أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الجمعة، إن إجمالي عدد الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة التبادل بين الحكومة والحوثيين بلغ “1056” أسيراً.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، إن “أكثر من ألف محتجز سابقا على صلة بالنزاع في اليمن وصلوا إلى مناطقهم الأصلية، أو إلى بلدانهم الأصلية في أكبر عملية من نوعها خلال فترة الحرب التي امتدت خمس سنوات ونصف السنة”.
وأشارت إلى أنه تم نقل الأسرى على متن 11 رحلة جوية، من وإلى خمس مدن في اليمن السعودية، (سيئون وعدن، وصنعاء، وأبها والرياض).وقالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن “كاتارينا ريتز”: “هذه مناسبة بالغة الأهمية في حرب حافلة بفصول من الألم والمعاناة. ّ أمكن لنحو ألف عائلة أن تفرح بعد لم شملها بعودة أحبائها”.
وأضافت ريتز: “ومع أننا سعداء للغاية لأجل هذه العائلات؛ إلا أننا لا يغيب عن أذهاننا أيضا مئات العائلات الأخرى التي تنتظر لم شمل أفرادها. ونأمل أن تضيف هذه الخطوة طاقة للجهود المبذولة للإفراج عن المزيد من المحتجزين في المستقبل”.
وأضاف البيان: “جاءت إجراءات إطلاق سراح هؤلاء، التي جرت بشكل متزامن تقريبا؛ ثمرة محادثات جرت في مونترو بسويسرا الشهر الماضي، التي استندت إلى أعمال اتفاق ستوكهولم في أواخر عام 2018”.
ونوهت اللجنة إلى أنها التقت مع المحتجزين على انفراد، وأجرت لهم فحوصات طبية قبل الإفراج عنهم للتأكد من رغبتهم في نقلهم إلى ديارهم وأنهم يتمتعون بصحة جيدة للقيام بالرحلة.
وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في الكويت عمر عودة: “هذه خطوة مشجعة.” وإطلاق سراح هذا العدد من المحتجزين جعل هذه العملية تمثل تحدياً لوجستياً معقدا، لكن اللجنة الدولية يشرفها أن تضطلع بدور محايد يسهل لم شمل العائلات”.
وقالت اللجنة إنها زودت المفرج عنهم بالملابس ومواد النظافة، والمال، ووزعت عليهم معدات الحماية الشخصية وقدمت الإرشادات الصحية، ونفذت تدابير التباعد الاجتماعي في المطارات والطائرات للحماية من عدوى كوفيد-19.
وأشارت إلى أنها قد شاركت في ست عمليات تبادل بين الحكومة والحوثيين، بين الفترة من نوفمبر 2019، إلى سبتمبر 2020.
وتمت عملية تبادل الأسرى بين الطرفين خلال 15 – 16 أكتوبر، بموجب الاتفاق الموقع بينهما في جنيف، في 27 سبتمبر الماضي، برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر، والقاضي بتبادل 1081 أسيراً من الجانبين، بينهم 15 سعودياً وأربعة سودانيين.
ولم تذكر “الصليب الأحمر” في بيانها سبب انخفاض عدد المفرج عنهم إلى 1056 أسيراً. فيما قال رئيس لجنة أسرى الحوثيين، إن الحكومة اليمنية تحفظت على تسليم 10 أسرى، ما أدى لقيام الحوثيين بالتحفظ على 10 من أسرى الشرعية.