هدّد ما يعرف بـ»المجلس الانتقالي الجنوبي»، امس الإثنين، الحكومة والبنك المركزي، بـ»ما لا يحمد عقباه» إذا لم تسلم رواتب منتسبي من أسماها «القوات المسلحة والأمن الجنوبي».

وفي السياق كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ «اخباراليوم» أن ما أعلنه المجلس الانتقالي يأتي في سياق الابتزاز والضغوطات التي يمارسها الانتقالي على الرئيس والحكومة الشرعية لفرض رغبته في الحصول على أكبر حصة ممكنة من الحقائب الوزارية للانتقالي في الحكومة القادمة، وفرض أحقيته في تمثيل كل المحافظات الجنوبية، وهو الأمر الذي يرفضه الرئيس هادي والحكومة الشرعية وبقية المكونات السياسية الجنوبية وغير الجنوبية، باستثناء الحزب الاشتراكي اليمني الذي يبدي تماهياً مع تعنت واشتراطات المجلس الانتقالي وابدى استعداده في التنازل عن حصته في الحكومة عن المحافظات الجنوبية لصالح الانتقالي باعتبر المجلس الممثل الشرعي للجنوب..

وأوضحت المصادر لـ «اخباراليوم» أن الفريق الاستشاري الخاص برئيس الجمهورية أوقف مباحثاته مع الجانب السعودي ومع ممثلي الفريق التفاوضي للمجلس الانتقالي بطلب من الرئيس هادي الذي طلب من الجانب السعودي حسم الأمر مع قيادة الانتقالي فيما يخص الثلاث النقاط التي دعا لتنفيذها الرئيس المتمثلة في: «عودة الأوضاع في سقطرى إلى ما قبل الانقلاب وعودة المحافظ رمزي محروس وكل المسؤولين المحليين إلى عملهم، عودة الأموال المنهوبة الخاصة بالبنك المركزي، إعلان إلغاء الإدارة الذاتية» كي يتم تسمية رئيس الوزراء ومحافظ ومدير أمن عدن..

المصادر ذاتها أوضحت لـ «اخباراليوم» أن الجانب السعودي أبلغ الرئيس هادي تعثر المفاوضات مع المجلس الانتقالي وتوقفها تماماً مع قيادة الانتقالي..

المصادر الحكومية ارجعت هذا التصعيد من قبل المجلس الانتقالي إلى عدم وجود موقف حازم من الجانب السعودي، الذي وعد الرئيس هادي اكثر من مرة بتنفيذ اتفاق الرياض واخراج قوات الانتقالي من عدن ونزع السلاح الثقيل ونقل جميع التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس إلى جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي..

واكدت المصادر الحكومية ان الرئاسة والحكومة ابلغت الجانب السعودي ان دولة الإمارات تتحمل مسؤولية التصعيد العسكري الذي تقوم به ميلشيات الانتقالي التابع للامارات وانها ما تزال تنتظر موقف حاسم من المملكة حيال كل ذلك
وخاصة تهديدات المجلس الانتقالي الخاصة بالبنك المركزي وحصارها لمبنى البنك في عدن. الأمر الذي اعتبرته المصادر موقف غير مقبول من الحكومة تجاه الخطوات التصعيدية التي يقوم بها المجلس الانتقالي واستغربت تأخر موقف الحكومة لهذه التهديدات، من جهة وتصعيد الانتقالي في محافظة حضرموت ضد الحكومة الشرعية والمكونات السياسية والاجتماعية والقبلية في حضرموت من جهة ثانية. وانتظار موقف من الجانب السعودي حيال هذا التصعيد والتهديد..

وكان المجلس قد قال في بيان، إن «الإدارة الذاتية» ستكون مضطرة الى اتخاذ ما يلزم من التدابير، لحصول «أفراد القوات المسلحة والأمن الجنوبية «على حقهم في الراتب كاملاً غير منقوص.

وأضاف البيان إن قيادة «الإدارة الذاتية» تدارست في اجتماع وصفته بالاستثنائي ما آلت إليه الأمور بسبب ما وصفته بـ»تعنت الحكومة اليمنية» عبر البنك المركزي في عدن وعدم صرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة والأمن الجنوبية.

ودعت الإدارة الذاتية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة إلى تغليب لغة العقل والمنطق والبدء في صرف مرتبات العسكريين قبل أن تصل الأمور إلى «ما لا يحمد عقباه» حد وصف البيان.

وقال البيان الذي أذاعه الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي عبر قناة عدن المستقلة التابعة للمجلس، إن إدارة البنك المركزي في عدن تسلمت الشيكات المخصصة للأشهر الخمسة التي يطالب بها العسكريين، مطالباً الحكومة بصرفها مع المرتبات المتخلفة منذ العام الماضي.

وكان معتصمين من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية قالوا إنهم يخيرون التحالف بين التدخل لصرف مرتباتهم الـمتأخرة منذ 11 شهر، أو الرحيل من اليمن.

وكان الانتقالي أعلن أواخر أبريل الماضي، ما أسماها»الإدارة الذاتية» للجنوب، واستولى على إيرادات المؤسسات والمنشآت الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن وحولها إلى حسابات خاصة بالبنك الأهلي.

وفي 13/ يونيو الماضي، استولت ميليشيات المجلس الانتقالي على سبع حاويات من الأموال المطبوعة حديثاً تقدر بـ80 مليار ريال يمني، كانت في طريقها من ميناء عدن إلى البنك المركزي ونقلها إلى معسكر تابع لها في منطقة جبل حديد بمديرية خور مكسر.

ومنذ أغسطس من العام الماضي يسيطر الانتقالي على العاصمة المؤقتة عدن بعد مواجهات مع قوات الجيش، والتي انتهت بإحكام سيطرته الكاملة على المدينة، حيث وصفت الحكومة ذلك بأنه انقلاب مكتمل الأركان.