في العام 2019، أبدى فريق الخبراء قلقه إزاء تأثير إنبثاق الأعراف الجنسانية الراسخة نتيجة للنزاع على الأشخاص الذين لا يمتثلون للميل الجنسي والهوية الجنسانية النمطية.

وكان المطلوب إجراء مزيد من التحقيق لمعرفة ما إذا كان أطراف النزاع قد إرتكبوا انتهاكات مباشرة بسبب الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية للشخص.

حقق فريق الخبراء الآن في عشر قضايا لأشخاص لا يمتثلون للميل الجنسي والهوية الجنسانية النمطية والذين نجوا من هكذا إنتهاكات وشهدوا على انتهاكات ضد آخرين.

قابل الفريق أربع نساء ورجل مغايرين الهوية الجنسانية ورجلين مثليين وثلاثة أشخاص بهويات جنسية غير ثنائية.

ركز التحقيق على عنف «بدافع التحيز»- استخدمه بعض أطراف النزاع ضدهم بما في ذلك الجيش وقوات الأمن على أساس ميولهم الجنسية الحقيقية أو المتصورة أو هويتهم الجنسية. 

 يواجه الناس في اليمن قمعًا شديدًا من قبل أسرهم ومجتمعهم للتعبير عن الذكورية والأنوثة والميول الجنسية خارج ما هو»متوقع» وفقًا، على سبيل المثال، لجنسهم المنسوب عند الولادة. تستند الأحوال الشخصية في اليمن إلى نظام يبدو طبقي أبوي يمنح الرجال امتيازات وحقوقًا واسعة على حساب فئات تابعة والتي يتم من خلالها تحديد الأدوار الجنسية والجنسانية بين «الذكور» و»الإناث» بشكل صارم.

إن تصورات الخروج عن هذه الأدوار تهدد هذه الامتيازات وتؤدي إلى التهميش والوصم وتداعيات محتملة للعنف.

كذلك يعزز قانون الأحوال الشخصية للعام 1992 الثنائيات بين الجنسين ويجرم قانون العقوبات للعام 1994 الممارسات الجنسية المثلية للرجال والنساء.

ويعاقب على الجريمة بالإعدام إذا كان المتهم رجلا متزوجا. 

قابل الفريق أشخاص لا يمتثلون للميول الجنسية و/أو الهوية الجنسانية النمطية حيث أنه يوجد خطر شديد على حياتهم وبقائهم في اليمن. أخبر شخصين مغايرين للهوية الجنسانية الفريق عن معاناتهما للوصول إلى أدوية التغيير والعلاجات التي يعتمدان عليها. منذ بداية النزاع، أبلغت مصادر تعمل - أو كانت تعمل - مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من مقدمي الخدمات في اليمن الفريق بأن الحماية والخدمات المتخصصة للأشخاص الذين لا يمتثلون للميول الجنسية والهوية الجنسانية النمطية لم تعد موجودة في اليمن. قد يتم اعتبار تشغيل مثل هذه الخدمات «غير قانوني» من قبل بعض السلطات.

وصف بعض الناجين للفريق أنهم قبل النزاع كانوا يشعرون بأمان أكبر وأنهم كانوا على الأقل في صنعاء وعدن قادرين على التعبير عن أنفسهم بطريقة محدودة في بعض الأماكن الآمنة. إنما منذ بدء النزاع شعروا أن هذا قد تغير بسبب انعدام الأمن وزيادة التحيز والتمييز وكذلك العنف ضدهم من قبل بعض أطراف النزاع. 
 «حتى بداية الحرب كنا نعيش في خوف من المجتمع المحافظ، لكننا على الأقل كان بإمكاننا العيش من دون خوف من الاستهداف الناشط للسلطات. شعرت بالحرية.

كل ذلك تغير بعد وصول الحوثيين.» شخص من» الجنس الثالث « ناجي من الإغتصاب

 انتهاكات ارتكبتها سلطات الأمر الواقع في صنعاء
تحقق الفريق من أنه بين العام 2016 وتموز/ يوليو 2020 قامت إدارة البحث الجنائي التابعة لسلطات الأمر الواقع وقوات الشرطة بإنتهاك حقوق امرأتين ورجل من مغايري الهوية الجنسانية ورجلين مثليين وشخصين غير ثنائي الهوية الجنسية في ظروف مماثلة مع إستخدام وسائل وأساليب مماثلة.

جميع الأشخاص السبعة تم إعتقالهم تعسفيًا في البداية بناء على الميل الجنسي والهوية الجنسانية. كما شهد الناجون على إحتجاز تسعة رجال مثليين آخرين وشخص غير ثنائي الهوية الجنسية من قبل الشرطة وإدارة البحث الجنائي. لا يعرف الشهود والفريق مكان وجود هؤلاء الأشخاص العشرة الآخرين أو وضعهم.

قامت سلطات الأمر الواقع كذلك بإستهداف وتعطيل بعض الخدمات المتوفرة وأماكن التجمع الآمنة والتي كانت قد دعمت ورحبت بالناجين في المناطق تحت سيطرتها. 

 حدثت معظم هذه الإنتهاكات بين كانون الأول/ ديسمبر 2018 وتموز/ يوليو 2020 خلال حملة الحوثيين ضد «الفجور «والدعارة.

تم إحتجاز الناجين السبعة من قبل الشرطة وإدارة البحث الجنائي من عدة ساعات إلى عدة أشهر وتم خلالها التحقيق معهم وإتهامهم زورًا بالدعارة ونشر «الفجور» والمثلية وإفساد النسيج الإجتماعي ودعم التحالف من خلال هذه الأعمال.

على سبيل المثال، إتهم أحدهم بـ «إغواء الشباب لمنعهم من الذهاب إلى الخطوط الأمامية.» تعرض أربعة ناجين في إدارة البحث الجنائي إلى التعذيب بما في ذلك العنف الجنسي خلال التحقيقات عبر الضرب والصعق بالكهرباء والجلد بالكابلات والتعليق في الهواء لفترات طويلة من الوقت والغمر بالماء البارد والحرق بالسجائر وضرب الأعضاء التناسلية والإدخال في الأرداف والعري القسري.

تم اغتصاب أربعة ناجين من قبل قوات الشرطة أو إدارة البحث الجنائي. في حالتين تضمن ذلك الاغتصاب بالقضيب والاغتصاب بزجاجة.

في أربع حالات، تعرض الناجون لـ «فحوصات» زائفة مهينة لمهبلهم أو فتحة الشرج والتي من المفترض أنها وسيلة «للتأكد» من جنسهم أو ما إذا كان قد تم الإيلاج في فتحة الشرج. في سياق هذه الأفعال وكجزء من «الفحص»، تعرضوا للاغتصاب بالإصبع. 

انتهاكات ارتكبتها قوات الحزام الأمني المدعومة من المجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات العربية المتحدة 
تحقق الفريق أنه بين العام 2018 وحزيران/ يونيو 2020 قامت قوات الحزام الأمني المدعومة بالبداية من الإمارات العربية المتحدة وبعد 1 آب/ أغسطس 2019 من المجلس الانتقالي الجنوبي بإرتكاب العنف الجنسي والإحتجاز التعسفي والمعاملة القاسية واللاإنسانية ضد امرأتين مغايرتين للهوية الجنسانية وشخص غير ثنائي الهوية الجنسية.

وصف الأشخاص الثلاثة لفريق الخبراء كيف تم إستهدافهم بسبب تصرفهم ومظهرهم المؤنث الواضح للعيان ولعدم إمتثالهم للمفاهيم الاجتماعية في أن يكونوا
«ذكورًا» كما نسب إليهم عند الولادة وأنهم يشكلون «تهديدًا» للمجتمع نتيجة لذلك. 

 وصف جميع الناجين الثلاثة كيف تم إحتجازهم في مرافق الحزام الأمني حيث تم التحقيق معهم وتعريضهم للعري القسري وضربهم وحلق شعرهم وحواجبهم. ارتكب المحققون الذكور العنف الجنسي عن طريق الضرب و «الفحوصات» الزائفة لأعضائهم التناسلية.

وصفت النساء المغايرات للهوية الجنسانية تعرضهن

للعنف القاسي والمهين بشكل خاص.
 تم إخبار الناجين أنه يتم التحقيق معهم ومعاقبتهم على السلوك المنحرف و»تلطيخ» البلد وإغراء الرجال وأنهم تهديدًا للمجتمع. في حالة واحدة، على غرار الاتهامات التي وجهها أفراد من سلطات الأمر الواقع تم إتهام أحد الناجين، خلال التحقيق - بنشر الشذوذ الجنسي بدعم من منظمات خارجية مشكلين بذلك «خطرا على الجنوب» ويكونون بذلك «أعداءا للجنوب» بحسب المنطقة تحت سيطرة الحزام الأمني والأهداف الأوسع. ولم يتم في أي وقت توجيه تهم رسمية للناجين بارتكاب أي جرائم. تلقى الفريق مزاعم أخرى، لم يتم التحقيق فيها بعد، عن إنتهاكات ارتكبتها قوات الحزام الأمني ضد المهاجرين والنازحين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية الخاصة بهم. 
 إستنتاجات أخرى 
تلق الفريق تقارير بما في ذلك من اثنين من الناجين عن ممارسات مسيئة وعنيفة يستخدمها مقدمو الخدمات الصحية من أجل «علاج» المثليين والمغايرين للهوية الجنسانية بما في ذلك العلاج بالصدمات الكهربائية وتغذية العقاقب والهرمونات بالإكراه. لم يتمكن الفريق من تأكيد ما إذا كانت «علاجات التحول» المزعومة هذه كانت تحدث قبل النزاع. يتطلب هذا المزيد من التحقيق. 
د. العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان في الإحتجاز
تابع فريق الخبراء تحققه من قضايا تشمل استخدام أطراف النزاع للعنف في الإحتجاز لتعذيب وإذلال المحتجزين. بالإضافة إلى الإنتهاكات العديدة في أماكن أخرى من هذا الجزء في العام 2020 تحقق الفريق من قضايا العنف الجنسي في المعتقل ضد 19 رجلا وفتى من قبل عدة أطراف خلال الأعوام 2016-2020. 
 مارس محققو سلطة الأمر الواقع في سجن مدينة الصالح في تعز العنف الجنسي ضد ثمانية رجال في عدة مناسبات، تضمن ذلك صعق الأعضاء التناسلية الذكورية بالكهرباء مع التهديد بالعقم والضرب وتدلي الأشياء منها. وعادة كان يتم عصب عيون المحتجزين وتكبيل اياديهم ونزع ملابسهم. وقد تم تهديدهم أو إبلاغهم بأن أعضائهم التناسلية ستتضرر أو تُعطب. بعد ذلك تم تشغيل مولد كهربائي) أو (جهاز مشابه) وتم توصيل كابلات حية على خصيتي المحتجزين أو أعضاءهم الذكرية بشكل متكرر لفترات قصيرة مع توقف لمدة زمنية تصل إلى ثلاث ساعات يتابعون بعدها استجوابهم.
 إرتكب المحققون والحراس في سجن الأمن السياسي التابع لحكومة اليمن في مأرب العنف الجنسي ضد تسع رجال وصبيين في عدة مناسبات. تضمن ذلك ضرب وصعق أعضاء المحتجزين التناسلية بالكهرباء و»لفحها» بعصا مكنسة وكذلك حرقها. في حالتين، قال المحققون للمحتجزين أنهم سيكونون «مثل زوجاتهم» وأنهم سيمنعونهم من ممارسة الجماع من بعد، قالوا ذلك قبل قيامهم بهذه الأفعال. في إحدى هذه المرات، جردوا صبيًا يبلغ من العمر 16 عامًا من ملابسه وعلقوه من يديه في السقف.

قاموا، لمدة ساعة، بضرب أعضائه التناسلية بقضيب معدني وكابلات كهربائية وتوقفوا فقط من أجل مواصلة استجوابهم وأوامرهم له بالاعتراف. 

 تابع فريق الخبراء التحقيق في الإحتجاز التعسفي والتعذيب بما في ذلك العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان الذي إرتكبه أفراد في قوات الإمارات العربية المتحدة في مرفق الإحتجاز السري في قاعدة التحالف في البريقة في عدن قبل إنسحابها منتصف العام 2019.

تحقق الفريق من حالتين حيث إغتصب الأفراد رجلا وعرضوا ولدًا إلى نوع آخر من العنف الجنسي. بالنظر إلى الانتهاكات على النحو الذي تم التحقق منه في تقارير الفريق للعامين 2018 و2019 فقد تحقق الفريق الآن من 14 حالة اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي ارتكبها عاملون في هذا المرفق ضد الرجال والفتيان.

وتحقق الفريق أنه في تموز/ يوليو 2019، قام فرد من القوات اليمنية المسلحة في مرفق آخر مرتين باغتصاب رجل كان محتجزا من قبل هذه القوات بسبب عمله كمدافع عن حقوق الإنسان مع توثيق انتهاكات مزعومة ارتكبتها قوات التحالف.

 في جميع الحالات التي جرى وصفها أعلاه، إستخدم المرتكبون العنف الجنسي عن قصد كوسيلة للتعذيب بالتزامن مع أعمال عنف أخرى لإذلال المحتجزين وإكراههم على الإدلاء باعترافات.

إن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي بالنسبة للجناة هي في الأساس وسيلة لاكتساب السلطة والسيطرة.

استخدم المحققون والحراس هذه الأساليب لتجريد الرجال والفتيان من إنسانيتهم و»إهانتهم» و»إضعافهم». 
ه. تأثر الضحية بالضرر اللاحق بها 
تعرض الناجون من العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى صدمات جسدية وعقلية شديدة بما في ذلك الإصابات طويلة المدى في الأعضاء التناسلية والأعضاء الداخلية. وقد أدى ذلك إلى تفاقم آثار التمييز المستشري وعدم المساواة والتهميش والصدمات الموجودة ومشاكل الصحة العقلية. 

وصمة العار للناجين اليمنيين والإثيوبيين من العنف القائم على النوع الاجتماعي وعائلاتهم كانت مصدر قلق شديد للناجين. إن الكشف عن حدوث عنف جنسي أو حتى مجرد احتجاز يعرضهم لخطر النبذ وأن يكونوا معرضين لمعاودة الإيذاء من قبل أسرهم ومجتمعاتهم. في حالات كثيرة، لم يتمكن الناجون من الكشف عن العنف لأي شخص بسبب وصمة العار والخوف من الانتقام.

كان العديد من الناجين أولاد أو شباب وليس لديهم أي تجارب سابقة في الجماع الجنسي. كان هذا العنف مرعبًا ومزعجًا ومؤلمًا للغاية وذات عواقب بعيدة المدى على فرص حياتهم.

الاستخدام المستمر للعنف الجنسي والاحتجاز والاتهامات بالفجور والدعارة والمثلية الجنسية والانتماء للعدو يؤدي إلى خطر الاستبعاد الاجتماعي والعنف المجتمعي والأذى على المدى الطويل. 

 أخبر ناجون الفريق بأنهم لم يتمكنوا من الحصول على الحماية المنقذة للحياة والدعم النفسي الاجتماعي بسبب الخوف من الانتقام والوصم ونقص الوصول الآمن إلى الخدمات.

من المحتمل أن يصبح هذا النقص أكبر حدة مع تدابير فيروس كوفيد-19 التي تعيق حركة الضحايا. علاوة على ذلك، منذ أوائل العام 2020 وبسبب نقص التمويل علّق شركاء الأمم المتحدة في اليمن برامج الحماية المتخصصة لنحو 500 ألف امرأة وفتاة معرضات للخطر.

لا توجد برامج حماية متخصصة للناجين الذكور من العنف القائم على النوع الإجتماعي أو الاشخاص الذين لا يمتثلون للميول الجنسية والهوية الجنسانية النمطية.

 
 كان المطلب الغالب من جميع الناجين من العنف القائم على النوع الإجتماعي هو توفير الحماية لهم ولأسرهم ولغيرهم من المعرضين للخطر حتى يتمكنوا من العيش بأمان من دون خوف من مزيد من العنف.

كان بعض الناجين واضحين في أن العدالة تعني عقوبات جزائية ضد الجناة بما يتناسب مع أعمال العنف التي ارتكبوها ضدهم .

 منذ تقرير فريق الخبراء للعام 2019، تفاعلت القوات المسلحة اللواء 35 مدرع لحكومة اليمن مع الفريق بضوء إنتهاكات العنف الجنسي التي تم تحديد إرتكابها من قبل أعضاء في هذه القوات.

في إحدى هذه الحالات، اتخذت هذه القوات والنائب العام خطوات لمحاولة مقاضاة الجناة المزعومين. لكن، وبصرف النظر عن ذلك، لم يتلق الفريق أي معلومات تشير إلى أن انتهاكات العنف القائم على النوع الاجتماعي المحددة في تقريره للعام 2019 أو أسبابها الأساسية قد تم التحقيق فيها بشكل هادف ومعالجتها من قبل الأطراف التي تم تحديدها على أنها مسؤولة .

 كما دع الناجون إلى تقديم تعويضات مالية وتأهيلية مشيرين إلى أنه في حين أنه لا يمكن أبدًا تعويضهم بالكامل إلا أن هذا سيساعدهم إلى حد ما في إعادة بناء حياتهم وحياة أسرهم. 
 
الاستنتاجات القانونية
يستنتج فريق الخبراء أن أطراف النزاع، وبالتحديد الحكومة اليمنية والحوثيين وقوات الحزام الأمني، تواصل إرتكاب أعمال العنف القائم على النوع الإجتماعي بما في ذلك الإغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي مما يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وتشير هكذا أفعال إلى ارتكاب جرائم حرب مختلفة بما في ذلك الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي والمعاملة القاسية والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية.

وتشمل الانواع الاخرى للعنف القائم على النوع الاجتماعي استهداف الأشخاص بناء على ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسانية أو الخصائص الجنسانية وإخضاعهم إلى انتهاكات من بينها الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة وفرض القيود على الحريات الأساسية لهم.

إن الاغتصاب والأنواع الاخرى للعنف الجنسي والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية للأفراد يشكل جريمة حرب.