ناقش مجلس القضاء الأعلى، الخميس في عدن، برئاسة القاضي/ علي ناصر سالم، عدداً من القضايا المتصلة بعمل المحاكم والنيابات في المحافظات المحررة، وفق ما ذكرت وكالة سبأ الحكومية.

ولم يتطرق الاجتماع- الذي جاء بعد تأجيله عدة أيام بسبب تعذر حضور أعضائه- لأهم ملف مدرج على جدول أعماله، تاركاً ثلاثمائة طالب من طلاب المعهد العالي الموظفين إدارياً في السلك القضائي يواجهون مصيراً مجهولاً بدون مرتبات أو سكن منذ أشهر.

وأفادت مصادر قضائية لـ"المصدر أونلاين" أن مجلس القضاء الأعلى، لم يناقش في اجتماعه مشكلة طلاب المعهد العالي للقضاء بعدن، رغم أنه أهم ملف مدرج في جدول أعمال الاجتماع.

وأعادت المصادر تجاهل المجلس لملف طلاب المعهد، لغياب وزير عن حضور الاجتماع، لكن مصادر طلابية وقضائية، تحدثت لـ"المصدر أونلاين" شريطة عدم كشف هويتها، عن مماطلة وتجاهل متعمد من رئيس مجلس القضاء ووزارة المالية ووزارة العدل، وتماهي ولا مبالاة من عمادة المعهد تجاه طلاب المعهد ومعاناتهم المستمرة منذ أشهر.

وكان وزير العدل بالحكومة الشرعية، أصدر في أكتوبر/تشرين الأول العام الفائت، قراراً بتعيين طلاب الدفعة الـ23، (أول دفعة بمعهد القضاء العالي بعدن) كموظفين إداريين، وإلحاقهم بقسم الدراسات العليا والكادر القضائي، وهو القرار الذي اعتبره رئيس مجلس القضاء الأعلى غير قانوني ومخالف للنظام القائم.

وتقول المصادر إن مجلس القضاء ورئيسه رفض مناقشة ملف الطلاب وقرار الدفعة وصرف مرتبات الطلاب، في اجتماع الخميس، بحجة غياب الوزير، فيما يدعي عميد المعهد، الدكتور نضال شيخ، أنه في رحلة علاجية بالخارج، للتهرب من مسؤوليته في متابعة المجلس والحكومة بشأن المستحقات والمشاكل التي تواجه طلاب الدفعة.

وسبق أن رفضت وزارة المالية التعامل مع قرار وزارة العدل، واعتبرت دائرة الشؤون القانونية الخطاب الموجه أواخر العام الماضي من وزير العدل والمرفق بكشوفات بأسماء الطلاب المقبولين بالمعهد العالي للقضاء، بأنها غير قانونية.

وكان طلاب المعهد نفذوا- خلال الأيام الماضية- وقفات احتجاجية أمام وزارة المالية، ومجلس القضاء الأعلى للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية، ومعالجة المشاكل التي ما زالت تلاحقهم منذ امتحانات المفاضلة وحتى بعد مرور قرابة عام على إعلانها النتائج وبدء الدراسة.

وناشد طلاب المعهد، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الدكتور/ معين عبدالملك، بالتدخل العاجل، لرفع المعاناة التي يلاقونها من مجلس القضاء الأعلى ووزارتي العدل والمالية.

وأعلن الطلاب في مناشدتهم، بأنهم بصدد تصعيد الاحتجاجات من يوم الأحد القادم، وذلك بنصب الخيام والاعتصام المفتوح أمام المجمع القضائي بعدن، حتى إطلاق سراح مرتباتهم، ومعالجة مشاكلهم، داعين وسائل الإعلام المختلفة والصحفيين لتغطية الاعتصام والاحتجاج المشروع لانتزاع حقوقهم المكفولة، وفقاً للقانون والدستور.