أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، استعدادها لتلبية دعوة الأمم المتحدة لأطراف النزاع في البلاد لإطلاق سراح أسرى، بسبب مخاطر فيروس كورونا.

وقال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي في تصريح نشرته الوزارة عبر حسابها على موقع "تويتر": "نرحب بدعوة المبعوث الأممي (لدى اليمن مارتن غريفيث) لإطلاق سراح جميع الأسرى، وهو ما سعت إليه الحكومة ولا تزال، كونها خطوة إنسانية بحتة".

وأضاف: "نجدد دعوتنا إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير بالأردن دون مماطلة ودون قيد أو شرط".

وأكد الحضرمي على استعداد الحكومة لتنفيذ الاتفاق إذا كانت هناك نية حقيقية لدى "الحوثيين" لتنفيذه.

في السياق، دعت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أكثر جدية من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين والمخفيين قسراً في سجون جماعة الحوثيين خوفاً من تفشي وباء كورونا .

وقالت الوزارة في تغريدة على "تويتر" مساء الجمعة، " يقبع في سجون الحوثيين الآلاف من المعتقلين والمخفيين في ظروف صعبة وانعدام تام للرعاية الصحية".

وأضافت "ونحن أمام كارثة حقيقية تهدد حياتهم وأصبحوا في مواجهة محتملة مع وباء كورونا".

والجمعة، دعا المبعوث الأممي مارتن غريفيث، في تغريدة عبر "تويتر"، الحكومة اليمنية والحوثيين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إطلاق سراح الأسرى، والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم آمنين.

وقال غريفيث، إن "الحاجة إلى إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع، بموجب اتفاق تبادل الأسرى، أصبحت أكثر إلحاحا بسبب خطر ‎كورونا".

وحتى السبت، لم تعلن السلطات اليمنية في مناطق الحكومة أو الخاضعة لسيطرة "الحوثيين"، تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا.

ومنتصف فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاق أطراف الحكومة اليمنية والحوثيون خلال اجتماع في الأردن، على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل أسرى رسمية.

ومن ذلك الحين لم يتم اجراء أي عملية تبادل للأسرى وسط اتهامات متبادلة من قبل الطرفين بعرقلة تنفيذ الاتفاق.

يشار إلى أن الحكومة و"الحوثيين"، توصلا نهاية العام 2018، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع في محافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين.

وسلمت الحكومة قوائم بـ 8 آلاف و567 اسما إلى غريفيث، فيما قدم "الحوثيون" أسماء 7 آلاف أسير، لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين بين موقّعيه في تفسير عدد من بنوده.