انتهى مؤتمر بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية برلين أمس الأحد بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.

وأفادت معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن المشاركين أيضا اتفقوا في البيان الختامي الذي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح.

وطالب البيان بتسريح ونزع سلاح الميليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

من جانبها، أعربت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية عن رضاها عن نتائج المؤتمر.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد غادروا المؤتمر في وقت سابق.

وصاغت الورقة عملية سياسية جديدة تهدف إلى تعزيز المؤسسات المركزية والعودة إلى عملية سياسة تقودها الأمم المتحدة بغرض إحلال السلام في ليبيا.

وطالب البيان بإصلاح قطاع الأمن في ليبيا للعمل على قصر استخدام القوة على الدولة وحدها، كما نص على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومحاسبة كل من يتورط في شن هجمات على مدنيين أو المناطق المأهولة والقيام بأعمال خطف والقتل خارج إطار القانون والعنف الجنسي والتعذيب وتهريب البشر.

كما طالب البيان أيضا بتوزيع عادل وشفاف لعائدات النفط.

وبدأ في الثاني عشر من الشهر الجاري سريان وقف لإطلاق النار دعت إليه تركيا وروسيا في القتال الدائر منذ نيسان/أبريل الماضي بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر التي تحاول دخول العاصمة طرابلس.