كشف مسؤول حكومي يمني عن جولة قادمة من المفاوضات في ملف الأسرى والمختطفين بين الحكومة اليمنية الشرعية، وميليشيا الحوثي الانقلابية، ستنعقد نهاية العام الجاري لمناقشة بقية الأسرى والمختطفين.

جاء ذلك في تصريحات لوكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الحكومية «ماجد فضائل» لوكالة فرانس برس.

وبحسب فضائل، فأن الصفقة القادمة ستشمل «أربعة من قيادات الدولة» من بينهم العميد ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس، والمشمول بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 إلى جانب وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي والعميد فيصل رجب، والسياسي محمد قحطان.

وتتزامن تصريحات وكيل وزارة حقوق الإنسان استكملت الحكومة اليمنية الشرعية، وجماعة الحوثي الانقلابية في اليمن، الجمعة، إطلاق سراح 1061 أسيرا، في أكبر صفقة تبادل بين الطرفين منذ اندلاع الحرب بينهما قبل 6 أعوام.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجمعة، انتهاء عملية التبادل مشيرة إلى «أننا سعداء لرؤية إطلاق سراح 1056 شخصا وإتمام عملية إطلاق سراح ونقل المحتجزين السابقين التي تمت بالتعاون مع الهلال الأحمر اليمني والهلال الأحمر السعودي».

وتعد هذه أكبر عملية تبادل للأسرى منذ بداية النزاع المدمر إثر انقلاب ميليشيا الحوثي قبل نحو ست سنوات، واعتبرها المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث «بارقة أمل» لإنهاء نزاع تسبّب بمقتل آلاف المدنيين وبأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ويوم الخميس الماضي، قال رئيس اللجنة الحكومية الخاصة بالأسرى والمختطفين «هادي هيج: «إن الإفراج عن كل المختطفين والأسرى من أولويات الحكومة واللجنة المعنية».

وأعرب «هيج» عن أمله بأن تشمل الصفقات القادمة باقي الصحفيين، والأربعة المشمولين بالقرار الأممي، ومن صدرت بحقهم «ما تسمى إحكام».