أعلن البنك الدولي، الثلاثاء، تخصيص 371 مليون دولار لدعم ثلاثة مشاريع في اليمن، التي تعاني ظروفا صعبة جراء حرب مستمرة منذ أعوام، بتكلفة 371 مليون دولار.

جاء ذلك خلال لقاء اجتماع وزيري التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، والتربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، عبر الاتصال المرئي مع المدير الإقليمي لليمن ومصر وجيبوتي في مجموعة البنك الدولي، مارينا ويس، والمدير القُطري لمكتب البنك في اليمن تانيا ماير والفريق الفني لمكتب البنك الدولي في اليمن، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك، بحسب وكالة «سبأ» اليمنية الرسمية.

وأوردت الوكالة أن «دعم البنك الدولي سيخصص لتغطية مشاريع في قطاعات التعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الحضرية المتكاملة، بتكلفة 371 مليون دولار».

ومن المقرر ان تشمل مشاريع التعليم صرف حوافز للمعلمين بمبلغ 44 مليون دولار والتغذية المدرسية بمبلغ 34 مليون دولار وشراء وتوزيع المواد الدراسية بمبلغ 16 مليون دولار وإعادة بناء وترميم المدارس ومرافقها الصحية بمبلغ 14 مليون دولار وبناء قدرات تعزيز الصمود لأنظمة التعليم بمبلغ 13 مليون دولار، و «مشروع الحماية الاجتماعية» بمبلغ 200 مليون دولار، والتمديد لـ «مشروع الخدمات الحضرية المتكامل» بمبلغ 50 مليون دولار والذي ينفذ في 16 محافظة ويخدم حوالي 2.4 مليون مستفيد من مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي قطاع الحماية الاجتماعية، سيتم تنفيذ مشروع بمبلغ 200 مليون دولار، وتمديد مشروع الخدمات الحضرية المتكامل، بمبلغ 50 مليون دولار، الذي ينفذ في 16 محافظة ويخدم حوالي 2.4 مليون مستفيد في مختلف أنحاء البلاد.

ومشروع «الحماية الاجتماعية» يساعد الأفراد والأسر الفقيرة على مجابهة الأزمات والصدمات، والعثور على فرص عمل، وتحسين الإنتاجية والاستثمار.

ويعنى مشروع «الخدمات الحضرية» بتوفير وتحسين الخدمات الحيوية، مثل الكهرباء والطرقات وغيرها، إضافة إلى تحسين البيئة والتخلص من النفايات، وفقا للوكالة.

وجرى خلال الاجتماع تقييم كامل للمشاريع من قبل المدير القُطري، وتم الاتفاق على عقد المزيد من الاجتماعات للفنيين من الجانبين لمناقشة تفاصيل مخرجات الاجتماع واستيعاب كافة ملاحظات فريق الحكومة، وذلك تفعيلا للشراكة والمتابعة والتقييم لمشاريع البنك في كافة القطاعات.

وأكد وزير التخطيط على أهمية فتح مكتب للبنك في العاصمة المؤقتة عدن، منوها بتدخلات البنك النوعية في اليمن وأهمية أن لا تُعنى هذه التدخلات فقط بتحريك عجلة التنمية والاقتصاد في السلم والحرب، وإنما أيضا ببناء رأس المالي البشري وتعزيز الحكم الرشيد والشفافية والعدالة في الاستهداف وتشجيع دور القطاع الخاص والمرأة في التنمية وحماية البيئة والمجتمع من آثار تغير المناخ.