أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، تقريرها الدوري الثامن حول الأعمال التي نفذتها خلال الفترة من 1 أغسطس 2019 وحتى 31 يوليو 2020.

وتمكنت اللجنة خلال فترة عملها من التحقيق في وقائع انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الإنسان التي حدثت خلال فترات من مختلفة من الأعوام 2019 و2020 في جميع أنحاء اليمن وما رافق عملية التحقيق من مقابلات ونزول ميداني ووصول للضحايا في تلك المناطق، بالإضافة إلى مراجعة وتحليل مئات الصور ومقاطع الفيديو المرتبطة بتلك الوقائع، 

كما يتضمن التقرير بياناً لأعداد الانتهاكات التي قامت اللجنة برصدها، والتحقيق فيها خلال فترة التقرير، وعرضاً لنماذج من وقائع الانتهاكات التي حققت فيها اللجنة، ونتائج التحقيقات التي توصلت اليها، إضافةً لأبرز التحديات والصعوبات التي واجهتها اللجنة، والتوصيات إلى كافة أطراف النزاع والمجتمع الدولي 

ويهدف التقرير الدوري الثامن للجنة التحقيق الوطنية إلى تعريف الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي بأعمالها وأدوارها في الوصول إلى الضحايا بهدف تحديد المسؤولية وتحقيق المساءلة، مكملاً لسبعة تقارير دورية سابقة أصدرتها اللجنة منذ بدء عملها قبل 5 أعوام.

السياق :

بعد ان دخلت الحرب في اليمن عامها السادس؛ الأمر الذي انعكس بتأثيراته إجمالاً على عموم حياة اليمنيين، إذ شهدت اليمن عدداً من الأحداث والتطورات المهمة على كافة الأصعدة سواء السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، والاجتماعية، وكان لتلك الأحداث انعكاسها وأثرها السلبي على وضع حقوق الإنسان عامة

 وفيما يلي نستعرض أهم التطورات التي شهدتها اليمن خلال الفترة التي يغطيها التقرير:

(على الصعيد السيـــــــــاسي)

*المفاوضــــــات السياسية بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثـي: 

خلال فترة التقرير لم يتم عقد أي جولة مفاوضات فعلية بين الأطراف باستثناء عددٍ من الاجتماعات التي عقدت بشأن ملف الأسرى والمعتقلين؛ والذي تمَّ إحراز بعض التقدم بشأنه، وخصوصا الإعلان في منتصف شهر فبراير الماضي عن التوصل إلى اتفاق يقضي بتبادل حوالي 1400 معتقلاً وفيما عدا ذلك الإعلان لم يتم تحقيق أي تقدم يذكر، لا في جانب تبادل الأسـرى، ولا في جانب المفاوضات السياسية بشأن تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي تمَّ برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيت في منتصف ديسمبر 2018م.

*المفاوضات السياسيـة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي: 

على أثر اندلاع الاشتباكات المسلحة في بداية أغسطس 2019م في العاصمة المؤقتة عدن بين ألوية الحماية الرئاسية التابعة للحكومة الشرعية، وقوات الحزام الأمني، والقوات الموالية للمجلس الانتقالي، قامت المملكة العربية السعودية بدعوة قيادة الطرفان للجلوس لوضع حل للخلافات القائمة بينهم، وبتاريخ 5/11/2019 وقعّ الطرفان في العاصمة السعودية الرياض على اتفاق يتضمن عدداً من الترتيبات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكري،, ونصّ على عودة رئيس الحكومة وبعض الوزراء الى عدن لممارسة أعمالهم، واعادة تشكيل حكومة كفاءات، ودمج كافة الاجهزة الأمنية والعسكرية تحت وزارتي الداخلية والدفاع، وإعادة تعيين بعض محافظي المحافظات ومديري الأمن لبعض المحافظات، وبالرغم من تزمين الاتفاق, إلا أنه لم يتم تنفيذ أي بند من بنود الاتفاق

وعلى خلاف ما جاءت به نصوص اتفاق الرياض، أصدر المجلس الانتقالي بتاريخ 25 ابريل الماضي ما أسماه (بإعلان الإدارة الذاتية), وفرض حالة الطوارئ في المناطق الجنوبية، وعلى إثر ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات المجلس الانتقالي وقوات الجيش التابع للحكومة الشرعية على مداخل مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، كما شهدت محافظة أرخبيل سقطرى في منتصف يونيو عدداً من الاشتباكات المتقطعة بين القوات التابعة للمجلس الانتقالي في الجزيرة والوحدات الأمنية التابعة للحكومة الشرعية, أدت إلى إعلان قيادة المجلس الانتقالي عن السيطرة الكاملة على المحافظة, والاستيلاء على جميع المقرات الحكومية والأمنية, ومغادرة قيادة السلطة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية المعينة من قبل الحكومة الشرعية للجزيرة، وقد أدى تفاقم الوضع واندلاع هذه الاحداث والاشتباكات إلى قيام الجهات الراعية للاتفاق ممثلة بالمملكة العربية السعودية في نهاية شهر يونيو الماضي بدعوة الطرفين مجددا للتفاوض بشأن تنفيذ اتفاق الرياض، وفي نهاية يوليو تمّ الإعلان من قبل المملكة العربية السعودية عن التوصل الى آلية لتسريع تنفيذ الاتفاق

 وخلال فترة كتابة هذا التقرير أعلنت الأطراف البدء فعلياً بتنفيذ بعض بنود الاتفاق ومنها تسمية وتعيين محافظٍ ومدير أمنٍ لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الحكومة الحالي بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوماً، والاستمرار في وقف إطلاق النار في محافظة ابين ،كما أعلن المجلس الانتقالي تخليه عن إعلان الإدارة الذاتية.

*الآثار المترتبة على الإنسداد السياســـــــي : 

لا شك أن طول فترة الحرب، وعدم إحراز أي تقدم في عملية المفاوضات التي يديرها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن؛ بشأن وقف النزاع أو الحل السياسي الشامل، واستعادة سلطة الدولة وبسطها على جميع المناطق، وكذا ما تمارسه جماعة الحوثي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها تجاه مؤسسات الدولة، ومساهمة الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن منذ أغسطس 2019، في مزيد من التعطيل لأعمال الحكومة ومؤسسات الدولة؛ كل ذلك القى بظلاله السلبية على كافة مجالات الحياة في اليمن وفي مقدمتها حقوق الإنسان والوضع الإنساني، حيث أدى تعدد الأطراف المسؤولة، وتوسع واستمرار العمليات العسكرية, وضعف سلطة الدولة، إلى زيادة الانتهاكات في كافة المناطق، وعلى وجه الخصوص الانتهاكات المتعلقة بقتل وإصابة المدنيين، والاعتقال التعسفي، والاخفاء القسري، والتعذيب، وتجنيد الأطفال، وزراعة الألغام، والتهجير القسري للسكان من مناطقهم، وغيرها من صنوف الانتهاكات.

*(على الصعيد الأمني والعسكري)

شهدت الفترة التي يغطيها التقرير عدداً من التطورات العسكرية والأمنية في كثير من المناطق اليمنية، سواء المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، أو المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. 

الوضع العسكري في المناطق التي تشهد نزاع مسلح : 

شهدت منطقة الساحل الغربي هدنة متقطعة بناءً على اتفاق استكهولم، بالرغم من وجود بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، إلا أنه لا تزال الاشتباكات تدور بشكل متواصل بين جماعة الحوثي من جهة والجيش الوطني والقوات التابعة له من جهة أخرى، وسط تبادل مستمر للاتهامات بالمسؤولية عن خرق الهدنة.

خلال الفترة التي يغطيها التقرير أعلنت قوات الجيش التابع للحكومة المسنودة بطيران التحالف عن بعض التقدمات الطفيفة والمحدودة التي حققتها في بعض المناطق الحدودية في محافظات حجة وصعدة، مع استمرار الحرب في هذه المناطق وتوسعها الى بعض المديريات، خصوصاً في محافظة صعدة. 

كما استمرت المعارك في محافظات الجوف ومأرب والبيضاء بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية مسنودة بطيران التحالف، وما تزال الاشتباكات مستمرة بين الطرفين في الكثير من المناطق والمديريات في هذه المحافظات، كما استمر سقوط القذائف العشوائية والصواريخ البالستية على عدد من الأحياء السكنية؛ خصوصا في مدينة مأرب مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين. 

كما شهدت محافظات الضالع ولحج وتعز معارك متقطعة، خصوصا في جبهات مريس ودمت في الضالع والقبيطة في لحج ومديريات مقبنة وجبل حبشي وصالة في تعز، إلا أنه لم يحرز أي تقدم، فيما استمر سقوط المقذوفات على بعض الأحياء السكنية خصوصا في محافظتي تعز والضالع مما تسبب في سقوط عدد من الضحايا المدنيين.

الوضع الأمني في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية: 

خلال الفترة التي يغطيها التقرير شهدت عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية أحداثاً متسارعة ساهمت في تفاقم الوضع الإنساني بشكل عام. 

بتاريخ 1 أغسطس قتِل العميد منير محمود اليافعي المعروف بـ (ابواليمامة) قائد اللواء الأول في قوات الدعم الإسناد إثر انفجار في معسكر الجلاء بمديرية البريقة، أثناء عرض عسكري، ادّعت جماعة الحوثي مسؤوليتها عنه، مشيرة إلى أنهم مزجوا الهجوم بين طيارة مسيرة وصاروخ. وبتاريخ 7 أغسطس 2019 تعرض موكب الجنازة لإطلاق نار، عقبها دعوة من نائب رئيس المجلس الانتقالي الى طرد الحكومة والسيطرة على العاصمة المؤقتة عدن، وبعد اشتباكات بمختلف الأسلحة لمدة 3 أيام أعلنت قوات الحزام الأمني والقوات التابعة للمجلس الانتقالي سيطرتها على محافظات عدن، أبين، ولحج غادرت على إثرها ما تبقى من قيادات الحكومة ومن ضمنهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والقيادات العسكرية والأمنية والمدنية، رافقت هذه الاحداث العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، ودعت قيادة المجلس الانتقالي بشكل متلاحق القوات الموالية لها الى الاستمرار في الزحف تجاه محافظة شبوة، ودعت أيضاً قوات النخبة الشبوانية المتواجدة حينها في عاصمة المحافظة عتق ,وعدد من المديريات الى بسط سيطرتها على المحافظة؛ مما تسبب في اندلاع اشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية وقوات الأمن الخاصة المتواجدة في عاصمة المحافظة وعدد من المديريات، ونتج عن ذلك سيطرة القوات الحكومية على جميع المديريات والمناطق في محافظة شبوة، والتقدم باتجاه محافظة أبين وعدن.

وبتاريخ 29 أغسطس 2019 تعرضت القوات الحكومية في منطقة العلم (المدخل الشرقي لمدينة عدن) لقصف بالطيران 2، أعلنت دولة الإمارات مسؤوليتها عنه وانه كان استهداف لمجاميع إرهابية، نتج عنه مقتل وإصابة المئات من القوات الحكومية حسب بيان وزارة الدفاع، وتراجعت بعدها القوات الحكومية الى منطقة شقرة وقرن الكلاسي، وبعدها استعادت قوات المجلس الانتقالي سيطرتها على زنجبار عاصمة محافظة أبين، وفي ذات الوقت شهدت مدينة عدن بتاريخ 28 أغسطس 2019م حالة انهيار لقوات الحزام الأمني، وغادرت معظم القوات أماكنها، وتعرض مقر قوات الحزام في 

- مديرية الشعب - بمحافظة عدن للنهب من قبل جموع من المواطنين المجاورين للموقع.

وبتاريخ 4 ديسمبر 2019م قتُل اللواء عدنان الحمادي قائد اللواء 35، وتم تشكيل لجنة رئاسية للتحقيق في الواقعة؛ مما ضاعف حالة التوتر في محافظة تعز عموما وفي المناطق التي يتواجد فيها اللواء على وجه الخصوص. 

وبتاريخ 10 يوليو 2020م أصدر رئيس الجمهورية قرارا ً بتعيين قائدٍ للواء 35 مدرع، رافق ذلك احتجاجات من بعض ضباط وأفراد اللواء على قرار التعيين، وبتاريخ 25 يوليو 2020م تم إجراء عملية الاستلام والتسليم للواء برعاية محافظ المحافظة.

وفي تأريخ 25 أبريل 2020م صدر عن قيادة المجلس الانتقالي ما أسمته بإعلان (الإدارة الذاتية)؛ مما تسبب في مزيد من حالة التوتر للأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظات الجنوبية، وعودة الاشتباكات العسكرية بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي على أطراف مدينة زنجبار محافظة أبين؛ الأمر الذي أدّى إلى التأثير على حركة المرور في الطريق بين محافظات عدن وأبين وشبوة وحضرموت، ووقوع عدد من حالات الاحتجاز للمسافرين ومنعهم من الحركة والتنقل. 

كما أدّت سيطرة قوات المجلس الانتقالي على محافظة أرخبيل سقطرى الى حصول عدد من حالات التهجير القسري للمواطنين المنتمين للمحافظات الشمالية بذريعة أنهم جنود يتبعون القوات الحكومية الشرعية، وبعض حالات الاعتقال لعدد من أبناء محافظة أرخبيل سقطرى بذريعة موالاتهم للحكومة الشرعية.

الوضع الأمني في المناطق الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي: 

استمرت جماعة الحوثي في إحكام قبضتها الأمنية على المناطق التي تسيطر عليها، كما سيطر عناصر وأفراد الجماعة على كافة الأجهزة والمرافق الأمنية التابعة للدولة في تلك المناطق، وأصبحت هذه العناصر تقوم بممارسة جميع المهام الأمنية باعتبارها مكلفة وتابعة تنظيميا ً لقيادة الجماعة وتحت إمرة وقيادة ما يسمى بمشرفي الجماعة في المحافظات والمديريات

 كما استمرت المحاكم التابعة لجماعة الحوثي في إصدار أحكام بالإعدام والحبس والسجن بحق عدد من المواطنين شملت عدد اً من القيادات العليا في الدولة، وأعضاء مجلس النواب، وعدداً من الصحفيين والناشطين؛ وذلك تحت ذرائع مختلفة منها ما أسمى (بالتعاون مع العدوان) والتجسس وغيرها من التهم ذات الطابع السياسي، وفي تطور ملحوظ شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي زيادة وتيرة الاعتقالات التعسفية لاسيما للنشطاء والحقوقيين والإعلاميين والعاملين في منظمات المجتمع المدني، كما تمت مداهمات لمنازل العديد من المعارضين السياسيين وحجز أموالهم بهدف الاستيلاء عليها تحت ذريعة ما يسمى بالحارس القضائي، كما كثفت الجماعة من عمليات المداهمة والاغلاق للعديد من المراكز الترفيهية والمؤسسات الخاصة تحت ذرائع ومبررات أخلاقية ودينية وشملت الاعتقالات العديد من النساء والفتيات خصوصا المحسوبات على حزب المؤتمر الشعبي العام. 

وبتاريخ 31 أغسطس 2019م صدر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين القرار رقم (155) بإنشاء ما أسماه جهاز الأمن والمخابرات، والذي تضامن دمج جهاز الأمن القومي والجهاز المركزي للأمن السياسي، والذي يعتبر ضمن خطوات جماعة الحوثيين للسيطرة على ما تبقى من أجهزة ومؤسسات الدولة.