أثارت وفاة وزير البريد وتكنولوجيا الاتصالات الأسبق موسى بن حمادي جدلا واسعا حول الحبس المؤقت في الجزائر، خاصة خلال الظرف الصحي الحالي، وتفشي فيروس كورونا، وتسجيل حالات إصابة في السجون، وسط دعوات بضرورة اتخاذ إجراء فيما يتعلق بالمحبوسين مؤقتا ما داموا يقدمون ضمانات قوية.

وألهبت وفاة موسى بن حمادي مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من أن حبسه له علاقة بقضايا الفساد التي طالت معظم المسؤولين في عهد بوتفليقة سوء كانوا من الوزراء أو رؤساء الوزراء أو رجال الأعمال، إلا أن وفاة بن حمادي حركت الكثير من مشاعر التضامن مع الرجل، الذي شهد في حقه الكثيرين شهادة حق، فبالإضافة إلى أنه أول مسؤول تقريبا أدخل الإنترنت إلى الجزائر، فقد سبق له أن سير شركة اتصالات الجزائر الحكومية، وكان وزيرا للبريد والاتصالات وقياديا في حزب جبهة التحرير الوطني، كما أنه ينتمي إلى عائلة بن حمادي التي لديها عشرات الشركات، وأشهرها شركة “كوندوز” للمنتوجات الإلكترونية والكهرومنزلية التي غزت السوق الجزائري والمغاربي وبدأت في السنوات الأخيرة تدخل الأسواق الإفريقية وحتى الأوروبية، والتي أدخل عدد من أفرادها إلى السجن بعد سقوط نظام بوتفليقة.