ترتعد فرائص المستبدُّ من العلم، ويبغض المستبدُّ العلمَ ونتائجه؛ كما يبغض أيضاً لذاته.. يعد التعليم أكبر خطر على المستبدين، لذلك يسعى المستبدون إلى إبقاء الأمة جاهلة، من خلال تقيده بنظام تعليمي مؤدلج يتناغم مع السياسية القمعية لاستبداده.
بمعنى أوضح يسعى المستبدون إلى إبقاء مجتمعاتهم في حالة نصف جهل، بما يسهم في جعل التعليم في بلدانهم أخطر من الجهل نفسه.







تمهيداً لحوثنة التعليم.. استبدلت جماعة الحوثي عبر شقيق زعيم الجماعة جميع مدراء مكاتب التربية والتعليم ومدراء المناطق والمراكز التعليمية في المديريات الخاضعة لسيطرتها


المعادلة التعليمية الجديدة التي فرضتها جماعة الحوثي الانقلابية من شأنها استهداف العقول والأدمغة للأجيال الناشئة بأفكار طائفية دخيلة وأفكار تدعو إلى التحريض والقتل والتمييز العنصري بين الطبقات المجتمعية،

من ما سبق يتضح أن كل ذلك يتوافق مع ركائز الأيدلوجية الحوثية الدخيلة والمتطرفة التي تسعى إلى رسم ملامح دولتهم الثيوقراطية المزعومة في نسخة منقحة للإمامة البائدة، بأثر رجعي هجين لا يختلف جوهره كثيرًا عن وصفة «الولي الفقيه» وإن بمسمياتٍ أخرى.
ركائز لا معنى لها إلى من خلال تبني إستراتيجية تعتمد على اختراق الأمن الفكري للمجتمع المدني وحرف مساره، عبر السيطرة على المنظومة التعليمية والفكرية في اليمن، ومحاولة اختراقها وحرف مسارها المعتدل، وتجريفها، بما يتوافق مع أيدلوجيتها، التي تؤمن بحق الولاية الحصرية، يقول مراقبون.
الآلة الحوثية الغارقة في العنف والرجعية سعت منذ سيطرتها على زمام الأمور في العاصمة صنعاء في أيلول سبتمبر 2014م، بحسب خبراء، إلى إنتاج نظام تعليمي مهجن بنكهات طائفية دخيلة تتغلغل بصمت مخيف في النظام الفكري المعتدل بالمجتمع اليمني.
الإستراتيجية الحوثية المستنسخة من التجربة الإيرانية واللبنانية تسعى الجماعة الانقلابية بكل الوسائل الممكنة لفرض وصاية عقدية على التعليم، وتكريس فكرها الطائفي في المناهج بصورة إجبارية.
تلك الفلسفة تركت ندوباً عميقة في قطاع التعليم بشكل عام، سواء على مستوى التعليم المدرسي، الذي تضرر على نحو فظيع جداً، أو على مستوى التعليم الجامعي.

* مراحل التجريف

المرحلة الأولى
الفلسفة الحوثية العميقة في تجريف المنظومة التعليمية مرت بمراحل عدة كان أولها تعيين شقيق زعيم جماعة الحوثيين المتمردة «يحيى بدر الدين الحوثي»، والمتهم بالتعصب المذهبي، وزيرا للتعليم في أواخر نوفمبر من عام 2016، الذي تولى بدوره استهداف المنظومة التعليمية ومناهجها الدراسية، التي رسّخت- على مدى عقود- قيم المواطنة والمساواة والهوية الحضارية، وأذابت الفوارق الطبقية والعنصرية والطائفية في البلاد.
استطاعت الجماعة الانقلابية في اليمن- خلال فترة وجيزة- من التغلغل في المنظومة التعليمية وتغيير المناهج الدراسية وفرض تعليم طائفي يؤيد ما يسمى «حصر الولاية في البطنين»، ويرسّخ العنصرية في المجتمع.
 استطاعت الجماعة الانقلابية في اليمن- خلال فترة وجيزة- من التغلغل في المنظومة التعليمية وتغيير المناهج الدراسية وفرض تعليم طائفي يؤيد ما يسمى «حصر الولاية في البطنين»، ويرسّخ العنصرية في المجتمع.
معادلة تعليمية جديدة فرضت من قبل الانقلابيين في اليمن يقول مراقبون، من شأنها أن تستهدف العقول والأدمغة للأجيال الناشئة بأفكار طائفية دخيلة على مجتمع يوصف بالمحافظ، وأفكار تدعو إلى التحريض والقتل والتمييز العنصري بين الطبقات المجتمعية.

المرحلة الثانية
عقب السيطرة على وزارة التربية والتعليم، تمكّن يحيى الحوثي والمعروف بتطرفه وتعصبه للمذهب الشيعي، من تدمير وزارة التعليم وإفراغها من الكوادر التربوية الوطنية التي لا تنتمي أسرياً أو عقدياً للميليشيا، أو من ترفض تنفيذ أجنداتها المخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها.
وكان آخر القرارات التي أصدرها يحيى الحوثي -وهو مسؤول ما يسمّى بـ”القسم التربوي” في جماعة الحوثي الانقلابية، نهاية سبتمبر 2019، قراراً يقضي بفصل من تبقّى من الإداريين في ديوان عام وزارة التربية والتعليم، واستبدالهم بآخرين من القسم التربوي للميليشيا.
وكانت مصادر تربوية في نقابة المعلمين اليمنيين قد كشفت موخرا عن اصدار يحيى الحوثي، لقرار يقضي بفصل 211 إدارياً من ديوان وزارة التربية والتعليم في صنعاء، وبهذا القرار تكون ميليشيا الحوثي قد استبدلت جميع الطاقم الإداري للقطاع التعليمي في المناطق الخاضعة لسيطرتها بعناصر يتبعونها.
وكانت جماعة الحوثي الانقلابية عبر شقيق زعيم الجماعة «يحيى الحوثي»، قد استبدلت في وقت سابق جميع مدراء مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات، إضافة إلى جميع مدراء المناطق والمراكز التعليمية في المديريات الخاضعة لسيطرتها خلال الفترة الماضية، وفقاً لما نقله موقع “المصدر أونلاين ألأخباري.
ومع بداية العام الدراسي 2019/ 2020، شنّت جماعة الحوثي الانقلابية، أكبر عملية استبدال لمدراء المدارس والمعلمين المناوئين لها، وعيّنت- دفعة واحدة- 26 مديرًا لإدارة مدارس في محافظة حجة فقط، فيما ذكرت إحصائية صادرة عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن الميليشيا استبدلت 122 معلمًا بآخرين من أتباعها خلال الفترة من 25 أغسطس وحتى 2 سبتمبر 2019م.
وفي الفترة ذاتها، استبعدت الميليشيا عشرات المعلمين والمعلمات ومدراء مدارس والموظفين في قطاع التربية في مختلف المناطق، بينهم أكثر من 30 تربوياً في مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة، وجميعهم استبدلتهم بعناصرها، وغالبيتهم لا يملكون مؤهلات، وليس لهم أي صلة بالتعليم، ومهمّتهم الوحيدة هي نشر الثقافة الطائفية في أوساط الطلاب.

وبحسب مصادر تربوية، فإن القرارات الحوثية التي قضت باستبدال الكوادر التربوية تأتي ضمن خطوات ممنهجة ومتسارعة لاستكمال السيطرة على التعليم، بهدف إحداث تحوّل في نسيج المجتمع اليمني لصالحها، وهو ما يشكل خطراً على مستقبل اليمن، وتهديدًا للهوية الوطنية الجامعة.
المصادر نوهت إلى أن الجماعة الحوثية المدعوم إيرانياً، قد مسافة كبيرة نحو إخضاع العملية التعليمية بالكامل لتصرفها ، بعد أن وضعت يدها على الإدارة التربوية، مؤكده أنها أصبحت على مقربة من تعميم تجربتها في محافظة صعدة التي ألغت فيها مكتب التربية والتعليم كإدارة حكومية، وحوّلته إلى قسم جديد ألحقته بهيكل الميليشيا المسمّى بـ”القسم التربوي”.

المرحلة الثالثة
عقب هذه المرحلة في الإستراتيجية الحوثية المستنسخة من النظام الإيراني في النظام التعليمي والفكري، دشنت جماعة الحوثي الانقلابية نظاما جديدا مرتبطا بركائز الجماعة التي تسعى إلى رسم ملاحم دولتها الثيوقراطية المستقبلية، وتكمن في عسكرة التعليم في اليمن.
المعادلة التعليمية الجديدة التي فرضتها جماعة الحوثي الانقلابية في المناطق القابعة تحت سيطرتها في اليمن يقول مراقبون، أن من شأنها استهداف العقول والأدمغة للأجيال الناشئة بأفكار طائفية دخيلة على مجتمع يوصف بالمحافظ، وأفكار تدعو إلى التحريض والقتل والتمييز العنصري بين الطبقات المجتمعية، وبناء الإنسان اليمني بناءً مذهبياً وعقائدياً منذ الناشئة، وفق مفهوم استراتيجي يمكّن الجماعة- على المدى البعيد- من خلق قاعدة قوية لدولتها المنشودة في حال الاستمرارية حسب زعمهم.
 تستند فرضية عسكرة التعليم- التي فرضها المتمردون الحوثيون في النظام التعليمي- على غرس القيم العسكرية والأمنية والاستخباراتية، والتنشئة الدفاعية، وعلى استباحة الأرض وفرض الإرادة لإقامة دولة العدل الإلهي بحسب زعمهم، كما تدعو لاستباحة واغتصاب أراضي الغير، وتبيح سفك الدماء والحرب وتجاهر بالعزم على التوسع.
معادلة- مكنتهم نسبياً من تحويل بعض المدارس في اليمن إلى مفارخ تنجب لهم مقاتلين- كما حدث سابقاً منذ سيطرتهم في مارس/آذار 2011 على صعدة».
صحيفة «أخبار اليوم» تناولت في وقت سابق موضع عسكرة التعليم في تقرير حمل عنون، « عسكرة التعليم.. منصات التجنيد الخفية للمليشيات الانقلابية!».
كما تناولت في موضوع أخر حمل عنون « من عسكرة التعليم إلى المعسكرات الصيفية.. جواز سفر حوثية نحو الموت» ناقش ادارك الجماعة الحوثية باهمية الوقت في استغلاله من خلال تفريخ المجتمع اليمني واختراق أمنه الفكري المعتدل وثوابته، عبر ما أسمته بمراكز الصيفية للطلاب المدارس.

وتكمن خطورة تلك المعسكرات الصيفية الحوثية:
1) ترسيخ العقيدة الحوثية في نفوس المتدربين.
2) تعزيز روح الانتماء والولاء في نفوس المتدربين للجماعة الانقلابية.
3) بناء جيل مؤدلج طائفيا وعقائدياً.
4) إنشاء جيل مسلوب الإرادة والفكر.
5) بناء الإنسان اليمني بناءً مذهبياً وعقائدياً منذ الناشئة، وفق مفهوم استراتيجي يمكّن الجماعة- على المدى البعيد- من خلق قاعدة قوية لدولتها المنشودة في حال الاستمرارية حسب زعمهم.
6) استخدام المعسكرات الصيفية كمفارخ تفرز المقاتلين ومنصات حشد لمعاركهم الوجودية.
7) غسيل العقول ومسح الهوية الوطنية، إنشاء جيل واسع مؤدلج، يضمن بقاء ركائز الجماعة الانقلابية.

* أساليب إرهابية
في خضم ذلك تشير التقارير الحكومية الرسمية وغيرها من تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، إلى أن «نحو 4.5 مليون طفل يمني تسربوا وحُرموا من التعليم منذ انقلاب الميليشيات الحوثية بسبب تدمير الجماعة للمدارس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، وسعيها إلى تعطيل العملية التعليمية والاستفادة من الأطفال في التجنيد والزج بهم في جبهات القتال، إضافة إلى وضع مناهج تدعو للطائفية والكراهية وتهدد النسيج الاجتماعي».
وتؤكد التقارير ذاتها، أن الميليشيات انتهجت أساليب إرهابية بحق الأطفال في اليمن، وعملت على حرمانهم من الخدمات كافة التي كفلتها القوانين والمبادئ الدولية، وزجت بهم في المعارك وأجبرتهم على التجنيد، وحالت دون التحاقهم بالتعليم.
وتقدر التقارير، أن نحو مليون طفل على الأقل لقوا حتفهم منذ الانقلاب الحوثي، سواء أكان ذلك بسبب الاستهداف المباشر جراء القصف والقنص أو الألغام أو بسبب عدم تلقي اللقاحات والدعم الصحي والغذائي.
وبسبب فساد الميليشيات الحوثية وقيامها بتجريف قطاع التعليم، تذكر تقارير حكومية أن أكثر من مليوني طفل يمني في سن الدراسة تحولوا إلى سوق العمل، حيث يقومون بأعمال شاقة من أجل إطعام أنفسهم وأسرهم.
وفي أحدث انتهاك قامت به الجماعة في محافظة الحديدة (غرب)، أكد تربويون أنها فرضت دفع ألف ريال (نحو دولارين) على الأقل على كل طالب في المدارس للإسهام في تمويل المجهود الحربي، وفق ما ورد في تعميم تداوله السكان والناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب تربويين يمنيين، لم يكن القرار الحوثي في الحديدة هو الأول من نوعه؛ إذ بدأت الجماعة تنفيذه في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لها، مع التشديد على حرمان أي طالب أو طالبة من دخول المدرسة إذا لم يلتزم بدفع المبلغ المحدد شهرياً والذي يبلغ في حده الأدنى ألف ريال.
ويؤكد التربويون، أن الجماعة الحوثية في بعض مدارس إب الحكومية فرضت دفع خمسة آلاف ريال شهرياً (نحو 10 دولارات) على الرغم من المعاناة التي يعيشها السكان بسبب قطع رواتب الموظفين بمن فيهم المعلمون أنفسهم، وبسبب فقد وظائفهم جراء الحرب التي أشعلتها الجماعة.
وإمعاناً من الميليشيات في تجريف هذا القطاع الحيوي، لم تكتف بحرمان نحو 130 ألف معلم من رواتبهم، لكنها قامت بفصل الآلاف منهم، وأجبرت الآلاف على النزوح، وأحلت المئات من عناصرها لنشر أفكار الجماعة في مختلف المدارس، كما أسندت أعمال الإدارة إلى المنتسبين لسلالة زعيمها ابتداءً من مديري المدارس ومديراتها وصولاً إلى منصب الوزير الانقلابي الذي يشغله شخصياً شقيق زعيم الجماعة يحيى الحوثي.