اتهم عدد من أصحاب المحال التجارية في الموصل، مسلحين من «الحشد الشعبي» بفرض أتاوات عليهم، حيث قسّمت أحياء المدينة على قادة تلك الفصائل المسلحة، للحصول على ما يصل إلى أكثر 50 ٪ من أرباح الضحايا شهريا، وفق تصريحاتهم.

ووفق ما قال تاجر مواد البناء والإسمنت محمد السنجري لـ «القدس العربي» فقد «دفع أكثر 3 آلاف دولار أمريكي من أرباحه لأحد مكاتب الحشد الشعبي مقابل السماح له بمزاولة عمله التجاري بحرية وضمان سلامته وسلامة العاملين معه من الاعتقال والاختطاف».
وزاد أن : «العناصر المكلفين بجمع الأموال والتي تستهدف جميع شرائح مواطني الموصل من طبقة الأثرياء، يتبعون إلى قيادات في الحشد، ومقربون من إيران، فهم الآن المسيطرون ويتحكمون بأمن المدينة ويعيثون فيها فسادا، وكل منهم له نفوذه وسيطرته على حي معين ولا تجرؤ أجهزة الأمن على واعتقالهم ومحاسبتهم».
ووفق كلامه فهو مجبر على إعطاء الأتاوات المالية شهريا لفصيل مسلح مقابل الحفاظ على نفسه وتسيير أموره التجارية في ظل عدم وجود جهة أمنية تستمع إلى شكواه وتوفر له الحماية من بطش الميليشيات المسلحة، فهو «لا يستطيع الاستعانة بشرطة الموصل وطلب الحماية منهم وتقديم شكوى إلى مخفر الشرطة الأمني القريب من مكان عمله، لأنه «بكل بساطة سيعرض نفسه وعائلته إلى الاختطاف على يد تلك العصابات المنفلتة التي ستعاود الانتقام منه بطريقة وحشية».
أما أبو حارث ويسكن الجانب الأسر من الموصل ويعمل تاجرا لبيع المواد الغذائية ولديه العديد من المحال التجارية، فهو مطالب شهريا بدفع أكثر 4 آلاف دولار أمريكي للعناصر المسلحة «مقابل توفير الحماية لدخول بضائعه وتقديم الحماية الأمنية له لسلامة محلاته وحتى لا يتعرض للابتزاز من عناصر أخرى». وقال لـ «القدس العربي»، «لم نعد نعرف لمن نشتكي ومن المسؤول في المدينة، أجهزة الدولة النظامية أم الميليشيات، ونحن لا نرى سوى عناصر مسلحة برايات وأسماء ورتب مختلفة تجوب شوارع وأحياء الموصل ليل نهار، ولا نعرف بالضبط لأي فصيل مسلح يتبعون، ويساوموننا على مبالغ مالية، وإذا لم ندفع الأموال شهريا فإن مصيرنا مجهول ومحلاتنا التجارية تحرق وتتعرض إلى السلب وحياتنا تصبح في خطر».
وأضاف: «الموصل الآن كنز ثمين، ومصدر للحصول على المال، الفصائل المسلحة تجبي أتاوات تقدر بنحو 200 ألف دولار أمريكي يوميا»، وفق قوله.