لم يطل الهدوء الذي شهده لأكثر من أسبوع، ملف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الخاضع منذ أكثر من شهرين لتحقيقات في ملفات فساد كشف عنها تحقيق برلماني؛ فقد عادت قضيته للواجهة بشكل ينبئ بالسخونة حيث أصدرت النيابة العامة قرارا يمنعه من التحرك خارج ولاية نواكشوط الغربية ويتهمه “بتأخير إتمام إجراءات البحث برفضه التعاون وتسريع الإجراءات”.

واحتج دفاع الرئيس السابق على قرار النيابة الحاد لتحركات الرئيس، وأكد في بيان وزعه أمس الأحد “أن ما تنبئ به تصرفات وممارسات الأشهر والأيام الأخيرة مع كامل الأسف، هو أسلوب ممنهج قديم جديد قوامه نمط مبتكر من اللغة الخشبية: أقوال جميلة تناقضها أفعال خشنة”.

وكانت وزارة الداخلية الموريتانية قد نشرت بالتزامن مع قرار النيابة بيانا لوحت فيه بالتطبيق الصارم للقانون، وهو ما فسره البعض بأنه تمهيد لسجن الرئيس السابق بل وسجن عدد من كبار معاونيه الذين أجرى المحققون الأسبوع الماضي، مقابلات بين تصريحاتهم ومواجهات بينهم.