ناقش تقرير إعلامي، الاثنين، تداعيات تصعيد مايعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً في محافظة أبين جنوب اليمن، بعد تعليق المجلس مشاركته في المشاورات المرتبطة باتفاق الرياض، والحديث قبل ذلك عن التوصل لتفاهمات وتقدم بشأن تنفيذ بنوده، خاصة ما يتعلق منها بتشكيل الحكومة.

وبحسب تقرير لـ «الموقع بوست» فقد تجددت المعارك بين القوات الحكومية ومليشيات الانتقالي الجنوبي مؤخرا في أبين، بعد تعليق المجلس مشاركته في المشاورات المرتبطة باتفاق الرياض، والحديث قبل ذلك عن التوصل لتفاهمات وتقدم بشأن تنفيذ بنوده، خاصة ما يتعلق منها بتشكيل الحكومة.

ووفقا للتقرير الذي رصدته صحيفة «أخبار اليوم» وتعيد نشرة، فأنه: «بدا كما لو أن تلك المعارك قطعت الطريق أمام إمكانية تنفيذ اتفاق الرياض مجددا، خاصة أن تلك المحافظة هي غالبا ما تكون الشرارة الأولى لجولة جديدة من الحرب بين الحكومة والانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن».

 وأضاف: سبق وأن تم تحقيق بعض التقدم بخصوص بنود الاتفاق، لكنها غالبا لا تكتمل ولا تتم وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاق، مثلما حدث بشأن تسليم مؤسسات الدولة.

وظل اتفاق الرياض منذ توقعيه أواخر 2019، ما بين التقدم الطفيف والتراجع عما تم إحرازه والتعديلات، وجميعها لم تنتهِ بتنفيذه، وبدء صفحة جديدة في الجنوب، توفر للمواطن عقبها الاستقرار المنشود.

ووصل اتفاق الرياض إلى مرحلة تشبه ذات المصير الذي لاقته الاتفاقات والمشاورات التي كانت تتم بين الحكومة والحوثيين وبرعاية إقليمية ودولية، إذ انتهى بها المطاف إلى تجميد عملية السلام في اليمن، وفرض طرف جديد ممثلا بتلك الجماعة، واستمرار الحرب، وبالطبع زيادة معاناة المواطنين خاصة مع الانهيار الاقتصادي الحاصل وغير المسبوق.

سياسة ضغط ومأزق
يُلاحظ في الجنوب أن هناك تهميشا كبيرا للسلطة اليمنية، وتقليص لوجودها بشكل لافت، الأمر الذي يكشف حجم التناقضات بين أهداف التحالف المُعلنة التي كان من بينها دعم الشرعية واستعادة الدولة.

يقرأ الكاتب الصحفي فهد سلطان ذلك التصعيد من قِبَل الانتقالي وخاصة في أبين، بأنه يأتي في إطار التناغم مع ضغوط السعودية والإمارات على الحكومة على أكثر من ملف، وهو عبارة عن أداة لتنفيذ أجندة التحالف، وبناء على ذلك يؤكد أنه لا يمكن أن يكون الانتقالي مستقلا بقراره.

وبخصوص اتفاق الرياض، يرى سلطان في حديثه مع «الموقع بوست» أنه لم يعد له قيمة إلا عند الحكومة، فهو الخيار المتاح لها للمناورة، وهي تراه طوق نجاة، بينما التحالف يريد أن ينفذ منه ما يريد فقط.

ويستنتج سلطان من ذلك، أن كل الاتفاقات إذا لم يكن لها إرادة سياسية تحميها، وجيش على الأرض، فإنها تتحول إلى عبء كما هو حاصل الآن.

وخلص إلى أن الحكومة والتحالف في ورطة بنفس القدر، فالأخير لا يستطيع تجاوز الأولى، ويحتاج إلى وقت طويل حتى يتخلص منها، والسلطة كذلك لا تستطيع الخروج من عباءة السعودية والتحالف بشكل عام لما لهذا القرار من كلفة.

شرارة حروب متواصلة
ونظرا لحجم التفكك الواضح في المكونات المختلفة في الجنوب، وعدم اتفاقها حول كثير من القضايا، يبدو للباحث في الشؤون السياسية عدنان هاشم، أن تنفيذ اتفاق الرياض أصبح صعبا للغاية، إذ يرغب المجلس الانتقالي الجنوبي باقتسام السلطة، وتقديم نفسه كممثل لكل الجنوبيين، وليس حل الأزمة مع الحكومة الشرعية التي تفاقمت مع انقلاب أغسطس/آب 2019.

وفي حديثه مع «الموقع بوست» ذكر هاشم أن الانتقالي والحكومة يعتقدان أن حسم أحدهما معركة أبين، يمكنه أن يجبر الطرف المهزوم على قبول اشتراطات الطرف المنتصر.

لكن الأزمة -من وجهة نظره- ستكون أعقد بكثير، وقد تندفع المحافظات الجنوبية المحررة إلى مجموعة من الحروب الصغيرة تمولها الإمارات.

وحتى الآن، من غير الواضح ما إذا كان تنفيذ اتفاق الرياض كفيلا بحل كافة قضايا الجنوب بالغة التعقيد، خاصة في سقطرى التي تم فيها تغييب الحكومة وباتت تتعامل معها الإمارات كملكية خاصة، أو في المهرة التي يشتد فيها الصراع بين أبناء المحافظة والسعودية التي تسعى لفرض تواجدها هناك، ليتيح لها ذلك مد أنبوب النفط الذي تريده.