أعلنت حركة “البناء الوطني” الإسلامية، أمس الأحد، قرارها التصويت بـ”نعم” على التعديل الدستوري الذي سيعرض لاستفتاء شعبي في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مخالفة بذلك أغلب مكونات التيار الإسلامي في الجزائر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده رئيس الحركة، عبد القادر بن قرينة، لإعلان موقف الحزب من التعديل الدستوري.

وقال بن قرينة: “تعلن حركة البناء الوطني، بناء على قرار مجلس الشورى وهو أعلى مؤسسة في الحزب، التصويت بنعم على مشروع تعديل الدستور”.

وأضاف أن القرار جاء “حماية لمسار التحول الوطني في ظل استمرار الدولة الوطنية مع التأكيد على استدراك المخاوف والتحفظات التي عبرت عنها الساحة السياسية لاحقا أثناء وضع القوانين التطبيقية لما ورد في الدستور”.

ويعد قرار حركة “البناء الوطني” مخالفا لمواقف أغلب مكونات التيار الإسلامية في البلاد التي عارضت المشروع لأنه “يمثل خطرا على الهوية والثوابت”.

وكانت أحزاب إسلامية مثل “حركة مجتمع السلم” (أكبر حزب إسلامي)، و”النهضة”، و”جبهة العدالة والتنمية”، قد دعت إلى التصويت بـ”لا” على المشروع. كما تحفظت جمعية العلماء المسلمين (أكبر تجمع للدعاة بالجزائر) على مضمون التعديل، وتركت الحرية للمواطن لإبداء موقفه.