وجوه عابسة تختزل تناهيد معاناة وآهات خمس سنين عجاف.. ووجوه شاحبة، ينخر الفقر والجوع في محياها وجسدها النحيل.

عبوسا وشحوبا يتمترس خلف تجاعيد وغضب تلك الوجوه التي تقتنص اللحظة للثأر من جماعة قدمت من كهوف صعدة عاث في الأرض فساد وحرقت الحرث والنسل.

هكذا يصف الحج علي، وجوه المارة التي تقبع خلف أقنعة واقية خوفا من تفشئ فيروس كورونا في احد أسواق التجارية المكتظة وسط العاصمة صنعاء وهو يلوح بعصاه التي يتكئ عليها.

يستدراك الحاج علي بوصفة المختصر لمعاناة الناس مع مشارفة شهر رمضان المبارك لهذا العام على الانتهاء، وقرب حلول هلال شهر شوال المعلن عن بزوغ فرحة عيد الفطر المبارك، بالاستعانة بأبيات الشاعر أبو الطيب المتنبي(عيدٌ بأيّ حالٍ عُدتَ يا عيدُ     بمَا مَضَى أمْ بأمْرٍ فيكَ تجْديدُ)

تجول صحيفة "أخبار اليوم"، في عدد من المناطق بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، لتطلع على استعداد السكان للاحتفال بهذه المناسبة الدينية، في ضل رحى الحرب المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، التي تستغلها الجماعة الانقلابية في ترسيخ سلطاتها القمعية، والسطو الحوثي على مرتبات موظفي القطاع الحكومي.

* حرب شعواء

شنت جماعة الحوثي الانقلابية في العشر الاوخر من شهر رمضان المبارك حرب شعواء ضد القطاع التجاري بشقية الحكومي والخاص، في محاولة لحوثنتهما، مستغلة تفشئ فيروس كورونا في صنعاء.

استغلال الجماعة الحوثية المدعومة إيرانيا لجائحة كورونا، تنوع بين ابتزاز التجار اليمنيين وبعض الشركات الخاصة لفرض مزيد من الإتاوات والجبايات لتمويل مجهودها الحربي، والذي انعكس سلبا على معاناة المواطنين في المناطق القابعة تحت سيطرتها مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

* استغلال للجائحة

يستقبل المواطنين في العاصمة صنعاء عيد الفطر المبارك وسط حالة ركود واسعة، وانخفاض لحركة تدفق السلع إلى صنعاء، وارتفاع مخيف لأسعار السلعة الأساسية والغذائية والملابس، وتدني للأجور وانقطاع للرواتب، وفرض مزيد من الجبايات والاتواتات تحت ذرائع دينية كالزكاة، ورعب من سرعة أنشار وباء كورونا.

وتسببت الابتزازات الحوثية المتواصلة على التجار، وفرض جبايات مالية كبيرة، في ارتفاع خيالي لأسعار الملابس، ومستلزمات عيد الفطر المبارك، الأمر الذي فاقم معاناة المواطنين، واختفاء ملامح العيد.

تفيد مصادر تجارية، أن واقع الناس المعيشي وصل إلى آخر مدى يمكنه الاحتمال، مبدين تخوفهم في حال استمرار المستقبل على الحال مع دخول جميع المحلات التجارية في أسواق العاصمة صنعاء وخاصة محلات الملابس التي تضررت بقرار الجماعة الحوثية الانقلابية، 24 رمضان 1441 هـ - 17 مايو 2020، والقاضي بإغلاق أسواق الملابس والمراكز التجارية وتجهيزات العيد في العاصمة اليمنية صنعاء لمدة 12 ساعة يومياً اعتباراً من اليوم ذاته.

ونقلت وكالة أنباء "سبأ" الخاضعة للحوثيين، عن غرفة عمليات الطوارئ باللجنة الفنية لمكافحة الأوبئة بأمانة العاصمة صنعاء، أن قرار الإغلاق المراكز التجارية وأسواق الملابس وتجهيزات العيد لمدة 12 ساعة من الساعة الـ6 فجراً وحتى الـ6 مساءً خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان.

وبررت ذلك بتعزيز "الإجراءات المتخذة لمواجهة الأوبئة والحد من انتشارها في الأسواق وأماكن التجمعات".

وفي ذات الاتجاه استبقت قيادات السلطات المحلية التابعة للجماعة في مديرية السبعين قرار الحظر الجزئي للأسواق الملابس والمراكز التجارية، بفرض مبلغ 100 إلف ريال يمني على أصحاب المحلات التجارية في سوق الاصبحي بحي المقالح، فيما امتنع تجار سوق شميلة التجارية عن الدفع، ليتفاجى تجار سوق الاصبحي في اليوم التالي بقرار الحجر الجزئي.

وفي شارع هائل التابع لمديرية معين، فرضت سلطات الجماعة الانقلابية على الباعة المتجولون وأصحاب (البسطات) الملابس مبلغ 20 إلف ريال يمني لمن أراد الاستمرار في مزاولة عملة خلال ماتبقى من أيام شهر رمضان المبارك.

* عام مخيف

ومع تزايد الإصابات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحوثيين، رغم إنكارهم المستمر، شهدت الأسعار كذلك ارتفاعا كبيرا بنسبة 30% من أسعار السلع الأساسية ونحو 40% في أسعار الملابس والأدوات المنزلية، وفقا لمصادر اقتصادية.

وفي السياق أعرب عدد من المواطنين عن تخوفهم الشديد من الأسعار المرتفعة والوضع الاقتصادي السيء الذي تعيشه صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي، مشيرين إلى أن الناس لم يعد بإمكانهم الاحتمال أكثر وقد تنفجر الأوضاع في إي لحظة.

ويعزوا الخبراء ارتفاع الأسعار لهذا العام، نتيجة انخفاض حركة تدفق السلع إلى تلك المناطق بسبب الأزمة التي خلفها انتشار وباء كورونا في العالم، لذا استغلت الجماعة الحوثية عبر عدد من التجار الموالين لها، إقبال الناس على المنتجات لرفع أسعارها بشكل ينعكس سلبا على حياة المواطنين.

ويؤكد الخبراء، أن الملابس خضعت هي الأخرى لقانون العرض والطلب، وتحول الكثير من التجار إلى تجار أزمة، مستغلين تهافت الناس للشراء لرفع أسعارها بشكل مبالغ فيه.

ويضيف الخبراء، وسط هذا الخوف من وباء كورونا وتدني الأجور وانقطاع الرواتب، سيكون من الصعب أن يجد السواد الأعظم من اليمنين شيئا يشترونه لأطفالهم.

في المقابل يقول بعض التجار الذين رصدت صحيفة "أخبار اليوم" أرئهم أن هذا العام لم يتمكن من بيع أكثر من ربع البضاعة التي استوردها، نظرا لإحجام المواطنين عن الشراء في ظل موجة الغلاء الكبيرة والفقر المدقع، وجائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد.

التجار أفادوا، إن القوة الشرائية منخفضة منذ سنوات بسبب الحرب، لكنها هذا العام انخفضت بشكل هائل، ما يدفع بالكثير من التجار للإفلاس، بسبب فيروس كورونا والإتاوات المضاعفة التي فرضتها الجماعة الحوثية الانقلابية.

ويعد شهر رمضان وعيد الفطر موسمان لكل تجار الملابس، لكن مع انتشار وباء كورونا في اليمن، ازدادت حالة الركود، وسيتحمل البعض تكاليف كبيرة وديونا قد تفوق رأس ماله، لذا يصب اهتمام التجار على بيع بضاعتهم، وعدم الاهتمام بإجراءات الوقائية من ”كورونا“.

 وتبدو حركة الناس في صنعاء ضعيفة للغاية لأول مرة، بعد أن جرت العادة ان تمتلئ الأسواق في شهر رمضان، وعيد الفطر.

ودفعت الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة الكثير من المواطنين اليمنيين إلى شراء ملابس رديئة لأطفالهم، وموديلات مر عليها سنوات، لأسعارها الرخيصة، والتي تكون عرضة للمسك واللمس من مئات الأشخاص.

وأدى انهيار العملة وأزمة السيولة الحادة إلى ارتفاع التضخّم بشكل حاد، حيث قفز متوسط أسعار المواد الغذائية بنحو 150 في المائة، ليأتي فيروس كورونا ويضاعف من المعاناة المعيشية للبلد الذي يتجاوز عدد الفقراء فيه نحو 70 في المائة من إجمالي السكان، وفق بيانات الأمم المتحدة.

ويعيش أكثر من مليون ومائتي ألف موظف في مناطق سيطرة الحوثيين بلا مرتبات للعام الرابع على التوالي وسط ظروف إنسانية صعبة.

* السطو على المرتبات

منذ أكثر من ثلاثة أعوام وغالبية موظفي مؤسسات الدولة بلا رواتب في المحافظات التي تسيطر عليها ميلشيات الحوثي الانقلابية، تلك هي الأزمة الأشد إنهاكاً لمئات الآلاف من الموظفين في الوقت التي تواصل الميلشيات نهب إيرادات الدولة.

ما بين الحين والآخر تتكشف قصص المأساة التي يعاني منها الموظفين في مؤسسات الدولة جراء انقطاع رواتبهم واستمرار ميلشيات الحوثي بالتعامل مع القضية باستفزاز كبير من خلال التجاهل والتخلي عن المسؤولية في مطالبات الموظفين حتى أولئك الذين لازالوا يعملون بانضباط.

في هذا السياق لا يكترث الحوثيين لمصير الكثير من المواطنين الذين فقدوا مصدر رزقهم الوحيد في بلد تعيش حالة حرب وندرة كافة البدائل المتاحة للحصول على المال إذا لم تكن معدومة عند غالبية الناس، خاصة بعد اجتياح فيروس كورونا للعاصمة صنعاء، في الوقت الذي تستمر فيها جباية الأموال تحت عدة مسميات إضافة إلى الصرامة في تحصيل إيرادات الضرائب.

في خضم ذلك فرضت التداعيات الاقتصادية والمعيشية لفيروس كورونا في اليمن، توافقاً بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين، حول صرف رواتب بعض الجهات الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرة الاخير.

وشهدت مراكز الصرف في صنعاء ازدحاماً كبيراً من قبل الموظفين المستفيدين من صرف الرواتب، وفق مصادر محلية، حيث بدأ مصرف الكريمي في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، صرف رواتب المتقاعدين المدنيين، بعد الانتهاء من صرف رواتب الموظفين النازحين للأشهر الثلاثة الماضية، والذين كانت الحكومة تشترط سابقاً استلامهم الأموال من مناطق سيطرتها.

وأكد مصدر مسؤول في البنك المركزي في عدن، التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة، بدء صرف رواتب بعض الجهات الحكومية، التي كانت متوقفة منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، "بعد موافقة الطرف الآخر (الحوثيين) على نقل الأموال بالعملة المطبوعة والتخلي عن حظرها ومصادرتها".

واعتبرت جماعة الحوثي الانقلابية قرار منع العملة الجديدة المطبوعة من قبل الحكومة أن هذه النقود يعد إضراراً جسيماً بالاقتصاد الوطني، بينما قال البنك المركزي في عدن قبل نحو ثلاثة أشهر، إن هناك مخططاً للحوثيين بهدف الاستحواذ على أموال المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

لكن المصادر أكدت أن الجماعة الحوثية الانقلابية شرعت في اقتطاع جزء من مرتبات الموظفين المشمولين بعملية الصرف، تحت مسمى المجهود الحربي والزكاة وصدقة عيد الفطر.

واعتبر المصادر أن ذلك الخصم من مرتبات الموظفين يعد سطو كامل الأركان، في ضل المعاناة المعيشية الصعبة والارتفاع المخيف للأسعار مع قرب عيد الفطر المبارك، والتي تقف خلفه لوبيات مالية حوثية كبيرة، والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

* حرمان للمستحقين

في موازاة ذلك دشنت جماعة الحوثي الانقلابية في بدايات شهر رمضان المبارك حملة إعلامية ضخمة تختزل لغة التهديد والوعيد للمخالفين عن دفع فريضة الزكاة، إلى حسابات الجماعة التي انشائتها في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وبالتزامن مع انتهاء شهر رمضان وقرب عيد الفطر المبارك، أفادت مصادر محلية في صنعاء، بأن الجماعة الانقلابية بدأت في تدابيرها التعسفية لجمع الجباية وأموال الزكاة لهذا العام وتوريدها إلى حساب الهيئة غير القانونية التي استحدثتها لهذا الغرض وجعلتها تابعة بشكل مباشر لها.

وتحدث عاملون في الهيئة الحوثية الخاصة بجمع الزكاة، موضحين أن الجماعة نشرت فرقا ميدانية للنزول إلى شركات القطاع الخاص والتجار وملاك العقارات والأراضي الزراعية، لتحصيل أموال الزكاة، وهددت في إشعارات وزعتها بمعاقبة من يتأخر عن الدفع.

وذكر العاملون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن الفرق الميدانية أشعرت التجار وأصحاب المحلات والعقارات بأن عليهم الامتناع عن صرف أي أموال خاصة بالزكاة لمصلحة الفقراء أو الأسر المحتاجة وبأن عليهم تسليم كل الأموال المستحقة إلى أتباعها المكلفين بجمعها.

وفي الوقت الذي منعت فيه الجماعة تجار العاصمة صنعاء من دفع زكاتهم للفئات المستحقة من الفقراء والمعوزين أصدرت الجماعة - بحسب مصادر مطلعة في صنعاء - تعميما جديدا يلزم منتسبي القطاع الخاص بالامتناع عن صرف الزكاة للفئات المستحقة من الفقراء، والاكتفاء بدفعها للهيئة الحوثية ذاتها.

وجاء التعميم الحوثي عقب أوامر أصدرها زعيم الجماعة الحوثية إلى موظفيه في هيئة الزكاة غير القانونية حضهم خلالها على مضاعفة الجهود لجمع الزكاة من التجار ورجال الأعمال ومن موظفي القطاع الخاص ومن المزارعين وفئات المجتمع اليمني كافة.

وبموجب هذه التدابير الحوثية تكون الجماعة قد حرمت آلاف الأسر الفقيرة من الحصول على سلال غذائية ومساعدات يقدمها التجار سنويا، حيث باتت الميليشيات هي المستفيد الوحيد من أموال الزكاة النقدية والعينية.

* أرقام مخيفة

بين صِليّ كورونا وإرهاب الحوثيين ، وانتهاء شهر رمضان المبارك وقرب عيد الفطر المبارك، ومعاناة غالبية موظفي مؤسسات الدولة جراء انقطاع رواتبهم، والارتفاع المخيف للأسعار وانهيار قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبيةk يستقبل اليمنيون عيدهم هذا العام بظروف أكثر قسوة مقارنة بأعيادهم السابقة، نتيجة أسباب عدة.

أبرزها تلك المعلومات التي تتفشى بسرعة تفشي حالة الهلع والرعب جراء تسرب معلومات عن انتشار واسع لفيروس كورونا في العاصمة صنعاء، و تزايد حالات الاشتباه والإصابة ووقوع العديد من الوفيات بأعراض تشابه فيروس "كوفيد 19" المستجد.

فقد كشف تقرير صادر عن موقع الجزيرة نت، يوم الخميس الموافق 21 مايو, 2020 - عن الأرقام الحقيقة لتفشي فيروس كورونا في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين.

التقرير تتبع حقيقة الوضع على الأرض، بعيدا عما تعلنه سلطات الانقلاب الحوثي في صنعاء؛ حيث كشف أطباء ومصادر خاصة للموقع عن أن عدد الإصابات التي تم التأكد منها بلغت حتى الآن أكثر من خمسمئة حالة، في حين بلغ عدد الوفيات أكثر مئتين، رغم أن سلطات الحوثيين لا تعترف سوى بتسجيل أربع حالات فقط.

ووفقا للتقرير، يؤكد أطباء يعملون في مستشفى الكويت بصنعاء -تحدثوا للجزيرة - أن المستشفى يعالج حاليا أكثر من أربعمئة حالة مصابة بالفيروس، ويتم دفن الوفيات بإشراف أحد الأطباء بعد غسلهم بمادة كورلكس للتعقيم.

وحسب الأطباء، فإن مستشفى زايد في صنعاء يمثل ثاني المستشفيات التي يتم فيها حجر الحالات المشتبه في إصابتها بكورونا، حيث يوجد فيه عشرات الحالات من دون رعاية صحية.

وحول عدم إفصاح الأهالي عن وفياتهم بالمرض، تحدثت الجزيرة نت لأفراد من عائلات بعض ممن توفوا بالفيروس، وأكدوا أن الحوثيين قاموا بتهديدهم بالتخلي عن رعاية مرضاهم أثناء إصابتهم، إضافة إلى تهديدهم بالسجن في حال تحدثوا عن وفاة أقاربهم بالفيروس.

وحصلت الجزيرة نت على كشوف لعدد من المصابين الذين تأكدت إصابتهم بأعراض كورونا في المختبر المركزي القريب من مستشفى الكويت، الذي تحوّل إليه الحالات المصابة بصنعاء.

* كورونا يفتك بالأطباء

وكشفت مصادر طبية للجزيرة عن طلب وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين من الأطباء الذين يشرفون على الحالات البقاء في المستشفى تحت الحجر الصحي وعدم المغادرة منذ نحو شهر تقريبا.

وطبقا لشهادة الأطباء الذين تحدثوا للجزيرة نت، فإن أربعة من الفريق الصحي المكلف بمتابعة الحالات المشتبه في إصابتهم بالفيروس توفوا في الأيام الأخيرة، بعد أن عُزلوا في غرف خاصة.

وبحثا على أسباب التعتيم عن الحالات المصابة من قبل وزارة الصحة التابعة للحوثيين في صنعاء، تحدثت الجزيرة نت مع الناطق الرسمي باسم الوزارة يوسف الحاضري، الذي نفى الأنباء عن حالات الوفاة اليومية بالفيروس في صنعاء.

وقال للجزيرة نت إن ما يتداوله البعض عن حالات الدفن لوفيات بسبب كورونا ليست صحيحة، وقال إنها "جثث كانت في المستشفيات الحكومية لأشخاص مجهولي الهوية، وليس لديهم أهل، إضافة إلى أشلاء من قتلوا نتيجة غارات التحالف"، مشيرا إلى أن توجيهات صدرت لهم بإفساح المجال في ثلاجات المستشفيات بصنعاء، كون طاقتها الاستيعابية قليلة.

* الحوثيون والتقصي

وبالنسبة للحالات التي يشتبه في إصابتها بكورونا، قال الحاضري إنه يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من وزارة الصحة (أربع حالات فقط)، وأضاف "لنا طريقتنا الخاصة في التقصي والاكتشاف والفحص وفقا لظروفنا وإمكاناتنا".

وأوضح المتحدث للجزيرة نت أنه تم تخصيص مستشفيات للحالات المشتبه في إصابتها بكورونا، مؤكدا أن هناك الكثير من الأمراض الصدرية المشابهة لأعراض كورونا، ويتم تمييزها عن طريق الفحص المخبري.

* إشاعات

بالتزامن مع ذلك انتشرت خلال الأيام الماضية بعض الشائعات التي تتحدث عن إقدام سلطات الانقلاب الحوثي، بعمليات إعدام لكل المصابين بفيروس كورونا، والمخالطين لهم لمنع تفشي الوباء.

وتسببت تلك الشائعات في حالة ذعر ورعب نتيجة عدم نفيها من قبل الجماعة الانقلابية، ونتيجة السياسية المتبعة من قبل الجماعة في التستر على العدد الحقيقي للحالات المصابة في مركز العزل التابعة لها.

وتحذر مصادر طبية من تلك الاشائعات إن صدقت.. مضيفاه انه على المدى القريب ستمنع جميع الحالات المصابة من الخضوع للحجر الصحي وهذا ينذر بكارثة صحية كبيرة نتيجة سرعة تفشي الوباء المخالطة للمصابين.

ووفقا للمصادر فان تبعات تلك الشائعات تتحملها جماعة الحوثي الانقلابية، نتيجة عدم شفافية المعلومات التي تعلن عنها جماعة الحوثي الانقلابية.