فرضت مليشيا الحوثي المسلحة، جرعة سعرية جديدة على أسعار الخبز، في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأصدرت حكومة مليشيا الحوثي في صنعاء (غير المعترف بها دولياً) بإلغاء التسعيرة السابقة وتنقيص الأوزان والأحجام الخاصة بالرغيف في كافة الأفران والمخابز بأمانة العاصمة والمناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وقال علي الوصابي، مالك أحد المخابز بصنعاء لـ"يمن مونيتور": إن عدد من الموظفين المنتسبين لوزارة الصناعة والتجارة (موظفين حوثيين) سمحوا لنا بخفض أسعار رغيف الخبز إلى 40 و35 جرام للقرص أو الرغيف الواحد بعد أن كان القرص يزن 70 إلى 80 جرام للقرص الواحد.

وأضاف: هناك اتفاق بين العديد من المخابز والأفران وبين المختصين في وزارة الصناعة والتجارة (تابعة للحوثيين)، يقضي الاتفاق بتسليم ملاك الأفران والمخابز مبلغ شهري للمختصين يحدد بعشرين ألف ريال مقابل نقص وزن الخبز والرغيف.

وتابع: "في الحقيقة وافقنا على هذا الاتفاق بعد أن ارتفعت الأسعار في المواد الأساسية ولا قانون يعمل به ولا ينصفنا في ظل غياب الدولة وعدم تمكنها من توفير أو ضبط أسعار الدقيق أو المحروقات التي نعمل عليها".

وأردف قائلاً: "لجأ ملاك المخابز إلى شراء الدقيق بسعر رخيص من أشخاص يعملون في المنظمات (قيادات حوثية) بأسعار فارقة عن السوق المحلية فبدلاً من شراء كيس الدقيق بـ 14 ألف نشتريه من المنظمة بسعر 10 ألف ريال ونجد فارق كبير في السعر بعد الكمية الواحدة.

وقال: "لو اعتمدنا على أسعار السوق والارتفاعات الجنونية والتزامنا بالحجم القانوني لانتهاء قطاع المخابز والأفران منذ زمن لكن الله لا يجمع بين عسرين". حسب قوله

على صعيد متصل، قال فضل مقبل منصور، رئيس جمعة حماية المستهلك (منظمة غير حكومية): إن هناك ارتفاع كبير في سعر رغيف الخبز المحلي واليمنيين غير قادرين على شرائه ووصول سعر كيلو رغيف الخبر الواحد بشكل فعلي إلى 700 أو 800 ريال (الدولار= 600ريال) في صنعاء -التي يسيطر عليها الحوثيون-

ومؤخراً، فرضت الجماعة المسلحة، مبالغ مالية كبيرة على المؤسسات التجارية، والمطاعم، وملاك المولدات الكهرباء، والمباني قيد الإنشاء، والمستشفيات الخاصة، مقابل منح أصحاب هذه المؤسسات الحرية الكاملة لتعويضها على حساب المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.