تحاول الأمم المتحدة فيما يخص بند فتح الطرق الرئيسية، تجريد الحكومة الشرعية والتحالف العربي من الحق في منع تهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إلى مليشيا الحوثي الانقلابية

 يسعى غريفيث من هذه النسخة المعدلة التي تتناغم مع جينات الانقلاب الحوثي، إلى التوجه نحو تغيير شكل الدولة في اليمن أو اعتراف بانعدام وجود النظام الجمهوري حالياً”، من خلال استخدام مصطلح « في كافة أنحاء اليمن»، بدلاً عن «الجمهورية اليمنية»

متجاوزا النظام الجمهوري ومرجعيات الشرعية اليمني الثلاث، يمتطي المبعوث الأممي إلى اليمن «ماراتن غريفيث» أجندات مشغليه، لضمان ديمومة الصراع في اليمن، وإعادة إنتاجه بصيغ مختلفة، واستكمال المشروع التشطيري في اليمن، من خلال العزف على سيمفونيات السلام، لتسخين الصراع ولقلب المعادلات السياسية والعسكرية باليمن، وخلط حسابات الحكومة الشرعية والتحالف العربي.

فنحيب المبعوث الأممي على وتر مبادرة إحياء عملية السلام المتعثرة في اليمن، لم تشفع للرجل الأممي المسنود بالثقل الدولي لمهمته وخصوصا من بلاده بريطانيا التي تتولى مهمة «حاملة القلم» في الشأن اليمني في مجلس الأمن، من إيمانه بسلطات الانقلاب في شمال وجنوب اليمن وشرعنتها، والحادة بمشروع الدولة اليمنية وشرعيتها الدستورية والقانونية يقول البعض.

جاء ذلك عقب تسريبات طالت مايعرف بـ «الإعلان المشترك» المقدمة من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى إطراف الصراع في اليمن الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي الانقلابية، والتي سبق تسريبها، قبل موعد تسليم المسودة المعدلة من قبل «غريفيث» للشرعية اليمنية والجماعة المدعومة إيرانيا.

وتكشف نصوص مسودة مايعرف بـ «الإعلان المشترك» المعدلة والمقدمة من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين)، عن تشابه وتناغم غريب في كروموسوماتها، السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية، مع حمض الرؤية الحوثية الانقلابية لإيقاف الحرب باليمن حسب زعمهم.

فمنذ أن قدم المبعوث الدولي مقترح الإعلان المشترك في مارس (آذار) الماضي، أبدت الحكومة الشرعية موافقتها المبدئية في انتظار تبلور المبادرة في مساراتها الثلاثة.

غير أن الجماعة الحوثية كانت أعلنت صراحة أن الحل الوحيد يكمن فيما سمته «وثيقة الحل الشامل» التي قدمتها وتريد من خلالها انتزاع اعتراف دولي وأممي يرسخ من انقلابها على الأرض بعيداً عن قرار مجلس الأمن 2216 وبقية القرارات ذات الصلة.

 حمض الرؤية الحوثية المتناغمة مع مايروج له المبعوث الأممي عبر مسودة «الإعلان المشترك» المعدلة، تهدف إلى ترويض الشرعية اليمني، للتنازل عن حقها الدستوري والقانوني، لتغير شكل الدولة اليمنية الواحد، وتحويل مسار الصراع اليمني الداخلي بين الشرعية اليمنية ومليشيا الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، والانتقالي الممول إماراتياً، إلى صراع يمني اقليمي، بين مكونات هذه المليشيا في شمال وجنوب الجغرافيا اليمنية، مع قيادة التحالف العربي «السعودية».

 في هذه الورقة تناقش صحيفة «أخبار اليوم» مساعي المبعوث الأممي «مارتن غريفيث» لتوجه نحو تغيير شكل الدولة في اليمن، من خلال اعتراف المبعوث في نصوص مسودته، بانعدام وجود النظام الجمهوري حاليا.

وتركز الورقة على مساعي «غريفيث» لإسقاط المرجعيات الأساسية الثلاث للشرعية اليمنية، من خلال شرعنة سلطات الانقلاب في شمال وجنوب اليمن.

* مسودة غريفيث
قبل التعمق في تلك النصوص التي في ظاهرها الرحمة وبطنها فيها العذاب للشرعية اليمنية، لابد من التعرف على أبرز بنود مسودة المبعوث الأممي إلى اليمن، والتي تسلمت جماعة الحوثي الانقلابية والحكومة الشرعية نسخها منها.
تتضمن المسودة، «وقفا لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن، إضافة إلى عدد من التدابير الاقتصادية والإنسانية الضرورية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتهيئة البلاد لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا».

وتنص المسودة الأممية على «وقف إطلاق نار شامل في كافة أنحاء اليمن يدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليه».

وتلزم المسودة «طرفي النزاع وجميع من ينتسب إليهما بوقف جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية».

كما تتضمن «تشكيل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة وعضوية ضباط رفيعي المستوى من طرفي النزاع، لمراقبة وقف إطلاق النار، إضافة إلى إنشاء مركز عمليات مشتركة يتولى التنسيق لتنفيذ الاتفاق، وإدارة تدفق المعلومات».

فيما تشمل التدابير الاقتصادية والإنسانية معالجة ملفات رئيسية منها «الأسرى، والرواتب، والمطارات والموانئ، والطرق الرئيسية بين المحافظات».

وتتضمن المسودة الأممية في ترتيباتها الاقتصادية والإنسانية «إطلاق جميع المعتقلين والمحتجزين وفقا لاتفاق ستوكهولم، إضافة إلى فتح طرق رئيسية في محافظات تعز والضالع وصنعاء ومأرب والجوف .

كما تنص على «فتح مطار صنعاء الدولي أسوة بباقي المطارات اليمنية، ورفع القيود عن دخول الحاويات والمشتقات النفطية والسفن التجارية بموانئ محافظة الحديدة (غرب)».

إلى ذلك اطلعت صحيفة «أخبار اليوم» على نسخة مسربة من مسودة المبعوث الأممي إلى اليمن «غريفيث»، قبل تسلم أطراف النزاع في اليمن للنسخة الأصلية، كانت مبادرة «مسارة السلام»، المعنية بالضغط لإفساح مُتّسعٍ للنساء في محادثات السلام الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين، قد كشفت عن بعض الملاحظات في المسودة، تتضمن مقارنات بين مسودة «الإعلان المشترك»، والمسودة التي سبقتها والمقدمة من غريفيث وكذا رؤية الحوثيين لإيقاف الحرب.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيسة مبادرة «مسارة السلام» الناشطة الحقوقية «رشا جرهوم» بعد تسريبها لما يعرف بمسودة “الإعلان المشترك” المقدمة من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية وجماعة الحوثي الانقلابية.

* التوجه نحو تغيير شكل الدولة
يشير الاختلاف الصارخ في بنود مسودة المبعوث الأممي لليمن «مارتن غريفيث»، الصادرة في شهر يوليو 2020، وبنود الصيغة المعدلة في المسودة مكتب المبعوث الأممي، الصادرة في 11 أبريل من العام الحالي، إلى أن المسودة الأولى التي وافقت عليها الشرعية اليمنية، ورفضها الانقلابيين الحوثيين، قد ألغيت بشكل تام وتم التلاعب في نصوصها، بما يتوافق مع «وثيقة الحل الشامل» التي أعلنت عنها الجماعة الانقلابية المدعومة إيرانياً,
 وكانت مبادرة مسارة السلام، قد نوهت في نسختها المسربة لمسودة غريفيث، أن المبعوث الأممي يسعى من خلف هذه النسخة المعدلة التي تتناغم مع جينات الانقلاب الحوثي، إلى التوجه نحو تغيير شكل الدولة في اليمن أو اعتراف بانعدام وجود النظام الجمهوري حالياً”، من خلال استخدام مصطلح « في كافة أنحاء اليمن»، بدلا عن «الجمهورية اليمنية»،
وتشير بنود الاتفاق، التي تزامنت مع نوع من التوتر المختلق بين الجماعة الحوثي الانقلابية، والمبعوث الأممي، في لعبة مشكوفة يصفها الخبراء، يسعى من خلفه «غريفيث» لتمرير صيغه المعدلة التي يروج لها.

تشير بنود مسودة الإعلان المشترك الذي يروج له المبعوث الأممي، إلى عدم الاستناد إلى المرجعيات الثلاث، وهي مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، مما يخالف قرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار الأخير 2511 لعام 2020، ويتم ذكر هذه المرجعيات كأساس للاتفاق الشامل الذي سيأتي لاحقا ولكن ليس كأساس لمرحلة وقف إطلاق النار الذي يدشنها توقيع الإعلان المشترك».

وفي السياق نوهت رئيسة مبادرة «مسارة السلام» الناشطة الحقوقية «رشا جرهم»، أن مسودة مايعرف بالإعلان المشترك، بأن الهدف من استئناف هذه المشاورات السياسية هي «للإسراع» في الوصول لاتفاق سلام شامل على أساس المرجعيات الثلاث، في توجه لـ «استعجال» العملية.

وأضافت «يشير الإعلان المشترك بأن النتيجة المرجوة من التوقيع على هذا الإعلان هي التوجه نحو استئناف «المشاورات» السياسية بدلاً من التوجه نحو استئناف «العملية» السياسية، مما يدل على تدني الطموح في النتيجة المرجوة، وقصر الخطوات القادمة بمشاورات، ولم يتم اقتراح التوجه نحو مفاوضات سلام».
 
* تحويل الانقلاب إلى صراع إقليمي
تتوافق بين بنود مسودة الإعلان المشترك لوقف القتل في اليمني بحسب مقترحات المبعوث الأممي ورؤية الجماعة الانقلابية في مازعمت انه «وثيقة الحل الشامل» التي قدمتها وتريد من خلالها انتزاع اعتراف دولي وأممي يرسخ من انقلابها على الأرض بعيداً عن قرار مجلس الأمن 2216 وبقية القرارات ذات الصلة.

أن «غريفيث» حاول تبني الرؤية الحوثية بتحويل مسار الحرب الداخلية باليمن بين سلطات الحكومة الشرعية ومليشيا الانقلاب الحوثي، إلى حرب إقليمية بين المليشيا المدعومة إيرانيا والمملكة العربية السعودية.

ففي البند الخامس تقول المسودة: عل وجه الخصوص، يوقف أطراف هذه الاتفاقية جميع العمال التالية:
أ/ جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية الموجهة بكافه إشكالها ضد أراضي الجمهورية اليمنية ومياهها ومطاراتها وسفنه ووحدتها البحرية وبجميع الوسائل
ب/ جميع العمليات العسكرية الموجهة إلى المملكة العربية السعودية ودول التحالف ومياهها ومطاراتها وسفنها ووحداتها البحرية سواء أكان ذلك باستخدام الطائرات المسيرة أو القوارب و بجميع الوسائل .

وهذا البند بحسب خبراء في الشأن اليمني، ينتزع أهم حق من حقوق الشرعية اليمنية، في سيادتها للأراضي اليمنية، وحقها في أنها الانقلاب الحوثي.

ويرى الخبراء، أن غريفيث حاول استغلال حالة الدفاع المشروعة لدول التحالف العربي من الهجمات الممولة إيرانيا في تحويل مسار الحرب من صراع داخلي يمني يمني إلى صراع إقليمي بين المليشيا الحوثية والمملكة العربية السعودية.

* نفوذ أممي لتمرير مشاريع انقلابية
يحاول غريفيث ترسيخ النفوذ الأممي من خلال إشراك لجان عسكرية تابعة للأمم المتحدة في بعض المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية كمحافظة مأرب والبيضاء ونهم والجوف التي تشهد تصعيد عسكري غير مسبوق للمليشيا الانقلاب الحوثي للسيطرة عليها،

تحت ذريعة المراقبة الدولية والأممية لوقف إطلاق النار في اليمن بحسب مسودة إعلانه المشترك، على غرار للجان المراقبة الأممية في الحديدة بحسب ما نص علية اتفاق استكولهوم في السويد.

ويرى مراقبون في الشأن اليمني أن المبعوث الأممي تجاهل بشكل مشير للشك في بنود مسودته لوجود تلك اللجان على خط التماس في المحافظات التي تديرها مليشيا الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، ومليشيا الانقلاب الحوثي في محافظة الضالع.

فريق آخر ينوه الى محاولة غريفيث عبر تلك اللجان الأممية التي ترسخ من النفوذ البريطاني في اليمن، التي تدير ملف اليمن في أروقة مجلس الأمن والتي تصف نفسها بحارس الأقليات في اليمن كـ «جماعة الحوثي» الانقلابية التي تعدها لندن من الأقليات في اليمن، لتمرير المشاريع الانقلابية في بعض المحافظات العصية على الانقلابيين كمحافظة مأرب والجوف.وفيما يخص بند فتح الطرق الرئيسية، تحاول الأمم المتحدة عبر لجانها من تجريد الحكومة الشرعية والتحالف العربي من حقها في منع تهريب الأسلحة والصواريخ البالستية والطائرات المسيرة إلى جماعة الحوثي الانقلابية.
ووفقا لمسودة الإعلان المشترك الصادر من مكتب المبعوث الأممي «مارتن غريفيث»،

ج/ التعزيز العاجل لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM (وتفعيلها من خلال تعزيز وجود المراقبين في ميناء الحديدة وضمان حسن تجهيزها بالمعدات اللازمة بما في ذلك الماسحات والسماح لها بالعمل بحرية دون إعاقة.

 ويحذر هذا الفريق، من محاولة «غريفيث» عبر تلك اللجان الأممية من عقد اتفاق لتقاسم السلطة بين الحكومة الشرعية ومليشيا الانقلاب الحوثي.

*ا لتدابير الاقتصادية
تتكرر محاولات المبعوث الأممي إلى اليمن «مارتن غريفيث»، من عقد اتفاق لتقاسم السلطة والمهام في تعدي صارخ على مرجعيات الشرعية اليمن، ولكن هذه المرة بحجة فيروس كورونا.

يذكر البند الأول من مسودة الإعلان المشترك الصادر من مكتب المبعوث الأممي «غريفيث»، فيما يتعلق بالاتفاق حول أهم التدابير الاقتصادية «تنفيذ جهود مشتركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، على موافقة الطرفين على ما هو آت:
أ/ تأسيس خلية عمليات يمنية مشتركة من ممثلين للطرافين بدعم من الأمم المتحدة للعمل سويا على مواجهة فيروس كورونا تنفيذ التدابير على المستوى الوطني ومراقبتها للتصدي للجائحة.
ب/ تتولى خلية العمليات المشتركة مسؤولية:
 تحديد السكان المعرضين للخطر ونشر المعلومات للمواطنين حول الخطوات الوقائية.

*ا نتهاك للسيادة المالية
وفي اعتراف ضمني بسلطة الدولة والحكومة الشرعية، عندما يتعلق الأمر بالجانب المالي، وانحياز موقفها مع الجماعة الحوثية، للتنصل من دفع التزاماتها المالية. تقول مسودة المبعوث الأممي في مايخص بند «دفع رواتب موظفي القطاع العام الفقرة (ب)
ب/ البدء بشكل فوري بدفع رواتب القطاع الصحي لكافة إنحاء الجمهورية اليمنية حسب قوائم رواتب عام 2014 باستخدام إيرادات الدولة.

يلفت مراقبون أن «غريفيث»، تعمد في أخر هذا البند من الإشارة إلى الدولة، وهو ليس اعتراف بسلطات الشرعية، بقدر ماهو خدمة مقدمة من المبعوث الأممي إلى الجماعة الحوثية، في إلزام الشرعية بدفع المرتبات دون إلزام الجماعة الانقلابية في دفع مرتبات الموظفين الحكوميين من خلال تلك المؤسسات الأيرادية التي تسيطر عليها.وفي موازاة ذلك تشير الفقرة (د) إلى نوع من المساومة الأممية بين السلطات الشرعية والجماعات الانقلابية في اليمن، ومحولة إصباغ نوع من الشرعية على الانقلاب من خلال محاولة إشراك الجماعة الحوثية الانفلابية في عمل الدولة اليمنية وسيادتها المالية.

بند يحذر منه المراقبون، من تمكين الانقلابيين الحوثيين لفتح قنوات مالية لرفد مليشياتهم المرابطة في الجبهات من خلال مسودة المبعوث الأممي «غريفيث»، عبر اشراكهم في بعض الاختصاصات المالية السيادية بالبنك المركزي اليمني، تحت ذريعة دفع مرتبات الموظفين.

بحسب مسودة المبعوث الأممي في الفقرة (د) من بند «دفع موظفي القطاع العام»
د/ اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز عملية تنسيق السياسة النقدية على المستوى الوطني

* الخلاصة
منذ أن قدم المبعوث الدولي مقترح الإعلان المشترك في مارس (آذار) الماضي، أبدت الحكومة الشرعية موافقتها المبدئية في انتظار تبلور المبادرة في مساراتها الثلاثة. غير أن الجماعة الحوثية كانت أعلنت صراحة أن الحل الوحيد يكمن فيما سمته «وثيقة الحل الشامل» التي قدمتها وتريد من خلالها انتزاع اعتراف دولي وأممي يرسخ من انقلابها على الأرض بعيداً عن قرار مجلس الأمن 2216 وبقية القرارات ذات الصلة. وهو ما تمخض عنه مايعرف بمسودة الإعلان المشترك الذي حاول عبرة المبعوث الأممي إلى اليمن «مارتن غريفيث»، من التماشي مع متطلبات الانقلاب المدعوم إيرانيا.بحسب ما تشير إليه مازعمت عنه الجماعة الحوثية أنه «وثيقة الحل الشامل»، وما تشير إليه مسودة المبعوث الأممي «مارتن غريفيث»، فأن الوثيقة الأولى والمسودة الثانية تتلاقى عند عدم التطرق إلى الشرعية اليمنية ومرجعيات الثلاث، لا من قريب أو من بعيد، بالإضافة إلى تحويل الصراع اليمني اليمني إلى صراع يمني إقليمي. لكن هناك فارق واضح بين مسودة غريفيث ووثيقة الانقلابيين الحوثيين، تجاهلها المبعوث الأممي وهي محاول الجماعة الحوثية عبر وثيقتها انتزاع اعتراف ضمني من قيادة التحالف «السعودية»، بشن حرب على اليمن من خلال بند دفع مرتبات الموظفين وإعادة الإعمار باليمن.