اكد الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء ان العالم لن يترك اليمن وحيدا في مواجهة الازمات المركبة
واستعرض الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء،مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تطورات الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والصحية، وما تبذله الحكومة رغم كل التحديات القائمة من جهود للتعامل معها وفق الإمكانات المتاحة وجوانب الاسناد المطلوبة من الاشقاء والأصدقاء والجهود الأممية والدولية لإحلال السلام وتوحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا، والنتائج المحققة في مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020م.

وتناول رئيس الوزراء مع امين عام الأمم المتحدة في اتصال هاتفي، تداعيات أزمة كورونا التي تجتاح العالم بأسره على اليمن، وتأثيراتها الكارثية، واستمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في رفض كل المبادرات والدعوات الحكومية والاممية والدولية لتوحيد المواجهة المشتركة لهذه الجائحة وسياسة التكتم التي تنتهجها دون ادنى اعتبار لمعاناة المواطنين، والدور الأممي المطلوب في هذا الجانب، إضافة إلى الكارثة البيئة الوشيكة جراء استمرار الحوثيين في منع فرق الرقابة الأممية من صيانة خزان صافر.

وجرى خلال الاتصال تداول الرؤى والأفكار حول اليات التنسيق بين الحكومة والأمم المتحدة لإيجاد خطة مشتركة، وتبني سياسات مناسبة، لتوظيف المنح والمساعدات بطريقة فعالة تخفف من معاناة الشعب اليمني وتضمن إيصال الإغاثة إلى مستحقيها، وضمان عدم نهبها او مصادرتها من قبل مليشيات الحوثي

وشدد رئيس الوزراء على دور الحكومة في وضع الخطط والاحتياجات وفق الأولويات الملحة بما يساعد المنظمات الأممية والدولية على تحسين تدخلاتها في القطاعات التي تمس بشكل مباشر حياة ومعيشة المواطنين، بما في ذلك مواجهة وباء كورونا، وإعطاء الأولوية لتغطية العجز في المرتبات والاثر المباشر لذلك في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية.. معربا عن تقديره لتفاعل امين عام الأمم المتحدة مع ما طرحته الحكومة من نقاط حول تحسين التدخلات الإنسانية والاغاثية، من اجل الوصول إلى الغاية والهدف المشترك لمساعدة الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة.
وتطرق الدكتور معين عبدالملك، إلى موافقة الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية على مبادرة المبعوث الأممي استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة وإعلان تحالف دعم الشرعية والحكومة وقف اطلاق النار من جانب واحد، واستمرار رفضها من قبل الحوثيين.. مشيرا إلى ان ذلك الرفض ليس مستغرب بل دليل إضافي على عدم رغبتهم في السلام ولا يكترثون لمعاناة اليمنيين، ما يحتم على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحديد الطرف المعرقل للسلام بوضوح ودون مواربه.
وفي ذات السياق بحث رئيس الوزراء مع وزير التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندي سيجريد كاخ نتائج مؤتمر المانحين و تطورات الوضع السياسي والإنساني والصحي في اليمن.

وأشاد رئيس الوزراء بعلاقات الصداقة بين اليمن و هولندا، والدعم التنموي والإنساني الذي تقدمه هولندا لليمن منذ عقود، وأكد بأن تعهد هولندا بدعم خطة الاستجابة الإنسانية ب 18 مليون دولار هو استمرار لجهود هولندا الحاضرة في وجدان الشعب اليمني.
وأضاف بأنه من الأهمية ان يتم استغلال المبالغ التي تعهد بها المانحون بطريقة منظمة وفاعلة لتخفيف معاناة الانسان اليمني.
واكد أن الحكومة على استعداد للتعاون لتحديد الأولويات والعمل المشترك وبما يحقق سرعة وصول المساعدات وضمان عدم استغلالها او اهدارها بسبب الفساد، وأضاف بأنه وفي ظل تفشي جائحة كورونا هناك حاجة لإعادة النظر في أولويات الدعم المقدم من المجتمع الدولي، وتخصيصه وفقا لآليات واضحة.
وأشار الدكتور معين عبدالملك، الى أن ما يحتاجه الشعب اليمني في هذا الوقت الصعب خاصة مع تفشي وباء كورونا المستجد هو السلام، وقال “لقد وافقت الحكومة على وقف اطلاق النار الذي دعا له الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص الى اليمن، و أبدت الحكومة مرونة كبيرة ووافقت على الأوراق المقدمة من المبعوث الاممي بما فيها التعاون المشترك على المستوى الوطني لمواجهة جائحة كورونا، لكن للأسف رفضت مليشيا الحوثي الانقلابية كل هذه المبادرات وتستمر في تصعيدها في مختلف الجبهات، كما انها تخفي حالات الإصابات في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتمارس الترهيب بحق الأطباء والمواطنين، وهو ما يعرض حياة الملايين من المواطنين للخطر”.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ان يتحرك المجتمع الدولي للضغط على مليشيا الحوثي والتي تستخف بحياة المواطنين لصالح مشروع ايران في المنطقة.
من جانبها اشارت الوزيرة الهولندية الى ان الوضع الإنساني والسياسي في اليمن يحظى باهتمام خاص لدى الحكومة الهولندية، وبالأخص تحقيق السلام في اليمن، وضمان الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الانسان، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتوفير سبل العيش للمواطنين اليمنيين وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات.. وأكدت ان هولندا ستعمل في مختلف المحافل الدولية لدعم اليمن في هذا الجانب.
كما أبدت استعداد بلادها للعمل مع الحكومة اليمنية لتحديد جوانب الاحتياج ودور المجتمع الدولي لدعم مؤسسات الدولة واستعادة فاعليتها.
رئيس الوزراء يلتقي اللجنة البرلمانية المشكلة لمتابعة مخالفات منفذ الوديعة
من جهة اخرى أكد، رئيس الوزراء معين عبدالملك، دعم الحكومة للجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق بشأن حدوثمخالفات بحق المواطنين العالقين في منفذ الوديعة.
وأشار خلال لقائه، بأعضاء اللجنة التي يرأسها النائب عبد الرزاق الهجري، «إلى أن الحكومة ستعمل على تسهيل أعمال اللجنة لما يخدم الصالح العام ومحاسبة كل من يثبت تورطه».
وبحسب وكالة سبأ، فقد ناقشت اللجنة جملة القضايا المتصلة بحدوث مخالفات ارتكبها موظفون في قنصلية اليمن في جدة، ومنها التعاقد مع مختبرات لإجراء فحوصات كورونا للعالقين بمبلغ وصل إلى 1300 ريال سعودي.
وأكدت اللجنة أنها ستعمل على تقصي الحقائق من مختلف الجهات الرسمية المختصة في جميع المخالفات التي وقعت والتحقيق مع من يثبت تورطه فيها وكل من له علاقة بما حدث.

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب أقرت الاثنين الماضي تشكيل لجنة من أعضاء المجلس، برئاسة النائب عبدالرزاق الهجري، والنائب د. صالح باعشر مقرراً، وعضوية النواب كل من عبدالخالق البركاني، ود. مهدي عبدالسلام، وجعبل طعيمان، وعبدالله شرف النعماني.
وكُلفت اللجنة بتقصي الحقائق في جميع المخالفات التي وقعت في منفذ الوديعة والتحقيق مع المتورطين فيها وكل من له علاقة بما حدث.