أكد الحكومة، دعمها الكامل للسلطات المحلية في إجراءاتها وتقديم كل ما يمكن من إسناد لإنجاح جهودها في تطبيق التعليمات وبحسب خصوصية كل محافظة، من أجل مواجهة وباء كورونا. 

وشددت على ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والشعبية وتوحيد السياسة الصحية لمواجهة هذا الفيروس، والمسؤولية الملقاة على عاتق المجتمع في تطبيق التعليمات والإجراءات الصحية. 

وترأس رئيس الوزراء معين عبدالملك، أمس، اجتماعا مشتركا للجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا، ومحافظي عدد من المحافظات، لمتابعة مدى تنفيذ القرارات الحكومية والجهود المشتركة لمواجهة هذا الوباء، على ضوء تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة في مدينة الشحر بحضرموت. 

وتداول الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي عن بعد، تكامل الإجراءات المركزية والمحلية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من التداعيات لهذا الظرف الاستثنائي على المواطنين في الجوانب المعيشية والخدمية. 

إضافة إلى الدور المعول على تعاون القطاع الخاص ورجال الأعمال والمواطنين في دعم هذه الجهود انطلاقا من المسؤولية التكاملية للجميع في مواجهة هذه الجائحة. 

وتدارس الاجتماع التجهيزات التي أنجزتها المحافظات بما في ذلك أجهزة الفحص الحراري والفحوصات السريعة، ومراكز الحجر الصحي، والاحتياجات القائمة وفقا للأولويات، وتطبيق التعليمات الخاصة بمنع التجمعات وإغلاق الأسواق وصالات الأعراس وغيرها، ونشر التوعية. 

إضافة إلى مدى توافر السلع الغذائية والأدوية، وتطبيق قرارات إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتطبيق الاشتراطات اللازمة على الشحنات التجارية والإغاثية. 

وقدم نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للطوارئ، سالم الخنبشي، تقريرا حول ما أنجزته المحافظات من التعليمات والإجراءات الصادرة، بما في ذلك تحديد أماكن الحجر الصحي وتوزيع الإمكانيات الطبية، والتجهيزات الأخرى. 

مشيرا إلى التحديات القائمة في استمرار الهجرة غير الشرعية من دول القرن الإفريقي، والمقترحات التي يمكن تطبيقها بالتعاون مع السلطات المحلية والمنظمات الدولية المعنية لوضع حد لذلك، ضمن إجراءات مواجهة وباء كورونا. 

وفي الاجتماع، أشار وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور ناصر باعوم، مشيرا إلى وصول فريق من منظمة الصحة العالمية إلى حضرموت لفحص المخالطين للمصاب الذي قال إن "حالته مستقرة وليس هناك وجود أي أعراض لدى من خالطوه حتى الآن