رحب التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، السبت، بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جريفيت " لوقف إطلاق النار لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا خاصة في ظل ما يشهده العالم جراء انتشار جائحة الوباء.

جاء ذلك في بيان للتحالف، أعرب فيه عن تطلعه في أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى تهيئة المناخ لمفاوضات للسلام الشامل وفقا للمرجعيات الثلاث.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد دعا في 25 آذار/مارس 2020، أطراف الصراع في اليمن إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض، وبذل قصارى جهدها لمواجهة الانتشار المحتمل لـفيروس كوفيد-19.

وبحسب البيان، فإن التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية تؤكد، أن الاستجابة لهذه الدعوة الآتية في سياق دعم الشعب اليمني يجب أن تكون خالية من أي حسابات سياسية، محذراً من عدم تعاطي مليشيا الحوثي معها أو استخدامها لتعزيز وضعها الإنقلابي أو الإضرار بالمرجعيات الثلاث.

ودعا البيان، المجتمع الدولي إلى الضغط على جماعة الحوثي الانقلابية، لإيقافها عن اعتداءاتها المستمرة في الجوف ومأرب وغيرها من الجبهات، وعدم السماح لها باستغلال الأوضاع الإنسانية لتحقيق أي مكاسب عسكرية.

وشدد على المجتمع الدولي بممارسة دور أكثر جدية للضغط على جماعة الحوثي الانقلابية من أجل إطلاق المختطفين في سجونها نظراً للمخاطر المحدقة جراء الوباء، وندعو لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص مبادلة الأسرى الكل مقابل الكل.

إلى ذلك أشاد التحالف الوطني في بيانه، بموقف قيادة الشرعية ممثلة بالرئيس "عبدربه منصور هادي" والحكومة بتجاوبها مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، وتأييده الكامل لهم في الخطوات التي سيتم اتخاذها، وكذا تأييد تحالف دعم الشرعية للدعوة، لما فيها تجنيب الشعب اليمني الويلات التي طالت أغلب دول العالم بسبب فيروس كورونا.

ولفت البيان، إلى ضرورة وأهمية أن تقوم الحكومة بعمل استثنائي وسريع وملموس على أرض الواقع بسرعة تجهيز مراكز الحجر الصحي ورفع جاهزية المستشفيات في جميع المحافظات وعمل كل ما يمكن من إنقاد حياة المواطنين بعموم الجمهورية.

وحث على مزيد من الإجراءات ومتابعة الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها دول التحالف العربي ومنظمة الصحة العالمية للحصول على الدعم الضروري من الأدوية وأجهزة التنفس بأعداد مناسبة استعداداً لمواجهة هذا الوباء الذي يجتاح العالم من أقصاه إلى أدناه.

ونوه بيان الأحزاب والقوى السياسية، على أن أهم معوقات قيام الحكومة بواجباتها خاصة في هذه الظروف هو عدم تنفيذ اتفاق الرياض، والذي يشكل مدخلًا مهمًا وأساسيًا لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وطالب الطرف المماطل في تنفيذه إلى العودة إلى اللجان المشتركة بصورة عاجلة والالتزام بمصفوفة التنفيذ التي تم توقيعها بين طرفي الاتفاق.

وثمن البيان دور دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، على رعايتها للاتفاق وقال :"وإننا إذ نشكر المملكة العربية السعودية على رعايتها للاتفاق فإننا ندعوها بصفتها قائدة التحالف العربي إلى استكمال الخطوات التي من شانها تنفيذه، لما من شانه تحقيق مصالح الشعب اليمني في الاستقرار والتنمية والسلام الاجتماعي".

وجدد التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية في بيانه، على تأكيد موقفه الثابت في دعم جهود الأمم المتحدة الساعية لتحقيق السلام الدائم الذي لن يتحقق إلا باستعادة الدولة، ويحمل جماعة الحوثي المدعومة من إيران مسؤولية الحرب التي فرضت على عموم الشعب اليمني والتي دخلت عامها السادس.

وطالب التحالف الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظومة الدولية بممارسة ضغوط حقيقة وجادة واتخاذ إجراءات عملية تلزم مليشيا الحوثي الانقلابية الامتثال بمتطلبات السلام وفقا للمرجعيات الثلاث.