بعد استرداد الحكومة اليمنية للعاصمة المؤقتة عدن من مليشيا الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح في يوليو 2015، بمساعدة دول التحألف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات، بدأت الأخيرة ببناء قوات عسكرية وأمنية موالية لها في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية الآخرى. عملت هذه القوات بشكل تدريجي على فرض سلطتها على العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظات جنوبي اليمن، وجزء كبير من ساحل اليمن الغربي، فأصبحت الإمارات - وهذه القوات - هي المتحكم فعلياً بمصير هذه المناطق والمؤسسات الرسمية فيها، وباتت قدرة سلطات الحكومة الشرعية محدودة للغاية، وتحركاتها مقيدة بموافقة القوات الإماراتية والقوات التي تعمل بالوكالة عنها.

 طرفا النزاع يتحملان مسؤولية سقوط الضحايا المدنيين بهجمات مدفعية عشوائية وهجمات القناصة

وثيقة اتفاق الرياض لم تشتمل على محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات أثناء النزاع، ولم تعالج ملف المعتقلين تعسفيا والمخفيين قسرا في سجون   الانتقالي الموالية للإمارات

كما رصدت «سام» عمليات تهديد وخطاب تحريض ضد عدد من النشطاء والصحفيين في مدينة عدن. لوحظ ذلك الخطاب التحريضي من قبل منتسبين ومناصرين وداعمين للمجلس الانتقالي الجنوبي وقواته العسكرية، في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الاعلامية، وموجه ضد السياسيين والنشطاء وأبناء المحافظات الشمالية المقيمين في مدينة عدن، من خلال الحث على القتل والترحيل، كما لوحظ خطاباً تحريضياً معاكساً من قبل مناصرين للقوات الحكومية وان بشكل أقل.

قصر المعاشيق الرئاسي في قبضة المجلس الانتقالي الجنوبي

المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً لم يُحمّل أي جهة مسؤولية ما حدث من هجومين استهدفا معسكر الجلاء الذي اودى بحياة القائد العسكري «ابو اليمامة» أو الهجوم الذي تعرضت له شرطة الشيخ عثمان، حيث أعلن في بيان صادر عنه ان قيادة المجلس: «في حالة انعقاد دائم لمتابعة خلفيات الحادث ومن يقف وراءه» الا انه في بيان لاحق، 7 أغسطس 2019، أعلن «الدعوة للنفیر العام للشعب الجنوبي ومقاومته وتوجه الجميع إلى المعاشیق لإسقاط حكومة الإرهاب والفساد الموالية لحزب الإصلاح الإرهابي». وهنا تسارعت الأحداث العسكرية في عدن، وتزايدت حدة الانتهاكات والأعمال التي تشكل خرقاً لمواثيق حقوق الإنسان.

بعد البيان الصادر عن الانتقالي دارت اشتباكات بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً من جهة، وبين قوات الوية الحماية الرئاسية الموالية للرئيس «هادي» وقوات اللواء 39 مدرع من جهة أخرى. استطاعت قوات المجلس الانتقالي السيطرة على قصر «معاشيق» في العاشر من أغسطس. كما تمكنت من السيطرة على مقرات ألوية الحماية الرئاسية الثلاثة، ومقر قوات اللواء39 مدرع ، في حين أعلن اللواء31 مدرع ولائه للمجلس الانتقالي الجنوبي.

تمدد الصراع.. وقصف الطيران الإماراتي للقوات الحكومية

توسعت رقعة السيطرة لقوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، فامتدت إلى محافظة أبين، وحاولت قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتياً السيطرة على محافظة شبوة، غير أنها قوبلت برد عسكري من قبل القوات الحكومية التي تمكنت من السيطرة على كامل المحافظة. ثم تمددت الاشتباكات وزحفت القوات الحكومية باتجاه محافظة أبين في محاولة لاستعادة مدينة عدن، الا ان قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً وبغطاء جوي لطيران الإمارات الحربي استطاعت صد تلك القوات الحكومية واجبارها على التراجع من مداخل مدينة عدن، حيث أغار الطيران الحربي الإماراتي على القوات الحكومية في مدخل عدن الشرقي وفي محافظة أبين يوم الخميس 29 أغسطس راح ضحيته العشرات من الجنود، ودُمرت العديد من الاليات. حصلت «سام» على مشاهد لعمليات القصف وصور لجنود قتلى وعربات عسكرية مدمرة.

خلال هذا الصراع المسلح سجلت «سام» عدد من الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف في مدينة عدن ومحافظات أبين وشبوة ولحج، كان أبرزها أعمال التصفيات والاعدامات الميدانية لعدد من الجرحى والمناوئين لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وعمليات الاغتيال التي طالت عسكريين ومدنيين في مدينة عدن، وكذا مقتل عدد من المدنيين بسبب تلك الاشتباكات المسلحة، إضافة إلى أعمال الترحيل القسري والاعتداءات التي قامت بها قوات المجلس الانتقالي على مواطنين وممتلكاتهم من المنحدرين للمحافظات الشمالية. كما ان ما وثقته «سام» في الفترة التي يرصدها التقرير، من أعمال تهديد وتحريض بحق نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ووسائل إعلامية أظهر مناخاً سيئاً تعيشه الحريات العامة والفردية والحريات الصحفية في مدينة عدن، والسطوة التي تبديها القوات المدعومة إماراتياً تجاه السكان.

الفصل الثاني: مواقف متصلة بالأحداث

موقف الحكومة اليمنية

ازاء التطورات العسكرية التي فرضتها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، بالسيطرة على قصر المعاشيق الرئاسي، والتمدد عسكريا في مدينة عدن ومدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، فقد كانت المقاومة العسكرية الحكومية لتلك الأعمال محدودة، انتهت بهزيمة تلك القوات وسيطرة قوات المجلس الانتقالي على عدن ولحج ومدينة زنجبار، وفي الجانب السياسي فقد وصفت الحكومة اليمنية ما حدث في عدن بالانقلاب، وقالت وزارة خارجيتها ان «ما حصل في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي هو انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية... وتُحمّل الجمهورية اليمنية المجلس الانتقالي ودولة الإمارات العربية المتحدة تبعات الانقلاب على الشرعية في عدن، وتطلب في ذات الوقت من دولة الإمارات العربية المتحدة إيقاف دعمها المادي وسحب دعمها العسكري المقدم لهذه المجاميع المتمردة على الدولة بشكل كامل وفوري». في حين واجهت القوات الحكومية قوات المجلس الانتقالي في محافظة شبوة واستطاعت السيطرة على المحافظة بعد أن كان لقوات المجلس الانتقالي نفوذ واسع على كثير من مديريات المحافظة.

وأصدرت الرئاسة اليمنية بياناً حول ما تعرضت له القوات الحكومية من قصف بالطيران الحربي الإماراتي في مدينة عدن وأبين الذي أدى لمقتل وجرح العشرات من تلك القوات قالت فيه: «إن عدة غارات عسكرية قام بها الطيران الإماراتي صباح يوم الخميس 29 أغسطس2019 راح ضحيتها العشرات ما بين شهيد وجريح في محافظة أبين وعدن... وجددت طلبها للملكة العربية السعودية بضرورة التدخل لإيقاف التدخل الإماراتي السافر من خلال دعم مليشيات الانتقالي واستخدام القصف الجوي ضد القوات المسلحة اليمنية »

في الأثناء عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الرابعة والسبعين في نيويورك، ولم يتمكن الرئيس اليمني من حضورها، غير أن وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، في كلمة الجمهورية أمام الجمعية وصف ما حدث في عدن بانه « تمرد على الشرعية الدستورية والهوية اليمنية، من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي مدعوماً من الإمارات» كما وصف ما تعرضت له القوات الحكومية من قصف حربي من الطيران الإماراتي بانه «خارجٌ عن القانون الدولي، وشكل ضربة قاسية في جسد الوطن، وانحرافاً صريحاً عن الاهداف النبيلة لتحألف دعم الشرعية».

موقف الإمارات العربية المتحدة

بعد البيان الصادر من وزارة الخارجية اليمنية واتهام الإمارات بالتدخل السافر في الشأن اليمني، أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي بياناً اتهمت فيه تلك القوات بانها عناصر إرهابية كانت تسعى لمهاجمة قوات التحألف العربي في عدن، وأكدت الوزارة «احتفاظ الإمارات بحق الدفاع عن النفس والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحألف العربي...حيث بدأت التنظيمات الإرهابية بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحألف والمدنيين الأمر الذي أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات مما استدعى استهداف المليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة، وفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني...وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عملية الاستهداف تمت بناء على معلومات ميدانية مؤكدة بأن المليشيات تستهدف عناصر التحألف الأمر الذي تطلب رداً مباشرا لتجنيب القوات أي تهديد عسكري، وقد تم تنفيذ الضربات بشكل محدد».

موقف المملكة العربية السعودية

ظل الموقف السعودي موارباً من أحداث عدن. حيث صدرت العديد من المواقف كان أبرزها الدعوة لجميع أطراف النزاع إلى حواراً في جدة السعودية. فدعا المتحدث باسم قوات التحألف العربي في يوم السبت الموافق 10 أغسطس إلى وقف فوري ل إطلاق النار وعودة كل الجماعات المسلحة فوراً إلى مواقعها، والتخلي عن المناطق التي سيطرت عليها خلال الأيام الماضية. ثم أصدرت المملكة السعودية بياناً مشتركاً مع دولة الإمارات في26 أغسطس اكدتا فيه على ضرورة الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة المشتركة التي شكلتها قيادة تحألف دعم الشرعية لفض الاشتباك، وإعادة انتشار القوات في إطار المجهود العسكري لقوات التحالف، كما طالب بسرعة الانخراط في حوار (جدة) الذي دعت له المملكة العربية السعودية لمعالجة أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية.

عادت المملكة لتؤكد في بيان منفرد صدر بتاريخ 5 سبتمبر2019 عدم وجود أي بديل عن الحكومة الشرعية في اليمن وعدم قبولها بأي محاولات لإيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة أو التهديد بها. وضرورة استعادة معسكرات ومقرات مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية للحكومة الشرعية.

وثيقة الرياض هل تنهي الصراع وتحفظ حقوق الضحايا؟

سعت المملكة السعودية للوساطة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، من أجل «معالجة أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية» وفقاً للبيان المشترك لوزارتيّ خارجية السعودية والإمارات بتاريخ26 أغسطس، ومن أجل ذلك وصل وفد المجلس الانتقالي إلى مدينة جدة السعودية الثلاثاء3 سبتمبر، ورعت السعودية حواراً تُوج بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر2019.

وفقاً لتلفزيون العربية المقرب من السعودية فان أبرز نصوص تلك الوثيقة هي: «تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً في غضون 30 يوماً، يحظى فيها الجنوبيون والشماليون بتمثيل متساوٍ، وأن يشارك المجلس الانتقالي في أي مفاوضات سياسية لإنهاء الحرب. واختيار الوزراء يكون من أشخاص لم ينخرطوا في القتال والتحريض خلال الأحداث الأخيرة...كما قضى بضم جميع القوات العسكرية وقوات الأمن من الجانبين، لوزارتي الدفاع والداخلية. ونص على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطات المحلية في كل محافظة خلال15 يوماً...ونقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحألف دعم الشرعية في اليمن، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق».

لم تشتمل الوثيقة على محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات أثناء النزاع، ولم تؤصل لمبدأ العدالة وإنفاذ القانون ضد مرتكبي الجرائم، ولم تعالج ملف المعتقلين تعسفيا والمخفيين قسرا في السجون غير القانونية التي تشرف عليها قوات المجلس الانتقالي الموالية لدولة الإمارات، عدى عن الاشارة إلى شرط تعيين الاشخاص في الحكومة ممن لم ينخرطوا في القتال أو التحريض خلال الأحداث الاخيرة. هذا يعطي انطباعاً سلبياً لمالات الوثيقة التي اهملت مبادئ المسائلة بالرغم من الترحيب الدولي بها.

الفصل الثالث: وقائع كاشفة لحجم الانتهاكات

الحوادث التي تحققت منها «سام» هي كاشفة لمجمل الأوضاع وما مرت به محافظات عدن وأبين وشبوة ولحج من ممارسات مخيفة وانتهاكات لحقوق الإنسان خلال الأشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر2019. فالوقائع التي سترد بخصوص أعمال الترحيل القسري أو القتل والتصفيات أو الانتهاكات ضد العمل الصحفي والحقوقي، وكذا أعمال الاعتقال التعسفي ومداهمة المؤسسات العامة والممتلكات الخاصة، وخطاب التحريض والكراهية، هي لبعض ما استمعت وتوصلت اليه «سام» من شهادات عن هذه الممارسات التي قامت بها قوات المجلس الانتقالي بمساندة دولة الإمارات، وكذا القوات الحكومية وإن بشكل أقل، بالإضافة إلى جرائم سُجلت ضد تنظيمات ومتطرفين ومسلحين. هنالك العديد ممن قابلتهم «سام» امتنعوا عن الادلاء بشهاداتهم خوفاً على أنفسهم أو ممتلكاتهم التي قد تتعرض للإضرار، والخشية على مصالحهم وسلامة أسرهم.

حرص عدد من النشطاء والصحفيين على عدم نشر اسمائهم خوفاً من تعرضهم للملاحقة، وذكروا لـ «سام» أن أجواء الانتقام والتنكيل وملاحقة المعارضين الذي تقوم به القوات المدعومة إماراتياً تخيم على مدينة عدن.

وما سيرد من وقائع رصدية لأعمال الاغتيالات والقتل والتصفيات والاعتقالات تؤكد المخاوف التي أفصح عنها النشطاء وذوي الضحايا.

القتل والاغتيالات والتصفيات

رصدت «سام» عدد من وقائع القتل بسبب الاشتباكات المسلحة بين قوات المجلس الانتقالي من جهة والقوات الحكومية من جهة أخرى. كما رصدت عدد من وقائع الاغتيال، والتصفية، والقتل بالهوية. حققت «سام» في بعض منها، فيما لا تزال عدد من القضايا رهن البحث والتحقيق. وسترد عدد من الوقائع التي تم التحقيق فيها ومسؤولية مرتكبها واقتنعت بجدوى اتهامهم حتى اللحظة. في حين سترد وقائع أخرى رصدتها «سام» دون تحديد مسؤولية الفاعلين، كونها لم تتوصل لذلك بعد.توصلت «سام» إلى ان طرفي النزاع يتحملون مسؤولية سقوط الضحايا المدنيين بهجمات مدفعية عشوائية وهجمات القناصة، بسبب صعوبة تحديد مصدر تلك الهجمات، وتداخل العمليات العسكرية وسط الاحياء السكنية، واستخدام طرفي النزاع سلاح بطبيعته عشوائي كقذائف الهاون.

نماذج

في 2 أغسطس تعرض المواطن حماده كسيعم عمر سليمان للتصفية بعد اختطافه من قبل مسلحين مجهولين وسط عدن. ينحدر حماده من منطقة الجراحي محافظة الحديدة، وكان يعمل في ورشة لتصليح الدراجات النارية في جولة السنافر وسط عدن. تواصلت «سام» مع عبدالله كسيعم «شقيق الضحية» وقال إن (3) مسلحين ملثمين على متن سيارة «فوشنر» حضروا يوم الجمعة2 أغسطس يبحثون عن اخيه في الورشة التي يعمل بها قاصدين اعتقاله. حاول اخاه ان يمتنع عن الذهاب معهم لكن المسلحين اعتدوا عليه ووجهوا اسلحتهم نحوه، ثم اخذوه ودفعوه إلى السيارة وغادروا.واضاف انهم بحثوا عنه وقدموا بلاغاً إلى قسم شرطة القاهرة دون التوصل إلى نتيجة. وفي اليوم التالي علموا أن الجثة عُثر عليها وهي مرمية في منطقة بير فضل. ذهب شقيق الضحية إلى قسم شرطة بير فضل، فأخبره مدير القسم ان الجثة عثر عليها أحد المواطنين وقام مسؤولي التحريات بالانتقال إلى المكان ونقلوها إلى ثلاجة مستشفى الصداقة. وقال ان اخاه كان مربوط من فمه عند العثور على جثته وفقاً لما أخبره مدير الشرطة. وان تقرير الطبيب الشرعي الذي عاين الجثة اوضح ان اخاه تعرض لطلقة نارية مدخلها من جهة الظهر تحت الكتف ومخرجها من جهة القلب.

ويضيف شقيق الضحية إن الواقعة حدثت خلال الأحداث التي شهدتها مدينة عدن بعد مقتل «ابو اليمامة» لكنه لا يستطيع توجيه الاتهام لأي جهة. والاجراءات التي قام بها قسم شرطة بير فضل لم تفضِ إلى نتيجة، واسرته اقتنعت الا جدوى من متابعة القضية. خصوصاً أنه لم يتمكن من الحصول على التحقيقات التي اجراها قسم الشرطة ولم يتم تسليمه نسخة من تقرير الطبيب الشرعي أيضاً.

في 13 أغسطس، رصدت «سام» اغتيال الملازم نصر عبده قائد الدبعي، وهو على متن سيارته في منطقة الممداره وسط مدينة عدن، قرابة الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرا، من قبل مجموعة مسلحة على متن سيارة. الملازم الدبعي يعمل في إدارة الإمداد والتموين بوزارة الداخلية. رصدت «سام» اعلاناً نشرته وسائل اعلامية عن تبني تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف مسؤوليته عن مقتل الدبعي. ولم تستطع «سام» التحقق مما نشرته وسائل الاعلام من مصدر مستقل حتى اللحظة.

يوم الخميس الموافق 15 أغسطس اُغتيل الشاب محمد رمسيس نجيب في حي المنصورة بلوك ٣٧. يعمل رمسيس في ميناء عدن وجندي في قوات مكافحة الارهاب الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي. حدث الاغتيال بجانب صيدلية الحريري بالمنصورة، لم تتوصل «سام» إلى معرفة اسبابه. وبحسب مواقع صحفية فإن تنظيم «داعش» المتطرف قد تبنى مسؤولية اغتياله، ناقلة عن منشورات على وكالة «اعماق» التابعة للتنظيم المتطرف ان رمسيس هو أحد عناصر قوات مكافحة الارهاب. تحقق «سام» فيما نشرته تلك المصادر الاعلامية.

في 19 أغسطس، رصدت «سام» اغتيال الجندي عبدالله القعر. حيث أطلق النار عليه مسلحون مجهولون كانوا يستقلون سيارة فوكسي، وهو على متن دراجته النارية بالقرب من محطة أكسبرس في حي المنصورة بعدن. واصيب إلى جواره شخص اخر يدعى الملاحي مازالت «سام» تبحث عنه لنقل شهادته عما جرى. يعمل القعر مرافقاً لقائد طوارئ ميناء عدن، حميد الخامري.

في يوم الأربعاء الموافق21 أغسطس رصدت «سام» اغتيال المعالج بالطب البديل خالد حسين صالح المصعبي أمام عيادته جوار نادي الوحدة في منطقة الشيخ عثمان، من قبل مسلحين مجهولين. إذ هاجمه أحدهم من الخلف وهو مار في الشارع. وفقاً لمصادر «سام» فإن المصعبي كان يمارس في عيادته مهنة الطب البديل المتعلق في تجبير الكسور وعلاج العظام. وما زالت «سام» تحقق في ملابسات مقتله والمتهمين في ذلك.

وفي يوم الخميس الموافق 22 أغسطس رصدت «سام» مقتل الطفل بشار أنور عبدالله17 عاماً في حي السيلة بمنطقة الشيخ عثمان. وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها «سام» فإن وفاة بشار كانت بسبب اشتباكات بين مسلحين من حي السائلة وحي المحاريق في الشيخ عثمان. ويُعتقد أن المسلحين على علاقة بأطراف النزاع المسلح الرئيسيين في عدن، بينما ذكرت مصادر أخرى إن الاشتباكات بين المسلحين كانت نتيجة لتدهور الوضع الأمني في مدينة عدن بعد سيطرة قوات الانتقالي على المؤسسات، وان المسلحين لا علاقة لهم بأطراف الصراع في المنطقة.

يوم الأحد الموافق 25 أغسطس اُغتِيل أحمد منصور الوليدي، الجندي في الدائرة المالية لقوات الحزام الأمني بمحافظة عدن، وإمام أحد المساجد في حي عبد القوي. الوليدي كان عائداً إلى منزله في الحي مساء، حيث باغته مسلحان اثنان على دراجة نارية بطلقات نارية أردته قتيلاً في جولة الخزان بمنطقة عبد القوي في الشيخ عثمان. لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث.

في30 أغسطس قُتِل الجندي يوسف خالد فرحان شقيق قائد لواء النقل العام حماية رئاسية، العميد أمجد خالد فرحان الموالي للشرعية. ورصدت «سام» مداهمة قوة أمنية تتبع الحزام الأمني بعدن، منزل قائد لواء النقل في حي المغتربين بمنطقة دار سعد، سمع الشهود أصوات إطلاق النار، ولم نتمكن أحد حتى الان من الحصول على معلومات كافية لحادثة مقتله.

في تاريخ 2 سبتمبر، اختطف مسلحون في محافظة لحج كلا من ماجد أحمد ملاطف الزوار، وعزيز أحمد علي الزوار تعرضا للقتل بالهوية بتصفيتهما جسدياً في محافظة لحج، باعتبارهما من سكان محافظة صنعاء. تواصلت «سام» مع اقارب الضحيتين وخلصت شهاداتهم إلى أن الضحيتان كانا يعملان سائقيّ «شاحنات» نقل من عدن وإلى عدد من المحافظات. تعرّضا للتصفية بعد اعتقالهما من قبل مجندين فوق طقم أبيض يتبع قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج.

يقول عبدالله سريع، نقلا عن أحد زملاء الضحيتين، إن ماجد وعزيز كانا في احدى المطاعم بمنطقة الرباط، على المدخل الشمالي لمدينة عدن، حضر مسلحين ضربوا ماجد وعزيز بأعقاب البنادق، واخذوهما إلى فوق طقم امني، متهمين اياهما بانهما جنود من اتباع علي محسن الاحمر. يضيف عبدالله: اختفى الضحيتان، ثم عُثر على جثتيهما جوار محطة السعيدي في شارع الرباط من قبل البحث الجنائي بمحافظة لحج، وقام موظفيه بأخذ الجثتين إلى ثلاجة مستشفى ابن خلدون في المحافظة، ونشرت إدارة البحث الجنائي صورة للضحيتين وهما ملقيان على الأرض وعليهما آثار رصاص ودماء..

وينقل عبدالله عن شهود كانوا متواجدين أثناء اعتقال الضحيتين أنهما كانا يصرخان ويستغيثان» نحن يمنيين، نحن إخوة» لكن دون جدوى.. أولياء الدم لا يستطيعون النزول إلى مدينة عدن لمتابعة قضية مقتلهما، فالخوف يسيطر عليهم بعد هذه الواقعة. واقاربهم المتواجدين في عدن فروا منها، ولا يستطيعون العودة اليها.

ينحدر الضحيتان من قرية بيت الزوار عزلة بني سليمان مديرية الحيمة الخارجية محافظة صنعاء، كانا يعملان سائقان لشاحنات نقل البضائع من ميناء عدن وتوزيعها في عدد من المحافظات بينها صنعاء ومارب.

في 1 سبتمبر، الثانية فجرا داهمت قوة «داهمت قوة أمنية تابعة للواء الأول دعم وإسناد «حزام أمني» فجراً منزل ناشط إعلامي موالي للشرعية في مديرية البريقة، أطلقت النار بكثافة وبشكل عشوائي، وفي الأثناء قتلت المواطن صفوان جلال أنور، 27 عاما، أصيب بطلقة رشاش «دوشكا» في بطنه، ودفن بعد مرور عشرين يوما على وفاته.

الترحيل القسري والاعتداءات المصاحبة

في الأول من أغسطس، عاودت عناصر تابة للمجلس الانتقالي حملة تهجير قسري على أساس الهوية، لمواطنين تنحدر أصولهم من محافظات شمالية، وأثارت جوا من التوتر بين المدنيين، تركزت الانتهاكات في مديرية المنصورة، أجزاء من مديرية الشيخ عثمان، مدينة إنماء السكنية، منطقة صبر التابعة لمحافظة لحج بالقرب من عدن، نقطة العلم. (مدخل عدن الشرقي)، نقطة الرباط. (مدخل عدن الشمالي)، النقاط الداخلية لمديرية المنصورة وبعض النقاط في مديرية خور مكسر التي تتبع الحزام الأمني.

رافق التهجير القسري الكثير من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، بحسب شهود عيان، وضحايا التقتهم «سام» أو تحدثوا اليها، اشتملت الانتهاكات على وقائع مداهمة المحلات التجارية والمطاعم والبسطات والأسواق والفنادق والقاء القبض على المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية وترحيلهم مباشرة على متن شاحنات نقل، واحتجاز المواطنين في النقاط الداخلية للتفتيش على أساس الهوية ومن ثم الترحيل الفوري، تعرض الكثير من المواطنين للعنف الجسدي واللفظي أثناء عملية الترحيل، وتم إغلاق مطاعم ومحلات تجارية وإحراق وتدمير بسطات، نهب أموال ومقتنيات شخصية.أكد مدنيون مرحلون من عدن، انهم تعرضوا للاعتداء الجسدي واللفظي، وعمليات نهب لمنازلهم وأموال بعضهم. تحدث بعضهم عن تقديمهم لبلاغات إلى الجهات الأمنية لكنهم لم يجدوا تفاعلاً منها. توصلت «سام» إلى أن عمليات نهب للممتلكات قد رافقت أعمال الترحيل وإغلاق المحلات التجارية، وكذا أثناء منع السكان من التنقل والسفر في مداخل مدينة عدن.وقد شارك في هذه الاتهاكات بحسب ضحايا، وتتبع مواقع التواصل الاجتماعي كلا من قوات من الدعم والإسناد التابعة للحزام الأمني - عدن، قوات من الحزام الأمني - لحج، إعلاميين وناشطين مارسوا جرائم تحريض على القتل والترحيل على مواقع التواصل

نماذج

التاجر أيمن فاضل العامري38 عاماً، مديرية حيفان محافظة تعز. يزاول التجارة في مجال بيع «المعاوز» قال لـ «سام»: «انطلقتُ صباح يوم الخميس 1 أغسطس متوجهاً إلى مدينة عدن، وصلت إلى نقطة الرباط مدخل المدينة قرابة الساعة الثانية والنصف عصراً، قام جنود النقطة بإنزالنا من السيارة مع بقية المسافرين، سالونا من أين أنتم؟ أجبنا من تعز. طلبوا منا تسليم البطائق الشخصية والهواتف الخاصة. سالوني ماذا أعمل؟ قلت لهم في بيع وشراء المعاوز. قالوا لي أنت مطلوب أمنياً ومن الخلايا النائمة في عدن. تم إجباري وبقية الركاب على الصعود إلى «شاحنة» مفتوحة ومكثنا فيها قرابة الساعة، ثم اتجهوا بنا إلى حوش بالقرب من نقطة الرباط».

أضاف ايمن: «كان بيدي «كيس» فيه مبلغ مليون ريال قيمة البضاعة التي كنت أنوي شرائها، أخذوا ذلك المبلغ بالقوة. ويضيف كان معنا شخص كبير في السن رأيته يتوسل إلى المجندين أن يعيدوا اليه الكيس الذي نهبوه وبداخله مبلغ ثلاثمائة ألف ريال، فلم يلتفتوا لتوسلاته. الحوش الذي اُدخلنا فيه كان فيه المئات من المحتجزين، لم أستطع حصرهم لكثرتهم. في مداخل الحوش حراسة من المجندين، وبجانبه مبنى يعتليه مسلحون أيضاً. يقول أيمن أرغمونا على البقاء حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً، في جو مرتفع الحرارة وبلا مياه أو طعام، شاهدت محتجزين بجواري أغمي عليهم من التعب والإعياء والعطش. كان يتم استدعاء أشخاص من داخل الحوش لا نعرف إلى أين يتم أخذهم. عند الساعة الحادية عشر ليلاً وضعونا في طابور طويل وصل طوله أكثر من كليو متر، بجوارنا حراسة مشددة وأطقم، تم ترحيلنا فوق شاحنات وسيارات إلى بعد نقطة الحديد».