كشفت خاصة لـ «اخباراليوم « أن رئيس الجمهورية، المشير عبدربه منصور هادي،حسم أمر في اختيار كلاً من رئيس الوزراء، ومحافظ عدن ومدير أمنها..

وأوضحت المصادر أن الرئيس هادي قد حسم أمر منصب رئيس الوزراء، باختيار الدكتور معين عبدالملك، رئيس الحكومة الحالي، لشغل المنصب ذاته، وأن الرئيس قد اختار أسماء الأشخاص الذين سيشغلون منصب محافظ محافظة عدن ومدير أمنها، لكن المصادر لم تذكر الأسماء التي اختارها الرئيس لشغل المنصبين في وقت تزايد الحديث عن اختيار القيادي المؤتمر السابق، وأحد قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي حالياً، «أحمد حامد لملس»، وينافسة القيادي في الحزب الاشتراكي الوزير السابق مراد الحالمي لشغل منصب محافظ محافظة عدن، في حين لازال اسم مدير أمن عدن غير واضح حتى اللحظة..

المصادر ذاتها أكدت لـ «اخباراليوم « أن القرارات لتعيين هذه الشخصيات في المناصب سالفة الذكرت باتت جاهزة وأن الرئيس قد حسم الجدال والنقاش فيها وينتظر إعلانها لحين إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، إلغاء الإدارة الذاتية، واعادة الأموال المنهوبية المقدرة بـ «بمئات « من المليارات الأموال المطبوعة، وإعادة الأموال التي تم تحصيلها إلى حساب البنك الاهلي باسم «الإدارة الذاتية» إلى حسابات الحكومة في البنك المركزي اليمني بعدن..

وأوضحت ذات المصادر لـ «اخباراليوم « إلى أن الرئيس هادي أبلغ الأشقاء في المملكة العربية السعودية أن قرارات التعيين جاهزة وينتظر عودة الشرعية إلى سقطرى بالإضافة إلى إلغاء الإدارة الذاتية وإعادة الأموال المنهوبية، مؤكدة أن الكرة الآن في ملعب قيادة المجلس الانتقالي والأشقاء في المملكة الذين يحاولون اقناع قيادة الانتقالي باتخاذ الخطوات المطلوبة منهم الموضحة «عودة الشرعية إلى سقطرى، إلغاء الإدارة الذاتية، إعادة الأموال المنهوبة»..

واضافت المصادر لـ « اخباراليوم « أنه في حال تمت هذه الخطوات وصدرت القرارات بتلك التعيينات سيقوم الجانب السعودي بإعادة ترتيب الوضع الأمني والعسكري في أبين وعدن من خلال تانفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض، خلال مدة أقصاها شهر يتم خلالها التشاور حول أسماء أعضاء الحكومة بين مكونات الشرعية بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي..

كما اوضحت ذات المصادر أن الجانب السعودي لازال يخوض نقاشات مستفيضة حول الخطوات التي يجب أن يقوم بها الانتقالي للبدء في تنفيذ الشق السياسي لاتفاق الرياض، مشيرة إلى انه في حال سارت الأمور كما هو مخطط لها دون عراقيل فأن الحكومة القادمة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في عدن وسيمنحها البرلمان الثقة أيضاً في عدن. الأمر الذي يكشف أن مجلس النواب سينعقد في عدن لمنح الحكومة القادمة الثقة.

وأكدت المصادر أن هذه الخطوات مجتمعة من شأنها أن تؤدي إلى توحيد صفوف مكونات الشرعية للتفرغ في مواجهة انقلاب مليشيا الحوثي التي تحاول العودة بقوة للسيطرة على مناطق في المحافظات الجنوبية «بيحان شبوة»، ومأرب والضالع، والوصول إلى الحدود السعودية عبر استكمال السيطرة على محافظة الجوف.

المصادر ذاتها أكدت لـ «اخباراليوم» أن الجانب السعودي لازال يبدي مرونة مع قيادة المجلس الانتقالي لتنفيذ تلك الخطوات ولم يمارس عليها أي ضغوط ويمنع القوات الحكومية من تحريك القوة العسكرية في أبين