عقد المجلس الاقتصادي الأعلى، الثلاثاء، اجتماعاً استثنائياً، لتدارس تطورات الأوضاع الاقتصادية على ضوء تحديات وباء كورونا، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

وبحسب الوكالة فأن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء الدكتور "معين عبدالملك"، دائرة تلفزيونية مغلقة، ناقش تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية على ضوء التحديات الراهنة والمتمثلة في الآثار المستجدة جراء وباء كورونا الذي يجتاح العالم وما خلفه من آثار وصعوبات اقتصادية.

وبحث الاجتماع الآثار المحتملة للوباء على الاقتصادات العالمية وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني في مختلف الجوانب، وآليات تخفيف حدة التداعيات على المواطن اليمني ومعيشته وقوته اليومي، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية الأساسية وضمان توفير مخزون استراتيجي وبأسعار مناسبة.

وتطرق إلى عدد من الرؤى والأفكار الهادفة للتعاطي الحكومي مع انعكاسات هذه الجائحة عالميا، على الاقتصاد الوطني والتدابير الاستثنائية المطلوب اتخاذها بالتشاور مع الرئيس "هادي"، لتلافي الآثار المحتملة، في مختلف الجوانب وفي مقدمتها الموازنة العامة والتضخم وأسعار السلع والمواد الغذائية، وغيرها.

من جانبه وجه المجلس الاقتصادي الأعلى، وزارة الصناعة والتجارة بسرعة استكمال مسح المخزون الغذائي وتحديد الفجوة القائمة..لافتا إلى الدور المعول على القطاع الخاص كشريك أساسي للحكومة في مواجهة التبعات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المحلي، جراء جائحة كورونا.

بدوره أكد رئيس الوزراء، ان الحكومة لن تتوانى عن تقديم كل التسهيلات والمزايا لإسناد دور القطاع الخاص كشريك فاعل في توفير احتياجات المواطنين خاصة في المواد الغذائية الأساسية.

وأشار "عبدالملك"، إلى الدور المعول على شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة في هذا الجانب، منوهاً إلى أن اليمن تمر بأزمات مركبة وعلى رأسها الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية، وما خلفته من أزمات سياسية واقتصادية وإنسانية وصحية معقدة.

وفي السياق استمع المجلس الاقتصادي من وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى تقرير حول جوانب التنسيق القائمة مع الدول والمنظمات المانحة في عدد من الجوانب بينها تعزيز قدرات المؤسسات والقطاع الصحي لمواجهة وباء كورونا..مشيرا إلى الخطط الطارئة التي تم تقديمها للمانحين في الجوانب التجارية والائتمانية، والمؤشرات الايجابية في هذا الجانب.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بتكثيف جهود التواصل مع المانحين وشركاء اليمن في التنمية لحشد التمويلات اللازمة للخطط الطارئة المعدة للتعامل مع التداعيات والآثار المحتملة في الجوانب الاقتصادية والتنموية لوباء كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني.