اعتبرت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين بأن ما تم تداوله من قبل وسائل الإعلام عن الاتفاق بشأن الأسرى والمختطفين بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي بأنه مخالف لنصوص قرارات مجلس الأمن والتي تنص في القرار 2216 على (أن يقوم الحوثيين فورا ودون قيد أو شرط بالأفراج بأمان عن جميع السياسيين وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية والمحتجزين تعسفيا).

وأكدت المنظمة في بيانها بأن فشل المبعوث الأممي في مهمته والتي تقتضي الزام الحوثيين بتطبيق القرارات الأممية واحترام القانون الدولي الإنساني إلا لأنه يسعى جاهدا إلى خدمة المليشيات الانقلابية.

وذكر بيان المنظمة بأن بنود الاتفاق التي تم تداولها من قبل وسائل الإعلام جريمة أخلاقية وذلك من خلال التفاوت في الإعداد والتمييز والانتقاء للأشخاص.

واعتبر البيان موافقة الشرعية على اطلاق مقاتلين حوثيين مقابل مدنيين تم اختطافهم من منازلهم ومن الطرقات العامة يعد تشجيعا للمليشيات الانقلابية بتوسيع جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري.

واختتمت المنظمة بيانها بمطالبة الأمم المتحدة بتغيير المبعوث الأممي والذي فشل في الحفاظ على مكانة الأمم المتحدة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن كما حذرت الحكومة الشرعية من استمرار سياسة الإذعان السلبي على حساب الأسرى والمختطفين.

كما استنكرت المنظمة استمرار ميليشيا الحوثي اختطاف الدكتور/ حميد عقلان- رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا- بعد مداهمة منزله بصنعاء واقتادته إلى مكان مجهول بعد مرور أسبوع على الإفراج عنه.