ظلت محافظة مأرب منذ انقلاب مليشيا الحوثي وسيطرتها على العاصمة صنعاء، في مارس 2014م، المحافظة الحصينة والمعقل العسكري والسياسي للشرعية والجيش الوطني، وما زالت إلى الآن حائط الصد، وجدار الجمهورية الأخير في مواجهة الانقلاب الإمامي المتجسد في مليشيا عبد الملك الحوثي والموالين لسلطته من الاتباع والرعاع.

حيث حافظت تلك البقعة الصحراوية على زخمها الحضاري، بعد أن برز اسمها خلال السنوات الأخيرة كحاضنة شعبية وسياسية عصية على المليشيا وملجأ آمن للفارين من بطش مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، كما شكلت العمق العسكري والاستراتيجي لعمليات الجيش الوطني خلال السنوات الخمس الماضية ضد مليشيا نحو محافظات الجوف وصعدة ونهم شرق صنعاء.

غير أن التطورات الميدانية الأخيرة في جبهتي نهم والجوف بين قوات الجيش الوطني من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى، والتراجع الجزئي لقوات الشرعية في بعض الجبهات غرب مارب كجبهتي نهم والجوف، ضاعفت الضغط أكثر على المحافظة بحكم كونها القاعدة العسكرية لعمليات التصدي لفلول المليشيا.

وتعد محافظة مأرب أهم قلاع الشرعية في الشمال، والمحافظة النفطية ذات الأهمية الاقتصادية والعسكرية، ومع أن سقوطها في يد الحوثيين يبدو مستبعدا، إلا أن افتراض ذلك يعني انهيار الشرعية اليمنية كليا، وسيطرة الحوثيين على الشمال، الأمر الذي سوف يحولهم إلى سلطة أمر واقع يضمن لها اعترافاً دوليا كمكون سياسي شرعي، بعد أن كان مجرد مليشيا انقلابية سيطرت على جزء من البلاد بقوة السلاح، ما يعني دخول شمال في حقبة إمامية جديدة على أنقاض الجمهورية الآفلة.

كما أن خلو الميدان للحوثيين في الشمال، يعد الفرصة التي ينتظرها الانفصاليون المدعومون من الإمارات في جنوب اليمن، وهذه نقطة التقاطع بين الطرفين في العداء للشرعية التي يتشاركان فيها، حيث يظفر كل طرف بمبتغاه، ما يعني عودة اليمن مجدداَ إلى حقبة التشطير. مع وجود دولة إمامية في الشمال يحكمها الحوثي، وأخرى في الجنوب يحكمها حلفاء الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يترقب فرصته التاريخية والآمال تحدو به أن تعود اليمن إلى ما قبل ثورة سبتمبر 1962م.

ومع أن الحوثيين يتطلعون لهذه الفرصة شأنهم شأن القوى الانفصالية في الجنوب، ويعلمون جيدا الأهمية القصوى لمحافظة مأرب، لكنهم في المقابل يعملون ما ينتظرهم من بأس الفدائيين من أبنائها الأحرار، أو من قوات الجيش الوطني المرابطين على تخومها، لكن استمرار صمود هذا المعقل الحصين مرهون بتكاتف كل القوى الوطنية الحريصة على الجمهورية، والدفاع عنها بكل الوسائل الممكنة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، ما يقتضي النفير العام من كل الأحرار والقوى الوطنية والشعبية.

كما إن هذا الدور التاريخي والوطني، لا يقف فقط عند مكون سياسي دون غيره، بل يشمل الجميع بلا استثناء، بما في ذلك رجال القبائل وجميع الاطياف السياسية، كما يقع الدور أيضا على الشرعية والتحالف في التحلي بالمسؤولية الكاملة في الدفاع عن محافظة مأرب التي يرتبط بقاؤها صادمة ببقاء الشرعية والجمهورية والوحدة.