قال نائب رئيس حركة “فتح”، محمود العالول، السبت، إن توصل الحركة لاتفاق مبدئي مع “حماس” يأتي ضمن جهود “توحيد الصف الفلسطيني ضد أي مخططات أمريكية إسرائيلية”.

وأضاف العالول، في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية، أن الاتفاق بين الحركتين جاء “للتصدي لتطبيع عدد من الدول العربية علاقاتها مع دولة الاحتلال”.

وأردف: “الاتفاق يأتي ضمن توحيد الموقف الفلسطيني، لعدم تمرير أي مخططات أميركية إسرائيلية عبر أي طرف فلسطيني”.

ورحب باعتذار قطر عن ترؤس مجلس الجامعة العربية “عقب تخلي فلسطين عن ذلك لرفضها تمرير خطط التطبيع”.

وأمس الأول (الجمعة)، اعتذرت قطر عن تسلم رئاسة الدورة الحالية لجامعة الدول العربية، بدلا من فلسطين التي تنازلت عنها، بسبب اتفاقيتي تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل، ورفض دول عربية إدانتهما أثناء الاجتماع الوزاري للمجلس.

كما أفاد العالول بأن “الجامعة العربية تشهد خللا في عملها ولم تستطع الدفاع عن قراراتها”.

وتابع: “تطبيع بعض الدول العربية مع الاحتلال يمثل خروجا عن القانون الدولي والإجماع العربي ومبادرة السلام العربية”.

وكانت حركتا “فتح” و”حماس” قد عقدتا سلسلة لقاءات في تركيا الأسبوع الماضي، لبحث الأوضاع الفلسطينية الداخلية والترتيب لعقد انتخابات عامة.

وتشهد الساحة الفلسطينية انقساما منذ يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة حماس على قطاع غزة، في حين تدير فتح الضفة الغربية، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في استعادة الوحدة الداخلية.

مقتل صيادَين وإصابة شقيقهما

وعلى صعيد أخر أعلن نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش، أمس السبت، مقتل صيادين شقيقين، وإصابة شقيقهما الثالث، برصاص الجيش المصري، قرب الحدود البحرية مع مصر.

وأضاف عياش أن “الصيادين الثلاثة، الذين فُقدت آثارهم فجر الجمعة، قرب الحدود مع مصر، اثنان منهما (حسن ومحمد الزعزوع) تبين مقتلهما برصاص الجيش المصري، فيما أصيب الثالث (ياسر)”.

وأضاف عياش أن المصادر التي كشفت لهم عن الحدث “لم تُبين الوضع الصحي للشقيق المُصاب”.

وأوضح أن مصادر فلسطينية تواصلت مع الجانب المصري، وأبلغت نقابته باعتزام الجانب المصري “تسليم جثماني الصيادين، والمُصاب، للجانب الفلسطيني، عصر السبت، عبر معبر رفح البري، جنوبي القطاع”.

وذكر عياش أن نقابته قررت إغلاق بحر قطاع غزة كاملا أمام الصيد حتى عصر يومنا هذا الأحد، احتجاجا على مقتل الصياديْن، وتضامنا مع عائلتهما. ‎

من جانبه قال وزير الحكم المحلي الفلسطيني، مجدي الصالح، إن الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها في سبتمبر/ أيلول 2021.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) عن الصالح قوله إن “قرار القيادة والحكومة أنه مهما كانت الظروف فالانتخابات المحلية يجب أن تجري بانتظام وفي موعدها”.

وجاء حديث الصالح خلال مشاركته في ورشة نظمتها وزارة شؤون المرأة، وبعد الإعلان عن توافق حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) على إجراء الانتخابات العامة في أراضي السلطة الفلسطينية قريبا.