قال متحدث باسم حركة النهضة الإسلامية الشريك في الائتلاف الحكومي في تونس أمس الثلاثاء إن الحزب لا يرى أزمة سياسية في البلاد، ردا على دعوات للاعتصام أمام مقر البرلمان.

وأضاف المتحدث عماد الخميري في مؤتمر صحافي لكتلة الحزب الممثلة في البرلمان والفائز بانتخابات عام 2019، أن الدعوات إلى الاعتصام لا تعبر عنها قوى وازنة في البلاد وليست لها تمثيلية كبيرة.

وقبل يوم نفذ نشطاء أمام مقر البرلمان وقفة أعلنوا من خلالها عن بدء اعتصام من أجل تعديل النظام السياسي والمطالبة بتنحية رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة.

وأعلن النشطاء في الوقفة أن اعتصامهم سيبدأ بمجرد رفع الحجر الصحي في البلاد.

وأوضح الخميري: “في تقديرنا في حركة النهضة لا نرى أزمة سياسية في البلاد. مؤسسات الدولة متماسكة والخيار الديمقراطي في البلاد ماض”.

وتابع: “مثل هذه الدعوات لا تعبر عنها قوى اجتماعية وازنة في البلاد ولا أطراف سياسية لها تمثيلية كبيرة في الشارع التونسي”.

ولم تعلن أي جهة حزبية عن دعم رسمي للتحرك حتى الآن.

عاشت تونس تجربة سابقة من الاعتصام أمام مقر البرلمان في 2013 شارك فيه أحزاب من المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني وكان قد أفضى إلى تنحية الحكومة التي قادها الإسلاميون آنذاك ووضع حكومة غير متحزبة أشرفت على انتخابات 2014.