب من منزل الرئيس السابق، فقام الحوثيون بمنعهن من القيام بذلك وبالهجوم عليهن .784 بعد

ذلك الهجوم، تم اعتقال 60 إمرأة على الأقل ونقلهن إلى مرافق الاحتجاز في صنعاء بما في ذلك

مباني مركز الشرطة.785 وأثناء وجودهن هناك، قامت الحارسات "الزينبيّات" العاملات في سلطات

الأمر الواقع بتعذيبهن وإساءة معاملتهن بما في ذلك القيام الاعتداء الجنسي على ثلاث نساء عن

طريق ضرب فروجهن عن قصد عبر ملابسهن بهراواتكهربائية .786 لم يطلقوا سراح النساء إلا بعد

وساطات وفي عهدة أفراد الأسرة الذكور .787 سعى الحوثيون لإبقاء بعض النساء لفترة أطول

لأسباب غير معروفة. تفيد تقارير بأن 11 امرأة وفتاة محتجزات في ذلك اليوم لم يتم إطلاق

سراحهن بعد ويعتبرن في عداد المختفيات. التحقيق في هذه القضايا مستمر من قبل فريق

الخبراء.788 كان للانتهاكات العلنية ضد متظاهرات المؤتمر الشعبي العام دورا كبيرا في إثارة الفزع

للمشاركة السياسية للمرأة في صنعاء.

هـ) احتجاز أعضاء المؤتمر الشعبي العام

أفادت تقارير أنه منذ 2 كانون الأول/ ديسمبر 2017 تم احتجاز عد ادا من أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأقاربهم بشكل تعسفي وقد اختفوا أحياانا لعدة أشهر متتالية. ويشمل ذلك احتجاز أعضاء من القيادة العليا للمؤتمر الشعبي العام وأقارب الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدة أعضاء من موظفي القناة الإعلامية اليمن اليوم.

نظر فريق الخبراء في أربع من حالات الاحتجاز هذه ضد موالين للمؤتمر الشعبي العام بين كانون الأول/ ديسمبر 2017 وكانون الأول/ ديسمبر 2018 حيث امتدت فترات الاحتجاز بين ثلاثة أسابيع وتسعة أشهر791. في إحدى الحالات، تم اخفاء أحد المحتجزين قسرا في سجن الأمن السياسي في إب حيث تعرض للتعذيب بما في ذلك الاعتداء الجنسي بضرب خصيتيه. في حاله أٔخرى، احتُجزت عضو في المؤتمر الشعبي العام لمدة ثلاثة أسابيع مع أقاربها بمن فيهم طفليها الصغيرين في سجن الأمن السياسي في ذمار.

في حالة أخرى، تم اعتقال عضو في المؤتمر الشعبي العام كان يعمل لصالح سلطات الأمر الواقع مع أفراد من أسرته بعد أن رفض تطبيق سياسات الحوثيين وأوامرهم التي لم يكن موافق عليها وفي حالة أخرى، انتقدت إحدى مؤيديات المؤتمر الشعبي العام الحوثيين بشكل علني فاختفت بالإكراه على يد الحوثيين لأكثر من تسعة أشهر. وّجه الحوثيون إليها ُتهمكاذبة متعلقة بالدعارة من أجل "إضفاء الشرعية" على احتجازها ومنع أٔسرتها من متابعة القضية نظارا إلى وصمة العار الشديدة والنتائج المترتبة على مثل هكذا اتهامات.

و) انتهاكات أخرى

أفاد أعضاء في المؤتمر الشعبي العام أنهم تعرضوا للاعتداء الجسدي وتم مداهمة منازلهم ثم مصادرتها من قبل الحوثيين دون أي أسباب.796 خلال عامي 2018 و2019 نشر الحوثيون قائمة بمنتسبي حزب المؤتمر الشعبي العام المطلوبين للعدالة والذين صودرت ممتلكاتهم أو سيتم مصادرتها لاحقا .

في 19 كانون الثاني/ يناير 2018 قام المقاتلون الحوثيون باختطاف واغتصاب وقتل عضو في حزب المؤتمر الشعبي العام. ادعى تحقيق مزعوم أجرته سلطات الأمر الواقع أن الضحية لم تكن عضاوا في المؤتمر الشعبي العام. إلا أن المعلومات التي قّدمها شاهد تشير إلى خلاف ذلك. أحبط جهود فريق الخبراء في التحقيق في هذه القضية عوامل مثل المخاوف من الانتقام والاهتمام الإعلامي بهكذا قضايا وعوامل أخرى ويتوجب إجراء المزيد من التحقيقات.

ز) الانتهاكات

495.لحرمان التعسفي من الحياة ممنوع منعا باتا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان .799 بموجب القانون الدولي الإنساني، عندما – في سياق نزاع مسلح – يقوم أحد أطراف النزاع بقتل مدني عمادا فإن هذا يرقى إلى القتل العمد أو جريمة قتل في خضم نزاع غير دولي.800 القتل هو انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، وبالتالي جريمة حرب قد تؤدي إلى مسؤولية جنائية فردية.

ُيحظر الاختفاء القسري بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لا سيما باعتباره انتها اكا لحظر الحرمان التعسفي من الحرية وربما حظر التعذيب.802 كذلك يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الاعتقال التعسفي.803 تعتبر حالات الحرمان من الحرية تعسفية مخالفة لأحكام القانون الدولي، معظمها تلك المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة أو غيرها من الضمانات الإجرائية، أو القيود غير القانونية المفروضة على ممارسة الحريات الأساسية.804 إن حرمان شخص من الحق في محاكمة عادلة قد يعتبر جريمة حرب في نزاع غير دولي.805 التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ممنوع منعا باتا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد يؤدي إلى مسؤولية جنائية فردية عن جرائم الحرب.806 يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.807 قد يؤدي هذا إلى مسؤولية جنائية فردية عن جريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب وأي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي، فضلاا عن التعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية.

وجد فريق الخبراء أسباباً مقنعه للاعتقاد بأن سلطات الأمر الواقع مسؤولة عن عمليات القتل التعسفي لأشخاص منتسبين إلى حزب المؤتمر الشعبي العام وهذا يعتبر بمثابة الحرمان التعسفي من الحياة. نظارا لارتباطها بالنزاع المسلح فإن عمليات القتل العمد هذه ترقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والتي قد تصل إلى المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جرائم الحرب التي هي القتل. لدى فريق الخبراء أيضاً اسباب مقنعه للاعتقاد بأن سلطات الأمر الواقع تنتهك الحق في الحرية والأمن الشخصي أي من خلال حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والاحتجاز، بما في ذلك انتهاك حقوق المحاكمة العادلة فضلاا عن التعذيب وغيره من المعاملة السيئة والعنف الجنسي. قد يؤدي هذا إلى مسؤولية جنائية عن جرائم الحرب المتمثلة في التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية والاعتداء على الكرامة الشخصية والحرمان من المحاكمة العادلة. كما وجد فريق الخبراء أسباابا مقنعه للاعتقاد بأن سلطات الأمر الواقع قامت بالتضييق على الحق في حرية التعبير والتجمع دون مبرر وهذا يشكل انتها اكا لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

هـ. معركة الحديدة (2018 – 2019)

السياق

498.في عام 2018، شهدت محافظة الحديدة التي تُعّد إحدى أكثر المناطق حرماانا في اليمن، عمليات قتال شديدة تسبّبت بإصابات عديدة في صفوف المدنيين فضلاا عن أضرار جسيمة وتدهور في الوضع الإنساني خلال الهجوم الذي شنّته القوات المسلحة اليمنية الى جانب الجماعات المسلحة التي تدعمها الإمارات العربية المتحدة بهدف استعادة السيطرة على مدينة الحديدة العاصمة.

ابتداءا من كانون الثاني/ يناير 2018، تق ّدمت القوات المسلحة اليمنية والجماعات المسلحة التابعة لها والمدعومة من الإمارات العربية المتحدة عبر محافظة تعز من الجنوب باتجاه مدينة الحديدة، وقطعت خطوط الإمداد الحوثية بين مديناتي تعز والحديدة. ووصلت إلى ضواحي مدينة الحديدة بحلول حزيران/ يونيو. في 13 حزيران/ يونيو 2018، وبح ّجة أن الحوثيين يقومون بتهريب الأسلحة عبر ميناء الحديدة، بدأ التحالف "عملية النصر الذهبي" التي كان الهدف المعلن منها طرد الحوثيين من المدينة الساحلية. واستمّر القتال في جميع أنحاء المحافظة طوال النصف الثاني من عام 2018.

في 13 كانون الأول / ديسمبر 2018، وتحت رعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، تو ّصل الحوثيون والحكومة اليمنية إلى اتفاق بشأن مدينة الحديدة وموانىء الحديده والصليف ورأس عيسى ("اتفاقية ستوكهولم"). ون ّص الاتفاق على إعادة نشر القوات على كلا الجانبين بعيدا عن المواقع القريبة من الموانئ وعن مدينة الحديدة نفسها. في 16 كانون الثاني/ يناير 2019، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراارا بإنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة )"UNMHA"( من أجل دعم تنفيذ اتفاق استكهولم.

لم تتم إعادة نشر القوات على كلا الجانبين في غضون الاطر الزمنية المتفق عليها ضمن اتفاق استكهولم، وبقيت التساؤلات كبيرة حول مدى استعداد الطرفين للالتزام بهذه الاتفاقات حتى وقت كتابة هذا التقرير. غير أن الاتفاق قد ساهم في تراجع العنف بشكل ملحوظ في المحافظة ومنع اجتياح النزاع للعاصمة برمتها. كان للقتال في الحديدة أن يتسبب بعواقب وخيمة على المدنيين الذين يعيشون فيها وعلى اليمن بأكمله، لاسيما على ضوء الأهمية التي يكتسبها الميناء بالنسبة للبلد.

الوضع الإنساني

502.أسفر القتال عن نزوح ما يقارب 455 ألف نسمة من محافظة الحديدة وداخلها بين حزيران/ يونيو وتشرين الثاني/ نوفمبر 809.2018 وقد انتقل العديد من النازحين داخليا إلى المراكز الحضرية في المحافظة، مما زاد من احتياجات السكان المضيفين من مياه وصرف صحي وحال دون تلبية احتياجات النازحين الجُدد. وتحّولت الحديدة أي اضا إلى إحدى أكثر المحافظات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، حيث غادر أكثر من مليون وستمائة ألف شخص لديهم احتياجات أساسية مقابل خمسمائة وستين ألفا يعيشون في ظروف ما قبل المجاعة.810 وكانت الحديدة تضم معظم الأطفال المعرضين لخطر سوء التغذية الحاد على صعيد البلاد في أعقاب القتال. علاوة على ذلك، أصبح معدل العامل الصحي إلى السكان في الحديدة 7 إلى 10 آلاف، أي أدنى بكثير من المع ّدل الذي أوصت به اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات )"IASC"( والبالغ 22 عاملاا في مجال الصحة للعشرة آلاف نسمة.811 وقد تأثرت 80 مدرسة على الأقل بالقتال في الحديدة، إما بسبب احتلالها من جانب جهات فاعلة مسلحة أو من جانب النازحين داخليا، أو بسبب تأثرها بعمليات القتال.

أ) الوضع في الدريهمي

عانت محافظة الحديدة في أغلبيتها من العوائق التي حالت دون وصول المساعدات الإنسانية، سواء أثناء القتال أو حتى في أعقابه، وذلك بسبب الألغام الأرضية واستمرار الاشتباكات المتقطّعة. وكدليل على هذه الديناميكية، تحّقق فريق الخبراء من الادعاءات التي أفادت بأن أجزاء من مديرية الدريهمي قد تعّرضت للحصار. في الواقع، وفي أوائل آب/ أغسطس 2018، تقدمت القوات المسلحة اليمنية والجماعات المسلحة التابعة لها والمدعومة من الإمارات العربية المتحدة نحو ضواحي وسط المديرية. وبعد فترات من القتال العنيف الذي أّدى الى تدمير العديد من المباني ، أبقى الحوثيون سيطرتهم على غالبية المديرية، بما في ذلك الوسط. واستقرت الخطوط الأمامية عند نقاط الوصول إلى مركز المديرية الخاضع لسيطرة القوات المسلحة اليمنية والجماعات التابعة لها. وما زاد من صعوبة الوصول إلى المنطقة هو وجود الألغام الأرضية.

تعرضت الممتلكات المدنية، بما فيها البنية التحتية الأساسية في الدريهمي، لأضرار جسيمة نتيجةا للنزاع. فعلى سبيل المثال، تمّ تدمير خزان مياه رئيسي في المدينة عندما استُهدفت المنطقة المجاورة خلال هجوم لم يتم تحديد الجهة المسؤولة عنه وقت كتابة هذا التقرير.813 وتنعكس هشاشة البنية التحتية الصحية ضمن المديرية في الحالات التي حقق فيها فريق الخبراء، حيث اضطّر المدنيون المصابون للسعي وراء الرعاية الصحية خارج المديرية .814 بالإضافة إلى ذلك، تمّ تدمير المركز الوحيد للتوليد والعناية بالمواليد الجدد بشكل جزئي خلال غارة جوية شنتها قوات التحالف في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018. وفي اليوم نفسه، تمّ قصف مستشفى ريفي في المنطقة نفسها. نتيجة لذلك، تراجع عدد المرافق والخدمات لمساعدة النساء أثناء الحمل والولادة في مدينة الدريهمي .

بين آب / أغسطس وكانون الأول / ديسمبر 2018، وبينما كان القتال العنيف مستمرا، لم تتمكن الجهات الإنسانية من الوصول إلى المديرية على الإطلاق. في عام 2019، ُسمح للجهات الفاعلة في المجال الإنساني بالوصول إلى الدريهمي لفترة وجيزة من أجل تقديم الطعام في كانون الثاني/ يناير وأواخر نيسان/ أبريل وبداية أيار/ مايو. على الرغم من أن وصول المساعدات كان وجيزا، لم يتم إجراء أي تقييم إنساني في الدريهمي منذ حزيران/ يونيو 2018. 816 لذلك، لم يتم تأكيد عدد الأفراد الذين يعيشون اليوم في مديرية الدريهمي أو في مركز المديرية نفسه (واحتياجاتهم)، واستحال التو ّصل الى خطة استجابة مناسبة وتنفيذها. أما القيود المفروضة بشكل مستمر حتى وقت كتابة هذا التقرير، فترجع أسا اسا إلى سيطرة القوات المسلحة اليمنية والجماعات المسلحة التابعة لها على نقاط الوصول، فضلاا عن وجود الألغام الأرضية المحيطة بهذه المناطق التي ظلت تحت سيطرة سلطات الأمر الواقع.

ب) عدم الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر، مدينة الحديدة

تش ّكل مطاحن البحر الأحمر التي تقع في مدينة الحديدة موقعا لتخزين القمح ومعالجته. قبل اندلاع النزاع في الحديدة، كانت الطواحين تحتوي على 51000 طن متري، أو ربع مخزون برنامج الأغذية العالمي في البلاد، أي ما يكفي من القمح لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر واحد.

507.في آب/ أغسطس – أيلول/ سبتمبر 2018، وصلت الخطوط الأمامية للقتال إلى الطواحين. بعد ذلك،كان لا بّد من موافقة طرّفي النزاع للوصول إليها. إبتداءا من أيلول/ سبتمبر 2018، فقد برنامج الأغذية العالمي إمكانية الوصول إلى الموقع واضطر لاستخدام مخزونات القمح الأخرى، فضلاا عن استيراد قمح إضافي لتغطية احتياجات السكان اليمنيين من الغذاء. وكون القمح معّرضا للفساد مع مرور الوقت لطالما ش ّكل الوصول الى الموقع موضوع مناصرة مستمّرة من جانب الأمم المتحدة. إن الرفض المستمر لإتاحة الوصول إلى الموقع في أعقاب وقف إطلاق النارالذي تم التوصل إليه كجزء من اتفاق استكهولم يفتقر إلى تبرير واضح

الحوثيون هم المسؤولون عن منع الوصول إلى الموقع في الفترة من كانون الثاني/ يناير 2019 إلى أيار/ مايو 2019. للوصول من الحديدة، كان لا ب ّد من عبور الخطوط الأمامية من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في الحديدة إلى المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية. في الواقع، وافقت الحكومة اليمنية على السماح للأمم المتحدة بالوصول، إلا أن الحوثيين رفضوا ذلك منذ كانون الثاني/ يناير 2019. وذكر الحوثيون أن السبب يعود الى المخاوف الأمنية.كانوا يخشون أن يقع حادث للأمم المتحدة عند الوصول إلى الموقع أو أثناء عبور خط المواجهة، فيقع عليهم اللوم.

واشترط الحوثيون الوصول بوجود فريق تحقيق يلتحق بفريق برنامج الأغذية العالمي للتحقيق فورا في

أي حادث أمني قد يطرأ.

في 5 أيار/ مايو 2019، استعاد فريق فني بقيادة برنامج الأغذية العالمي إمكانية الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر بعد موافقة الحوثيين. كان يُفترض أن يحظى الفريق الذي سافر من عدن بإمكانية الوصول إلى الموقع على المدى الطويل. وفاقا لبرنامج الأغذية العالمي، لدى الانتهاء من صياغة هذا التقرير،كان لا يزال وضع إمدادات مطاحن البحر الأحمر غير واضح، إذ لم تكن قد حددت الكمية الإجمالية للقمح الصالح للاستهلاك البشري

510.بالإضافة إلى عدم إمكانية الوصول الى مطاحن البحر الأحمر، قيل أي اضا أنه تمّ تلغيمها. واتهم برنامج الأغذية العالمي الحوثيين بدخول المرفق وزرع الألغام الأرضية في داخله821 . في 5 أيار/ مايو 2019، أعلن المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام )YEMAC( أن مجّمع مطاحن البحر الأحمر أصبح خاليا من الألغام بشكل كامل.

جـ) الانتهاكات

لا يحظر القانون الدولي الإنساني الحصار823 في حد ذاته، طالما أن الغرض منه هو تحقيق هدف عسكري، وطالما أنه لا ينتهك القواعد الأخرى، مثل حظر تجويع السكان المدنيين 824. وكنتيجة طبيعية لحظر المجاعة، ُيحظّر أي اضا مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو تحويل أشياء عديمة الفائدة إنما ضرورية لبقاء السكان المدنيين، بغرض حرمان السكان المدنيين من قيمتها الأساسية لبقائهم 825. وينص القانون الدولي الإنساني كذلك على أن أطراف النزاع يجب أن يسمحوا ويساهموا في تيسير مرور الإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين بشكل سريع وبدون عوائق شريطة أن تكون الإغاثة محايدة بطبيعتها وموفّرة بدون أي تمييز. كما أن عمليات الإغاثة تظل خاضعة لحق الأطراف في السيطرة. ولا يجوز حجب الموافقة لأسباب تعسفية، ولا يجوز تبرير القيود المفروضة على الأنشطة الإنسانية إلا في حالة الضرورة العسكرية المل ّحة وبشكل مؤقت.

البنية التحتية الأساسية، مثل مرافق المياه والمرافق الصحية، خاضعة للحماية التي تُوفر للأعيان المدنية والحماية الخاصة التي تُوفر للمنشآت الطبية، إلا إذا خسرت هذه الحماية. كما ُيحظر استهداف الأشياء الضرورية لبقاء السكان على قيد الحياة، غير أ ّن فريق الخبراء لم يتم ّكن من معرفة ما إذا تمّ استهداف هذه المنشآت على هذا النحو. لكن، ووفقا لمبدأ الاحتياطات في الهجوم، واجب العناية المستمرة لتجنيب السكان المدنيين قد يُعتبر أكثر أهمية في هذا السياق الإنساني

الهش.

513.تعاني أجزاء من منطقة الدريهمي الخاضعة لسيطرة سلطات الأمر الواقع، بما فيها مركز المديرية، من قيود شديدة تحول دون وصول المساعدات الإنسانية. وتنتج هذه القيود بشكل رئيسي عن سيطرة القوات المسلحة اليمنية والجماعات التابعة المدعومة من الإمارات العربية المتحدة على نقاط الوصول، وعن وجود الألغام الأرضية في جميع أنحاء المنطقة. لا يزال العدد الدقيق للأفراد الذين ما زالوا يعيشون في مناطق مديرية الدريهمي الخاضعة لسيطرة الحوثيين غير معروف، ويرجع ذلك أي اضا إلى عدم إمكانية وصول الجهات الإنسانية الفاعلة لإجراء تقييم مستقل للاحتياجات.

في الممارسة العملية، من المسلّم به أن منع الوصول من أجل إجراء التقييمات اللازمة لتحديد

الاحتياجات الإنسانية قد يكون بالفعل انتهااكا لواجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيله، لا سيما في سياق أزمة إنسانية مثل اليمن. وبالتالي، لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن الحكومة اليمنية تنتهك التزاماتها بالسماح للأشخاص المحتاجين في أجزاء من مديرية الدريهمي بالوصول إلى الإغاثة الإنسانية وتيسير الوصول.

انتهكت الحكومة اليمنية وسلطات الأمر الواقع واجب السماح بالوصول الى المساعدات الإنسانية وتيسيره لمجّرد رفض الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر. وضمن هكذا سياق من انعدام الأمن الغذائي الحاد والحاجات الجسيمة من التغذية، فإن رفض إتاحة وصول الجهات الفاعلة الإنسانية لأهم مرفق لتخزين القمح في اليمن لا تبرّره سوى الضرورة العسكرية المل ّحة. ولم يجد فريق الخبراء أي مبرر من هذا القبيل لرفض الحوثيين السماح لبرنامج الأغذية العالمي بالوصول إلى المطاحن في الفترة ما بينكانون الثاني/ يناير وأيار/مايو 2019. إلا أن فريق الخبراء يرّحب بموقف الحوثيين مؤخارا حيث أتاحوا لبرنامج الغذاء العالمي الوصول إلى المطاحن، غير أّن لا معلومات واضحة حتى الآن عن حجم القمح الموجود الصالح للاستخدام.

وفي هذا السياق من انعدام الأمن، يجب أيضا استعراض جميع انتهاكات الأحكام المتعلقة بوصول السكان إلى الأشياء الأساسية لبقائهم في نطاق حظر التجويع كأسلوب قتال. (للاطلاع على تحليل لهذه القضايا كجزء من أنماط أوسع، انظر الفصل الخاص بالأزمة الإنسانية والانتهاكات ذات الصلة)

الانتهاكات المتعلقة بالأعمال العدائية
سمع فريق الخبراء العديد من الادعاءات بحصول انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الانسان خلال القتال في الحديدة. وتشمل هذه الانتهاكات المزعومة الغارات الجوية والقصف، فضلاا عن تجنيد الأطفال، والهجمات ضد الصيادين، واستخدام الألغام الأرضية. وقد اختار فريق الخبراء عيّنة من الحالات الرمزية لأكثر الانتهاكات خطورة للتحقيق فيها. ولا تش ّكل الأنماط والانتهاكات الموضحة أدناه وصفا شاملاا لأثر القتال على المدنيين.

أ) الضربات الجوية

ش ّكلت الغارات الجوية الخاصة بالتحالف إحدى سمات القتال في الحديدة. أفاد مشروع اليمن للبيانات أن التحالف نّفذ 536 غارة على الأقل بين أيار/ مايو 2018 وكانون الثاني/ يناير 2019 في محافظة الحديدة، حيث مثل ذلك 34 بالمئة من الغارات الجوية في البلاد خلال تلك الفترة. وكانت محافظة الحديدة ثاني أكبر محافظة مستهدفة في اليمن بين أيار/ مايو 2018 وكانون الثاني/ يناير 2019، بعد صعدة (596 غارة جوية على الأقل - 38 بالمئة) التي كانت أكثر المحافظات استهدافاا من جانب الغارات الجوية للتحالف منذ بدء الحملة الجوية في آذار/ مارس 8282015 . تمكن فريق الخبراء من التوصل إلى استنتاجات وقائعية بشأن تأثير الغارات الجوية في ثلاث حالات.

. 26 حزيران/ يونيو 2018، الطريق بين زبيد والجراحي.

في 26 حزيران / يونيه 2018، عند الساعة الحادية عشرة والنصف، على الطريق بين زبيد والجراحي،829 على بعد حوالي 10 كم من السراحي، في محافظة الحديدة، أصيبت حافلة صغيرة مدنية بيضاء كانت متجهة شرقا بضربة جوية. كانت الحافلة الصغيرة تقل 19 ناز احا، بينهم امرأة وثلاثة أطفال، وهم أفراد من مجموعة الصيادين الهاربين من القتال في الحديدة. وكانت الحافلة الصغيرة تحمل أي اضا محركات القوارب الخارجية. حسب المواد التي تمّ فحصها والشهود الذين تمّ استجوابهم، تجاوزت الحافلة نقطة تفتيش عسكرية قبل فترة وجيزة من الضربة الجوية. كان الطقس صافيا والرؤية جيدة، والتضاريس المحيطة مسطحة. وكان طريق المرور الوحيد واض احا مع حركة مرور محدودة، ولم يكن من مبا ٍن أو أشياء أخرى في الجوار. وقع انفجار واحد على الأرض عند مؤخرة السيارة مباشرة. لم تصب القنبلة السيارة مباشرة، بل إن انفجارها ألحق أضرارا جسيمة بالمركبة وأشعل فيها النيران، وطارت الشظايا المعدنية في جميع أنحاء السيارة. قتل تسعة ركاب، جميعهم ذكور، بينهم ُ ّالسائق وصبيّان، إما مباشرة بسبب الانفجار أو بسبب النيران التي اندلعت . أصيب جميع الركاب العشرة المتبقين، بينهم ثلاثة صبيان وامرأة، بجروح وحروق خطيرة وشظايا، فضلاا عن تعّرضهم لصدمات خطيرة.

إستجابةا لبيان صادر عن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أصدرفريق تقييم الحوادث المشترك تقريرا عن هذا الحادث .831 ووجد أن طائرة بدون طيار تابعة للتحالف قد حددت موقع مركبة خفيفة مسلحة في شمال مدينة زبيد في الحديدة. وبالتالي، ووفقا للفريق المشترك، فقدت المركبة حمايتها القانونية. وأضاف فريق تقييم الحوادث المشترك أ ّن قوات التحالف الجوية "أخذت جميع الاحتياطات الممكنة في اختيار وسائل وطرق الهجوم بهدف تجنب سقوط مدنيين وإصابتهم وإلحاق الضرر بالممتلكات المدنية، أو على الأقل التخفيف منها"، ويتضح ذلك من الذخيرة دقيقة التوجيه والمتناسبة التي تمّ استخدامها. واعتبر فريق تقييم الحوادث المشترك أنه لم يحدث أي ضرر جانبي سيّما أن الذخيرة دقيقة التوجيه قد حققت ضربة مباشرة ودقيقة.

13 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 - منطقة المصبرية -مديرية جبل راس

في 13 تشرين الأول / أكتوبر 2018، حوالي الساعة الحادية عشرة ظهرا، أصابت غارة جوية حافلتين صغيرتين كانتا متوقفتين عند نقطة تفتيش للحوثيين في منطقة المصبرية في مديرية جبل راس. وتقع نقطة التفتيش مباشرةا قبل الوصول إلى الجبال، وهي النقطة الوحيدة خارج قرية المصبرية. كان يحرسها أربعة رجال من الحوثيين مسلحين ببنادق .AK47s قُتل ثلاثة إلى أربعة مدنيين في إحدى الحافلتين جّراء الغارة الجوية. وفي الحافلة الثانية، أفيد عن مقتل حوالي 13 راكبا، بينهم امرأة وطفل. نجا ثلاثة ركاب فقط. وتشير تقارير موثوق بها بأن مجموع الإصابات بلغ 34 مدنيا، بينهم امرأة وخمسة أطفال (ثلاثة صبيان وبنتان). وأدان فريق الأمم المتحدة القطري الحادث .833 وفي 15 تشرين الأول/ أكتوبر، صّرح المتحدث الرسمي للتحالف، العقيد تركي المالكي، أن نتائج المراجعة الشاملة للحادث تشير إلى وقوع أضرار جانبية وخسائر مدنية خلال هذا الحادث وأن جميع الوثائق المتعلقة بهذا الحادث تم تسليمها الى فريق تقييم الحوادث المشترك .

24 تشرين الأول (أكتوبر) 2018 - غارة جوية على مزرعة/ سوق البامية في منطقة محطة المسعودي، مديرية المنصورية

في 24 تشرين الأول / أكتوبر 2018، في حوالي الساعة الخامسة والنصف مساءا، في منطقة محطة المسعودي، في مديرية المنصورية، في محافظة الحديدة، أصابت غارة جوية تابعة للتحالف إحدى المزارع. وأسفرت الشظايا الناجمة عن انفجار السلاح عن مقتل 21 مدنيا، بينهم طفلان، وإصابة سبعة مدنيين، بينهم أربعة أطفال. ووفاقا لروايات الشهود، الضحايا هم من المزارعين الذين كانوا يقومون بحصد وتنظيف البامية المع ّدة للبيع في السوق عندما تعرضوا للقصف مرتين. وقد أفيد بأ ّن أحد الصاروخين لم ينفجر. ولم يتل ّق فريق الخبراء تقارير عن وجود أي أهداف عسكرية واضحة

بالقرب من المزرعة وقت الهجوم.

كانت المنطقة التي تعّرضت للقصف تحت سيطرة سلطات الأمر الواقع. وتقع المزرعة بجوار الطريق السريع الذي يربط الحديدة بمحافظة تعز. وتقع المزرعة على بعد 200 متر من تقاطع العليا في حي الدريهمي. أّدى تدمير المزرعة وقتل معيلين الاسر الى القضاء على مصادر دخل الكثيرين في المنطقة. وأفاد شهود بأن بعض الناجين يعيشون من التسّول ومن مساعدة الآخرين كي يقتاتوا. ونقل تقرير صحفي لرويترز عن المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي قوله إن التحالف سيحقق في الحادث على حد علم فريق الخبراء، لم يصدر أي تعليق رسمي آخر على هذا الحادث من جانب التحالف.

الانتهاكات

وفقا لمبدأ التمييز، يجب على أطراف النزاع في جميع الأوقات التمييز بين السكان المدنيين والأفراد المشاركين في الأعمال العدائية. لا يجوز توجيه الهجمات إلا ضد هؤلاء. وبالمثل، يمكن توجيه الهجمات فقط ضد الأهداف العسكرية. وتفقد الأشياء المدنية الحماية من الهجوم إذا ومتى استُخدمت لأغراض عسكرية .837 وإذا استهدف الطرفان هدفاا عسكريا، يجب عليهما احترام مبدأ التناسب في الهجوم. وفاقا لهذا المبدأ، قد لا يؤثر الهجوم على المدنييناأو الأهداف المدنية بطريقة مفرطة بالنسبة الى الميزة العسكرية المتوقعة .838 أخ ايرا، وتمشيا مع مبدأ الاحتياطات في الهجوم، يجب توخي الحذر الدائم لتجنيب السكان المدنيين والأشياء المدنية في إدارة العمليات العسكرية .

توصل فريق الخبراء إلى استنتاجات وقائعية بشأن الحالات الثلاث المذكورة أعلاه التي شملت غارات جوية في الحديدة. واتّبعت الحالات الثلاث أنماطا مماثلة. وقد وقعت على طول الطرق السريعة الرئيسية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، اثنتان منها وقعتا بالقرب من نقاط تفتيش حوثية. وأصابت الغارات الجوية حافلات كانت تقل مدنيين، وكان بعضهم من النازحين داخليا الذين فروا من المناطق المتضررة من النزاع، مما أسفر عن مقتلهم وجرحهم. وبناءا على الأدلة المتوفرة، لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن التحالف نفذ الغارات الجوية الثلاث التي تم التحقيق فيها والتي أسفرت عن مقتل مدنيين. وفي حالتين من الحالات الثلاث، ليس واضحا ما هو الهدف المقصود، مما يثير المخاوف حيال اختيار الهدف واحترام مبدأ التمييز. وفي إحدى الحالات، أشار فريق تقييم الحوادث المشترك إلى أن الغارة الجوية أصابت مركبة كانت "مسلحة". وفي الحالتين الأخريين، لم يتم تحديد الأهداف. إذا كان التحالف قد حدد أهدافاً عسكرية فعلاا، وأصيبت هذه الأهداف نتيجةا لاستخدام أسلحة عالية الدقة، فإن موقع الضربات يثير مخاوف بشأن مبادئ التناسب والاحتياطات في الهجوم، لاسيما أنه كان من الممكن توقّع مقتل عدد من المدنيين في

الهجوم.

إستهدفت اثنتان من الضربات الثلاث التي تمّ التحقيق فيها حافلات صغيرة تقل مدنيين بعيدا عن مناطق القتال الناشطة. أول ضربة موثقة وقعت في حزيران/ يونيو 2018 والأخيرة في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2018. خلال هذه الفترة، لم يغّير التحالف طريقة عمله بالنسبة الى الغارات الجوية في الحديدة على الرغم من التأثير الكبير على المدنيين الذين يحاولون الفرار من النزاع. هذا يثير مخاوف بشأن احترام التحالف لمبادئ التناسب والاحتياطات في الهجوم .

في الحالة الوحيدة التي حقق فيها الفريق والتي نشرفريق تقييم الحوادث المشترك معلومات بشأنها ناتجة عن تحقيقاته (الضربة على الطريق بين زبيد والجراحي)، لا يح ّدد هذا الأخير نوع وعدد الأسلحة التي ُزعم أن الحافلة الصغيرة تحملها. كان من الضروري لفريق الخبراء أن يقيّم هذه المعلومات، إلى جانب غيرها من المعلومات المتعلقة بعملية الاستهداف، وذلك لتقييم ما إذا كان التحالف قد احترم مبدأ التناسب.

بناءا على الأدلة المتوفرة، لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن التحالف قد نّفذ غارات جوية في الحديدة لم تمتثل على الأرجح لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم. في الواقع، يرقى انتهاك مبدأي التمييز والتناسب إلى انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وقد يؤدي شن هجوم عشوائي أسفر عن مقتل أو إصابة مدنيين أو شن هجوم متوقع أنه سيتسبّب بخسائر أو إصابات أو أضرار مدنية فادحة، قد يؤدي إلى مسؤولية جنائية فردية عن جرائم الحرب .840 وقد

ينطوي ذلك على مسؤولية جنائية على جميع مستويات القيادة .

ب) القصف الحوثي

ش ّكل القصف الذي مارسه جميع أطراف النزاع إحدى سمات النزاع الأساسية في الحديدة، حتى بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز النفاذ. وقد حقق فريق الخبراء في 10 حوادث ونظر في معلومات موثوقة ومفصلة عن 10 حوادث أخرى، من أجل تحديد الأنماط. الحالات التالية هي عينة من الحوادث الرمزية التي تم التحقيق فيها.

27 حزيران/ يونيو2018 - حي المرخودة، مدينة الحديدة

في 27 يونيو/ حزيران 2018، الساعة الرابعة والنصف مساءا، في حي المرخودة، مدينة الحديدة، بالقرب من المطار، سقطت قذيفتان في المنطقة. سقطت القذيفة الأولى بالقرب من أحد المنازل في حي المرخودة، وسقطت الثانية على بعد حوالي 500 متر. وقتلت القذيفة الثانية سبعة أفراد وأصابت ستة آخرين كانوا خارج المنزل يمضغون القات. وأصيب مدنيان آخران كانا داخل المنزل. واتفق معظم الشهود على أن القذيفة جاءت من الغرب. كان للحوثيين قاعدة في مدرسة 17 يوليو نحو الغرب في حدود المكان الذي سقطت فيه القذيفة، مما أتاح للفريق أن يستنتج أن الحوثيين أطلقوا القذيفة. وتمّ نقل المصابين إلى مستشفى الثورة والمستشفى العسكري في المدينة، حيث توفي بعضهم. في المجموع، قُتل تسعة أفراد ذكور، بينهم صبيّان. وأصيب سبعة أشخاص آخرين (رجلان وامرأتان وصبيّان وفتاة). ليس من الواضح ما إذا كان المنزل أو التجمع هو الهدف. أنكر جميع الشهود وجود مقاتلين في المنطقة وقت الهجوم. من المحتمل أن يكون المطار هو الهدف أو أي شيء بالقرب منه، وهي منطقة فيها قتال متقطع بينما تسعى القوات المسلحة اليمنية والجماعات التابعة لها للسيطرة عليها. وتتكّون المنطقة التي تعّرضت للقصف من صف طويل من المنازل الواقعة بجانب الطريق الرئيسي أمام المطار.

بينما كانت المنطقة المتأثرة تقع بالقرب من الخطوط الأمامية، لم يكن القتال دائرا خلال الهجوم. ومن المحتمل أن تكون القوات المسلحة اليمنية والجماعات التابعة لها والموجودة بالقرب من المطار هي المستهدفة. إلا أن المنطقة المتضررة هي منطقة سكنية مؤلّفة من العديد من المنازل المدنية. واختيار مثل هذا السلاح غير الدقيق في موقع سكني يُظهر فشالا في مراعاة أرواح المدنيين وممتلكاتهم في المنطقة، والمقاتلون الحوثيون كانوا على دراية بلا شك بوجودها عند شن الهجوم.

19 تموز/ يوليو 2018 - قرية وادي القوم، قرية المشخانة، مديرية الدريهمي

في 19 تموز/ يوليو 2018، اندلع قتال عنيف في قرية المشخانة التيكانت خط مواجهة في ذلك الوقت وتغّيرت الأطراف المسيطرة عليها عّدة مرات.كان لكل طرف من أطراف النزاع حوالي كيلومتر واحد تحت سيطرته وقت وقوع الحادثة. في ذلك اليوم، بين الساعة الثامنة والنصف والتاسعة صباحا، النساء وكبار السن وأفراد الأسر بقوا في المنازل بينما كان الرجال في ضواحي المدينة، يعملون في الحقول. كان الرجال على بعد كيلومترين خارج مركز القرية يحصدون التمور. مع اشتداد القتال، تجّمع من تبقى من الناس في القرية للمغادرة. غادر الكثير من الناس منازلهم بدون أخذ أي شيء. انتشر الأفراد وانتقلوا إلى مواقع مختلفة. وأصيب بعضهم في القصف أثناء الرحيل. في المجموع، قُتل أربعة رجال على الأقل وأصيب تسعة أفراد، بينهم ثلاث نساء. وقع القصف في منطقة تسيطر عليها الحكومة اليمنية. وبناءا على المعلومات المتوفرة، خلص فريق الخبراء إلى أن القذائف التي أصابت المدنيين في هذه الحالة صدرت عن الحوثيين. وكان الضحايا في مكان مفتوح، ومعظمهم من كبار السن ذوي الحركة المحدودة. تمّ ترك القتلى ومساعدة الجرحى على الابتعاد عن المنطقة، مع تد ّخل من جانب أفراد الجماعات المسلحة التابعة للقوات المسلحة اليمنية التي كانت في غرب القرية، حيث قصدهم الناجون وطلبوا سيارات لنقل المصابين. تمّ نقل المصابين إلى الخوخة ثم إلى عدن لتلقي العلاج. بقي بعض الناس في المستشفى لعدة أشهر.

استنادا إلى الأدلة المتاحة، لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن المقاتلين الحوثيين هم الذين أطلقوا القذائف التي أصابت المدنيين في هذه الحادثة. وكانت المنطقة التي سقطت فيها القذائف منطقة مفتوحة، مع غياب المباني أو المنازل في المنطقة المجاورة. ويبدو أن القصف قد وقع في سياق قتال عنيف بين القوتين اللتين كانتا تطلقان النار على بعضهما البعض من الجانبين المقابلين للقرية. وكانت هذه مجرد واحدة من العديد من القذائف التي سقطت على القرية في ذلك اليوم. أظهر اختيار الأسلحة المستخدمة، بالنظر إلى موقع القتال، فشالا في مراعاة حياة المدنيين الذين كان ينبغي مساعدتهم للهروب من منطقة القتال بأمان بدلاا من تجاهلهم.

(تم حجب تفاصيل الموقع والتاريخ لأسباب تتعلق بالحماية)

في حوالي الساعة الثانية والنصف فجرا، سقطت ثلاث قذائف هاون في إحدى القرى، وعلى وجه التحديد في منزل خاص. سقطت القذائف الثلاث في الحديقة وفي الفناء الخلفي للمنزل. واخترقت إحدى شظايا قذائف الهاون جدران المنزل، مما أدى إلى إصابة امرأة وابنتها البالغة من العمر عامين. تم نقل الفتاة إلى أقرب مستشفى لكنها توفيت في وقت لاحق. يقع المنزل في قرية صغيرة حيث توجد منازل أخرى. كانت القرية تحت سيطرة الجماعات التابعة للقوات المسلحة اليمنية التي استولت على مدرسة تبعد حوالي 300 متر عن الحادث. وفقا لأقوال الشهود، تقع مواقع إطلاق النار الخاصة بالحوثيين على الجانب الذي جاء منه القصف. لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن الحوثيين شنوا الهجوم.

لم يكن القتال دائرا عندما وقع الهجوم. من المحتمل أن تكون مواقع القوات المسلحة اليمنية والجماعات التابعة لها والواقعة على بعد 300 م اترا من المنزل هي المستهدفة. ومع ذلك، كان لا ب ّد للحوثيين أن يفهموا أن استخدام هذه الأسلحة غير الدقيقة في هكذا منطقة سكنية تضم العديد من المنازل المدنية سيؤدي على الأرجح إلى إلحاق ضرر بالمدنيين. إن قرار استخدام مثل هذا السلاح غير الدقيق في مكان يسكنه مدنيون يعكس فشالا في مراعاة أرواح المدنيين وممتلكاتهم في المنطقة. ويثير الهجوم أي اضا مخاوف بشأن قرار القوات الموالية للحكومة باحتلال مدرسة تقع بالقرب من المنازل المدنيةكقاعدة لعملياتها.

(تم حجب تفاصيل الموقع والتاريخ لأسباب تتعلق بالحماية)

في حوالي الساعة التاسعة صبا احا، سقطت قذائف الهاون على نقطة لتوزيع المياه. وكانت نقطة توزيع المياه جزءاا من مشروع خيري يوفر المياه للقرية. كان يتألف من خزان مياه سعة 2000 لتر يمكن للقرويين نهل المياه منه. في وقت وقوع الحادث، كان يتواجد طابور من الناس الذين ينهلون المياه عندما سقطت قذيفة هاون بجوار الخزان. دّمرت الجدار المجاور للخزان وأصابت الشظايا منكانوا ينهلون المياه. قُتل صبيّان في الهجوم. المستشفى الأول الذي نُقل إليه أحد الصبيين لم يستطع علاجه بسبب نقص القدرات. كما أصيب رجل بالغ وفتاتان وصبي، أحدهم في حالة خطيرة. كانت القرية تحت سيطرة القوات المسلحة اليمنية والجماعات التابعة لها التي سيطرت على مدرسة تقع على بعد حوالي 150 مترا من الحادث. وذكر معظم الشهود أن الحوثيين كانوا مسؤولين عن هذا الهجوم استناداً إلى الاتجاه الذي جاء منه.

لم يكن القتال دائرا في وقت الهجوم. من المحتمل أن يكون موقع عسكري تابع للقوات المسلحة اليمنية والجماعات التابعة لها في مدرسة بالقرب من نقطة توزيع المياه هو المستهدف. غير أ ّن المنطقة التي تم ضربها هي منطقة سكنية تحيط بها ع ّدة منازل، وهو أمر كان لا ب ّد للحوثيين من أخذه في الاعتبار عند اختيار الوسائل وتوقيت الهجوم. مرة أخرى، يثير الهجوم أي اضا مخاوف بشأن قرار القوات الموالية للحكومة باحتلال مدرسة تقع بالقرب من منازل مدنية ومن نقطة توزيع للمياه كقاعدة لعملياتها.

5 أكتوبر 2018، بني جابر، الخوخة

في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، في حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرا، سقطت قذيفة هاون في مخيم للنازحين في بني جابر، في الخوخة. كان المعسكر يعمل منذ حزيران/ يونيو 2018. وكانت المنطقة تحت سيطرة الحكومة وقت وقوع الحادث. وكان المخيم الذي يديره مركز الملك سلمان يستضيف حوالي مائة نازح. أحد المباني الذي ش ّكل قاعدة للقوات المسلحة اليمنية والجماعات التابعة لها كان على بعد حوالي 70 م اترا إلى جنوب المخيم الذي يبعد حوالي كيلومتر واحد إلى الشرق عن مخيم أبي موسى الأشعري العسكري. 843 سقطت قذيفة هاون أخرى في مزرعة بالقرب من مخيم النازحين. وسقطت القذيفة الثانية داخل المخيم، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة سبعة أشخاص آخرين (رجل وفتاة وخمسة صبيان)، وإلحاق أضرار بخزان المياه. جاء القصف من الشمال الشرقي حيث تمركز الحوثيون.

إستنادا إلى الأدلة المتاحة، وجد فريق الخبراء أن الحوثيين هم الذين أطلقوا قذائف الهاون في هذه الحادثة. ولم يكن القتال دائرا في وقت الهجوم. من المحتمل أن تكون المواقع العسكرية للقوات المسلحة اليمنية والجماعات التابعة لها هي المستهدفة. غير أنه كان على الحوثيين أن يأخذوا في الاعتبار قرب الهدف العسكري من معسكر النازحين عند اختيار سلاحهم. ويثير هذا الحادث مخاوف بشأن الإشتراك في المواقع بين قاعدة عسكرية ومخيم للنازحين.

الانتهاكات

إّن مبدأ التمييز يحظّر الهجمات العشوائية، أي الهجمات التي تصيب بطبيعتها الأهداف العسكرية والمدنيين أو المواقع المدنية بشكل عشوائي .844 وتشّكل الهجمات العشوائية على سبيل المثال هجمات تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن توجيهها نحو هدف عسكري محدد .845 ومن أجل تفعيل مبدأ التمييز، يجب على أطراف النزاع أي اضا اتخاذ احتياطات ضد أثر الهجمات. وعليه، يتعّين عليهم بقدر الإمكان تجنب تحديد الأهداف العسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها.

حقق فريق الخبراء في ست حالات ذكرت ساباقا استخدم فيها الحوثيون أسلحة نيران غير مباشرة ذات أثر واسع النطاق، وأطلقوا قذائف قتلت وجرحت رجالاا ونساء وأطفالاا من المدنيين. وفي حين أ ّن أحد الحوادث قد وقع أثناء قتال عنيف ومباشر، وقعت جميع الحوادث الأخرى التي تم التحقيق فيها عندما لم يكن القتال نشطا. وأثارت هذه الهجمات مخاوف بشأن توقيت الضربات واختيار الأسلحة، وإذا جرى تنفيذها بطريقة تحّد من إلحاق الأذى بالمدنيين وفاقا لمبدأ الاحتياطات في الهجوم. بالإضافة إلى ذلك، وفي خمس من الحالات الست، أّدى القصف الحوثي الى إصابة مناطق مدنية مأهولة بالسكان، وبعضها مكتظ بالسكان. وفي أربعة حوادث، حدد فريق الخبراء هدفاا عسكريا محتمالاكان على الأرجح هدفاا لهجوم على مقربة من مكان سقوط القذائف. لكن في هذه الحوادث تعّرض مخيم للنازحين ونقطة لتوزيع المياه ومنازل مدنية للقصف. إن الطبيعة غير الدقيقة للسلاح الذي تم اختياره والمناطق المدنية التي أطلقت فيها جعلت الهجمات عشوائية، في انتهاك لمبدأ التمييز. وفي الحادثة الوحيدة التي وقعت أثناء سير القتال، وجد الفريق أن الحوثيين فشلوا أي اضا في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين خلال حالة قتال نشطة، حيث أطلقوا قذيفة باتجاه مجموعة من كبار السن الذين كانوا يحاولون الفرار من المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، قد يثير قصف نقطة لنهل المياه مخاوف بشأن حظر الهجمات على الأشياء الضرورية لبقاء المدنيين على قيد الحياة.

علاوة على ذلك، موقع القواعد العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة اليمنية والجماعات التابعة لها في المناطق السكنية المأهولة بالسكان المدنيين، في المدرسة، أو بالقرب من مخيمات النازحين يثير مخاوف خطيرة حيث مواقع الاهداف العسكرية في المناطق المدنية، مما لا يسمح بالتمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، ويعّزز من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين والأشياء المدنية، ويش ّكل انتهاكا لواجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة من آثار الهجمات.

النسبة الى القضايا التي تم التحقيق فيها في الحديدة، لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن الحوثيين كانوا مسؤولين عن الهجمات التي تستخدم أسلحة نارية غير مباشرة واسعة النطاق وعشوائية والتي أدت إلى هجمات عشوائية تنتهك مبدأ التمييز. وقد يؤدي شن هجوم عشوائي أدى إلى مقتل أو إصابة مدنيين إلى مسؤولية جنائية عن جريمة الحرب 847. مع هذا النوع من الهجمات يكون الحوثيون قد انتهكوا واجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين. كما أن الحكومة اليمنية والجماعات التابعة لها، لدى وضع أهداف عسكرية داخل المناطق المأهولة بالسكان أو بالقرب منها، انتهكت القانون الدولي الإنساني أيضا عبر فشلها في اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين من آثار الهجمات.

جـ) القصف من جانب القوات المسلحة اليمنية والجماعات المسلحة المدعومة من الإمارات العربية المتحدة

29 تموز/ يوليو 2018 - قرية محوى الخليف، مديرية التحيتا

في 29 يوليو / تموز، في حوالي الساعة العاشرة والنصف صبا احا، سقطت قذيفة هاون بالقرب من منزل في قرية محوى الخليف الصغيرة، في مديرية التحيتا 848. وأّدت الشظايا الى مقتل رجل وإصابة خمس فتيات ك ّن يلعبن خارج المنزل. وذكر شهود عيان أن قذيفة هاون أتت من الغرب، من ناحية محافظة التحيتا التي تسيطر عليها الحكومة. بينما لم يكن من هدف واضح لهذا الهجوم، ذكر الشهود أن القرية كانت تحت سيطرة الحوثيين وأنهم كانوا يقودون الدراجات النارية في جميع أنحاء القرية.

لم يكن القتال دائرا وقت الهجوم، ولم يستطع فريق الخبراء تحديد هدف واضح مقصود لهذا الهجوم. وحتى لو كان من هدف عسكري في المنطقة، من البديهي أن إطلاق أسلحة نارية غير مباشرة واسعة النطاق على منطقة مأهولة بالسكان المدنيين من شأنه أن يضّر المدنيين. ويظهر من قرار استخدام مثل هذا السلاح غير الدقيق في مكان يسكنه مدنيون فشل في مراعاة أرواح المدنيين وممتلكاتهم في المنطقة.

(تم حجب تفاصيل الموقع والتاريخ لأسباب تتعلق بالحماية) الدريهمي

في مديرية الدريهمي، تكثف الهجوم الذي شنته القوات المسلحة اليمنية والجماعات المسلحة التابعة لها والمدعومة من الإمارات العربية المتحدة على المنطقة باتجاه مواقع الحوثيين في الشرق. وذكر شهود أن قدراكبيرا من القصف أتى من الغرب، حيث تواجدت القوات المسلحة اليمنية والجماعات المسلحة التابعة لها المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة، في منطقة تسمى النخيلة849 ، بينما قصفت الغارات الجوية الشوارع والسيارات. في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، أصابت قذيفة قادمة من الغرب منزلاا في الجانب الشرقي من القرية. كانت عائلة مختبئة في نفس الغرفة لساعات. دخل المقذوف من أحد الجدران وخرج من آخر، تاركا ثقوبا في الجدران والركام خلفه وتسبّب في انهيار جزء من السقف. أسفر الهجوم عن إصابة صاحب المنزل ووالدته وزوجته وأبنائه الثلاثة، بما في ذلك طفل عمره عشرة أيام وطفل عمره تسعة أشهر. لم تتمكن الأسرة من الفرار في يوم الهجوم بسبب استمرار القتال. لا يزال جميع أفراد الأسرة النازحين حاليا يعانون من إصاباتهم، بينهم طفل يعاني من مشاكل في التنفس، ولا يزال جميع البالغين يعانون من مشاكل صحية بس عدم القدرة على دفع تكاليف الرعاية الطبية المطلوبة.

بناءا على الأدلة المتوفرة، لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن القذائف التي أطلقت في هذا الحادث أطلقتها القوات المسلحة اليمنية والجماعات المسلحة التابعة لها والمدعومة من الإمارات العربية المتحدة. كان المنزل في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين. ويبدو أن القصف نُفذ خلال قتال عنيف بين القوتين اللتين كانتا تطلقان النار على بعضهما البعض من الجانبين المقابلين للقرية. حسب المعلومات المتوفرة، يبدو أن القذيفة التي أصابت المنزل هي واحدة بين قذائف كثيرة سقطت على القرية في ذلك اليوم. وبالنظر إلى الاتجاه الذي جاءت منه القذيفة وموقع اطراف النزاع، وجد فريق الخبراء أسباابا معقولة للاعتقاد بأن القذيفة التي ضربت المنزل وتسبّبت في وقوع إصابات أطلقها أفراد يقاتلون لصالح القوات المسلحة اليمنية والجماعات المسلحة المدعومة من الإمارات العربية المتحدة. أظهر استخدام هذه الأسلحة خلال معركة في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين فشالا في مراعاة حياة المدنيين وسلامتهم.

(تم حجب تفاصيل الموقع والتاريخ لأسباب تتعلق بالحماية) الدريهمي، مديرية الدريهمي

في أحد أيام شهر آب/ أغسطس 2018، حوالي الساعة الثانية عشرة ظهرا، في مديرية الدريهمي، أصابت قذائف الهاون منزلين مدنيين، مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين، بينهم ثلاثة ذكور بالغين وثلاثة أطفال (صبيّان وفتاة واحدة) وإصابة ثلاثة مدنيين، رجل وفتاتان. ينتمي جميع الضحايا إلى العائلة نفسها. في وقت وقوع الحادث، كانت القوات الموالية للحكومة تنفذ هجواما على المدينة من الجانب الغربي. كانت المنازل المتضررة الواقعة في الجانب الجنوبي الغربي من المدينة في وسط تبادل إطلاق النار. ولاحظ شهود وجود قنّاصة حوثيين بالقرب من المنزل. وذكر بعض الشهود أن القذائف جاءت من الغرب حيث تمركزت القوات المسلحة اليمنية والجماعات المسلحة التابعة لها والمدعومة من الإمارات. نزحت العائلات بعد الهجوم، وتم نقل الفتاتين المصابتين إلى مستشفيات خارج المدينة.

كانت المنازل التي تعّرضت للقصف في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين. ويبدو أن القصف قد حدث في سياق القتال بين القوتين اللتين كانتا تطلقان النار على بعضهما البعض من جانبي القرية. أما القذيفة التي أصابت المنزل المدني فهي واحدة بين قذائف كثيرة سقطت على القرية في ذلك اليوم. بالنظر إلى الاتجاه الذي جاءت منه القذيفة وموقع اطراف النزاع، لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن القذائف التي أصابت المنازل المدنية وتسببت في وقوع إصابات أطلقها أفراد يقاتلون لصالح القوات المسلحة اليمنية والجماعات المسلّحة الموالية لها والمدعومة من الإمارات العربية المتحدة. يظهر من استخدام هذه الأسلحة خلال معركة في منطقة مأهولة بالسكان فشلا في مراعاة حياة المدنيين وسلامتهم.

(تم حجب تفاصيل الموقع والتاريخ لأسباب تتعلق بالحماية)، مدينة الحديدة

في العام 2018، سقطت قذيفة بجانب مدرسة ومسجد في مدينة الحديدة. كانت ثلاث فتيات يمشين في المنطقة، وجميعهن قُتلن على الفور و ُجرح رجلين بالغين. لم يكن القتال دائرا في وقت وقوع الحادث، والمنطقة التي وقعت فيها منطقة مدنية مكتظة بالسكان. أصيب اثنان من الذكور البالغين. جاءت القذيفة من الجنوب حيث تمركزت القوات المسلحة اليمنية والجماعات المسلحة التابعة لها والمدعومة من الإمارات. لم يتمكن فريق الخبراء من تحديد أي هدف عسكري واضح في المنطقة. إلا أّن القذيفة سقطت في منطقة سكنية تضّم العديد من المنازل والمباني المدنية. إن موقع الهجوم وتوقيته يثيران مخاوف خطيرة بشأن الاحتياطات المتخذة لحماية المدنيين، حيث من البديهي وجود مدنيين في الشوارع وقت وقوع الحادث.

الانتهاكات

إّن مبدأ التمييز يحظّر الهجمات العشوائية، أي الهجمات التي تضرب بطبيعتها الأهداف العسكرية والمدنيين أو المواقع المدنية بدون تمييز 851. الهجمات العشوائية، على سبيل المثال، هي هجمات تستخدم طريقة أو وسيلة قتالية لا يمكن توجيهها نحو هدف عسكري محدد 852. من أجل تفعيل مبدأ التمييز، يجب على أطراف النزاع أي اضا اتخاذ احتياطات من أثر الهجمات. وعليه، يجب أن تتجنّب قدر الإمكان وضع الأهداف العسكرية داخل المناطق المكتظة

بالسكان أو بالقرب منها..

حقق فريق الخبراء في ثلاث حالات مذكورة ساباقا وجد فيها أسباابا معقولة للاعتقاد بأن القوات المسلحة اليمنية والجماعات المسلحة التابعة لها والمدعومة من الإمارات العربية المتحدة قد أطلقت قذائف قتلت وجرحت رجالاا ونساء وأطفالاا مدنيين وألحقت أضرارا بالممتلكات المدنية. وقع حادثا قصف في سياق قتال عنيف ومباشر حيثكانت القوات تنّفذ هجوما للتقّدم. يثير هذان الحادثان مخاوف نتيجة قيام القوات المسلحة اليمنية والجماعات المسلحة التابعة لها والمدعومة من الإمارات العربية المتحدة باستخدام الأسلحة بطريقة عشوائية في المناطق المكتظة بالسكان للتم ّكن من التقّدم فيما تؤّمن الغطاء للقوات. وقع الحادث الثالث عندما لم يكن القتال دائرا. في هذه الحالة، أصاب القذائف منطقة مدنية مكتظة بالسكان كانت هادئة نسبيا وقت الهجوم. بالإضافة إلى استخدام الأسلحة العشوائية في المناطق المدنية، في انتهاك لمبدأ التمييز، تزداد المخاوف بشأن توقيت الهجوم مع التساؤل إذا اتخذت جميع الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين من أثرالهجمات.

في الحالات المف ّصلة أعلاه، وجد فريق الخبراء أسباابا معقولة للاعتقاد بأن القوات المسلحة اليمنية والجماعات المسلحة التابعة لها والمدعومة من الإمارات العربية المتحدة كانت مسؤولة عن القصف العشوائي، منتهكة بذلك مبدأ التمييز، وفشلت في اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية والممكنة لحماية المدنيين. وقد تؤدي هذه الأعمال إلى مسؤولية جنائية فردية عن جريمة الحرب المتمثلة في شن هجوم عشوائي أسفر عن مقتل أو إصابة مدنيين.

د) القصف من جانب جناة غير محددين، 2 آب/ أغسطس 2018، مديرية الحوك، الحديدة.

في حوالي الساعة الرابعة مساءا، سقطت ثلاث قذائف هاون على سوق السمك الرئيسي في الحوك، محافظة الحديدة. بعد ذلك بوقت قصير، انفجرت قذيفتان عند مدخل مستشفى الثورة، وثالثة أصابت سطح غرفة سجلات المستشفى. وأصيبت سيارتا إسعاف في الجولة الثانية من قذائف الهاون. في المجموع، أسفر الهجوم عن مقتل 41 مدنيا على الأقل، بينهم ستة أطفال وأربع نساء، وجرح 111 آخرين، بينهم 19 طفلاا وثلاث نساء.

لم يستطع فريق الخبراء أن يحدد بشكل قاطع الهدف المقصود للهجوم. إلا أنه تلقى معلومات غير مؤكدة مفادها أن الحوثيين قد أنشأوا موقعا عسكريا بالقرب من سوق صيد السمك يحتوي على قطع مدفعية "هاوتزر" موجهة نحو الساحل.

بّين تحليل الحفر التي خلّفها القصف في الشارع بالقرب من المستشفى أن الأسلحة أطلقت من الجنوب. وبما أن قذائف الهاون التي سقطت في المنطقة القريبة من المستشفى جاءت من الجنوب، ونظارا لوجود موقع عسكري للحوثيين في المنطقة التي سقطت فيها القذائف، يرى فريق الخبراء أن قذائف الهاون قد جاءت على الأرجح من المطار حيث تمركزت القوات المسلحة اليمنية والجماعات التابعة لها والمدعومة من الإمارات العربية المتحدة.

يبدو أن السلاح المستخدم هو من نوع الهاون 120 ملم. تمتلك كل من القوات المسلحة اليمنية والجماعات التابعة لها المدعومة من الإمارات العربية المتحدة ومقاتلي الحوثي قذائف من نوع الهاون 120 ملم في ترساناتها. لكن القذائف التي تظهر في الصور المتاحة هي من نوع ذخيرة Rheinmetall Denel Munition التي تتوفر بشكل أساسي لدى التحالف. لكن على الأرجح استولى عليها الحوثيون من قوات التحالف أو ابتاعوها من السوق السوداء في اليمن. لم تتم رؤية قذيفة الهاون التي سقطت داخل المستشفى. وتشير تقارير ثانوية إلى أن الحوثيين قد سحبوا المقذوفات من المكان. ألقى الحوثيون اللوم على التحالف في هذا الهجوم، معلنين في البداية أنها كانت غارة جوية. والتحالف ألقى اللوم على الحوثيين.

استنادا إلى الأدلّة المتاحة، لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن استخدام هذه الأسلحة في منطقة مكتظة بالسكان يُعّد بمثابة هجوم عشوائي ينتهك مبدأ التمييز المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي، بصرف النظر عما إذا كان من هدف عسكري في المنطقة أم لا. ومن المرجح أن يكون ك ّل من المستشفى وسوق السمك، بالإضافة إلى العدد الكبير من المدنيين المعروف بوجودهم في تلك المنطقة، قد أصيبوا في الهجوم على المنطقة واستخدام أسلحة من هذا النوع.كما يُفترض بالطرف المسلّح الذي نّفذ هذا الهجوم أن يعرف تماما قطر التأثير المتوقع من هذا السلاح في شوارع مزدحمة أو في سوق للسمك، وأن العديد من المدنيين سيتعّرضون للقتل أو للإصابة. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع المستشفيات بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني ويجب احترامها وحمايتها في جميع الظروف.

هـ) احتلال المستشفيات والاعتداء عليها

سيطرة الحوثيين على مستشفى 22 مايو وتضرّره

تم افتتاح مستشفى 22 أيار/ مايو856 في الأول من أيلول/ سبتمبر 2010 في مدينة الحديدة. كان يق ّدم الخدمات للمحافظات الأخرى، بما فيها ح ّجة، ريمه، تعز، عدن والمحويت. كان مستشفى خاصا يضم 110 سريرا وثلاث غرف عمليات، وتسع وحدات للعناية المركزة، وخمس وحدات للعناية التاجية، وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، ودوبلر، وجهاز الموجات فوق الصوتية. وحتى حزيران/ يونيو 2018، كان المستشفى يعمل بشكل طبيعي. خلال سيطرة مقاتلي الحوثي- صالح على الحديدة، واصل أعماله.

في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، قام الحوثيون بوضع رجل مسلح في الجزء العلوي من المستشفى. في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، استولى عدد كبير من الحوثيين على المستشفى. وبدأ الحوثيون استخدام المنشأة وإطلاق النار من سطحها. بعد سيطرة الحوثيين، أصبح المستشفى هدفاا للقوات المسلحة اليمنية وللجماعات المسلحة التابعة لها والمدعومة من الإمارات. في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، في حوالي الساعة العاشرة والنصف ليلاا، طلب الحوثيون من الموظفين إخلاء المستشفى. فتّم نقل عشرة مرضى في العناية المركزة إلى صنعاء. أما المرضى المتبقون، ذهبوا إلى المنزل

إذكان وضعهم أقل خطورة.

في 7 تشرين الثاني /نوفمبر 2018، بينما كانت القوات الموالية للحكومة على وشك السيطرة على المنطقة التي يقع فيها المستشفى، أشعل الحوثيون النار في ثلاث غرف عمليات في المستشفى. ثم دخلوا المختبر ودمروا جميع الآلات عبر إطلاق النار عليها. في وقت لاحق، دّمروا الطابق السادس بأكمله وُدّمرت جميع السجلات أيضا. حرق الغرف وإطلاق النار مس ّجل على كاميرات CCTV أو الدوائر التلفزيونية المغلقة 857. وفاقا لمصادر محلية، سيطرت القوات المسلحة اليمنية والجماعات التابعة لها على المستشفى مساء يوم 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

الانتهاكات

وفاقا للقانون الدولي الإنساني، يجب احترام الوحدات الطبية وحمايتها في جميع الأوقات وفي جميع الظروف، ولا ينبغي أن تكون موضع هجوم. تفقد الوحدات الطبية الحماية إذا تم استخدامها لارتكاب أعمال عدائية 858. بناءا على الأدلة التي تم جمعها ومراجعتها، وجد فريق الخبراء أسباابا معقولة للاعتقاد بأن الحوثيين احتلوا مستشفى 22 مايو وألحقوا به أضراارا بالغة، وأن المستشفىكان لا يزال تحت حماية القانون الدولي الإنساني لدى احتلال الحوثيين له. وهذا يرقى إلى انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني .

و) الاعتداء على الممتلكات الثقافية والتراث

الحديدة موطن لأماكن وأشياء مهمة لها قيمة ثقافية لليمن وللعالم. على وجه الخصوص،

مدينة زبيد القديمة، عاصمة اليمن بين القرن الثالث عشر والقرن الخامس عشر، التي لعبت دورا ا

مهاما في العالم العربي والإسلامي لعدة قرون بسبب جامعتها الإسلامية. أُدرجت زبيد، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، على قائمة اليونسكو للتراث العالمي المعّرض للخطر في عام 2000 .859 وفاقا لليونسكو، إحدى المشاكل الأساسية الناشئة هي أن ارتفاع الأسعار ونقص مواد البناء التقليدية قد أدى إلى استخدام مواد بناء غير مناسبة في زبيد. وتحتاج غالبية المباني التقليدية في المدينة القديمة في زبيد إلى تدخلات عاجلة للصيانة والترميم وإعادة التأهيل860 ، وقد تفاقم الوضع بسبب النزاع. راقب فريق الخبراء وضع زبيد أثناء النزاع. على الرغم من بعض المعلومات الأولية حول الأضرار التي لحقت بالمباني داخل المدينة القديمة في زبيد، لم يظهر دليل قاطع على أن الهجمات على تلك المباني أتتكنتيجة مباشرة للقتال.

ولّد النزاع ظروفا لسوء إدارة الممتلكات الثقافية في زبيد. تلقى فريق الخبراء تقارير تفيد بأن مجموعة تزيد عن ألف مخطوطة اختفت من متحف زبيد. لدى صياغة التقرير، لم تكن المخطوطات محفوظة داخل المتحف، مما يثير المخاوف بشأن حمايتها وصيانتها .

تدمير مسجد الفازة

وفاقا لليونسكو 863، يعود المبنى الأصلي لمسجد الفازة إلى القرن السابع واستمرت باستخدامه المجتمعات المحلية، من خلال الإصلاحات المتعاقبة، حتى يومنا هذا. كان مكر اسا للباحث أحمد الفاز وكان لا يزال موقاعا للحج الصوفي .

تظهر صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها في 6 أيار/ مايو 2018 بعض الأضرار في الركن الجنوبي الشرقي من المبنى. وتو ّضح الصورة التي تم التقاطها في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 أنه بحلول ذلك الوقت كان قد تمّ تدمير المسجد فعلاا بالكامل.

منذ الأسبوع الثاني من أيار/ مايو 2018، تحّولت المنطقة التي يقع فيها المسجد الى ساحة معارك نشطة، مع تحّرك لواء العمالقة والمقاومة التهامية باتجاهه لإزاحة الحوثيين. تلقت هذه القوات الدعم من الإماراتيين 864. بحلول أواخر أيار/ مايو 2018، كانت القوات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة قد سيطرت على المنطقة 865. بعد بدء الهجوم على مدينة الحديدة (منتصف حزيران/ يونيو)، حاول الحوثيون شن هجوم مضاد في الفازة واستؤنفت معارك كبيرة في المنطقة. على الرغم من حدوث بعض التغيير في الخطوط الأمامية، بقيت المناطق الساحلية تحت سيطرة القوات

الموالية للحكومة.

وفاقا لمدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف، قامت "جماعات سلفية" بتدمير المسجد في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 867.201٨وأكد فريق الخبراء أن المنطقة كانت تحت سيطرة ألوية العمالقة وقت تدمير المسجد.

على الرغم من أنه لم يتم التحّقق حتى الآن من الظروف الدقيقة لتدمير المسجد والضريح، وجد فريق الخبراء أسباابا معقولة للاعتقاد بأن لواء العمالقة دّمر الموقع عندماكان يسيطر بالكامل على المنطقة التي يقع فيها المسجد. وتوصلت اللجنة الوطنية للتحقيق التي زارت المنطقة وقابلت الشهود إلى النتيجة نفسها. وذكرت عدة مصادر أن "عناصر سلفية في لواء العمالقة" هي التي دمرت المسجد، معتبرة أن بعض العناصر المتطرفة ترى في المسجد الصوفي والضريح الموجود فيه موقعا مؤيدا للوثنية. أعرب جميع المصادر من سكان المنطقة الذين تحدثوا إلى فريق الخبراء عن خيبة أملهم والرعب الذي شعروا به جراء تدمير معلم محلي هام كهذا.

الانتهاكات

وجد فريق الخبراء أسبابا معقولة للاعتقاد بأن عناصر من ألوية العمالقة التي كانت تسيطر على المنطقة في الفترة التي تم فيها تدمير المسجد قد دّمروا مسجد الفازة. وفاقا للقانون الدولي الإنساني ، يجب على أطراف النزاع احترام الممتلكات الثقافية. وتنص هذه القاعدة أيضاً على أن الممتلكات ذات الأهمية الكبرى للتراث الثقافي لا يمكن أن تكون هدفاا للهجوم ما لم تستلزم الضرورة العسكرية ذلك 869. في هذه الحالة، بدلاا من حماية المسجد، قامت ألوية العمالقة بتدميره بغياب أي ضرورة عسكرية واضحة. يرقى هذا الفعل الى انتهاك للقانون الإنساني الدولي. كما أنه ينتهك اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن الملكية الثقافية، واليمن طرف فيها، والتي تحمي بشكل خاص الملكية المنقولة أو غير المنقولة ذات الأهمية الكبرى للتراث الثقافي للشعوب، في حال نشوب نزاعات مسلحة، بما فيها النزاعات غير الدولية870.قد يؤدي توجيه الهجمات المتعمدة ضد المباني المخصصة للدين أو التعليم أو الفن أو العلم أو الأغراض الخيرية أو المعالم التاريخية إلى المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب.

ز) الألغام الأرضية

"زرع الحوثيون الألغام في كل مكان وبشكل عشوائي وليس ما يشير إلى مكانها ونناشد الأمم المتحدة أن توقف هذا النزاع وأن تزيل هذه الألغام حتى نتمكن من العيش بأمان والحؤول دون معاناة عائلات أخرى مثلما عانت عائلتنا نتيجة فقدان ابننا."

والد أحد ضحايا الألغام الأرضية، الحديدة

أدى استخدام الحوثيين للألغام الأرضية على طول الساحل الغربي لليمن منذ منتصف عام 2017 إلى مقتل وجرح المئات من المدنيين ومنع مجموعات الإغاثة من الوصول إلى المجتمعات الضعيفة. فقد زرع الحوثيون الألغام الأرضية في معظم مديريات الحديدة. وس ّجلت مديريتا الدريهمي والتحيتا أكبر عدد من الوفيات المبلغ عنها نتيجة الألغام الأرضية في عام 2018. ونظر فريق الخبراء في 23 حاداثا تسبّب في مقتل سبعة رجال مدنيين وسبعة أطفال وإصابة 15 بالغاا من الذكور، وثلاث إناث بالغات و18 طفلاا . في ما يلي الحوادث التي حقق فيها فريق الخبراء:

الأول من آب/ أغسطس 2018، منطقة السويق، مديرية التحيتا

في الأول من آب/ أغسطس 2018، في منطقة السويق، في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، أسفر انفجار لغم أرضي مضاد للمركبات عن مقتل صبي يبلغ من العمر 14 عااما وإصابة صبي يبلغ من العمر 17 عااما كانوا يسافرون في حافلة. كانوا قد فّروا مع أسرهم من التحيتا إلى المنصورية للاحتماء من القتال. انفجر اللغم الأرضي بعد وقت قصير من مرور الحافلة عبر نقطة تفتيش للحوثيين عندما كانت الحافلة لا تزال على الطريق الرئيسي 873. بعد انفجار اللغم الأرضي، مّر أحد الحوثيين بدون مساعدة الضحايا. تم بتر ساق الفتى المصاب.

مديرية الحالي، (تم حجب تفاصيل الموقع والتاريخ لأسباب تتعلق بالحماية)

أدى انفجار لغم أرضي مضاد للأفراد إلى مقتل شاب يبلغ من العمر 23 عااما أثناء قيامه بتفتيش منزله ومزرعته الذين أصيبا في وقت سابق بغارة جوية استهدفت أسلحة الحوثيين المخّزنة في المزرعة بعد أن غادرت العائلة المنزل قبل بضعة أشهر بسبب القتال. في يوم الحادث، ذهب الضحية إلى منزله لأخذ بعض الأمتعة له ولزوجته. عند وصوله إلى المنزل، داس على لغم أرضي بالقرب من الباب الأمامي. في حادثة منفصلة، في 4 شباط/ فبراير 2019 ، في مديرية الحالي أي اضا، قُتل ثلاثة أطفال بسبب انفجار لغم أرضي. كان الأطفال الثلاثة يركبون دراجة نارية في طريق عودتهم من البحر إلى منازلهم عندما اصطدموا بلغم أرضي انفجر فيهم.

الدريهمي، (تم حجب تفاصيل الموقع والتاريخ لأسباب تتعلق بالحماية)

قُتل طفلان عندما داس أحدهما على لغم أرضي مضاد للأفراد. كان الطفلان عائدين إلى المنزل بعد العمل في الحقل. وفقا للمصادر المحلية، لا تزال المنطقة ملّوثة بالألغام، وأكثر من أربعة آلاف أسرة تعيش حاليا تحت تهديد انفجار الألغام الأرضية.875 في حادثة منفصلة، ، (تم حجب تفاصيل الموقع والتاريخ لأسباب تتعلق بالحماية)، أيضا في الدريهمي، أصيب مدني يبلغ من العمر19 عااما بعد أن داست حافلة صغيرةكان يستقلها مع والدته على لغم أرضي.

الإنتهاكات

لا يحظر القانون الإنساني الدولي العرفي استخدام الألغام الأرضية، إنما يفرض قيوادا على استخدامها. وعليه، يجب أن يتوّخى أطراف النزاع الحذر الشديد لتقليل الآثار العشوائية للألغام الأرضية.

في أيار / مايو 2019، أكدت سلطات الأمر الواقع لفريق الخبراء أن الحوثيين استخدموا الألغام المضادة للمركبات، لكنهم أنكروا استخدام الألغام المضادة للأفراد، مشيرين إلى واجباتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد التي صادق عليها اليمن.

لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن الحوثيين استخدموا الألغام الأرضية المضادة للأفراد والمركبات في الحديدة في انتهاك للقانون الدولي الإنساني. على ضوء الطريقة التي تم بها زرع الألغام في مواقع غير محددة يرتادها المدنيون، مع غياب التحذيرات، انتهك الحوثيون واجب الح ّد من الآثار العشوائية للألغام الأرضية بموجب القانون الإنساني الدولي. وعلاوة على ذلك، تحظّر اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، واليمن طرفاا فيها، استخدام الألغام المضادة للأفراد، علما أن سلطات الأمر الواقع اعترفت بتطبيق الاتفاقية.

حرية التعبير

أ) الحوثيون

استخدم الحوثيون ممارسات تشبه "الدولة البوليسية" في الحديدة وذلك لمعاقبة أدنى معارضة لهم. عّبر الشهود المحليون والمصادر الموجودة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والتي لديها معلومات عن انتهاكات الحوثيين، بالإجماع تقريباا، عن الخوف من الانتقام عندما اتصل بهم فريق الخبراء. يبدو أنه تمّ احتجاز أفراد لمجرد تعبيرهم عن تحفظات بشأن سياسات الحوثيين أو بسبب نشر مواد على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحوثيين . بالإضافة إلى ذلك، استمرت المؤسسات الإعلامية في مواجهة القيود والمضايقات من جانب الحوثيين عند تغطية النزاع.879 علاوة على ذلك، تعّرض المدافعون عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية البارزة وممثلو الأمم المتحدة لعراقيل كثيرة، بل وتم توقيفهم بسبب قيامهم بعملهم. لأسباب تتعلق بالحماية، لن يقدم فريق الخبراء تفاصيل عن الحالات التي حقق فيها.

ب) القوات المسلحة اليمنية والجماعات المسلحة التابعة لها والمدعومة من الإمارات

خلال عام 2018 وحتى عام 2019، اتخذت القوات المسلحة اليمنية والجماعات المسلحة التابعة لها والمدعومة من الإمارات العربية المتحدة تدابير لضمان الحد الأدنى من التغطية الصحفية للنزاع من خلال مضايقة ممثلي وسائل الإعلام وعرقلة وصولهم إلى المنطقة 880. على سبيل المثال، أفادت شبكة تلفزيون مقرها عدن بوجود قيود شديدة في أي منطقة خاضعة لسيطرة القوات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة في الساحل الغربي. كما تم منع المحطة التلفزيونية من تغطية معركة الحديدة من جانب الحزام الأمني عندما حاولت نشر موظفين مقّرهم عدن على الساحل الغربي. وأُعطي موظفوها أمر المغادرة وإلا واجهوا الاعتقال والاحتجاز.

جـ) الانتهاكات

بناءا على الأدلة التي تم جمعها ومراجعتها، وجد فريق الخبراء أسباابا معقولة للاعتقاد بأن سلطات الأمر الواقع والحكومة اليمنية مسؤولة عن القيود الشديدة المفروضة على حرية التعبير في الحديدة، منتهكة بذلك واجباتها في مجال حقوق الإنسان والقابلة للتطبيق على الأراضي الخاضعة لسيطرتها. يجوز تقييد حرية التعبير، لكن فقط وفاقا لما ينص عليه القانون وحسب الضرورة لحماية حقوق وحريات الآخرين، ولحماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة أو الأخلاق .882 يبدو أن هذه الشروط لم تكن مستوفاة في الحالات التي نظر فيها فريق الخبراء.

5 . الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة أ) سلطات الأمر الواقع

حقق فريق الخبراء في 17 حالة احتجاز883 من جانب سلطات الأمر الواقع في سياق القتال الدائر في محافظة الحديدة. بالإضافة إلى ذلك، تابع الفريق المعلومات التي تم تلقيها مسباقا عن حالات الاختفاء والتعذيب التي قامت بها سلطات الأمر الواقع في المحافظة.

أخذت عمليات الاعتقال في المحافظة خلال القتال أنماطاا عامة موثقة مسباقا في مرافق الاحتجاز التابعة لسلطة الأمر الواقع في الحديدة وفي أجزاء أخرى من البلاد. وقد تفاقم الوضع بسبب الفوضى المرتبطة بنقل المعتقلين من وإلى الحديدة أثناء القتال وتزايد الأسباب التعسفية للاحتجاز، والتي يبدو أنها نابعة من الجهود التي بذلها الحوثيون لتشديد قبضتهم على السكان المدنيين خلال النزاع.

إ ّن سمة الاحتجاز السائدة التي اعتمدتها سلطات الأمر الواقع تتعلّق برفض الحوثيين الاعتراف بالحرمان من الحرية أو إخفاء مصير المحتجزين أو أماكن وجودهم، مما يجعلهم خارج نطاق حماية القانون ويجعلهم عرضةا لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. ومن بين الحالات السبعة عشر التي تم التحقيق فيها، عانى 13 محتجزا من الاختفاء القسري885. حيث رفض الحوثيون الاعتراف باحتجاز أفراد اضطر أقاربهم لدفع رشوة للمسؤولين الحوثيين للحصول على معلومات عن أفراد الأسرة المحتجزين ،886 وهو خيار غير متاح لأولئك الذين لا يملكون سوى موارد قليلة 887. وتتفاقم محنة الأقارب عندما يواجهون عقبات في طريقهم للاستفسار عن أفراد أسرهم المحتجزين. في إحدى الحالات، تم إلقاء القبض على أفراد الأسرة لمدة يوم من جانب الحوثيين الذين هددوهم بالاحتجاز إذا عادوا للاستفسار عن أحد الأفراد المحتجزين.

يتمثّل أحد الجوانب الرئيسية لعمليات الاختفاء في وجود شبكة من مرافق الاحتجاز السرية في محافظة الحديدة. وقد تلقى فريق الخبراء تقارير أولية889 حديثة وتقارير موثوقة أخرى 890 عن وجود مرافق احتجاز سرية، تؤكد إلى جانب التقارير التي سبق التحقق منها 891، استمرار هذا الاتجاه. بالنسبة الى فترة حالات الاختفاء، اختفى أربعة من هؤلاء المحتجزين لمدة أقصاها أربعة أشهر 892. في سبع حالات حديثة، كان أفراد الأسرة يجهلون مكان وجود أقاربهم المحتجزين وقت كتابة هذا التقرير.

ما زال المحتجزون يعانون من سوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز. في خمس حالات حقق فيها فريق الخبراء، تعّرض المحتجزون للتعذيب أو سوء المعاملة أو شهدوا على عواقب التعذيب على زملائهم المحتجزين894 . وشمل ذلك اللكم والركل والضرب بقضبان معدنية والضرب بالعصي والضرب بالبنادق والجلد بالكابلات الكهربائية والتعليق في الهواء لساعات واقتلاع الأظافر. في إحدى الحالات 895، تلقى الأقارب جثة أحد المحتجزين الذي كان رهن الاحتجاز وعلى جسده علامات تعذيب واضحة. في ثلاث حالات إضافية، تعرض الأفراد الذين أُفرج عنهم قبل معركة الحديدة للتعذيب بطرق مماثلة 896، كما بدا أن وفاة أحدهم مرتبطة بالتعذيب الذي تعّرض له897 . وتشمل المواقع التي أفيد عن حصول تعذيب فيها قلعة في مدينة الحديدة، وجونش (مرفق احتجاز منفصل داخل سجن الحديدة المركزي)، ومركز احتجاز خاص بالأمن السياسي في مدينة الحديدة، ومركز احتجاز في مديرية الضاحي، ودائرة التحقيقات المركزية في مدينة الحديدة ومرفق احتجاز في الزيدية.

في معظم الحالات، احتُجز أفراد لأنه يُعتقد أنهم يعارضون السلطات الحوثية في الحديدة. في بعض الأحيان، "المعارضة" بسيطة جدا، كأن يتم التعبير عن التحفظات بشأن سياسات الحوثيين898 ونشر مواد تنتقد الحوثيين على وسائل التواصل الاجتماعي899، والإبلاغ عن انتهاك حقوق الإنسان900 .كما احتجز الحوثيون أقارب أولئك الذين تجرأوا على انتقادهم علانية.

يزداد الوضع المأساوي أعلاه سوءا بسبب الغياب شبه التام لأي إجراءات قضائية للمحتجزين. باستثناء حالتين 902، لم يتلق فريق الخبراء معلومات تشير إلى وجود عملية قضائية مرتبطة بالاحتجازات.

وجد فريق الخبراء أنه على الأقل بالنسبة لبعض عناصر سلطات الأمر الواقع، أصبح الاحتجاز فرصة لتوليد الدخل. كما هو موضح أعلاه، حصل أفراد على المال عن طريق تقديم معلومات عن مكان وجود المحتجزين إلى أقاربهم اليائسين903. وفي حالة أخرى، طلب أحد المحتجزين من أسرته توفير المال للمشرف على مرفق احتجازه 904. وتلقى فريق الخبراء أي اضا تقارير من محتجزين ذكروا أن محتجزين آخرين أخبروهم أنه يتعين عليهم التخلي عن ممتلكات لهم لضمان الإفراج عنهم 905. وأحد الأمثلة على هذه المشكلة هو اختطاف امرأة في نقطة تفتيش في المحافظة، كما هو

موضح أدناه.

كما انتهكت سلطات الأمر الواقع حقوق النساء المحتجزات. فقد تعرضت امرأة للتعذيب أثناء الاحتجاز على أيدي حراس ذكور 906. وقُبض على امرأة أخرى مع ثلاث فتيات قريبات منها عند نقطة تفتيش أمنية وطُلب منهن دفع فدية لضمان إطلاق سراحها. بعد أن دفع الأقارب المبلغ المطلوب، تم إطلاق سراح الطفلات فقط907. بالنسبة الى تأثير المحتجزين الذكور على قريباتهم، أّدى احتجاز الأقارب الذكور الى وضع العائلات أمام خيارات محدودة للحصول على الدخل .

الانتهاكات

يحظّر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الاختفاء القسري باعتباره انتها اكا لمبدأ حظر الحرمان التعسفي من الحرية وربما حظر التعذيب 908. فالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ممنوع منعا باتاا بموجب كلا القانونين ويرقى إلى جرائم الحرب 909. كما يحظّر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الاحتجاز التعسفي910 . وتُعتبر حالات الحرمان من الحرية تعسفية ومخالفة لأحكام القانون الدولي، تحديدا تلك المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة أو غيرها من الضمانات الإجرائية، أو بالحريات الأساسية 911. فحرمان شخص من الحق في محاكمة عادلة قد يعتبر جريمة حرب في نزاع غير دولي.

من بين 17 حالة احتجاز حقق فيها فريق الخبراء في الحديدة، كان 13 محتجزا ضحية الاختفاءات القسرية،913 حيث رفض الحوثيون الاعتراف بعملية الاحتجاز، أو الكشف للأقارب عن مصير المحتجزين أو مكان وجودهم، أو اشترطوا منح هذه المعلومات مقابل الأموال. وتوجد شبكة من مراكز الاحتجاز السرية التي تدعم عمليات الاختفاء القسري على أيدي الحوثيين. وبالتالي، أصبح المحتجزون خارج حماية القانون وأصبحوا ُعرضة لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل التعذيب وسوء المعاملة. بالإضافة إلى ذلك، وفي معظم الحالات التي تم التحقيق فيها، لم يحظ المحتجزون بإجراءات قضائية، في انتهاك صارخ للحق في المحاكمة العادلة. في معظم الحالات، يبدو أنه تمّ توقيف المحتجزين كونهم مارسوا حرياتهم الأساسية، وعلى الأخص حرية التعبير. وبالتالي، في جميع هذه الحالات، الحرمان من الحرية تعّسفي.

واستنادا إلى الأدلة التي تم جمعها واستعراضها، وجد فريق الخبراء أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الحوثيين مسؤولون عن حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في الحديدة. كذلك، وجد فريق الخبراء أي اضا أسبا ابا معقولة للاعتقاد بأن أفرادا من سلطات الأمر الواقع ارتكبوا أفعاالا قد ترقى الى جرائم حرب، بما في ذلك المعاملة القاسية والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية.

ب) القوات المسلحة اليمنية والجماعات المسلحة التابعة لها

تلّقى فريق الخبراء البارزين تقارير عن عمليات احتجاز من جانب القوات الموالية للحكومة أثناء تقدمها عبر الحديدة 914. وأُفيد عن احتجاز أشخاص في مخيم أبو موسى الأشعري 915، في مديرية الخوخه. لم يكن الفريق قد أكمل تحقيقاته في هذه المزاعم وقت الانتهاء من هذا التقرير.

5 . تجنيد واستخدام الأطفال على يد ألوية العمالقة وقوات الحزام الأمني

لم أتخيل أبدا أنني سوف انضم إلى القوات المسلحة أو الجيش.كان حلمي أن أصبح معلما" اُ

صبي يبلغ من العمر 18 عاًما، تم تجنيده عن عمر 15 عاًما وتم استخدامه في الأعمال العدائية في الحديدة من جانب الحزام الأمني

أجرى فريق الخبراء مقابلات مع ثلاثة جنود تم تجنيدهم من على يد الحزام الأمني المدعوم من الإمارات العربية المتحدة وألوية العمالقة في سياق تصاعد الأعمال القتالية على الساحل الغربي. ذكر اثنان منهم أنهما كانا في السابعة عشرة من العمر، بينما ذكر الثالث أنه كان في الثامنة عشرة من العمر وقت إجراء المقابلة. وذكروا أنه تم تجنيدهم في سن 14 و 15 و 17 على التوالي. قامت المجموعة بتوثيق 10 حالات أخرى من الأطفال الذين شاركوا في الهجوم في الدريهمي ، الحديدة ، حيث قتل أحدهم وأصيب اثنان أثناء مشاركتهما في الأعمال العدائية كأعضاء في ألوية العمالقة

والحزام الأمني. للحصول على معلومات إضافية، راجع الفصل المعنون "تأثير النزاع على الأطفال".

وضع جماعة الصيادين

استعرض فريق الخبراء وضع صيادي الأسماك على الساحل الغربي أثناء القتال في الحديدة وحولها. وظلّت الجماعة تتأثر بالنزاع بطرق مختلفة. وقد تعّرض الصيادون للغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف وللقصف من جانب القوات المسلحة اليمنية والجماعات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، ظ ّل بعضهم مختفين ومحتجزين سرياً في المملكة العربية السعودية.

وقد أدى ذلك إلى تضّرر سبل عيشهم والى تأثير سلبي على وضع أفراد أسرهم الذين يبقون في حالة من الإهمال عندما يُقتل أو يصاب أو يختفي أرباب الأسر من الصيادين.

نظر فريق الخبراء في المعلومات المتعلقة بالحوادث الجديدة منذ صدور تقريره عام 2018 والتي أسفرت عن مقتل صيادين بالسفن الحربية التابعة للتحالف في البحر الأحمر. وأسفرت الحوادث التي وقعت في أيار/ مايو وتموز/ يولي917و وآب/ أغسطس918 وأيلول/ سبتمبر919 2018 عن مقتل 32 صياادا على الأقل وإصابة 19 آخرين، وأُفيد عن اختفاء صياادين آخارين. في هذه الحوادث، ورد أن القوارب قد ُدّمرت بالكامل. وتصف معظم الحالات التي تم استعراضها الجهود التي بذلها الصيادون للتواصل مع السفينة الحربية أو المروحية المهاجمة، إما عن طريق التلويح بالأيدي، أو الأعلام البيضاء، أو عرض الأسماك، أو بشكل أساسي عن طريق الحصول على تصريح وتفويض من

سلطات الميناء التي يجب أن تقّر في البداية عن وجودهم القانوني في البحر .

بالإضافة إلى قضية القصف التي وقعت في 2 أب/ أغسطس 2018 في سوق صيد الأسماك في مدينة الحديدة (انظر القسم أعلاه حول القصف من جانب ُجناة غير محددين)، حقق فريق الخبراء في قضية 15 أيلول/ سبتمبر 2018 بالقرب من مديرية الخوخة.

15 أيلول/ سبتمبر 2018 - الساحل الغربي، بالقرب من مديرية الخوخة

في 15 أيلول/ سبتمبر 2018، أطلقت سفينة حربية تابعة للتحالف قذائف على قارب صيد يحمل 19 صياادا من منطقة القدحة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. تمّ استهداف الصيادين بينما كانوا في رحلة صيد في منطقة قريبة من الحدود البحرية بين إريتريا واليمن. قُتل 18 صيادا. وتم إنقاذ الناجي الوحيد بواسطة قارب صيد آخر بعد يومين قبل وصوله إلى ساحل الخوخة حيث تلقى العلاج الطبي .

تبقى الظروف الدقيقة لمقتل الصيادين غامضة، إذ اختفى الناجي الوحيد من الحادث. تلقى فريق الخبراء معلومات تفيد بأن المسؤولين الإماراتيين حاولوا التأكد من أن الشاهد الوحيد ومصادر وأقارب الصيادين الذين لقوا حتفهم سيلوذون بالصمت بشأن الحادث. كما تمّ دفع الأموال.
ألقى التحالف في البداية اللوم على الحوثيين في الحادث ونفى أي مشاركة في الهجوم ، وفاقا لتقرير صحافي من رويترز 922. لكن أصدر فريق تقييم الحوادث المشترك تقريرا عن الحادث بعد أشهر، أقّر فيه بأن التحالف هو الذي نّفذ الهجوم. وأفاد أن الهجوم وقع عندما قامت سفينة حماية ترافق قافلة من السفن التجارية السعودية بزعم اكتشاف زورق كان يقترب من القافلة. ذكر فريق تقييم الحوادث المشترك أن التحالف حّذر قارب الصيد عبر مكّبرات الصوت وطلقات تحذيرية قبل أن تطلق سفينة التحالف النار على القارب. وأضاف فريق تقييم الحوادث المشترك أنه بعد الانتهاء من مهمة الحراسة، عادت السفينة الحربية التابعة للتحالف إلى موقع الحادث ونفذت عملية بحث وإنقاذ. ولم يتم العثور على ناجين.

توقيف صيادين واحتجازهم واختفاؤهم

تابع فريق الخبراء التقارير المتعلقة بالقبض على صيادين واحتجازهم في سياق العمليات البحرية حول محافظة الحديدة، على النحو الوارد في تقرير العام الماضي. في حين أن فريق الخبراء لم يتلق تقارير عن عمليات اعتقال واحتجاز جديدة، إلا أن لديه أسباباا معقولة للاعتقاد بأن صيادين يمنيين ما زالوا محتجزين سرياا في مرافق احتجاز في المملكة العربية السعودية. وما زال ثمانية منهم على الأقل محتجزين منذ أكثر من عامين.

تأثير طريقة التعامل مع جماعة الصيادين على النساء والأطفال

كان لموت الصيادين واختفائهم تأثير شديد على أسرهم. وقد شرحت أرملة صياد لفريق الخبراء وضع أسرتها في الوقت الحالي، مما يو ّضح التحديات التي تواجهها حاليا الزوجات والأطفال من جماعة الصيادين. قالت:

"اختفى زوجي الذي كان صيادا. قيل لي إنه قُتل على يد مروحية أباتشي عندما كان في البحر. لدي ولدان وأربع فتيات. أعيش الآن في مدينة الحديدة. معي اثنتان من بناتي وصبي واحد. يعاني طفلي الصغير من إصابات في الدماغ ويحتاج إلى متابعة وعلاج مستمر. أخذته إلى الطبيب مرة واحدة، وقال الطبيب إنه بحاجة إلى العديد من الأدوية التي لا أستطيع تحمّل كلفتها. الفتاتان الأخريان خارج المدرسة لأننا لا نملك أي دخل ندفعه مقابل تعليمهما. هم بحاجة إلى الإنفاق اليومي والملابس، ولا أستطيع تحمّل المصاريف. أرسلت ابن اتي الأخريين البالغتين من العمر 19 و16 عاماا، إلى صديقة في صنعاء. هي ترسلهما إلى المدرسة وتصرف عليهما. أسأل عنهما من حين لآخر عبر الهاتف لأنني لا أستطيع الذهاب لزيارتها بسبب قلة الموارد. لدي ابن آخر لا أعرف عنه شيئاً. يعرف الحي عن وضعي ويحاول الجميع المساعدة بطريقتهم الخاصة. في معظم الأحيان نشعر بالجوع، نتوسل للناس لإطعامنا. خلال الغارات الجوية والاشتباكات نجلس معا ونبكي مع أطفالي الثلاثة الباقين. أقضي يومي أحاول توفير بعض الطعام لأطفالي بأي وسيلة ممكنة".

و. المهرة ( 2017- 2019)

السياق

تقع محافظة المهرة على الحدود اليمنية الشرقية مع ُعمان. لقد تم تجنيبها تأثير النزاع بشكل كبير بسبب عزلتها الجغرافية والسياسية. أبقت الصحارى والجبال والنظام القبلي السائد المهرة بعيدة عن الاضطرابات الاجتماعية والسياسية الماضية والمستمرة.

في النزاع الحالي، انحازت السلطات المحلية إلى الحكومة ودعمت تدخل التحالف. في الوقت نفسه، تمكن المهريون مؤخارا من الحفاظ على النسيج الاجتماعي والسياسي الموجود مسباقا. ومع ذلك، فقد تم اختبار القدرة على التحمل الاقتصادي والسياسي للمهرة من خلال تدخل أعضاء التحالف في أوقات منفصلة خلال السنوات الخمس الماضية. أولاا، حاولت دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، كسب موطئ قدم عسكري أو سياسي في المحافظة ولم يحالفهم النجاح. وتبع هذه المحاولات قيام المملكة العربية السعودية ببذل جهود كبيره للسيطره على المهرة ولا زالت هذه الجهود مستمرة وقت كتابة هذا التقرير، ويبدو ان التبرير الرسمي المعلن هو لمواجهة التهريب المزعوم للأسلحة عبر المهرة.

لقد أحدثت مساعي المملكة العربية السعودية لممارسة النفوذ في المحافظة تغييرات مهمة. ووفاقا لمصادر محلية، حصلت القوات السعودية على دعم من بعض القبائل داخل المحافظة، والتي تلقت في المقابل أسلحة وتدريباا لدعم جهود مكافحة التهريب والأمن927. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت القوات السعودية قوات بالوكالة، والتي لم يكن لها أي صلة رسمية بالسلطات المحلية، قوام هذه القوات من المحافظات الجنوبية المجاورة.928 قام السعوديون أيضا بتحويل مطار الغيضه إلى قاعدة عسكرية، على نحو يخالف التعهدات المقدمة إلى السلطات المحلية. رافق وصول السعوديين تعيين الرئيس هادي لمحافظ جديد، راجح باكريت، الذي يُعتقد أنه أكثر انسجااما مع الخطط السعودية للمنطقة. ووصل إلى المهرة في 1كانون الاول /يناير 2018.

قُوبل تأثير القوات السعودية على المهرة بمعارضة مختلف شرائح السكان ، مما تسبب في أزمة سياسية محتدمة، كما يتضح من المظاهرات المختلفة في جميع أنحاء المحافظة. ردا على المعارضة، ارتكبت القوات السعودية ونظيراتها اليمنية انتهاكات لحقوق الإنسان. يساور فريق الخبراء القلق من أن الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتوسيع قبضتها في المحافظة يمكن أن تؤدي الى زيادة تدهور وضع حقوق الإنسان.

2 . قتل المتظاهرين 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

نظم رجال القبائل في محافظة المهرة عدادا من الاحتجاجات العامة ضد الوجود السعودي منذ نوفمبر 929.2017 كما وقع عدد من المصادمات المسلحة نتيجة لذلك، كان آخرها في 3 حزيران/يونيو 2019، بين الميليشيات اليمنية، بدعم من طائرات الهليكوبتر الأباتشي السعودية، وأفراد مسلحون ينتمون إلى قبائل محلية .

وقعت أخطر حادثة حتى الآن في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، عندما تجمع المتظاهرون المسالمون في منطقة الحصوين، على الطريق الرئيسي في المكلا، إلى طريق الغيضة، غرب طريق الأنفاق. كان يوجد حوالي 100 متظاهر غير مسلح على جانب الطريق الرئيسي. كان الاحتجاج ضد البناء المقترح لمعسكر عسكري جديد، والذي اعتبر المحتجون أنه غير ضروري بالنظر إلى بعد المسافة من أي نزاع أو تهديد أمني.

كانت القوات المسلحة اليمنية المدعومة من السعودية في موقع المظاهرة، وهي مزودة بمركبة مدرعة ضد الألغام والكمائن )MAPV( بالاضافه إلى 11 مركبة عسكرية مسلحة أخرى. من الساعة 17:00 إلى الساعة 23:30، بقي الأفراد العسكريون المدعومون من السعودية على بعد حوالي 100 إلى 150 متر من المتظاهرين. في الساعة 23:30، تحركت المركبه المدرعه ببطء بين المتظاهرين، ثم بدأ سلاحها المثبت في إطلاق النار عليهم عشوائياا في ما بدا كرشقات نارية من مسافة قريبة، مما أدى إلى مقتل اثنين من المتظاهرين في مكان الحدث. أصيب متظاهر ثالث بجروح خطيرة لكنه تمكن من الفرار إلى بر الأمان. سارت المركبة المدرعة في مختلف أنحاء الموقع وهي تطلق النار على المتظاهرين وكان ذلك لمدة خمس دقائق، حتى فّر المتظاهرون جمياعا إلى الجبال القريبة واختبأوا، فقامت المركبة مدعومة من القوات المسلحة الأخرى بإطلاق النيران بشكل متقطع على أماكن إختبائهم. وصل مارة آخرون من المنطقة المحلية بعد ساعات لاحقة في الصباح الباكر من يوم 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، مسلحين برشاشات كلاشينكوف وقاموا بتبادل إطلاق النار.932 في البداية، أدان محافظ المهرة المدعوم من السعودية المتظاهرين على أنهم "خارجون عن القانون" لكنه لاحاقا وافق على إجراء تحقيق مستقل.933 ليس لفريق الخبراء علم بأي خطوات متخذة بخصوص الشروع في هذا التحقيق.

الاعتقال من قبل القوات المسلحة السعودية واليمنية 2018-2019

تلقى فريق الخبراء تقارير موثوقة عن اعتقالات واختفاءات قسرية لأسبا ٍب سياسية طالت 20 شخ اصا في محافظة المهرة من قبل القوات المسلحة السعودية واليمنية بين نوفمبر / تشرين الثاني 2017 ويوليو / تموز 2019. حقق فريق الخبراء في عينة من الحالات فقط نظارا لضيق الوقت وتردد المصادر في التحدث مع الفريق خوفاا من الانتقام. لذلك، لدى الفريق مخاوف من أن يكون مدى الإنتهاكات أكثر خطورة مما تعكسه النتائج التي توصل إليها.

في المهرة، احتُجز المعتقلون في منشأة غير رسمية داخل قاعدة عسكرية سعودية في مطار الغيضه ومعسكر الشرطة العسكرية اليمنية التابع لمحور نشطون. تمكن فريق الخبراء من التأكد من أن بعض المعتقلين قد نُقلوا بعد ذلك إلى مرافق الاعتقال في المملكة العربية السعودية .

وثق فريق الخبراء اعتقال واختفاء قسري لستة من هؤلاء الأشخاص في الفترة بين آذار/ مارس 2018 وتموز/ يوليو 2019 ، لفترات تتراوح بين يوم واحد وسنة واحدة.935 بقي خمسة من الستة مختفين وقت كتابة هذا التقرير. تم936 القبض على هؤلاء الأفراد من قبل الشرطة العسكرية اليمنية ، في بعض الحالات تحت إشراف أو بناء على أوامر من القوات السعودية. في إحدىً الحالات ، تعرض معتقل ما للتعذيب، بما في ذلك عن طريق الصعق بالكهرباء والضرب.

الانتهاكات

يعتبر الحرمان التعسفي من الحياة ممنوع منعا باتا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.938 في عمليات إنفاذ القانون ، يجب أن يقتصر استخدام القوة المميتة على الحالات التي تكون فيها الضرورة القصوى ووفاقا لمبدأ التناسب. يجب أن تقتصر على حالات الملاذ الأخير، كرد فعل على تهديد وشيك بالموت أو إصابة خطيرة.939 إن استخدام القوة الذي لا يتوافق مع هذه المبادئ وينتج عنه الموت يرقى إلى الحرمان التعسفي من الحياة بموجب القانون الإنساني الدولي 940، عندما - في سياق نزاع مسلح - يقوم أحد أطراف النزاع بقتل مدني عن قصد، فإن هذا يرقى إلى القتل العمد

أو القتل في نزاع غير دولي.941 يعتبر القتل جريمة حرب .

لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن القوات المسلحة اليمنية، في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، استخدمت القوة المفرطة في إطلاق النار بالذخيرة الحية على المتظاهرين المسالمين الذين لا يمثلون أي تهديد لحياتهم أو إصابات خطيرة. قد يكون الأفراد مسؤولين جنائيا عن جرائم الحرب لهذه الأفعال.

الاختفاء القسري محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، ولا سيما باعتباره انتهااكا لحظر الحرمان من الحرية تعسافا ولحظر التعذيب943. يمنع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الاعتقال التعسفي944. تعتبر حالات الحرمان من الحرية تعسفية مخالفة لأحكام القانون الدولي ، ومعظمها تلك المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة أو غيرها من الضمانات الإجرائية ، وكذلك الاعتقالات القائمة على ممارسة الحريات الأساسية. إن حرمان شخص من الحق في محاكمة عادلة قد يعتبر جريمة حرب في نزاع غير دولي945. التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ممنوع منعا باتا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، وقد يؤدي إلى مسؤولية جنائية فردية عن جرائم الحرب .

لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية مسؤولتان عن الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي للأفراد الذين يُعتقد أنهم معارضون سياسيون. في إحدى الحالات، لدى الفريق أسباب معقولة للاعتقاد بأن المملكة العربية السعودية وحكومة اليمن مسؤولتان عن التعذيب وسوء المعاملة ، مما قد يؤدي إلى مسؤولية جنائية عن جرائم الحرب المتمثلة في التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

VII . التحليل الجنساني والعنف القائم على نوع الجنس

المقدمة
أثّر النزاع المسلح على النساء والفتيات والرجال والفتيان بأشكال مختلفة بسبب عدم المساواة الكامنة في المجتمعات المحلية في اليمن. ولطالما كان المجتمع اليمني أبوياا، حيث يعيش الكثير من النساء والفتيات، وبخاصة اللواتي ينتمين الى الأقليات أو المجتمعات الريفية، في أوضاع غير متكافئة وخطيرة للغاية. وقد أدت تصرفات أطراف النزاع إلى تفاقم هذا الوضع عبر استغلال تلك الأطراف للمعايير الجنسانية بغية تعزيز أهدافها. وقد أثر ذلك أيضا على المكاسب التي تحققت في تمكين النساء والفتيات قبل النزاع، مما أدى إلى تعثّر الإنجازات السابقة، أو حتى الى عكسها في بعض الحالات. وقد ظهرت مواطن ضعف جديدة أمام العنف القائم على النوع الجنساني بسبب النزوح، والفقر والعنف العشوائي. وقد انهار الدعم المحدود أصلاا الذي يوفره نظام العدالة الجنائية لمواجهة العنف في عام 2019. وتشكل بعض الجهات الفاعلة المكلفة بإنفاذ القانون والقوات المسلحة والجماعات المسلحة تهديدا مباشرا لأمن المرأة، علما أن الأطراف قد عرقلت وأعاقت شبكات الحماية في مناطق رئيسية.

كان لهذا الوضع عواقب وخيمة قصيرة المدى على الحقوق الأساسية للنساء والفتيات والفتيان والرجال، لا سيما على أولئك الذين يعانون من أشكال متعددة من التمييز ومواطن الضعف. وتشمل هذه الحقوق الحق في الحياة، والبقاء، والتنمية؛ والحماية من العنف، والإصابة والإيذاء، بما في ذلك العنف الجنسي؛ والحرية والأمن الشخصي؛ والحق في الصحة والغذاء والتعليم. هذه الحقوق مكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انضّم اليها اليمن وجميع أعضاء التحالف باستثناء السودان. علاوة على ذلك، من المرجح أن تخلّف انتهاكات الحقوق هذه إرثاا طويل الأجل من ترسيخ لعدم المساواة والتمييز والعنف القائم على النوع الجنساني. كما يمكن إيجاد الحمايات ضمن القانون الدولي الإنساني بما في ذلك القانون الدولي الإنساني العرفي.

2 . وضع النساء والفتيات في اليمن

قبل النزاع، كانت النساء والفتيات يعشن بالفعل في مجتمع فقير وغير متكافئ. إذ يحتل اليمن المرتبة الأسوأ في العالم بين جميع البلدان في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤشر الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي، والتدابير المركبة لحقوق النساء والفتيات في الصحة والتعليم، والمشاركة الاقتصادية والسياسية، والحماية من العنف القائم على الجنس947. ويُظهر دليل التنمية البشرية )HDI( لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن اليمن هو أحد أكثر البلدان فقرا في العالم. ومن خلال التصنيف حسب الجنس، يظهر أن الاختلافات بين الرجال والنساء فيها أعلى درجة من عدم المساواة بين البلدان، وأ ّن تأثير الحرب على متوسط العمر المتوقع، والتعليم، ومستوى المعيشة للمرأة هو ضعف ما هو عليه بالنسبة للرجال 948. وتُظهر استطلاعات منظمة العمل الدولية لعام 2014 أن القوى العاملة تضم 6 بالمئة فقط من النساء مقابل 65 بالمئة من الرجال، ولا سيما في الزراعة، حيث تتقاضى النساء أجورا أقل بكثير، مع مشاركة العديد من النساء الأخريات في المناطق الريفية في زراعة الكفاف وإعداد الطعام فضلاً عن لعب دور رئيسي في التغذية.

عّزز القانون التشريعي اليمني الدور التبعي للنساء والفتيات في المجتمع. وينص قانون الأحوال الشخصية لعام 1992 على أن الأقارب الذكور يتمتعون بحقوق الوصاية ("الولاية") على المرأة طوال حياتها. كما ينص على أن الزوج هو رب الأسرة المعيشية القانوني وله الحق في أن تطيعه زوجته؛ كما يجب أن يكون لديه "الوصول" إليها دائما وتسمح له بممارسة الجنس معها متى شاء؛ وأن تمتنع عن عصيان أوامره، وأن دورها الأساسي في المجتمع هو العمل المنزلي. تسافر النساء خارج المنزل فقط "لأسباب مشروعة" مثل المسؤوليات المنزلية وتوفير الرعاية، ومع "محرم" يرافقها950. يعتبر تعدد الزوجات للرجال حتى أربع زوجات قانونيا، ولا يوجد حد أدنى لسن الزواج، والآباء هم الوصيون القانونيون الوحيدون على الأطفال، وحقوق الطلاق للنساء محدودة 951. وينص قانون العقوبات على أن شهادة المرأة تساوي نصف شهادة الرجل؛ يتلقى الرجال عقوبات مخففة لقتل قريبات منهم إذاكان الدافع استعادة "الشرف"؛ يجّرم "الفجور"، مثل التنقل بدون وجود وصي ذكر أو الارتباط مع رجل من غير الأقارب من الذكور؛ الإجهاض مجّرم؛ إلا أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لا يتم تجريمه.

تستند هذه الأحكام إلى العادات والتقاليد الأبوية. ويستند القانون العرفي إلى نظام شبيه بالطبقات يمنح الرجال امتيازات وحقوق الوصاية الموسعة على النساء وغير اليمنيين وعلى مجموعات الأقليات، وغيرهم من الأشخاص "المستضعفين" 953. تأتي الأدوار التقليدية للرجال داخل هذا النظام مع توقع التصرف بعنف والقتال من أجل أداء دورهم كأوصياء، وخاصة رجال الطبقة العليا من خلفية قبلية. الأدوار التقليدية للمرأة هي إلى حد كبير منزلية وإنجابية وتستند إلى الأسرة. يتضمن هذا النظام عدم المساواة والتمييز على أساس الجنس، والأوضاع القبلية، والدينية، والطبقية، والعنصرية، مما يجعل النساء والفتيات من أصل أفريقي، و "المّهمشات" ، وأولئك اللواتي يعشن في المناطق الريفية الأكثر تهمي اشا وحرماانا وضعفا أمام العنف القائم على النوع الجنساني 954. هذا موجود على نطاقات مختلفة في جميع أنحاء اليمن، ولكنه الأكثر وضوحا في المناطق الريفية والشمالية التي تقع الآن وإلى حد كبير تحت سيطرة سلطات الأمر الواقع والتي هي تقليديا أكثر محافظة من المناطق الجنوبية.

يتم تبادل حقوق الوصاية على النساء والفتيات بين الذكور من خلال الزواج. ويدفع العريس المهر لوالد العروس، وبعد ذلك تنتقل الوصاية على العروس من الوالد إلى الزوج. كما أ ّن زواج الأطفال مستشٍر في اليمن، والزواج قانوني في أي عمر، ويمنع الاتصال الجنسي قانونا قبل سن البلوغ. ويوفّر زواج الفتيات في سن مبكرة مصدرا للدخل لعائلة العروس، وتعتبره بعض العائلات شكلاً من أشكال الحماية، حيث ترفع عنها عبء توفير حاجات بناتها، خاصة في الأسر الفقيرة أو حيث تعجز الفتيات عن الوصول إلى التعليم. ويزيد الاختلال النسبي في العمر والسلطة بين الزوج والزوجة من خطر العنف العائلي، ترافقه شرعية الجماع مع الفتيات اللواتي "بلغن سن البلوغ" بالكاد، ويشمل الاعتداء الجنسي على الأطفال كممارسة.
يرتبط العنف القائم على نوع الجنس الذي يرتكبه من هم خارج الأسرة ضد النساء والطفلات بنظام الوصاية. فعندما يارتكب هذا العنف من جانب رجال من خارج الأسرة، يتعرض شرف "الأوصياء" الذكور واحترامهم للذات وأمنهم العاطفي للخطر. وهذا يجلب وصمة العار، والمخاطر المترتبة على وضعهم تعني أن هؤلاء الرجال ينظمون بشدة الحياة الجنسية الخاصة بالنساء والفتيات958 . في سياق عدم المساواة وعدم التمكين المستشريان، تصبح المرأة أو الفتاة معتمدة اعتمادا نفسيا على الرجل، والعديد من النساء يكتمن هذه الوصمة والخوف من العار، مما يجعلهن أكثر عرضة للخطر، إما من جانب "الأوصياء" الذكور الذين يمارسون السلطة عليهن، أو عندما يفقدن دعمهم له ّن. تؤّدي هذه العوامل إلى إدامة دورات الوصم بالعار، والمعايير الجنسانية السلبية، والضعف والعنف القائم على النوع الجنساني. علاوة على ذلك، هذه العوامل تم ّكن الرجال اليمنيين في مواقع السلطة من استخدام الجنس والنوع الجنساني للسيطرة على النساء والفتيات، وتجعل النساء والفتيات، والذكورة والحياة الجنسية للذكور، أهدافاا بالوكالة يستهدفها أطراف النزاع.

اليمن بلد فيه تنّوع، وقد تمّ بناء العادات والتقاليد والقوانين الخاصة به مع مرور الوقت وتطبيقها بطرق مختلفة في مختلف المجتمعات والمناطق والعائلات. تاريخيا، وجدت بعض النساء طرقا لتمكين أنفسهن بالرغم من هذه المعايير. فاليمن معروف بقياداته النسائية على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك ضمن لجان الوساطة القبلية والمنظمات غير الحكومية. في كانون الثاني / يناير 2014، وضع مؤتمر الحوار الوطني بقيادة نساء ورجال في اليمن، توصيات لإلغاء العديد من هذه العادات والقوانين التمييزية. وقد جلب ذلك أملاا جديدا للمرأة في اليمن، ولكن بسبب النزاع الذي

نشب بعد ذلك بوقت قصير، لم يتم سن هذه التدابير.

. 3. تأثيرالصراع على المعاييرالنوع الجنساني

"تزوجنا في نفس الشهر الذي احتُجز فيه.كان المعيل الوحيد لأمه وأخواته ولي. اختفاؤه ترك أثرا كبيرا من الناحية العاطفية والمالية. يجب أن أبقى على قيد الحياة وأن أتأكد من بقاء أسرته، لذلك تعلّمت كيفية صنع المجوهرات محلية الصنع بمواد منزلية وبدأت ببيعها في الشوارع."

زوجة أحد ضحايا الاختفاء القسري، اختفى لأكثر من سنة960

من العام 2014 إلى العام 2019، بينما كان 82 بالمئة من المصابين بشكل مباشر بسبب القتال من الرجال والأولاد، أثرت الأزمة الإنسانية والانتهاكات ذات الصلة التي ضربت المرافق الصحية، والتغذية والإسكان الآمن، بشكل غير متناسب على النساء والفتيات. فمن بين الـ 24.1 مليون يمني الذين يحتاجون إلى الحماية أو المساعدة الإنسانية، 18.2 مليون هم من النساء والأطفال. ومن بين 3.3 مليون نازح حاليا، 83 بالمئة هم من النساء والأطفال، مع حوالي ٥٣ بالمئة من النساء والفتيات. 962 نتيجة لذلك، في عام 2019، أفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن معظم الأسر الآن تقودها إناث، حيث أن 21٪ من الأسر تقودها فتيات دون سن 18، وهن أكثر عزلة وعرضة للفقر بسبب عدم المساواة وعدم التمكين الاقتصادي المستشريين. هذه الحالة من الضعف تشمل جميع أفراد الأسرة. علاوة على ذلك، تعدد الزوجات يعني أن إصابة رجل واحد يمكن أن يكون له آثار عبر العديد من الأسر. وقد وثق فريق الخبراء حالاتي اغتيال حيث ترك الرجلان المتوفيان وراءهما سبع زوجات يقمن برعاية الأطفال وقد وجدن أنفسه ّن فجأة ضعفاء اقتصادياا.964 بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن رفض الأقارب الذكور العمل في مهن ذات دخل منخفض يعتبرونها غير مناسبة للرجال والفتيان. إن الضغط الاجتماعي المعياري للمحافظة على تبعية المرأة على أولياء الأمور الذكور يزيد بالفعل من خطر بقاء النساء والفتيات في علاقات مسيئة واستغلالية، ومن المرجح أن يزيد من هذا الأمر تعرضهن المتزايد للضعف بسبب الحرب. هذه العوامل، وبخاصة النزوح وما يرتبط به من نقاط ضعف، وضعت أعباء اجتماعية اقتصادية كبيرة على

النساء والفتيات.

625.أخبرت نساء من خلفيات أقل ضعفاً فريق الخبراء ٔبأنهن خولن للأضطلاع بهذه المسؤوليات الجديدة، حيث حرصن على تأمين العمل لأنفسهن من خلال العمل الحر، مثل بيع الأشياء في الشوارع أو العمل في الزراعة966. أ ّكدت عدة نساء من النساء الأكثر عرضة للخطر لفريق الخبراء، وهذا يتماشى مع نتائج عدد من الدراسات الاستقصائية الثانوية ومجموعات التركيز الموثوقة، أن هناك اعتماد متزايد على استراتيجيات التعامل السلبية، بما في ذلك الاستغلال الجنسي وعمالة الأطفال وزواج الأطفال .

"يجب أن أطعم طفلي ورعايته بطريقة ما، ولم يعد لدي أي عمل. بدأت أذهب مع أي رجل يدفع لي ثمن الحليب والحفاضات للطفل. لقد فكرت في الانتحار. انا بحاجة الى مساعدة ".

ناجية من العنف الجنسي والاستغلال

ذكر شهود أن أنظمة القانون العرفي الأبوية والعادات التمييزية المرتبطة بها قد عاودت الظهور خلال الفترة 2019-2016 في المناطق التي أصبحت تحت تأثير سلطات الأمر الواقع والحكومة والقوات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة. هذا الأمر اصبح شائعا في عدن والمناطق الجنوبية، وداخل صنعاء، علما بانه سبق وأن تم التخلص منه. الرجال المسلحون من المناطق الريفية، وكثير منهم من القبائل ويتمتعون بمزايا الأعراف الراسخة، تمّ تمكينهم من جانب أطراف النزاع. عندما وصلوا إلى المناطق وتولّوا السيطرة، أحضروا معهم قواعد أبوية. وأدى تقويض الأطراف لهيمنة الدولة إلى استبدال الدولة باللجان القبلية. عادت وبرزت عادات وقوانين خاصة بالنساء والفتيات تفرض عليهن السفر مع ولي أمر، فضلاا عن فرض قيود على الملابس وعقوبات لعدم ارتداء النقاب،وإعادة ظهور جرائم "الفجور" التيكان قد تم التخلص منها في عدن والمراكز الحضرية.

منذ عام 2016، فرضت سلطات الأمر الواقع بشكل متزايد القواعد والقوانين الأبوية، مع تفسير صارم، من خلال استخدام مؤسسات الدولة ومن خلال الخطاب العام، كوسيلة للسيطرة على النساء والفتيات والحّد من مشاركتهن السياسية. في عام 2018، بدأت النساء بتنظيم مظاهرات عامة ضد سلطات الأمر الواقع في صنعاء بسبب مخاوف من تعّرض الرجال للقتل أو الاحتجاز بشكل أكبر. منذ عام 2018، فرضت سلطات الأمر الواقع في الوقت نفسه قوانين تلزم المرأة بالتنّقل برفقة محرمكوصي، فضلاا عن فصل الرجال والنساء غير المتزوجين.كما هددوا أو أغلقوا الشركات التي لم تطبق هذه المتطلبات، مما قلّل من مساحات الحوار الإيجابي والتفاهم بين الرجال والنساء.

في العامين الأخيرين، اتهمت أطراف النزاع النساء بالدعارة والاختلاط والفجور باستخدام مصطلحات مهينة كجزء من تهديداتهم العامة ومضايقتهم ضد المعارضين. في صنعاء، استخدمت سلطات الأمر الواقع مثل هذه التهديدات والمضايقات عند قمع المظاهرات العامة التي تضّم نساء ووجهت مثل هذه الاتهامات ضد النساء كوسيلة لـ "إضفاء الشرعية" على الاحتجاز التعسفي للنساء والفتيات. في اليمن، مث ُل هذه الاتهامات والاعتقالات العامة لها عواقب وخيمة على النساء والفتيات، وتع ّمق وصمة العار المفروضة أصلاا على النساء العاملات خارج المنزل. هذا يؤدي الى تطبيع استخدام هذه الإساءة المزرية، بما في ذلك نشر تصّور عن النساء والفتيات على أنهن عاهرات محتملات، وتعزيز الفكرة الأبوية المتمثلة في أن سلوكهن وحياتهن الجنسية تتطلب سيطرة الأوصياء الذكور.كل هذا يزيد من مخاطر العنف المنزلي، ويثني النساء والفتيات عن الحركة خارج المنزل، ويمنع مشاركتهن في المجالين الاقتصادي والسياسي.

أفاد شهود أنه من المتوقع الآن من الرجال والفتيان التصّرف بعنف، بوصفهم مقاتلين وأوصياء، بطريقة لم يكونوا عليها قبل النزاع. ويعود ذلك أولاا إلى عودة الأعراف والقوانين القديمة، مما يفرض هذه التوقعات على الرجال، ويرتبط بضغط الأقران للمشاركة في "المجهود الحربي". في الوقت نفسه، تسببت الأزمة الإنسانية في إضعاف الرجال والفتيان اقتصادياا مع محدودية فرص العمل972 . في الفترة 2015-2019، تمكنت أطراف النزاع من ايجاد منفذ لهم من خلال التجنيد، فيما تمّت عسكرتهم من خلال الخطابات الدينية والبطريركية.

" أ صبح الرجال وقوداا للحرب، فهم لا يريدون القتال بالضرورة، لكن ليس لديهم خيار، إما لأنهم مجبرون على القتال، أو يشعرون بالضغط للقيام بذلك ليكونوا رجالاا صالحين للعائلة، أو لأنهم يفضلون القتال بدلاا من أن يموت أطفالهم من الجوع."

امرأة ناشطة في مجال مكافحة العنف على أساس الجنس تعمل مع الرجال والأولاد

منذ بداية النزاع، شّكلت الأطراف ودعمت مجموعات مسلحة من الرجال والفتيان غير المدربين، ثم وضعتهم في مناصب قوة نسبية للقيام بمهام مدنية في مناطق منزوعة السلاح ساباقا. وتشمل هذه المجموعات الحزام الأمني وقوات النخبه الشبوانيه والنخبة الحضرمية، والميليشيات التابعة للحكومة، واللجان الشعبية التابعة للحوثيين، الذين حلوا محل قطاع الأمن المدني. الى جانب زيادة حالات الضعف هذه، فقد زاد خطر الاختطاف والعنف الجنسي بحق النساء والفتيات 975. وأدى انتشار الأمن إلى تقليص الحريات الأساسية للنساء والفتيات، بما في ذلك حرية الحركة، والى ثنيهن عن التحرك في الأماكن العامة، مع تشجيع النساء اللواتي كان لديهن خيار رفض ارتداء الحجاب على ارتدائه، سواء بمحض إرادتهن أو كسبب منطقي يستخدمه أقاربهن الذكور لمنعهن من الاستقلال عنهم.

لقد أثر الاضطراب في التعليم، والفقر، والبطالة الجماعية، وزيادة حالات الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب، على الرجال والأولاد أيضا.977 فإلى جانب إعادة إرساء العادات التمييزية، وتفاقم الذكورة السامة والإفلات من العقاب، وعرقلة برامج التوعية وتغيير السلوك لدى الرجال والفتيان، تزايد خطر استخدام الرجال للعنف العائلي للحفاظ على سيطرتهم داخل الأسر وللتعويض عن فقدان سيطرتهم الاقتصادية وتغيير أدوار الجنسين 978. وتزيد هذه العوامل مجتمعة من الخطر الطويل الأجل لجيل المستقبل من الرجال والفتيان المستعدين لإدامة العنف القائم على الجنس والتمييز الأوسع ضد النساء والفتيات.

عملت المرأة اليمنية في قطاع الأمن قبل الصراع وما زالت تعمل لدى كلا الجانبين. في 2019-2017، شكلت سلطات الأمر الواقع في صنعاء قوة أمنية جديدة للنساء تعمل بهدف واضح مفاده قمع المشاركة السياسية للمرأة وارتكاب انتهاكات بحقها. وتتألف قوة الأمن النسائية هذه، والتي يشار إليها في الخارج باسم "الزينبيات"، من العديد من النساء اللواتي انضممن بموافقة منهن إلى هذه القوات لتحقيق مكاسب مالية أو لأسباب شخصية.979 مطلوب مزيد من التحقيق

لمعرفة ما إذا تم إكراه أو استغلال هؤلاء النساء.

إ ّن عودة المعايير التي تتحكم بالحياة الجنسية، والتأثير الاستقطابي للنزاع، واستهداف من يُنظر إليهم على أنهم لا يتفقون مع المعايير المجتمعية المحافظة، ساهمت كلها في خلق بيئة صعبة أصلاا بالنسبة للأشخاص الذين ليسوا متباينين جنسيا. فالتمييز ضد مجتمع الميم في اليمن يسبق النزاع. بموجب قانون العقوبات اليمني، المثلية الجنسية يعاقب عليها بالإعدام. منذ ظهور النزاع في عام 2014، ذُكر أن المثليين جنسيا تعرضوا لمزيد من عمليات القتل والتهديد والعنف الجنسي من قبل أفراد المجتمع 981. وليس معروفا إذا كانت الأطراف المتصارعة قد ارتكبت مباشرة أعمال عنف أو

مضايقة ضد مجتمع الميم؛ وهذا يتطلب مزيدا من التحقيق.

4 . تأثير النزاع على الحماية والعدالة الجنائية

قبل النزاع ، كانت النساء والفتيات يحصلن على بعض الحماية من العنف القائم على نوع الجنس وعلى دعم العدالة الجنائية لهن بفضل النشاط المستمر من جانب الشبكات المجتمعية المحلية التي تقودها نساء. منذ عام 2017، تعترض سلطات الأمر الواقع في صنعاء بانتظام أنشطة الحماية أو زيادة الوعي بالعنف القائم على نوع الجنس تقوم بها هذه المنظمات المحلية أو الدولية. ترفض مؤسسات سلطة الأمر الواقع السماح ببرامج الحماية والتوعية على العنف القائم على النوع الجنساني، حيث تتم مضايقة وتهديد الموظفين، واتهامهم بالدعارة، والإغارة على أماكن عملهم، واحتجاز موظفيهم. وقد أدى ذلك إلى تفكيك شبكات الحماية والوقاية، وتعريض النساء والفتيات لمزيد من الخطر والضرر، مع إثنائهن عن متابعة المساءلة، ومنع التدابير طويلة الأجل لمكافحة العنف القائم على النوع الجنساني 982. كما تلقى فريق الخبراء تقارير عن قيام أفراد الجماعات المسلحة في المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة الحكومة والإمارات العربية المتحدة بمضايقة العاملين في مجال الحماية.

وصلت فريق الخبراء تقارير عن انهيار دعم نظام العدالة الجنائية لمناهضة العنف القائم على نوع الجنس منذ اندلاع النزاع، وأن أجهزة إنفاذ القانون داخل الحكومة والسلطات القائمة بحكم الأمر الواقع قد رفضت في فترة 2018-2019 التحقيق في قضايا العنف القائم على نوع الجنس ومحاكمة مرتكبيها. وفي بعض الحالات التي تم التحقيق فيها، أعيد تحويل الضحايا الى ضحايا من جديد، وحيث يتم الإعلان عن الحالات، تم استخدام ذلك أحيانااكأداة سياسية 984. في حالات العنف الجنسي التي وثقها فريق الخبراء، وقد ارتكبها المقاتلون، أو حراس المعتقلات أو قوات إنفاذ القانون، لم يُق ّدم أي من الجناة إلى العدالة. علاوة على ذلك، لم يتلق فريق الخبراء أي معلومات تشير إلى أن انتهاكات العنف القائم على نوع الجنس المحددة في تقريره لعام 2018 قد تم التحقيق فيها ومعالجتها من قبل الأطراف التي تُعتبر مسؤولة عنها.

في حالتين في عدن، أفادت التقارير أن موظفي إنفاذ القانون اللذين كانا من الجناة قد تزوجا من الناجيتين من العنف القائم على نوع الجنس985 . وفي حالة أخرى في عدن، تم اغتصاب ابنة إحدى الامهات التي، ولدى إبلاغ الشرطة بذلك، قوبلت بتهديدات واغتُصبت هي نفسها. 986 في حالات اختطاف للفتيات في صنعاء، منعت سلطات الأمر الواقع التحقيقات، وحمت الجناة، وحّولت الناجين مجددا الى ضحايا.987 مع عودة الأعراف والقوانين القديمة، قد تحصل زيادة الاعتماد على الأشكال التقليدية للوساطة وعلاج للعنف القائم على النوع الجنساني، مثل التعويض المادي للأقارب الذكور 988. هذه الوساطة تديم عدم المساواة، وتقوض الثقة في آليات الحماية والمساءلة، وتضمن بقاء الانتهاكات غير موثقة. وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى ندرة الخيارات أٔمام الناجين والأسر لطلب الانتصاف والحماية والمساءلة.
5 . العنف على اساس النوع الجنساني

تتعرض النساء والفتيات كما الرجال والفتيان، نتيجة للنزاع والسياق المعياري، لخطر جميع أشكال العنف على اساس النوع الجنساني. كان العنف القائم على النوع الجنساني مستشريا وواسع الإنتشار قبل النزاع ، خاصتاً العنف المنزلي وزواج الأطفال ، وأٔفادت عدد من الدراسات الاستقصائية الثانوية الموثوقة والمقابلات ومجموعات التركيز، التي تمثل النساء في عدد من المحافظات ، أن أعلى خطر للعنف القائم على اساس النوع الجنساني بين النساء والفتيات في اليمن كان بين عامي 2016 و2019 هو العنف العائلي الذي يرتكبه أفراد الأسرة، وأن هذاكان في زيادة انتشار خلال النزاع.990 منذ ظهور الحرب، وثّق صندوق الأمم المتحدة للسكان ارتفااعا مستمارا في الناجيات اللواتي يصلن إلى خدمات العنف القائم على النوع الجنساني، على الرغم من العوائق المتعددة التي تحول دون الإبلاغ والتحديات المتزايدة التي تواجه هذه الخدمات، مع ارتفاع يصل إلى 70 بالمئة في بعض المحافظات991. في الفترة 2018-2019 ، قّدر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن 3 ملايين امرأة وفتاة معرضات لخطر العنف القائم على النوع الجنساني، وأن

120،000 امرأة وفتاة معرضات لخطر القتل نتيجة لأشكال مختلفة من العنف .

ا ٔ) النزوح

يمثل النزوح غير المتناسب للنساء والأطفال عامل خطر رئيسي لجميع أنواع العنف القائم على النوع الجنساني ، سواء في بيئات مضيفة أكثر أمنا أو في تجمعات سكانية غير آمنة وغير رسمية. في اليمن، لجأ ثلث النازحين على الأقل إلى المباني العامة والمهجورة مع وجود عوامل حماية محدودة، ولا يوجد نظام رسمي للمخيمات. بالإضافة إلى ذلك ، عادت العديد من النساء والفتيات النازحات البالغ عددهن مليون شخص إلى منازلهن ليجدن أماكن غير آمنة993 . خلال الفترة 2018- 2019 ، تلقى الفريق تقارير لم يتم التحقق منها عن عنف جنسي ، بما في ذلك الاستغلال الجنسي المرتكب ضد النازحين داخليا من قبل مرتكبين مرتبطين بعدة أطراف في النزاع، وكذلك إدارة المخيمات، والمجتمعات المضيفة، وغيرهم من النازحين .

ب) العنف الجنسي ضد الأشخاص المهمشين

في المجموع ، تحقق الفريق من 37 حالة من حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في الفترة من 2016 إلى 2019 ضد أفراد المجتمعات الضعيفة والمهمشة على أيدي الجماعات المسلحة في جنوب اليمن.995 وكان هذا يتألف من اغتصاب 19 امرأة مختلفة، وستة أولاد، وفتاة واحدة، ومحاولة اغتصاب فتاتين وامرأة، والاعتداء الجنسي على رجل وصبي، وخطف ست نساء كرهائن. وتضمن ذلك الاغتصاب المهبلي والشرجي والشفوي، بما في ذلك الاغتصاب بالعضو الذكري والإغتصاب بالأشياء، والاغتصاب الجماعي، واستخدام الأسلحة. وقد وقع عدد من هذه الأحداث في مرأى من الآخرين، بما في ذلك أفراد الأسرة.

كانت 24 من هذه القضايا ضد اللاجئين والمهاجرين من أصل صومالي أو إثيوبي ، وست منها ضد أفراد من مجتمعات "المهمشين" ، وثلاثة ضد أولئك الذين ينتمون إلى أصول إثنية أو طائفية غير محددة من اليمن ولكن لديهم نقاط ضعف محددة أخرى. الجناه مرتكبي هذا العنف الجنسي ، هم أعضاء في الحزام الأمني المدعوم من الإمارات العربية المتحدة وافراد من اللواء المدرع الخامس والثلاثين، والذين كانوا ساباقا ضمن ميليشيات المقاومة وتم ضمهم من قبل الحكومة إلى قواتها في الفترة بين 2016-2019 دون أي تدريب أو تدقيق أو إشراف داخلي وقامت الحكومة اليمنيه والإمارات العربية المتحدة بوضع هؤلاء الاشخاص في مناصب السلطة والقوة ضد السكان الأكثر ضعفا وبشكل متزايد الضعفاء الذين يحتاجون إلى الحماية.

تحدثت اللاجئات والمهاجرات إلى الفريق عن الفقر، وعدم الحصول على سكن آمن، والسلوك العدواني المستمر لقوات الحزام الأمني ضد مجتمعهن، والعبء العقلي لسنوات من التمييز ، وفي بعض الحالات ، النجاة من الاغتصاب المتكرر. وكانت بعض الأمهات العازبات نتيجة لعمليات الاغتصاب هذه ، تحدثن عن وصمة العار التي فرضها عليها المجتمع المضيف اليمني 996. وتحدث أشخاص من مجتمع "المهمشين" عن تصور المجتمعات غير "المهمشة" لهم بأنهم بمثابة عبيد مما يعني أن الإساءة إليهم كانت أكثر قبولاا 997. في إحدى الحالات ، تضمن ذلك لغة تعسفية ومهينة استخدمها الجناة خلال العنف الجنسي، تشير إلى أن المرأة "مختلة جنسيا" ووصفها بمصطلح "الأخدام" 998المحتقر. والأعراف والقوانين الموصوفة أعلاه تتضمن مفهوم أن النساء والأطفال من أفريقيا وأصول "المهمشين" هم "أقل قيمة" من تلك التي من القبائل اليمنية، ويعني أن هذه المجموعات لا تحصل على نفس الحماية عن طريق التوسط القبلي، وتمكين الجناة والمساهمة في الإفلات من العقاب.

وبالنظر إلى الأدلة التي تم الحصول عليها، والمكانة المهمشة لهؤلاء الناجين في اليمن، والدور الجنساني السائد "للوصاية" للرجال عليهن وعلى النساء بشكل عام ، في سياق الإفلات من العقاب على نطاق واسع بالفعل ، لدى الفريق أسباب معقولة للاعتقاد بأن قوات الحزام الأمني وافراد من اللواء 35 المدرع تستهدف الضحايا على أساس طائفتهم أو طبقتهم أو أوضاعهم المهمشة الأخرى. علاوة على ذلك ، في عام 2019، كانت نسبة متزايدة من النساء والأطفال عرضة للخطر وعرضة للعنف القائم على نوع الجنس، وقامت قوات الحزام الأمني باحتجاز واسع النطاق للمهاجرين بمن فيهم النساء والأطفال، وتلقى فريق الخبراء تقارير عن العنف الجنسي من قبل الجماعات المسلحة المرتبطة في المناطق المجاورة وضد النازحين. كما تواصل الأطراف نشر جماعات مسلحة مماثلة في جنوب وغرب اليمن .

يلزم إجراء مزيد من التحقيقات بشأن حجم وطبيعة هذا العنف الجنسي المستهدف الذي ترتكبه هذه الجماعات وغيرها من الجماعات المسلحة في المجتمعات المهمشة، بما في ذلك النازحون، الخاضعين لسيطرة الحكومة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطات الامر الواقع.

جـ. العنف الجنسي في الإعتقال

"في كل مرة لم أعترف أو لم أقل شيئاا بالطريقة التي يريدونها بالضبط قام بإدخال عضوه الذكري في فمي. لم يكن لدي أي دعم نفسي ولم أرى أي طبيب. ما زلت متضرراا للغاية."

معتقل سابق في قاعدة البوريقه التابعة للتحالف1000

وخلال الفترة من 2016 حتى 2019 استخدمت أطراف النزاع العنف الجنسي في الاعتقال للتعذيب والإيذاء الجسدي والصدمات والإهانة ولإخضاع المعتلقين. تحقق الفريق من 23 حالة عنف جنسي رهن الاعتقال لدى عدة أطراف.

ويشمل ذلك 12 حالة عنف جنسي في مرافق الاعتقال التابعة لسلطات الأمر الواقع بما فيها العنف الجنسي ضد خمس نساء وستة رجال وفتى واحد. في الحالات المتعلقة بالرجال والأولاد، تم ضرب الخصية أو ربطها أو تعليق أشياء ثقيلة عليها، وتم استخدام الُعري القسري. في حالة واحدة من النساء، تم الاعتداء عليها على الفرج من خلال ملابسها. كما كانت هناك تهديدات بالاغتصاب، وتهديدات لاغتصاب زوجات المعتقلين، فضلا عن تقارير لم يتم التحقق منها حول اغتصاب فتيات .

ويشمل ذلك أيضا ما لا يقل عن 12 حالة اغتصاب لستة رجال وفتى واحد في مرافق الاعتقال التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ، فضلاا عن اعتداءات جنسية أخرى ، وُعري قسري. تعرض المعتقلون للاغتصاب شفهيا وشرجيا، بما في ذلك الاغتصاب بالعضو الذكري والاغتصاب بالأشياء والاغتصاب الجماعي. وشملت الاعتداءات الجنسية ضرب خصيات المحتجزين1002. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2018، تحقق الفريق من أنه في آذار/ مارس 2018، تم تجريد ما يقرب من 200 معتقل من ملابسهم في مجموعة بينما قام موظفو دولة الإمارات العربية المتحدة بفحص شرجهم عنوة. خلال هذا البحث، تم اغتصاب العديد من المحتجزين بالاصابع وبأدوات وعصي.

ذكر المحتجزون أن العنف والتهديدات المستخدمة كانت تتصاعد وأن التهديد النهائي كان الاغتصاب. عندما لم تنجح سلطات الأمر الواقع أو المحققون الإماراتيون بوسائل أخرى ، فإنهم كانوا يسيئون معاملة المحتجزين جنسيا بشدة. في جميع الحالات المذكورة أعلاه ، استخدم العنف الجنسي لإكراه المعتقلين على الإدلاء باعترافات أو للامتثال للمطالب. الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي على مرتكبيها هي في المقام الأول وسيلة لكسب السلطة والسيطرة. استخدم المحققون والحراس هذه الأساليب ضد الرجال والأولاد من أجل "خصيهم" وإذلالهم لتحقيق أهدافهم.

د. أخذ النساء كرهائن

وفي الفترة 2018-2019، وثّق فريق الخبراء اتجاها ناشئا يتمثل في أخذ النساء والفتيات كرهائن على نحو مستهدف، وهناك حالات تم التحقق منها ارتكبها عدد من الأطراف. قام أفراد في قوات الأمن ومقاتلي الحوثي التابعة لسلطات الأمر الواقع في صنعاء والحديدة باختطاف واحتجاز سبع نساء وفتيات مختلفات لفترات تصل إلى ثمانية أشهر لإجبار الأقارب على قبول مطالبهم. في إحدى الحالات، فعلوا ذلك لإجبار منشق حوثي على الاستسلام. وفي حالات أخرى ، احتجزوا النساء والفتيات بتهمة السفر دون وصي محرم واحتجزوهن كفدية 1003. في حالة أخرى، اختطف جيش الحكومة اليمنية امرأة وابنها الرضيع لإجبار إرهابي مشتبه به على تسليم نفسه للسلطات، ثم تم إجبار المرأه على طلاق الشخص المشتبه به، مع ما يترتب عليها من آثار عميقة عليها 1004. إن اختطاف النساء والفتيات يعرضهن لخطر العنف الجنسي ويجلب دلالات ووصمة عار معينة في اليمن، مما يعرضهن لمزيد من خطر العنف القائم على النوع الجنساني.

وهناك أيضا تقارير لم يتم التحقق منها عن انتهاكات أوسع نطاقا تتعلق بالاعتقال ضد النساء في مرافق الإعتقال الخاضعة لسيطرة جميع أطراف النزاع، بما في ذلك العنف الجنسي في الاعتقال. هذه التقارير تتطلب المزيد من التحقيق.

ه. النساء المدافعات عن حقوق الإنسان

"الشيء الذي أزعجهم حقاا هو عملي في مجال حقوق المرأة. قالوا لي أن أتوقف ، ضايقوني ثم اعتقلوني. كانت هناك أيام من الاستجوابات المستمرة والابتزاز والاتهامات بالدعاره والتهديدات ضد عائلتي. كان مؤلما عاطفيا ومرهقا. في إحدى الليالي جاء الحارس المسلح. دعاني بـ "الفتاة السيئة" بينما جردني من ملابسي واعتدى علي جنسياا بينما كنت أبكي. كانت أطول وأسوأ ليلة في حياتي."

مدافعة عن حقوق المرأة

قبل أيلول/سبتمبر 2014 ، قادت النساء في اليمن المظاهرات في الشارع بالاضافة الى مطالب بالتغيير التدريجي. بحلول بداية عام 2019، توقف كل هذا تحت سيطرة وإكراه أطراف النزاع.1007 تحقق الفريق من العديد من انتهاكات العنف القائم على النوع الجنساني بناءا على أدلة تم الحصول عليها من ما لا يقل عن 40 من الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيين ، إما استهدافهن أو زملائهن فكان على أساس النوع الجنساني أو بسبب العمل في مجال حقوق المرأة، أو تفاقمه على أساس جنساني. وشمل ذلك المضايقة الجنسية والتهديدات بالاغتصاب واتهامات الدعارة والاحتجاز والاعتداء على مكان سكن المرأه وطردها من العمل والعنف الجنسي. وقعت هذه الانتهاكات خلال الفترة 2015-2019، واستمر وقوع العديد منها على مدار عدة سنوات واستمرت منذ التقرير السابق للفريق. من بين ما ذكر، كانت 20 امرأة على قيد الحياة من هذا الاعتداء في الفترة من تموز/يوليو 2018 إلى حزيران/يونيو 2019 الإنتهاكات ارتكبت من قبل جميع أطراف النزاع، ويلاحظ عادة في حالات متعدده توحد اطراف النزاع المتباينة عندما يتعلق الأمر بقمع النساء الناشطات .

"نتيجة للوقوف مع مطالبتنا بمستقبلنا، وإنهاء المجاعة ومنع الأطفال من الموت ، أصبحت أنا وعائلتي الآن عرضة لخطر الاعتقال أو القتل ، وأنا غير قادرة على التحدث إليهم. اضطررت إلى الفرار من البلاد ولا أستطيع العودة إليهم. لقد تم إيقاف تعليمي والآن اعيش كلاجئة ، أكافح من أجل إيجاد طريقة لمواصلة حياتي وتعليمي والحصول على

مستقبل."

إمرأة تبلغ من العمر 18 عاًما، شاركت في مظاهرات 6 تشرين الاول/أكتوبر 2018

65 وفي العديد من الحالات ، قدمت النساء أدلة على حدوث انتهاكات في سلسلة من المظاهرات التي تقودها النساء ضد سلطات الأمر الواقع في صنعاء. حدث ذلك خلال ما لا يقل عن خمسة مظاهرات في عام 2017 واثنان على الأقل في عام 2018 ، حيث تعرضت ما يزيد عن 300 امرأة وفتاة للعنف والترهيب، بما في ذلك كشف النقاب من قبل سلطات الأمر الواقع، وتفاقمت بسبب تهديدات الاغتصاب والاعتداء الجنسي واتهامات بالدعاره.

تم تنظيم مظاهرتين في عدن من قبل أقارب المحتجزات للإفراج عن أفراد عائلاتهم، المظاهره الاولى في عام 2017 والثانيه في عام 2019 ، قوبلت المظاهرتين بالعنف من قبل قوات الحزام الأمني

تلق الفريق أي اضا تقارير عن وجود اتجاه ناشئ للسلطات القائمة بحكم الأمر الواقع، حيث احتجزت عدداً كبيراً من النساء على أساس إنتمائهن السياسي او معارضة ملموسة، ، و تم اإستخدام التهم الرسمية المتمثلة في الدعارة "لإضفاء الشرعية" على هذا الأمر ومنع النساء الاخريات من المشاركة السياسية. تمكنت المجموعة من التحقق من حالة واحدة لامرأة ظلت مختفية لأكثر من ثمانية أشهر بهذه الطريقة، وكانت لهذه التهم عواقب وخيمة على أسرتها. وحقق الفريق في قضية أخرى من هذا القبيل وصفت فيها امرأة تعرضها للاغتصاب في مناسبات متعددة على مدى أشهر بعد محاضرات مؤيدة للحوثيين ومحاضرات عن الدين. ووصفت أن الشيء نفسه حدث مع ناشطات أخريات، وذكرت أن هذه الاعتداءات تحدث داخل شبكة أوسع من المنشآت السرية التي تحدث فيها هذه الممارسات.

كان للانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع ردا على أعمال النساء المتعلقه بممارسة الحق في حرية التعبير وحرية التجمع، عواقب وخيمة على حقوق المرأة، وأدت إلى إحداث تأثير مخيف وإلى وقف المظاهرات الناشئة التي تقودها النساء في صنعاء وعدن.

و. التأثير على الضحية

"لدي ندوب نفسية. ما زلت أعاني من توتر ما بعد الصدمة وتفكك ذهني وعقلي. بعد مرور أكثر من عام ، ما زلت أشعر بألم في ضلعي عند الذهاب إلى المرحاض، ولا يبدو أن أعضائي تعمل بشكل طبيعي. أنا أيضا مصاب بصدمة نفسية. لم أتمكن مطلقاا من الذهاب إلى الطبيب دون علم أسرتي" .

معتقل سابق

تعرض الناجون من العنف الجنسي لصدمة شديدة وتدهور في الصحة العقلية والاكتئاب والتفكير بالانتحار وإصابات طويلة الأجل للأعضاء التناسلية والأعضاء الداخلية وغيرها من الأذى الجسدي الخطير. في إحدى الحالات تم تعذيب أحد الناجين من الاغتصاب حتى الموت.

وفي اليمن، كانت وصمة العار بالنسبة للناجين وافرد عائلاتهم تشكل مصدر قلق بالغ. إن الكشف عن مثل هذا العنف يهدد بأن يتم نبذهم من قبل العائلات ، وأن يتعرض أفراد الأسرة للضحية مرة أخرى. في كثير من الحالات ، لم يتمكن الناجون من الكشف عن العنف لأي شخص بسبب وصمة العار والخوف من الانتقام، وقد وفر الفريق الفرصة الأولى لهم للقيام بذلك .

قوبل الذين سعوا إلى المقاضاة باللامبالاة والانتقام وعدم الانصاف 1016 . في حالة الناجين من المجتمعات المهمشة ، قد يكون وضعهم عاملاا في رفض الأطراف للتحقيق في القضايا وملاحقتها. لم ُيحاسب اي من مرتكبي جرائم أعمال العنف الجنسي التي تم توثيقها في تقارير فريق الخبراء.

كما أخبر الناجون الفريق بانهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الدعم النفسي الاجتماعي 1017. وذكر أحد الناجين أنه لم يستطع القيام بذلك بسبب عدم وجود خدمات للعنف الجنسي خاصة بالرجال1018. بموافقة الناجين، تمكن الفريق من إحالة 11 شخصا من الناجين للحصول على الدعم النفسي والاجتماعي. ودعا بعض الناجين إلى الحصول على تعويضات مالية ، مشيرين إلى أنه على الرغم من أنه لا يمكن أن يعوضهم بالكامل، إلا أنه سيساعد على إعادة بناء حياتهم وحياة أسرهم .

6 . التأثير على المشاركة السياسية

هناك تقاليد قوية باليمن فيما يتعلق بالناشطات والقائدات على جميع مستويات المجتمع. إن

إدراك مشاركتهن الكاملة كعاملات للعدالة والتغيير أمر أساسي لتحقيق العدالة للجميع ومنع

النزاعات في المستقبل 1020. تلقى فريق الخبراء تقارير من الناشطات والقيادات تدرك أن إنشاء

المجموعة الاستشارية النسائية )WAG( لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة كان خطوة مهمة

في عملية لايزال يسيطر عليها الرجال ، رغم إن هذه المجموعه تلعب دوراً إيتشارياً فقط.

في مواجهة الاتجاه العام لقمع المدافعات عن حقوق المرأة وتقليص مساحة المشاركة

السياسية، بغض النظر عن الاطراف المتنازعه، تمكنت بعض النساء من اغتنام مساحات محدودة

ولكن حاسمة للمشاركة السياسية. اتخذت النساء زمام المبادرة في التوسط للإفراج عن مئات المعتقلين

على المستوى المحلي والاستراتيجي حيث فشلت الأطراف المتنازعه في ذلك 1022. تلعب مجموعات

التضامن التي تقودها النساء والشبكات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية المحلية على المستوى

الشعبي دورا رئيسيا في الوساطة في النزاعات والحماية والأدوار الإنسانية .

وقبل الصراع ، في الفترة 2011-2014 ، قادت النساء والفتيات مطالب التغيير المجتمعي التدريجي لجميع اليمنيين. شاركت النساء في مؤتمر الحوار الوطني )NDC( وفي مفاوضات مباشرة مع أولئك الذين سعوا للحفاظ على العادات التمييزية. لقد لعبت المرأه دورا بارزا في اعداد مسودة دستور عام 2015 وساهمت في الغاء أجزاء من قانون الأحوال الشخصية، وقوننت حقوق المساواه، وفرضت حدا أدنى لسن الزواج و وأقرت كوته نسائيه 30 بالمئة في الحكومة. تظل هذه الأحكام غير منفذة من قبل أطراف النزاع. 1024 في عام 2019، قام أحد الشهود الذين قاموا

أي اضا بالمشاركة بمؤتمر الحوار الوطني بإبلاغ الفريق بما يلي.

والآن أرى أنه كان من المحتم أن يتدخل الحوثيون أو شخص آخر في مرحلة ما. ما كان يجب أن يحدث في ذلك الوقت ان يتم ايجاد حل للنزاع يأخذ بالاعتبار النوع الجنساني. ولكي يكون أي سلام مستقبلي مستداماا ، نحتاج إلى قلب "اختلال التوازن بين الجنسين في القوة" من أجل إحلال سلام دائم."

مشاركة في مؤتمر الحوار الوطني

7 . استنتاجات

بالإضافة إلى النتائج التي توصل إليها الفريق في حالات محددة من العنف على اساس النوع الجنساني في هذا التقرير، يجد الفريق أن الحكومة اليمنية وأعضاء التحالف وسلطات الأمر الواقع مسؤولون عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان. يوجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن أطراف النزاع انتهكت وفشلت في احترام وحماية حقوق النساء والفتيات بما يتعارض مع المواد 1-3 و 5 و 8 و 13-16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويشمل ذلك الفشل في حماية النساء والفتيات من العنف على اساس النوع الجنساني، والفشل في مقاضاة العنف القائم على النوع الجنساني وعدم حماية المدافعين عن حقوق المرأة. كما انتهكت أطراف النزاع المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحظر التمييز، بما في ذلك على أساس الجنس، في الحماية المتساوية للقانون. بالإضافة إلى انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان المبينة في هذا الفصل، يوجد انتهاك للحق في الحرية والأمن الشخصي، من خلال الاعتقال التعسفي واحتجاز الرهائن 1026؛ انتهاك حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة 1027؛ وانتهاك الحريات الأساسية، ولا سيما الحق في حرية التعبير والتجمع 1028. ترقى هذه الأفعال أي اضا إلى انتهاكات القانون الإنساني الدولي1029 وقد تؤدي إلى مسؤولية جنائية عن جرائم الحرب المتمثلة في الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الاعتداء على الكرامة الشخصية واحتجاز الرهائن .

في آٓب/أغسطس2018،كان رد التحالف على الفريق فيما يتعلق بإدعاءات العنف الجنسي هو أن التحالف ملتزم بجميع الإجراءات القانونية ذات الصلة، وأنه لم يتلق قط ادعاءات تتهم موظفيه بالعنف الجنسي والجنساني، وأن الموظفين كانوا مدربين ومؤهلين وفقا للقواعد العسكرية الدولية. أرسل الفريق أسئلة متابعة إلى التحالف يطلب تفاصيل عن هذه الإجراءات والتدريب. لم يستجب التحالف في وقت كتابة هذا التقرير. علاوة على ذلك، إذا تم الافتراض أن التحالف لم يتلق ادعاءات بمثل هذا العنف قبل آب/أغسطس 2018، فقد قدم الفريق للتحالف وقائع واضحة في تقريره الصادر في آب/ أغسطس 2018 إلى مجلس حقوق الإنسان. يدعو فريق الخبراء التحالف وجميع أطراف النزاع إلى إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة وشفافة في النتائج التي ذكرها في تقاريره.

يشير الفريق بأن هذه الادعاءات بالعنف القائم على اساس النوع الجنساني، والتي تم التحقق منها في هذا التقرير تمثل مؤشرات على وقوع أعمال عنف إضافية من جانب جميع أطراف النزاع والتي تتطلب تحقيقات إضافية.

VIII . تأثير النزاع المسلح على الأطفال

مقدمة

يؤثر النزاع المسلح في اليمن تأثير مدمرا على تحقيق الأطفال لحقوقهم الأساسية. وتشمل هذه الحقوق على الحق لـ: الحياة ،البقاء والنمو؛ الحماية من العنف، الإصابة والإيذاء، بما في ذلك العنف الجنسي، وكذلك الزواج المبكر والزواج القسري؛ الحرية والأمن الشخصي؛ عدم التجنيد في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة؛ وكذلك الحق في الصحة والغذاء والتعليم. هذه الحقوق والحماية مكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل (التي سيتم الاشاره اليها لاحقا بـ "اتفاقية حقوق الطفل")، واليمن طرف فيها1031. في حالة النزاع المسلح مثل النزاع في اليمن، يحق للأطفال على قدم المساواة الحصول على الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني العرفي.

انتهاكات الحق في الحياة

"لم أجد جثة ابني ، لقد استلمت قدمه فقط، أو ما يمكن أن يكون أشلاء قدمه لدفن شيء رمزي".

[والد طفل يبلغ من العمر 11 عاًما قُتل خلال غارة جوية شنتها قوات التحالف في 09 أغسطس 2018 في صعدة]

وفي جميع حالات الهجمات التي استهدفت المدنيين تقريبا والتي وثقها فريق الخبراء، كان الأطفال من بين الضحايا. لقد قُتلوا وُشِّوهوا بشكل أساسي نتيجة الغارات الجوية ، وأي اضا نتيجة حوادث القصف والقنص. أفاد الأمين العام أنه في الفترة من 1 أبريل 2013 إلى 31 ديسمبر 2018 ، قُتل 776 2 طفلاا (1940 فتى و 787 فتاة و 49 طفلاا غير محدد جنسه) وأصيب 732 4 طفلاا (3490 فتى و 1،242 فتاة) نتيجة النزاع المسلح في اليمن . علما أن غالبية ضحايا الأطفال سقطوا بسبب غارات التحالف الجوية ، تليها أعمال الحوثيين.

في عام 2016، حذف الأمين العام للأمم المتحدة قوات التحالفكواحد من أطراف النزاع الذي يقوم بقتل وتشويه الأطفال1033 نتيجةا لبعض التدابير المتخذة في عامي 2016 و2017 للحد من تأثير النزاع على الأطفال. وورد أن ذلك تضمن تغييرات في قواعد الاشتباك وإنشاء فريق مشترك لتقييم الحوادث مكلف بمراجعة جميع الحوادث التي تنطوي على إصابات بين المدنيين وتحديد الإجراءات التصحيحية.

يعرب فريق الخبراء عن أسفه لأنه على الرغم من التدابير المذكورة أعلاه ، فقد أشار الأمين العام الى وجود زيادة في عدد ضحايا الأطفال في اليمن في عام 2018 مقارنة بعام 1034.2017 فعلى سبيل المثال ، في 9 آب/ أغسطس 2018، في سوق منطقة ضحيان، حي مجز، محافظة صعدة، أصاب التحالف حافلة تقل 50 طفلاا على الأقل ، وجميعهم دون سن 14 عااما ،كانت الحافلة متوقفة على الطريق السريع في السوق. تحقق الفريق من أن الهجوم أسفر عن مقتل 11 صبيا تتراوح أعمارهم بين 10 و 15 سنة كانوا في الحافلة وفي السوق و رجلين على الأقل. كذلك تحقق أنه أصيب ما لا يقل عن 12 صبيا. علما بأن التقارير التي تلقاها الفريق تشير إلى أن عدد الضحايا أكبر من العدد الذي تم التحقق منه، من بينها تقارير الأمم المتحدة التي تشير إلى مقتل 39 صبيا وجرح 47.

ومما يثير القلق بوجه خاص النيران غير المباشرة لأسلحة ُتحدث أثارا واساعا والاستخدام العشوائي للألغام الأرضية، بما في ذلك الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وتأثيرها المقلق على الأطفال. 1035 إن ضعف الأطفال وتركيبتهم تجعلهم أكثر عرضة للوفاة بعد الانفجارات مقارنة بالكبار مما يجعل إعادة تأهيلهم أكثر صعوبة1036. تشير التقارير إلى أن عدد ضحايا الألغام الأرضية من الاطفال والموثقة في تقرير الأمين العام قد بلغت 728 ضحية - 149 قتيلاا (123 فتى و 26 فتاة) و 579 جريحا (478 فتى و 101 فتاة) من 2013 إلى 10372018 . على سبيل المثال فبينما كان مقاتلوا الحوثييون - صالح ينسحبوا من عدن ولحج في عام 2015 ، قاموا بزرع ألغام أرضية في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرتهم في السابق. ففي 24 سبتمبر 2015، في منطقة قبيطة في لحج، داس طفل يبلغ من العمر 13 عااما على لغم أرضي مضاد للأفراد وانفجر به مباشره، مما أدى إلى بتر ساقه اليمنى1038. كما هو الحال في هذه الحالة، فقد خلص فريق الخبراء إلى أنه في معظم الحالات التي أصيب فيها الأطفال، غّيرت الإصابات حياتهم وخضعوا فيكثير من الحالات لعمليات جراحية. (للاطلاع على مزيد من المعلومات عن حوادث القصف والألغام الأرضية، انظر فصول عن معركة عدن وتعز والحديدة).

بالإضافة إلى ذلك، تحقق فريق الخبراء من مقتل أطفال صغار على يد قناصة الحوثيين- صالح في عدن في عام 2015 وعلى يد القناصة الحوثيين في تعز في عام 2019. كما تلق فريق الخبراء مزاعم أخرى عن قناصة تسببوا في إصابات أطفال في تعز والتي لا تنسب إلى أي طرف معين في النزاع. على سبيل المثال، في 30 حزيران/ يونيو 2017، قُتل صبي يبلغ من العمر 8 سنوات برصاص قناص خارج منزله في شمال غرب مدينة تعز عندما كان هو وأمه قد عادوا هناك لجمع بعض مقتنيات بعد ترحيلهم إلى وسط تعز بعد القتال في منطقتهم. 1039 (للحصول على معلومات إٕضافية عن حوادث القنص، انظر الفصول عن تعز ومعركة عدن).
تأثرت حقوق الأطفال الأساسية في الحياة والحماية من العنف والإصابة والإيذاء بشكل كبير، وفي بعض الحالات انتهاك من قبل أطراف النزاع. بالإضافة إلى الإصابات الجسدية، من المرجح أن يؤدي تعرضها لأحداث تهدد الحياة ، في كثير من الحالات ، ممكن ان تؤدي إلى اضطرابات الصحة العقلية طويلة الأجل. بالنظر إلى الطبيعة المطولة للنزاع في اليمن ، يجب على أطراف النزاع فورا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال ، بما في ذلك ضمان وجود تدابير وقائية وتخفيفية أثناء العمليات العسكرية. لضمان حماية الأطفال ، ويجب أن تحترم هذه العمليات أي اضا القانون الدولي الإنساني، وخاصة مبادئ التمييز والتناسب والحذر اثناء الهجوم.

تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة واستخدامهم في القتال من قبل أطراف النزاع

قام فريق الخبراء بتوثيق تجنيد واستخدام أطفال دون سن 18 عااما من قِبل جميع أطراف النزاع منذ أيلول/ سبتمبر 2014 بما فيهم الأطفال تحت سن الـ15 عااما. وشمل ذلك 33 تقريارا مباشارا عن أطفال الذين تم تجنيدهم، وفي بعض الحالات استخدموا في الأعمال العدائية من قبل القوات والجماعات المسلحة في اليمن منذ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٤.

يحتوي كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على أحكام تتعلق بالتجنيد في القوات أو الجماعات المسلحة واستخدام الأطفال في الأعمال العدائية. في حين تنص المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل على أن الطفل هوكل إنسان دون سن 18 عااما ، فإن تجنيد واستخدام الأطفال الذين لم يبلغوا 15 عااما فقط ممنوع بموجب القانون الدولي الإنساني .

فيما يتعلق بتجنيد الأطفال واستخدامهم في أعمال القتال بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، اليمن عضو في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، (يشار إليه لاحقا "البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل") ، الذي يفرض حظرا على التجنيد الإجباري واستخدام الأطفال في الأعمال العدائية لجميع الأطفال دون سن 18 عااما. اليمن أي اضا طرف في اتفاقية العمل الدولية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (رقم 182) . أقرت اليمن قانوانا وطنياا مشابهاا يتضمن حظارا على تجنيد واستخدام الأطفال دون سن 18 عااما كجنود1045. ومع ذلك ، لا يجّرم القانون اليمني تجنيد الأطفال دون سن 18 1046عااما واستخدامهم في أعمال عدائية ، ويسمح القانون الجنائي الدولي بمحاكمة من ينتهكون هذه المحظورات بتجنيدهم واستخدامهم للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً .

في 23 يناير 2019 ، خضع اليمن للمراجعة الدورية الشاملة الثالثة (يشار اليها لاحقا باسم "المراجعة الدورية الشاملة") أمام مجلس حقوق الإنسان1048. أشارت الحكومة اليمنية إلى أنها أيدت التزامات باريس لحماية الأطفال من التجنيد غير القانوني أو الاستخدام من قبل القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة. وأفادت الحكومة أيضا أن الدولة قبلت الالتزامات المتعلقة بحقوق الطفل وحمايتها بموجب استراتيجية مكافحة تجنيد الأطفال وتعزيز تسريحهم وإعادة تأهيلهم. أبلغ اليمن مجلس حقوق الإنسان خلال الاستعراض الدوري الشامل أن أحد هذه التدابير هو التوقيع في كانون لأول/ ديسمبر 2018 على خارطة الطريق لخطة العمل للعام 2014، والتي روجت لها الأمم المتحدة لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة .

تجنيد واستخدام الأطفال من قبل القوات المسلحة اليمنية والجماعات المسلحة التابعة لها

676.في عامي 2015 و 2016 ، جندت المقاومة الجنوبية عشرات الأطفال في عدن. قال جندي طفل سابق لفريق الخبراء إن المجموعات جندته في سن الثانية عشرة.1050 وقال الطفل إن والده سمح له فقط العمل بنقطة تفتيش ، وعدم الانضمام إلى المعركة. قال الطفل بأن "نقطة التفتيش كانت موجودة خلف الخط الأمامي ... الخط الأمامي لا يبعد أكثر من 200 متر عن طريق العقبة حيث قام 10 من أصدقائي بدوريات. على الخط الأمامي نفسه ، على بعد 200 متر ، تم نشر 10أطفال آخرين ". 1051فيما يتعلق بدوره ، أضاف الطفل :

"كان دوري هو تفتيش ملابس وحقائب الناس ، وخاصة النساء. كل يوم كنت أسمع إطلاق النار وشعرت بالانفجارات ولكن نقطة تفتيشنا لم تكن مستهدفة مباشرة. كانت مسؤوليتي العثور على المتعاونين والحوثيين. في إحدى المرات ، فتشت امرأة وعثرت على أموال وقنابل."

67 تلقى فريق الخبراء أدلة دامغة حول التجنيد "القسري" و "الطوعي" لما لا يقل عن 27 طفلاا لا تتجاوز أعمارهم 13 عااما من قبل القوات المسلحة اليمنية وكذلك من قبل الحزام الأمني المدعوم من الإمارات العربية المتحدة ، الوية العمالقة ، وقوات النخبه الشبوانيه ، وذلك منذ عام 1053 2017. من بين هؤلاء الاطفال ، ما لا يقل عن 22 طفلاا - بعضهم لا يتجاوز عمره 13 عااما - تم تجنيدهم بواسطة الحزام الأمني والوية العمالقة – وتم استخدامهم في الأدوار القتالية طوال الحملة العسكرية في الحديدة عام 2018. وفاقا إلى المعلومات التي جمعها فريق الخبراء ، توفي خمسة اطفال وأصيب خمسة آخرون. ومن بين الأطفال الخمسة الذين قُتلوا ، أحدهم تم تجنيده في سن 16 عااما ، كان على وشك العودة إلى المنزل بحلول نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2018 حيث تلقى راتبه ووافقت الأطراف على وقف إطلاق النار. استلم والد الطفل جثة ابنه في 24 كانون الأول/ ديسمبر والذي أصيب بعيار ناري عيار 23 ملم في بطنه. أخبر الأب فريق الخبراء بهذه التجربة :

"[ابني] كان جثة هامده ... اللواء العاشر أحضره إلى المستشفى، لقد انهرت عندما قال لي الضابط" انا لله وانا اليه راجعون ... "تفحصت الجثة. لقد أصيب بطلق ناري عيار 23 ملم في بطنه وخرجت كل احشاءه (خارج بطنه) ،لقد كان التاريخ 24 ديسمبر 2018 ... لم يتمكنوا من استعادة الجثث إلا في اليوم الثالث ، في 23 ديسمبر وفقط بعد تكثيف التحالف للغارات الجوية. أخبرني أن ابني توفي بسبب النزيف وعدم الاهتمام. كان خطأ ابني أنه ولد في بلد متخلف ، بلد لا يعرف قيمة الأطفال ولا يحترم مشاعرهم. وُلد في بلد به ميليشيات وحكومة فاسدة."

678.تمت مقابلة ثلاثة جنود اطفال ممن تم تجنيدهم في عمر 14 و 15 و 17 عااما بواسطة الحزام الأمني وألوية العمالقة حيث افادوا أنهم شاركوا في الهجوم في المخا، ثم في هجوم الحديدة1055. ذكر أحد من أجريت معهم المقابلات التالي:

"لم أتخيل أبداا أنني سوف أنضم إلى القوات المسلحة أو الجيش. كان حلمي أن أصبح معلم ... عندما سقط الحوثيون، قررت البحث عن وظيفة بأي طريقة لمساعدة أسرتي في نفقات المنزل. ارتفعت الأسعار ولم يكن راتب والدي كافياا. في بداية عام 2016 ... قررت الالتحاق ، وساعدني أقاربي لأن معظمهم في الجيش، كان عمري ما يقارب 15 سنة. التحقت بالجيش وذهبت إلى التدريب في محافظة عدن لمدة 4 أشهر."

679.أوضح أحد الضحايا ، الذي تم تجنيده في أبين ، وهو في سن 15 عااما ، أن التجنيدكان يتم بمعظمه من قِبل شخص في القرية مسؤول عن تلك الأمور (لم يتم ذكر اسمه) ، لكنه أي اضا "تم حثه للانضمام إلى القوات "من قبل الأصدقاء والأقارب. تم نقل الطفل مباشرة إلى الجبهة الأمامية. يتذكر ذلك لأنها"معركته الأولى" وكان يرى العديد من الوفيات .

680.أجرى فريق الخبراء مقابلات مع ثلاثة شهود أخبروا عن تجنيد صبي يبلغ من العمر 14 عااما على يد قوات النخبة الشبوانية في شبوة في سبتمبر 2018 كجزء من حملة تجنيد إجباري. قُتل الطفل في يناير 2019 أثناء مداهمة قرية في الحجر بمحافظة شبوة. أفادت المصادر أنه تم تجنيد أربعة أطفال على الأقل دون سن 16 عااما من قبل قوات النخبة الشبوانية في يناير 1058.2019 681.في فبراير 2019 ، قُتل صبي يبلغ من العمر 17 عااما، تم تجنيده في وقت مبكر من عام 2018 في تعز ، جراء لغم أرضي بالقرب من الحدود الشمالية بين اليمن والسعودية. أخبرت أسرته فريق الخبراء أنه تم تجنيده من خلال قوات المقاومة / القوات المسلحة اليمنيه، التي انضم إليها من الحوبان. أبلغت العائلة فريق الخبراء أن بطاقة هوية الصبي أظهرت بوضوح عمره. وأبلغت مصادر أخرى فريق الخبراء أن القوات المسلحة اليمنية تتحقق من بطاقات الهوية وشهادات الميلاد .

682.لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن أفراد في القوات المسلحة اليمنية ، والجماعات المسلحة التابعة لها، بما في ذلك جماعات المقاومة والحزام الأمني المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، وألوية العمالقة، وقوات النخبه الشبوانية، قاموا بتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة وفي بعض الحالات، تم استخدامهم للمشاركة في الأعمال العدائية. تعتبر هذه الأعمال انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وقد تؤدي إلى مسؤولية جنائية فردية عن جرائم الحرب. لقد فشلت الأطراف المذكورة أعلاه أي اضا في الامتثال للقانون الوطني والدولي فيما يتعلق بالتجنيد القسري واستخدام الأطفال دون سن 18 عااما للمشاركة في الأعمال العدائية. فيما يتعلق بالتجنيد الطوعي للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 15 عااما ، يلاحظ الفريق أنه يبدو وأن الأطراف لم تمتثل للضمانات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل.

تجنيد واستخدام الأطفال من قبل جماعة الحوثي المسلحة

683.يلاحظ فريق الخبراء أن الممارسة المتبعة المتمثلة في تجنيد الأطفال من قبل جماعة الحوثي المسلحة مستمرة.1062 خلال الفترة المشمولة بالتقرير، من أيلول/ سبتمبر 2014 إلى حزيران/ يونيو 2019، قام الفريق بتوثيق 12 حالة تجنيد أطفال جديدة واستخدامهم، لا تتجاوز أعمارهم 12 عااما. لقد استخدم الحوثيون الأولاد في القتال وفي نقاط التفتيش ولزرع الأجهزة المتفجرة1063. تم تجنيد هؤلاء الأطفال في محافظات عدن وعمران وصعدة وصنعاء وتعز في الفترة 2015-2018. ووفاقا للمعلومات الواردة، شارك أربعة على الأقل من هؤلاء الأطفال (من عمر 14 إلى 16 عااما) في القتال، واستخدم طفل واحد عمره 12 عاماً كحمال.

684.ومع ذلك ، يبدو أن تجنيد الحوثيين هو أكثر بكثير مما تمكن فريق الخبراء من التحقق منه. وفاقا لما ذكره الأمين العام ، من بين 3034 طفلاا تم تجنيدهم خلال الحرب في اليمن ، تم تجنيد ١٩٤٠(64 بالمائة) من قبل الحوثيين.1065 في مايو 2019 ، أبلغت سلطات الأمر الواقع فريق الخبراء أن الحد الأدنى للسن الذي حدده القانون للتجنيد العسكري في اليمن هو 18 عااما. كما ذكرت سلطات الأمر الواقع أنها أعطت تعليمات بعدم تجنيد أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

685.خلال معركة عدن في عام 2015 ، أفاد شهود عيان أنهم رأوا أطفاالا جنوادا مع الحوثيين في عدن وحولها. على سبيل المثال ، قال أحد الشهود إن الأطفال كانوا يحرسون نقاط التفتيش في منطقتي الحوطه وزنجبار.1066 وفقا للمصادر، تم تجنيد بعض هؤلاء الأطفال من نفس المناطق.1067 في عام 2016 ، في تعز ، يقال إن مقاتلي الحوثيين كانوا يقومون بتجنيد الأطفال واستخدامهم في ساحة المعركة. على سبيل المثال ، طفل يبلغ من العمر 13 عااما تم تجنيده في عمران تم اعتقاله من قبل القوات الموالية للحكومة في تعز .

في ديسمبر / كانون الأول 2017 وخلال عام 2018، استخدم الحوثيون الأطفال خلال المعارك في منطقة بيحان (البيضاء)، وفي شبوة 1069 وفي الضالع. في كانون الأول/ ديسمبر 2017 ، انسحب الحوثيون من منطقة بيحان. كان الأطفال من بين الضحايا. كما تم اعتقال العشرات من الأطفال1070. وفي حالة أخرى وثقها الفريق ، ألقت القوات المسلحة اليمنية القبض 1071 على أحد الأطفال الحمالين الذين تقل أعمارهم عن 15 عااما كان يدعم الحوثيين ونُقل إلى مأرب. في وقت كتابة هذا التقرير ، كانت السلطات الحكومية تحاول الوصول إلى والدي الطفل .

قدم الشهود معلومات إضافية عن أساليب تجنيد الحوثيين وكذلك عن أساليب تلقينهم في المدارس1073. بينما في حالات معينة، تم اختطاف الأطفال وإجبارهم على الانضمام إلى مقاتلي الحوثي1074 ، وفي حالات أخرى لاحظ فريق الخبراء أن الأطفال إما تبعوا أفراد أسرهم المقاتلين أو أفراد مرتبطين بالقوات وذلك بعد برامج التدريب الإيديولوجية. في مناسبات أخرى، انضم الأطفال إلى الحوثيين لدعم أسرهم ماليا1075 . وذكر الشهود أي اضا أنه في كل حي، هناك أشخاص يجذبون الأطفال وويستدرجوهم للانضمام إلى الجماعة المسلحة. في صنعاء، هؤلاء الاشخاص الذين يجندوا هم أعضاء في اللجان الشعبية أو يزعمون أنهم أعضاء في اللجان الشعبية ، والتي أبلغت سلطات الأمر الواقع أنها جزءاا رسمياا من الجماعة الحوثية المسلحة.

688.هناك طريقة أخرى تستخدم لتجنيد الأطفال هي "تلقين العقائد". ففي المدارس العامة والخاصة، يقوم الضباط بإلقاء محاضرات منتظمة للأطفال حول "الملازم"1077. أخبرت إحدى الامهات فريق الخبراء بأن لديها كوابيس حول مستقبل ابنها. لقد إطلع مع أطفال آخرين في صفه بصنعاء على صور أطفال ميتين، تم تقطيعهم، اعتادوا تشجيعهم على القتال. تلقى فريق الخبراء رواية مباشرة لمعلم سابق تم إلقاء القبض عليه لأنه رفض تعبئة الشباب والتعاون في حملة لتجنيد الأطفال في عمران. وفاقا للشاهد ، لدى الجماعة الحوثية المسلحة سياسة لتجنيد الأطفال، والتي يتم تنفيذها بطريقة منظمة

ومنتظمة.

لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن الجماعة الحوثية المسلحة قامت بتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة ، وفي بعض الحالات ، استخدموهم للمشاركة في الأعمال العدائية. تعتبر هذه الأعمال انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وقد تؤدي إلى مسؤولية جنائية فردية عن جرائم الحرب. بالإضافة إلى ذلك، انتهك الحوثيون القانون الوطني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر تجنيد الأطفال دون سن 18 عاماً.

التزامات الأطراف بموجب المادة ٦(3) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل

690.لغاية الآن ، لم يتلق فريق الخبراء سوى القليل من المعلومات عن أي إجراء اتخذته مباشرة الحكومة اليمنية والقوات التابعة لها والجماعات المسلحة لضمان تسريح الأطفال1079 ونزع سلاحهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.1080 الفريق ليس على علم بأي إجراءات اتخذتها أطراف النزاع للإفراج عن الأطفال. التدبير الوحيد الذي يدركه الفريق هو أنه في بعض الحالات ، وبعد ان تم أسراطفال شاركوا في ٔأعمال عدائٔية، يقال إنهم بموافقة مسبقه من والديهم ،قامت القوات المسلحة اليمنية بارسال هؤلاء الأطفال إلى مركز انشئ من قبل منظمة غير حكومية من أجل "إعادة تأهيل" الجنود الأطفال في مدينة مأرب .

تم إنشاء هذا المركز في عام 2017 في مدينة مأرب ، ويتم تمويله من مركز الملك سلمان للإغاثة، وهو مؤسسة خيرية في المملكة العربية السعودية. 1082 ووفقا للمعلومات التي تلقاها الفريق1083، يتم اختيار الأطفال بواسطة عمال ميدانيين في مناطق مختلفة، معظمهم من مخيمات النازحين داخليا في مآرب و"مراكز الاحتجاز" التي تديرها القوات الحكومية. يقبل المركز الأطفال فقط طالما أن والديهم قد وافقوا على ذلك. صرح الأشخاص الذين تمت مقابلتهم بأن معظم الاطفال الجنود الذين تمت معالجتهم من قبل المركز هم حوثيين، ولكنكان عدادا من الأطفال مرتبطين ساباقا

بالقوات المسلحة اليمنية والجماعات التابعه لها.

692.في حين وصف أحد الشهود هذا المركز بأنه المكان الوحيد "المعتمد" من قبل الحكومة اليمنية لتقديم مثل هذه الخدمات، من غير الواضح مستوى الرقابة الحكومية على أنشطة المركز وأي تنسيق إضافي مع وكالات حماية الطفل، بما في ذلك وكالات حماية الطفل التابعة للأمم المتحدة الدعم المقدم لأولئك القادرين على الوصول إلى المركز هو جزء أساسي من إعادة تأهيلهم. ومع ذلك ، يلاحظ الفريق أن تحديد هؤلاء الأطفال كجنود سابقين قد يسبب لهم وصمة عار ، مما يؤدي إلى نتائج عكسية لإعادة ادماجهم. وفي هذا الصدد ، الفريق يؤكد على دعوة الأمين العام إلى جميع الأطراف لتعزيز مشاركتها مع الأمم المتحدة لوضع واعتماد إجراءات تشغيل موحدة للإفراج عن الأطفال المرتبطين بأطراف النزاع وإعادة إدماجهم ومنحهم إمكانية الوصول الفوري إلى الجهات الفاعلة في حماية الأطفال المدنيين لتسهيل إطلاق سراح هؤلاء الأطفال وإعادة إدماجهم في مجتمعاته .

4 . انتهاكات الحق في الحرية والأمن الشخصي والحماية من العنف

"لقد تم إلقاء القبض علي مباشرة قبل امتحاناتي النهائيه ، لذلك ليس لدي أمل في إنهاء تعليمي. كنت طالبا جيدا. لقد باعت أسرتي منزلها لإنقاذ حياتي ... الأشخاص الذين ألقوا القبض علي جرحوني وأخافوني ، وأخذوا تعليمي وحياتي مني"

الناجي من التعذيب بما في ذلك الاعتداء الجنسي البالغ من العمر 16 عاًما من قبل سلطات الأمر الواقع الاعتقال

693.وجد فريق الخبراء حالات أطفال محرومين من حريتهم بسبب ارتباطهم المزعوم بأطراف معارضة. يوفر القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للأطفال المحتجزين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً. ويوفر القانون الدولي لحقوق الإنسان حماية إضافية للأطفال المحتجزين تحت سن الـ18 أولاا، لا يجوز احتجاز الأطفال إلا كتدبير أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، ويجب اخذ مصلحة الطفل بعين الاعتبار كاولويه اولى. يجب احتجاز الأطفال في مرافق منفصلة عن المحتجزين البالغين.

في كانون الأول/ ديسمبر 2017، اعتقلت القوات المسلحة اليمنية والجماعات التابعة لها الأطفال الذين يقاتلون إلى جانب المقاتلين الحوثيين في منطقة بيحان بمحافظة شبوة، وتم نقلهم إلى احد السجون في مأرب دون توجيه تهم إليهم. 1093 في حين قام الفريق بتوثيق التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي ارتكبتها قوات الحزام الأمني المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجد الفريق أن صبياا يبلغ من العمر 15 عااما اعتقلته قوات الحزام الأمني في عدن في أيار/ مايو 2019 توفي في الاحتجاز نتيجة التعذيب1094. ومما يثير القلق الشديد عدد الأطفال المحتجزين في عدن في سجن بير أحمد الثاني الخاضع لسيطرة قوات الحزام الأمني التي تدعمها الإمارات. في هذا المرفق، لايزال هناك 11 طفلاا على الأقل مرتبطين ساباقا بالحوثيين محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، دون أي تهم رسمية، بعضهم منذ العام ٢٠١٥.

695.حسب المعلومات المباشرة، قام مقاتلو الحوثي بتعذيب الأطفال في صنعاء، بما في ذلك الاعتداء الجنسي. في مايو 2015 تم القبض على صبي يبلغ من العمر 16 عااما من قبل الحوثيين واحتُجز لمدة عامين في سجن الأمن السياسي في صنعاء. لم يتم توجيه أي تهم ضد الطفل، وتم استجوابه مراارا، وضربه على خصيتيه وبكابلات معدنية، وتعرض للكهرباء. لقد تم الضغط عليه للاعتراف بان له علاقه مع حزب الإصلاح. ونتيجة التعذيب ، بما في ذلك العنف الجنسي خلال الفترة 2015-2017 ، أصيب الطفل بالشلل وبعد عدة أشهر من إطلاق سراحه ، تعافى جزئياً فقط .

696.لدى الفريق أسباب معقولة للاعتقاد بأن قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات العربية المتحدة والجماعة الحوثية المسلحة وسلطات الأمر الواقع قد انتهكت الحق في الحرية والأمن الشخصي ، أي من خلال الاعتقالات التعسفية واحتجاز الأطفال ، بما في ذلك انتهاك حقوق الطفل، بالاضافة الى حقوق المحاكمة العادلة ، وكذلك التعذيب وغيره من اصناف سوء المعاملة. من خلال هذه الأفعال، انتهكوا أي اضا الحماية المحددة الممنوحة للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل، والتي تقيد احتجاز الأطفال كتدبير أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.

697.كما يتضح من الأجزاء الأخرى من هذا التقرير ، فإن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل تنشأ عندما يتعرضون للاحتجاز التعسفي ويتعرضون لمختلف أشكال التعذيب وغيره من اصناف سوء المعاملة ، بما في ذلك العنف الجنسي. عندما تنتهك حقوقهم في سياقات مثل هذه ، تكون الندوب عميقة وتستغرق سنوات للشفاء.

العنف الجنسي

قام فريق الخبراء بتوثيق حوادث العنف الجنسي ضد الأولاد المحتجزين من قبل الإمارات العربية المتحدة وسلطات الأمر الواقع (انظر الى الفصل الخاص بتحليل النوع الجنساني والعنف القائم على نوع الجنس في الفصل الخاص بذلك). في كلا السياقين، بين عامي 2016 و 2019، وثق الفريق اغتصاب أربعة أولاد وفتاة واحدة على أيدي قوات الحزام الأمني. وثق الفريق كذلك اغتصاب صبيين وفتاه، ومحاوله اغتصاب فتاة، والاعتداء الجنسي على صبي من قبل افراد من اللواء 35. (أنظر إلى الفصل حول عدن والجنوب).

699.تلقى فريق الخبراء أي اضا بشكل منفصل تقارير عن أعمال عنف جنسي ضد الأطفال، وخاصة الصبيان، في محافظة تعز. يشمل الجناة أشخا اصا يُزعم أنهم أعضاء في مجموعات تابعة للقوات المسلحة اليمنية. في وقت كتابة هذا التقرير ، لم يكن الفريق قد أنجز التحقيقات في انتماء الجناة ، أو في الجهود التي بذلتها السلطات لمحاكمة الجناة المزعومين.

700.هذه الأفعال التي يرتكبها أفراد في سلطات الأمر الواقع وقوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات العربية المتحدة وافراد من اللواء 35 تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بموجب المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف التي تحظر المعاملة اللاإنسانية والبروتوكول الإضافي الثاني الذي يحظر العنف في الحياة، والصحة والرفاه البدني أو العقلي للأشخاص. 1098 هذه الافعال قد تؤدي إلى مسؤولية جنائية عن جرائم الحرب المتمثلة في ارتكاب الاغتصاب أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي ، والاعتداء على الكرامة الشخصية.1099 ويلاحظ الفريق أي اضا أن هذه الأفعال ترقى إلى انتهاكات لقانون حقوق الإنسان بموجب اتفاقية حقوق الطفل1100 من خلال أطر الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

الطفل والزواج المبكر والقسري

701.في حين تحظر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة زواج الأطفال 1102 ، فإن قانون حقوق الطفل اليمني 45 لا يعالج مسألة زواج الأطفال ولا يحدد الحد الأدنى لسن الزواج. أظهرت التقارير التي استعرضها فريق الخبراء أن الزواج من الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري قد زاد خلال فترة الصراع. في عام 2013 ، على سبيل المثال ، اي قبل النزاع ، أظهرت الدراسة الاستقصائية الوطنية للصحة والديمغرافية في اليمن أن 31.9 في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 سنة تزوجن قبل سن 18 عااما وأن 9.4 في المائة تزوجن قبل بلوغ سن 15 عااما1103. في 2017، وجدت دراسة استقصائية عن زواج الأطفال أجرتها اليونيسف في ست محافظات في اليمن أنه نتيجة للصراع أصبح زواج الأطفال آلية اعتياديه تكيفت معها الأسر. رغم أن الدراسة محدودة ، فقد وجد أن 72.5 في المائة من المجيبين أشاروا إلى أنهم تزوجوا قبل بلوغهم سن 18 عاماً.

702.أوضح من أجريت معهم مقابلات من قبل الفريق أن "زواج الأطفال" ممارسة شائعة في اليمن ، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الفقر وتفاقمه وبسبب النزاع المسلح. قام الفريق بتوثيق الحالات التي شعر فيها الآباء - وخاصة بين الأسر الفقيرة والمشردة ، وبالتالي في حالة الضعف المالي والجسدي - بأنهم مضطرون إلى تزويج بناتهم في سن 11 عااما لتزويدهم بالمأوى والامن الاقتصادي. لانهم لا يمكنهم توفيره بأنفسهم، وهذا يخفف عنهم في الوقت نفسه الضغط من اجل إطعام وحماية شخص أخر في العائلة.

703.تلق الفريق روايات مباشرة من خمس فتيات متزوجات في سن 11 و 14 و 15 و 17 سنة.1105 في إحدى الحالات ، أجبر والد فتاة تبلغ من العمر 11 عااما على الزواج من رجل يبلغ من العمر 30 عااما، علما بانه متزوج من زوجة اخرى ولديه أطفال آخرون. نتيجة الجماع الجنسي ، تم إدخال الفتاة إلى المستشفى بسبب نزيف حاد وإصابات1106. في حالة أخرى، أجبرت طفلة تبلغ من العمر 14 عااما على الزواج من ابن عمها الذي كان أكبر من عمرها 11 عااما، وتعرضت للعنف المنزلي الوحشي

704.ويساور الفريق القلق لأنه، خلال النزاع، لم تتم حماية الحقوق الأساسية للفتيات لأنهن تعرضن لمزيد من العنف وخطر الاستغلال، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي. انظر الفصل الخاص بالعنف القائم على النوع الاجتماعي لمزيد من التفاصيل.

انتهاكات الحق في الصحة والبقاء والتنمية

705.خلال النزاع في اليمن ، انُتهكت الحقوق الأساسية للأطفال ، فمن الحقوق التي تم إنتهاكها من قبل أطراف النزاع ، الحق في الحياة، والصحة ، العيش مع الأسرة والمجتمع ، وتنمية شخصية الطفل ، ورعايته وحمايته . 1108 بالإضافة إلى أحكام القانون الدولي الإنساني التي تحمي خدمات الرعاية الصحية ، تفرض المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل التزااما قوايا من جانب الدول الأطراف لضمان إتاحة الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات ذات الصلة وإتاحتها لجميع الأطفال ، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق التي تعاني من نقص الخدمات والسكان.

شهدت اليمن تدمير أو إغلاق للمنشآت الصحية نتيجة لـ: الهجمات والاستخدام العسكري والعنف وانعدام الأمن، الافتقار إلى المخصصات المالية لتشغيل المرافق ؛ ندرة الإمدادات وتعطيل سلاسل الإمداد ؛ نقص الموظفين وخاصة الموظفين المتخصصين وذلك بسبب عدم دفع رواتب العاملين في القطاع الصحي وهجرة الكادر الطبي المدرب.

الاستخدام العسكري للمرافق الطبية

707.لا يجوزاستخدام المنشآت الطبية شاملاا الوحدات الطبية ووسائل النقل من اجل حماية الأهداف العسكرية من الهجمات أو استخدامها خارج وظيفتها الإنسانية.1110 لقد وثّق فريق الخبراء الاستخدام العسكري المباشر للمرافق الطبية منذ بداية النزاع ، والتي تسببت بتقويض توفير خدمات الرعاية الصحية. وقد أدى ذلك في كثير من الأحيان إلى هجمات من جانب الأطراف المعارضة.

للحصول على أمثلة ، راجع فصول معارك عدن والحديدة في هذا التقرير.

هجمات أثرت على المرافق الطبية

708.بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، يتمتع العاملون في المجال الطبي والمرافق والبنيه التحتيه الأساسية والذين تم تكليفهم بالقيام بأنشطة ذات طبيعة طبية حصرية بحماية خاصة. هذا يعني أنه حتى في الحالات التي قد تشكل فيها هدفاا عسكريا في وقت معين (على سبيل المثال بسبب الاستخدام العسكري من قبل طرف في النزاع) ، فإن الهجوم ضدهم لن يكون قانونياا إلا بعد توجيه تحذير مسبق لهم، مع ترك فترة زمنية لتصحيح الوضع من حيث المبدأ وبعد بقاء التحذير المذكور دون إدراك.

709.وجد فريق الخبراء أن الحصول على الرعاية الصحية في اليمن لا يزال قليل بسبب الاضرار التي سببتها الأطراف وتدميرها لهذه المرافق الصحية. وفاقا للأمين العام للأمم المتحدة، تم تنفيذ 119 هجواما على المنشآت الطبية والعاملين خلال الفترة ما بين 2015-.201٨ كذلك وثق فريق الخبراء حالات الاستخدام العسكري للمرافق الطبية، والتي غالبا ما أدت إلى هجمات من قبل الأطراف الأخرى. في تقرير سابق لفريق الخبراء تمت الاشاره الى عده هجمات ذات صلة، بما في ذلك الهجمات الجوية للتحالف التي نُفذت في عامي 2015 و 2016 ضد منشآت أطباء بلا حدود في محافظتي صعدة وحجة. 1112وفي الآونة الأخيرة، حقق الفريق في غارة جوية شنتها قوات التحالف في 11 حزيران/ يونيو 2018 على مركز علاج الكوليرا التابع لمنظمة أطباء بلا حدود في مديرية عبس بمحافظة حجة. علما بان المركز لم يكن قد تم افتتاحه بعد حيث تم إنشاءه حديثاا ليتم افتتاحه بمجرد بدء "موسم الكوليرا". كان المرفق يستوعب ما يقارب 50-60 سريراً.

710.في مدينة الدريهمي، بمحافظة الحديدة، تم تدمير وحدة الأمومه والطفولة الوحيده الموجوده في المدينه تدميرا جزئياً خلال غارة جوية شنتها قوات التحالف في 11 أكتوبر 2018. 1114 علم الفريق خلال مقابلاته أنه في نفس اليوم تم قصف مستشفى ريفي من قبل أطراف مجهولة. ونتيجة لذلك، تُركت مدينة الدريهمي دون مرافق وخدمات لمساعدة النساء أثناء الحمل والولادة. تعرض مركز التغذية العلاجية في مستشفى الكتاف الريفي في صعدة لأضرار بسبب غارة جوية شنتها قوات التحالف في ٢٦ مارس 2019 في المنطقة المجاورة للمستشفى

. 711.إن الغارات المذكورة أعلاه، إذا ثبت أنها هجمات متعمدة ضد مرافق الرعاية الصحية ، قد تؤدي إلى مسؤولية جنائية فردية عن جريمة الحرب والمتمثلة في مهاجمة الأشياء المحمية عمدا.

الحصول على الصحة

712.قلل النزاع من عدد المرافق الطبية العاملة، لا سيما تلك التي تقدم الرعاية للأطفال. وفاقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن 20 بالمئة فقط من المرافق الصحية تقدم رعاية صحية متكاملة للأم والطفل. يتمثل أحد العوامل الإضافية التي تحد من الوصول إلى المرافق الصحية العاملة هو نقص الموظفين - وخاصة الموظفين المتخصصين، وذلك بسبب عدم دفع رواتب العاملين في المجال الصحي وهجرة الكوادر الطبية المدربة. انظر إلى الفصل حول الانتهاكات المتعلقة بالوضع الإنساني لمزيد من التفاصيل. يوجد 10 عاملين صحيين لكل 10 آلاف شخص في اليمن - أي أقل من نصف معيار منظمة الصحة العالمية الأدنى. يعني استنزاف القوى العاملة الصحية والمرافق الصحية أن جودة الرعاية الصحية وتوافرها قد تم تقويضهما بشكل عام وقد يستمر تحت الخطر لعقود بعد النزاع.

713.قام الخبراء بتوثيق الحالات التي منعت فيها أطراف النزاع الغذاء من الوصول إلى المدنيين، مما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد (أنظر فصل "التجويع كأسلوب من أساليب القتال"). وفاقا لمقدمي الخدمات الإنسانية، واعتباارا منكانون الأول/ ديسمبر 2018،كان يوجد 3.2 مليون شخص يحتاجون إلى علاج بسبب سوء التغذية الحاد، من ضمنهم مليوني طفل دون سن الخامسة و 1.14 مليون امرأة حامل ومرضعة. في بداية الأزمة، كان 850 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد و160 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد جدا.1119 في حين أن انعدام الأمن الغذائي هو أحد الأسباب التي تفسر العدد الكبير من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في اليمن، فإن عدم كفاية فرص الحصول على الخدمات الصحية يظل أحد الأسباب الكامنة وراء سوء التغذية. (راجع الفصل المتعلق بـ"الوضع الإنساني" لمزيد من التفاصيل في ما يتعلق بالتحالف الذي يفاقم الأزمة).

714.بالإضافة إلى الافتقار إلى الرعاية الصحية الجيدة، فقد تأثر الأطفال في اليمن بالأمراض المعدية واصبح يوجد تحديد او عدم امكانية الحصول على لقاحات منقذة للحياة، مما يجعلهم عرضة لخطر متزايد للاعتلال والوفيات المتعلقة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.1120 وفقا للمعلومات التي تلقاها الفريق، فأن أطراف النزاع منعوا تنفيذ برامج مكافحة الأمراض. على سبيل المثال، في شهر تموز/ يوليو 2017، كان يوجد نصف مليون جرعة من لقاح الكوليرا جاهزة لإحضارها إلى اليمن. سمحت الحكومة اليمنية والحوثيون فقط للقاحات بالدخول إلى اليمن في كانون الأول/ ديسمبر 2017 وبدأت حملة التطعيم فقط في أيار/ مايو 2018 في الجنوب، وفي آب/ أغسطس 2018 في شمال البلاد.1121 بحلول الوقت الذي وصلت اللقاحات إلى البلاد، كان الوباء قد أثر على الملايين. في 31 آب/ أغسطس 2018، كان قد مات بالفعل 2407 شخ اصا (حوالي 53 في المائة من الأطفال دون سن 14 عااما) وكان يوجد 1،162،558 حالة مشتبه فيها.

6 . انتهاكات الحق في التعليم

يجب تزويد الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح بالرعاية والمساعدات التي يحتاجون إليها، ولا سيما التعليم. يُفهم الحق في التعليم بمعناه الواسع، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (سيتم الاشاره اليه لاحقا باسم "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان")، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (سيتم الاشاره اليه لاحقا باسم "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية")، الحقوق المدنية والسياسية (سيتم الاشاره اليه لاحقا بـ "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية") واتفاقية حقوق الطفل. أخفقت أطراف النزاع في الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالحق في التعليم ، في منع المدارس من أن تكون متاحة ومتاحة للأطفال، بما في ذلك من خلال الهجمات على المدارس، والتي غالبا ما ينجم عن استخدامها لأغراض عسكرية.

الهجمات على المدارس

716.لقد شعرت المدارس والطلاب بشكل مباشر بتأثير الاتجاه المتزايد للنزاع المسلح الذي اندلع في المناطق المأهولة بالسكان. قام فريق الخبراء بتوثيق الحوادث التي قتل فيها أطفال وأصيبوا أثناء تواجدهم في المدرسة أو أثناء مغادرتهم مدرستهم. على سبيل المثال، في حادثة واحدة في صوان، صنعاء حيث انه بتاريخ 7 نيسان/ ابريل 2019 انفجرت منشأة عسكرية حوثيه تقع بالقرب من مدرسة، وفشل مقاتلي الحوثي من اتخاذ الاحتياطات الممكنة، مما أسفر عن مقتل 10 طلاب على الأقل (ثماني فتيات وصبيان) وإصابة العشرات1125. في حالة أخرى ، في 26 أبريل 2019 ، في تعز ، نتيجة قصف الحوثي للمناطق المأهولة بالسكان، قُتلت طالبة وأصيبت اثنتان أثناء مغادرتهما المدرسة

. 717. تأثرت المدارس بالغارات الجوية. في 4 كانون الأول/ سبتمبر 2015، قصفت مدرسة حسين فايد مجالي في محافظة صعدة ليلا. أفادت المصادر أن تدميرها أثر على 1،057 طالباا على الأقل.

في الآونة الأخيرة، في 13 حزيران/ يونيو 2019، في الصباح ، تعرضت مدرسة القطينات الابتدائية الواقعة في منطقة باقم، محافظة صعدة، لضربة جوية للتحالف "ضربة مزدوجة". بينما أصيبت المدرسة بأضرار جسيمة، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات كون الأطفال كانوا في عطلة. 1127 لم يتمكن فريق الخبراء من التأكد من أن المدرسة كانت مستخدمة بطريقة ما في الوقت الذي جعلت فيه هدفاً عسكرياً .

كما تعرضت المدارس التي تستضيف النازحين داخليا لهجوم جوي. في 9 يوليو / تموز 2015 في فترة ما بعد الظهر، أصابت غارة جوية نفذتها قوات التحالف مدرسة مصعب بن عمر في منطقة طهرور بمحافظة لحج، مما أدى إلى مقتل 11 ناز احا وإصابة 19 آخرين1128. وقت الغارة الجوية، كانت المدرسة توفر المأوى لـ 12 عائلة نازحة فرت من القتال في الحوطة المجاورة.1129 لا يزال مبنى المدرسة في حالة دمار ويتم تنظيم الفصول الدراسية حالياا في خيام.

719.كذلك تعرضت المرافق التعليمية للأطفال ذوي الإعاقة للخطر وذلك في جميع مناطق النزاع.

في 20 أبريل / نيسان 2016 في صنعاء، قُصفت مدرسة داخلية للبنات المكفوفات من قبل طرف

مجهول، مما أدى إلى إغلاق المدرسة. في وقت الهجوم ، كانت المدرسة الداخلية تستضيف 60 فتاة،

تتراوح أعمارهن بين 6 و 18 عااما، تم إرسالهن إلى المنازل أو إعادة تعيينهن في مدارس أخرى كلما كان ذلك ممكنا .

الاستخدام العسكري للمدارس

720.من بين العديد من الغارات الموثقة على المدارس منذ العام 2015، وجد الفريق أن بعض تلك المدارس أصبحت أهدافاا عسكرية نتيجة لاستخدامها غير الشرعي من قبل أطراف النزاع ، وبالتالي قد تكون هذه الهجمات قانونية. على سبيل المثال، في 14 تموز/ يوليو 2015، ألحقت غارة جوية شنتها قوات التحالف أضرارا بالغة بمدرسة ابتدائية في عدن التي يستخدمها الحوثيون منذ نيسان/ أبريل 2015 لأغراض عسكرية، بما في ذلك كمرفق اعتقال لأفراد أسر المقاومة الجنوبية1132. كما أصبحت المرافق التعليمية للأطفال ذوي الإعاقة هدفاا لاستخدامهم العسكري. في 5 كانون الثاني/ يناير 2016، تعرض مركز نور لرعاية وتأهيل المكفوفين، في صنعاء، حيث تم استخدامه من قبل مقاتلي الحوثي - صالح ، للضرب والتدمير جراء غارة جوية شنتها قوات التحالف. في أيلول/ سبتمبر 2017، الساعة الثالثة عصارا، تعرضت مدرسة في قضاء باقيم في صعدة للتدمير جراء غارة جوية شنتها قوات التحالف.كانت المدرسة تستخدمكسجن من قبل الحوثيين.

وقت كتابة هذا التقرير، وجد الفريق أن ما لا يقل عن 20 مدرسة في الحديدة وتعز وصعدة تستخدمها القوات المسلحة اليمنية وقوات الحزام الأمني المدعومه من الإمارات العربية المتحدة والقوات السودانية والحوثيون. تستخدم "قوات التحالف" حالياا لأغراض عسكرية مدرستي الوحدة عريش والوحدة حسن بن علي في المخا وتعز. قوات التحالف السودانية تستخدمها حالياا ثكنات مثل "7 يوليو" و "الشهيد عبد الله الصلغي" في المخا. في موزع، تعز، توجد "قوات التحالف" في مدرسة الشهداء الابتدائية (حوالي 700 طفل اعتادوا على هذه المدرسة) ، ومدرسة عبد الرحمن رفيقي ومدرسة الجيل الجديد. بعض هذه المدارس كانت تستخدم من قبل الحوثيين. على سبيل المثال ، تم استخدام مدرسة الجيل الجديد كسجن من قبل الحوثيين حتى عام 2017.

في مدينة تعز، أفادت المصادر أن القوات المسلحة اليمنية بدأت الانسحاب من بعض المدارس وفاقا للالتزامات التي تم التعهد بها بموجب إعلان المدارس الآمنة.1136 على سبيل المثال، انسحب اللواء 35 مؤخارا من مدرسة سبأ للبنين في مديرية المظفر - لكنهم ما زالوا موجودين في مدرسة هايل1137. ذكرت المصادر أنه على الرغم من الاستخدام العسكري لهذه المدارس، فقد حاولت الحكومة اليمنية عدم متابعة تعليم الأطفال وأعادت تخصيص هؤلاء الطلاب للمدارس المجاورة.

723.يوفر التعليم أثناء النزاع المسلح الحماية الاجتماعية والبدنية للأطفال ويقلل أي اضا من الآثار النفسية والاجتماعية للحرب على الأطفال. يساور فريق الخبراء مخاوف من أن أطراف النزاع قد فشلت في اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب انشاء مواقع عسكرية بالقرب من المدنيين ولم تراعي التمييز بين المواقع المدنية والعسكرية عند استخدام المدارس اثناء العمليات العسكرية ، والأمران هما انتهاك لمبدأ التمييز. منعت أطراف النزاع الأطفال من ادراك حقهم الأساسي في التعليم، على النحو الذي يكفله كل من القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

الحصول على التعليم

أدت الانتهاكات الموضحة أعلاه الى تزايد الخوف بين الأطفال من الالتحاق بالمدارس1139، وبين المعلمين لحضور الفصول الدراسية، وبين الآباء لإرسال أطفالهم إلى المدرسة – وخاصة الفتيات،1140 مما أضعف نظام التعليم في اليمن ككل1141. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب عدم دفع رواتب المعلمين، مما أدى إلى عدم كفاية عدد المعلمين المؤهلين في المدارس.1142 حتى عندما لا يتم منع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة، الا ان جودة التعليم في اليمن تأثرت 1143. أخبر المعلمون غير مدفوعي الأجر فريق الخبراء بأن عليهم البحث عن عمل آخر من أجل دعم أسرهم1144 . وفي محاولة لمعالجة هذه المشكلة، ذكرت اليونيسيف في 10 آذار/مارس 2019 أنها بدأت في دفع حوافز شهرية تعادل 50 دولارا من دولارات الولايات المتحدة لهؤلاء المدرسين والموظفين في المدارس.

أبلغ المعلمون في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات الأمر الواقع فريق الخبراء بالتحديات الإضافية. ذكر ما لا يقل عن ثلاثة مدرسين قابلهم الخبراء أنهم قُبض عليهم أو اضطروا إلى الفرار من هذه المناطق لأنهم رفضوا تدريس المناهج الحوثية ومواصلة التعاون في حملة الحوثي المستمرة لتجنيد الأطفال. أخبر أحد المعلمين المجموعة أنه طُلب منه تعبئة الشباب، بما في ذلك زيارة المنازل ومحاضرات خاصة حول التعاليم المتعلقة بالحوثيين. قال معلم آخر: "أنا مدرس ولن أحرض على العنف أو أشعله". من الواضح أن سلطات الأمر الواقع قد استخدمت نظام التعليم لتلقين الطلاب، وتجنيدهم في الجماعة المسلحة، من خلال فرض مناهج دراسية إضافية تسهم في القوالب النمطية للأطراف الأخرى في النزاع، وكذلك الدول كطرف ثالث والتي لا تشارك بشكل مباشر في الصراع الداخلي.

726.يلاحظ الفريق بقلق بالغ أن النزاع زاد من استبعاد فئات معينة من الأطفال من المدارس1147. يختلف وصول الفتيات إلى التعليم حسب العمر والمنطقة. مع انقطاع المساعدة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة ، من بين أمور أخرى ، تم إهمال الاحتياجات المحددة للأطفال ذوي الإعاقة وإمكانية حصولهم على التعليم. تم اعلام الفريق أنه في تعز ، على سبيل المثال ، يواجه أطفال "المهمشين" ، عندما يتمكنون من الذهاب إلى المدرسة ، التمييز وكثير منهم لا يستطيعون تحمل كلفة الزي الرسمي . سيواصل الفريق مراقبة وضع أطفال "المهمشين" في اليمن وحصولهم على حقوقهم الأساسية (لمزيد من المعلومات، انظر الفصل عن وضع الفئات الضعيفة)

أفاد من أجريت معهم المقابلات أن العائلات بشكل عام من المحتمل أن تبقي بناتها في المنزل بسبب انعدام الأمن و / أو نقص الموارد. في الواقع ، عند مراجعة البيانات التي جمعتها اليونسكو، لاحظ الفريق أنه ، في يونيو 2019 ، هناك 2,307,414 طفلاا في مرحلة المراهقة والشباب خارج المدارس منهم 1,397,418 من الإناث (60٪) والباقي 909،996 من الذكور. عدد الفتيات غير الملتحقات بالمدارس أكبر في مناطق النزاع المستمر والمناطق الريفية. على سبيل المثال ، حصل الفريق على معلومات عن عدد الطلاب المسجلين في تعز للفترة 2018-2019 وصعدة لعام 2016-2017. في محافظة صعدة ، كان 40 في المائة من الطلاب المسجلين في المدارس الابتدائية من الإناث ، مقارنة بـ 34 في المائة من الطلاب من الإناث في المدارس الثانوية. بلغ معدل الطالبات في المدارس الابتدائية في مديريات الحشوة والصفراء وقطابر وكتاف 34 في المائة، مقارنة بـ 14 في المائة في المدارس الثانوية .

728.في حين قبل النزاع ،كان هناك عدد من الاستراتيجيات الأخرى لزيادة المشاركة التعليمية للفئات المهمشة1156 ، بما في ذلك التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2014، 45 في المائة من أطفال المدارس الابتدائية المصابين بإعاقة كانوا خارج المدرسة. أثر النزاع الحالي بشكل أكبر على حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم. على الرغم من عدم وجود بيانات واضحة عن عدد الأطفال ذوي الإعاقات المختلفة داخل وخارج المدارس في اليمن، فقد أُبلغ فريق الخبراء أنه نتيجة انقطاع منافع الرعاية الاجتماعية ، فإن التحديات التي يواجهها الأطفال ذوو الإعاقة من أجل التمتع بحقهم في التعليم قد تفاقمت .

7 . الملاحظات الختامية حول تأثير النزاع على الأطفال

729.تمكن فريق الخبراء من الاطلاع على شهادات الأطفال الناجين التي تضمنت دلائل واضحة على وجود الاضطراب النفسي. لقد أصيب هؤلاء الأطفال بجروح أو كان لديهم أقارب من الدرجة الاولى ممن قُتلوا و ُجرحوا؛ تم تجنيدهم في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة نفسها؛ تم فصلهم عن عائلاتهم و/ أو أجبروا على رعاية إخوتهم لأن أفراد أسرهم قد انفصلوا أو ماتوا.

وبالإضافة إلى ذلك ، فقد الأطفال المتأثرون بالنزاع مصادر هامة للدعم الاجتماعي لرفاههم، وخاصة المدارس. أُجبر الأطفال في اليمن ، في سن مبكرة، على المساهمة في دخل الأسر، بما في ذلك الجنود الأطفال ، مما أدى إلى تغييرات كبيرة في دور الأطفال داخل الأسرة والمجتمع. يجب معالجة هذه القضايا لمنع الأطفال من الانخراط في دورات العنف المستمرة.

731.انتهكت أطراف النزاع على نطاق واسع الحماية التي يتمتع بها الأطفال بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. لا بد من اعادة التأكيد وبشكل جدي على ضرورة الالتزام بإحترام القانون الدولي ويتبع ذلك إجراءات ملموسة لاستعادة المناخ الذي يمكن من خلاله أن ينمو الأطفال في اليمن دون أن يتفاقم مصيرهم بسبب النزاع المسلح المستمر.

IX . قضايا مواضيعية

أ. الانتهاكات المتعلقة بالحالة الإنسانية

مقدمة عن الأزمة الإنسانية الحالية

732.في آذار/مارس 2019، أعلن برنامج الغذاء العالمي أن اليمن تواجه "أكبر أزمة غذائية في العالم".ووفاقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية OCHA )،فان هناك ما يقارب نصف السكان يعانون من سوء التغذية في بداية عام 2019، ومنهم من يعاني من سوء التغذية الحاد، وهناك 230 مديرية (من أصل 333) تواجه خطر المجاعة .1163 في حزيران/ يونيو 2019، تم تأكيد وجود الحالات الشبيهة بالمجاعة في عشرات الأماكن في جميع أنحاء اليمن من قبل منسق الإغاثة في حالات الطوارئ 1164. هناك ما يقدر بنحو 24.1 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة في بداية عام 2019 1165 ، أي ما يقرب من 80 في المائة من السكان. ومن بين الـ 24.1 مليون شخص الذين يحتاجون إلى الحماية أو المساعدة الإنسانية ، كان هناك 18.2 مليون امرأة وطفل 1166. وفاقا لمقدمي الخدمات الإنسانية، اعتباارا من كانون الاول/ ديسمبر 2018، كان هناك 3.2 مليون شخص يحتاجون إلى علاج بسبب سؤ التغذية الحاد، بما في ذلك أكثر من مليوني طفل دون سن الخامسة و 1.14 مليون من النساء والفتيات والحوامل والمرضعات المصابات بسوء التغذية، مع احتمال إصابة 144,000 امرأة بمضاعفات الولادة.

733.تحدث فريق الخبراء إلى اثنين من الآباء الذين فقدوا حديثاا أطفالهم الصغار وذلك بعد عدة أسابيع من العلاج من سوء التغذية الحاد في صعدة .1168 قال أحدهم: "كان يوسف نحيافا وضعيافا للغاية. لم تستطع الأم إرضاعه - لم يكن لديها حليب لإعطائه. لم يكن يزن حتى ثلاثة كيلوغرامات وهو في عمر عشرة أشهر. لقد توفي العام الماضي، ووفاقا للطبيب،كان ذلك بسبب سوء التغذية. ليس لدينا مستوصف في قريتنا، لذا نقلته عائلتي إلى تشدان، على الحدود مع المملكة العربية السعودية. مكث هناك لمدة أربعة أيام ثم مات. ذهب إلى هناك عدة مرات لكنه توفي في المرة الأخيرة. نحن نعيش في غمر، وهي منطقة فقيرة. لم أتلق قط مساعدة من سلات الطعام. لقد طلبنا ولكن السلطات هنا لا تجيب "

في حين أن انعدام الأمن الغذائي هو أحد أسباب معاناة عدد كبير من الأطفال من سوء التغذية في اليمن، إلا أن عدم كفاية فرص الحصول على الخدمات الصحية لا يزال سبباا أساسياا آخر لسوء التغذية. أثر الافتقار إلى المرافق الصحية في بعض المناطق، والعوائق التي تحول دون حرية تنقل سكان بعض المناطق بسبب الأعمال العدائية المستمرة، والأضرار التي لحقت بمرافق الرعاية الصحية بسبب القتال بين اطراف النزاع، على المرافق الأساسية الصحية غير الكافية بالفعل (انظر الى قسم تدمير البنية التحتية المدنية أدناه).

أكدت السلطات الصحية في اليمن تفشي الكوليرا في تشرين الأول/أكتوبر 2016 1170، وقد انتشرت منذ ذلك الحين، وبحسب تقارير، هذا الوضع يتفاقم بسبب عدم توفر المياه النظيفة للشرب والري، فضلاا عن سوء صيانة نظم إدارة النفايات 1171. حتى عام 2019، تم بالفعل الإبلاغ عن العديد من حالات الكوليرا لعام 2019 كما في عام 2018 (380,000 حالة مشتبه بها). في 8 تموز/ يوليو 2019، أبلغ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن 460,000 حالة يشتبه في أنها مصابة بالكوليرا قد تم تسجيلها بالفعل في عام 2019، بما في ذلك حوالي 200,000 طفل 1172. وبحسب ما يقال توفي 193 طفلاا على الأقل بسبب أمراض مرتبطة بالكوليرا في عام 2019 1173. وفقا لمنظمة أطباء بلا حدود(MSF) ، "بالفتره ما بين كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس 2019، ازدادت حالات الكوليرا المشتبه فيها زيادة حادة في اليمن، حتى قبل بدء موسم الأمطار، مما يثير مخاوف من تفشيها على نطاق واسع " 1174. أشارت منظمة أطباء بلا حدود كذلك إلى زيادة عدد مرضى الكوليرا الذين عولجوا من 140 إلى 2,000 مريض أسبوعياا بين كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس.

بحلول عام 2019، كانت الاحتياجات الإنسانية في اليمن أعلى بنسبة 60 في المائة مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب. في عام 2014، تم بالفعل إعلان اليمن أزمة إنسانية واسعة النطاق، حيث يحتاج أكثر من نصف السكان إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية 1175. أدى النزاع إلى تفاقم نقاط الضعف الموجودة مسباقا والتي شملت الاعتماد الكبير على الغذاء والإمدادات الطبية وواردات الوقود، وكذلك على التحويلات المالية من القوى العاملة في الخارج. حدد فريق الخبراء التدابير التي اتخذتها أطراف النزاع، بالإضافة إلى عدم وجود التدابير المناسبة، التي ساهمت في تدهور الوضع الإنساني في اليمن، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

التجويع كأسلوب من أساليب القتال

737.في أيار / مايو 2018، أدان قرار مجلس الأمن 2417 استخدام التجويع كاسلوب من اساليب القتال، وكذلك المنع غير القانوني من ايصال المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياه اعتمد بالإجماع، واعتبر هذا القرار علامة فارقة لأنه أقر بالصلة بين النزاع وانعدام الأمن الغذائي . في إدانة لا لبس فيها "استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من اساليب القتال في عدد من حالات النزاع . وأشار إلى حظر حرمان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياه والالتزام بالسماح بالتسهيلات الإنسانية وتيسيرها.

يحظر القانون الدولي الإنساني بشكل صارم تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، على النحو المنصوص عليه في قانون المعاهدات والمعترف بها بموجب القانون الدولي الإنساني العرفي1180 . القاعدة ملزمة لكل من الدول والجماعات المسلحة من غير الدول ولا تنص على أي استثناء في حالة الضرورة العسكرية الملحة. إذا كان السكان يعانون من مشقة لا مبرر لها بسبب نقص الإمدادات الضرورية لبقائهم (على سبيل المثال بعد الحصار)، يجب السماح بتوفير إمدادات الإغاثة وتيسيرها.

739.يُفهم التجويع عمواما على أنه عمل على إخضاع الناس للمجاعة ، والذي يُعرف بدوره بأنه الندرة الشديدة والعامة للغذاء، أو النقص الشديد في الغذاء . إن المؤشرات المستخدمة لوصف حالة ما على أنها مجاعة تختلف وفاقا لأصحاب المصلحة. أيضا، لقد ثبت أن المجاعة ليست مجرد مسألة توافر الغذاء، ولكن الوصول إلى الغذاء. وبالتالي ، يمكن أن تحدث المجاعة حتى عندما يكون الطعام متا احا، وعندما يكون الوصول إلى الغذاء وقدرة السكان على الحصول على الغذاء معرضة للخطر، سواء كان ذلك بناءا على المعايير الاجتماعية أو الوسائل المالية يُعرف مصطلح "المجاعة" على أنه المعاناة الشديدة أو الموت الناجم عن نقص الغذاء ، وأما مصطلح التجويع لا يعني بالضرورة الموت.

740.وكان هذا الفهم المشترك لمفهوم التجويع بمثابة أساس لمفاوضات عناصر الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية. هنا تم الاعتراف بأن جريمة التجويع سوف تتجاوز الحرمان من الماء والغذاء، في تغطية الحرمان أو عدم كفاية الإمداد بالمواد الضرورية للبقاء، والتي تشمل المواد غير الغذائية التي لا غنى عنها مثل الأدوية والبطانيات 1184. وفي هذا الصدد، يعتبر البروتوكول الإضافي الثاني الإمدادات الغذائية والطبية بمثابة مواد لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياه، بينما يذكر البروتوكول الإضافي الأول أيضاً الملابس والفراش ووسائل الإيواء.

741.تُفهم أساليب القتال عمواما على أنها التكتيكات أو الاستراتيجية المستخدمة في الأعمال العدائية ضد العدو في أوقات النزاع. وهذا يعني أنه من أجل اعتبار التجويع - التي تُعَّرف بأنها الحرمان من المواد الأساسية لبقاء المدنيين على قيد الحياه - انتها اكا للقانون الدولي الإنساني ، يجب استخدامها كاستراتيجية لهزيمة الطرف الآخر في النزاع. في نطاق العمليات العسكرية، قد يتم انتهاك حظر التجويع من خلال الحصار كاسلوب من اساليب القتال ، والمنع التعسفي من ايصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين، وكذلك مهاجمة مواد لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياه.

ويتضح من الصلة بين حظر التجويع وحظر الهجمات على المواد التي لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياه أن كلا الحظرين يظهران في نفس الأحكام ذات الصلة في البروتوكولين الإضافيين. 1186 ترتبط أي اضا بالأحكام المتعلقة بايصال المساعدات الإنسانية لأنه، عندما يكون هناك نقص في المواد التي لا غنى عنها ، يجب على الأطراف التصريح وتيسير إجراءات الإغاثة الدولية ، 1187طالما أنها تمتثل للمتطلبات المنصوص عليها في القانون، من أجل الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني. لا يمكن التذرع بالضرورة العسكرية لتبرير تجويع السكان المدنيين. ويمكن أن تشكل انتهاكات القانون الدولي الإنساني الأخرى انتهاكات لحظر التجويع، لا سيما الهجمات ضد الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياه، وكذلك منع ايصال المساعدات الإنسانية.

كان نطاق الشرط المتمثل في نية تجويع السكان المدنيين موضع تفسيرات مختلفة. يقول البعض إن التجويع يجب أن يكون الهدف الأساسي لعملية ما من أجل انتهاك القانون الدولي الإنساني، بينمايزعم البعض الآخر أنه حتى لو كان التجويع الناتج فقط بشكل عرضي، فإنه لا يزال ينتهك روح القانون الدولي الإنساني.
فيما يتعلق بالهجمات ضد المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياه، بناءا على صياغة كل من الأحكام ذات الصلة في البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني1189، فإن القصد الأعم لتجويع السكان ليس ضروريا عندما تمنع العمليات السكان من المواد الضرورية للبقاء على قيد الحياه "لغرض محدد هو منع السكان المدنيين أو الطرف الاخر من المواد ذات القيمه الحيوية، أيا كان الدافع" . تعني صياغة المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول أنه يكفي وجود نية لإتلاف أو تدمير أو إزالة المواد لحرمان المدنيين من القيمه الحيوية، على سبيل المثال المساهمة المحدده في بقاء السكان على قيد الحياه.

ينطبق المنطق نفسه عند إعاقة الإغاثة الإنسانية عن عمد، مع نتيجة تجويع السكان. في الواقع، يجب على أطراف النزاع أن تسمح وتيسر المرور السريع ودون عوائق للإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين، شريطة أن تكون عمليات الإغاثة حياديه وإنسانية بطبيعتها وتخضع لحق الأطراف في السيطرة. يعتبر عدم الموافقة على ايصال المساعدات الإنسانية والذي يؤدي إلى التجويع، تعسفيا، وبالتالي فهو غير قانوني.

746.بالنسبةللحصارالعسكريكاسلوبحربوكذلكالحصارالبحريوالجوي،فإن التحديد بغض النظر عن الغاية فهو اقل وضوحا وخاضعا للنقاش بين العلماء والممارسين. وهنا أي اضا، قد تحمي نفس قواعد القانون الدولي الإنساني السكان المدنيين من التجويع، حتى لو لم يتم عن قصد.

يجب أيضاً دراسة مبدأ التناسب في الهجوم . قد يصل التجويع أي اضا إلى شكل من أشكال المعاملة اللاإنسانية. إذا أدى ذلك إلى الموت، فقد يصل إلى حد القتل العمد للمدنيين. كما أن التجويع ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الغذاء والماء، وكذلك الحق في الصحة.

في السياق الحالي، أفيد أن حوالي 80 في المائة من سكان اليمن بحاجة إلى نوع من المساعدة الإنسانية من أجل البقاء على قيد الحياه. هناك مخاوف من أن جميع أطراف النزاع قد استخدمت التجويع كأسلوب من أساليب القتال في اليمن من خلال مهاجمة المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياه، وفرض الحصار أو استخدام الحصار العسكري كتكتيك، وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية. وقد تفاقمت آثار هذه الأفعال بسبب عدم احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في مستوى معيشي لائق والحق في العمل.

يعتبر التجويع كأسلوب من أساليب القتال جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. في حين أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية باعتباره التجويع جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية فقط ، فإنه يُعترف به أي اضا باعتباره جريمة حرب في نزاع مسلح غير دولي بالاستناد إلى القانون الإنساني الدولي العرفي.تحدد المحكمة الجنائية الدولية نية الجاني في تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال كعنصر من عناصر الجريمة 1200. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، يتم إعطاء النية اللازمة عندما "يعني الشخص

التسبب في هذه النتيجة أو يدرك أنه سيحدث في سياق الأحداث العادية" . بالنسبة للتجويع كأسلوب من أساليب القتال، فإن الجزء الثاني من الجملة، والذي لا يتطلب إثبااتا صارما للرغبة في التجويع، قد يمثل في الواقع المعيار الأنسب .في الواقع ، سيكون من الصعب القول بأن الأطراف لم تكن على علم بحالات التجويع المحتملة في اليمن، بالنظر إلى مقدار التقارير العلنية حول أزمة الغذاء والتهديد بالمجاعة، على الأقل منذ نهاية عام 2016.

ومن أجل مواصلة دراسة المسؤولية الجنائية الفردية عن جريمة التجويع، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات عن العنصر الشخصي للجريمة. ستحتاج التحقيقات الإضافية أي اضا إلى التركيز على إظهار الصلة بين طريقة الحرب المعرضة للخطر (استهداف المواد التي لا غنى عنها، أو الحصار أو الحصار العسكري كأسلوب قتال، ومنع ايصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين) ومعاناة السكان كنتيجة للمنع.

وفي هذا السياق ، يجدر أيضا إعادة التأكيد على الدعوة القوية التي وجهها مجلس الأمن في القرار 2417. ويحث القرار الدول "على إجراء تحقيقات مستقلة وكاملة وحياديه وفعالة ضمن ولايتها القضائية في انتهاكات القانون الدولي الإنساني المتعلق باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، بما في ذلك المنع غير القانوني من ايصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في النزاعات المسلحة ".

الهجمات ذات تأثير على المواد الأساسية لبقاء السكان على قيد الحياة

تعد الهجمات التي تشنها جميع أطراف النزاع مؤثرة على المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان اليمنيين على قيد الحياه مصدر قلق خاص في نطاق الأزمة الإنسانية الحالية.

دمرت غارات جوية شنتها قوات التحالف بشكل خاص الأراضي الزراعية ومرافق المياه والبنية الأساسية للموانئ. يصف تقرير نشرته مؤسسة السلام العالمي في أكتوبر 2018 كيف تأثرت المناطق الزراعية بهجوم التحالف، باتباع "استراتيجية واضحة لضرب موارد الحياة الريفية" . يوضح التقرير كيف تم ضرب الأهداف الزراعية في صعدة في حزيران/ يونيو 2015، وخاصة المزارع والأراضي الزراعية، وتوسع هذا الأمر ليشمل مناطق أخرى في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس 1208.2015 ويشير التقرير إلى أن هذه الضربات كانت ممنهجة".

يتضمن التقرير كذلك دراسة حالة عن تهامة، توضح كيف ضرب التحالف مرافق السلطة المسؤولة عن صيانة البنية التحتية الأساسية للري بين آب/ أغسطس وتشرين الأول/ أكتوبر 2015، مما ساهم في انخفاض حاد في الإنتاج الزراعي الذي يعتبر "سلة الخبز" للبلاد 0تظهر دراسة حالة ثانيةكيف تأثر الصيد الحرفي على ساحل البحر الأحمر بالغارات الجوية التي شنها التحالف، والتي أدت إلى مقتل الصيادين وتدمير منشآت الصيد. على وجه الخصوص، تُظهر الخرائط الواردة في التقرير تأثر موانئ تفريغ الأسماك على طول ساحل البحر الأحمر بشكٍل خاص.

ومن الحوادث البارزة الأخرى التي تؤثر على وصول السكان اليمنيين إلى الإمدادات الأساسية التدمير الذي حدث في أغسطس/ آب 2015 عندما شنت قوات التحالف غاره جوية على الرافعات العملاقة الأربعة لتفريغ البضائع في ميناء الحديدة، وكذلك على الات الرصيف. في شباط/فبراير ٢٠١٨، تم في النهاية السماح للرافعات الجديدة بالدخول إلى الحديدة.

نظر فريق الخبراء في تقارير أخرى عن غارات جوية شنتها قوات التحالف في الفترة بين عامي 2015 و 2019 على مرافق أغذية ومياه لا غنى عنها، ولا سيما في محافظات الحديدة وصعدة وحجة وصنعاء. فيما يتعلق بتدمير منشآت الإنتاج الزراعي والغذائي وبيعه وتخزينه، تضمنت هذه الحوادث 14 غارة جوية أصابت معظم الأسواق المزدحمة؛ 19 حادثة ضربات جوية على المزارع أو العمال الزراعيين؛ ثماني حوادث غارات جوية ضربت منشآت لتجهيز الأغذية أو تخزينها؛ و 12 حادث غارات جوية على عمليات نقل المواد الغذائية المدنية. واستقصى فريق الخبراء كذلك عن ست حوادث إضافية ضربت فيها غارات جوية للتحالف مرافق إمدادات المياه، مثل آبار المياه ومضخات المياه ومصنع لتعبئة المياه وخزان مياه وشاحنة مياه. (للحصول على تفاصيل حول عينة من هذه الحوادث التي حقق فيها فريق الخبراء، راجع الفصول حول معركة الحديدة وصنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة سلطات الأمر الواقع. راجع أيضا 39/43/ A/ HRC وتقارير المفوضية السابقة للاطلاع على أنماط هذا القصف)

حقق فريق الخبراء أيضا في 11 حادثا أصاب الصيادين، مما أسفر عن مقتل 43 صيادا و 49 جريحا وفقد 19 آخرين. وفقا لتقرير صادر عن جمعية الصيادين 1212، منذ نشر التقرير الأول لفريق الخبراء، كانت هناك ثماني غارات جوية على قوارب الصيادين قبالة ساحل الحديدة. وبحسب ما ورد أسفرت هذه الحوادث عن مقتل 17 صياادا وإصابة 15 آخرين.كما هو موضح في الفصل الخاص بالحديدة، فإن مجتمع الصيد على الساحل الغربي لليمن قد تأثر بشدة بالنزاع كما وتأثرت سبل عيش الناس بشكل كبير. من الواضح أن هذه الاحتياجات ذات الصلة بالأغذية تتفاقم في المنطقة. لمزيد من التفاصيل، راجع الحالة الرمزية للحديدة.

إن الألغام الأرضية التي يزرعها الحوثيون في الأراضي الزراعية والمراعي تحد من الزراعة وإنتاج الغذاء. وثّق فريق الخبراء أي اضا حالات انفجار الألغام في الأراضي الزراعية وقصف الحوثيين الذي أثر على إنتاج الغذاء. لمزيد من التفاصيل، راجع - عند الاقتضاء - الأقسام المتعلقة بالألغام الأرضية والقصف وتدمير الاعيان المحمية في فصول الحالة الرمزية لهذا التقرير.

أ) الاستنتاجات القانونية

إن أفعال أطراف النزاع التي أثرت على المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياه، فاقمت الحالة الإنسانية التي تعتبر خطيرة بالفعل، وقد تصل إلى حد انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وقد تؤدي إلى مسؤولية جنائية عن جرائم الحرب.

في جميع أنواع النزاعات، بما في ذلك النزاعات المسلحة غير الدولية، ُيحظر مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو تحويل المواد عديمة الفائدة التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياه . يُعّرف هذا الحظر في البروتوكول الإضافي الثاني بأنه نتيجة طبيعية لحظر التجويع. في الواقع، قد تكون مثل هذه الهجمات بمثابة تجويع إذا كان لها تأثير على تجويع السكان المدنيين. من المتعارف عليه أن المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني يتم تُف َّسرها مثل ما يقابلها في البروتوكول الإضافي الأول (المادة 54 (2))، وهو أكثر تفصيلاا . هذا الأخير يبين المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياه على أنها تشمل الغذاء ومناطق زراعية لإنتاج المواد الغذائية والمحاصيل والماشية ومنشآت مياه الشرب والإمدادات وأعمال الري. في حين أن الاستخدام العسكري لمثل هذه المواد ليس محظورا في حد ذاته ، الا انه يعرضها لمخاطر تدمير كبيرة وبالتالي فإن الاستخدام العسكري مشكوك فيه افيما يتعلق باحترام مبدأ التمييز والالتزام بحماية المدنيين من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية . تحظر المادة 54 (2) من البروتوكول الإضافي الأول تغيير أو إزالة المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياه "لغرض محدد يتمثل في منع السكان المدنيين أو الطرف المعادي من المواد ذات القيمه الحيوية، أياكان الدافع".

استخدمت جميع أطراف النزاع في اليمن ونفذت هجمات مؤثرة على المواد لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياه. عند مهاجمة الاعيان المحمية، فأن هذا يصل إلى حد انتهاكات القانون الدولي الإنساني. هذه الأعمال تنتهك الحماية العامة الممنوحة للأعيان المدنية. بالإضافة إلى ذلك، من أجل انتهاك الحظر المتعلق بالمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياه، يجب أن تكون هذه الهجمات قد نفذت بهدف حرمان السكان المدنيين من المواد ذات القيمة الحيوية، أيا كان الدافع. في معظم الحالات التي تقصى عنها فريق الخبراء، يوجد حاجة إلى مزيد من التحقيقات لتحديد الهدف. ومع ذلك، فإن المعلومات المتعلقة بظروف هذه الهجمات، وفي بعض الحالات، تكرارها، تدل على هدف الهجمات.

الهجمات على المرافق الطبية والكوادر الطبية

لقد اضيف عبئا جديدا على الهياكل الأساسية الصحية الضعيفة والهشة بالاساس في اليمن، تمثل بتدمير المرافق الطبية أو تضررها خلال الأعمال القتالية. ومما زاد الطين بله الاستخدام العسكري لهذه المرافق من قبل جميع أطراف النزاع. وفاقا للأمين العام للأمم المتحدة، بين عامي 2015 و2018، تم تنفيذ 119 هجواما على منشآت طبية في اليمن .1217 قام فريق الخبراء بتوثيق العديد من الحوادث التي تمت خلال النزاع وحيث لحق بالمرافق الصحية أضرار أو دمار. على سبيل المثال، أثار فريق الخبراء، في تقريره الأول، مخاوف جدية بشأن عملية الاستهداف التي طبقها التحالف، في أعقاب الغارات الجوية التي أصابت منشآت أطباء بلا حدود في محافظتي صعدة وحجة في عام 2015 و 2016، على التوالي.1218 في استنتاجاتها، خلصت منظمة أطباء بلا حدود إلى أن الهجوم الذي وقع في 15 آب/ أغسطس 2016 أثر على مستشفى عبس وكان بمثابة هجوم من قبل التحالف على منشأة محمية وأنه تجاهل للطبيعة المحمية للمرفق الطبي 1219. وفاقا لمنظمة أطباء بلا حدود، في حين أن إصلاح الأضرار المادية قد يكون بسيطاا نسبياا، فقد كان من الصعب ج ادا إعادة بناء ثقة الناس في العودة والبحث عن الخدمات الصحية. صرحت منظمة أطباء بلا حدود، "إن قصف المستشفى في أغسطس / آب 2016 لم يدمر المبنى فحسب، بل دمر أي اضا ثقة الناس. استغرقت إعادة بناء تلك الثقة أشهارا."

في حادثة أخرى أثرت على منشأة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2015، قيل إن غارة جوية شنتها قوات التحالف على مقربة من عيادة طبية تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في الحوبان شرق تعز، مما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص، من بينهم معلم صحي تابع لمنظمة أطباء بلا حدود وحارس تابع لها 1221. توفي شخص واحد بعد يوم من إصابته.

حديثا، حقق فريق الخبراء في حادثة تدمير مركز علاج الكوليرا في مديرية عبس، محافظة حجة، التي أنشأتها منظمة أطباء بلا حدود وأصابتها غارة جوية للتحالف في 11 حزيران/ يونيو 2018. وكان من المقرر افتتاح المرفق في بداية "موسم الكوليرا" المتوقع بعد ذلك بوقت قصير، علما بأن المركز يستوعب ما يقارب من 50-60 سريرا. كانت المنشأة فارغة في وقت الهجوم، لكن الهجوم الجوي جعل المركز غير فعال تمااما. وبالتالي، لم يكن من الممكن إفتتاح المركز كما هو مخطط في بداية موسم الكوليرا 2019 لمعالجة الزيادة الحادة في حالات الكوليرا (انظر القسم الخاص بالغارات الجوية فيوالفصل الخاص بصنعاء والمناطق الشمالية).

وشملت الحوادث الأخرى التي حقق فيها فريق الخبراء تلك التي وقعت خلال معركة عدن في عام 2015، حيث حقق فريق الخبراء في العديد من الهجمات التي شنتها جميع أطراف النزاع والتي ضربت خلالها المرافق الطبية وسيارات الإسعاف والكوادر الطبيه. تضررت المرافق الطبية أيضا بسبب القتال في المناطق المجاورة لها. أدى استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية إلى إعاقة الوصول إلى الرعاية الصحية في عدن في عام 2015 (لمزيد من التفاصيل، راجع الفصل الخاص بمعركة عدن (آذار/مارس – تموز/يوليو 2015). في مدينة الحديدة، قام الفريق بالتحقيق في كيفية احتلال مستشفى 22 مايو. وكيف دمره الحوثيون في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 (لمزيد من التفاصيل، راجع الفصل الخاص بمعركة الحديدة (2018-2019). وثق فريق الخبراء حوادث أخرى وقعت في 2018-2019، مثل التدمير الجزئي لوحدة الأمومة والطفوله، في مدينة الدريهمي، محافظة الحديدة، في أعقاب غارة جوية شنتها قوات التحالف في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 (لمزيد من التفاصيل، راجع الفصل الخاص بمعركة الحديدة). في محافظة صعدة، حقق فريق الخبراء في غارة جوية شنتها قوات التحالف على متجر في المنطقة المجاورة لمستشفى كتاف الريفي، وهو مرفق تدعمه منظمة رعاية الأطفال، في 26 آذار/ مارس 2019 (لمزيد من التفاصيل، راجع الفصل الخاص بصنعاء والشمال).

في تعز، وثّق فريق الخبراء الأضرار المستمرة التي لحقت بالمنشآت الطبية بسبب القتال (للاطلاع على التفاصيل، راجع الفصل الخاص بتعز). تعرضت احدى المستشفيات العامة الرئيسية في المدينة، مستشفى الثورة، الواقع في الشمال الشرقي من المدينة، للقصف وإطلاق النار، خاصة في عام 2015. وأفاد المستشفى أن هذا القصف ادى إلى مقتل أحد موظفي الإسعاف في 20 نيسان/ أبريل2015 . إصابات المرضى في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، والأضرار التي لحقت في أجزاء مختلفة من المبنى وسكن الكادر الطبي، بما في ذلك: وحدة العناية المركزة في 26 نيسان/ أبريل 2015 ،1224 أقسام طب الأسنان وطب الأطفال في 5 مايو 2015، قسم الحروق والجراحة في 20 حزيران/ يونيو 2015، وقسم العمليات في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2015. 1225 واصلت المستشفى تقديم الرعاية الطبية المجانية طول فترة النزاع "ضمن الحدود المتاحة". 1226 أصيب مستشفى المظفر في منطقة الأشرفية بمدينة تعز بأضرار جسيمة من حريق كبير وقع في 23 آذار/ مارس 2019 خلال مواجهات عنيفة بين كتائب أبو العباس والقوات المسلحة اليمنية.1227 ووفقا لتقارير، قام مسلح تابع للحكومة بالتمركز في منزل يقع أمام المستشفى أصاب خزانات وقود الديزل بالمستشفى.

أ) ا لاستنتاجات القانونية

إن المنشآت الطبية محمية على وجه التحديد بموجب القانون الدولي الإنساني. جنبا إلى جنب مع الطاقم الطبي، يجب احترام وحماية الوحدات الطبية ووسائل النقل في جميع الأوقات. إن استخدامها لأغراض عسكرية قد ينتهك بالفعل الحماية الخاصة التي تستحقها الوحدات الطبية. 1229 يجب ألا تكون هدفاا للهجوم، طالما انها لا تستخدم في ارتكاب أعمال ضارة بالعدو. في مثل هذه الحالة، ممكن أن تصبح أهدافاا عسكرية مشروعة وتفقد حمايتها بعد إصدار تحذير يتم تجاهله . يعد توجيه الهجمات المتعمدة ضد الوحدات الطبية المحمية جريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية.

لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن الحماية المحددة للوحدات الطبية قد انتهكت من قبل جميع أطراف النزاع، من خلال استخدام هذه المرافق لأغراض عسكرية، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي إلحاق الضرر بهذه الوحدات، دون تمييز الهجمات وتلك التي قد تكون موجهة إلى هذه الوحدات. قد تؤدي هذه الهجمات العشوائية التي تستهدف المنشآت الطبية إلى مسؤولية جنائية فردية عن جرائم الحرب.

الحصار والحصار العسكري كأسلوب حرب

أ) حصار التحالف المفروض على اليمن

إن قيود الوصول الى اليمن المفروضة من قبل التحالف، مثل الحصار البحري وإغلاق مطار صنعاء الدولي، كلاهما فرضا قيودا على الواردات وحرية التنقل، والمساهمة بشكل كبير في تدهور الاقتصاد اليمني وعززا الازمه الإنسانية الحالية، بما في ذلك زيادة عرقلة إيصال إمدادات الإغاثة.

بعد مشاركته في اليمن في عام 2015، فرض التحالف قيود على الدخول الى المياه الإقليمية اليمنية، والتي تصل إلى حد الحصار البحري الفعلي. تحتاج كل سفينة تسعى إلى دخول المياه اليمنية إلى تصريح بعد تفتيش لجنة الإخلاء والعمليات الإنسانية التابعة للتحالف. كذلك في أيار/مايو 2016، تم إنشاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM) بناءا على طلب من الحكومة اليمنية لضمان الامتثال لنظام الجزاءات الذي أنشأه قرار مجلس الأمن 2216 (2015). وفاقا لذلك، فإن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن هي المسؤولة عن تخليص السفن التجارية التي تسعى إلى دخول اليمن عبر موانئ لا تخضع لسيطرة الحكومة، والتأكد من أنها لا تحتوي على أسلحة.

وقد أدت هذه الإجراءات من قبل التحالف التي تم إبقاءها وأصبحت مزدوجة مع آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، توصلت إلى إلى تباطؤ كبير في دخول البضائع إلى اليمن، مما زاد من تكلفتها. وكان لهذا تأثير مدمر على الاقتصاد الذي يعتمد بشكل أساسي على الواردات، كما يتضح من حقيقة أن كمية الواردات قد انخفضت بالفعل بشكل كبير منذ بضعة أشهر في النزاع .1233 كما أثرت القيود التدريجية التي أدت إلى الإغلاق التام لمطار صنعاء على الرحلات الجوية التجارية في آب/ أغسطس 2016 بشكل كبير على حركة الأشخاص من وإلى اليمن، وكان لها تأثير كبير على حقرالمحتاجين إلى رعاية صحية متخصصة في الخارج.

في تشرين ثاني/ نوفمبر 2017، فرض التحالف حصاارا تااما على اليمن لمدة ثلاثة أسابيع. بعد إطلاق الصاروخ الباليستي من قبل الحوثيين على المملكة العربية السعودية في 4 تشرين ثاني/ نوفمبر 2017، أعلنت المملكة العربية السعودية بعد يومين من الحادثه إغلاق جميع الموانئ الجوية والبحرية والبرية في اليمن، مما أدى إلى حبس 27 مليون شخص فعلياا وحبس 500 ألف طن متري من الغذاء والوقود، و 1,476 طن متري من المساعدات . بعد 10 أيام، أعيد فتح مطار عدن وميناءها البحري، إلى جانب الموانئ البحرية في المخا والمكلا والمعبر البري مع المملكة العربية السعودية في الوديعة. أمر التحالف بإعادة توجيه جميع الواردات عبر تلك الموانئ . في 23 تشرين ثاني/ نوفمبر 2017، أعيد فتح موانئ الحديدة والصليف لتقديم المساعدة الإنسانية المحدودة. بالنظر إلى أن حوالي 80 في المائة من جميع واردات اليمن تتدفق عبر هذين المينائين وأن حوالي ثلثي سكان اليمن يعيشون في المناطق التي يخدمها مطار صنعاء مباشرة، "فإن الإغلاق المستمر للموانئ يضع عبئا هائلا على توافر الغذاء في السوق ويزيد بشكل كبير من خطر المجاعة على نطاق واسع في اليمن ".

وعلى الرغم من تخفيف الحصار، فقد أدى الإغلاق بالفعل إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير. "ستة عشر يواما قطعت جزء من البلد من جميع الواردات مما كان له تأثير مدمر على أكبر أزمة إنسانية في العالم. ارتفعت أسعار المواد الغذائية، مما جعل الطعام الرئيسي بعيادا عن متناول العديد من الناس. تواجه وكالات الإغاثة والقطاع الخاص أعباء مالية بسبب تأخر السفن الراسية خارج الحديدة في المياه العميقة؛ تكاليف تصل إلى أكثر من 10,000 دولار من دولارات الولايات المتحدة لكل سفينة في اليوم الواحد. سوف يتحمل المستهلكون اليمنيون هذه التكاليف الإضافية في نهاية المطاف، والذين هم بالفعل فقراء ومجهدون ماليا. 1237 أدت القيود المفروضة على واردات الغذاء والوقود والإيرادات التجارية إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي بالإضافة إلى إضعاف الاقتصاد اليمني بشكلكبير.كان لتأخير صهاريج الوقود وتحويلها تأثير مهم، ليس فقط على الاقتصاد، ولكن أي اضا على الزراعة والصحة، لأن الوقود ضروري لتشغيل مولدات المستشفيات ولضخ المياه إلى المنازل وللري .1238 في حين تم تخفيف الحصار تدريجيا، فإن بعض القيود الموضوعة في نوفمبر 2017 لا تزال قائمة حتى وقت إعداد هذا التقرير. على سبيل المثال، ظل ميناء الحديدة مغلاقا أمام حاويات الشحن (باستثناء حالة واحدة في العام 2018).

ب) الحصار العسكري كأ سلوب قتال من قبل الحوثيين والقوات المسلحة اليمنية

أدى الحصار العسكري المستخدم كأسلوب قتال من قبل الحوثيون حول مدينة تعز منذ آب / أغسطس 2015 والحصار الذي قيل عنه حول حجة منذ نهاية عام 2018 إلى تفاقم الوضع الإنساني، بما في ذلك منع إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كبير .

تعز

في أغسطس 2015، سيطر مقاتلو الحوثي صالح على المنطقة المحيطة بتعز، وأغلقوا معظم الطرق المؤدية من وإلى المدينة عدة أشهر، مما أعاق إيصال المساعدات الإنسانية والغذاء والإمدادات الطبية للمدنيين في المدينة. تسبب "النقص الحاد" في الغذاء في "زيادة حادة في أسعار المواد الغذائية"، مما جعل بعض المواد الغذائية الأساسية، مثل الدقيق والأرز، غير ممكن شرائها بالنسبة لمعظم السكان 1239. ومما زاد الطين بلة أن هؤلاء السكان أنفسهم لم يتمكنوا من الوصول إلى إمدادات المساعدات المجانية عندما وصلت المنظمات الإنسانية إلى مناطقهم 1240. (راجع مزيد من القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية أدناه). ومع استمرار الحصار، استنفدت المخزونات الغذائية داخل المدينة وارتفعت أسعار المواد الغذائية . وبدلاا من ذلك، بدأ الناس يعتمدون على المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية التي يتم جلبها عبر طريق جبل طالوق، والذي أصبح يُعرف باسم "طريق الموت" أو "طريق الحمير" بسبب رحلة العبور الغادرة.كذلك ارتفعت أسعار الأدوية والسلع الاستهلاكية بسبب زيادة تكلفة نقل البضائع إلى المدينة عبر نقاط التفتيش1241. (للحصول على تفاصيل إضافية، انظر الى الفصل المتعلق بتعز، قسم "حصار تعز")

حجة

خلال شهرين على الأقل قبل اندلاع الأعمال العدائية الناشطة في حجور في يناير 2019، كانت هناك تقارير تفيد بأن الحوثيين قد طوقوا المدينة، وأقاموا نقاط تفتيش عند نقاط الدخول المختلفة وفرضوا قيودا مختلفة، مما أدى الى خلق "حصار". عندما اندلعت الأعمال العدائية، لم تعد السيارات تدخل حجور. وأفيد أنه تم حظر دخول الماء والغذاء، بالإضافة إلى العديد من العوائق التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية. بسبب عدم توفر المساعدات الإنسانية، كان من المستحيل على الجهات الفاعلة في مجال الإغاثة تقدير عدد النازحين داخليا في حجة، المعروف أنها المحافظة التي تستضيف أكثر النازحين داخليا. أُبلغ فريق الخبراء أنه تم السماح مرة أخرى للسلع التجارية بدخول حجور بمجرد سيطرة الحوثيين على المدينة، في حين أن الجهات الفاعلة في مجال الإغاثة الإنسانيةكانت لا تزال غير قادرة على الوصول إلى المنطقة بشكل مستمر لاستئناف عملياتها بحلول وقت كتابة هذا التقرير. (لمزيد من التفاصيل، راجع الفصل الخاص بصنعاء والمناطق الشمالية، القسم الخاص بحجة).

الدريهمي

776.يوجد مزيد من دواعي القلق تتعلق بالتقارير الأخيرة التي تفيد بأن القوات المسلحة اليمنية والجماعات التابعة لها تمنع الوصول إلى مدينة الدريهمي في محافظة الحديدة. بالفعل، يبدو أن منطقة الدريهمي التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين كانت تحت الحصار من قبل القوات المسلحة اليمنية والجماعات التابعة لها. وبحسب ما ورد يزداد تعقيد الوصول إلى هذه المنطقة بسبب وجود الألغام الأرضية. لم يستطع فريق الخبراء تحديد العدد الدقيق للأفراد الذين ما زالوا يعيشون في مناطق الدريهمي، وبالتالي الاحتياجات المحددة لسكانها، على الرغم من أن التقديرات الموثوق بها تشير إلى حوالي 1,800 شخص. كما أن عدم وصول الجهات الفاعلة في المجال الإنساني لإجراء تقييم مستقل للوضع يمثل مشكلة أي اضا. سيواصل فريق الخبراء التحقيق في الوضع. (للحصول على تفاصيل إضافية، راجع الفصل حول الحديدة).

أ) الاستنتاجات القانونية

إن عمليه التطويق والحصار1242 والحصار كأسلوب قتال جميعها ليست محظورة في حد ذاتها بموجب القانون الدولي الإنساني، طالما أن الغرض منها هو تحقيق هدف عسكري ولا يتم فرضه بهدف تجويع السكان المدنيين1243. ومع ذلك، فإن آثار هذه القيود هي التي تحتاج إلى دراسة لتحديد ما إذا كانت هذه - في أي حالة معينة - وسيلة مشروعة للحرب.

778.أكد فريق الخبراء في تقريره الأول أنه يوجد أسباابا معقولة للاعتقاد بأن القيود المختلفة التي فرضها التحالف، بما في ذلك الحصار الفعلي في تشرين ثاني/ نوفمبر 2017، تنتهك مبدأ التناسب. استنتج الفريق هذا على أساس أنه لا يوجد فائدة عسكرية ممكن أن تبرر هذه المعاناة الشديدة والمستدامة لملايين الناس.1244 وبالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى تأثير هذه القيود على العمليات الإنسانية، وجد الفريق أنها تنتهك إلتزام الأطراف بالسماح بتسهيل مرور الإغاثة الإنسانية دون أي عوائق للمدنيين المحتاجين وتيسير ذلك .

فيما يتعلق بالحصار الكامل الذي فرض في تشرين الثاني / نوفمبر 2017، هناك أيضا مخاوف من أن تكون هذه التدابير بمثابة عقاب جماعي. يحظر القانون الدولي الإنساني العقوبات الجماعية، بما في ذلك النزاعات المسلحة غير الدولية .1246 ومع أن العقوبة الجماعية غير محددة من الناحية القانونية، فإنها تُفهم عمواما على أنها عقوبة مفروضة على الأشخاص بسبب أفعال لم يرتكبوها. وتُفرض هذه العقوبة على الأشخاص المتضررين استجابة لأفعال أو أخطاء، سواء أكانت حقيقية أو متصورة، من جانب طرف أو كيان آخر. إن تفاعلية العقوبة تتميز عن غيرها من الأعمال غير القانونية. وبالتالي، فإن التوقيت أساسي في تحديد ما إذاكان الفعل قد يشكل عقاابا جماعياا. وتفرض العقاب الجماعي المشقة أو المعاناة أو الأذى على الأشخاص الذين لا يتحملون مسؤولية فردية عن الأفعال التي أدت إلى الفعل التفاعلي للطرف ضدهم. وهو لا يشمل الأحكام القانونية فحسب، بل يشمل أي اضا العقوبات والمضايقات من أي نوع سواء إداري أو من خلال إجراءات الشرطة أو غير ذلك 1247. تم اعتبار الحصار أثناء النزاعات المسلحة عقاابا جماعياً. العقاب الجماعي ينطوي على نية للمعاقبة، والتي غالبا ما يكون من الصعب استنتاجها من الأحداث والمعلومات المتوفرة.

في حين أن التوقيت يشير إلى أن الحصار كان بمثابة رد فعل فوري للتحالف على الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على المملكة العربية السعودية، إلا أن النية لمعاقبة السكان الأوسع على هذه الأعمال التي بحاجة إلى إثبات. إن عدم فعالية التدابير الرامية إلى تحقيق هدف عسكري محدد، على النحو المشار إليه في تقييم التناسب الموصوف أعلاه، وحقيقة أنها لم يتم رفعها على الرغم من التأثير الواضح والمدّمر على السكان المدنيين، يميل إلى الإشارة إلى أن الغرض منها قد يؤدي أي اضا إلى انه تم توجيهها نحو الضغط على السكان المدنيين، مما قد ينطوي على جانب عقابي. على وجه الخصوص، حقيقة أنه لا يمكن لأي حاوية، باستثناء حاوية واحدة، أن تدخل ميناء الحديدة حتى وقت كتابة هذا التقرير منذ فرض الحصار في عام 2017، وحقيقة أن الهدف العسكري المطلوب قد يتحقق بالفعل بواسطة التفتيش بواسطة خلية الاجلاء والعمليات الانسانية EHOC، توحي ببعض النوايا العقابية. ومع ذلك ، فإن هذا العنصر يحتاج إلى مزيد من التحقيق. وينطبق نفس المنطق على حالات استخدام الحصار كاسلوب قتال، حيث يتم فرض قيود على الوصول من قبل الحوثيين (تعز وحجة) والقوات المسلحة اليمنية (الدريهمي).

إن القيود المفروضة على الوصول المذكورة أعلاه - أي الحصار وغيره من التدابير التي اتخذتها قوات التحالف واوضاع الحصار العسكري التي فرضها كل من الحوثيين والقوات المسلحة اليمنية - قد أعاقت العمليات الإنسانية بشكل كبير، مما حد بشكل كبير من تنقل موظفي الإغاثة أو الإمدادات إلى أو داخل اليمن. بالنظر إلى هذا التأثير، لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن أطراف النزاع، في فرض عمليات الإغلاق هذه، تنتهك التزامهم بالسماح بتسهيل مرور الإغاثة الإنسانية دون أي عوائق للمدنيين المحتاجين وتيسير ذلك. انتهك هذا الالتزام أي اضا قيوادا أخرى، مثل القيود البيروقراطية والتدخلات في العمليات الإنسانية.

مزيد من القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية

782.في حالات النزاع، غالباا ما تبرر القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية بوجود أسباب أمنية . في اليمن، لا تشكل العمليات العسكرية والأعمال القتالية المستمرة سوى جزء صغير من حوادث الوصول (حوالي 5 إلى 6 في المائة) 1249 . في حين أن تغيير الخطوط الأمامية قد يكون مشكلة خاصة في بعض المناطق، في مناطق أخرى، يتأثر وصول المساعدات الإنسانية بشكل رئيسي بالقيود البيروقراطية1250. ويشمل ذلك حالات الرفض أو التأخير في تسليم التأشيرات وتصاريح الإقامة وتصاريح السفر من جانب كل من حكومة اليمن وسلطات الأمر الواقع. إن رفض أو تأخير كل من الحكومة اليمنية وسلطات الأمر الواقع للتوقيع على اتفاقات فرعية هو عائق رئيسي آخر أمام عمليات

الإغاثة.

كانت جميع الأطراف مسؤولة أيضا عن التأخير في منح الموافقة على الواردات وحركة المعدات الأساسية. كما أدت متطلبات التخليص التي وضعها التحالف في كانون الأول/ ديسمبر 2018 على حركة المساعدات الإنسانية إلى تأخير الإجراءات عند نقطة تفتيش ذباب في تعز.1251 تم تسجيل مزيد من التأخير في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، عندما تم إصدار إجراءات جديدة للتخليص في صنعاء. على الطريق بين عدن والحديدة، شكلت عمليات التخليص الجمركي في إب أي اضا تحديات كبيرة وتأخيرات مكلفة.

بالإضافة إلى فرض قيود مرهقة على عمال الإغاثة ، صادرت سلطات الأمر الواقع الغذاء والإمدادات الطبية. تدخل سلطات الأمر الواقع في العمليات الإنسانية واسع الانتشار 1254. في آذار/ مارس 2019، أمرت سلطات الأمر الواقع جميع المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مديرية حجة بالانتقال الى مدينة حجة (راجع الفصل الخاص بصنعاء والمناطق الأخرى التي تسيطر عليها سلطات الأمر الواقع، قسم حجة). في حزيران/ يونيو 2019، أبلغ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية كيف أُجبرت سلطات الأمر الواقع عدة منظمات غير حكومية دولية إلى تعليق أنشطتها، بما في ذلك في أجزاء من محافظتي الحديدة وحجة. وبحسب ما ورد شملت القضايا التي تكمن وراء هذه الوقائع وجود نزاعات حول تقاسم قوائم المستفيدين النقدية والإبلاغ عن الأنشطة الإنسانية . يشكل هذا التدخل مخاطر جسيمة على المبادئ الإنسانية وحماية المستفيدين.

785.في 20 أيار/ مايو 2019، حذر برنامج الأغذية العالمي من أنه سيبدأ تعليق عملياته في المناطق التي تسيطر عليها سلطات الأمر الواقع، إذا لم يستطع الوصول بشكل مستقل إلى المحتاجين. وفاقا لبرنامج الأغذية العالمي: " يتم منع العاملين في المجال الإنساني من الوصول إلى السكان الذين يعانون من الجوع، كما تعرضت قوافل المساعدات الإغاثية للعرقلة، وتدخلت السلطات المحلية في عملية توزيع المساعدات الغذائية. والأهم من ذلك، يتم وض ُع العراقيل، على نحو متكرر، أمام قيامنا بتنفيذ عملية اختيار المستفيدين بشكل مستقل، وكذا أمام الطلب الخاص بتنفيذ نظام التسجيل الآلي البيومتري (نظام البصمة)، والذي من شأنه أن يُتيح للبرنامج تحديد واختيار الأشخاص الأكثر احتياجا وضمان أنهم هم أنفسهم الذين يحصلون على المساعدات الغذائية ". في1256 17 حزيران/ يونيو 2019، أشار المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي، في خطابه أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لعدم السماح للبرنامج للعمل بشكل مستقل، وأعلن أن البرنامج سيبدأ قريبا تعلياقا تدريجياا للمساعدات الغذائية، إذا لم يتلق على الفور الضمانات الضرورية من سلطات الأمر الواقع بأن الاتفاقات حول تسجيل المستفيدين واستهداف المستفيدين ونظام التسجيل الآلي البيومتري (نظام البصمة) ستحترم. وأشار إلى أن القضايا متعددة، وشملت صعوبات في استيراد المعدات، وكذلك الموافقة على تأشيرات للموظفين. وأبرز كذلك بينما نقوم بإطعام أكثر من 10 ملايين شخص شهريا ،كشف البرنامج عن "وجود ادلة جدية أن بعض المواد الغذائية يتم تحويلها وتوجيهها إلى الأشخاص الخطأ"، مش ايرا أي اضا إلى أنه تم تحويل الغذاء من أجل الربح أو لأغراض أخرى: "سيدي الرئيس، يجري التلاعب بمساعدتنا الغذائية، ونحن مُنعنا من إصلاحها. سيدي الرئيس، اسمحوا لي أن أكون واضحا هنا: الأطفال يموتون الآن ونحن نتحدث بسبب هذا التدخل وعدم تمكننا من الوصول ".

786.بعد بضعة أيام، في 20 حزيران/ يونيو 2019، أصدر برنامج الأغذية العالمي بياانا صحفياا أعلن فيه أنه بدأ تعلياقا جزئياا للمساعدات في اليمن، قيل إنه أثر على 850,000 شخص، مش ايرا إلى الفشل في التوصل إلى اتفاق مع سلطات الأمر الواقع لمنع تحويل الغذاء. وفاقا لبرنامج الغذاء العالمي، "تم اتخاذ القرار كملجأ أخير بعد توقف المفاوضات المطولة حول اتفاق لإدخال ضوابط لمنع تحويل الغذاء بعيدا عن بعض أكثر الناس ضعافا في اليمن".

علاوة على ذلك، كان عدم الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة مشكلة رئيسية من حيث إيصال الأغذية لأنها كانت تحتوي - قبل أن تبدأ الأعمال العدائية في الحديدة – على ربع مخزون البرنامج داخل البلد. أي ما يكفي من القمح لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر واحد . مع وصول الأعمال الحربية إلى موقع الطواحين، فقد برنامج الأغذية العالمي الوصول إلى الموقع في سبتمبر 2018 واضطر إلى استخدام مخزونات القمح الأخرى بالإضافة إلى الاستيراد لتغطية الاحتياجات الغذائية للسكان اليمنيين. في حين أن القتال المستمر ق ّدم تفس ايرا منطقياا للعوائق التي تعترض الوصول، إلا أن رفض الحوثيين المستمر إتاحة الوصول إلى الموقع من كانون الثاني/ يناير إلى أيار/ مايو 2019 في أعقاب اتفاقية استوكهولم كان يفتقر إلى تبرير واضح. ظل الوصول إلى الموقع بمثابة نقطة دفاع مستمرة للأمم المتحدة ، إلى أن تم منح إذن الوصول إلى المطاحن في نهاية المطاف في 5 أيار/ مايو 2019. حالة إمدادات مطاحن البحر الأحمر، ولا سيما الكمية الإجمالية للقمح التي لا تزال صالحة للاستهلاك البشري، ولا يزال يتعين تحديدها في وقت كتابة هذا التقرير

وأفيد أيضا بأن العنف ضد العاملين في المجال الإنساني والأصول والمرافق يمثل عقبة أمام إيصال المساعدات الإنسانية. منذ أيلول/ سبتمبر 2014، سجلت قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة ما مجموعه 62 عاملاا في المجال الإنسانيكضحايا الهجمات في اليمن (59 موظافا وطنياا و 3 موظفين دوليين)، بمن فيهم 27 عاملاا قُتلوا و 20 جريحاا وخطف 15 آخرين .1262 أحد هؤلاء الضحايا كان مبعوث اللجنة الدولية للصليب الاحمر حنا لحود، الذي قُتل بالرصاص في تعز في 21 أبريل / نيسان 2018 (راجع الفصل حول تعز، القسم الخاص باستهداف موظفي الإغاثة الإنسانية).

أ) الاستنتاجات القانونية

يتمتع موظفو المساعدة الإنسانية ومواد الإغاثة الإنسانية بحماية محددة بموجب القانون الدولي الإنساني. يجب على أطراف النزاع ، بما في ذلك النزاعات غير الدولية، احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني ومواد الإغاثة الإنسانية 1263. بموجب هذه القاعدة، لا يتمتع موظفو الإغاثة الإنسانية بالحماية من الهجوم فحسب، بل وأيضا من المضايقات والترهيب والاحتجاز التعسفي 1264. من إحدى جرائم الحرب توجيه الهجمات المتعمدة ضد الأفراد أو المنشآت أو المواد أو الوحدات أو المركبات المستخدمة في مهمة مساعدة إنسانية وفاقا لميثاق الأمم المتحدة، ما دام يحق لهؤلاء الأفراد أو المواد الحصول على الحماية الممنوحة للمدنيين / الاهداف المدنية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وينص القانون الدولي الإنساني كذلك على أن أطراف النزاع يجب أن تسمح وتيسر مرور الإغاثة الإنسانية دون عوائق للمدنيين المحتاجين، شريطة أن تكون هذه الإغاثة ذا طبيعة محايدة وأن تجري دون تمييز معاكس . للأطراف الحق في السيطرة على العمليات الإنسانية . ومع ذلك، فإن مثل هذه الرقابة لن تعوق بشكل تعسفي التسليم الفوري لإمدادات الإغاثة. لا يجوز حجب الموافقة لأسباب تعسفية، ولا يجوز تبرير القيود المفروضة على الأنشطة الإنسانية إلا في حالة الضرورة العسكرية الملحة وعلى أساس مؤقت.

791.لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع تنتهك التزاماتها بالسماح وتيسير مرور الإغاثة الإنسانية دون أي عوائق للمدنيين المحتاجين. عندما تكون الاحتياجات الإنسانية سائدة كما هو الحال في اليمن، ومن المعروف أن الناس يتضورون جوعا، فإن هذا يثير أيضا مخاوف جدية فيما يتعلق بإمكانية استخدام التجويع كأسلوب من أساليب القتال.

التدابير التي تؤثر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الوضع الاقتصادي الكارثي هو المحرك الرئيسي للأزمة الإنسانية في اليمن. ساهمت عدة عوامل - بالإضافة إلى التدابير الموضحة أعلاه - في الانكماش المتواصل للاقتصاد اليمني منذ بداية النزاع.

حتى قبل اندلاع النزاع، كان لليمن أدنى ناتج محلي إجمالي للفرد في الشرق الأوسط . على مؤشر التنمية البشرية، فقد احتل المرتبة الأسوأ أداءا بين الدول في مجالي الصحة والتعليم، حيث تراجع من المركز 161 في عام 2014 إلى 178 في العام 1270.2018 تعتمد اليمن اعتما ادا كب ايرا على التجارة الدولية. قبل النزاع ، كانت اليمن تستورد 90 في المائة من طعامها، و 85 في المائة من الإمدادات الطبية ومعظم الوقود . يعد الحد من الصادرات والواردات الأساسية بسبب قيود الوصول الموضحة أعلاه ، وخاصة الحصار الذي يفرضه التحالف، العامل الرئيسي في تراجع الاقتصاد. آليات التفتيش والازدحام في الموانئ والبنية التحتية المدمرة هي عوامل مهمة تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية. أدت التأخيرات الكبيرة في واردات الأغذية وارتفاع الأسعار إلى زيادة تكلفة الغذاء إلى الحد الذي أصبح فيه بعي ادا عن متناول معظم السكان، على الرغم من توفر الغذاء في الأسواق .

إن الانخفاض السريع للعملة بسبب التضخم يضاف إلى زيادة سعر الواردات. في ظل عدم وجود أرقام رسمية، يقدر البنك الدولي أن التضخم قد استمر في الارتفاع بينما تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 39 في المائة منذ عام 2014 وبداية الحرب 1273. نظارا لأن التضخم المتصاعد أعاق بشكل كبير القدرة الشرائية لجزء كبير من السكان، أصبح من الصعب على العائلات اليمنية التي تعيش على أو تحت خط الفقر على نحو متزايد توفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمياه، مما زاد من تفاقم الأزمة 1274. وفاقا لبيتر ساليسبري ، صحفي ومحلل اقتصادي سياسي، "تأتي الأزمة الاقتصادية في وقت تكافح فيه وكالات الإغاثة والتجار والمؤسسات الحكومية ، لأسباب متنوعة، لتقديم السلع الأساسية التي تشتد الحاجة إليها، وعندما ترتفع الأسعار لدرجة أن نسبة كبيرة من السكان ببساطة لا يستطيعون تحمل نفقات الطعام، وذلك في جزء صغير منه لأن الاقتصاد بشكل كلي قد توقف.

795.وفاقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ، في اليمن في فبراير 2019 ، "يظل الحد الأدنى لتكاليف سلة الطعام للبقاء على قيد الحياة أعلى بأكثر من 110 في المائة مما كان عليه قبل تصاعد النزاع في مارس .2015" وعبر تسمية الوضع ب "مجاعة الدخل"، صرحت ليز غراندي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، بأن "مفتاح ايقافكل ذلك هو ضمان حصول الناس على ما يكفي من المال لشراء ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة" . لا يمكن تعويض الاعتماد على الاستيراد عن طريق المساعدات الإنسانية وحدها.

وقد تفاقم انخفاض قيمة الريال اليمني بسبب استمرار طباعة النقود من قبل الحكومة اليمنية . ساعدت سلسلة من عمليات ضخ الأموال من المملكة العربية السعودية على استقرار سعر الصرف، لكن أسعار صرف السوق السوداء لا تزال تحوم فوق السعر الرسمي . استمرت أسعار الصرف المبالغ فيها في السوق السوداء بسبب نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن من قبل الحكومة اليمنية في سبتمبر 2016. وفي الواقع، فإن انتقاله ترك البنك المركزي أضعف بكثير على المستوى الوطني، حيث أصبح غير قادر للعب دور عامل للاستقرار الاقتصادي . هذا حرض اليمنيين كذلك على الاعتماد على أنظمة تحويل الأموال غير الرسمية ، وزيادة المساهمة في السوق السوداء والفساد السائد في اقتصاد الحرب .كما قوضت عملية إعادة التوطين مصداقية البنك الوطني على المستوى الدولي .

وكنتيجة ملموسة للغاية، أدى نقل الحكومة اليمنية للبنك المركزي إلى عدم دفع رواتب لمئات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية الحكوميين، بمن فيهم المعلمون والكوادر الطبيه، الذين يعملون في المناطق التي تسيطر عليها سلطات الأمر الواقع. في 23 أيلول/ سبتمبر 2016، أقر الرئيس هادي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن قد يؤدي إلى عدم دفع رواتب موظفي القطاع العام في أيار/ مايو 2019، ذكر مركز صنعاء أن مئات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية لم يتلقوا رواتب منتظمة لمدة ثلاث سنوات، أي منذ نقل البنك المركزي . في أيار/ مايو 2019، أكد اتحاد غرف التجارة والصناعة في اليمن أن عدم دفع رواتب الموظفين كان أحد أهم العوامل التي تعمق الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن .1287 في 29 أيلول/ سبتمبر ٢٠١٦ ، حذرت مجموعة الأزمات الدولية بالفعل من أن "الجهود المبذولة لتحريك البنك المركزي اليمني ستزيد على الأرجح من مخاطر الإفلاس والجوع".

لقد انهار نظام الإيرادات الضريبية الحكومية، لأن السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع كانت تتبع ممارسات صارمة لجمع الضرائب لتمويل الجهود الحربية . أدت هذه القيود المالية الإضافية التي يتعرض لها السكان اليمنيون إلى تعميق الأزمة الإنسانية، لا سيما لأنها شلت الطبقة الوسطى، التي كانت منظمات المعونة الإنسانية المحلية تعتمد عليها بشكل رئيسي في تبرعاتها النقدية.

في 3 أيلول/سبتمبر 2018 ، أصدرت الحكومة اليمنية المرسوم 75 ، كمحاولة لتنظيم واردات الوقود. وفاقا لهذا المرسوم ، يمكن فقط لمستوردي الوقود الذين تمت الموافقة عليهم من قبل اللجنة الاقتصادية التي أنشأتها الحكومة استيراد الوقود إلى اليمن. يقال إن هذه اللوائح "استبعدت العديد من التجار الحوثيين من استيراد الوقود." 1291 في 19 شباط/ فبراير 2019، أعرب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أثناء إحاطة مجلس الأمن، عن مخاوفه بشأن تأثير المرسوم 75 الذي " يواصل عرقلة واردات الوقود التجارية، وهي ضرورية لضخ المياه والحفاظ على تشغيل مولدات المستشفيات، من بين وظائف مهمة أخرى 1292 ". وأضاف كذلك أن أربع سفن تحمل ما يعادل نصف شهر من واردات الوقود التجارية تم منعها من دخول من قبل الحكومة اليمنية بموجب المرسوم 75.

كما هو موضح في هذا الفصل، ساهمت عدة تدابير اتخذتها السلطات في الأزمة الاقتصادية والإنسانية. "هذه أزمة من صنع الإنسان. العديد من العوامل الاقتصادية واللوجستية المقيدة لا تحركها الطبيعة العنيفة للحرب بل القرارات السياسية التي تتخذها أطراف النزاع . 1294"يشعر الفريق بالقلق من فشل كل من حكومة اليمن وسلطات الامر الواقع للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالحق في العمل، والحق في مستوى معيشة لائق، بما في ذلك الحق في الغذاء، والحق في الماء، والحق في الصحة.

أ) الاستنتاجات القانونية

الحق في العمل

801.تضمنت المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حق العمل، أي حق كل فرد في فرصة لكسب رزقه من خلال العمل الذي يتم اختياره أو قبوله بحرية ، بينما تضمنت المادة 7 شروط عمل مواتية. وتشمل هذه الدفعات التي توفر أجور عادلة لجميع العمال، فضلا عن العيش الكريم للعمال وأسرهم. لا يتم تحديد "العيش الكريم" من خلال العمل الذي يؤديه عامل فردي، كما هو الحال بالنسبة للأجور. إن العوامل المحددة لـ "العيش الكريم" هي التكاليف الخارجية مثل تكاليف المعيشة وغيرها من الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، بحيث يمكن للعمال وأسرهم التمتع الكامل بحقوقهم المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

إن عدم دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية الذين يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة سلطات الأمر الواقع هو انتهاك مباشر للحق في العمل وكسب أجر عادل. تنتهك كل من الحكومة اليمنية وسلطات الأمر الواقع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان في هذا الصدد، لأنها لا تتخذ جميع الخطوات اللازمة لتخفيف عواقب انتقال البنك المركزي من صنعاء إلى عدن. علاوة على ذلك، اتخذت الحكومة اليمنية، التحالف وسلطات الأمر الواقع ، جميعها اجراءات - كما هو موضح في هذا الفصل - أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، ولا سيما التي ساهمت في انخفاض العملة اليمنية. لقد ساهموا جمياعا في حرمان قطاعات كبيرة من السكان في اليمن من العيش الكريم.

الحق في الغذاء

803.الحق في الغذاء مكفول بموجب المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كجزء من حق كل فرد في مستوى معيشي لائق. ترى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن المحتوى الأساسي للحق في الغذاء الكافي يعني توافر الغذاء وإمكانية الوصول إليه، أي "توافر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية الاحتياجات الغذائية للأفراد، وخالية من آثار المواد الضارة ، ومقبولة ضمن ثقافة معينة؛ وإمكانية الوصول إلى هذا الطعام بطرق مستدامة ولا تتعارض مع التمتع بحقوق الإنسان الأخرى". ويوضح كذلك أن "التوافر يشير إلى الإمكانيات إما للتغذية مباشرة من الأراضي المنتجة أو من الموارد الطبيعية الأخرى، أو لنظم التوزيع والتجهيز والسوق التي تعمل بشكل جيد والتي يمكن أن تنقل الأغذية من موقع الإنتاج إلى حيث تكون هناك حاجة إليها وفاقا مع الطلب"، في حين أن إمكانية الوصول تشمل كلاا من إمكانية الوصول الاقتصادي والمادي. الحق في الغذاء الكافي قد يتحقق تدريجيا. ومع ذلك، يقع على عاتق الدول التزام باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من حدة الجوع وتخفيفه على النحو المنصوص عليه في المادة 11، الفقرة 2، حتى في أوقات الكوارث الطبيعية أو غيرها من الكوارث.

804.تنتهك المادة 11 "عندما تفشل الدولة في ضمان، على الأقل، الحد الأدنى من المستوى الأساسي المطلوب للتحرر من الجوع".1إذا زعمت الدولة أنها غير قادرة على الوفاء بهذا الالتزام لأسباب خارجة عن إرادتها، فيجب إثبات أن هذا هو الحال، وكذلك "سعت دون جدوى للحصول على دعم دولي لضمان توافر وإمكانية الوصول إلى الغذاء اللازم. "على سبيل المثال، يمكن أن يمثل منع ايصال المساعدات الغذائية الإنسانية في نزاع غير دولي انتها اكا للحق في الغذاء. يجب على الدول الأخرى "الامتناع في جميع الأوقات عن حظر المواد الغذائية أو التدابير المماثلة التي تهدد ظروف إنتاج الغذاء والحصول على الغذاء في البلدان الأخرى. لا ينبغي أب ادا استخدام الغذاء كأداة للضغط السياسي والاقتصادي."

بناءا على ما تقدم، لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع تنتهك الحق في الغذاء. في ضوء انعدام الأمن الغذائي المتفشي، فشلت الحكومة اليمنية في احترام وحماية وإعمال الحق في الغذاء، بالتنسيق مع التحالف لمنع الواردات بشكل ناشط، وإعاقة إيصال الإغاثة الإنسانية فورا، ومن خلال جميع التدابير الأخرى التي تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية. ويشمل ذلك التدابير المتخذة في نطاق سير الأعمال العدائية، مثل الحصاركاسلوب من اسالب القتال والأضرار التي لحقت بالمواد الأساسية لبقاء السكان. التحالف، في فرض الحصار والقيود ذات الصلة على الواردات، وكذلك من خلال تدمير الاعيان الضرورية لضمان الإنتاج الغذائي الأساسي، ينتهك أيضا حق سكان اليمن في الغذاء، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأخيرا، تنتهك سلطات الأمر الواقع التزاماتها فيما يتعلق بالحق في الغذاء، وفي إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية، ومن خلال جميع التدابير الأخرى المتخذة التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية، بما في ذلك تدمير الأراضي الزراعية ومرافق إنتاج الأغذية.

الحق في الماء

806.يعتبر الحق في الماء مشمولاا بالمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لأنه ضروري لضمان مستوى معيشي لائق.1303 وفاقا للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن حق الإنسان في المياه "يمنح الجميع الحصول على مياه كافية وآمنة ومقبولة ومتاحة فعلياا وبأسعار معقولة للاستخدام الشخصي والمنزلي.1304 " كمية كافية من المياه الصالحة للشرب ضرورية لمنع الموت بسبب الجفاف، للحد من مخاطر الأمراض ذات الصلة بالمياه ولتوفير متطلبات النظافة الشخصية والمنزلية للاستهلاك والطبخ.

في أعقاب تفكير مشابه للحق في الغذاء ، لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن الحق في الماء قد انتهك بالمثل من جانب أطراف النزاع. هذا صحيح بشكل خاص فيما يتعلق بالتدابير التي أدت إلى تدمير أو إتلاف مرافق المياه، وغيرها من التدابير التي تحد من الوصول إلى المياه النظيفة للشرب والري، بما في ذلك تلك التي تحد من الوصول إلى الوقود اللازم لمضخات المياه. كما يتضح من تفشي وباء الكوليرا، الذي يقال إنه مرتبط بنقص الوصول إلى المياه النظيفة للشرب والري، فإن الحق في الماء والحق في الغذاء مرتبطان بشكل وثيق بالحق في الصحة.

الحق في الصحة

يرتبط الحق في الصحة ارتباطاا وثياقا بكل من الحق في الغذاء والحق في الماء، فضلاا عن الحقوق الاقتصادية، على سبيل المثال الحق في العمل. لكي يكون الفرد قادارا على إعمال الحق في الصحة، سيحتاج المرء إلى تغذية كافية (الحق في الغذاء)، الترطيب (الحق في الماء)، والدخل الكافي (الحقوق الاقتصادية) لتحمل هذا الغذاء والماء ومستوى أساسي من الرعاية الصحية. بينما ترتبط المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوضوح بحقوق الإنسان الأخرى التي تم بحثها أعلاه، فإنها تحدد صراحاة حاقا مميازا في الصحة وتحدد الخطوات التي ينبغي على الدول اتخاذها لتحقيق تقدم تدريجي، إلى أقصى حد من الموارد المتاحة، بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة، بما في ذلك الأمهات والأطفال صحة الطفل النظافة البيئية؛ الوقاية والعلاج والسيطرة على المرض؛ والخدمات

الطبية والاهتمام للجميع.

لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن كل من الحكومة اليمنية وسلطات الأمر الواقع قد انتهكت الحق في الصحة لفشلها في ضمان الخدمات الأساسية، فضلاا عن تنفيذ برامج مكافحة الأمراض، مما جعل السكان عرضة للمخاطر وللأمراض التي يمكن الوقاية منها. من المحتمل أن يؤثر عدم دفع رواتب العاملين الصحيين في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات الأمر الواقع على إعمال الحق في الصحة. أخيراً، انتهكت جميع أطراف النزاع الحق في الصحة خلال العمليات العسكرية، أي من خلال تدمير مرافق الرعاية الصحية أو إتلافها واستخدامها لأغراض عسكرية.

كارثة بيئية تلوح في الأفق: ناقلة تخزين وتفريغ النفط العائمة ( FSO ) - رأس عيسى

أصدر منسق الإغاثة في حالات الطوارئ تحذيرات متكررة بشأن خطر "كارثة بيئية" تطرحها ناقلة النفط FSO، وهي منشأة عائمة للتخزين والتفريغ على بعد ثمانية كيلومترات قبالة ساحل ميناء رأس عيسى في البحر الأحمر. هذا المرفق ، الذي يحتوي على 1.1 مليون برميل من النفط، لم يتم صيانته منذ عام 2015. وفاقا للخبراء، فإن التسرب من FSO Safer سيتضمن أكثر من أربعة أضعاف كمية النفط التي تم إطلاقها في تسرب نفط إكسون فالديز عام .1989 منذ سبتمبر٢٠١٨، سعت الأمم المتحدة لإجراء تقييم للناقلة.

على الرغم من احتمال وقوع كارثة بيئية، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية التعامل مع ناقلة النفط. يبدو أن المشكلة الرئيسية تتوقف على ما يجب عمله بالنفط، حيث يشير الحوثيون إلى أنه يجب بيعه في الأسواق الدولية ويلوم التحالف الحوثيين لرفضهم تفريغ النفط. بينما يبدو أن كلا الطرفين يريدان أن يكون لهما رأي بشأن ما يجب فعله بالنفط، يبدو أن كلاهما في وضع يسمح لهما بإلقاء اللوم على الطرف الآخر في حالة حدوثكارثة بيئية مخيفة.

812.في منتصف حزيران / يونيه 2019، ورد أن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، تلقى موافقة خطية أولية من سلطات الأمر الواقع للشروع في مهمة تقنية لتقييم ناقلة النفط المتحللة. شريطة أن يستمر الحوثيون في تسهيل هذا العمل، كان ينبغي لفريق التقييم أن يبدأ عمله بحلول نهاية حزيران/ يونيو 1309.2019 في إحاطته إلى مجلس الأمن، في 18 تموز/ يوليو 2019، أبلغ مارك لووك المجلس أن سلطات الأمر الواقع استمرت في تأخير التقييم الفني للأمم المتحدة..

سيكون تأثير تسرب النفط من الناقله على سكان اليمن وبلدان أخرى حول البحر الأحمر ذا طبيعة وأبعاد لا يمكن تخيلهما. حقيقة أنه تم منع الوصول إلى فريق التقييم هو أمر غير مفهوم. يحث فريق الخبراء كلا الجانبين على تزويد الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة بالوصول اللازم لتقييم الوضع والقيام بأي عمل لمنع وقوعكارثة تلاحق اليمن والمنطقة لعدة أجيال.

في حالة وقوع كارثة بيئية، فإن عدم وجود تدابير من جانب الأطراف لمنع مثل هذا الحدث سيكون بمثابة انتهاك آخر لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بالنظر إلى أن وجود بيئة ملائمة وصحية هو شرط مسبق لتحقيق العديد من حقوق الإنسان الأخرى، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المذكورة أعلاه.

ب. أثر النزاع على الأقليات والمهاجرين

انتهاكات حرية الدين والمعتقد بين البهائيين

815.في ظل سيطرة سلطات الأمر الواقع على معظم الأجزاء الشمالية من اليمن، قام فريق الخبراء بتوثيق انتهاكات استهدفت البهائيين في اليمن بشكل خاص. وتلقى الفريق أي اضا مزاعم عن استهداف الحوثيين لأفراد يعّرفون عن أنفسهم كملحدين على أساس المعتقد. وقد جمع الفريق ادعاءات أخرى عن وجود أحد أفراد طائفة دينية في الاختفاء القسري ويعاني من التعذيب في أحد مراكز الاحتجاز التابعة للحوثيين. وتمّ حجب المعلومات المتعلقة بقضيته لأسباب تتعلق بأمنه وأمن مجتمعه.

أ) استهداف البهائيين من جانب سلطات الأمر الواقع

816.وثّق فريق الخبراء ثلاث حالات اعتقال واحتجاز تعسفيين بحق أفراد من الطائفة البهائية في صنعاء. قُبض على الأفراد الثلاثة (رجلان وامرأة) خلال نشاط خاص بالطائفة في صنعاء في 10 آب/أغسطس 2016، حيث أُفيد عن حضور حوالي 60 مشاركا، معظمهم من البهائيين والبعض الآخر ُوصفوا على أنهم "أصدقاء الجماعة". وقد اقتحم الفعالية أفراد من القوات الأمنية – جميعهم ملثّمون ومسلحون حسب ما أُفيد – حيث أخذوا جميع المشاركين إلى أماكن احتجاز بينها مرفق احتجاز الأمن الوطني وأماكن أخرى مجهولة. في حين أفرج عن معظم المشاركين، بينهم الأطفال والنساء، في الأيام التي أعقبت عملية الاعتقال، بقيت مجموعة من 11 شخصياً (بينهم ثلاث نساء) رهن الاحتجاز لمدة شهر تقريباا. تمّ اعتقال أحدهم لمدة ثلاثة أشهر ونصف، بينما تم إطلاق سراح آخرين في مراحل مختلفة قبل ذلك. ولم توجه أي تهم إليهم لكن أُفيد بأنّه تمّ إجبار المحتجزين على التوقيع على ضمانات بأنهم لن يستأنفوا أي أنشطة مجتمعية بعد إطلاق سراحهم. لم يتمكنوا من الوصول إلى محاٍم أو الاتصال بأسرهم خلال فترة الاحتجاز. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم إبلاغهم بأسباب احتجازهم.

817.قام فريق الخبراء بتوثيق حالة رجلين بهائيين اعتُقلا واحتُجزا لمدة ثلاثة أيام في آذار/مارس 2015 بدون توجيه ُتهم إليهما. وعندما سأل أحدهما عن أسباب اعتقاله، أُفيد بأنه تم إجابته: "لأنك بهائي."

في 17 نيسان/ أبريل 2017، أصدرت سلطة النيابة الجنائية في صنعاء أمرا بالقبض على 25 شخ اصا، وأُفيد بأنها قائمة تضم أكثر من 20 بهائياا. واستدعى المدعي العام الأفراد عبر الهاتف في بعض الحالات، فيما اختبأ آخرون بعد أن سمعوا بالقائمة وبأن أسماءهم واردة فيها. وقد أُفيد بأنه تمّ اعتقال خمسة بينما بقي الآخرون مختبئين منذ ذلك الحين. وتضمنت القائمة إسم فتاة واحدة عمرها دون 18 عااما1316. ووصلت فريق الخبراء معلومات،كما نظر في الوثائق الرسمية وبيانات الأمم المتحدة التي تشير إلى أن الاتهامات الموجهة ضد رجل بهائي، حامد كمال بن حيدرة والذي يتم احتجازه منذ العام 2013 والذي حكم عليه بالإعدام في العام 2018، تتمحور حول معتقداته.

819.في ما يخص قضية بن حيدرة وقضايا أخرى، لدى فريق الخبراء مخاوف جديّة حول استهداف

البهائيين على أساس معتقداتهم. ففي خطاب متلفز يعود إلى آذار/ مارس 2018، شجب عبد

الملك الحوثي1318 عدادا من المعتقدات التي تشن برأيه "استهدافا عدوانيا" ووشي اكا للمجتمع اليمني

وحربا خطيرة وعنيفة ضد الإسلام، وهو تهديد يدعي أنه ولد أثناء النزاع. ركز زعيم الحوثيين فيكلمته

على العقيدة البهائية التي وصفها بأنها "الوافد الشيطاني" الواصل حديثاا إلى اليمن، والذي ترعاه وتحضنه إسرائيل من أجل محاربة الإسلام. كما هاجم في الخطاب نفسه أديان ومعتقدات أخرى، منها الأحمدية والإلحاد والتبشير بالنصرانية. صحيح أن خطاب عبد الملك الحوثي لم يستهدف أعضاء معيّنين من الطوائف الدينية المختلفة التي ذكرها، واستهدف المعتقد البهائي وليس أتباعه، لكن كلماته تثير مخاوف جدية، لا سيما في ضوء النزاع الحالي حيث تزايدت المشاعر الطائفية. كما أ ّن منصبه كزعيم ديني وسياسي داخل الحركة يزيد من خطورة بياناته. وكون الحوثيين قد احتجزوا البهائيين بشكل تعسفي في صنعاء قبل أن يلقي خطابه، فإ ّن هذا الخطاب يكتسب وزناا أكبر وقد يؤثّر على الأفراد البهائيين الذين كانت أسماؤهم معلنة آنذاك. يعتبر إصدار أمر بالاعتقال بحق البهائيين العشرين والاعتقالات التي وثقها فريق الخبراء مؤشرا على وجود نمط لاستهداف البهائيين من جانب سلطات الأمر الواقع.

820.في رّد خطّي على الأسئلة التي طرحها فريق الخبراء بشأن أفراد الطائفة البهائية، ردت سلطات الأمر الواقع قائلةا بأن تهم التخابر والاتصال غير المشروع مع دولة أجنبية حملت في الرسالة إسم "الكيان الصهيوني"، ُوّجهت ضد 20 فردا ينتمون الى المعتقد البهئي. ووفاقا لرّد سلطات الأمر الواقع، تندرج هذه الاتهامات تحت قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 (1994) بشأن اعتبارها جريمة من جرائم أمن الدولة الخارجية التي تصيب الشخصية القانونية للدولة بالخطر أو الضرر ويعاقاب عليها بموجب المادة 128 من قانون الجرائم والعقوبات. ويلاحظ فريق الخبراء أن المادة 128 تحمل عقوبة الإعدام. كما ذكرت سلطات الأمر الواقع أن المتهمين يخضعون حاليا لمحاكمة علنية وأنه تمّ احترام حقهم في الدفاع وأنه أطلق سراح الأغلبية باستثناء ثلاثة أفراد، وفقا لقرارات المحكمة. وأكدت سلطات الأمر الواقع أن التهم الموجهة ضد هؤلاء الأفراد لا علاقة لها بمعتقدهم. وفي رسالة منفصلة، ذكرت سلطات الأمر الواقع أن الدستور اليمني يكفل حرية الدين والمعتقد، مضيفة أنّه لا توجد "أقليات عرقية أو لغوية أو دينية في اليمن باستثناء الطائفة اليهودية."

النتائج

821.يضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان حرية الفكر والوجدان والدين. وعلى غرار الحريات الأساسية الأخرى، يجوز تقييد حرية الفرد في إظهار دينه أو معتقداته، ولكن وفاقا لما ينص عليه القانون فقط ومتى كان ذلك ضرورياا لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، ولحماية الأمن القومي، والسلامة العامة، والنظام، والصحة والأخلاق. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان على عدم التمييز، ويتعين على أصحاب الواجب احترام وضمان حقوق الأفراد الخاضعين لولايتهم القضائية بدون تمييز من أي نوع، بما في ذلك على أساس الدين.

822.ويكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان الحق في الحرية والأمن الشخصي وينص على عدم تعريض أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز بشكل تعسفي1325. كما يحظّر القانون الدولي الإنساني الاحتجاز التعسفي1326. وتُعتبر حالات الحرمان من الحرية تعسفية عندما تأتي نتيجةا لممارسة الحريات الأساسية، فضلاا عن الاحتجاز على أساس تمييزي. في الحالات الموصوفة أعلاه، توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأنه تمّ احتجاز أعضاء الطائفة البهائية على أساس المعتقد. وعليه، لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن سلطات الأمر الواقع قد احتجزت أفرادا من الطائفة البهائية تعسافا.

"مجتمع"المهّمشين"

"حين أتت الحرب، كانت بالنسبة لنا حكم بالموت. حين تركنا بيوتنا ونحن مكرهون، تلك البيوت التي احتضنت فقرنا وشبعنا وكانت بلسم لجرحنا...وحين وصلنا ألى أماكن ليست أماكننا حيث بعض الناس لم يتقبلنا بل رفض أن نعيش في أرضه مؤقتا حتى تنتهي الحرب ونعود لديارنا... كانت الفاجعة حيث شعرنا أننا نعيش في غربة داخل غربة بينما نحن في وطننا."

نازح من مجتمع "المه ّمشين"، تعز

823.إّن عبارة "المهمشين" هي تسمية أعطيت لأقلية اجتماعية في اليمن تعاني من التمييز القائم على النسب. ويُشار إلى "المهمشين" في بعض الأحيان بمصطلح سلبي هو "الأخدام". ويُقّدر عددهم بما بين خمسمائة ألف و3.5 مليون فرد وفي حين أن القوانين اليمنية لا تميز ضد "المهمشين"، إلا أن ترسيخ وصمة العار الاجتماعية والأساطير المحيطة بهم أدت جميعا إلى عزلهم المستمر عن بقية المجتمع اليمني. وعلى الرغم من إلغاء أنظمة الطبقية الاجتماعية رسمياا مع حلول الجمهورية في اليمن بقي "المهمشون" محصورين في الأحياء الفقيرة في معظم المدن، من غير أن يتمكنوا من التزاوج بسهولة مع يمنيين آخرين. ويعمل معظمهم في التنظيف، مثل وظائف التنظيف العامة، وجمع القمامة وتكنيس الشوارع.

824.كان "المهمشون" من بين الذين خرجوا إلى الشوارع في احتجاجات الربيع العربي في العام 2011 وكانوا ممثلين في مؤتمر الحوار الوطني حيث تمّ اقتراح قوانين توفر لهم الحماية، غير أنه لم يتم تبنّيها بسبب النزاع، مما ش ّكل خطوة تراجع كبيرة كان لها تأثير سلبي على مجتمع "المه ّمشين" في جميع أنحاء اليمن. ومع تطّوره في تعز على سبيل المثال، أّدى تراجع الأموال العامة وعدم دفع الرواتب الى التأثير سلبا على جميع وظائف "المهمشين" الذين كانوا يعملون في البلدية، فبقوا بدون دخل لمدة عامين تقريباا حسبما ورد من معلومات.1331 وفي الأماكن حيث نزحت عائلات من "المه ّمشين"، مثل ح ّجة وتعز، أضطروا بسبب وضعهم الاجتماعي للذهاب إلى مشارف المدن ولم يستفيدوا مثل غيرهم من النازحين من الهياكل المجتمعية الموجودة لاستضافة النازحين1332. بالإضافة إلى ذلك، تلقى فريق الخبراء عدادا من الادعاءات بأن "المهمشين" كانوا إما من بين أولئك الذين تم تجنيدهم قسرا في جماعات مسلحة، أو انضموا اليها طواعا من أجل الحوافز الاقتصادية.

825.إّن عدم انتماء "المهمشين" إلى النظام القبلي اليمني قد جعلهم أكثر عرضة للخطر خلال النزاع، حيث أن النظام القبلي قد لعب دورا حيوياا في توزيع المساعدات وتخصيصها على مستوى الجماعات، وخاصة في المواقع حيث عملت فيها المنظمات الإنسانية "عن بعد"، وبالتالي استحال عليها مراقبة التوزيعات مباشرة. وتلقى فريق الخبراء مزاعم تفيد بإزالة عائلات "المهمشين" من عمليات التقييم وقوائم التوزيعات في تعز أو أنها تلقت سلل غذائية أقل من العدد المخصص لها. خلال الأيام الأولى من "حصار" تعز على أيدي مقاتلي الحوثيين - صالح، انتقل العديد من "المهمشين" الذين كانوا يقيمون داخل المدينة حتى ذلك الحين إلى منطقة الحوبان التي تخضع حالياا لسيطرة سلطات الأمر الواقع. وواصل معظمهم العيش في مستوطنات عشوائية. وقد عانى البعض من عمليات النزوح المتعددة حيث لم يُسمح لهم بالعيش على أراض خاصة وانتقلوا إلى مناطق نائية وبريّة. تلقى فريق الخبراء ثلاثة تقارير تفيد عن مقتل "مهمشين" بنيران القناصة على الخطوط الأمامية في تعز أثناء محاولتهم كسب عيشهم، مثل غسل السيارات عند نقاط العبور. وفي إحدى الحالات، أُفيد عن والدة شاب أصيبت برصاص قناص أثناء محاولة إنقاذ ابنها الذي أصيب في تلك اللحظة. وأصبح الوصول إلى المدارس والجامعات أكثر صعوبة، حيث أغلقت الطرق المؤدية إلى تعز أثناء النزاع، مما أجبر الناس على القيام برحلات طويلة ومكلفة، وكان "المهمشون" من بين العديد من الطلاب الذين لم يتمكنوا من تحّمل التكاليف. وصف مستجوبون لفريق الخبراء مدى المعاناة اليومية خلال النزاع، بما في ذلك الصعوبات في قبول أطفالهم في المدرسة، أو حتى عدم قدرتهم على شراء "ملابس نظيفة" لهم.

826.بينما أطاح النزاع بحياة جميع اليمنيين، فقد أثر على "المهمشين" وعلى فئات ضعيفة أخرى، بطرق غير متناسبة. تُظهر الحالات التي وثقها فريق الخبراء أن "المهمشين"، أثناء البحث عن آليات للتغلب على آثار النزاع على حياتهم، تعرضوا لمخاطر إضافية، مثل العمل بالقرب من الخطوط الأمامية، أو الانتقال إلى مناطق غير صالحة للسكن، أو الانضمام الى جماعات مسلحة مختلفة. ويسلّط هذا القسم الضوء على المخاطر التي يتعرضون لها نتيجة للتمييز المستشري الذي يواجهونه والذي تفاقم بسبب النزاع، فضلاا عن حاجتهم إلى مزيد من الحماية من جانب جميع أطراف النزاع في ضوء تزايد حالة ضعفهم.

أ) الاعتقال والاحتجاز التعسفي، الوفاة بسبب الإصابات نتيجة التعذيب

827.حقق فريق الخبراء1340 في 10 حالات مزعومة (فتيان، وامرأة، وسبعة رجال) من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب والعنف الجنسي ضد أفراد من مجتمع "المهمشين" في تعز. وفي حالتين تم إطلاق سراح المحتجزين بعد فترة طويلة من الإختفاء القسري والتعذيب ، وتوفيا بعد فترة وجيزة، نتيجة للإصابات التي ألحقت بهما أثناء الإحتجاز بحسب ما أفيد . في جميع الحالات ، لعبت مواطن الضعف الاجتماعية والإقتصادية التي يواجهها الضحايا بصفتهم من "المهمشين" دوراً أساسياً في تتعريضهم لمخاطر انتهاكات حقوق الإنسان، أو في تفاقم حالتهم.

828.في إحدى الحالات التي وثقها فريق الخبراء1341، أفيد عن قيام عناصر من الحوثيين بأخذ شاب من "المهمشين" من شوارع تعز، على مقربة من المكان الذي كان يعمل فيه في تنظيف السيارات. تمّ اتهامه بالعمل لمصلحة "الجانب الآخر"، وأشير إليه باسم "الداعشي"1342. أخفي قسرا، وتعّرض للعنف الجنسي وغيره من أشكال التعذيب، مما أدى إلى إلحاق ضرر شديد في خصيتيه وكليتيه نتيجة الضرب. وأُفيد بأنه أطلق سراحه عندما وجده فاعل خير في السجن ودفع مبالغ ماليه لإطلاق سراحه. وتوفي في النهاية في المستشفى، نتيجةا لإصاباته المستمرة التي تفاقمت بسبب عدم توفر الرعاية الطبية العاجلة. وقد استعرض فريق الخبراء لقطات مصّورة للضحية حيث يروي محنته في المستشفى قبل وفاته. وأدى ضعفه الاجتماعي والاقتصادي إلى تفاقم حالته الطبية لأن أسرته لم تكن قادرة على تحمل تكاليف الرعاية الطبية المطلوبة.

829.كما حقق فريق الخبراء1343 في قضية رجل من "المهمشين" أفيد أنه توفي نتيجة لحالته الطبية بعد التعذيب. كما أُفيد عن قيام الحوثيين بخطف الضحية 1344 من منزله في الحوبان في 4 أبريل / نيسان 2017 أمام أسرته وأطفاله ومع أحد أبناء ع ّمه. تم احتجازه في سجن الحوبان (سجن صالح) ثم نُقل إلى سجن الأمن السياسي في صنعاء. لم تتمكن أسرته من رؤيته طوال فترة احتجازه. وعلى غرار العديد من الأشخاص الذين يُعتقد أنهم لا يدعمون الحوثيين، فقد اُتهم أي اضا بأنه "داعشي" (راجع فصل تعز لمزيد من التفاصيل). كان مريضا جدا لدى إطلاق سراحه، وتم نقله إلى المستشفى بعد فترة وجيزة، حيث تبّين أنه فقد رئته اليسرى. وتوفي نتيجة لحالته الطبية. لقد تحقق فريق الخبراء من اختفائه القسري من غير أن يستطيع التأكد من سبب وفاته تماما. وورد أن الحوثيين اختطفوا ثمانية أفراد آخرين من العائلة نفسها، وجميعهم من الرجال، في الحوبان. ثلاثة منهم كانوا لا يزالون مختفين وقت كتابة هذا التقرير. وأُفيد بأنه تم احتجازهم جميعا بدون توجيه تهم إليهم. تلقى فريق الخبراء تقارير تفيد بأن الحوادث كانت مرتبطة بالضغط الذي مارسه الحوثيين لتجنيد الرجال بالقوة.

فرض الحوثييون التجنيد الاجباري والتجنيد للقوات المسلحة اليمنية بقيادة المملكة العربية السعودية " ما في أي عمل وأخي راح قال لأمي "دعيلي ياما وأنا انشالله اجمعلك فلوس واروح أسعدك

ما كتب الله." انه يسعدنا... يوم الدفن أمي ما شفته. لليوم هذا وهي تبكي..."

شاب من مجتمع "المهمشين" يتحدث عن شقيقه الذي مات وهو يقاتل مع طرف من أطراف النزاع

830.قام فريق الخبراء بتوثيق حالة من محاولات التجنيد القسري من جانب الحوثيين في منطقة الحوبان في تعز. تحدث الرجل الذي فّر مع عائلته بأكملها بحثاا عن الأمان عن الضغط الذي مارسه المقاتلون الحوثيون على مجموعة مؤلفة من 21 عائلة من "المهمشين" الذين يعيشون في الحوبان. تم الضغط على العائلات كي ينضم رجل أو رجلان منها إلى صفوف الحوثيين1345. وتلقى فريق الخبراء أي اضا تقريارا لم يتم التحقق منه عن رجل من "المهمشين" كان يحاول الهرب من التجنيد القسري للحوثيين الذين ُزعم أنهم حاولوا أي اضا تجنيد مجموعة من المهمشين في منطقة إب في العام ٢٠١٦.

831.وثّق فريق الخبراء حالة صبي يبلغ من العمر 17 عااما، ذهب من الحوبان حيثكان قد نزح خلال الحرب مع أسرته، إلى مدينة تعز، لأنه سمع أ ّن القوات المسلحة اليمنية تقوم بالتجنيد وبدفع أجوركي ينضّم الفتيان والشبان. وأفيد أنه انضم وبعض الأصدقاء من مجتمع "المهّمشين". تم إرساله على الفور للقتال، بدون تدريب، إلى حدود المملكة العربية السعودية، إلى مكان شهد على قتال عنيف بين القوات المسلحة اليمنية تحت قيادة المملكة العربية السعودية والمقاتلين الحوثيين. قتل بعد أربعة أشهر في انفجار لغم أرضي. يقال إن الشاب كان يقاتل مع القوات المسلحة اليمنية، تحت القيادة السعودية. ووفاقا للمصادر، تم دفع راتبه ورواتب الجنود الذين انضموا إلى تلك الجبهة بالريال السعودي، مما خلق حافازا للشباب للانضمام. وأكد فريق الخبراءكذلك أنه تم تجنيد الشاب من خلال "وسطاء" في مدينة تعز.

832.وثّق فريق الخبراء أي اضا حالة أحد المجندين من مجتمع "المهمشين" في مدينة تعز، انضم طواعا إلى القوات المسلحة اليمنية، حيث أُفيد بأنه كان يلعب دور غير قتالي في إدارة العمليات السعودية مقابل حوافز اقتصادية أي اضا. تلقى فريق الخبراء تقارير عن قيام السعوديين بعمليات تجنيد في أجزاء مختلفة من اليمن، من خلال "وسطاء" محليين ُزعم أنهم كانوا يقومون بتجنيد ونقل الجنود إلى الجبهات الشمالية. صحيح أن التجنيد طوعي في طبيعته، لكن وفقا للافادات التي جمعها فريق الخبراء، تستهدف عمليات التجنيد هذه على وجه التحديد الرجال والفتيان الضعفاء من الأسر الفقيرة، بما في ذلك "المهمشين". وتح ّدث أحد المجندين الذي قابله فريق الخبراء عن الحالة المأساوية التي كان يعيشها هو وعائلته بسبب النزاع. وقال:"لم يكن لدي حلّ آخر".

حالة المهاجرين واللاجئين

833.على الرغم من اتساع نطاق الصراع الذي دّمر البلاد منذ أربع سنوات وتسبّب في نزوح ملايين الأشخاص داخل البلاد، ظلت اليمن وجهة للمهاجرين، معظمهم من الإثيوبيين، حيث خاطر الآلاف منهم بحياتهم من خلال عبور البحر من القرن الأفريقي كل شهر. وصل هؤلاء المهاجرون بالاجمال إلى الشواطئ الجنوبية لليمن، حيث حاول معظمهم الوصول إلى المملكة العربية السعودية بحثاً عن فرص عمل وهرباا من عدم الاستقرار السياسي في بلدانهم.

834.في العام 2019، أفيد عن ارتفاع حاّد في أعداد المهاجرين الذين يصلون الى اليمن1348. وفاقا للمنظمة الدولية للهجرة، دخل عشرة آلاف وخمسة وأربعين مهاجرا الى اليمن في حزيران/ يونيو وحده، بينهم ألفان وثلاث نساء و723 فتى و348 فتاة. كانت الغالبية العظمى من الإثيوبيين، مع عدد قليل من الصوماليين (977 في المجموع). وأُفيد عن وصول وافدين جدد من النيجيريين إلى اليمن في العام 2019. وبهذه الأرقام، ق ّدر عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى اليمن في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى حزيران/ يونيو 2019 بحوالي ٨٤،378 وهو تدفق هائل لم يردعه النزاع أو حتى عمليات احتجاز المهاجرين في جميع أنحاء البلاد.

835.نظر فريق الخبراء في حالة المهاجرين في اليمن، نظرا للضعف الذي يتعّرضون له ولمعرفة درجة تأثير النزاع على المهاجرين العالقين في اليمن والذين أُفيد بأنهم عانوا من عدم الوصول إلى الخدمات المختلفة، وبخاصة الحماية. المهاجرون الذين تحركهم الرغبة في الوصول إلى المملكة العربية السعودية غالبا ما يعبرون الأراضي اليمنية بشكل شبه مستحيل، من أقصى الجنوب إلى الشمال، مرورا بعدد من المناطق الخاضعة لسيطرة جماعات مسلحة مختلفة، مما يعّرضهم لمزيد من المخاطرعلى طول الطريق. وقد جمع فريق الخبراء روايات عن المهاجرين العالقين في مأرب وتعز وحجة. وتشير التقارير1لى أن المهاجرين تعرضوا لخطر متزايد حيث اتهمهم طرفا النزاع معا بالتعاون مع الطرف الآخر والتجنيد لصالحه، مما زاد من ضعفهم. وأثّر عدم الوصول إلى اليمن بشكل كبير على قدرة الفريق على توثيق مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث ضد المهاجرين والتحقق منها، وذلك بسبب الصعوبات في الوصول إلى مجتمعات المهاجرين والتواصل معهم داخل البلاد.

أ) اعتقال المهاجرين والمخاطر المتزايدة بشأن الحماية

836.جمع فريق الخبراء تقارير عن تزايد أعداد المهاجرين الذين يواجهون الاعتقال التعسفي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية وكذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات الأمر الواقع. وحقق الفريق في مزاعم من هذا النوع في عدن ولحج وأبين وصنعاء وصعدة. وبالنسبة لأولئك المهاجرين العالقين في صنعاء وفي الأجزاء الشمالية من اليمن، مثل حجة أو صعدة، ذُكر أن العديد منهم قاموا بالفعل بالعبور إلى المملكة العربية السعودية قبل إعادة ترحيلهم.1355 وسمع فريق الخبراء من المقابلات عن ظروف الاحتجاز السيئة التي يتعّرض لها المهاجرون في كل من صنعاء وصعدة. وأفيد عن ظهور علامات سوء المعاملة على بعض المهاجرين الذينكانوا محتجزين ساباقا في الشمال، رغم أن فريق الخبراء لم يتحقق من هذه التقارير أو يتأكد من سببها مع نهاية فترةكتابة هذا التقرير بسبب عدم إمكانية الوصول.1356 وذُكر أ ّن قلة الطعام وغياب القدرة على رعاية المهاجرين يسهمان في تدهور ظروف الاحتجاز.

837.في تقريره في العام 2018، وجد فريق الخبراء أسباابا معقولة للاعتقاد بأن قوات الحزام الأمني ارتكبت أعمال عنف جنسي، بما في ذلك الاغتصاب ضد المهاجرين واللاجئين الأفارقة في منطقتين في عدن: مركز احتجاز المهاجرين في البريقة وفي حي البساتين. تمّ إغلاق مرفق المهاجرين، لكن تم افتتاح مرفق جديد في العام 2019، حيث تم احتجاز ما يقدر بنحو خمسة آلاف شخص من إريتريا وإثيوبيا بين 21 نيسان/ أبريل و30 أيار/ مايو، بينهم رجال ونساء وفتيات وفتيان. شعر الفريق بمخاوف من إمكانية ظهور حالات في المرفق الجديد مماثلة لتلك التي سادت في العام ٢٠١٨ .

وثّق فريق الخبراء1358 احتجاز 63 مهاجرا إثيوبياا (بينهم 37 امرأة) وصلوا إلى الشماتين، وهي مديرية في محافظة تعز في 10 أبريل / نيسان 2019 ، تلاهم 13 صومالياا بعد بضعة أيام. قامت الأجهزة الأمنية بأخذ جميع الوافدين الجدد في تعز ووضعتهم في "الاحتجاز"، على الرغم من أن السلطات المحلية أبلغت فريق الخبراء أنهم لم ُيحرموا من حريتهم بل تم تزويدهم "بمكان لإيوائهم".1359 وأفيد عن قيام السلطات المحلية بتزويد المهاجرين الذين وجدوا أنفسهم في تعز، بالطعام، فضلاا عن الحصول على الرعاية الصحية لعدد قليل ممن كانوا في حالة صحية سيئة عند وصولهم. وأصدرت السلطات دعوة لوكالات الأمم المتحدة للمجيء وأخذ المهاجرين، لكنها لم تحصل على رّد. بعد ذلك، قامت الأجهزة الأمنية بمرافقة المجموعة كاملةا الى خارج محافظة تعز، ونحو الطريق إلى عدن. لم يتمكن الفريق من الحصول على معلومات إضافية عن مكان وجودهم. يثير هذا الحادث، مثله مثل الحوادث الأخرى، مخاوف بشأن آليات الحماية القائمة الخاصة بالمهاجرين في اليمن، وإمكانية وصولهم إلى الخدمات الإنسانية والحماية، والمخاطر التي تتضاعف لدى عبورهم أجزاء مختلفة من اليمن.

ب) الاعتقال والاحتجاز التعسفي للاجئين من جانب سلطات الأمر الواقع

حقق فريق الخبراء في ثلاث حالات من اعتقال اللاجئين الصوماليين على أيدي سلطات الأمر الواقع. شارك اثنان على الأقل في لجنة اللاجئين لدعم الصوماليين وغيرهم من اللاجئين في اليمن. وقعت الاعتقالات في أوقات مختلفة في كانون الأول/ديسمبر 2018. وورد أنه يوجد المزيد من الاعتقالات المتعلقة بالقضية. وبقي أحد اللاجئين رهن الاحتجاز حتى وقت كتابة هذا التقرير، بدون توجيه تهم إليه. تم اعتقاله أمام منزله واحتُجز في البداية في سجن الثورة.

ثم نُقل إلى مركز التأشيرات والهجرة والاحتجاز، حيث تعّرض للتهديد بالترحيل وقت كتابة هذا التقرير. تشير التقارير إلى أنه تمّ اعتقاله فقط لقيامه بأعمال المناصرة.

التمييز بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان

840.يكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان مبدأ عدم التمييز. حيث يتعين على أصحاب الواجب احترام وضمان حقوق الإنسان لجميع الأفراد الموجودين ضمن ولاياتهم القضائية بدون تمييز من أي نوع، على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الممتلكات، أو الولادة، أو غيرها من الاوضاع. وتماشيا مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، لا يهدف هذا المبدأ المتقاطع إلى ضمان عدم اتخاذ خطوات تمييزية بالتدابير فقط، بل أي اضا حماية الأفراد من التمييز من جانب كيانات أخرى واتخاذ خطوات إيجابية باتجاه هذا التأثير. ينص القانون الدولي الإنساني أي اضا على حظر أي تمييز ضار في تطبيقه، سواء كان قائماً على العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الممتلكات أو الولادة أو غيرها من الأوضاع، أو على أي معايير أخرى مماثلة.

جـ. الاستخدام العسكري وتدمير المواقع الدينية والثقافية

يوجد في اليمن ترااثا ثقافياا فريادا يرجع تاريخه إلى آلاف السنين. هناك أربعة مواقع مدرجة في

قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ("اليونسكو")، ويوجد 10 مواقع أخرى على القائمة الأولية، ومئات من المواقع الثقافية المتنوعة في جميع أنحاء البلاد، والتي تتراوح بين المتاحف والمكتبات ودور المحفوظات والمواقع الأثرية والقلاع، وصولا إلى المواقع الدينية والطبيعية .

إن الملكية الثقافية محمية بشكل خاص في أوقات النزاعات المسلحة. وفاقا للقانون الدولي الإنساني، يجب على أطراف النزاع احترام الممتلكات الثقافية وعليها توخي الحذر بشكل خاص لتفادي إلحاق الضرر بهذه الممتلكات في العمليات العسكرية. وكذلك لا يجوز أن تكون أن الممتلكات ذات الأهمية الكبرى للتراث الثقافي هدفاا للهجوم إلا إذا اقتضت الضرورة العسكرية ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يحظر البروتوكول الإضافي الثاني بشكل مطلق "لارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، واستخدامها في دعم المجهود الحربي". هذا الشرط لا ينطبق إلا على الأشياء ذات الاهمية الاستثنائية والقيمة العالمية، من أجل "الحفاظ على تراث البشرية."

تعتبر اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح (المعروفة باسم "اتفاقية 1954") وبروتوكولها الثاني الذي تعد اليمن طرفاا فيه ، وكذلك معظم دول التحالف، ذات أهمية أي اضا في هذا السياق . إن الحماية التي توفرها الاتفاقية وبروتوكولها الثاني أوسع من الأحكام المذكورة أعلاه في القانون الدولي الإنساني، بمعنى أنها تنص بشكل خاص على شروط محددة للإعفاءات على أساس الضرورة العسكرية الملحة، وكذلك إقامة نظام معزز لحماية ممتلكات ثقافية معينه على وجه التحديد. يجوز وضع الممتلكات تحت حماية معززة إذا لم تستخدم لأغراض عسكرية، ويجب على الأطراف الامتناع عن جعل هذه الممتلكات هدفاا للهجوم، وعن أي استخدام لها أو محيطها المباشر دعما للعمل العسكري.

أخيراً، يعتبر توجيه هجمات بشكل متعمد ضد الاعيان المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية ، والمعالم التاريخية ، شريطة ألا تكون أهدافاا عسكرية، جريمة حرب، ويسري ذلك أي اضا خلال النزاعات المسلحة غير الدولية.

تدمير التراث الثقافي اليمني

دمرت أطراف النزاع اعيان خاضعة للحماية كممتلكات ثقافية كما وألحقت بها أضرارا ، مثل المعالم التاريخية والمباني الأثرية والدينية ذات الأهمية الثقافية والدينية لليمن والعالم. حدث هذا من خلال الهجمات المتعمدة أو العشوائية ، أو بسبب قربها من الأهداف العسكرية. استخدام هذه الممتلكات الثقافية لأغراض عسكرية ، وازالة حمايتها من الهجوم ، هو أيضا أحد الأسباب الرئيسية للتدمير. مع استمرار النزاع ، تستمر تصرفات الأطراف في تعرض التراث الثقافي اليمني للخطر المباشر وخطر الاختفاء.

ساهمت جميع أطراف النزاع في تآكل مواقع التراث الثقافي في جميع أنحاء اليمن وإلحاق الضرر بها. وأُبلغ فريق الخبراء بأن اليونسكو تتقاسم مع جميع أطراف النزاع إحداثيات مواقع التراث الثقافي.1374 ومع ذلك، أدت الغارات الجوية إلى خسائر خاصة في المدن، بما في ذلك المدن القديمة في صعدة وصنعاء. مدينة صنعاء القديمة مع هندستها المعمارية الفريدة وتراثها الإسلامي، والتي تم إدراجها على أنها موقع للتراث العالمي منذ العام 1986، قد تأثرت جراء الغارات الجوية منذ بداية النزاع الأضرار التي حدثت خلال الأشهر الأولى من النزاع وحده قد أدت بالفعل إلى إلحاق أضرار بمئات المباني، مما جعل لجنة التراث العالمي تضعها على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر في تموز/ يوليو 1376.2015 كما لحقت بتعز وقلعة القاهرة أضرار كبيرة القلعة، التي يعود تاريخها إلى الحقبة العثمانية، هي إحدى أكثر المواقع التاريخية شهرة في اليمن.

وكانت مدينة صعدة من أكثر المدن تضررا من حيث مستويات التدمير، في جميع أنحاء اليمن، ويعزى ذلك في الغالب إلى الغارات الجوية. وقد أثار بيان صادر عن المتحدث باسم التحالف في أيار/مايو 2015، يشير إلى أن مدينة صعدة بأكملها هدف عسكري، شواغل خطيرة بالنسبة للمدنيين والتمييز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية. وشمل الدمار الذي تعرضت له مدينة صعدة مواقع التراث الثقافي، مثل المدينة القديمة التاريخية ومسجد الإمام الهادي التاريخي الذي ُدمر جزئيا جراء غارة جوية في 9 أيار/ مايو 2015، وهو يحمل أهمية خاصة للمعتقد الزيدي في اليمن.

ُدمرت قلعة براقش القديمة 1379، وهي موقع اثري محمي في محافظة الجوف، خلال السنة الأولى من النزاع. في حين أن فريق الخبراء لم يتمكن من تحديد الجهه التي تحمل عليها المسؤولية، لاحظ الشهود الذين زاروا الموقع الأضرار التي لحقت بالقلعة نتيجة القصف خلال عام 2015. كما تم نسب هذا الضرر بواسطة اليونيتار – يونوسات. ظهرت صورة مؤرخة 29 أكتوبر 2015 ، على نقيض للصورة التي تعود الى 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 ، تُظهر تدمير الهيكل في القلعة والعديد من الحفر في المنطقة المجاورة مباشرة للقلعة القديمة.

خلال المواجهات التي وقعت في عدن في عام 2015، تم تدمير مسجد الحسيني الشيعي في منطقة كريتر الخاضعة لسيطرة مقاتلي الحوثي-صالح جزئياا خلال غارة جوية شنتها قوات التحالف في 16 تموز/ يوليو 2015. وكان مسجد الحسيني مسجد عدن الشيعي الشهير، قد بني في نهاية القرن التاسع عشر. كان للمسجد أهمية دينية وتاريخية وثقافية خاصة للأقلية الشيعية في عدن. حسب المعلومات الواردة لفريق الخبراء، تم إغلاق المسجد طوال الحرب ولم يستخدم لأغراض عسكرية. بمجرد أن استولت المقاومة الجنوبية على المنطقة، أعادوا تسميته بمسجد شهداء السنة.

تم تدمير مسجد الفازة الصوفي في الحديدة في حزيران/ يونيو 2018 بينما كانت المنطقة تحت سيطرة ألوية العمالقة التي تدعمها الإمارات العربية المتحدة. وجد فريق الخبراء أسباابا معقولة للاعتقاد بأن عناصر ألوية العمالقة كانوا مسؤولين عن التدمير المتعمد لهذا الموقع الديني التاريخي في القرن السابع، والذي لم يكن له سبب عسكري واضح. (للحصول على معلومات إضافية، انظر الى الجزء حول معركة الحديدة)

تستخدم أطراف النزاع في اليمن بانتظام الأهداف المدنية في الأنشطة العسكرية، بما في ذلك تلك التي تتمتع بحماية خاصة مثل المواقع الدينية والثقافية. في عدد من الحالات،كان لهذا تأثير على إزالة الحماية التي كانت تتمتع بها هذه الواقع، وضبابية التمييز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، وغالباا ما يؤدي إلى إتلاف أو تدمير تلك المواقع، مما يزيد من الإضرار بالتراث التاريخي والثقافي لليمن. لا علم للفريق أن أي تحذير مسبق قد تم توجيهه قبل مهاجمة تلك المواقع.

في بداية الحرب ، تم قصف المتحف الوطني في تعز، خلال فترة احتلال الحوثيين له، من قبل قوات المقاومة، التي سيطرت عليه في آب/أغسطس 2015. في 4 شباط/فبراير 2016 ، قصف الحوثيون المتحف مما تسبب في حدوث اضرار واسعة النطاق.

وبالمثل، في عدن، سيطر مقاتلو الحوثي - صالح على المتحف العسكري، الذي يعود بناؤه إلى العام 1918 ، وأنشأو فيه مستودعا عسكريا ومرفق اعتقال سري . بالإضافة إلى نهب المتحف من قبل الحوثيين،1383 ضربت غارة جوية للتحالف المتحف في 16 تموز/ يوليو 2015 ، مما أدى إلى تدمير الجناح الشمالي الشرقي للمتحف.

الانتهاكات

لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع لم تحترم الممتلكات الثقافية على النحو الذي يقتضيه القانون الدولي الإنساني. في حين أن فريق الخبراء لم يتمكن من تحديد ما إذا كان تدمير المسجد من قبل التحالف في منطقة كريتر ينطوي على انتهاك لمبادئ التمييز أو التناسب أو الاحتياطات، يبدو أن المسجد في الحديدة قد دمر من قبل ألوية العمالقة في غياب أي ضرورة عسكرية ، وبالتالي في انتهاك للقانون الدولي الإنساني. قد يثير هذا الفعل مسؤولية جنائية فردية عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد على مبنى تاريخي مخصص للدين. الحوثيون، في استخدامهم للمتاحف في كل من تعز وعدن للقيام بأنشطة عسكرية، تسببوا في تدميرها الجزئي عبر إزالة حمايتها وتحويلها إلى أهداف عسكرية، وهو ما يرقى إلى انتهاك الالتزام باحترام الممتلكات الثقافية ورعاية خاصة لتجنب الأضرار التي لحقت بها. لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الضربات التي قامت بها قوات المقاومة والتحالف على المتاحف تمتثل للشروط المنصوص عليها في البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 في شأن التنازل على أساس الضرورة العسكرية الملحة.

الحالات المثيرة للقلق

يعرب فريق الخبراء عن قلقه فيما يتعلق بوضع مدينة زبيد القديمة - عاصمة اليمن من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر - وأرخبيل سقطرى، وكلاهما مدرج كمواقع في قائمة التراث العالمي لليونسكو.

أوجد النزاع ظروفا وضعت الممتلكات الثقافية في جميع أنحاء اليمن في خطر، وزبيد على سبيل المثال. تلقى فريق الخبراء تقارير تفيد بأن مجموعة كبيرة تضم أكثر من 1000 مخطوطة كانت موجودة في متحف زبيد قد أزيلت منه، ويوجد مخاوف بشأن حمايتها وصيانتها. هذا هو واحد من العديد من الأمثلة على المعلومات التي تلقاها فريق الخبراء كيف أدى النزاع إلى الارتباك وسوء الإدارة والمنازعات حول كيفية التعامل مع الممتلكات الثقافية اليمنية .

لم ينجو أرخبيل سقطرى، الواقع عند مفترق الطرق بين القرن الأفريقي وخليج عدن من النزاع. نظارا لموقعه ذي الأهمية العالمية المتميزة بسبب تنوعه الحيوي مع النباتات والحيوانات الغنية والمتميزة ، فقد تم إدراج جزيرة سقطرى في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 2008. ومنذ نهاية عام 2015، كانت الجزيرة تخضع لمستويات متفاوتة من السيطرة من قبل الإمارات العربية المتحدة. وفاقا للمعلومات التي تلقاها الفريق1387، تعرضت سقطرى منذ ذلك الحين إلى التدهورالبيئي الجسيم والنهب والفساد، بما في ذلك من مشاريع بناء من الامارات العربية المتحدة.

X. المساءلة

مقدمة

858.يقدم هذا الجزء بحثا في الآليات المتاحة لتحميل أطراف النزاع المسلح مسؤولية انتهاكات القانون الدولي المذكورة في هذا التقرير، لا سيما فيما يتعلق بتلك التي قد تؤدي إلى المسؤولية الفردية عن الجرائم الدولية.

أ. مسؤولية أطراف النزاع المسلح

859.يتعين على أطراف النزاع المسلح اتخاذ إجراءات لمنع ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ولوقف هذه الخروقات التي حدثت:

أ. الإجراء الوقائي: يلزم اتخاذ تدابير من جانب أطراف النزاع لضمان أن المقاتلين على وجه الخصوص يكونوا على دراية بالقانون الواجب التطبيق

ب. أثناء النزاع: الطرف الذي عانى من انتهاكات القانون الدولي الإنساني يمكنه مناشدة المجتمع الدولي أن يقوم بكل ما في وسعه لوضع حد للانتهاكات. في بعض الأحيان كان ذلك فعالاً، على الرغم من إنه قد يستغرق بعض وقت .

ج. بعد الحدث: من الواضح أن الدولة تتحمل مسؤولية انتهاكات القانون الدولي الإنساني المنسوبة إليها.1390 وهذا يشمل شرط تقديم تعويض كامل عن الخسارة أو الضرر الناجم.1391 في حين أن المنطق يشير أي اضا إلى أن جماعات المعارضة المسلحة تتحمل مسؤولية انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي يرتكبها أعضاؤها، إلا أنه من غير الواضح ما هي تداعيات هذه المسؤولية.1392 تشكل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني جرائم حرب.1393 الأفراد

مسؤولون جنائيا عن جرائم الحرب التي يرتكبونها.

يتعين على أطراف النزاع المسلح اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ووضع حد لمعاقبة مرتكبيها. ويشمل ذلك التزااما بالتحقيق في جرائم الحرب التي يُزعم أن قواتها المسلحة ارتكبتها أو كانت على أراضيها، وإذا لزم الأمر مقاضاة المشتبه فيهم.

861.في حين تم إحراز تقدم في تفعيل هذه الالتزامات، تبقى مجالات مهمة لا يزال يتعين توضيح محتوى الالتزام فيها. على سبيل المثال، يتطلب الالتزام بقمع انتهاكات القانون الدولي الإنساني إجراء تحقيق. ليس من الواضح ما إذا كان الشرط ناتجاا عن حادثة يكون من الضروري فيها أولاا تحديد ما إذا تم ارتكاب جريمة حرب، أم أنها ناجمة فقط عن شيء تم وصفه بالفعل على أنه جريمة حرب. يتم تقديم الأمر الأول على أن يكون الرأي الصحيح منطقيا. المسألة الأخرى التي تتطلب توضيحا هي ما الذي يشكل "تحقياقا" لأغراض تلبية هذا الشرط. من الواضح أنه من الضروري مراعاة السياق الذي قد يلزم إجراء أي تحقيق فيه. على وجه الخصوص، يجب تحديد مدى إرتباط تعريف القانون الدولي الإنساني بالتحقيق بالتعريف الوارد في قانون حقوق الإنسان .

862.تجدر الإشارة إلى أن هذه الصيغة تتطلب القيام بارتكاب جرائم حرب محتملة على أراضي دولة للتحقيق في ما حدث، بما في ذلك الحالات التي يُفترض أنه تم ارتكاب هذه الحوادث فيها من قبل أعضاء في جماعة مسلحة غير تابعة للدولة.

863.إذاكان التحقيق مطلوباً بحسب الظروف ، فيجب على طرف النزاع عادةً أن ينظر في ثلاث مسائل:

أ. ماذا الذي تم فعله لمعرفة إذا حصل انتهاك للقانون؛

ب. هل تم انتهاك القانون بالفعل؛

ج .هل تم اتخاذ أي إجراء تصحيحي تبين أنه ضروري.

يوجد عدد من الثغرات المحددة التي يمكن الوقوع فيها عند التحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني. الأول هو التوصل إلى استنتاجات قانونية سابقة لأوانها دون توفر الأدلة اللازمة. على سبيل المثال، عندما يؤدي تدمير منزل ما إلى مقتل 15 شخ اصا يحتمون في داخله، لا يمكن تحديد ما إذا كان ذلك خرقاا للقانون الدولي الإنساني ما لم يتم الإجابة على الأسئلة التالية:

أ. ما الذيكان يستهدفه الطرف المهاجم؟

ب . ما المعلومات التي كانت متاحة لطرف النزاع في ما يتعلق بالأغراض من استخدام المنزل؛

ج . ثالثاا، ما هي المعلومات المتاحة لطرف النزاع في ما يتعلق بوجود أشخاص غير مقاتلين في المنزل وفي المناطق المجاورة له؛

د . في تلك الظروف، هل كان يحق للطرف المهاجم الاعتماد على المعلومات التي بحوزته؛

ه . عند اختياركيفية مهاجمة المنزل، هل أخذ الطرف المهاجم في الحسبان مخاطر إلحاق الأذى بالأشخاص المعروف أنهم موجودين في المنطقة المجاورة؛

و. هلكان الهجوم في الواقع موجاها ضد هدف آخر، وإذاكان الأمركذلك، فهلكان تدمير المنزل و/ أو السكان الذينكانوا بداخله متوقاعا ومتناسباا مع الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة أم أنه لم يكن متوقعاً .

في بعض الحالات، قد يكون من المهم أي اضا معرفة ما إذاكان الضرر الكلي ناجم عن عدة هجمات منفصلة على مدار أيام عديدة أو نتيجة هجوم واحد فقط. بالنسبة للجزء الأكبر، تتوفر هذه المعلومات فقط لدى الطرف المهاجم. في حين قد يبدو أنه من السهل تحديد نتيجة الهجوم،1400 لكن، بالإجمال، لا يمكن التوصل لأي استنتاج بناءا على النتيجة فقط.

. ب) مسؤولية الدولة عن الانتهاكات

إن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان تؤدي إلى مسؤولية الدولة . في حال ارتكب الفعل أجهزة الدولة التي تتضمن قواتها المسلحة وأفراد أو كيانات مخولة بسلطة حكومية. ويعزى الانتهاك أيضا إلى الدولة إذا ارتكبه أشخاص أو مجموعات تعمل بناءا على تعليمات الدولة أو تحت إشرافها أو سيطرتها.

وفاقا للقانون الدولي الإنساني بالتحديد، تصلح هذه القواعد أي اضا في حالة النزاع المسلح الدولي وغير الدولي. يكمن السؤال ضمن نزاع مسلح غير دولي، فيما اذا المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة، خاصة إذا تولت هذه الكيانات دور سلطات الأمر الواقع، لديها مسؤولية مماثلة كمجموعة. في حين أن القانون الدولي الإنساني لا ينظم هذه المسألة، يبدو أن مشاريع مواد لجنة القانون الدولي حول مسؤولية الدولة تترك بعض المجال لمسؤولية الكيانات غير الحكومية. تعزو مشاريع المواد صراحة هذه المسؤولية إلى الحركات التمردية التي تنجح في نهاية المطاف في إنشاء دولة جديدة (مشروع المادة 10). في مثل هذه الحالات، تنسب أعمال الكيان غير الحكومي في النهاية إلى الدولة الجديدة. ومع ذلك، في الحالات التي لا تُؤ ّسس فيها دولة جديدة، يظل من المثير للجدل ما إذا كانت المسؤولية يمكن أن تعزى إلى الكيانات غير الحكومية في حد ذاتها.1403 ومع ذلك، أكد بعض علماء القانون أن الكيانات المسلحة من غير الدول مسؤولة عن الأفعال التي يرتكبها أعضاؤها1404، وهو تفسير يبدو معقولاا، لا سيما عندما تكون الكيانات من غير الدول مزودة بأجهزة لديها القدرة على التصرف نيابة عن هذه الكيانات، على غرار هيكل الدولة. هذا هو النهج المعتمد في هذا التقرير فيما يتعلق بسلطات الأمر الواقع في اليمن.

يحق لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الحصول على تعويضات فعالة وسريعة، بما في ذلك التعويضات وضمانات عدم التكرار. وبالمثل، يتعين على الدولة المسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني تقديم تعويض كامل عن الخسارة أو الضرر الناجم.1405 في حين أن القانون الدولي يضع مسؤولية التعويضات على الدولة، يوجد اعتراف متزايد بضرورة قيام الكيانات غير الحكومية بتقديم تعويضات هذا مهم بشكل خاص عندما تعتبر هذه الكيانات سلطات فعلية.

ج) المسؤولية الجنائية الفردية

تشكل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني جرائم حرب. يتحمل الأفراد مسؤولية جنائية عن جرائم الحرب التي يرتكبونها كما يُطلب منهم أن يعصوا أي أوامر بارتكاب جريمة حرب واضحة. يتحمل القادة مسؤولية جنائية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة بموجب أوامرهم. قد يكونوا أي اضا مسؤولين عن الانتهاكات التي يرتكبها أشخاص تحت قيادتهم حيث كانوا يعلمون أو كان يجب أن يكونوا على علم بأن الانتهاكات تمت أو كانت سُترتكب ولم يتخذوا التدابير اللازمة والمعقولة في قدرتهم لمنع ارتكابها. يتحمل القادة أي اضا مسؤولية أنه عرفوا أو يجب أن يكونوا على علم بأن الانتهاكات قد ارتكبها أشخاص تحت قيادتهم للإبلاغ عن الأمر إلى السلطات المختصة للتحقيق، وعند الاقتضاء، القيام بالملاحقة القضائية.

تنطبق المسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاكات القانون الدولي على أفراد القوات المسلحة التابعة للدولة والجماعات المسلحة من غير الدول. في سياق اليمن، هذا ينطبق على جرائم الحرب. بموجب القانون الدولي الإنساني، يقع على عاتق الدول الالتزام بالتحقيق في جميع مزاعم جرائم الحرب التي ارتكبتها قواتها المسلحة أو رعاياها، وكذلك تلك المزعوم ارتكابها على أراضيها. عندما يتوفر دليل كاف، على هذه الدول واجب محاكمة المسؤولين. ثم يُطرح السؤال عما إذا كانت الكيانات المسلحة من غير الدول ملزمة بالالتزام نفسه. يعتمد هذا التقرير النهج القائل بأنه عندما يصل الكيان غير الحكومي إلى مستوى كا ٍف من التنظيم المطلوب لإدارة محاكم عاملة، فهو ينبغي أن يكون ملزما بالإلتزام بالمحاكمة عندما يوجد أدلة كافية. هذا هو الحال فيما يتعلق باليمن وواجب سلطات الأمر الواقع في الملاحقة القانونية للجرائم التي ارتكبتها الجماعات المسلحة العاملة في الأراضي التي تسيطر عليها.

يشمل الالتزام باحترام وحماية وتنفيذ الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان الالتزام بتوثيق والتحقيق في مزاعم انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وضمان مساءلة الجناة. وينطبق هذا بنفس القدر على جميع أصحاب واجبات الالتزامات بحقوق الإنسان، وهذا يعني في السياق الحالي، حكومة اليمن وأعضاء التحالف وسلطات الأمر الواقع.

للوفاء بمعايير القانون الدولي، يجب أن تكون التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مستقلة ونزيهة وفورية وشاملة وفعالة وذات مصداقية وشفافة. في حالة وجود أدلة كافية، يجب النظر في القضايا من قبل محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ومنشأة بموجب القانون. وبالتالي، يجب على الدول أن تضمن أن تشريعاتها المحلية توفر الأساس القانوني اللازم لتمكين المحاكم المحلية من ممارسة الولاية القضائية على النحو الواجب على الحالات التي توجد فيها أدلة كافية على وجود جريمة دولية، وفاقا للمبادئ المعمول بها في القانون العرفي وقانون المعاهدات.

. 87٣. تتمتع الدول الثالثة أي اضا بالحرية في منح محاكمها الجنائية الولاية القضائية على الجرائم الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب1417. من المفضل أن يكون الجناة المزعومون ضمن اختصاص دولة المقاضاة. سيتم النظر بشكل منفصل في مسألة ما هي قدرة الدول الثالثة على مطالبة أطراف النزاع بضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني.

آليات المساءلة المتوفرة

يبحث هذا القسم في آليات المساءلة التي وضعها الأطراف الرئيسية في النزاع والجهات المسؤولة العاملة حالياا، أي اللجنة الوطنية للتحقيق التابعة للحكومة اليمنية وفريق تقييم الحوادث المشترك التابع للتحالف. ويبحث كذلك ما إذا كانت سلطات الأمر الواقع قد وضعت أي آلية للمساءلة ولمحاسبة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي. كما هو موضح أعلاه، يتم تطبيق معايير مماثلة على كيانات الدولة وسلطات الأمر الواقع، نظارا لممارسة الأخيرة للولاية القضائية والسيطرة الفعالة على أجزاء من الأراضي اليمنية.

أ) ا للجنة الوطنية للتحقيق التابعة للحكومة اليمنية

بينما كان يوجد محاولات من قبل السلطات القضائية في الحكومة اليمنية لمعالجة انتهاكات القانون الدولي التي يُزعم أنها وقعت في نطاق النزاع، إن النظام القضائي اليمني أضعف كث ايرا بسبب النزاع وتأثر بالأعمال العدائية وانعدام الأمن والتهديدات المختلفة ضد العاملين فيه وعدم وجود سلطة فعلية للحكومة، خاصة في أجزاء من جنوب اليمن.

تأسست اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن – يُشار إليها لاحقا بإسم "اللجنة الوطنية" – باعتبارها "آلية وطنية مستقلة" بموجب مرسوم رئاسي صدر في العام 2012 ومرسومان آخران في العامين 2015 و2017 مع تفويض الإبلاغ والتحقيق في جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في جميع محافظات اليمن والتي وقعت منذ كانون الثاني/ يناير 2011 حتى "يحين الوقت أن تستعيد الدولة السيطرة الكاملة على أراضي اليمن." القضايا التي تحقق فيها اللجنة الوطنية يتم إحالتها إلى القضاء الوطني "كي يتم تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة وحتى يتلقى الضحايا التعويضات."

منذ وقت كتابة التقرير الأول لفريق الخبراء في آب/ أغسطس 2018، أصدرت اللجنة الوطنية التقرير الخامس للفترة من 1 شباط/ فبراير 2018 حتى 31 تموز/ يوليو 2018 والتقرير السادس من 1 آب/ أغسطس 2018 حتى 31 كانون الثاني/ يناير 2019. أشار التقرير الخامس إلى أن اللجنة الوطنية أكملت تحقيقها في 1900 ادعاء متعلاقا بأكثر من 30 نواعا من الانتهاكات.1421 في التقرير السادس، ارتفع هذا العدد إلى أكثر من 2500 تحقيق مكتمل في حوادث الادعاءات التي تراقبها اللجنة الوطنية1422. في تقريريها الأخيرين، أشارت اللجنة الوطنية أي اضا إلى التقدم المحرز، بالإشارة خاصةا إلى زيادة المراقبين في جميع المحافظات وتطبيق معايير جديدة فيما يتعلق بحفظ المعلومات .كما ذكرت اللجنة الوطنية الدعم المستمر لبناء القدرات الذي تتلقاه، بما في ذلك من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
تشير تقارير اللجنة الوطنية إلى ادعاءات انتهاكات ارتكبتها أطراف النزاع المختلفة. ويشمل ذلك الحوثيين والتحالف والقوات المسلحة اليمنية وكذلك الولايات المتحدة بسبب مزاعم تتعلق بضربات الطائرات المسيرة. تشير التقارير أي اضا إلى انتهاكات من جانب الجهات المسؤولة عن حقوق الإنسان، أي الحوثيين والحكومة اليمنية. بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن الانتهاكات التي تم التحقيق فيها في آخر تقريرين هي قتل وجرح المدنيين وتجنيد الأطفال وزرع الألغام والهجمات على الاعيان الثقافية واستهداف المنشآت الطبية والتهجير القسري وحصار المدنيين وغيرها من العوائق التي تحول دون إيصال الإغاثة الإنسانية. وفيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن الانتهاكات التي تم التحقيق فيها هي القتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة وتفجير المنازل. كما تضمن التقرير الخامس قسما عن حرية الحركة و"حرية الفكر أو المعتقد." في حين أن معظم الانتهاكات الموضحة في التقارير تتضمن حالات يزعم ارتكابها من جانب جميع الأطراف الرئيسية أو المسؤولة، فإن مواضيع مثل تجنيد الأطفال وزرع الألغام والتهجير القسري وهدم المنازل لا تشمل سوى حالات منسوبة إلى الحوثيين. جميع الحالات التي تم التحقيق فيها في القسم الخاص بحرية الحركة تتعلق بنقاط التفتيش التي تديرها قوات الحزام الأمني. 879. يوجد مخاوف من أن اللجنة الوطنية لا تتوافر فيها المعايير الدولية الموضوعة لضمان المساءلة، كون الافتقار إلى الشفافية مشكلة سائدة تمنع تحليل المعلومات وهو أمر حاسم للسماح بفهم عمل النظام.

الاستقلالية

أنشئت اللجنة الوطنية بموجب قرار رئاسي وهي تقدم تقاريرها مباشرة إلى الرئيس الذي يعين أي أعضائها التسعة. لا توجد معلومات عامة حول المعايير التي يتم بموجبها اختيار هؤلاء الأعضاء التسعة. كذلك، لا يوجد معلومات عامة حول التمويل الخاص باللجنة الوطنية. هذه العناصر في حد ذاتها تثير التساؤلات حول استقلالية وشفافية اللجنة الوطنية. ومن دواعي القلق الأخرى في ما يتعلق بالشفافية، تظل المعايير التي تستخدمها اللجنة الوطنية لتحديد أي حالة معينة سيتم اختيارها لتضمينها في تقاريرها الدورية تبقى غير واضحة.

الحياد

بالرغم من التحسن الملحوظ في التقارير الأخيرة من حيث إعداد تقارير أكثر توازنا، وشمولها العديد من الادعاءات بحدوث انتهاكات من قبل التحالف و/ أو الحكومة اليمنية، إلا أنه من دواعي القلق أن اللجنة الوطنية تعتبر بعض الانتهاكات لا يرتكبها سوى الحوثيين فقط. في الواقع، ووفاقا للمعلومات التي جمعها فريق الخبراء، فإن معظم أنواع الانتهاكات التي تنسبها اللجنة الوطنية إلى الحوثيين فقط، هي انتهاكات ارتكبتها أي اضا قوات التحالف و/ أو القوات اليمنية، كما هو الحال مع تجنيد الأطفال وتدمير المباني السكنية. بالتالي، لا تزال المخاوف بشأن حيادية اللجنة الوطنية قائمة. نظارا لموقعها في عدن، وعدم تعاون الحوثيين معها، تواجه اللجنة الوطنية تحدايا بحكم طبيعتها في الوصول إلى المعلومات، وهذا قد يكون له تأثير أي اضا على فعاليتها.

الشفافية

المعلومات التي قدمتها اللجنة الوطنية في التقرير كأساس لاستنتاجاتها حول انتهاكات محددة وإسنادها كذلك، ظلّت غير كافية لتمكين فريق الخبراء من تقييم ما إذا كانت اللجنة الوطنية قد أخذت في الاعتبار جميع العناصر اللازمة لإثبات حدوث انتهاك. في أغلب الحالات المفصلة في تقريريها الخامس والسادس، أثبتت اللجنة الوطنية أن الحادثة المبلغ عنها قد وقعت بالفعل، وأي اضا مسؤولية أي طرف في النزاع أو جهة مسؤولة. ولكن، في معظم الحالات المفصلة في التقارير، لم يكن يوجد أي عناصر تسمح باستخلاص النتائج المتعلقة بشرعية الإجراءات المطروحة ولم يوجد أي تحليل

قانوني. هذه النقطة بالذات ملفتة للنظر فيما يخص القضايا المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، حيث إن اللجنة الوطنية لا تذكر بالفعل حقائق عن حوادث محددة، على سبيل المثال طبيعة الهدف، وذلك من شأنه أن يسمح بتقييم الشرعية بموجب القانون الدولي الإنساني. بالنسبة لمعظم الحوادث المنسوبة إلى التحالف، أشارت اللجنة الوطنية إلى أنها لا تزال تنتظر رادا من التحالف على تحقيقها. وهذا يثير مخاوف إضافية فيما يتعلق بالفعالية والدقة والمصداقية.

المصداقية والدقة

في الحالات التي يتم فيها ذكر الأساس القانوني المستخدم لتقييم حادثة معينة، لا يكون ذلك دائاما دقياقا من حيث القانون الدولي. بالنسبة لمعظم الحوادث المفصلة في تقاريرها، لا توفر اللجنة الوطنية الأسس اللازمة للسماح لفريق الخبراء من التحقق عما إذا كانت الاستنتاجات قد استندت إلى تحليل قانوني سليم على أساس القانون الدولي. وبالتالي، لدى فريق الخبراء مخاوف بشأن ما إذاكانت اللجنة الوطنية تفي بالمعايير المطلوبة من الدقة والمصداقية.

الفعالية

أخيراً ، يبدو أنه يوجد عدد من التحديات التشغيلية التي تؤثر على اللجنة الوطنية في فعاليتها، لا سيما فيما يتعلق بعدم تعاون الحوثيين. كذلك واقع أن مقرها في عدن يجعل الوصول إلى اللجنة الوطنية غير ممكن فعلياا للعديد من الأفراد الذين يعيشون في المناطق النائية أو المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. أما من ناحية الفعالية، فيوجد حاجة إلى مزيد من المعلومات عن آلية إحالة القضايا إلى المدعي العام اليمني لأن هذا يهدف إلى ضمان أن الانتهاكات التي رسختها

اللجنة الوطنية سيتم التعامل معها من قبل سلطة قضائية مختصة. وهنا، حتى لو كان ثمة دليل على وجود آلية إحالة فعالة، فإن أوجه القصور في النظام القضائي اليمني - خاصة في ما يتعلق بضمانات الإجراءات القانونية الواجبة كما هو محدد في تقارير فريق الخبراء – ستكون مصدر قلق إٕضافي فيما يتعلق بالمساءلة الفعالة.

الاستنتاج

في الختام، يلاحظ فريق الخبراء أن تقارير اللجنة الوطنية أصبحت أكثر توازناا مع مرور الوقت مع التحقيق في الانتهاكات المزعومة المرتكبة من طرفي النزاع كليهما. أظهرت جهود إعادة الهيكلة مؤخرا التي بذلتها اللجنة الوطنية أي اضا التزامها تجاه المساءلة الأكثر فعالية. اللجنة الوطنية هي هيئة ضرورية للتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب في اليمن. تحقيقا لهذه الغاية، يجب أن تكون مستقلة هيكليا ووظيفيا. ومع ذلك، قد لا تفي اللجنة الوطنية، في شكلها الحالي، بالمعاييررالتي حددها القانون الدولي لضمان المساءلة، نظارا لأنها مضمنة في الهيكل الحكومي.

إن مساهمة اللجنة الوطنية فيما يتعلق بالتحليل وتقصي الحقائق أمر بالغ الأهمية في مكافحة الإفلات من العقاب في اليمن. من الضروري إذن أن تكون اللجنة الوطنية محايدة في تقييم سلوك جميع الأطراف، وأن تكون فعالة في تحقيقاتها، وأن تكون نتائجها مدعومة بتحليل قانوني شامل يستند إلى القانون الدولي. يكرر فريق الخبراء عرضه بالتعاون رسمياا مع اللجنة الوطنية من أجل العمل بشكل متكامل لضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي من قبل جميع أطراف النزاع والجهات المسؤولة.

ب) الفريق المشترك لتقييم الحوادث

أنشئ التحالف الفريق المشترك لتقييم الحوادث في آب/ أغسطس 2016، بدعم من الولايات المتحدة. تتمثل مهمته في التحقيق في الانتهاكات المزعومة التي ارتكبها التحالف خلال العمليات في اليمن. يجب عليه أي اضا "التحقيق في الحوادث المثيرة للقلق وتحديد الدروس المستفادة وإعطاء نظرة عن أنماط الضرر المدني". وفاقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش،كان الفريق المشترك لتقييم الحوادث يتكون في الأصل من 14 فرادا من الدول الأعضاء الرئيسية في التحالف. لديه تفويض للتحقيق لتبيان الحقائق وجمع الأدلة ورفع تقارير وتقديم توصيات حول "المطالبات والحوادث" خلال عمليات التحالف في اليمن." في مذكرة مشتركة موجهة إلى فريق الخبراء في 8 آب/ أغسطس 2018، أشارت البعثات الدائمة لليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث ضم ممثلين عن عدد من الدول الأعضاء في التحالف. وبحسب المذكرة المشتركة أيضاً، إن المساءلة تتم وفاقا للقوانين المعمول بها في دول التحالف المعنية، وأن الحكومة اليمنيةكانت تضمن المساءلة كذاك .

إلا أن النظر في المعلومات المتاحة يثير مخاوف من أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث لا يفي بالمعايير التي حددها القانون الدولي لضمان المساءلة. يظل غياب الشفافية العقبة الرئيسية أمام إجراء تقييم شامل لهذه الآلية.

ا لاستقلالية والحيادية

وفاقا للمعلومات التي جمعها فريق الخبراء، يبدو أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث، المنشأ بموجب مرسوم ملكي، يقدم تقاريره مباشرة إلى وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية. هذا يثير مخاوف واضحة بشأن الاستقلالية. وبالفعل، طلب فريق الخبراء الحصول على معلومات من أجل تقييم كيفية ضمان الاستقلالية والحياد من قبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث، ولم يتلق أي معلومات من التحالف. يثير هذا أي اضا مخاوف قوية بشأن إحترام الشفافية كما يتطلب القانون الدولي. بالرغم من طلبه الرسمي إلى كل من الحكومة اليمنية والتحالف، لم يتلق فريق الخبراء أي معلومات حول المنهجية والعملية التي اتبعها الفريق المشترك لتقييم الحوادث لاختيار ومراجعة حوادث الإصابات بين المدنيين. استفسر فريق الخبراء تحديدا عن الأسس لتحديد ما إذا ينبغي فتح تحقيق رسمي أو ينبغي إغلاق القضية وتدابير مساءلة أخرى في حالات تكون الملاحقة القضائية غير مناسبة. في حين أنه من المعروف أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث يتلقى شكاوى من اللجنة الوطنية والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، لا يُعرف سوى القليل عن معايير اختيار الحالات التي سيراجعها الفريق المشترك لتقييم الحوادث. وبالمثل، من غير الواضح كيف يقع الاختيار على الحالات التي ستُنشر استنتاجاتها في البيانات الصحفية أو ما إذا كان يوجد قضايا أخرى غير تلك المنشورة قد تم دراستها بالفعل. إن حقيقة عدم وجود أي تجميع دوري لاستنتاجات الفريق المشترك لتقييم الحوادث هو إشكالية، بمعنى أنه لا يوجد سجل عام شامل للنتائج والاستنتاجات. هذه مسألة أخرى تُعنى بالشفافية. أخيراً، لم يعثر فريق الخبراء على أي معلومات تتعلق بآلية الإحالة المحتملة من الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى النظام القضائي في اليمن أو في الدول الأعضاء في التحالف.

الدقة والمصداقية

بالإضافة إلى استعراض أكثر من 70 حادثة حقق فيها الفريق المشترك لتقييم الحوادث في ولايته الأولى، استعرض فريق الخبراء – في ولايته الحالية – أحدث استنتاجات الفريق المشترك لتقييم الحوادث المنشورة في وسائل الإعلام بين 1 تموز/ يوليو 2018 و30 حزيران/ يونيو 2019 في أٔكثر من 40 حالة. للأسف، لم يصل رد من التحالف على طلب فريق الخبراء معرفة المستجدات في القضايا التي تم النظر فيها وملخص النتائج قبل المهلة الزمنية للانتهاء من كتابة هذا التقرير. على الرغم من التقدم الملحوظ على مر السنين في ما يتعلق بالمعلومات المقدمة وكذلك زيادة في إدراك "الأخطاء"، يظل التحليل المنشور في البيانات الصحفية في معظم الحالات موجزا للغاية وفيه تكرار ولا ياسمح لأحد باستنتاج ما إذا كانت التحقيقات قد تمت على مستوى المعايير الدولية، مما يثير مخاوف خطيرة بشأن الدقة والمصداقية. بقيت النتائج المتعلقة بادعاءات وقوع إصابات أو أضرار في صفوف المدنيين مقسمة إلى ثلاث فئات من الاستنتاجات: أ) خطأ بشري (معظمها معلومات استخباريه خاطئة) أو خطأ فني ب) لم يكن التحالف هو مصدر الهجوم؛ ج)كان المستهدف هدفا عسكريا. بينما نجد في بعض الحالات أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث إنتقد الخسائر في الأرواح أو الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية المدنية وأوصي بنوع من المساعدة، يبدو أنه فقط في اثنين من البيانات الصحفية التي تم النظر فيها توصل إلى استنتاج مفاده أن الدول الأعضاء في التحالف ربما انتهكت القانون الدولي الإنساني. عبر هاتان الحالتان اللتان اعترف بهما الفريق المشترك لتقييم الحوادث بعدم احترام قواعد الاشتباك، تم الإقرار ضمناا بعدم احترام مبدأ الاحتياطات في الهجوم. تتعلق هذه النتائج بالغارة الجوية على حافلة وسوق محلي في صعدة في 9 آب/ أغسطس 2018 (انظرأدناه)والغارةالجويةعلىخيمةزفاففيحجةفي24نيسان/أبريل2018 1427(انظر التقرير الأول 39/43/GEE A/HRC الفقرة 32).

لدى فريق الخبراء مخاوف بشأن أحكام القانون الدولي الإنساني الذي تم التذرع به لتبرير بعض الإجراءات وأيضا التحليل القانوني الذي يدعم هذه النتائج.1428 ما يثير القلق على وجه الخصوص أنه بمجرد قيام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتأكد من وجود هدف عسكري مشروع، فإنه لا يشير إلى تحليل التناسب الضروري. في الواقع، وفاقا لمبدأ التناسب، يشترط القانون الدولي الإنساني ألا تكون الإصابات المدنية العرضية أو الأضرار الجانبية المتوقعة التي تلحق بالأهداف المدنية مفرطة فيما يتعلق بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة. وبناءا على ذلك، يجب على القوات المسلحة التفكير في الميزة العسكرية التي يتوقع أن يقوم بها أي هجوم مقابل الإصابات أو الأضرار المتوقعة في صفوف المدنيين والتأكد من أن الهجوم المحدد لا يؤدي إلى خسائر مدنية مفرطة. لا يوجد أي مؤشر على هذا التحليل في الملخصات المنشورة للفريق المشترك لتقييم الحوادث والتي خلصت في معظم الحالات إلى أن مسار العمل كان قانونياً بمجرد تحديد الهدف بإعتبارة مشرواعا. ومع ذلك، فإن هذه الشرعية لن يكون معترف بها إذا لم يتم احترام مبدأ التناسب. فيما يتعلق بمبدأ الاحتياطات في الهجوم، فقد تم الإبلاغ عن تدابير احترازية في بعض الحالات، مثل توقيت الهجوم والتأكد من عدم وجود مدنيين، ولكن لا يوجد تحليل منهجي لاحترام هذا المبدأ أي اضا. في ضوء ذلك، لدى فريق الخبراء مخاوف بشأن ما إذا كانت دقة ومصداقية عمل الفريق المشترك لتقييم الحوادث تفي بمتطلبات آلية المساءلة لتلبية معايير القانون الدولي. وهذا أي اضا يؤكد على وجود مخاوف بشأن حياد الآلية.

الفعالية

عند كتابة هذا التقرير، لم يتلق فريق الخبراء أي معلومات رادا على استفساراته حول عدد القضايا المحالة إلى السلطات الوطنية وتلك التي أدت إلى ملاحقات قضائية وعدد الإدانات.كما أن الافتقار إلى الشفافية بشأن هذه المسألة يثير تساؤلات حول فعالية هذه الآلية من حيث المساءلة. حتى لوكانت ملاحقات قضائية تأخذ مجراها، وفاقا لوكالة الأنباء السعودية، فقد صدر عفاوا ملكياا في 10 حزيران/ يوليو 2018 لجميع الجنود السعوديين المنتشرين في اليمن المتورطين في "عملية استعادة الأمل"، مما أدى الى إعفاءهم من العقوبات العسكرية والتأديبية الخاصة بهم "فيما يتعلق ببعض قواعد الضبط والربط العسكري."1429 على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما هي القواعد المشار إليها، إلا أنه يثير مخاوف أخرى من حيث الفعالية والمصداقية.

في الحالات التي أقر فيها الفريق المشترك لتقييم الحوادث بحدوث إصابات مدنية أو أضرار بالبنية التحتية المدنية خاصة في الحالات التي حددت فيها "أخطاء تقنية" (ثلاث حالات1430) أو "أخطاء بشرية غير مقصودة" (حالتان1431)، فقد أوصى بتقديم المساعدة للضحايا. وقد تم التوصية بهذه المساعدة أي اضا في الحالات التي لم يتم فيها الاعتراف بأية أخطاء، ولكن تم تقييم حدوث أضرار جانبية. في حين أن مثل هذه التوصيات للمساعدة هي خطوة مرحب بها، إلا أنه لا يزال من غير الواضح كيف تتم متابعة هذه التوصيات، وما إذا كان يوجد آلية محددة قد وضعت لضمان ذلك. يجدر الإشارة أي اضا إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث أوصى بتقديم المساعدة "الطوعية"، أي المساعدة التي لا ترتبط بالضرورة بأي اعترافات أو تقر بها، وبالتالي لا ترقى إلى مستوى التعويضات. من هذا المنطلق، في بعض الحالات التي حقق فيها فريق الخبراء، يوجد مخاوف من أن يكون الهدف من المدفوعات هو إسكات الضحايا أو الشهود.

أكد تحليل لنتائج الفريق المشترك لتقييم الحوادث في حالتين تم التحقيق فيهما من قبل فريق الخبراء على عدد من المخاوف التي تم تسليط الضوء عليها أعلاه، الحالتين هما:

هجوم على مركز علاج الكوليرا، مديرية عبس، حجة، 11 حزيران/ يونيو 2018

في هذه الحادثة (انظر التفاصيل والتحليل في الفصل الخاص بصنعاء والمناطق تحت سيطرة سلطات الأمر الواقع، قسم الضربات الجوية) أقر الفريق المشترك لتقييم الحوادث بوجود خطأ من قبل التحالف على مستوى جمع المعلومات الاستخبارية. في النتائج التي توصل إليها في 16 كانون الثاني/ يناير 2019، ومع ذلك، ألقى الفريق المشترك لتقييم الحوادث باللومٍعلى منظمة أطباء بلا حدود لفشلها في طلب إدراج الموقع على قائمة عدم الاستهداف "في انتهاك للمادة 12 (3) من البروتوكول الإضافي الأول". كما ذكر أن صور الأقمار الصناعية لم تثبت أي دليل على وجود شارة مميزة على سطح المستودع أو على المباني المجاورة "في انتهاك للمادة 5 من الملحق الأول للبروتوكول الإضافي الثاني". يبدو أن هذا تطبيق غير دقيق لقانون المعاهدات بالنظر إلى أن البروتوكول الإضافي الأول ينظم النزاعات المسلحة الدولية فقط، كما إنه تفسير خاطئ لنطاق التطبيق والعواقب للأحكام المذكورة، بالإضافة إلى القانون الدولي العرفي ذات الصلة. خلافاا لتطبيق الفريق المشترك لتقييم الحوادث، فإن المادة 12 (3) موجهة إلى أطراف النزاع، والحكم هو عبارة عن اقتراح لطريقة لزيادة الحماية، وتجاهله لا يخفف من مسؤولية طرف النزاع والتي هي ضمان احترام وحماية الوحدات الطبية في جميع الأوقات. تهدف المادة 5 من الملحق الأول والمتعلقة باستخدام الشارة المميزة إلى مساعدة الجيوش في الوفاء بمسؤولياتها الخاصة بتحديد الأهداف المدنية المحمية على وجه التحديد. إن تفسير الفريق المشترك لتقييم الحوادث لهذه الأحكام يعكس، وبشكل خاطئ، العبء ويلقيه على المدنيين ليظهروا أنفسهم بوضوح للأطراف المهاجمة ضمن نزاع مسلح. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث أعطى تقيي اما متناق اضا حول التواصل بين التحالف ومنظمة أطباء بلا حدود نظارا لأن منظمة أطباء بلا حدودكانت قد أبلغت التحالف بتحركاتها من وإلى منطقة الضربة في عدد من المناسبات بإعتراف الفريق المشترك لتقييم الحوادث. ومع ذلك، فإن الفريق المشترك لتقييم الحوادث ألقى باللوم على منظمة أطباء بلا حدود لعدم طلبها رسميا إدراج الموقع في قائمة عدم الاستهداف. وحتى إذا لم تطلب منظمة أطباء بلا حدود أن يُدرج الموقع كمرفق طبي في قائمة عدم الاستهداف، وهو أمر يمكن تفهمه لأن الموقع لم يكن يعمل كمرفق طبي بعد، يرى فريق الخبراء أن لدى التحالف معلومات وافرة تشير إلى أن المنشأة كانت تستخدم من قبل منظمة أطباء بلا حدود، بما في ذلك عند وقت الهجوم.

الهجوم على حافلة وسوق في ضحيان، مجاز، صعدة، 9 آب/ أغسطس 2018

حادثة أخرى حقق فيها فريق الخبراء وقدم الفريق المشترك لتقييم الحوادث بعض التحليل القانوني عنها وهي الضربة الجوية يوم 9 آب/ أغسطس 2018 في صعدة على حافلة تقل حوالي 50 طفلاا. أكثر الأرقام تحفظاا والتي تم التأكد منها من قبل فريق الخبراء تؤكد أن الضربة قتلت ما لا يقل عن 11 طفلاا وشخصين بالغين. صرح المستشار القانوني للفريق المشترك لتقييم الحوادث الفريق منصور أحمد المنصور في مؤتمر صحفي في 1 أيلول/ سبتمبر 2018 1432 أن الغارة الجوية لم تكن ضرورية لمنع أي هجوم وشيك، وكان ينبغي إجراءها ساباقا عندماكانت الحافلة في مكان مفتوح لتجنب الأضرار الجانبية. ثم ذكر لاحقا أن حقيقة الأمر كان بسبب تأخير في معدات الطائرة الحربية، تلاه تأخير في وقت لاحق في إصدار أمر بإلغاء العملية. أقر كذلك بأنه لم يصدر تحذير مسبق إلى هيئة سلاح الجو المنفذة بشأن احتمال حدوث أضرار جانبية. وفي بيان صحفي صدر في نفس اليوم،1433 أشار الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى وجود أخطاء في الامتثال لقواعد الاشتباك، وإلى أنه ينبغي اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤولين عن الأخطاء وإلى أنه ينبغي النظر في منح المساعدة للمتضررين.

في حين أقر الفريق المشترك لتقييم الحوادث فعلياا بأن التحالف انتهك مبدأ الاحتياطات في الهجوم لأنه استهدف الحافلة بينما كانت قريبه من السوق المحلية، إلا أنه من المذهل أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث لم يشكك في قانونية استهداف حافلة تقل حوالي 50 طفالا، حتى لو تواجد أهداف عسكرية على متن القافلة. في تحليله، أغفل الفريق المشترك لتقييم الحوادث عن الإشارة إلى أي أطفال ووصف الحافلة بأنها "هدف عسكري"، بناءا على الحقيقة المزعومة المتمثلة في أن أربعة قادة حوثيين كانوا موجودين داخلها. وهذا يثير مخاوف بشأن عملية تحديد الأهداف المستهدفة للتحالف ومدى احترامها لمبدأ التناسب. كما يؤكد أي اضا مخاوف فريق الخبراء من أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث يفشل في تقييم مشروعية الضربات استناادا إلى مبدأ التناسب.

جـ) المساءلة من جانب سلطات الأمر الواقع

بسبب عدم توفر المعلومات، لم يتمكن فريق الخبراء من تقييم ما إذا كانت الانتهاكات المزعومة من قبل الحوثيين يتم النظر والتحقيق فيها فعلياا بواسطة أي نوع من آليات المساءلة. في ردها على قائمة القضايا التي أرسلها فريق الخبراء في كانون الثاني/ يناير 2019، أكدت سلطات الأمر الواقع أن جميع "العمليات العسكرية" من قبل "قواتها المسلحة" تخضع للتقييم بعد التنفيذ. وأفادوا كذلك أن "القضاء العسكري" كان مسؤولاا عن المساءلة تمشيا مع قانون العقوبات العسكري (اليمني) وقانون الإجراءات الجنائية العسكرية وكذلك اللوائح التي تنص على فرض عقوبات إدارية على الموظفين العسكريين. دون الكشف عن المعلومات المتعلقة بعدد الحالات التي تم التحقيق فيها (إن وجدت)، أعلنت سلطات الأمر الواقع أنه لم يثبت على أي من أفراد "قواتها المسلحة" مسئولية انتهاك قانون حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني. هذا التأكيد، في حد ذاته، يثير مخاوف قوية بشأن ما إذا كان يوجد أي آلية للمساءلة معمول بها للتحقيق في مثل هذه الحالات المزعومة ومقاضاة مرتكبيها، ويشير إلى نقص صارخ في المساءلة.

د) الاستنتاج

بعد مراجعة شاملة لنتائج آليات المساءلة المتاحة للعامة أو التي قدمها الأطراف إلى فريق الخبراء، فإن لدى الفريق مخاوف جدية بشأن الافتقار السائد للمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي من جانب جميع أطراف النزاع في اليمن، والعديد منها والتي قد تصل إلى حد جرائم الحرب. يبدو أن تركيز اللجنة الوطنية للتحقيق ينصب على ما إذا كانت حوادث معينة قد حدثت بالفعل وعلى إسنادها دون تقديم تفاصيل عن التحليل القانوني الذي سيتيح للمرء الاستنتاج ما إذا كانت الانتهاكات قد وقعت. لم يتوصل فريق تقييم الحوادث المشتركة علنا إلى استنتاج مفاده أن التحالف يمكن أن يكون مسؤولاا عن أي انتهاكات للقانون الدولي المزعومة (باستثناء الاعترافين الضمنيين باحتمال الفشل في احترام مبدأ الاحتياطات في الهجوم)، على الرغم من الاعتراف - في حالات قليلة - بحدوث الأخطاء البشرية والتقنية. أخ ايرا، أنكر الحوثيون وجود أي منتهكين للقانون الدولي بين صفوفهم، رغم أن فريق الخبراء لم يتلق أي دليل على وجود آلية تحقق فعلياا في مزاعم الانتهاكات.

. 900. فريق الخبراء ليس على علم بأن جناه مزعومين خضعوا للمساءلة من قبل أطراف في النزاع عن جريمة مرتبطة بالنزاع، على الرغم من توجيه طلب معلومات بهذا الشأن إلى حكومة اليمن وأعضاء التحالف وسلطات الأمر الواقع. في حالات قليلة، جمع فريق الخبراء أدلة على أن الحكومة اليمنية حاولت محاسبة جناة مزعومين من خلال بدء التحقيقات، بما في ذلك إنشاء لجان خاصة لهذا الغرض .ومع ذلك، فقد أضعفت هذه التحقيقات بسبب الافتقار إلى القدرات والخوف من الأعمال الانتقامية. بناءا على ذلك، يبدو أن أياا من أطراف النزاع ليس على استعداد أو قادر على إجراء تحقيقات أو محاكمات في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما بالنظر إلى جرائم الحرب المزعومة.

في غياب أي ولاية قضائية دولية قيد النظر في الوضع في اليمن، يوصي فريق الخبراء مجلس حقوق الإنسان بتجديد وتعزيز ولايته فيما يتعلق بجمع وحفظ الأدلة.

مسؤولية الدول الثالثة

وفاقا للمادة 1 المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع، على الدول الأطراف واجب ليس فقط احترام الاتفاقيات، ولكن أي اضا ضمان احترامها في جميع الظروف. تم تفسير هذا البند على أنه ينص، "يجب على الدول، سواء كانت محايدة أو متحالفة أو عدوانية، أن تفعل كل ما في وسعها بشكل معقول لضمان احترام الاتفاقيات من قبل الآخرين الذين هم أطراف في نزاع". الالتزام باحترام وضمان الاحترام لا يقتصر على اتفاقيات جنيف، بل يمتد ليشمل كامل القانون الدولي الإنساني. بالتحديد، من المعترف به الآن كقانون عرفي ألا تشجع الدول انتهاكات القانون الدولي الإنساني من جانب أطراف النزاع المسلح، ويجب عليها ممارسة نفوذها، إلى أقصى حد ممكن، لوقف هذه الانتهاكات.

من المسلّم به كذلك عمواما أن واجب ضمان احترام اتفاقيات جنيف الأربع والقانون الدولي الإنساني عمواما يشمل التزامات سلبية وإيجابية.1436 فيما يتعلق بالالتزامات السلبية، يُتوقع من الدول الأطراف أن تمتنع عن أي سلوك معين، أي يجب ألا تشجع أو تساعد في انتهاك الاتفاقية. بالنسبة للالتزامات الإيجابية، يجب على الأطراف اتخاذ إجراءات معقولة لتحفيز الدول التي تنتهك الاتفاقيات على التصرف وفاقا للقانون الإنساني الدولي .

حقيقة أن التزامات القانون الدولي الإنساني يمكن اعتبارها "سارية على الجميع" أي أن جميع الدول لها مصلحة قانونية في احترامها. ويمثل هذا أسا اسا آخر للالتزام باحترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، على النحو المعبر عنه في المادة 1 المشتركة من اتفاقيات جنيف.

في أقل الأحوال قد يتطلب هذا من الدول أن تثير مخاوف. إن واجب إثارة المخاوف بشأن الامتثال من دون اعتباره عملاا غير ود ايا قد يكون مستم ادا من طابع كافة إلتزامات القانون الدولي الإنساني السارية على الجميع1438. إذا كانت إلتزامات القانون الدولي الإنساني ليست ذات طبيعة ثنائية فحسب ولكنها تمثل تعهدات تجاه المجتمع الدولي ككل، يجب أن يتمتع أعضاء هذا المجتمع بمقام للتعبير عن القلق بشأن عدم الامتثال. فيبقى التساؤل مفتوحا حول ماهية أو شكل هذا "المجتمع". قد يُعتقد أن هذا يتضمن المجتمع دولتين تعملان سوايا،كما هو الحال مثالا في جزء ممثل لجانب من الأمم المتحدة أو دول فردية.

في أي ظروف يمكن للأطراف الثالثة أن تطلب أمارا ما من أطراف النزاع، بسبب مخاوف من احتمال انتهاك القانون الدولي وما الذي ممكن أن تطلبه؟ من المفترض، أن كل ما قد يؤدي إلى إجراء تحقيق شرعي من قبل طرف ثالث يتطلّب في الوهلة الأولى أي اضا نشاطاا من قبل الطرف الذي يتم توجيه التحقيق إليه. يكون من المفاجئ أن يطلب طرفاً ثالثاً إجراء تحقيق في حين لا يكون طرف النزاع نفسه ُمطالباً بإجراء تحقيق من قبل. ومع ذلك، قد يطرأ موقف ما، حيث لاٍيتسنى لطرف النزاع إجراء تحقيق أو معالجة مسألة، وبل يقرر أن التحقيق ليس ضروريا، في ظروف كان ينبغي في الواقع إجراء تحقيق فيها. في حين يكون من الاستثنائي أن تستطيع أٔطراف ثالثة على تأكيد ارتكاب جريمة حرب فقط على أساس نتيجة الهجوم، يمكنها الإشارة إلى وجود اسباب وجيهة للقلق من إمكانية ارتكاب جريمة حرب. في العديد من الحالات، قد يوجد ما يبرر إثارةالقلق أو حتى التأكيد على أن "الهجوم ضد A غير قانوني إلا إذا تمكن الطرف B من إظهار X و Y وZ ."

تجدر الإشارة هنا إلى أننا نتعامل مع القانون المدني وليس القانون الجنائي وأننا نتعامل مع الحد الأدنى لإثارة المخاوف بدلاا من معيار الإثبات لتحديد المسؤولية. يجب على الأساس المعقول الذي تكون الدولة ملزمة بموجبه بإثارة شواغلها أن يكون "دليالا موثوقاا" على احتمال حدوث انتهاك. في هكذا ظروف وبحكم المنطق، ينبغي أن يكون للدولة الحق في الرد. تعتمد طبيعة هذا الرد على السؤال المطروح. حيث، على سبيل المثال، يتم التعبير عن القلق عند اختيار أهداف معينة، لن يكون كافيا لطرف النزاع الرد بعبارات عامة بأنه يستهدف الأهداف العسكرية فقط. قد يكون الرد

العام مناسباا فيما يتعلق باستفسار عام ولكن ليس فيما يتعلق بسؤال معين.

عندما تكون نتيجة معينة في حالة معزولة هي أساس القلق المعبر عنه، عندها يجب أن يشير المخالف المحتمل إلى سبب الإجراء أو سبب اتخاذ الإجراء المعين بذلك الشكل. عندما تثير مسألة مخاوف بشأن نمط من الهجمات أدى في كل حالة من الحالات المحددة إلى نتيجة غير قانونية محتملة، فإن المشكلة قد لا تتعلق بالهجمات الفردية فقط. بدلاا من الفعل الفردي المحتمل للفعل الخاطئ، يثير هذا احتمال وجود نمط منهجي للفعل غير المشروع أو فشل منهجي في عملية صنع القرار. في هكذا حالة، يحتاج الطرف الذي يتم استجوابه إلى إجراء تحقيق يشمل كل من الإجراءات الفردية المحددة وإمكانية أن تكون جزءاا من نمط ما. يجب أن يكون للطرف الثالث الحق في الحصول على تفسير أوفى، نظارا للنطاق الأكبر للانتهاك المحتمل. مع مراعاة قيود المسائل الحقيقية المتعلقة بالأمن القومي، يجب أن تكون نتائج التحقيق معروفة للطرف الثالث.

يوجد نوع آخر من المواقف التي تتطلب المزيد من التحقيق المتعمق وهو مكان حدوث نتيجة خاطئة واضحة وحيث كان للمخالف المزعوم سيطرة كاملة وحصرية على جميع الأحداث ذات الصلة.1439 المثال الأكثر وضوحا هو عندما يتم احتجاز شخص سليم ثم يموت في الأسر.

في حين أنه لا يوجد سبب مبدئي لماذا يجب أن يقتصر هذا الأمر على سياق الاحتجاز، فإن التفرد في السيطرة على الأحداث أمر مطلوب ويوحي بأنه يكون قابلاا للتطبيق فقط من حين إلى آخر في سياق النزاع المسلح.

شكل عام يوجد مشكلة معينة تنشأ في حالات النزاع وهي أن جميع المعلومات ذات الصلة تظل عملياا في أيدي طرف واحد. هذا العامل بالذات قد يتطلب المزيد من الشفافية في نوع التحقيق الذي يجب إجراؤه.

يجب اتخاذ خطوات استباقية أخرى لوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها أطراف النزاع وبذل العناية الواجبة للقيام بتنفيذ هذا. تتمتع الدول الثالثة بحرية الاختيار بين مختلف التدابير الممكنة، طالما أنها مصممة لضمان احترام القانون. هذا يعني على سبيل المثال الاعتماد المستمر لإجراء الذي ثبت حتى الآن أنه غير فعال لضمان احترام القانون لم يعد يعتبر مناسباا. ومن الأمثلة على التدابير المشاركة في الحوار الدبلوماسي، وتقديم المساعي الحميدة، وتقديم المساعدة القانونية والإحالة إلى الهيئات الدولية. ومع ذلك، يمكن أن تكون التدابير أي اضا أقوى وتتضمن تدابير الرد بالمثل، مثل القيود التجارية وتعليق المعونة أو اتفاق التعاون.

تختلف التدابير التي من المتوقع أن تتخذها الدول الثالثة وفاقا لمستوى التأثير الذي تمارسه الدولة على طرف النزاع. في اليمن، تزداد مسؤولية اتخاذ التدابير مع ارتفاع مستوى التأثير الذي تتمتع به دولة معينة على الحكومة اليمنية أو أعضاء الائتلاف أو الحوثيين. هذا مهم بشكل خاص للدول - بالإضافة إلى أعضاء التحالف الذين يشاركون مباشرة كأطراف في النزاع - الذين يقدمون الدعم بشكل مباشر أو غير مباشر، لطرف في النزاع من خلال مشورة الخبراء والاستخبارات والتدريب والدعم اللوجستي و/ أو نقل الأسلحة. لذلك، فيما يتعلق بالوضع في اليمن، فإن

لمسؤولية الدول الثالثة أهمية خاصة إن كان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والجمهورية الإسلامية الإيرانية أو غيرها في ضوء التأثير الذي تمارسه هذه الدول على أطراف النزاع.

إن مسألة نقل الأسلحة توضيحية بقدر ما تنطوي على التزامات باتخاذ تدابير سلبية وإيجابية. فمن ناحية، يتطلب الالتزام بضمان الاحترام أن تمتنع الدول عن نقل الأسلحة "إذا كان هناك توقع، استنادا إلى حقائق أو معرفة بأنماط الماضي، أن هذه الأسلحة ستُستخدم لانتهاك ]القانون الدولي الإنساني[". يتطلب هذا الالتزام إجراء تقييم قبل أي نقل للأسلحة. وتشمل التدابير الإيجابية الأخرى ذات الصلة وضع شروط على هذه الأسلحة أو الحد منها أو رفضها.

وبالمثل، تحظر معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013، التي أصبحت فرنسا والمملكة المتحدة أطرافا فيها، نقل الأسلحة التقليدية أو المواد ذات الصلة إذا كانت الدولة الطرف على علم بأنها ستستخدم هذه الاسلحة في ارتكاب الفظائع الجماعية، بما في ذلك جرائم الحرب. في حالات أخرى، يتعين على الدول أن تنظر في احترام القانون الدولي الإنساني من قبل الدولة المستوردة قبل التصريح بتصدير الأسلحة التقليدية. وفاقا للقانون الدولي، وكما هو منصوص عليه صراحة في مشاريع مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدولة والتي تعتبر تعبيرا عن القانون الدولي العرفي، فإن الدول ملزمة بالتعاون لإنهاء – من خلال الوسائل القانونية – أي خرق خطير للقانون الدولي. تعتبر انتهاكات خطيرة من جانب دولة لالتزام ناشئ بموجب قاعدة قطعية من القانون الدولي العام. من المتفق عليه عمواما أن حظر العدوان والإبادة الجماعية والعبودية والتمييز العنصري والجرائم ضد الإنسانية والحق في تقرير المصير، فضلاا عن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني ، ترقى إلى مستوى القواعد القطعية للقانون الدولي. وواجب التعاون هذا ينطوي ضمنا على التزام الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات ، كما أشارت صراحةا جميع المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، يعد التعاون الدولي عنصرا أساسيا في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الدول الثالثة ملزمة أي اضا بعدم الاعتراف بموقف قانوني بسبب الوضع الناشئ عن انتهاك خطير للقانون الدولي، أو بعدم تقديم مساعدة في الحفاظ على هذا الوضع.1458 وعلاوة على ذلك، فإن الدولة التي تساعد دولة أخرى عن عمد بهدف تيسير ارتكاب هذا الفعل غير المشروع دوليا تكون مسؤولة دوليا عن القيام بذلك، شريطة أن يكون الفعل غير مشروع إذا كان قد ارتكب من قبل الدولة المساعدة نفسها.1459 وفاقا لذلك، فإن الدول التي تساعد عن قصد أو تساعد أطراف النزاع في اليمن في ارتكاب الانتهاكات ستكون مسؤولة عن التواطؤ في انتهاكات القانون الدولي الإنساني ذات الصلة.

الاستنتاجات

كما هو الحال في العديد من النزاعات الأخرى، يبدو أن المادة 1 المشتركة في اتفاقية جنيف لا يتم النظر فيها بشكل كاف من قبل الدول الثالثة التي لا تشارك مباشرة في النزاع في اليمن، ولا سيما الدول التي تمارس أو قد تمارس تأثيرا محددا على أطراف النزاع. وبشكل أكثر تحديدا، يوجد شك في ما إذا كانت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا والجمهورية الإسلامية الإيرانية تتخذ جميع التدابير المعقولة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني في اليمن. يمكن قول الأمر ذاته بالنسبة لجميع الدول التي تنقل الأسلحة إلى أطراف النزاع في اليمن. مع عدد التقارير العلنية التي تزعم وقوع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وغالباا ما تثبت وقوعها، لا يمكن لأي دولة أن تدعي أنها لا تدرك وقوع مثل هذه الانتهاكات في اليمن. كما يتضح من تقريري فريق الخبراء، ارتكبت أطراف النزاع في اليمن انتهاكات قد تؤدي إلى مسؤولية جنائية عن العديد من جرائم الحرب.

بالنسبة إلى الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، بمجرد معرفة الدولة الطرف بأن نقل الأسلحة سيُستخدم في ارتكاب جرائم حرب في اليمن سيكون كافيا لانتهاك المعاهدة. وفاقا للمادة 6 (3): "لا ترخص الدولة الطرف أي نقل للأسلحة التقليدية المشمولة بالمادة 2 (1) أو من المواد المشمولة بالمادة 3 أو المادة 4، إذا كان لديها علم وقت الإذن بأن الأسلحة أو المواد تُستخدم في ارتكاب الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 أو في الهجمات ضد الأهداف المدنية أو المدنيين المحميين على هذا النحو أو غيرها من جرائم الحرب على النحو المحدد في الاتفاقات الدولية التي هي طرف فيها."

بالنسبة لجميع الدول، بما فيها تلك التي ليست أطرافاا في معاهدة تجارة الأسلحة، قد تؤدي عمليات نقل الأسلحة إلى دول أعضاء في التحالف إلى مسؤولية الدولة بمعنى أنها قد تنتهك إلتزام الدول بالتعاون من أجل وضع حد لأي خرق خطير للقانون الدولي بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. في بعض الحالات، يمكن أن يكون توفير الأسلحة أو الدعم اللوجستي لطرف في النزاع بمثابة مساعدة أو مساندة طرف النزاع، عن علم، في ارتكاب فعل غير مشروع دولياا، وبالتالي تكون الدولة الموفرة للسلاح مسؤولة عن هذا الفعل. وهذا يعّرض الأفراد في هذه البلدان لخطر المسؤولية الجنائية عن المساعدة والتحريض على جرائم الحرب. ما إذا كانت شروط الضلوع تنطبق، لا سيما بالنسبة لجرائم الحرب، فيما يتعلق بالدول التي تزود اليمن بالأسلحة، فهذا أمر لم يتم تحديده بعد .

بناءاا على أسس قانونية مختلفة، لا تزال مسألة قانونية نقل الأسلحة من جانب فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى إلى أطراف النزاع اليمني محل شك. هذا السؤال هو حاليا موضوع ضمن إجراءات محاكم محلية ومناقشات برلمانية مختلفة. بصرف النظر عن نتائج هذه الإجراءات، يشير فريق الخبراء إلى أن إمداد الأسلحة المستمر لأطراف النزاع في اليمن يطيل الصراع ومعاناة السكان.

XI . الاستنتاجات والتوصيات

أ. الاستنتاجات

أطراف النزاع في اليمن مسؤولة عن مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني. ُيحتمل أن يصل بعض هذه الانتهاكات إلى مستوى جرائم الحرب.

كان التأثير الفعلي لهذه الانتهاكات على حياة المواطنين اليمنيين هائلاا وواسع النطاق وأصاب القصف والغارات الجوية الأشخاص الاعتياديين في حياتهم اليومية، غالباا دون سابق إنذار في المناطق التي لا تشهد قتاالا نشطاا ومستمرا، مما خلق شعورا بأنه لا يوجد مكان آمن للاختباء من القتال. الألغام الأرضية التي خلّفها الحوثيون تقتل وتشوه الناس بعد مرور فترة طويلة على انتهاء المعارك. الحصار والحصار العسكري كاسلوب قتال والهجمات التي تؤثر على المواد الأساسية لبقاء السكان على قيد الحياه والعوائق التي تحول دون إيصال المساعدات تحرم السكان من المواد الضرورية بينما يمر اليمن بأزمة إنسانية غير مسبوقة. يتم إعتقال الناس واحتجازهم وإخفائهم بشكل تعسفي وهم عرضة للتعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك العنف الجنسي وفي بعض الحالات التي وثقها فريق الخبراء فقد مات أشخاص في مرافق احتجاز أطراف النزاع أو بعد وقت قصير من إطلاق سراحهم. يعيش السكان في حالة خو ٍف من الاعتقال أو الاستهداف بأي شكل من الأشكال لاعتبارهم معارضين. تنشط أطراف الصراع في تجنيد الأطفال بما في ذلك عن طريق القوة. المدنيون غير القادرين أو غير الراغبين في دعم قضية طرف النزاع المسيطر على منطقة إقامتهم يعانون من عقوبات منتظمة. تقوم أطراف النزاع بمراقبة الناشطين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني عن كثب وتفرض قيوادا عليهم في عملهم، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى وقف الخدمات التي يقدمونها للأشخاص المحتاجين. جميع هذه الأفعال ترقى الى مستوى انتهاك حقوق الشعب اليمني، وكثير منها يرقى إلى مستوى انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الجرائم الدولية.

في أماكن الصراع المسلح حيث الخطوط الأمامية ظلت هادئة نسبيا لسنوات، مثل تعز، كان استمرار استخدام أساليب الحصار التي تجعل الحياة لا ُتحتمل بالنسبة للمدنيين أمر متعذر تبريره، وعلى نحو متزايد أصبح التأثير شديد على السكان وهذا يتضح أكثر مع مرور الوقت. كذلك يُعتبر الاستمرار في ممارسات تؤثر على جميع السكان مثل فرض القيود على السلع التجارية وتأخير وتحويل المساعدات الإنسانية التي تؤدي إلى تجويع السكان بشكل واضح، أمور لا تُغتفر بكل بساطة. لا يزال يُعرف اليمن على أنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" والتي هي "من صنع الإنسان"، ورأى فريق الخبراء أدلة كثيرة على هذا. إن استمرار هذا الوضع بظل معرفة أطراف النزاع بالآثار الواضحة لأساليبها على بقاء السكان قد دفع فريق الخبراء إلى الاستنتاج أن هذه الأفعال قد ترقى إلى مستوى الانتهاكات للقانون الدولي وحتى الجرائم الدولية.

كان التقدم الذي حدث على مستوى المفاوضات الهادفة إلى التوصل إلى تسوية سياسية في العام 2018 مشجعا وأسفر عن اتفاق ستوكهولم لوقف إطلاق النار في الحديدة واتفاقيات حول ثلاثة موانئ تجارية رئيسية بالإضافة إلى مذكرة بيان التفاهم حول تعز وخطة لتبادل الأسرى. لكن تنفيذ الاتفاق كان أقل نجا احا بكثير. في حين ساعد وقف إطلاق النار في الحديدة في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية التي تواجه اليمن، بدلاا من استغلاله كفرصة للتركيز على التسوية السياسية، حّولت أطراف النزاع جهودها ومواردها لتعزيز الجبهات الأمامية في مناطق أخرى. المعارك مستمرة ويفر المدنيون من منازلهم غالباا في ظروف قاسية ويواجهون رحلات مستحيلة ودائما يتأثر الفارون والباقون على حد سواء بالاستخدام العشوائي للأسلحة التي تدمر العائلات وسبل العيش.
حدد فريق الخبراء عددا من الأفراد الذين قد يتحملون المسؤولية عن الانتهاكات والجرائم المحتملة. يجب أن يتم التحقيق مع هؤلاء الأفراد المعنيون بغرض الملاحقة القضائية. وقد أُبلغت أسمائهم إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بسرية تامة.

أدى فشل الأطراف في الإقرار بأي نوع من المسؤولية عن الانتهاكات ورفضها اتخاذ أي خطوات ذات مغزى لتصحيح المواقف الناتجة عن أفعالها، إلى انعدام المساءلة على نطاق واسع، مما شجع على زيادة دائرة عدم الاكتراث بحقوق السكان اليمنيين وحّرض على الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في اليمن. لدى الحكومة اليمنية مسؤولية معالجة الانتهاكات على وجه السرعة. تتحمل سلطات الأمر الواقع والدول الأعضاء في التحالف بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مسؤولية جسيمة ويجب عليها اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين داخل صفوفها. يقع العبء أي اضا على المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي لها تأثير على أطراف النزاع، لإدانة واتخاذ خطوات مناسبة لمنع حدوث الانتهاكات ومساعدة اليمن عبر ضمان محاسبة مرتكبي الجرائم. كما أن استمرار تزويد الأسلحة لأطراف النزاع في اليمن يؤجج الصراع ويزيد من معاناة السكان.

تمت مناقشة الخطوات المطلوبة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي في اليمن بشكل مستمر ولم يعد يوجد أي مبرر لعدم اتخاذ خطوات ذات مغزى للتصدي لها. قام فريق الخبراء و مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بصياغة توصيات ملموسة في التقارير المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان ( ,33/38/A/HRC/30/31, A/HRC 42/17/A/HRC/36/33, A/HRC39/43, and A/HRC) مثلها مثل العديد من منظمات المجتمع المدني الدولية والوطنية. يجب تنفيذ هذه التوصيات على الفور.

مع استمرار معاناة السكان، من الواضح تماما إستحالة إنهاء معاناة الشعب اليمني من دون سلام، وهو سيتحقق فقط عبر تسوية سياسية عن طريق التفاوض تتضمن تدابير لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان. وبدون مثل هكذا تسوية، يكون مصير اليمن الاستمرار في دائرة العنف والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي. على المجتمع الدولي الالتزام بدعم اليمن في تحقيق سلام مستدام.

ب. توصيات

إلى جميع أطراف النزاع في اليمن:
يجب أن يمتثل جميع أطراف النزاع في اليمن بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين وتقليل تأثير النزاع المسلح عليهم. تحقياقا لهذه الغاية، ينبغي على جميع أطراف النزاع:

أ) وقف جميع أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين؛

ب) التأكد من إمتثال جميع العمليات العسكرية لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط في الهجوم؛ ووقف جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين أو العشوائية بطبيعتها أو التي تسبب خسائر فادحة في أرواح المدنيين أو التي تلحق أضراارا بالأعيان المدنية؛ جـ) وقف جميع أعمال القتل التعسفي والاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة وحالات الاختفاء القسري؛ د) وقف ارتكاب العنف الجنسي والجنساني ضد النساء والفتيات والرجال والفتيان؛ هـ) وقف أي تدابير تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية؛ على وجه الخصوص، الوقف الفوري للهجمات ضد المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياه؛ اتخاذ الخطوات اللازمة لإزالة القيود غير المتناسبة على الدخول الآمن والسريع للإمدادات الإنسانية وغيرها من السلع التي لا غنى عنها للسكان المدنيين؛ و) السماح وتسهيل المرور السريع وإزالة العوائق أمام الإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين، وهي ذات طابع محايد ويتم إجراؤها دون أي تمييز ضار، رهنا بحقهم في السيطرة؛ السماح وتيسير الوصول الحر وغير المقيد إلى جميع أنحاء اليمن للصحفيين الوطنيين والأجانب والعاملين في مجال حقوق الإنسان للتحقيق بالانتهاكات والاساءات المزعومة والإبلاغ عنها؛ ز) وقف ومنع تجنيد واستخدام الأطفال في النزاع المسلح؛ ضمان تسريح ونزع سلاح جميع الأطفال الذين تم تجنيدهم و/ أو استخدامهم لأغراض عسكرية؛ تنفيذ تدابير فعالة لإعادة تأهيلهم وتعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع.

2 . إلى حكومة اليمن:

يجب على الحكومة اليمنية، بما في ذلك السلطات المدنية والقوات المسلحة اليمنية حسب الاقتضاء، أن تمتثل للالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. تحقيقا لهذه الغاية، بالإضافة إلى التوصيات المذكورة أعلاه لجميع أطراف النزاع، ينبغي على الحكومة:

أ) الاعتراف بدور القوات المسلحة اليمنية والجماعات التابعة لها في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني والانتهاكات ضد الأطفال؛

ب) إصدار تعليمات واضحة وعامة وصريحة إلى جميع فروع القوات المسلحة اليمنية وغيرها من قوات الأمن تحظر حظرا تاما التعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والانتهاكات ضد الأطفال وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان؛ أمر القوات المسلحة اليمنية وجميع قوات الأمن بالامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حسب الاقتضاء؛

جـ) العمل على وضع حد للإفلات من العقاب وضمان المساءلة الكاملة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي من خلال متابعة جميع الادعاءات الموثوقة بانتهاكات واساءات وجرائم من خلال تحقيقات سريعة وفعالة وشاملة، وموثوقة ومستقلة ونزيهة تراعي الفوارق بين الجنسين، ومساءلة مرتكبيها تمشيا مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ تضمين تركيز محدد على التحقيق مع ومقاضاة ومعاقبة الجناة المباشرين ورؤسائهم المتورطين في أعمال العنف الجنسي والجنساني والانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال؛ على وجه التحديد ضمان إجراء تحقيقات في الادعاءات التي أثيرت في تقارير فريق الخبراء؛

د) ضمان إجراء تحقيقات نزيهة وشفافة في جميع المزاعم الموثوقة بانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والجرائم الدولية التي يرتكبها أعضاء التحالف ونشر نتائجها؛ ضمان المساءلة بما في ذلك، عند الاقتضاء، المحاكمة من جانب سلطة قضائية مختصة للمتورطين في جرائم الحرب؛

ه) وضع إجراء يسمح للأفراد بالإبلاغ عن حالات الاختفاء القسري وضمان التحقيق في البلاغات بشكل مستقل عن القوات المسلحة اليمنية واتخاذ الجهود لإيجاد الضحية ومحاسبة الجناة أيا كانوا؛

و) اعتماد سياسة شاملة ومجموعة من التدابير المتعلقة بإعمال الحق في تعويض ضحايا عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني؛ ضمان تقديم التعويض من قبل الحكومة اليمنية أو التحالف عن الوفيات والإصابات والأضرار غير المشروعة في صفوف المدنيين، وضمان وجود نظم للمدنيين لطلب مثل هذا التعويض؛

ز) تعزيز استقلالية وموارد وقدرة اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان؛ ضمان تمتع اللجنة بالإمكانية والقدرة على التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة؛

ح) ضمان وصول الناجين، وخاصة في حالات العنف الجنسي والتعذيب، إلى دعم طبي مجاني وسري يتضّمن الدعم النفسي والنفسي الإجتماعي أو الرعاية الصحية العقلية حسب الاقتضاء؛ دمج هذا الدعم في الرعاية الاجتماعية الأوسع نطاقا وطويلة الأجل وفي الدعم الذي تقدمه الدولة للأشخاص المستضعفين؛

ط) إنهاء جميع حالات المضايقة والاضطهاد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والناشطين وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع؛

ي) ضمان الوصول الفعال لجميع الأطفال إلى جميع الخدمات العامة الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية؛ إيلاء اهتمام خاص لأولئك الأطفال الذين فقدوا مقدمي الرعاية الأولية خلال النزاع؛ توفير الدعم النفسي والمساعدة الصحية العقلية للأطفال المتأثرين بالنزاع كأولوية؛

ق) اتخاذ الخطوات المناسبة، قدر الإمكان، لضمان إعمال الحق في مستوى معيشة لائق للسكان، ولا سيما النساء والأطفال؛ ضمان الوصول الفعال إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك حماية المجتمعات الضعيفة بما في ذلك المهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، واتخاذ تدابير إيجابية لضمان عدم تأثر هذه الجماعات بالنزاع بشكل غير متناسب.

إلى سلطات الأمر الواقع

يتعين على سلطات الأمر الواقع، بما في ذلك الجهات الفاعلة المسلحة التابعة لها، حسب الاقتضاء، أن تمتثل للالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني، وفي المناطق الخاضعة لسيطرتها، للقانون الدولي لحقوق الإنسان. تحقياقا لهذه الغاية، بالإضافة إلى التوصيات المذكورة أعلاه إلى جميع أطراف النزاع، ينبغي على سلطات الأمر الواقع:

أ) وقف الاستخدام العشوائي للألغام الأرضية المضادة للمركبات ووقف كل استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد؛ تحديد أو إزالة أو تدمير الألغام أو حتى جعلها عديمة الضرر على المدنيّين

ب) الاعتراف بدور الأشخاص المرتبطين بالحوثيين في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني والانتهاكات ضد الأطفال؛

جـ) إصدار تعليمات واضحة وعامة وصريحة إلى جميع الجهات ذات الصلة التي تقع تحت سيطرة سلطات الأمر الواقع، بحظر التعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والانتهاكات ضد الأطفال وغيرها من الانتهاكات لحقوق الإنسان؛ أمر جميع الجهات الفاعلة بما في ذلك قوات الأمن بالامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حسب الاقتضاء؛

د) العمل على وضع حد للإفلات من العقاب وضمان المساءلة الكاملة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والجرائم بموجب القانون الدولي من خلال متابعة جميع الادعاءات الموثوقة عن هكذا انتهاكات وجرائم وإساءات من خلال تحقيقات سريعة وفعالة وشاملة، وموثوقة ومستقلة ونزيهة تراعي الفوارق بين الجنسين، ومساءلة مرتكبيها تمشيا مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ تضمين تركيز محدد على التحقيق والمقاضاة والمعاقبة على الجناة المباشرين ورؤسائهم المتورطين في أعمال العنف الجنسي والجنساني والانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال؛ ضمان إجراء تحقيقات على وجه التحديد في الادعاءات التي أثيرت في تقارير فريق الخبراء؛

هـ) وضع إجراء يمكن للأفراد من خلاله الإبلاغ عن حالات الاختفاء القسري، وضمان التحقيق في التقارير بشكل مستقل، مع اتخاذ المجهود لإيجاد الضحية ومحاسبة الجناة أاياكانو؛

و) اعتماد سياسة شاملة ومجموعة من التدابير المتعلقة بإعمال الحق في تعويض ضحايا الانتهاكات الخطيرة والإساءات لحقوق الإنسان؛ ضمان تقديم تعويض عن الوفيات والإصابات والأضرار التي لحقت بالمدنيين بشكل غير مشروع، وضمان وجود نظم للمدنيين لطلب مثل هذا التعويض؛

ز) ضمان وصول الناجين، وخاصة في حالات العنف الجنسي والتعذيب، إلى دعم طبي مجاني وسري، بما في ذلك الدعم النفسي والنفسي الإجتماعي أو الرعاية الصحية العقلية حسب الاقتضاء؛

ح) إنهاء جميع حالات المضايقة والاضطهاد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والناشطين وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني، بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع؛

ط) ضمان الوصول الفعال لجميع الأطفال إلى جميع الخدمات العامة الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية؛ إيلاء اهتمام خاص لأولئك الأطفال الذين فقدوا مقدمي الرعاية الأساسيين أثناء النزاع؛ توفير الدعم النفسي والمساعدة الصحية العقلية للأطفال المتأثرين بالنزاع كأولوية؛

ي) وقف انتهاكات الحريات الأساسية والتأكد من السماح للأشخاص بممارسة حقوقهم السلمية في حرية الفكر والمعتقد والرأي والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات؛

ك) التوقف عن استخدام خطاب الكراهية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالدعوة إلى الكراهية العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف؛

ل) ضمان الوصول الفعال إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك حماية المجتمعات الضعيفة والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، واتخاذ تدابير إيجابية لضمان عدم تأثر هذه الجماعات بالنزاع بشكل غير متناسب.

إلى التحالف، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة

يتعين على دول التحالف، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بوصفهما قائدين للتحالف، الامتثال للالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. تحقياقا لهذه الغاية، بالإضافة إلى التوصيات المذكورة أعلاه لجميع أطراف النزاع، ينبغي على التحالف:

أ) الاعتراف بدور قوات المملكة العربية السعودية وقوات الإمارات العربية المتحدة والجماعات المسلحة التابعة لها في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛

ب) إصدار تعليمات واضحة وعامة وصريحة لقوات التحالف بضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين من الأذى أثناء العمليات العسكرية؛ زيادة الوعي بأن التعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والانتهاكات ضد الأطفال وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان محظورة حظرا تاما؛

ج) تعزيز استقلالية وقدرة الفريق المشترك لتقييم الحوادث، بما في ذلك ضمان التحقيق في جميع الادعاءات الموثوقة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية التي يرتكبها أعضاء التحالف بصورة نزيهة وشفافة؛

د) التأكد من أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث يقدم بيانات علنية منطقية تشرح نتائج كل واحد من تحقيقاته؛ هـ) ضمان المساءلة عن الانتهاكات، بما في ذلك، عند الاقتضاء، مقاضاة السلطة القضائية المختصة لموظفي الحكومة المدنية والعسكريين على جميع مستويات القيادة المتورطة في جرائم الحرب؛

و) تقديم تعويض عن الوفيات والإصابات والأضرار التي لحقت بالمدنيين بشكل غير مشروع، والتأكد من وجود نظم لإبلاغ المدنيين بنتائج التحقيق وطلب التعويض أو غيرها من أشكال التعويض؛

ز) تتبع الضحايا المدنيين من عمليات التحالف العسكرية بشكل منهجي كجزء من عمليات تقييم الأضرار بعد المعارك؛ شرح الأساس لتحديد ما إذا كان الشخص الذي قُتل أو أُصيب في عملية تحالف مدني؛ تقديم تحديثات عامة منتظمة حول عدد الإصابات في صفوف المدنيين الناجمة عن عمليات التحالف العسكرية؛

ح) مراجعة الإستنتاجات حول الضحايا المدنيين باستمرار لفهم نتائج الضرر الذي يلحق بالمدنيين واستخدام المعلومات لإنشاء الدروس المستفادة لمنع حصول مثل هذه الحوادث في المستقبل؛

ط) إغلاق على الفور جميع مرافق الاعتقال السرية وتسليم الحكومة اليمنية جميع المحتجزين الخاضعين لسيطرة دول التحالف أو الجماعات المسلحة التابعة لها الذي لا يتوافق احتجازه مع قوانين اليمن أو القانون الدولي .

إلى الدول ذات النفوذ على أطراف النزاع في اليمن

ينبغي على هذه الدول أن تتخذ جميع التدابير المعقولة المعدة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني من جانب جميع أطراف النزاع، مع مراعاة مستوى نفوذها.

يجب على الدول أن تحظر التصريح بأي عمليات نقل أسلحة إلى أطراف النزاع في اليمن بالنظر إلى الخطر السائد في إمكانية استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أو تيسير ارتكابها ويجب عل الدول الامتناع عن توفير أٔسلحة لهذه الأطراف يمكن استخدامها في النزاع.

إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي

ينبغي على المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، أن يشجع ويدعم جميع الجهود، ولا سيما من جانب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، للتوصل إلى وقف للأعمال القتالية وتحقيق سلام مستدام وشامل ولضمان المساءلة عن الانتهاكات والجرائم الخطيرة.

يجب على المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية والإنسانية وغيرها من الوسائل السلمية لمساعدة اليمن في الوفاء بمسؤوليته عن حماية شعبه من جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ينبغي على مجلس حقوق الإنسان ضمان أن تظل حالة حقوق الإنسان في اليمن على جدول أعماله من خلال تجديد ولاية فريق الخبراء.

ينبغي على مجلس حقوق الإنسان أن يطلب من فريق الخبراء تقديم تقارير دورية إلى المجلس وجمع الأدلة على الانتهاكات المزعومة والمحافظة عليها.
ينبغي على مجلس حقوق الإنسان أن يضمن أن الموارد المقدمة إلى فريق الخبراء تسمح بتنفيذ ولايته بفعالية، بما في ذلك ضمان استمرارية الأمانة.

ينبغي على مجلس حقوق الإنسان أن يحث مجلس الأمن على التأكيد على أبعاد حقوق الإنسان للنزاع في اليمن والحاجة إلى ضمان عدم الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم .

ينبغي على المنظمات الإقليمية ذات الصلة أن تضع استراتيجيات لضمان المساءلة عن مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي في اليمن، بما في ذلك من خلال التواصل المستمر مع اليمن ودعم آلية العدالة الدولية.

يجب على الدول الأعضاء ممارسة الولاية القضائية للتحقيق مع مرتكبي الجرائم الخطيرة المرتكبة في اليمن ومقاضاتهم بموجب القانون الدولي.

المقالات

د.محمد جميح

إيران لإسرائيل انتبهوا هجومنا بدأ!

خالد الرويشان

رحيل الشيخ الزنداني.. محاولة لرؤية نصف الكوب المملوء!

محمد مختار الشنقيطي

حكايا شخصية عن العلامة المرحوم الزنداني

تحقيقات

كيف تحوّلت مؤسسات صنعاء إلى “فقَّاسة صراع” الأجنحة داخل جماعة الحوثي؟ (تحقيق حصري)

حوّل خلاف موالين لجناحين (متشددين) متعارضين داخل جماعة الحوثي المسلحة “جلسة مقيّل” خاصة- بالعاصمة اليمنية صنعاء خلال عيد الأضحى المبارك- إلى توتر كاد يوصل إلى “اقتتال” في “مجلس” مليء بالأسلحة والقنابل ا� مشاهدة المزيد

المحرر السياسي

الرئاسي والحكومة.. أسود على الجيش نعام على المليشيات

2022-11-30 09:33:59

الوطن يغرق على نغم في ضفاف النيل

2022-11-14 05:01:41

تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية بين التنفيذ والتضليل

2022-10-30 05:01:32

حوارات

وزير الدفاع يتحدث عن الحرب العسكرية ضد ميليشيا الحوثي ويكشف سر سقوط جبهة نهم والجوف ومحاولة اغتياله في تعز ولقائه بطارق صالح وتخادم الحوثيين والقاعدة وداعش

كشف وزير الدفاع الفريق ركن محسن محمد الداعري، ملف سقوط جبهتي نهم والجوف، بقبضة ميليشيا الحوثي، للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه. وأشاد الداعري، في حوار مع صحيفة "عكاظ" بالدعم بالدور المحوري والرئيسي الذي لعبته السعودية � مشاهدة المزيد

تقرير لجنة الخبراء الدوليين بشأن الانتهاكات في اليمن تنشره «أخبار اليوم» على حلقات.. انتهاكات وفظائع..تعذيب واغتصاب للمعتقـلين في السجون واستخدام النساء كرهائن

الأكثر قراءة

المقالات

تحقيقات

كيف تحوّلت مؤسسات صنعاء إلى “فقَّاسة صراع” الأجنحة داخل جماعة الحوثي؟ (تحقيق حصري)

المحرر السياسي

حوارات

وزير الدفاع يتحدث عن الحرب العسكرية ضد ميليشيا الحوثي ويكشف سر سقوط جبهة نهم والجوف ومحاولة اغتياله في تعز ولقائه بطارق صالح وتخادم الحوثيين والقاعدة وداعش

تقرير لجنة الخبراء الدوليين بشأن الانتهاكات في اليمن تنشره «أخبار اليوم» على حلقات..

انتهاكات وفظائع..تعذيب واغتصاب للمعتقـلين في السجون واستخدام النساء كرهائن