سلط تقرير حقوقي دولي، الضوء على مشاكل التعليم في اليمن في ضل النزاع المسلح في البلاد منذ خمس سنوات وتداعيات جائحة كورونا.
جاء ذلك في تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان، قالت فيه:» إن نحو 5.8 ملايين طفل يمني باتوا خارج المدارس بفعل النزاع المسلح في البلاد منذ خمس سنوات وتداعيات جائحة كورونا.
ونقلت المنظمة في تقرير لها ترجمه «الموقع بوست» عن منظمة اليونيسف قولها إن مليوني طفل يمني كانوا خارج المدارس قبل جائحة كورونا، مؤكدة أن العدد تضاعف إلى 5.8 ملايين طفل عقب تفشي الجائحة التي تسببت بإغلاق المدارس في اليمن.
وبحسب تقرير هيومن رايتس ووتش، الذي تعيد صحيفة «أخبار اليوم» نشره، فأن «نحو 1800 مدرسة تضررت أو دُمرت بسبب القتال خلال الفترة ما بين مارس 2015 وديسمبر 2018، مشيرًا إلى أن واحدة من كل ثماني مدارس غير صالحة للدراسة بسبب النزاع، وهي إما مدمرة أو مستخدمة لأغراض عسكرية أو تم الاستيلاء عليها كمأوى للنازحين».
وأشار إلى، أن أطراف الصراع في اليمن عمدت إلى استخدام المدارس لأغراض عسكرية، من ذلك تحويل جماعة الحوثي في يناير 2016 مدرسة للطلاب المكفوفين في صنعاء إلى هدف عسكري من خلال نشر قواتها في مجمع المدرسة.
بعد أيام قليلة استهدف التحالف العربي المدرسة بقنبلة تسببت بتضررها وأصابة 4 مدنيين، وخلال الهجوم كان نحو 10 أطفال جميعهم دون سن الـ12 عامًا ينامون فيها.
في الـ23 من ديسمبر 2016 استهدف التحالف بذخائر عنقودية منطقة بالقرب من مدرستين للبنات والبنين في مدينة صعدة شمالي اليمن، الأمر الذي أسفر عن مقتل مدنييّن وإصابة ستة بينهم طفل.
وأشارت المنظمة إلى تدهور العملية التعليمية في اليمن لأسباب عديدة، منها حرمان الموظفين من الرواتب، الأمر الذي أدى إلى تعطيل البرامج الدراسية والجداول الزمنية لملايين الأطفال.
وقالت إن الافتقار إلى مصدر ثابت للدخل جعل من الصعب على الأسر تحمل تكاليف إرسال أطفالها إلى المدرسة، فضلاً عن توفير وسائل النقل والإمدادات والمواد الأخرى التي يحتاجها أطفالهم لتلقي تعليم كامل.
وبحسب تقرير المنظمة، فإن نحو 20 مدرسة لا تزال مستخدمة من قبل القوات المسلحة الحكومية والحوثيين والقوات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة.
ودعا الحكومة إلى متابعة الطلاب الذين لا يحضرون بشكل فردي بعد استئناف عملية التعليم ومحاولة إعادة إشراكهم، مشددة على ضرورة أن يشمل الأمر دعم الفتيات اللائي تزوجن أو حملن أثناء إغلاق المدارس.
وحث على ضرورة التواصل مع الطلاب الذين لا يشاركون في التعليم ومحاولة مساعدتهم على إعادة الانخراط في الدراسة وتوفير التعليم التأهيلي للأطفال الذين لم يتمكنوا من متابعة التعليم عن بعد والأطفال الذين كانوا خارج المدرسة لأسباب أخرى قبل جائحة كورونا.
وجاء في البيان: «يجب أن تركز الحكومة بشكل خاص على الأطفال الأكثر استبعادًا أو المعرضين للخطر بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في فقر والأطفال اللاجئين والمهاجرين والأطفال الذين يعملون والأطفال في المناطق الريفية؛ مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات داخل هذه المجموعات».
وشدد على أهمية استمرار التعليم أثناء النزاع المسلح واتخاذ التدابير الملموسة لردع الاستخدام العسكري للمدارس.
وتطرقت المنظمة إلى مشكلة زواج الأطفال في اليمن، مؤكدة أن الظاهرة تفشت مؤخرًا بفعل اتساع دائرة الجهل وتداعيات الصراع.
من ناحية أخرى، وثقت المنظمة أكثر من 90 غارة جوية غير قانونية للتحالف أعاقت قدرة العديد من اليمنيين على كسب عيشهم من خلال تدمير مكان أعمالهم أو مصدر دخلهم وقتل المعيلين الأساسيين للعائلات وردع الآخرين عن الاستمرار في العمل في أماكن أعمالهم.
واتهمت التحالف العربي الذي تقوده السعودية بتنفيذ أكثر من 20100 غارة جوية في اليمن وقصف المستشفيات والمدارس والأسواق والمساجد والمزارع والجسور والمصانع المدنية ومراكز الاحتجاز.
وقالت إن القوات البحرية للتحالف نفذت ما لا يقل عن خمس هجمات مميتة على قوارب صيد يمنية منذ 2018 أسفرت عن مقتل 47 صيادا يمنيا بينهم 7 أطفال.
وأوضحت أن التحالف نفذ هجمات متعمدة على المدنيين في انتهاك واضح لقوانين الحرب، مشيرة إلى أن قوات التحالف -في ثلاث هجمات- لم تحاول إنقاذ ناجين هاربين في البحر، الأمر الذي تسبب في غرق الكثير منهم.
ووثقت المنظمة مقتل ما لا يقل عن 140 مدنياً بينهم 19 طفلاً بسبب الألغام الأرضية التي زرعتها جماعة الحوثي في محافظتي الحديدة وتعز فقط، مؤكدة استخدام الألغام الأرضية في ست محافظات يمنية منذ العام 2015.
إلى ذلك، اتهمت هيومن رايتس جماعة الحوثي بفرض قيود مشددة على عمال الإغاثة وتدخلت في إيصال المساعدات، مؤكدة تعرض عمال الإغاثة للاختطاف والاحتجاز التعسفي والقتل أثناء قيامهم بعمليات إنسانية في اليمن.
ورصدت المنظمة 16 حالة احتجاز اعتقلت فيها سلطات الحوثيين أشخاصاً بشكل غير قانوني، وقامت بابتزاز الكثير منهم بهدف دفع الأموال من الأقارب أو مبادلتها بأشخاص محتجزين لدى القوات المعارضة.
