قال تقرير صادر عن مركز صنعاء للدراسات، الخميس، إن أطراف الصراع في اليمن حولت طبيعة عمل وكالات الإغاثة الدولية إلى مؤسسات تساهم في إطالة أمد الحرب التي تدخل عامها السادس.

وأضاف أن جماعة الحوثيين طوقت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بإحكام، وأمست جهود الإغاثة، التي بلغت كلفتها حوالي 4 مليار دولار أميركي في العام 2019، مصدراً رئيسياً لدخل الجماعة.

وأشار إلى أن الوكالات والمنظمات الدولية تنازلت عن مبادئها الموجهة لجهود العمل الإنساني، لمحاولة تأمين الوصول إلى المحتاجين بإرضاء سلطات الحوثيين، ما ساهم في نهاية المطاف بتوفير مصادر دخل للحوثيين.

وقال عامل إغاثة إن الحوثيين فرضوا قيود على التأشيرات والسفر والمؤن للموظفين الدوليين، مضيفاً بأن موظفي الأمم المتحدة لم يتواجدوا على الأرض لمراقبة عمليات التوزيع والتدقيق في الاحتياجات.

ووفق التقرير فإن محاولات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية لتلقي المساعدات ومراقبة توزيعها وجمع البيانات الأساسية لتقييم احتياجات السكان أصبحت مستحيلة تقريباً.

وأوضح بأن عجز الأمم المتحدة في إقناع الحوثيين بعدم التدخل، دفع المانحون ومنهم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالتهديد علناً بسحب التمويل، وفي حال جرى ذلك فإنه سيضغط بشكل كبير على قيمة العملة المحلية، إذ تعد المساعدات الخارجية مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية في البلاد.

وفي الجانب الآخر يقول التقرير أن السعودية والإمارات استغلتا كونهما أكبر المساهمين في جهود الإغاثة الإنسانية في اليمن، بالادعاء بإنقاذ أرواح اليمنيين، بينما تدمران اقتصاد البلاد وبنيته التحتية.

وأوضح "توفير أموال الإغاثة يسمح لهما، كطرف مباشر في الصراع، بالاستمرار في تغذيته، سعياً وراء تحقيق غاياتهما المرجوة منه"، مشيراً إلى أن الدولتين توظفان المساعدات الإنسانية في الحرب.

وطبقاً للتقرير فإن أرقام الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية حول عدد الأفراد الذين يواجهون خطر المجاعة، أو يعانون من انعدام الأمن الغذائي، قد تم تضخيمها في بعض المناطق بهدف حشد المزيد من الموارد.

ويقول "لا يوجد بيانات حاسمة لتأكيد صحة الادعاء الشائع بأن اليمن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، ولكن عوضاً عن ذلك قد يكون ما نشهده هو بالفعل أسوأ استجابة لأزمة إنسانية في العالم".

وفي هذا الصدد، يقول تقرير مركز صنعاء إن الأمم المتحدة تخلت عن مسؤوليتها في اليمن.