في التقرير السابق من سلسلة تقارير "إله الحرب والقمع والاغتصاب.. عروش سلطات الحوثيين شمال اليمن" والذي تطرق معظمة إلى أبرز الانتهاكات التي مارستها جماعة الحوثي الانقلابية خلال عام 2019م.

التقرير الذي يتكون من أكثر من 200 صفحة، يتضمن رصداً لكثير من جرائم الجماعة الحوثية الانقلابية خلال العام الماضي، بما في ذلك خطف النساء واعتقالهن، وتهريب الأسلحة، والذي يغطي الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2019م.

 

 التقرير تطرق إلى نوع جديد باتت جماعة الحوثي الانقلابية باستخدامه، يكمن في الطائرات المسيرة من طراز «دلتا»، إضافة إلى نموذج جديد من صواريخ كروز البرية.

 

في الجزء الثاني من هذه الورقة تستعرض صحيفة "أخبار اليوم" ثلاثة فصول أخرى من تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن وتتضمن السياق الاقتصادي ولمحة عامة عن الوضع المالي، والإيرادات غير المشروعة لجماعة الحوثي الانقلابية.

بالإضافة إلى عائدات الجماعة الانقلابية من واردات الوقود، وتمويلها الخارجي عبر واردات الوقود، وتمويلها الغير مشروع

وطرق تحويل الأموال بين قادة الجماعة الانقلابية والمدرجة أسمائهم في قائمة العقوبات الدولية لدى مجلس الأمن الدولي.

 

كما نستعرض طرق غسيل الأموال التي تمارسها جماعة الحوثي الانقلابية لتمويل مجهودها الحربي وطرق سطوها غير المشرع على ممتلكات المعارضين.

 

وفي الفصل الخامس سنعرض ابرز موارد في تقرير الخبراء المعني باليمن من زاوية الانتهاكات الحوثية والتي تعارض القانون الدولي وحقوق الإنسان.

 

ونختم في الفصل السادس محاولات جماعة الحوثي الانقلابية المستميتة بإعاقة توصيل المساعدات الإنسانية بحسب تقرير الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2019م.

 

نص التقرير

ثالثا: السياق الاقتصادي ولمحة عامة عن الوضع المائي

 

أ_الإيرادات غير المشروعة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون

 

بحسب تقرير فريق الخبراء فأنه كما هو موضح في التقرير السابق للفريق (83/2019/ s,الفقرة102), واصل الحوثيون العائدات الجمركية في ميناءي الحديدة والصليف كما واصلو تحصيل مجموعة ثانيه من الإيرادات الجمركية في عفار (البيضاء),ذمار,(عمران) وجبل رأس (الحديدة)على الطرق الرئيسية التي تمر خلالها جميع الورادات _تقريبا_بعد وصولها إلى اليمن عبر المنافذ البرية مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ,وعبر موانئ المكلا وعدن.

 

1) عائدات من واردات الوقود

لطالما اعتبرت واردات الوقود كمصدر رئيسي لإيرادات الحوثين ومع ذلك يلاحظ الفريق إن واردات الوقود عبر ميناء الحديدة. لاتشكل سوى 5.5%من إيرادات ضرائب الحوثيين ,وفقا لتقديرات الفريق الموضحة في تقريره الصادر في يناير.

أفادت اللجنة الاقتصادية للحوثيين إن عائدات الجمارك والضرائب من واردات الوقود عبر الحديدة بلغت 367.750.660.20 ريال يمني خلال الأشهر الثلاثة من أغسطس وحتى أكتوبر 2019 .استخدام الريق هذا الرقم وبيانات (اونقم) التي تظهر واردات بقيمة 508.300طن متري لنفس الفترة و1.991.158مليون طن متري من يناير حتى نوفمبر 2019 ,مما يشير إلى إجمالي سنوي قدرة 22.5مليار ريال لعام 2019 يشير هذا إلى أن الضريبة على واردات الوقود لا تمثل مصدرا رئيسيا للإيرادات ,وبالتالي لاينبغي أن تكون محور التركيز الرئيسي في المناقشات حول قرار مجلس الوزراء رقم 49 (2019)وتنفيذ اتفاقية "استكهولم" فيما يتعلق بدفع رواتب موظفي الخدمة المدينة تنفيذ المرسومين الوزاريين 75 (2018) و49 (2019) أصبح يستخدم كآداب للحرب الاقتصادية بين الحكومة اليمنية والحوثيين خاصة في الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2019 وقد كان لذلك تأثير سلبي على السكان المدنيين.

 

2) التمويل الخارجي عبر واردات الوقود

كما ورد في الفقرة 103 من 83|2019 |s.واصل الفريق التحقيق في حالات تتعلق بواردات الوقود الممولة من مصادر خارجية ,مما قد يولد عائدات لعناصر من الحوثيين بالنيابة عن "عبدالملك الحوثي"

جمع الفريق مستندات صادرة عن المستوردين مستلمي الشحنة (ماتريكس اويل . إيلاف اليمن والبركة )تشير إلى انه تم تحميل أربع صهاريج في المواني الإيرانية في حين ذكرت المستندات زورا إن الوقود تم تحميله في عمان.

 

ب) التمويل غير المشروع

يبحث الفريق في التمويل المتعلق بالاتجار غير المشروع بالاسلحه من اليمن والذي من الممكن استدام إيراداته لصالح الإفراد المدرجين في قائمة الجزاءات.أو لتمويل أعمال تهدد السلام والأمن في اليمن.

 

قدم الفريق . في الفقرة80 والمرفق 41 من التقرير النهائي 1.Corr/81/2017/S)معلومات عن حالة تتعلق ب8000 قطعه من مسدسات "الثور(Taurus) المصنعة في البرازيل والتي تم شراؤها لوزارة الدفاع في جيبوتي في عامين 2014 و 2015. حيث وصلت 5.000 قطعة منها إلى مطار جيبوتي.

 عمليه الاستيراد تمت بوساطة تاجر الأسلحة اليمني . "فارس محمد مناع" (المدرج في قائمة الجزاءات المنشأ ة بموجب قرار مجلس الأمن 751 ( 1992باسم 008.SOi ) تم تعيينه كمحافظ لصعدة في أواخر عام 2014 ومنذ 28 يوليو 2016.وهو يشغل منصب وزير الدولة في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيين.

وقد لاحظ الفريق الآن انتشار عدة صور عرب تطبيق "تيليغرام Telegram " لمسدسات الثور Taurus

في إعلانات للبيع من قبل تجار الأسلحة في صنعاء، وتظهر الصور مسدسات بالرقم المتسلسلة TGZ50281 و 51161 TGZ و  TGZ51212

لدى الفريق أدلة على تسليم المسدس الأول إلى جيبوتي في 17 مارس 2014 .ويسعى الفريق إلى الحصول على تأكيد سلسلة العهدة الخاصة بالمسدسات وتوضيحات تتعلق بفترة نقلهم إلى اليمن وبيعهم المحتمل للحوثيين .

 لدى الفريق نسخة من أمر الشراء المكون من 8000 قطعة مسدس تحمل اسم نجل السيد "فارس مناع"، السيد "أديب مناع" وشركة مرتبطة بهم تحت اسم "Itkhan "مع رقم فاكس في اليمن.

 

لدى الفريق أدلة على أن شركة Itkhan للتجارة العامة والصيد الواقعة في Avenue Trading جيبوتي، وتمتلك حساب رقم 000010200451761 في البنك التجاري الدولي بجيبوتي .وقد استخدم هذا الحساب لتسديد مدفوعات لشراء الأسلحة.

 

د_ رصد تدابير تجميد الأصول

1)تخصيص الأموال المشمولة بتدابير تجميد الأصول

كتشف الفريق أن هناك حالة عدم امتثال من طرف البنوك اليمنية بإجراءات تجميد الأصول حيث أنها تسمح بالتحويلات من الحسابات التي بحوزة مؤسسة الصالح التي كن المستفيد الوحيد مهنا "أحمد علي عبد الله صالح"، حتى تم الاستحواذ على المؤسسة من قبل الحوثيين.

تحاور الفريق مع البنوك، حيث أبلغهم بالتزاماتهم بالامتثال لتدابير الجزاءات. ومع ذلك، تلقى الفريق معلومات تفيد بأ ن الحوثيين قد أجبروا البنوك على تحويل الأموال من هذه الحسابات إلى الحوثيين.

تلقى الفريق معلومات تفيد بأن الحوثيين استولوا على أصول عائلة صالح داخل اليمن .بما في ذلك الحسابات المصرفية المملوكة لشخصين مدرجين قي القائمة. يستفيد الحوثيون من غياب الامتثال الفعال والرقابة على البنوك بشكل كامل. حيث لا يملك البنك المركزي اليمني في عدن وحدة تحقيقات مالية عاملة أو أي نفوذ على البنوك التي تقع مكاتبها الرئيسية تحت سيطرة الحوثيين.

لم يتخذ البنك المركزي اليمني في صنعاء التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة النظام المصرفي في اليمن .هذا الوضع من شانه أيضا إن يضر بمصداقية البنوك الخاصة فيما يخص الدفع الخارجي للواردات المالية والمساعدات الإنسانية على شكل تحويلات نقدية وكذلك التحويلات المالية، فقد انتقلت جميع عمليات التحويلات المالية تقريبا من البنوك إلى محلات الصرافة مما أدى إلى انخفاض حجم الحوالات الموجهة عبر البنوك لتصل إلى أقل من 20 ٪من إجمالي حجم الحوالات قبل النزاع

  

2) ) تحويل الأموال من قبل جهات حوثية تعمل نيابة عن الإفراد المدرجين في القائمة

يرى الفريق أن قادة الحوثيين المذكورين أدناه يتصرفون بالنيابة عن "عبدالملك الحوثي"، (وبموجب الفقرة 14 من القرار 2216( 2015 ) المتعلقة بحظر الأسلحة محدد الأهداف على اليمن.

فان المساعدة المالية أو إي شكل أخر من المساعدة المتعلقة بالأنشطة العسكرية لصالح احد الإفراد المدرجين في قائمه الجزاءات والذين يعملون بالنيابة عنهم او بتوجيه منهم في اليمن

 

أ) غسيل الأموال من أجل المجهود الحربي

حصل الفريق على وثائق توضح كيفية قيام الحوثيين بتحويل الأموال العامة لصالح القادة الميدانيين من خلال إنشاء عقود إمداد مزورة دون رقابة فعالة على الميزانية، لدى الفريق وثائق تبين أنه في منتصف عام 2016، قام البنك المركزي اليمني في صنعاء بتحويل أكثر من 48 مليار ريال ( 22 مليون دولار أمريكي) إلى حساب في بنك خاص في صنعاء مملوك لشركة تدعى " "Vision Levant " لتوريد الدقيق إلى اللجنة الثورية، لاتظهر كشوفات التدفق النقدي للشركة " "Vision Levant " أي مدفوعة لشراء السلعة ولكن تظهر التحويلات النقدية لثلاثة أفرد، لايعرف أنهم تجار، بقيمة 1.5 مليار ريال يمني لكل منهم، كما تشير الكشوفات والتدفقات النقدية أيضاً إلى أنه خلال أسبوع أو أسبوعين من التحويل من البنك المركزي اليمني إلى بنك اليمن والكويت، تم سحب 4،559،000،000 ريال يمني نقداً على النحو التالي 370،100،000 ريال من قبل "عبدالله عباس عبدالله جحاف" و 2،098،900،000 ريال من قبل "علي قاسم محسن الأمير" و 2090،000،000 ريال من قبل "محمد عبدالله محمد حسن المؤيد".

 

ب) الاستيلاء غير المشروع من قبل الحوثيين

حقق الفريق، ضمن إطار ولايته، في تمويل العمليات العسكرية للحوثيين من خلال الاستيلاء غير المشروع على الأصول

. تم الاستيلاء على هذه الأصول من خصومهم اليمنيين، الذين تم اعتقالهم او إجبارهم على اللجوء خارج اليمن.

كما ورد في الفقرة 154 والمرفق 56 من تقريرها النهائي المؤرخ 28 يناير 2018( 594/2018/S ،)أنشأ الحوثيون :لجنة لتحديد ومصادر الأصول المملوكة من قبل الخونة والتي وجهت الأمر للبنك اليمني في صنعاء في 23ديسمبر عام 2017، بالاستيلاء على جميع الحسابات المصرفية المملوكة من قبل 1,223 شخص.

بالإضافة إلى ذلك في 14ستمبر 2019 .أعلنت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء عن مصادرة الأموال المملوكة لـ 35عضوا من أعضاء البرلمان اليمني الذين لم ينضموا للحوثيين، ويرى الفريق أيضاً إن الاستيلاء غير المشروع يعد انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني السارين.

 

حدد الفريق شبكه تشارك في تحويل الأموال التي تم جمعها عن طريق الاستيلاء غير المشروع على الأصول الخاصة. بما في ذلك تلك الأصول التي كان ينبغي تجميدها بموجب تدابير القرار2140 (2014) تشمل بعض هذه الأموال إيرادات من مشاريع تمولها منظمات دولية عاملة في اليمن.

 

الفاعل الرئيسي في هذه الشبكة هو "صالح مسفر الشاعر" الذي أفادت تقارير أنه تاجر أسلحة للحوثيين قبل 2014، أو أن له صلة وثيقة بـ (عبدالملك الحوثي ) في 15 ستمبر2018تم تعيينه قائدا لقسم الدعم اللوجستي العسكري برتبه لواء وكذلك الوصي القانوني على الأموال والأصول التي تم الاستيلاء

 

استخدم الشاعر شبكة مقرها صنعاء تتألف من أفراد الأسرة، والمحكمة الجنائية الخاصة، وجهاز الأمن القومي، والبنك المركزي اليمني في صنعاء، وخدمات مكتب السجلات في وزارة التجارة والصناعة وبعض البنوك الخاصة، وقد لاحظ الفريق أن طريقة عمل الشبكة تستند إلى الابتزاز والتخويف والاعتقال غير القانوني لمدراء الشركات والبنوك، مع تهديدهم باتهامهم بالتعاون والتجسس لصالح العدو إن لم يمتثلوا لأوامر الوصي القانوني، ولعب اللواء "مطلق المراني"، النائب السابق لجهاز الأمن القومي، دوراً مهم في تنظيم عملية إلقاء القبض على مالكي البنوك ومدراءها وموظفيها.

 

الأصول المستولى عليها من قبل الحوثيين

 

الشبكة المرتبطة بالشاعر

 

 

خامسا/ الأعمال التي تشكل إنتهاكاً للقانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان

 

ب_ الأعمال والحوادث المنسوبة إلى قوات الحوثيين

 

1_ الاستخدام العشوائي للذخائر والمتفجرات ضد المدنيين

تلقى الفريق معلومات حول 14 حادثة استخدم للذخائر المتفجرات ضد المدنيين منسوبة إلى الحوثيين وتمكن من الانتهاء من التحقيق في اثنتين من هذه الحالات التي أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين، بينهم طفلان، وإصابة 16 آخرين، بينهم أطفال.

أثار استخدام الذخائر المتفجرة غير الموجهة في المناطق المأهولة مسائل تتعلق بالامتثال للقواعد المعمول بها في القانون الدولي والإنساني.

 

تمنع قنابل الهاون وقذائف المدفعية بمستوى عال من الخطأ/عدم الدقة، وتزداد احتمالية حدوث اثأر عشوائية عند استخدامها من مدى بعيد لإصابة أهداف قريبة من المدنيين والأعيان المدنية. وترد تفاصيل ثلاث حوادث وموجز لأحد الحوادث.

 

وثق الفريق أيضاُ ثلاثة اعتداءات تبناها الحوثيون ضد مطار أبها الدولي/ المملكة العربية السعودية:

 

* في 12 يونيو 2019: أصاب صاروخ المطار وأسفر عن إصابة 26 مدنياً، بينهم 3 أطفال، فضلاً عن أضرار مادية بالمطار

 

* في 23 2019: ضربت طائرة بدون طيار المطار مما أسفر عن مقتل مدني وجرح 12 اخرين.

 

* في 2يوليو: أصاب صاروخ المطار، مما أدى إلى إصابة 10 مدنيين، فضلاً عن أضرار مادية بالمطار.

 

2_ الانتهاكات المتصلة بالحرمان من الحرية

يحقق الفريق في 52 قضية تتعلق بانتهاكات القانون الإنساني الدولي وقواعد حقوق الإنسان المتصلة بالاحتجازات على أيدي قوات الحوثيين، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفي، والمعاملة السيئة، والتعذيب، دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.

في معظم هذه الحالات، احتجز المعتقلون في أماكن غير معروفة لأقاربهم لمدة تتراوح بين 29 يوماً وأربعة أعوام، في أحد الحالات، لايزال مصير المعتقل مجهولاً.

 

من بين هذه الحالات .حقق الفريق في قضية عشرة إفراد اعتقلوا في الفترة بين سبتمبر ونوفمبر 2018.

لم يكن مكان تواجدهم معروفا لعائلاتهم حتى ظهروا على شاشات التلفزيون في صنعاء في 17 ابريل 2019 .يواجه هولاء العشرة تهم بالتأمر لقتل "صالح علي محمد الصماد" رئيس المجلس السياسي الأعلى في ابريل 2018، إلى جانب 52اخرين من القادة اليمنيين و الأجانب.

في 7 أغسطس .توفي احدهم، لايسمح لمحاميهم وعائلاتهم بالتواصل معهم أو زيارتهم ومكان احتجازهم غير معروف.

كما حقق الفريق قي قضيه 36شخصا قبض عليهم في تواريخ في عامي 2015 و2016 واحتجزوا في سجن الأمن السياسي في صنعاء .في 9يوليو 2019 ,حكمت محكمة الجنائية متخصصة في صنعاء على 30 منهم بالإعدام .هذا القرار قيد الاستنئاف.

تلقى الفريق معلومات تفيد بإطلاق سرا ستة آخرين ولكن تعذر على الفريق التحقيق من إطلاق سراح احد الإفراد، ووفقا للأدلة الوثائقية والشهادات التي تلقاها الفريق، تعرض بعضهم للتعذيب أتناء احتجازهم، وحرموا من الرعاية الطبية، وتلقى محاموهم تهديدات وام تسمح لهم بزيارتهم في السجن.

 

تشير الأدلة التي تلقاها الفريق بما في ذلك المستندات القضائية إلى عدم احترام الضمانات القضائية من جانب المحاكم الخاضعة السيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى ذلك الحالات التي تم التحقيق فيها تظهر نمطا للاحتفاظ بالمحتجزين في أماكن غير معلن عنها، وتعرضهم للتعذيب وعدم السماح لهم بالاتصال بأسرهم بما يتعارض مع الواعد القانون الإنساني الدولي السارية وقواعد حقوق الإنسان.

 

3) الانتهاكات المرتبطة باستخدام الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر المتفجرات

ووفقا للمعلومات التي تلقاها الفريق، فان عدد ضحايا الذخائر المتفجرة .بما في ذلك الألغام الأرضية، في ازدياد مستمر.

 في تقرير منتصف المدة قدم الفريق أيضا أدلة على ن قوات الحوثيين تستورد مكونات لتصنيع الألغام الأرضية.

وثق الفريق 23 حالة محدودة لضحايا الألغام من المدنيين، بما في ذلك إصابة سبة أطفال ووفاه رجل وسبعة أطفال.

وقعت الحالات في البيضاء والحديدة وشبوة وتعز، وقع معظم الضحايا، 11 حالة، في الحديدة، أغلبها في مناطق الدريهمي والتحيتة وحيس وخمس حالات في تعز.

 

كما تلقى الفريق أدلة على قيام قوات الحوثيين بنشر عدد كبير من الألغام الأرضية على طول الساحل الغربي وخاصة بين الضباب وشمال الخوخة في محافظة تعز، على سبيل المثال، في قري الرويس، تم نشر/زراعة مئات من الألغام وعلى الرغم من إزالة الألغام، لايزال العديد منها في مكانه مما يخلق عقبة أمام عودة المدنيين الذين شردتهم قوات الحوثي سابقاً.

 

ج_ الانتهاكات القائمة على نوع الجنس

 

تلقى الفريق أدلة على استهداف الحوثيين، لاسيما منذ نهاية عام 2017، أي بعد وفاة "علي عبدالله صالح" للنساء اللاتي يحاولن القيام بدور نشط في الفضاء العام إما عن طريق المشاركة في الحركة السياسية، المشاركة في المظاهرات، أو العمل مع المنظمات غير الحكومية في مشاريع تمكين المرأة.

وثق الفريق حالات القبض على 11 امرأة واحتجازهن وإساءة معاملتهن و/ أو تعذيبهن، وتعرض ثلاث منهن للاغتصاب مراراً في حجز الحوثيين.

 

ويحقق الفريق أيضاً في دور الزينبيات في انتهاكات القانون الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المرأة وكذلك دور "سلطان زابن"، مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء.

 

كما تلقى الفريق شهادات من العديد من الفاعلين في المجال الإنساني حوق حقيقة أن السلطات الحوثية عادة ما ترفض الموافقة على مشاريع المنظمات غير الحكومية المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن وتمكين المرأة.

 

كما حقق الفريق في حالات النساء المعتقلات والمحتجزات لأسباب تتعلق بعملهن الإنساني.

 

تظهر هذه الحالات نمطاً من التمييز والاعتقال والاحتجاز التعسفي وأعمال العنف الجنسي، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب، وعدم مراعاة الإجراءات الوجبة تجاه المرأة.

 

د_ تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة

تلقى الفريق معلومات حول الاستخدام المتفشي للأطفال في الأنشطة العدائية في اليمن، وتمكن الفريق من توثيق ثلاث حالات لأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً استخدمتهم قوات الحوثيين للقتال بين عامي 2017 و 2018. في حالتين، تم اختطاف الأطفال أما من منازلهم أو من مدارسهم، وفي الحالة الأخرى، تم إغراء الطفل بعيد عن من قبل الحوثيين الذين أخبروه أنه ذهب إلى معسكر تعليمي لمدة ثلاثة أيام. تم إرسال الأطفال الثلاثة إلى معسكر تدريبي لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر حيث تلقوا محاضرات حول الأيديولوجية والجهاد وتم تدريبهم على استخدام الأسلحة الصغيرة.

 

تم إرسالهم لاحقا إلى الخطوط الأمامية على الحدود بين تعز والحديدة أو في مأرب وأجبروا على القيام بمهام مختلفة بما في ذلك القتال.

 

أبلغ الأطفال عن الظروف القياسية، بما في ذلك الضرب، ومنعهم من زيارة عائلاتهم, لم يتلق أي منهم أي مبلغ مدفوع أو راتب. كما تلقت اللجنة شهادات حول تدريب الأطفال في مدينة الصالح، مركز تابع للحوثيين وسجن تعز.

  

سادساً: إعاقة توصيل وتوزيع المساعدات الإنسانية

 

ب_ عرقلة توزيع المساعدات الإنسانية

وفقا للمعلومات التي تلقاها الفريق، فأن التهديدات والحوادث ضد العاملين في المجال الإنساني تتزايد في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين.

 

لايزال الفريق يتلقى معلومات عن: (أ) اعتقال وتخويف العاملين في المجال الإنساني، (ب) الاستيلاء غير القانوني على الممتلكات الشخصية للعاملين في المجال الإنساني والممتلكات التابعة للمنظمات الإنسانية في صنعاء، (ج) عدم احترام استقلالية المنظمات الإنسانية (ح) العديد من العوائق الإدارية والبيروقراطية، بما في ذلك تأخير موافقة على الاتفاقات الفرعية لمدة تصل إلى 11 شهراً، والاجتماعات والمفاوضات المستهلكة للوقت مع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية وموجهة الكوارث ( NAMCHA) على سبيل المثال، أبلغت إحد المنظمات الفريق أن هذه الاجتماعات كانت تستهلك ما يصل إلى 50% من وقت موظفيها، مسألة التلاعب بقوائم المستفيدين و/ أو الضغظ لمشاركة هذه القوائم تثير قلقاً بالغاً، كما زادت حالات استخدام العنف والإكراه في نقاط توزيع المساعدات في عام 2019.

 

أبلغت بعض الجهات الفاعلة في المجال الإنساني الفريق بأنها منعت من الوصول إلى مناطق معينة أو حرمت من تصريح السفر لأنها رفضت تبادل المعلوما حول المستفيدين من المساعدات الإنسانية أو المعلومات الشخصية لموظفيهم الوطنيين.

 

حقق الفريق في ثلاث حوادث عنف ضد العاملين في المجال الإنساني في نقاط التوزيع من أجل التأثير على عملية توزيع المساعدات الإنسانية أو التحكم فيها.

 

في أحد الحوادث، نهبت مواد المساعدة الإنسانية، وفي أخرى تم تحويل مسارها.

 

كما حقق الفريق في خمس حالات تعرض فيها العاملون في المجال الإنساني للاعتقال والاحتجاز، بما في ذلك النساء.

 

في 6 نوفمبر، قامت السلطات الحوثية بإنشاء المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (SCACHAIC) بدلاً عن الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث ( NAMCHA) وقامت بتعين "عبدالمحسن الطاووس"، أحد زعماء الحوثيين، رئيسا لها, وقد كان لهذا التطور الحديث أثر في إيقاف العديد من الأنشطة الإنسانية خلال الفترة الانتقالية. مايثير القلق بشكل خاص هو أن 2% من ميزانية كل مشروع إنساني تتم الموافقة عليه ستذهب لتمويل الكيان الجديد.

 

في التقرير القادم تستعرض صحيفة "أخبار اليوم" ابرز ما جاء في تقرير الخبراء التابعين للأمم المتحدة والمعني باليمن من زاوية الانتهاكات التي مارستها دولة الأمارات العربية المتحدة وحلفائها في الجنوب اليمن بما يعرف بـ "الانتقالي الجنوبي"