أكدت الحكومة في بيان لوزارة حقوق الإنسان، أن الجريمة التي إرتكبتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية، السبت الماضي، بإستهدافها مسجد في محافظة مأرب، وراح ضحيتها العشرات من منتسبي اللواء الرابع حماية رئاسية، ترتقي إلى مصاف جرائم الحرب.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرتة وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن هذه الجريمة تعتبر إنتهاكاً صارخاً للإتفاقيات الدولية على وجه الخصوص إتفاقية لاهاي لعام 1954م التي أكدت على حماية الأعيان المدنية من أي اعتداء .. مضيفة أن إن الانتهاكات التي لحقت بدور العبادة تعد جرائم حرب وفق ما أكد عليه نظام روما الأساسي .

وذكرت الوزارة أنه فور تلقيها بلاغ بالحادث باشرت بإرسال فريق لتقصي الحقائق وتوثيق مكان الحادث وشهادات حول الحادث .. مشيرة إلى أنه طبقاً لعمليات الرصد والتوثيق التي نفذتها فإنَّ هذا الحادث انتهك المواد 52، 53، 54، 55، 56 من البرتوكول الإضافي الأوَّل الملحق باتفاقيات جنيف ومثل خرقاً لقواعد القانون العرفي للقانون الدولي الإنساني والتي لن تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبيها من العقاب .

وأضافت الوزارة أن هذه الجريمة البشعة التي تتنافى تماما مع كل القيم الدينية والإنسانية والمبادئ الإنسانية وتعاليم الأديان السماوية والأعراف اليمنية على مر التاريخ وكذا الاتفاقيات الدولية، أسفرت عن إستشهاد 111 وجرح 100 من المدنيين والعسكريين غير المقاتلين وصحفيين .. معبرة عن إدانتها وشجبها بأقصى العبارات لهذه الجريمة .

وطالبت المجتمع الدولي بتوثيق هذه الجريمة والهجوم الإرهابي وتقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا جزائهم العادل، وتفعيل كل القرارات الدولية لحماية ووقف نزيف الدم اليمني التي تقوم بها هذه المليشيات منذ بداية الانقلاب في ظل صمت مريب من المجتمع الدولي .

وجددت الوزارة التأكيد على أن هذه الجماعة الإرهابية لا تلتزم باي اتفاقيات دولية وانه ليس في قاموسها اي توجه أو نوايا لسلام ولا تفهم إلا لغة الموت والدمار