تراجعت جماعة الحوثي المسلحة، عن تهديد بفرض "ضريبة" إضافية على المساعدات الإنسانية، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أممي في صنعاء.

وقال المسؤول الأممي في صنعاء، إن إدارة الحوثيين "قررت في اجتماعها في 12 من شباط/فبراير إلغاء نسبة 2%" التي كان المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي التابع للحوثيين يعتزم فرضها.

وحسب المسؤول فإن "إلغاء الضريبة تطور إيجابي بالتأكيد" مشيرا إلى وجود عدة قضايا أخرى يجب التطرق لها "كمعوقات الوصول والبيروقراطية".

وفي رسالة، أبلغ المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية التابع للحوثيين مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك إنه يعتزم "تعليق استخدام نسبة 2% وعدم تطبيقها لهذه السنة 2020، على أساس إيجاد حلول بديلة تمكن الجميع من الإيفاء بالتزاماته".

وذكرت الرسالة "كان حرصنا على تحديد نسبة 2% هو فقط لتغطية النفقات الأساسية اللازمة لكي نتمكن من تقديم جميع المساعدات والتسهيلات لشركاء العمل الإنساني".

وكان مسؤولون أمميون ومنظمات إنسانية اجتمعوا الخميس في بروكسل لبحث مقترح الحوثيين فرض ضريبة بمقدار 2% على المنظمات وغيرها من العراقيل.

وقبيل الاجتماع في بروكسل، طالب المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز لينارجيك أن تلتزم كافة الأطراف في النزاع اليمني "بالقانون الدولي الإنساني وضمان وصول آمن للمنظمات الانسانية دون أي عوائق".

وقال يان ايغلاند الأمين العام لـ"المجلس النروجي الأعلى للاجئين" لوكالة فرانس برس "الأمر لا يمكن أن يستمر، أكبر شريان حياة في الأرض في خطر".

وكان ايغلاند تحدث في الاجتماع الذي دعت إليه المفوضية الأوروبية وحكومة السويد للحديث عن الأزمة الأخيرة في اليمن، حيث يواجه ملايين السكان خطر المجاعة.

وبحسب ايغلاند فإنه "لا يمكننا دفع أموال المساعدات المتبرع بها إلى أحد اطراف النزاع" موضحا "هذا واحد من الخطوط الحمر الكثيرة التي نتخوف من تجاوزها. لا يمكننا القيام بذلك".

وأكدت المفوضية الأوروبية وحكومة السويد ا في بيان أن الوضع في اليمن قد يستدعي تعليق بعض المساعدات.

وأكد البيان "نشعر بقلق عميق إزاء التدهور السريع في المجال الإنساني في كافة أنحاء البلاد"، محذرة من أن الوضع وصل إلى "نقطة الانهيار حيث أصبح توصيل المساعدات الحيوية في خطر".

وبحسب البيان، فإن المنظمات الانسانية اتفقت على أنه في حال أصبح من المستحيل إيصال المساعدات دون انتهاك مبادئها، فإن الرد قد يتضمن "إعادة تحديد المساعدات الإنسانية، بما في ذلك تقليصها أو حتى إيقاف عمليات معينة".

وفي إشارة واضحة إلى قرار الحوثيين حول الضرائب، قال البيان أن "الاشارة الأخيرة حول الرغبة في إزالة القيود امام إيصال المساعدات على الأرض يجب متابعتها".

ووجهت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تحذيراً إثر ورود تقارير تفيد بإمكان قطع المساعدات.

الجدير بالذكر، أن برنامج الأغذية العالمي الذي يقدم الغذاء لأكثر من 12 مليون شخص كل شهر في مختلف أنحاء اليمن، قام العام الماضي بتعليق إيصال المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لمدة شهرين بسبب خلاف على نظام تسجيل بيومتري لضمان وصول الغذاء إلى العائلات المحتاجة.