اتهم نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، أمس الثلاثاء، المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح عبدالله قوش، بالتخطيط لـ”إحداث تمرد أفراد بهيئة عمليات جهاز المخابرات”.

وقال حميدتي إنه لا يستبعد وقوف “أياد خارجية” (لم يذكرها) خلف هذا المخطط، موضحا في الوقت نفسه: “نحن لا نتهم الدولة الموجود بها صلاح قوش (لم يحددها)”، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، قال جهاز المخابرات العامة، في بيان، اطلعت عليه الأناضول: “في إطار هيكلة الجهاز وما نتج عنها من دمج وتسريح حسب الخيارات التي طرحت على منسوبي هيئة العمليات، اعترضت مجموعة منهم على قيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة”.

فيما قال الناطق باسم الحكومة/ فيصل محمد صالح، في بيان سابق، إن بعض مناطق العاصمة شهدت تمردا لقوات هيئة العمليات، التابعة لجهاز المخابرات العامة، وذلك بخروج وحدات منها إلي الشوارع، وأقامت متاريس وأطلقت زخات من الرصاص في الهواء.

بينما وصف حميدتي، وفق الوكالة السودانية، ما حدث بأنه “مخطط للفتنة مدروس يقف وراءه صلاح قوش عبر ضباط في الخدمة والمعاش ضمن مخطط مواكب الزحف الأخضر (تطالب برحيل الحكومة الانتقالية) في مدينة ود مدني بولاية والموكبين القادمين في مدينة الفولة بولاية غرب كردفان في الثامن عشر من يناير الجاري ويوم 26 يناير بالخرطوم”.

وألقى حميدتي بالمسؤولية على قيادة جهاز المخابرات العامة الذي تم توجيهه “بجمع السلاح قبل ستة أشهر من هذه القوات وإخلاء المواقع، فضلا عن التأخير في تسليم حقوقهم والتي تم الوفاء بها قبل أكثر من أسبوعين في حسابات الجهاز”.

ويقدر عدد أفراد هيئة العمليات بـ 13 ألف عنصر، منهم قرابة 7 آلاف في ولاية الخرطوم.

ومؤخرا، طالبت جهات في المعارضة ونشطاء سياسيون في السودان بحل هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة؛ على خليفة اتهامها بالتورط في قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت بالبشير في أبريل/نيسان 2019.

وفي الوقت نفسه، أكد حميدتي أن “الوضع مسيطر عليه تمامًا وهناك توجيهات صدرت للقوات التي تحاصر هذه المقار بعد اتصالات تمت مع مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أبوبكر دمبلاب الذي أكد انه سيتم جمع السلاح من هذه القوات وتتم محاسبتها”.

وحذر الثوار من “عدم الوقوع في الفخ والانسياق وراء الفتنة، والابتعاد من مناطق الأحداث وترك الأمر للأجهزة الأمنية للمعالجة”.